۲-۲- مبانی تعدیل قضایی بر وجه عام تعدیل قضایی قراردادی گذشته از علت حدوث این شرایط تنها یک عنوان حقوقی صرف نیست. علاوه بر بستگی‌هایش با علم اقتصاد با مبانی فلسفی نیز بیگانه نیست. در این مسیر است که حرکت ذهن به سوی نتیجه، گاه با دشواری‌هایی روبهرو است و با شناسایی مبانی در […]
۲-۲- مبانی تعدیل قضایی بر وجه عام
تعدیل قضایی قراردادی گذشته از علت حدوث این شرایط تنها یک عنوان حقوقی صرف نیست. علاوه بر بستگی‌هایش با علم اقتصاد با مبانی فلسفی نیز بیگانه نیست. در این مسیر است که حرکت ذهن به سوی نتیجه، گاه با دشواری‌هایی روبهرو است و با شناسایی مبانی در صدد است تا گره از این مشکلات بگشاید تا مطلوب را دریابد. نظریه‌هایی که در جهان حقوق صرف‌نظر از محل تولد آنها، شکل گرفته‌اند در بیش‌تر مواقع دارای فصل مشترک نظریه‌های جزیی‌تر می‌باشند که نشانگر ابتنای آنها بر منابعی چون بنای عقلاست که از منابع مورد اعتقاد ما در نظام حقوقی می‌باشد.
۲-۲-۱- اراده مشترک
این دیدگاه بر آن است تا امکان تعدیل را مرتبط با ساختمانی بداند که حاصل خواست اطراف قرارداد است. با توجه به گستردگی شقوق حاصل شده از این دیدگاه، مناسب است که آن را «نظریه تعدیل براساس اراده» بدانیم. در این مبنا که به نظر می‌رسد از اصول حقوقی یکسانی استنباط شده باشد، (نظر الالتزام بودجه عام، ج۱: ش۴۱۶ به نقل از بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۱۳۱)، بیان می‌شود که دو طرف قرارداد در اراده‌ای که در هنگام عقد اعلام می‌کنند، امری نهفته دارند و به عناصری تراضی حاصل کرده‌اند که می‌توان به استناد آن اوضاع و احوال دشوار شده را آسان ساخت و آن را با همان خواست موجود ولی بیان نشده هماهنگ کرد. یعنی به گونه‌ای اراده باطنی را حایز اهمیت بیش‌تری شمرد و بر آن مبنا امکان تعدیل را استوار ساخت. این مبنا بنیانگذار برخی از شقوق آن در کشورهایی مانند ایتالیا تا قبل از سال ۱۹۴۲ بوده است (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۳، ص۱۱۲). بر این نظریه ایراداتی نیز وارد شده است. مهم‌ترین آنان، این مطلب است که روند غالب امور حاکی از آن است که اراده طرفین غالباً به حفظ اوضاع قراردادی تعلق دارد و نه به امکان تغییر آن در طول زمان. به علاوه هرگاه بتوان از اراده صریح یا ضمنی طرفین یا تفسیر قرارداد امکان تعدیل آن را استنباط کرد، این نظر نخواهد توانست تعدیل قضایی را اثبات کند. این ایرادات و سایر بن‌بست‌های حقوقی و عملی این نظریه باعث شد تا در زمینه حقوقی مدنی توفیق چندانی پیدا نکند (برای بررسی سایر ایرادات، رک:بیگدلی، ۱۳۸۶، ۱۳۷-۱۳۰). هرچند می‌توان گفت که امکان تفسیر قرارداد و یا امکان استفاده از اراده صریح تعدیل قضایی را با پشتوانه حقوقی امکان‌پذیر می‌سازد و لذا اشکال وارده با منطق حقوقی سازگاری نخواهد داشت.
