طرف شرط داوری در گروه قرارداد-قسمت سوم

محمدعلی بهمیی

فهیمه مرادی

منبع: مجله حقوقی بین‌المللی-شماره ۵۲

طی روزهای گذشته، دو قسمت از مقاله «طرف شرط داوری در گروه قرارداد» به چاپ رسید. سومین قسمت این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

۲-۲- وجود شرط داوری در یک یا چند قرارداد و فقدان شرط حل اختلاف در قراردادهای دیگر

ممکن است در مجموعه قراردادی، یک یا چند قرارداد، حاوی شرط داوری مشابه و قراردادهای دیگر، فاقد هرگونه شرط حل اختلاف باشند. در این موارد که شرطی مغایر با شرط داوری وجود ندارد، سؤال این است که آیا دیوان داوری ایجاد شده به موجب شرط داوری، صلاحیت رسیدگی نسبت به اطراف سایر قراردادهای مرتبط (فاقد شرط) را نیز دارد یا آن‌که رسیدگی نسبت به اختلافات آنها در صلاحیت دادگاه‌های ملی است؟

به نظر می‌رسد پاسخ، تابع تفسیر قصد و اراده مشترک اطراف قرارداد‌ها از عدم درج شرط حل اختلاف در یک یا چند قرارداد مرتبط است. باید دید که آیا قصد آنها از عدم درج چنین شرطی، تبعیت این قرارداد یا قرارداد‌ها از شرط داوری مندرج در سایر قراردادهای مرتبط است و طرفین با توجه به آن‌که مجموعه این اسناد قراردادی برای سازماندهی عملیات اقتصادی واحدی تنظیم شده‌اند، از تکرار شرط داوری در برخی از آنها اجتناب کرده‌اند یا آن‌که سکوت طرفین در برخی از قرارداد‌ها در مورد شیوه حل اختلاف به نفع صلاحیت دادگاه‌های ملی تفسیر می‌شود. بررسی چند پرونده در مورد شیوه مسأله و یافتن پاسخ مناسب کمک می‌کند.

پرونده شماره ۹۵/۲۷۳ مورخ ۳۱مه ۱۹۹۶ در اتاق بازرگانی زوریخ، ناظر بر همین فرض است. در این پرونده، قراردادهای متنوعی بین اشخاص مختلف منعقد شده بود: از یک طرف، دو پروتکل که هر دو حاوی شرط داوری اتاق بازرگانی زوریخ بودند و از طرف دیگر، دو موافقتنامه چارچوب که یکی از آنها حاوی شرط داوری اتاق بازرگانی زوریخ و دیگر فاقد هرگونه شرط حل اختلاف بود. با این حال، دیوان داوری با استناد به نظریه «گروه قراردادها» خود را نسبت به موافقتنامه فاقد شرط داوری نیز صالح دانست و چنین استدلال کرد:

«هرگاه طرفین، در قرارداد دارای سطح بالاتر، نوع خاصی از داوری را پیش‌بینی کرده باشند، هر اختلاف ناشی از قرارداد دارای سطح پایین‌تر، مانند اختلافاتی که منجر به دعاوی خواهان‌‌ها می‌شود، مشمول آن شرط داوری می‌شود، مگر آن‌که در قرارداد دارای درجه پایین‌تر یا در قراردادی که اختلاف خاصی از آن نشأت می‌گیرد، شرط داوری متفاوت یا شرط صلاحیت دادگاه وجود داشته باشد. … تمام دعاوی… در برابر این دیوان داوری … مشمول شروط داوری مندرج در پروتکل‌ها هستند… همچنین بیش‌تر این دعاوی در سطح پایین‌تر، تحت پوشش شرط داوری مندرج در موافقتنامه چارچوب اول خواهان قرار می‌گیرند. اگرچه تمام این شروط داوری، با الفاظ متفاوتی بیان شده‌اند، یک معنا دارند. در این شرایط و اوضاع و احوال، چنین استنباط می‌شود که همه آنها، [رسیدگی در] یک دیوان داوری یا چند داوری تحت نظارت یک سازمان داوری را پیش‌بینی کرده‌اند… در نتیجه، تمام دعاوی در صلاحیت این دیوان داوری در اتاق بازرگانی زوریخ قرار دارند.»

