انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها-قسمت آخر

انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها-قسمت آخر

زهرا مسچی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

فرق چهارم – از حیث سپردن خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته

هر گاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید دادگاه طبق شق ۱ ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند. بدون این‌که از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد.

حکم این ماده علی‌الاصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه دعوی  و بدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لازم‌الاجرا است پس به طریق اولی وجه آن قابل تأمین بدون سپردن خسارات احتمالی است زیرا تأمین خواسته سهل‌تر واخف از وصول آن به وسیله اجراییه است.

میان سند رسمی لازم‌الاجرا و سند رسمی غیرلازم‌الاجرا تفاوتی نیست ولی اسناد عادی‌ که مقنن در شرایطی (ماده ۱۲۹۲قانون مدنی) به آنها اعتبار سند رسمی داده است امتیاز سند رسمی در مورد تأمین خواسته را ندارند.

خواهانی که می‌خواهد به استناد بند «ج» این ماده برای چک و سفته و برات درخواست تأمین بدون سپردن خسارت احتمالی بنماید قطعاً باید برای چک گواهی عدم پرداخت و برای سفته واخواستنامه و برای برات اعتراضنامه عدم تأدیه گرفته باشد زیرا سوای صراحت بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد چک رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۶۹ مقرر می‌دارد که «… گواهی عدم پرداخت، بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است…» پس به ‌موجب مادتین ۲۹۲ و۳۰۹ قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید قرار تأمین خواسته صادر نماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم مندرج در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

بنا براین از مزایای اسناد رسمی و اسناد عادی لازم‌الاجرا البته با رعایت شرایطی این است که اگر مستند دعوی هر یک از اسناد مذکور باشد و مدعی درخواست تأمین خواسته را بنماید دادگاه مکلف به قبول تقاضا می‌باشد و نیازی به تودیع خسارت احتمالی طرف مقابل در صندوق دادگاه نمی‌باشد.

فرق پنجم – تفاوت از حیث اعتبار رونوشت اسناد

طبق ماده ۷۴ قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله اصل سند و دارای آثار اصل می‌باشد مشروط بر این‌که مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. در حالی که با توجه به اعتبار ضعیف سند عادی در مقابل سند رسمی ذاتاً رونوشت سند عادی اصلاً دارای اعتبار نمی‌باشد چراکه هیچ نوشته‌ای بدون امضا و تأیید منتسب‌الیه دارای اعتبار و قابل انتساب نیست. مگر اسناد رسمی به علت داشتن سابقه و تأیید مأمور قانونی و صالح.

پس اگر اصل سند رسمی گم شده یا از بین برود رونوشت گواهی شده مزبور به جای اصل درخور ارایه و استناد است و طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارایه نداده و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند. البته رونوشت سند رسمی در صورتی به منزله اصل سند خواهد بود که مأمور مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نموده باشد.

متن ماده۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک چنین است: «سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.» از عبارت ماده چنین استفاده می‌شود که صرف دعوی عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا به اثبات رسیده باشد تا موجب بی‌اعتباری رونوشت سند گردد.

بنابه مراتب مذکور رونوشت‌هایی که مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از این‌که مطابقت آنها با اصل گواهی شده باشد یا نه ؟ و یا مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط غیرمسؤول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده ۷۴ قانون ثبت نبوده دارای آثار و اعتبار ذکر شده برای اسناد ثبتی نخواهد بود.

همان‌طور که از ماده ۷۴ قانون ثبت و آنچه در تفسیر آن نوشته شد معلوم می‌شود اگر مثلاً مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی‌شود زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است و تصدیق مطابقت با اصل مؤثر نیست و از شمول ماده۷۴ قانون ثبت خارج است.

فرق ششم – از حیث اعتبار سند در مقابل اشخاص ثالث (حدود اعتبار)

حدود اعتبار همه اسناد با هم برابر نیست وبا توجه به موضوع، هر سند اعتباری خاصی دارد. البته مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده‌اند ونیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این نظر تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی چه لازم‌الاجرا و چه غیر لازم‌الاجرا وجود ندارد.

بنابراین حدود اعتبار سندرسمی و عادی نسبت به امضاکننده و قائم مقام آن برابر است پس شخصی که مال منقولی را به موجب عقدی که در قرارداد عادی آمده فروخته است به همان اندازه در برابر خریدار متعهد است که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود اما سند رسمی ممکن است امتیازی داشته باشد که سند عادی ندارد در حقیقت به موجب ماده۱۲۹۰ قانون مدنی «اسناد رسمی درباره طرفین  و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد».

بنابراین آثار حقوقی مندرجات سند رسمی یا عادی علی‌القاعده تنها به طرفین و وراث و قائم مقامان آنان تحمیل می‌شود امری که ماده ۷۱ قانون ثبت نیز مؤید برانستومی گوید: «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات وتعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.»