۲-۲-۲- استفاده بلاجهت (دارا شدن ناعادلانه)
این نظریه در بدو امر تعریف خود، با ایرادات بسیاری مواجه بود. چرا که در تعریف دارا شدن ناعادلانه، عنصر اساسی «نبود علت قانونی با قراردادی» ملحوظ است در حالی که موضوع مورد بحث، دقیقاً موضوع بر سرقراردادی صحیح و معتبر است که اجرای قانونی و صحیح آن با دشواری نامتعارفی روبهرو شده است. هرچند این نظریه با مبانی سنتی خود این قابلیت را دارد تا مبنای پی‌ریزی دیدگاهی شود که با هدف حمایت از طرف زیان‌دیده (و غالباً در وضع نامتعادل اقتصادی) در برخی موارد قرارداد را نیز از عنوان مطلق (عادلانه بودن) جداسازی و آن را با دیدگاهی جدید بنگرد. لکن این امر بی‌شک نیازمند پذیرش فاصله گرفتن اندیشه‌های حقوقی امروز از مبانی فلسفی چون «حاکمیت اراده» و آثار بی‌قید و شرط آن (مانند عادلانه بودن در روابط طرفین به علت آزادی توافق و صحت آن) در مکاتب مربوطه حقوقی است. امری که در سایر زمینه‌ها و آثار این اصل امروزه دستخوش تحولات بسیاری شده و ذهن روشنفکران حقوقی را به این سمت هدایت کرده است (برای آگاهی از مبانی نظریه دارا شدن ناعادلانه به سبب قرارداد، رک: صفایی، ۱۳۷۵، ص۳۷۰). هرچند در نظام حقوقی ما سابقه‌ای طولانی داشته و در موارد فراوانی به آن استنادشده است (رک: شیخ انصاری، ۱۴۱۸هـ .ق، ۳، ص ۳۶۴ به بعد).
۳-۲-۲- سوءاستفاده از حق
هنگامی که شخص به موجب قانون یا قرارداد و به‌طور کلی به سببی مشروع حقی داشته باشد، می‌تواند براساس این حق عمل کرده و از جهات مختلف از آن انتفاع ببرد. این حقوق علاوه بر حقوق طبیعی، در حقوق موضوعه نیز مورد حمایت قانونگذار است. نمونه‌هایی از این حمایت‌ها در قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی مشهود است. اما این امر بدان معنا نیست که در استفاده از حق و به اجرا گذاشتن آن و به خصوص در مقابل دیگران، هیچ محدوده و مرزی وجود ندارد. نیاز یک جامعه به منظور تأمین آرامش و نظم، جمع منافع صاحبان حقوق است. در این راستا مقنن باید که در عین حمایت از اجرای حق و بهره‌وری از منافع آن اصول این اجرا را نیز مشخص کرده و از آن نیز به حمایت برخیزد. در حقوق سایر کشور‌ها نیز به این امر تصریح شده است.[۱]
هر چند که در یک قرارداد صحیح و لازم‌الاجرا طرف قرارداد حق دارد که مطالبات خود بر مبنای آن را درخواست کند، اما این مسأله نباید تحت عنوان استفاده ناروا از حق باعث تضییق بی‌مورد شرایط برای طرف مقابل شود. آن چه بیان شد، خلاص‌های از نظرات طرفداران این دیدگاه بود. اما باید دانست که برای قابلیت استناد به نهاد سوءاستفاده از حق که به‌طور بارزی در اصل۴۰ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران نیز مورد توجه بوده است، ارکانی لازم است که از جمله مهم‌ترین آنها قابلیت استناد و ضرر حادث شده به اجرای حق صاحب حق می‌باشد. در حالی‌که در این شرایط، غالباً عامل اصلی حوادث خارجی است نه صاحب حق (برای تفصیل بیش‌تر، رک: بهرامی احمدی، ۱۳۷۷، صص ۸۸ تا ۱۱۸) . غالباً در مقایسه قاعده سوءاستفاده از حق با قواعد حقوق اسلامی، به قاعده لاضرر توجه می‌شود. علی‌رغم اختلافاتی که در خصوص مفاد و آثار این قاعده میان فقها وجود دارد، (ره‌پیک، ۱۳۷۸، ص۳۵ به بعد)، به نظر می‌رسد قاعده مزبور می‌تواند مبنایی برای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در حقوق اسلامی قرار بگیرد، به علاوه که آیا ت قرآن نیز مؤیدی بر این امر هستند.[۲]
۲-۳- مبانی تعدیل قضایی قرارداد در فقه و حقوق ایران
با بررسی مبانی ارایه شده در حقوق ایران و فقه درصدد هستیم تا ببینیم که این نهاد تا چه حد در نظام حقوقی ما پایگاه و ریشه دارد و بر چه پایه‌ای استوار شده است.