دیوان داوری همچنین به نقل از لوران آینس، نویسنده فرانسوی چنین بیان کرد: «اگر قرارداد حاوی شرط داوری، خود زمین‌های برای ایجاد اختلاف نداشته باشد، به این دلیل که لازم است آن قرارداد به موجب قراردادهای دیگری تکمیل شود یا شکل دقیقی پیدا کند، اختلاف طرفین از گروه قراردادی آتی ناشی خواهد شد. اگر این شرط داوری، تنها به قرارداد حاوی آن محدود شود، بدون موضوع خواهد ماند. این وضعیت شرط داوری مندرج در موافقتنامه چارچوب است که به دنبال آن، قراردادهای دیگری برای تکمیل آن یا ایجاد توافقات جزیی منعقد می‌شود. بالطبع، طرفین می‌توانند در زمان انعقاد این قرارداد‌ها شرط داوری را تغییر دهند یا شیوه‌های دیگری برای حل اختلافات آتی خود پیش‌بینی کنند…. سکوت آنها به نفع ایفای نقش شرط داوری [مندرج در قرارداد چارچوب] تفسیر می‌شود.»

ملاحظه می‌شود در این پرونده، دیوان داوری با لحاظ چارچوب رابطه تجاری و قراردادی اشخاص درگیر در مجموع قراردادی، روح معامله تجاری، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، نقش و کارکرد هریک از قرارداد‌ها و ارتباط متقابل آنها و تعهدات ناشی از قراردادهای مجموعه، اراده اطراف رابطه حقوقی را تفسیر کرده و قلمرو شرط داوری را نسبت به قرارداد فاقد شرط داوری، گسترش داده است.

در این خصوص می‌توان به پرونده دیگری اشاره کرد که در آن، شرکت‌های متعددی به منظور عضویت در گروهی از شرکت‌ها با شرکت سوئیسی/ندرسن، قرارداد استاندارد (تیپ یا نمونه) حاوی شرط داوری منعقد کرده بودند. شرکت سوئیسی این قرارداد‌ها را از جانب خود و دیگر اعضای گروه با هر عضو جدید منعقد می‌کرد. شرط داوری مندرج در قرارداد نمونه در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۴ اصلاح شد، بدون آن‌که بیش‌تر قراردادهای انفرادی منعقد شده بین شرکت‌های عضو گروه اصلاح شود. به این ترتیب، شبکه‌ای پیچیده از قرارداد‌ها بین اعضای گروهی بزرگ از شرکت‌ها ایجاد شده بو. با بروز اختلافاتی بین اعضا، در سال ۱۹۹۷، ۴۴ شرکت زیرمجموعه یکی از شرکت‌های عضو گروه، علیه ۹۷ شرکت زیرمجموعه شرکت دیگر عضو گروه در دیوان بین‌المللی داوری آی.سی.سی اقامه دعوا کردند. با اعتراض خواندگان به صلاحیت دیوان داوری، این دیوان می‌بایست این نکته را بررسی می‌کرد که آیا نسبت به شرکت‌های متعدد در میان خواهان‌ها و خواندگان که قراردادهای عضویت فاقد شرط داوری را امضا کرده بودند. صلاحیت ‌دارد یا خیر. دیوان داوری در رأی صادره، صلاحیت خود را نسبت به اطراف قراردادهای فاقد شرط داوری تأیید کرد.

با اعتراض خواندگان به رأی دیوان داوری راجع به صلاحیت، دیوان عالی فدرال سوئیس، ضمن تحلیل روابط قراردادی طرفین، اعم از قراردادهای نمونه حاوی شرط داوری و قراردادی انفرادی عضویت اعلام کرد که «آخرین شروط مندرج در قراردادهای انفرادی عضویت، تمام شرکت‌های عضو را مرتبط می‌کند، به‌طوری که کافی است نسخه ۱۹۹۴ قرارداد نمونه در یکی از قراردادهای انفرادی وارد شده تا نسبت به تمام شرکت‌های عضو دیگر قابل اعمال باشد…»

دیوان افزود که اساساً اصلاح شرط داوری مندرج در قرارداد نمونه (پیش‌بینی تعیین داور منفرد برای رسیدگی به اختلافات) با هدف احتراز از مشکلات مربوط به داوری چند طرفه بوده است و «ماهیت چند طرفه این شرط… به‌طور صریح به تمام اشخاص عضو، امکان انتفاع از حقوق و تعهدات ایجاد شده به موجب قراردادهای عضویت را در باربر سایر اعضا اعطا می‌کند».