در نتیجه اگر شخصی به موجب سندی تعهد نماید که مال یا وجهی را به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد نسبت به وراث و سایر قائم مقامان قانونی او نیز معتبر است اما آثار حقوقی مندرجات سند خواه رسمی باشد و یا عادی، علی‌القاعده به شخص ثالث تحمیل نمی‌شود. در نتیجه، اگر شخصی به موجب سندی مالی به دیگری بفروشد، باید آن را به خریدار تسلیم نماید اما در مقابل، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه خود، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی‌تواند با استناد به سند مزبور، مال را از تصرف متصرف خارج نماید، زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد.

در عین حال، همان‌گونه که ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی دلالت دارد، در مواردی استثنائاً قانون‌گذار اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است. بدین معنا که عمل یا واقعه‌ای حقوقی که در سند رسمی آمده، بی‌آن‌که نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد به اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. بنابراین چنین امتیازی ویژه اسناد رسمی است و سند عادی در هیچ صورتی از آن برخوردار نمی‌باشد اما حدود اعتبار اسناد رسمی به اشخاص ثالث نیز استثنا بوده و باید در قانون تصریح شده باشد. یکی از این موارد در ماده ۷۲ قانون ثبت تصریح شده که می‌گوید : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله وقائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.» در نتیجه شخصی که به استناد سند رسمی مال غیرمنقولی را خریداری نموده است اگر ملکی در تصرف شخص ثالث ببیند می‌تواند به استناد سند مزبور تحویل مبیع را از فروشنده بخواهد

باید متذکر شد که مصالح جامعه اقتضا می‌کند که اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث سرایت داده شود و الاعلی‌الاصول نباید عواقب و آثار سندی را که دیگران تهیه و امضا کرده‌اند به شخص ثالث تحمیل نمود.

فرق هفتم – از حیث دفاع شکلی در برابر اسناد

در دعوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیرکیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم می‌کنند از مهم‌ترین ورایج‌‌‌ترین دلیل ادعاهای طرفین است. طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می‌نماید. معمولاً، امید زیادی به پیروزی دارد. زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید. هر یک از طرفین که سندی مؤثر علیه او مورد استناد قرار گرفته، در نخستین گام، ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید که این دفاع حسب مورد یا ماهوی خواهد بود و یا دفاع شکلی شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل شمارش نیستند مثل ادعای فسخ یا بطلان یا تبدیل تعهد و… ولی برعکس شیوه‌های دفاع شکلی محصور هستند منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن است در واقع تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طور کلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته، صدور سند از سوی منتسب‌الیه را نمی‌پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل و وصف اصیل آن اعلام می‌نماید. دفاع شکلی در برابر اسناد کلا» تحت سه عنوان انکار و تردید  و جعل مورد بررسی است.

اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی دارند شنیده نمی‌شود و تعرض به این دو دسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکان‌پذیر است بنابراین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر این‌که ادعا داشته باشد که در سند عادی که امضای آن اصیل است جعل مادی صورت گرفته که در این صورت، راهی جز ادعای جعل ندارد، زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی آورد با محرز شدن اصالت امضاء، تمامی مفاد سند به او تحمیل می‌شود. (ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی)

تفاوت بنیادین دیگری که ادعای جعل، از یک سو و انکار و تردید از سوی دیگر دارد، این است که انکار و تردید چون «اظهار» شمرده می‌شود و نه «ادعا » لازم نیست از سوی اظهارکننده اثبات شود بلکه، به صرف انکار یا تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده آن نهاده می‌شود. در حالی که ادعای جعل چون ادعا شمرده می‌شود باید توسط ادعاکننده اثبات شود تفاوتی نمی‌نماید که سند مورد ادعای جعل عادی یا رسمی باشد البته طرفی که علیه او سندی ابراز گردیده و آشنا به مقررات می‌باشد علی‌القاعده، در صورتی برای تعرض به اصالت سند راه ادعای جعل را انتخاب می‌نماید که یا راه انکار و تردید بسته باشد (سند رسمی است یا اعتبار سند رسمی را دارد) و یا اگر هم راه انکار یا تردید باز باشد (سند غیررسمی است و اعتبار سند رسمی هم ندارد) چاره‌ای جز ادعای جعل نداشته باشد ادعای جعلیت باید با ذکر دلایل جعلیت باشد.

اگر سند غیررسمی بوده و مشمول ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی نیز قرار نگیرد می‌توان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود حتی اگر چنین سندی لازم‌الاجرا باشد بنابراین برای مثال اگرچه چک از اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد اما چون سند رسمی شمرده نمی‌شود می‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد.