طرف شرط داوری در گروه قرارداد- قسمت آخر

محمدعلی بهمئی

فهیمه مرادی

منبع: مجله حقوقی بین‌المللی-شماره ۵۲

طی روزهای گذشته، سه قسمت از مقاله طرف شرط داوری در گروه قرارداد به چاپ رسید. آخرین قسمت این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

در پرونده دیگری نیز که قرارداد دوم، فاقد شرط حل اختلاف بود، دیوان دواری آی.سی.سی. ضمن بیان عبارات زیر، از گسترش قلمرو شخصی شرط داوری به اطراف قرارداد فاقد شرط، امتناع ورزید:

«ممکن است در شرایطی وظیفه دیوان این باشد که ورای قرارداد خاصی را که در برابر او قرار گرفته ببیند و واقعیت‌ها اقتصادی یا تجاری پشت ساختار حقوقی را در نظر بگیرد. با این حال، در پرونده حاضر، قصد پدیدآورندگان ساختار تجاری پیچیده مورد بحث به روشنی این بوده که اشخاص حقوقی متفاوتی را ایجاد کنند [که آنها] روابط قراردادی مختلفی را با شیوه‌های حل اختلاف متفاوت، منعقد نمایند. اگر قرار باشد دیوان مقررات صریح اسناد حقوقی مورد توافق اشخاص مختلف را نادیده بگیرد…، این قصد روشن و بدون اختلاف، خدشه‌دار می‌شود».

دیوان همچنین خاطرنشان کرد که اگر در برخی از مقررات قرارداد مورد اختلاف، به مقررات قرارداد دیگر ارجاع یا اشاره شده باشد، این مسأله به دیوان داوری، صلاحیت رسیدگی به مسایل مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد دوم را نمی‌دهد اما دیوان داوری می‌تواند برای اتخاذ تصمیم در مورد قرارداد مورد اختلاف، قرارداد دوم را در نظر بگیرد.

ملاحظه می‌شود در این پرونده، صرف ارتباط قراردادها برای پذیرش تعمیم شرط داوری، کافی قلمداد نشده و دیوان داوری با آن‌که قرارداد فاقد شرط داوری را برای تفسیر روابط قراردادی طرفین و حل اختلافات ناشی از قرارداد موضوع اختلاف، لحاظ کرده، خود را نسبت به رسیدگی به اختلافات طرفین قرارداد فاقد شرط داوری، صالح ندانسته است.

مصداق دیگر فرضی که در آن، قرارداد حاوی شرط داوری است و قرارداد مرتبط دیگر، فاقد هرگونه شرط حل اختلاف است، در قراردادهای اصلی و قراردادهای ضمان مربوط به آنها تجلی می‌یابد. پرسش این است که آیا در این موارد، شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی به اطراف قرارداد ضمان، قابل تسری است یا خیر.

در دو پرونده که در آنها شخص (الف) با شخص (ب) قرارداد حاوی شرط داوری منعقد کرده و سپس شخص(ب) قرارداد ضمانتی را (که حاوی چنان شرطی نبود) با شخص (ج) منعقد کرده بود، دیوان عالی کشور فرانسه اعلام کرد که شخص ضامن که طرف قرارداد اصلی نیست، نمی‌تواند به شروط آن قرارداد، به ویژه شرط داوری آن استناد کند. چنین امری از آثار اصل «نسبی بودن قراردادها» تلقی می شود.

تعمیم شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی به قرارداد «ضمانت متقابل» نیز به دلیل استقلال کامل این قراردادها از یکدیگر و با توجه به اصل «نسبی بودن اثر قراردادها» در مقابل قیاس پذیرفته نمی‌شود.

باید توجه داشت که مخالفت با تعمیم شرط داوری مندرج در قرارداد ضمان به قرارداد اصلی فاقد شرط هم با قیاس اولویت استنباط می‌شود زیرا علی‌الاصول در صورت جمع شرایط، نظام حقوقی قرارداد پایه، قابل تسری به قرارداد مرتبط است، و نه به عکس.

