مفهوم اصل حقیقت و نقش آن در تفسیر قراردادها –قسمت اول دکتر محمد جعفری فشارکی نرگس خالقی‌پور منبع: فصلنامه تخصصی فقه و مبانی اسلامی چکیده تفسیر قرارداد به معنای پرده‌برداری از هر نوع ابهام ناشی از سکوت، اجمال و تعارض عبارات و کشف مقصود متعاقدین می‌باشد. از جمله اصول و مبانی تفسیر قرارداد اصول لفظی […]
مفهوم اصل حقیقت و نقش آن در تفسیر قراردادها –قسمت اول
دکتر محمد جعفری فشارکی
نرگس خالقی‌پور
منبع: فصلنامه تخصصی فقه و مبانی اسلامی
چکیده
تفسیر قرارداد به معنای پرده‌برداری از هر نوع ابهام ناشی از سکوت، اجمال و تعارض عبارات و کشف مقصود متعاقدین می‌باشد. از جمله اصول و مبانی تفسیر قرارداد اصول لفظی است که از طریق آن می‌توان به ظهور عرفی الفاظ دست یافت که یکی از موارد آن (اصول لفظی) اصل حقیقت است. وقتی قرارداد ابهام ندارد و با دیدن الفاظ آن می‌توان به معنای خاصی دست یافت، باید به ظاهر آن پایبند بود و الفاظ را حمل بر معانی حقیقی نمود مگر خلاف آن ثابت شود. در فرض ابهام قرارداد که استعمال معنی حقیقی یا مجاز لفظ معلوم نیست و قرینه هم مبنی بر استعمال معنی مجازی وجود ندارد باید با استفاده از اصل حقیقت، لفظ را حمل بر معنای حقیقی نمود. در فرض سکوت باید به کل قرارداد توجه نمود و با حمل الفاظ برمعنای حقیقی و احراز ظهور عرفی به تفسیر قرارداد پرداخت. از جمله استثنائات وارد بر اصل حقیقت متعذر بودن و خلاف عادت بودن حقیقت است.
کلید واژه: اصل حقیقت، تفسیر قرارداد، قرارداد صریح، قرارداد مبهم، نقص قرارداد.
مقدمه
تفسیر قرارداد از مباحث بسیار مهم و ضروری در علم حقوق است زیرا از گذشته تا به امروز، روزانه اشخاص مختلف اعم از حقوقدان و یا غیرحقوقدان، مبادرت به تنظیم قراردادهایی با محتویات و عناوین متفاوت می‌نماید که به دلیل توسعه جوامع بشری و گسترش روزافزون روابط اقتصادی، امروزه این قراردادها به اشکال مختلفی منعقد می‌گردند و به دلیل تفاوت و پیچیدگی این دسته از قراردادها اختلافات ناشی از آنها هم متفاوت و گوناگون می‌باشد. اگرچه در ابتدای امر که قرارداد منعقد می‌گردد در ظاهر بدون ایراد و اشکال به نظر می‌رسد ولی وقتی متعاقدین درصدد انجام تعهدات قراردادی برمی‌آیند با اختلافاتی روبه‌رو خواهند شد که ریشه و منشأ آن اختلافات، ابهامات، تعارضات و نواقص موجود در قرارداد می‌باشد زیرا اگر قرارداد توسط حقوقدان متبحر هم تنظیم شود گاهی آنقدر پیچیده است که ح تی او هم ممکن است از ذکر برخی از جزییات آن غافل بماند و همین امر باعث ایجاد اختلاف گردد. بنابراین اطراف قرارداد ناگزیر باید برای فصل خصومت به محکمه مراجعه نموده و قاضی محکمه نیز که در اجرای ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به فصل خصومت می‌باشد باید در مسیر تفسیر قرارداد گام بردارد؛ لذا ضرورت دارد وی به مفهوم، دامنه، قواعد و اصول تفسیر آگاه بوده و به واسطه آن در جهت انجام تکلیف قانونی