۲-۳-۱- دیدگاه‌ها- تردیدها
با توجه به این که در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده، هم چون بسیاری از نظام‌های کهن و ریشه‌دار از پشتوانه‌ای قوی برخوردار است، امکان بررسی مبانی و ارایه نظریه در این زمینه دشوار می‌کند. از سویی قاعده لزوم به حمایت از عدم امکان تعدیل می‌پردازد و از سویی دیگر نیازهای اجتماعی و به خصوص اقتصادی نظریات حقوقی را به عنوان یک امر واقعی به دنبال خود می‌کشاند. حقوقدانان ایرانی با توجه به همین مسایل و واقعیت‌ها به دنبال یافتن راه‌حلی برای برون‌رفت از این مشکل به ارایه نظریاتی پرداخته‌اند که هر کدام در جای خود قابل بررسی است. در زمینه مسأله کاهش ارزش پول -که بدان خواهیم پرداخت- نیز چنین است.
گروهی از حقوقدانان از نظریه شرط ضمنی پیروی کرده‌اند (حکمت، ۱۳۶۴، صص۳۹- ۳۷). این نظریه، خود از شقوق نظریه اراده مشترک طرفین است که پیش از آن به اختصار بیان شد. در این دیدگاه، معتقدین به این باورند که طرفین قرارداد و با استنباط قضایی از مدلول الفاظ آنها یا عرف، چنین خواسته‌اند که بر هم خوردن شرایط، از دلایل و مبانی تعدیل باشد. هر چند پایبندی به شروط ضمنی، به عنوان یک قاعده کلی، مورد تأیید است و حقوق اسلامی نظر به اصل آزادی شروط، همانند آزادی قرارداد در صحت چنین شرطی تردید نمی‌کند (صاحب جواهر، ۱۳۶۷، ج ۲۳، ص۱۹۰ به بعد؛ محقق داماد، ۱۳۸۸، صص۲۰۵-۲۱۱ و علامه حلی، ۱۴۱۹ هـ .ق، ج ۳، صص ۱۸ – ۱۵) اما در این مورد خاص به نظر قابل اجرا نیست. دلیل نیز همان است که در بحث نظریه اراده مشترک گفتیم. چنین چیزی از اراده مشترک طرفین استنباط نمی‌شود. این غیرمعقول است که طرفین بخواهند با تغییر اوضاع قرارداد، آنها نیز تغییر کند؛ بلکه عکس آن راحت‌تر قابل دریافت است.
برخی این نظریه را به فقه اسناد داده‌اند و بیان داشته‌اند که «عدم وقوع تغییرات بنیادی در اوضاع و احوال حاکم بر عقد، مورد توافق ضمنی طرفین برای التزام به مفاد عقد به شمار می‌آید» سپس و بعد از بیان نتیجه‌ای، چنین استدلال کرده‌اند که: «با کمک گرفتن از عرف تجارتی، تعهدات قراردادی، اوضاع و احوال حاکم، قراین و شواهد میزان ضرری که هریک از طرفین از وقوع تغییرات بنیادین و اساسی متحمل می‌شوند باید ثابت کرد که طرفین در صورتی بنای التزام به مفاد چنین قراردادی را داشته‌اند که ارزش‌های زمان عقد با تغییرات بنیادی دچار دگرگونی نشده باشد و از این جهت ضرر یا حرجی متوجه متعهد نگردد» (صادقی مقدم، ۱۳۸۶، ص۱۴۲). به نظر می‌رسد این استدلال در بیان مقصود هر چند دارای مبانی ارزشمند و نقاط قوت قابل‌توجهی است، لکن در پاره‌ای از موارد ناتمام است؛ چرا که قصد استخراج اصلی بوده است که بر تمام موارد حاکم باشد در حالی که در متن استدلال، شرایطی اشاره شده که مورد به مورد متفاوت است و قادر به بنیانگذاری یک اصل نیست. از طرفی صرف پذیرش شرط ضمنی در معاملات البته با اختلافات فراوان (صاحب جواهر، همان، ص۱۹۷به بعد)، دلیلی اتفاقی و قطعی بر صحت نظریه شرط ضمنی در تعدیل قرارداد نخواهد بود. نهایت این که این دیدگاه حتی اگر پذیرفته شود، به تعدیل قراردادی می‌انجامد و نه تعدیل قضایی؛ یعنی آنچه که مطلوب این دیدگاه‌هاست.
