از آن جا که زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است، بنابراین تأثیر عوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهدات، امری محتمل است. از این رو تلاش می‌شود در قراردادهایی که از حیث زمان، طولانی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل‌توجهی می‌باشد یا امکان عدم تأمین اعتبار در موعد […]
از آن جا که زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است، بنابراین تأثیر عوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهدات، امری محتمل است. از این رو تلاش می‌شود در قراردادهایی که از حیث زمان، طولانی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل‌توجهی می‌باشد یا امکان عدم تأمین اعتبار در موعد مقرر وجود دارد، متعاقدین با درج شرط تعدیل، قانونگذار با وضع مقررات و قاضی در صورت طرح در محکمه دست به تعدیل قرارداد زنند. تعدیل قرارداد یک مفهوم قانونی است که در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف با نام‌های متفاوت نامیده می‌شود. البته این تفاوت صرفاً در نامگذاری نیست؛ بلکه تفاوت در برداشت را نیز به دنبال داشته یا از آن متأثر بوده است. این مفهوم در صدد پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، که اجرای آن را برای یکی از متعاقدین مشقت‌بار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجود دارد یا خیر؟
تعدیل قرارداد یعنی اگر در اثر حادثه پیش‌بینی‌نشده‌ای موقعیت قراردادی چنان بر هم بخورد که اجرای آن ناممکن نشود اما این اجرا، متعهد را به دشواری افکند، بتوان به طریق قانونی، قضایی و یا قراردادی مفاد آن را به شکلی متعادل ساخت تا این دشواری برطرف شود و قرارداد منحل نشود. موضوع تعدیل قرارداد‌ها به اعتبار وسیله انطباق مفاد آنها با ضرورت‌های اقتصادی و شرایط حادث به ۳دسته تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی تقسیم شده است. تعدیل قراردادی، ناظر به موردی است که متعاقدین بنابه پیش‌بینی و آینده‌نگری خود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعدیل می‌کنند؛ این شروط به شروط تعدیل‌کننده شهرت دارند. برای لازم‌الاجرا بودن این شرط نیز می‌توان به اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کرد. طرفین قرارداد همانگونه که آن را منعقد می‌سازند، می‌توانند شرایط مورد نظر خود را نیز پیش‌بینی کنند و مادامی که این قرارداد و شروط با قواعد امری برخورد نداشته باشند، لازم‌الاتباع است. گاهی متعاقدین ترجیح می‌دهند که شرط به گونه‌ای باشد که پس از حدوث این شرایط باز سرنوشت قرارداد به اراده مجدد وابسته شود یا به‌طور خودکار شرایط پیش‌بینی شده جریان یابد.
عقد به منزله قانون طرفین است و منطقی است که قانونگذار نیز نسبت به این امر احترام بگذارد. مقنن غالباً تمایلی به دست بردن در قرارداد منعقده طرفین ندارد؛ بنابراین بر مفاد آن شرطی نمی‌افزاید و از آن چیزی کم نمی‌کند. اما اگر در مواردی مقنن مصلحت را بر آن ببیند می‌تواند دامنه قرارداد را محدود کند، اراده را قید بزند و قرارداد با شرایط دشوار را متعادل سازد. این نوع از تعدیل، قانونی است. گاهی قانونگذار به‌طور مستقیم قرارداد را تعدیل می‌کند؛ یعنی با پیش‌بینی شرایط، قراردادی را که در این وضعیت قرار می‌گیرد، به اجبار متعادل می‌سازد. برخی اعتقاد دارند اجازه قانونگذار به قاضی برای تعدیل قرارداد، نوعی از تعدیل قانونی است. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۳: ص۷۹) . اما به نظر می‌رسد این که مبنای اختیار قاضی، قانون است، نباید موجب شود که تعدیل مزبور، تعدیل قانونی تلقی شود.
اگر قانونگذار نسبت به تعدیل قرارداد در صورت برهم خوردن شرایط عادلانه ساکت باشد و طرفین نیز نسبت به آن توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصل نشود، بحث تعدیل قضایی به میان می‌آید. در اینجاست که باید بتوان عدالت معاوضی را که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال کمرنگ گشته است با شرایط جدید منطبق کرد. این عمل تعدیل قرارداد است و به اعتبار دخالت دادرس و در پی درخواست طرف متضرر، تعدیل قضایی نام دارد. تعدیل قضایی چارچوب و ارکان عقد را مورد باز بینی قرار نمی‌دهد، بلکه اثر آن منطقاً فقط مربوط به تعهدات قراردادی است؛ این شکل از تعدیل حایز این ویژگی هست که اگر به نظر قضایی مقام رسیدگی‌کننده، مطلوب را برآورده نساخت امکان استفاده به راه‌های دیگر، چون انحلال را در صورت وجود شرایط باز می‌گذارد. با این بیانات تفاوت میان تعدیل قضایی، قانونی و قراردادی نیز روشن و محل اجرای هر کدام مشخص می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.