خود حرکت نماید زیرا قوانین مدون موجود در نظام حقوقی ایران به این موارد اشاره‌ای ننمونده و دعاوی ناشی از ابهام، تعارض و نقصان عقود را با خلاء روبه‌رو نموده است در حالی که شرایط و اوضاع و احوال امروز می‌طلبد که قاضی به موارد فوق آشنا باشد. به همین جهت در این نوشتار برآنیم که ضمن بیان مفهوم تفسیر قرارداد به شناسایی انواع قراردادهایی که در قلمرو تفسیر قرار می‌گیرند، بپردازیم و سپس نقش اصل حقیقت به عنوان یکی از اصول و مبانی تفسیر قرارداد را مورد بررسی قرار دهیم. چرا که نقش و کاربرد اصول لفظی، اغلب در موارد استنباط احکام شرعی مورد بررسی قرار گر فته و متاسفانه جایگاه آن در مسایل حقوقی مورد تحلیل قرار نگرفته است و حتی در باب قراردادها هم اصول مدونی وجود ندارد. بنابراین در این نوشتار به دنبال ارایه مطالب و بررسی تحلیلی اصلی هستیم که اگرچه در باب استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار گرفته است ولی در رابطه با نقش آن در حقوق موضوعه و به ویژه، در باب قراردادها چندان به طور مفصل بحث نشده است. همچنین فقدان مواد قانونی و نصوص مدون، پیرامون موضوع مورد بحث، ضرورت انجام این پژوهش را توجیه می‌نماید. با این هدف که تا حدامکان بتوان نقص قانونی موجود را زایل و اذهان را با نقش اصل حقیقت در تفسیر قرارداد آشنا نمود و کاربرد علم اصول را در مباحث حقوقی به تصویر کشید و نشان داد که این علم فقط در باب استنباط احکام شرعی کاربرد ندارد بلکه در حقوق موضوعه و به ویژه در باب استنباط مقصود متعاقدین و رفع اختلافات قراردادی نقش خواهد داشت، زیرا بعضاً الفاظ و عباراتی در قرارداد به کار می‌رود که در اراده و مقصود واقعی متعاقدین، ابهام و تردید ایجاد می‌کند و این ابهام مشکلاتی را در پی دارد. البته این مسأله بیشتر در مورد قراردادهایی که در زمان‌های بسیار دور منعقد شده و متعاقدین آن دیگر حضور ندارند و اکنون ورثه متعاقدین خواهان انجام تعهدات قراردادی از یکدیگر هستند، بیشتر اتفاق می‌افتد. بنابراین مقتضی است که در این مقال با استفاده منابع موجود، ضمن شناسایی اصل حقیقت که راهگشای قضات در تفسیر این دسته از قراردادهاست در پی ارایه پاسخی مفید به سؤالات ذیل باشیم.
۱- آیا کاربرد اصول لفظی و به ویژه، اصل حقیقت فقط در مسیر استنباط احکام شرعی و کشف مقصود شارع مقدس است یا در مسیر کشف مراد و مقصود مشترک متعاقدین هم می‌تواند نقش مؤثر داشته باشد؟ ۲- اصل حقیقت در تفسیر قراردادهای حاوی مفاد مبهم و متعارض چه طور می‌تواند رفع ابهام نماید؟ ۳- اصل حقیقت در تفسیر قراردادهای واضح و روشن چه نقشی دارد؟ ۴- اصل حقیقت در تفسیر و رفع ابهام از قراردادهای ناقص تا چه حد کارایی دارد؟
قبل از ورود به بحث اصلی و بررسی تحلیلی نقش اصل حقیقت در تفسیر و رفع ابهام از قرارداد لازم است. ابتدا نگرشی بر مفاهیم و کلیات مرتبط با بحث داشته و پس از روشن نمودن آنها به سراغ بحث اصلی برویم.