در مورد قراردادهای ضمان، آرای متعددی گویای آن است که دیوان‌های داوری تشکیل شده به موجب قرارداد اصلی، خود را نسبت به اختلافات ناشی از قرارداد ضمان بین اطراف ضمانتنامه بانکی، فاقد صلاحیت می‌دانند؛ با این استدلال که قرارداد ضمان، مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. با وجود این، دیوان‌های داوری این مسأله را مانع از آن نمی‌دانند که به مسایل مربوط به ضمانتنامه، به ویژه اعتبار یا مطالبه غیرقانونی آن در روابط بین اطراف داوری بپردازند زیرا قرارداد اصلی حاوی شرط داوری، منشأ و سبب پیدایش قرارداد ضمان بوده است.

قابل ذکر است که در نظام حقوقی سوئیس، رویکرد یکنواختی در این خصوص به چشم نمی‌خورد. به عنوان نمونه، دیوان عالی فدرال سوئیس در رأیی در تاریخ۱۹ اوت۲۰۰۸ مقرر داشته که در صورتی ضامن طرف رسیدگی داوری محسوب می‌شود که در قرارداد ضمان، شرط داوری درج شده یا آن‌که به شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی ارجاع شده باشد. در نبود چنین تصریحی، برای ملزم کردن ضامن به شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی لازم است رضایت صریح یا ضمنی او به داوری اثبات شود. اما این دیوان در رأی دیگری که دو روز بعد یعنی در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۰۸ صادر کرده، شرط داوری مندرج در قرارداد را به شخصی که در پروژه ساخت کارخانه‌ای صنعتی در بوسنی فقط به عنوان ضامن ا قدام کرده، تعمیم داده و استدلال دیوان داوری را مبنی بر آن‌که شخص ضامن، شرایط قرارداد به شمار می‌آید و از حقوق ناشی از آن بهره‌مند و نسبت به تعهدات آن ملزم می‌شود، تأیید کرده است. به نظر می‌رسد تصمیم اخیر دیوان عالی فدرال سوئیس از مبانی حقوقی پیروی نمی‌کند چرا که نمی‌توان ضامن را که تعهدات او از قرارداد ضمان نشأت می‌گیرد، شریک و طرف قرارداد اصلی دانست. چنین استدلالی خلاف اصل «نسبی بودن آثار قراردادها» است.

در ایالات متحده، برخلاف نظام حقوقی فرانسه، تعمیم شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی به ضامن به طور مطلق رد نمی‌شود. در پرونده‌ای، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده، بانک ضامن را ملزم به داوری اختلاف ناشی از قرارداد ضمان که حاوی شرط داوری نبود، دانست.

در این پرونده، قرارداد اصلی که حاوی شرط داوری موسعی بود بین کارفرما و یک شرکت مشارکت انتفاعی به عنوان پیمانکار کل منعقد شده بود. سندیکایی از بانک‌ها، تأمین مالی این پروژه را به عهده گرفته بود. اعضای مشارکت انتفاعی، قراردادهای ضمانی را به نفع بانک‌‌ها برای تضمین اجرای قرارداد ساخت امضا کردند. وقتی آن شرکت از انجام تعهد خود مبنی بر پرداخت به بانک قصور ورزید، بانک (مضمون‌له) براساس قراردادهای ضمان در دادگاه، دعوایی علیه آنها طرح کرد. ضامنان با طرح دعوا در دادگاه فدرال بخش شرقی کارولینای شمالی، درخواست کردند که بانک‌ها ملزم به داوری شوند. این دادگاه با درخواست الزام به داوری،‌ موافقت‌ و اعلام کرد که شرط داوری مندرج در قرارداد ساخت به قراردادهای ضمان وارد شده است. دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه بخش را تأیید کرد. این دادگاه چنین استدلال کرد که در این پرونده، اختلاف، مربوط به قرارداد ساخت بوده است و ورودشرط داوری به قراردادهای ضمان، با قید شرطی در این قراردادها مبنی بر آن‌که ضامنان از حقوق و طرق جبرانی مشابه با اعضای مشارکت انتفاعی بر طبق قرارداد ساخت برخوردارند، تکمیل شده است.

در پایان این مبحث می‌توان گفت این موضوع که آیا می‌توان اطراف قراردادهای مرتبط در مجموعه قراردادی با شروط داوری مشابه یا سازگار را نیز طرف شرط داوری مندرج در یکی از قراردادهای مجموعه شناخت، کاملا به تفسیر اراده مشترک اطراف قراردادها و اوضاع و احوال پرونده بستگی دارد و نمی‌توان در این خصوص، قاعده‌ای کلی ارایه کرد.دیوان‌های داوری و دادگاه‌های ملی در چنین شرایط این مسأله را بررسی می‌کنند که آیا در نظر اطراف قراردادها، اسناد قراردادی روی هم رفته کل واحد و تفکیک‌ناپذیری را شکل می‌دهند و آیا درج شروط حل اختلاف مشابه در تمام قراردادهای مجموعه یا درج شرط داوری در یک قرارداد و عدم پیش‌بینی شرط حل اختلاف در سایر قراردادهای مجموعه، حامل این معناست که آنها می‌خواسته‌اند به تمام اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای مختلف میان اشخاص متعدد، نزد دیوان دواری واحدی رسیدگی شود یا آن‌که برای حل اختلافات ناشی از هر قرارداد، علی‌رغم ارتباط و پیوند قراردادها و اختلافات ناشی از آنها با یکدیگر، دیوان‌های داوری مجزایی تشکیل شود.

۳٫ طرف شرط داوری در قراردادهای با شروط حل اختلاف متفاوت یا مغایر

فرض دومی که در مجموعه‌های قراردادی میان اشخاص متفاوت متصور است، ناظر بر موردی است که در آن، شروط مندرج در قراردادهای مجموعه، متفاوت یا ناسازگار است؛ مانند آن‌که در یکی از قراردادهای مجموعه، شرط ارجاع اختلاف به یک سازمان داوری درج شده باشد و در قرارداد دیگر، شرط داوری در سازمانی دیگر؛ یا آن‌که در هر دو قرارداد، حل اختلاف به سازمان داوری مشابه ولی در مقرهای مختلف ارجاع شده باشد یا آن‌که قراردادی حاوی شرط داوری باشد، اما قرارداد دیگر، حل اختلاف را در صلاحیت دادگاه ملی قرار داده باشد. در این موارد، تفاوت بین شروط حل اختلاف، گویای آن است که اطراف این قراردادها نمی‌خواسته‌اند اختلافات مرتبط و ناشی از قراردادهای مرتبط یا مربوط به آن که برای تحقق هدفی یکسان منعقد شده‌اند، در رسیدگی توأمان نزد دیوان داوری واحد، حل و فصل شوند.بنابراین، در چنین مواردی اصولا گسترش قلمرو شرط داوری نسبت به اختلافات ناشی از قراردادهای دیگر و اطراف قراردادهای دیگر، غیرممکن به نظر می‌رسد.

مصداق بارز چنین فرضی، پرونده معروف سوفیدیف است. در این پرونده، سه شرکت فرانسوی سوفیدیف، اُرودیف و کوژما به اتفاق در دیوان بین‌المللی داوری آی.سی.سی. علیه «سازمان انرژی اتمی ایران» و «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران»، دعوای دوری آغاز کردند. این دعوا در ارتباط با قراردادهای مختلفی بود که در خصوص همکاری دو دولت ایران و فرانسه در پروژه‌ای با موضوع غنی‌سازی اورانیوم منعقد شده بود. از آنجا که قراردادهای منعقد شده حاوی شروط داوری متفاوتی بود، دو شرکت ایرانی نسبت به صلاحیت دیوان داوری ایراد کردند.

دیوان داوری اعلام کرد که اگرچه حل اختلاف در قرارداد به دیوان بین‌المللی داوری آی.سی.سی در ژنو واگذار شده و در پروتکل آن به همین سازمان داوری در مقر پاریس ارجاع شده است، به نظر می‌رسد «این قرارداد به همراه پروتکل آن، یک کل را تشکیل داده و در واقع، اراده طرفین در پروتکل آشکار شده است و آنها پاریس را به عنوان مقر دوری ترجیح داده‌‌اند». در نتیجه، این دیوان به مبنای وابستگی متقابل و نقش تکمیلی قراردادها، بر صلاحیت خود برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد و پروتکل بین اشخاص مختلف در رسیدگی داوری واحد در پاریس تأیید کرد.