از جمله تئوری‌های مطرح شده در حقوق ایران که نگاهی به حق و در خور تأمل است، نظریه بر هم خوردن تعادل در عوض و ایجاد غبن حادث می‌باشد.(کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۳ صص ۱۰۲-۹۹). این دیدگاه نهاد شناخته شده غبن را لباس زرین پوشانیده و محل اجرای آن را از ابتدا به انتهای عقد تسری داده است. نکته بسیار مهمی که در این باره به چشم می‌خورد، آن است که مطابق دیدگاه طرفداران این نظریه، لاضرر مبنای خیار غبن است و هدف آن، جبران خسارت مغبون بنابراین دایره زمانی محدودی ندارد (همان). لکن از سوی برخی بیان شده که از مبانی قاعده لاضرر در می‌یابیم که این قاعده زمانی محل جریان می‌یابد که ضرر ناشی از حکم شارع باشد، در حالی که ضرر در این حالت ناشی از فعل طرف قرارداد و یا تغییر اوضاع و احوال است. (روحانی، ۱۴۱۲ هـ .ق، ج ۱۷، ص۲۳۵)
در پاسخ می‌توان گفت علاوه بر اشکال قطعی بر این استدلال که در منابع معتبر به آن پرداخته شده است، بخش دوم قاعده‌لاضرر، یعنی بحث الاضرار مرتفع‌کننده این ایراد است. لاضرار الزاماً مربوط به حکم شارع نیست و برطرف‌کننده حکم ضرری ناشی از اجرای حق می‌باشد و این امر می‌تواند به عنوان یکی از نوآوری‌های مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شود. با این حال دو ایراد بر نظریه غبن حدث وارد است؛ اول آن که ضمانت اجرای غبن، اختیار فسخ است، (موسوی خمینی، ۱۴۱۰هـ.ق، ج، ص۲۶۵)؛ در حالی که فسخ، غیر از تعدیل قراردادی است. دوم آن که بنا به فرض پذیرش مبنا بودن «لاضرار» گذشته از ضمانت اجرای آن، موضوع سوءاستفاده از حق مطرح می‌شود و حاوی همان ایرادات است. هماهنگ با نظریه‌های عام، برخی در حقوق ایران نظریه سوءاستفاده از حق را نیز مطرح کرده‌اند و برخی نیز به استفاده بلاجهت متمایل شده‌اند. (حسین‌آبادی، ۷۷-۱۳۷۶، ص۱۳۸).
از دیگر نظریات مطرح شده به عنوان مبنای تعدیل قضایی قرارداد، بحث دگرگونی طبیعت تعهد است. این نظریه در نظام کشورهای کامن‌لا خصوصاً انگلیس مطرح شده است و در این حالت آن چه متعهد باید انجام دهد، چیزی نیست که مطابق قرارداد به عهده گرفته بود (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۳، ص۹۱). این نظریه بیان می‌دارد اگر حدوث وقایعی موجب شود که تفاوت ماهوی میان آن چه بر عهده متعهد قرار گرفته بود و آن چه اکنون باید انجام دهد، حاصل شود، قرارداد منتفی می‌شود. این نظریه در حقیقت تعدیل قضایی قرارداد نیست و نوعی انحلال است. کاهش ارزش پول نیز حتی اگر بتواند شرایط اجرای این نظر را فراهم آورد، باز به همین نتیجه منتهی می‌شود. این نظریه در حقوق ایران از محبوبیت برخوردار نیست و رهگیری آثار تفاوت ماهوی تعهد را باید در قواعد دیگر. جست‌وجو کرد (شهیدی، ۱۳۸۶، ج ۵، ص ۲۲۱).
۲-۳-۲- مبانی فقهی تعدیل قضایی
طرح موضوع کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قضایی قرارداد، پس آمد سرعت تحولات و رخدادهای اقتصادی، اجتماعی، علمی و تکنولوژیک دوران جدید اس ت. در دوران قدیم، وضعیت شخص به لحاظ عدم وقوع اتفاقات عصر ما و ابعاد مختلف حاکم بر آن، از ثبات بیش‌تری برخوردار بود. بنابراین جای شگفتی نیست که در متون فقهی عنوان ویژه‌ای درباره تغییر غیرقابل پیش‌بینی اوضاع و احوال، به‌طور عام و به‌طور خاص کاهش ارزش پول مطرح نشده است؛ زیرا در آن روزگار طرح چنین مباحث حقوقی برای فقها محسوس نبوده. با وجود این مسأله ارتباط اوضاع و احوال با تعهدات ناشی از عقد و هم چنین تأثیر وقایع مستحدثه بر ایفای تعهدات قرارداد از چشم فقها دور نمانده است. به‌طور کلّی مسأله تعدیل قضایی قرارداد (چه تحت تأثیر کاهش ارزش پول و چه عناوین دیگر) باید در پرتو احکام اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گیر د. این امور در فقه تحت عناوینی چون «قاعده تعذر وفای به مدلول عقد»، «عسر و حرج»، «نظریه شرط ضمنی» و «ضرری شدن اجرای تعهد» بررسی شده است.
