۲-۱-۱- مبانی اقتصادی در عقود معاوضی، قصد مشترک طرفین حقیقتاً و بر مبنای غلبه کسب سود از ایجاد قرارداد است. این امر از مسایل بدیهی قراردادهایی است که در آن دو عوض در مقابل هم و با یک دیگر مبادله می‌شوند؛ به همین دلیل برخی این عقود را «مغابنه‌ای» نامیده‌اند تا بیانگر هدف کسب […]
۲-۱-۱- مبانی اقتصادی
در عقود معاوضی، قصد مشترک طرفین حقیقتاً و بر مبنای غلبه کسب سود از ایجاد قرارداد است. این امر از مسایل بدیهی قراردادهایی است که در آن دو عوض در مقابل هم و با یک دیگر مبادله می‌شوند؛ به همین دلیل برخی این عقود را «مغابنه‌ای» نامیده‌اند تا بیانگر هدف کسب سود باشد. با این بیان عقود معوض نقطه‌ای از نقاط پیوند مشترک حقوق و اقتصاد است. حال باید بدانیم که تعدیل قرارداد که به ظاهر مخالف اصل لزوم قراردادی است، از این جهت در علم اقتصاد چگونه است. به لحاظ منطقی، اصل لزوم در معاملات از دیدگاه اقتصاد نیز وجود دارد. چرا که هدف از قاعده لزوم مبادله اموال و اجرای عدالت معاوضی است (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج ۱، صص ۸۱ – ۹۶ و ۱۳۲-۱۸۳) آنچه درباره قرارداد معوض از زاویه دید علم حقوق بیان شد، در علم اقتصاد به این‌گونه است که عوض و معوض به ارزش و قیمت تعبیر می‌شوند. با این بیان که «چون دوره معامله پایاپای پایان می‌پذیرد، پول وسیله متداول دادوستد می‌شود و ارزش مبادله همه کالا‌ها با پول (در اغلب موارد) اندازه‌گیری می‌شود، به نحوی که این کالا‌ها گاهی ارزان‌تر و گاهی گران‌ترند و چون ارزش کالا‌ها تغییر می‌کند هرگز نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجیدن باشد». (اسمیت،۱۳۵۸، ج،صص ۸۵-۸۷).
بنابراین و برمبنای علم اقتصاد، پول یک وسیله مبادله است و بیانگر میزان ارزشی است که طرفین بر آن توافق دارند، بدین لحاظ است که از دیدگاه اقتصادی طرفین از لزوم قراردادها استقبال می‌کند؛ چرا که هریک بر مبنای ارزش واقعی آن چه از دست می‌دهد و آنچه به دست می‌آورد تعادلی احساس می‌کند، حال اگر در اثر بروز عوامل این تعادل برهم بخورد، الزام مدیون به همان میزان توجیه اقتصادی ندارد و این ارزش از دست رفته است. با توجیه اقتصادی قاعده حقوقی لزوم قراردادها، تعدیل قضایی قرارداد خواهد توانست در عین حفظ این قاعده حقوقی نگاهی به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد داشته باشد و با توجه به عناصر سازنده توان اقتصادی معامله توازنی معقول برقرار سازد (کروستین، ۱۳۷۸، ص۸۸).
۲-۱-۲- مبانی فلسفی
در بررسی مبانی فلسفی بر آن هستیم تا بدانیم هدف از وضع قواعد حقوقی به‌طور کلی چیست؟ (برای بررسی بیشتر، رک: خویینی، ۱۳۷۸، ص ۲۷) . مبانی التزام اشخاص به قواعد حقوقی کدام است و بر این مبنا آیا قانونگذار مجاز به وضع هر مقرره‌ای است یا این‌که مقنن نیز ملزم به تبعیت از یکسری اصول است؟ برای پاسخ به این پرسش‌‌ها در علم فلسفه حقوق، آرای مختلف براساس مکاتب مورد اعتقاد ارایه شده است. از جمله مهم‌ترین آنها، مکاتب اصالت فرد و در مقابل اصالت اجتماع است. این نکته که پذیرش یا عدم پذیرش تعدیل قضایی قرارداد به لحاظ فلسفی چه توجیهاتی دارد وابسته به آن است که نظر کدام یک از مکاتب مورد قبول افتد. اما براساس روح کلی حاکم بر نظام حقوقی ما به نظر می‌رسد که نه باید یکسره با رویکرد اجتماعی مبانی اصالت فرد را در هم ریخت و نه باید در محوریت اراده تا آنجا پیش رفت که گویی این قرارداد در فضایی خالی از تأثیر و تأثرات به هم تنیده اجتماعی ایجاد شده است. این مصلحت را حقوق امروز نیز در بسیاری از موارد پذیرفته و با حفظ و احترام به مبانی آزادی اراده فرد، بر آن قیود بسیار افزوده است. تعدیل قضایی قرارداد نیز از جمله یکی از آن قیود است که با هدف «عدالت‌گرایی» حقوق هماهنگی پیدا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.