با اعتراض «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران» به رأی داوری، دادگاه تجدیدنظر پاریس اعلام کرد که نبود قرارداد چارچوب یا توافقی چندطرفه ایجاب میکند که دیوان داوری در هر قرارداد به طور مجزا صلاحیت خود را تعیین کند. علاوه بر آن، «ماهیت قراردادی داوری، مانع از گسترش آثار قرارداد مورد اختلاف به اشخاص ثالث خارج از آن قرارداد است» و مشکلات ناشی از پیچیدگی و غیرقابل تفکیک بودن اختلافات، تنها از طریق توافقات قراردادی حل می‌شود.

این دادگاه سپس افزود که داوران، همچنین ارتباط تکمیل‌کننده بین قرارداد و پروتکل را احراز کرده‌اند. این پروتکل که بین سوفیدف، کوژما و «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» منعقد شده، حاوی شرط داوری آی.سی.سی در پاریس است. اما قرارداد سوم که در تاریخ ۱۳ نوامبر ۱۹۷۵ بین اورودیف و سوفیدیف منعقد شده، حل اختلاف را در صلاحیت آی.سی.سی در ژنو قرار داده است. با وجود این، دیوان داوری بر مبنای تمامیت خواسته، رسیدگی به تمام اختلافات را در صلاحیت دیوان داوری پاریس دانسته است، در حالی که متعاقباً بین طرفین قرارداد اخیر برای رسیدگی به اختلافات آنها نیز دیوان داوری در پاریس، هیچ توافقی صورت نگرفته است.

از آنجا که دادگاه تجدیدنظر پاریس بر مبنای دیگری رأی داوری را ابطال کرد که طی فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور فرانسه، با آن مخالفت کرد، پرونده با نقض تصمیم دادگاه تجدیدنظر پاریس به دادگاه تجدیدنظر ورسای احاله شد.

دادگاه تجدیدنظر ورسای نیز رأی داوری را ابطال کرد، اما با این استدلال که نبود اراده مشترک صریح یا ضمنی اطراف قراردادها مبنی بر ارتباط بین شروط داوری و وجود شروط ناسازگار در قراردادهای مختلف، نشان‌دهنده اراده متفاوت اطراف قرارداد است. این دادگاه، چنین نتیجه گرفته که در این پرونده، دیوان داوری نمی‌تواند در رسیدگی داوری واحدی به تمام اختلافات رسیدگی کند، بلکه باید صلاحیت خود را نسبت به هر شخصی و هر اختلاف با رجوع به قرارداد مربوطه احراز کند.

همان طور که نتیجه نهایی این پرونده نیز روشن می‌سازد، درج شروط حل اختلاف متفاوت یا ناسازگار در قراردادهای مجموعه قراردادی میان اشخاص متفاوت مانع از احراز رضایت ضمنی تمام اطراف، مبنی بر حل تمام اختلافات ناشی از قراردادهای مختلف منعقد شده میان آنها در رسیدگی داوری واحد است. بنابراین، چنان که یکی از حقوق‌دانان نیز بیان نموده، به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، رسیدگی داوری واحد، تنها با رضایت تمام اطراف درگیر، ممکن خواهد بود.

این مسأله که صرف وجود ارتباط میان قراردادهای مجموعه قراردادی نمی‌تواند اثر حقوقی درج شروط حل اختلاف متفاوت یا ناسازگار در آنها را از بین ببرد، در پرونده شماره ۸۶/۶۹ نیز که قواعد دیوان داوری اتاق بازرگانی ورشو (لهستان) بر آن حاکم بود، به تأیید دیوان داوری رسید. در این پرونده که شخص (الف) با شخص (ب) قرارداد ساخت حاوی شرط داوری منعقد کرده بود و سپس شخص (ب) قراردادی فرعی با شخص (ج) منعقد کرده بود که حاوی شرط صلاحیت دادگاه‌های محلی بود، دیوان داوری تشکیل شده براساس شرط داوری مندرج در قرارداد اول، خود را نسبت به رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد دوم، فاقد صلاحیت دانست.