مبحث اول: مفاهیم
الف: مفهوم تفسیر قرارداد
تفسیر در لغت به معنای «گزارش دادن و شرح دادن» می‌باشد. (معین، فرهنگ فارسی، ۱، ۱۱۱۳) در اصطلاح علم حقوق به «تبیین و روشن گردانیدن معنای نصوص قانونی و عبارات قراردادها و توافقات، تفسیر می‌گویند.» (انصاری و ظاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ۱،۷۲۱) زمانی که عملیات تفسیر آغاز می‌گردد گامی در جهت کشف مراد و مقصود متعاقدین انجام می‌گیرد. بدین توضیح که وقتی دادرس یا به طور کلی مقام تفسیرکننده، با قراردادی مواجه می‌شود که حاوی الفاظ و عبارات دو یا چند پهلو است و یا حاوی پیچیدگی و تاریکی‌هایی است که ریشه و منشأ آن، اجمال، سکوت و تعارض عبارات و الفاظ مندرج در آن می‌باشد. اقدامات وی که در جهت رفع ابهام و احراز قصد و اراده مشترک انشاکنندگان و متعاقدین انجام می‌پذیرد تفسیر محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان گفت این مطلب به طور ضمنی حاوی این پیام است که مقام تفسیرکننده، وقتی در جریان تفسیر قرار می‌گیرد در تفسیر به رأی، ماذون نیست و باید قصد و اراده متعاقدین را ملاک و معیار قضاوت خود قرار دهد و از اعمال سلیقه شخصی امتناع نماید. زیرا عدم توجه به قصد مشترک آنان به نوعی تخلف از توافق اراده‌ها محسوب خواهد شد که امری مردود است و خلاف اصل حاکمیت اراده در قراردادها می‌باشد.
ب: مفهوم حقیقت و مجاز
قبل از بیان مفهوم اصل حقیقت ضرورت دارد مقدمتاً تعریفی در باب حقیقت و مجاز آورده شود. در تعریف حقیقت باید گفت هر معنایی که استعمال لفظ در آنها به علاقه و قرینه نیاز ندارد استعمال لفظ در آن معنا استعمال به نحو حقیقت است و هر معنایی که استعمال لفظ در آن احتیاج به علاقه دارد، استعمال لفظ در آن معنا استعمال به نحو مجاز است. (تبریزی، اصول المهذبه، ۱۱) در توضیح این مطلب باید گفت یک لفظ همیشه در قبال یک معنای خاص وضع شده است و بنا به قولی در برابر آن معنا قرار می‌گیرد. حال اگر گوینده یا متعاقدین، درضمن عبارات یا مفاد قرارداد خود، لفظ را در برابر معنایی که برایش وضع شده به کار گیرند و بنابه گفته اصولیین لفظ در معنای موضوع له خود استعمال گردد در این حالت آن لفظ در معنای حقیقی خود به کار گرفته شده و متکلم یا متعاقدین، معنای حقیقی آن را اراده نموده‌اند، ولی اگر لفظ در غیر معنایی که برایش وضع شده به کار رود و در معنای غیرموضوع له مورد استفاده قرار گیرد در این فرض متکلم یا متعاقدین، اراده مجاز نموده‌اند و آن لفظ را در معنای مجازی خود (غیرحقیقی) به کار گرفته‌اند. این نوع استعمال نیازمند دلیل است.
مثال بارزی که در این باره می‌توان بیان نمود به کار بردن واژه تعهد است که اگر شخص با اراده و اختیار خود، امری را عهده‌دار شود استعمال واژه تعهد درباره‌اش استعمال حقیقی است ولی در صورتی که قانون، امری را برعهده شخص قرار دهد استعمال واژه تعهد در این باب، استعمال در معنای مجازی است که این نوع استعمال نیازمند علاقه و قرینه است. (محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ۳۲)
مثال دیگری که در این باره وجود دارد استعمال لفظ زوج و زوجه است. استعمال لفظ زوج و زوجه در مورد زن و مردی که در علقه زوجیت هستند حقیقت است ولی اگر بین آنها طلاق واقع و عده نیز منقضی شود به کار بردن لفظ زوج و زوجه در مورد آنها استعمال در معنی مجازی است و نیازمند قرینه می‌باشد.(جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، ۲۴۴)
ج: مفهوم اصل حقیقت
در تعریف اصل حقیقت باید گفت اگر متکلم، لفظی را به کار برد و بعداً شک و تردید حاصل گردد که آیا هدف و مراد وی از بردن لفظ، اراده معنای حقیقی آن بوده یا معنای مجازی آن را اراده کرده و هیچ قرینه‌ای مبنی بر اراده معنای مجازی وجود نداشته باشد در این حالت گفته می‌شود اصل بر حقیقت است یعنی اصل بر این است که باید کلام را حمل بر معنای حقیقی نمود. (مظفر، اصول الفقه، ۱،۲۹) این مسأله در باب قراردادها نیز جریان دارد یعنی گاهی متعاقدین، لفظی را در قرارداد خود می‌آورند و پس از مدت زمانی مدید که متعهد درصدد انجام تعهدات قراردادی برمی‌آید اختلاف حاصل می‌گردد و او لفظ مندرج در متن قرارداد را بر معنای حقیقی حمل می‌کند در حالی که متعهدله آن را بر معنای مجازی حمل می‌نماید و اذعان می‌دارد هدف من از درج لفظ مذکور، اراده معنای مجازی بوده است.در این حالت در صورتی که قرینه‌ای بر اراده معنای مجازی وجود نداشته باشد به ناچار باید لفظ را بر معنای حقیقی حمل نمود. البته شاید بتوان گفت برای حصول اختلاف در بین متعاقدین ضرورتی ندارد که آنان بدانند معنی حقیقی چیست و معنای مجازی کدام است، بلکه ممکن است واژه‌ای را در متن قرارداد به کار برند و هرکدام از آنها معنایی را اراده نمایند که دیگری منکرآن است. لذا برای حل اختلاف، موضوع را به نزد دادرس می‌برند و او ملزم است که به احراز قصد مشترک متعاقدین بپردازد.