دیوان عالی فدرال در مورد اعتبار نسخه اصلاح شده شرط داوری نیز بیان کرد که «بدون تردید، نه به عنوان فرضی حقوقی….، بلکه در نتیجه اعمال قاعده اعتماد… در نبود اراده موافق طرفین… براساس اراده مفروض [آنها]، مورد مؤخر، جانشین مورد مقدم در زمان می‌شود زیرا ممکن نیست [دو اراده متعارض]را همزمان اعمال کرد…».

افزون بر آن، دیوان عالی فدراسیون سوئیس در پرونده جدیدی، تفسیر موسع شرط داوری از سوی دیوار داوری را تأیید و موافقت کرده است که شرط داوری مندرج در قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری به قراردادهای فروش فاقد شرط حل اختلاف تعمیم یابد.

در این پرونده، دیوان داوری اعلام کرده بود که الفاظ شرط داوری مندرج در قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری («هرگونه اختلاف راجع به عبارات این قرارداد») به صورت مضیق و تحت‌اللفظی و به گونه‌ای که این شرط، صرفاً ناظر بر اختلافات ناشی از قرارداد یادشده باشد، تفسیر نمی‌شود بلکه تفسیر باید به شکلی باشد که شرط داوری، هر اختلاف مربوط به این قرارداد را در بربگیرد. براین اساس، دیوان داوری، خواسته خواهان، راجع به محکومیت خوانده به پرداخت عوض قراردادهای فروش را پذیرفت زیرا اقلام فروخته شده به موجب قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری تولید و تأمین شده بود.

با اعتراض محکوم‌علیه به رأی داوری در فوریه۲۰۱۱ بر مبنای فقدان صلاحیت دیوان داوری، دیوان عالی فدرال سوئیس اعلام کرد که به‌طور کلی پذیرفته شده که قلمرو شرط داوری مندرج در قرارداد به قراردادهای تبعی یا مرتبط با آن که حاوی شرط حل اختلاف متفاوتی نیست، گسترش یابد. دیوان افزود با وجود آن‌که به نظر می‌رسد شرط داوری به گونه‌ای تنظیم شده که صرفاً اختلافات ناشی از قرارداد حاوی آن را دربربگیرد، از آنجا که قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری در چارچوب روابط قراردادی وسیع‌تری منعقد شده که یکی از عناصر تشکیل‌دهند آن فروش تجهیزات بوکس تولید شده به انجمن بوده و با در نظر گرفتن ارتباط روشن قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری و قراردادهای بعدی فروش و عدم پیش‌بینی شرط حل اختلاف خاصی در قراردادهای فروش، دیوان داوری نسبت به اختلافات راجع به قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری، این شرط به اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای فروش که موضوع آنها تجهیزات تولید شده به موجب قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری بوده، تعمیم می‌یابد.

اگرچه در این پرنده در واقع، قلمرو موضوعی شرط داوری مندرج در قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری گسترش یافته، می‌توان از آن، رویکرد جدید و منعطف نظام حقوقی سوئیس در تفسیر شرط داوری را استنباط کرد. این رویکرد به جای پایبندی بی‌قیدوشرط به الفاظ در تفسیر شرط داوری، تابع اراده مشترک طرفین، چارچوب روابط قراردادی آنها، ارتباط قراردادهای منعقده در گروه قراردادی و روح حاکم بر معاملات آنها در تفسیر است.

با وجود این، در برخی از موارد که اختلافات مطروحه تجزیه‌پذیر بوده است، صلاحیت دیوان داوری تنها نسبت به اطراف قرارداد حاوی شرط داوری محدود شده است. تصمیم دادگاه تجدیدنظر پاریس در پرونده لابینال در ۱۹ مه ۱۹۹۳ مصداق بارز چنین فرضی است. در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر پاریس، صلاحیت خود را تنها نسبت به شرکت لابینال (که طرف قرارداد حاوی شرط داوری نبود) تأیید کرد. این دادگاه معتقد بود که برخلاف نظر دادگاه بدوی، اختلاف ایجاد شده، تجزیه‌پذیر بوده و «رابطه موجود بین دو اختلاف و منافع ناشی از اجرای مطلوب عدالت، مانع از آن نیست که دیوان داوری، شرط داوری را که آزادانه مورد توافق و قبول شرکت مورس قرار گرفته، اعمال کند.»