همچنین باید به پرونده خاصی دررویه قضایی بلژیک اشاره کرد که در آن، دیوان عالی این کشور بیان کرد که اگر اختلاف تجزیه‌ناپذیری از یک طرف با اطراف قرارداد حاوی شرط داوری و از طرف دیگر با اطراف قراردادی که حاوی چنان شرطی نیست، در ارتباط باشد، فقط دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به آن اختلاف تجزیه‌ناپذیر هستند چرا که در چنین شرایطی شرط داوری «غیرقابل اعمال» تلقی می‌شود.

باید توجه داشت که مفهوم «تجزیه‌ناپذیری» که در این رأی به کار رفته، «تنها ناظر بر وضعیتی است که اجرای آرای مجزا در خصوص اختلاف واحد به لحاظ مادی ممکن نباشد. تنها این «تجزیه‌ناپذیری» موجب بی‌اثر شدن شرط داوری مندرج در قرارداد می‌شود». البته به چنین تفسیری انتقادهایی نیز وارد شده است. از جمله گفته شده به موجب ماده ۲ کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، دادگاه‌های ملی در صورت وجود موافقتنامه داوری باید طرفین را به داوری ارجاع دهند، مگر ثابت شود که شرط داوری باطل یا بی‌اثر و غیرقابل اعمال است. براین اساس، چنین استدلالی برای از بین بردن توافق طرفین، حداقل در داوری‌های سازمانی که احراز وجود شرط داوری به صورت علی‌الظاهر برای تشکیل دیوان داوری کافی است، چندان موفق به نظر نمی‌رسد. افزون بر آن، این تفسیر با فلسفه و کارکرد داوری تجاری بین‌المللی دردنیای امروزتجارت بین‌الملل، چندان سازگاری ندارد، چرا که نتیجه آن، چیزی جز کم‌رنگ‌ کردن داوری بین‌المللی و بی‌توجهی به اصل بنیادین «حاکمیت اراده» نیست. استقلال حققوی قراردادهای مجموعه قراردادی، صرف‌نظر از ارتباط اقتصادی آنها با یکدیگر، ایجاب می‌کند که توافق طرفین در خصوص حل اختلافات ناشی از قرارداد حاوی شرط داوری، محترم شمرده شود و برای جلوگیری از صدور آرای متعارض و غیرقابل اجرا، در صورت ارتباط نزدیک و متقابل قراردادها با یکدیگر با گسترش شرط داوری به قرارداد مرتبط فاقد آن شرط یا به قرارداد حاوی شرط صلاحیت دادگاه که مقدم بر قرارداد حاوی شرط داوری منعقد شده است، موافقت شود؛ با این  استدلال که عدم درج شرط حل اختلاف در یکی از قراردادها می‌تواند در کنار وقایع دیگر، گویای قصد و اراده طرفین، مبنی بر حل  تمام اختلافات ناشی از قرارداداهای مرتبط نزد دیوان داوری واحد باشد. همچنین درج شرط صلاحیت دادگاه در قرارداد مقدم و درج شرط داوری در قرارداد مؤخر می‌تواند بر اصلاح اراده طرفین در قرارداد اخیر دلالت کند.

نتیجه

در دنیای تجارت بین‌الملل امروز، تحقق معامله‌ای تجاری یا اجرای عملیاتی اقتصادی، مستلزم انعقاد قراردادهای متنوع و متعددی است که علی‌رغم برخورداری از استقلال حقوقی به لحاظ اقتصادی و کارکردی، میان آنها نوعی ارتباط متقابل و وابستگی وجود دارد. ممکن است این قراردادهای مرتبط یا گروه‌های قراردادی در قالب مجموعه قراردادی برای تحقق هدفی مشترک و یکسان منعقد شده باشند یا آن‌که در قالب زنجیره قراردادی، موضوعی مشترک، موجب پیوند آنها با یکدیگر شده باشد. تشخیص ارتباط این قراردادها با یکدیگر با تفسیر درست اراده مشترک اطراف قراردادی میسر است. در صورتی که ارتباط اقتصادی بین قراردادها و اوضاع‌ و احوال حاکم بر معامله اقتصادی گویای آن باشد که قراردادهای مرتبط، اجزای یکپارچه «معامله اقتصادی واحد و تجزیه‌ناپذیر» را شکل می‌دهند، گروه قراردادی باید به عنوان یک کل یا معامله واحد در نظر گرفته شود.