مبحث دوم: ضرورت تفسیر قرارداد
با توضیحاتی که پیرامون مفهوم تفسیر قرارداد بیان شد تا حدودی ضرورت تفسیر قرارداد روشن گردید. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که وقتی طرفین، در انعقاد قرارداد و تنظیم متن آن، اتفاق نظر داشته‌اند، چرا در صورت بروز اختلاف نباید به ظاهر قرارداد توجه کرد؟ پاسخ این است که تا زمانی که طرفین قرارداد هنوز دچار اختلاف نشده‌اند تفسیر ضرورت ندارد ولی زمانی که اختلاف حادث گردید و منشأ آن، عدم ثبت و ضبط توافق‌ها و یا عدم صراحت متن و یا تعارض عبارات است چاره‌ای جز توسل به تفسیر نداریم چون در این فرض هرچند قرارداد ظهور دارد و ما ملزم به پای‌بندیبه ظاهر قرارداد هستیم ولی این ظاهر نیز خودداری نواقص و عیوبی است که رهایی از آنها جز با تفسیر و توسل به اصول و قواعد حقوقی و یا عرف، امکان‌پذیر نیست. همچنین در رابطه با عامل دیگری که ضرورت تفسیر قرارداد راتوجیه می‌کند باید گفت همان‌طور که مشخص است قانونگذار در زمان وضع مقررات قانونی، توانایی پیش‌بینی همه موارد و مسایل احتمالی را ندارد و به ناچار هرچند هم سعی در تدوین قانون جمعی داشته باشد باز برخی از مسایل را مسکوت می‌گذارد چرا که اصلاً به ذهن او خطور نمی‌کند. لذا فقط به بیان کلیات می‌پردازد و این قاضی است که در حین صدور رأی اقدام به تفسیر قانون می‌نماید. لذا قانونگذار نمی‌تواند قانونی وضع کند که نیازمند تفسیرنباشد. در باب قراردادها هم وضع این‌گونه است چرا که متعاقدین نیز قادر به تشخیص کلیه اختلافات احتمالی نبوده و زمانی که مشکلی حادث می‌شود به ناچار قاضی حل‌کننده اختلاف باید به تفسیر قرارداد بپردازد و از این راه اختلاف را حل نماید. (قاسم‌زاده، اصول قراردادها و تعهدات، ۳۵۴؛ عدل، حقوق مدنی، ۱۵) به عبارت دیگر، قرارداد در رابطه بین طرفین، در حکم قانون است و همان‌طور که قانون مصوب مقنن، گاه نیاز به تفسیر دارد قرارداد (قانون حاکم بر طرفین آن) نیز گاه نیازمند تفسیر است. همچنین از جمله موارد دیگری که می‌توان در باب ضرورت تفسیر قرارداد به آن اشاره نمود استحکام نظام قراردادی است که باتوسل به تفسیر قرارداد در موارد وجوه ابهام و نقصان می‌توان به احراز مراد و مقصود متعاقدین پرداخت و از قائل شدن به بی‌اعتباری قرارداد خودداری نمود و در جهت استحکام نظام قراردادی تلاش نمود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.