افزون بر آن، در پرونده دیگری نیز که قرارداد دوم، فاقد شرط حل اختلاف بود، دیوان دواری آی.سی.سی. ضمن بیان عبارات زیر، از گسترش قلمرو شخصی شرط داوری به اطراف قرارداد فاقد شرط، امتناع ورزید:

«ممکن است در شرایطی وظیفه دیوان این باشد که ورای قرارداد خاصی را که در برابر او قرار گرفته ببیند و واقعیت‌های اقتصادی یا تجاری پشت ساختار حقوقی را در نظر بگیرد. با این حال، در پرونده حاضر، قصد پدیدآورندگان ساختار تجاری پیچیده مورد بحث به روشنی این بوده که اشخاص حقوقی متفاوتی را ایجاد کنند [که آن‌ها] روابط قراردادی مختلفی را با شیوه‌های حل اختلاف متفاوت، منعقد نمایند. اگر قرار باشد دیوان مقررات صریح اسناد حقوقی مورد توافق اشخاص مختلف را نادیده بگیرد…، این قصد روشن و بدون اختلاف، خدشه‌دار می‌شود».

دیوان همچنین خاطرنشان کرد که اگر در برخی از مقررات قرارداد مورد اختلاف، به مقررات قرارداد دیگر ارجاع یا اشاره شده باشد، این مسأله به دیوان داوری، صلاحیت رسیدگی به مسایل مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد دوم را نمی‌دهد اما دیوان داوری می‌تواند برای اتخاذ تصمیم در مورد قرارداد مورد اختلاف، قرارداد دوم را در نظر بگیرد.

ملاحظه می‌شود در این پرونده، صرف ارتباط قرارداد‌ها برای پذیرش تعمیم شرط داوری، کافی قلمداد نشده و دیوان داوری با آن‌که قرارداد فاقد شرط داوری را برای تفسیر روابط قراردادی طرفین و حل اختلافات ناشی از قرارداد موضوع اختلاف، لحاظ کرده، خود را نسبت به رسیدگی به اختلافات طرفین قرارداد فاقد شرط داوری، صالح ندانسته است.

مصداق دیگر فرضی که در آن، قرارداد حاوی شرط داوری است و قرارداد مرتبط دیگر، فاقد هرگونه شرط حل اختلاف است، در قراردادهای اصلی و قراردادهای ضمان مربوط به آنها تجلی می‌یابد. پرسش این است که آیا در این موارد، شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی به اطراف قرارداد ضمان، قابل تسری است یا خیر.

در دو پرونده که در آنها شخص (الف) با شخص (ب) قرارداد حاوی شرط داوری منعقد کرده و سپس شخص(ب) قرارداد ضمانتی را (که حاوی چنان شرطی نبود) با شخص (ج) منعقد کرده بود، دیوان عالی کشور فرانسه اعلام کرد که شخص ضامن که طرف قرارداد اصلی نیست، نمی‌تواند به شروط آن قرارداد، به ویژه شرط داوری آن استناد کند. چنین امری از آثار اصل «نسبی بودن قراردادها» تلقی می‌شود.

تعمیم شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی به قرارداد »ضمانت متقابل» نیز به دلیل استقلال کامل این قرارداد‌ها از یکدیگر و با توجه به اصل «نسبی بودن اثر قراردادها» در مقابل قیاس پذیرفته نمی‌شود.

باید توجه داشت که مخالفت با تعمیم شرط داوری مندرج در قرارداد ضمان به قرارداد اصلی فاقد شرط هم با قیاس اولویت استنباط می‌شود زیرا علی‌الاصول در صورت جمع شرایط، نظام حقوقی قرارداد پایه، قابل تسری به قرارداد مرتبط است، و نه به عکس.

در مورد قراردادهای ضمان، آرای متعددی گویای آن است که دیوان‌های داوری تشکیل شده به موجب قرارداد اصلی، خود را نسبت به اختلافات ناشی از قرارداد ضمان بین اطراف ضمانتنامه بانکی، فاقد صلاحیت می‌دانند؛ با این استدلال که قرارداد ضمان، مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. با وجود این، دیوان‌های داوری این مسأله را مانع از آن نمی‌دانند که به مسایل مربوط به ضمانتنامه، به ویژه اعتبار یا مطالبه غیرقانونی آن در روابط بین اطراف داوری بپردازند زیرا قرارداد اصلی حاوی شرط داوری، منشأ و سبب پیدایش قرارداد ضمان بوده است.