در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان اطراف قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی با هدف یکسان (مجموعه قراردادی) را طرف شرط داوری مندرج در یکی از قراردادهای مجموعه به شمار  آورد و به دیگر سخن، قلمرو شخصی شرط داوری مندرج در یکی از قراردادها را به اطراف سایر قراردادهای مرتبط در مجموعه گسترش داد، با مطالعه رویه داوری و قضایی باید گفت از آنجا که این مسأله امری مموضوعی است، دیوان دواری باید در هر پرونده به طور مستقل و با لحاظ وقایع مربوطه به تفسیر اراده مشترک اطراف قراردادها همت گمارد و بررسی کند که آیا انتظارات نوعاً منصفانه و شخصاً متعارف اطرافرابطه قراردادی این بوده که شرط داوری مندرج در یک قرارداد، مانند چتری برسایر قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی سایه بگستراند یا خیر.

به طور خاص، دیوان‌های داوری و دادگاه‌های ملی در چنین شرایطی به بررسی این مسأله می‌پردازند که آیا در نظر اطراف قراردادها، اسناد قراردادی روی هم رفته، کل واحد و تفکیک‌ناپذیری را شکل می‌دهد و آیا درج شروط حل اختلاف مشابه در تمام قراردادهای مجموعه یا درج شرط داوری در یک قرارداد و عدم پیش‌بینی شرط حل اختلاف در سایر قراردادهای مجموعه، حامل این معناست که آنها می‌خواسته‌اند به تمام اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای مختلف میان اشخاص متعدد، نزد دیوان داوری واحدی رسیدگی شود یا آن‌که برای حل اختلافات ناشی از هر قرارداد، علی‌رغم ارتباط و پیوند قراردادها و اختلافات ناشی از آنها با یکدیگر، دیوان‌ها داوری مجزایی تشکیل شود.

براین اساس، در حالی که درج شروط داوری مشابه در قراردادهای مجموعه قراردادی یا درج شرط داوری در یک قرارداد و عدم پیش‌بینی شرط حل اختلاف در سایر قراردادهای مجموعه، ممکن است منجر به کشف اراده ضمنی اطراف قراردادها مبنی بر رسیدگی به اختلافات تمام آنها نزد دیوان داوری واحد شود، درج شروط حل اختلاف متفاوت یا مغایر در این قراردادها، به دلیل عدم امکان احراز رضایت ضمنی اطراف قراردادی، مانع از پذیرش گسترش قلمرو شخصی شرط داوری می‌شود.

لازم به ذکر است که صرف ارتباط قراردادها با وجود شروط داوری مشابه در قراردادهای مجموعه برای گسترش قلمرو شخصی شرط داوری، کافی قلمداد نمی‌شود اما وجود روابط سازمانی بین اطراف قراردادهای مجموعه قراردادی در قالب «گروه شرکت‌ها» امکان گسترش قلمرو شرط داوری در «گروه قرارداد» را تقویت می‌کند.

در پایان، به نظر می‌رسد برای آن‌که داوری تجاری بین‌المللی بتواند همچنان در میان سایر شیوه‌های حل و فصل اختلافات، محبوبیت و کارآمدی خود را حفظ کند، لازم است داوران از توجه به واقعیات اقتصادی و تجاری ورای ساختار حقوقی روابط قرارداد غفلت نورزند و در تفسیر اراده اطراف قراردادهای مجموعه قراردادی به ارتباط اقتصادی و کارکردی این قرارداد و پیوند و وابستگی متقابل تعهدات ناشی از آنها توجه نمایند تا بتوانند با کشف اراده واقعی ضمنی یا مفروض اطراف قراردادها، هم اصل «حاکمیت اراده» را محترم شمارند و هم با رسیدگی مؤثرتر و کارآمدتر به اختلافات کلیه اشخاص درگیر، امکان اجرای مطلوب عدالت را فراهم آورند.