اگر چه دیدگاه‌های فقهی در زمینه این عناوین و در بسیاری از موارد برای استنباط یک قاعده در زمینه تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول مفید خواهد بود، اما ضمانت اجراهای مقرر در فقه آن هدفی که از تعدیل دنبال می‌شود را غالباً در نظر ندارند. برای مثال، در قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، این‌گونه بیان می‌شود: «بطلاه کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» یعنی در همان ابتدا ضمانت اجرای بطلان را بار می‌کنند. البته باید دانست که تأثیر تعذر وفا در زمان‌های مختلف نسبت به انعقاد عقد متفاوت می‌باشد. نهایت این که در بعضی موارد به انفساخ و در برخی شرایط دیگر به بطلان و گاهی به حق فسخ می‌انجامد (محقق داماد، ۱۳۸۸، ج۲، صص۱۴۴-۱۳۲). یعنی بطلان به معنای عام آن در متن قاعده به‌کار رفته است.
در مورد قواعدی چون شرط ضمنی و ضرری شدن اجرای تعهد (برای بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون نظریه ضرری شدن اجرای تعهد، رک: محقق داماد، ۱۳۸۶، ج۱، ص۱۴۲ به بعد) پیش‌تر از این صحبت شد. برخی را عقیده بر این است که قاعده عسروحرج در فقه اسلامی شباهت بسیار زیادی با نظریه حوادث پیش‌بینی نشده (یا همان تعدیل قرارداد) دارد (همان، ج۲، ص ۱۰۶). حال باید دید این مبنا برای موضوع بحث قابلیت استناد را دارد یا خیر. بررسی این موضوع مترتب بر شناسایی درجات عسر است. گاهی تکلیف به حد عسر نمی‌رسد و از آن به سعه و سهولت تعبیر می‌شود. در بعضی موارد نیز تکلیف شدید و دشواری است ولی به حد ضیق نمی‌رسد. (رابطه میان عسر و حرج، تساوی است). گاهی نیز تکلیف هرچند به حد ضیق نمی‌رسد ولی به مرحله مالایطاق نمی‌رسد و خارج از طاقت نیست. گاهی از آن به حرج نیز یاد می‌شود و در بعضی موارد تکلیف ما فوق طاقت است (نراقی، ۱۴۰۸ هـ .ق، ص۶۰).
در مورد سقوط تکلیف مالایطاق بحثی نیست و از موضوع تعدیل قرارداد خارج است. همین ترتیب در وضعیتی که تکلیف به حد ضیق و عسر نرسد جاری است (صادقی مقدم، ۱۳۸۶، ص۱۱۹). اما در موردی که اجرای تکلیف با دشواری روبهرو می‌شود باید دید این قاعده تا چه حد قابل استناد است. در این زمینه گفته شده است که نظریه عسروحرج لزوم قرارداد را منتفی نمی‌سازد و اصولاً برای از میان بردن تکالیف سخت و مشقت‌بار وضع شده، بنابراین آنچه از این نظریه استنباط می‌شود، انتظار برای از میان رفتن شرایط حرج‌آمیز است و اگر تعهد امکان اجرا نداشته باشد، متعهد می‌تواند با ارایه پیشنهادهایی برای اجرای عقد، عسر و حرج را منتفی سازد؛ در صورت عدم توافق چارهای جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند و در هر صورت برای قاضی اختیاری در دست بردن به مفاد قرارداد نیست. (بیگدلی، ۱۳۸۶، صص۱۹۹-۱۹۳). در مورد این نظریه چند نکته وجود دارد:
اول آن که انتظار برای بر طرف شدن شرایط حرج‌آمیز و اصولاً امکان داشتن وجود چنین انتظاری به معنای خروج از وضعیت تعدیل است و نتیجه آن را نفی می‌کند؛ چرا که اصولاً اگر شخصی بر آن باشد که اجرای تعهد با همان شرایط برای متعهد در آینده نزدیک امکان‌پذیر است و زمان نیز از قیود اجرای تعهد نباشد (وحدت مطلوب) تعدیل مفهومی ندارد. دوم، اگر اجرای مفاد تعهد ناممکن شده باشد، بحث از تعدیل بی‌معنی است؛ چرا که محل اصلی اجرای نظریه تعدیل قراردادی در جایی است که قرارداد قابلیت اجرا دارد ولی دشواری نامتعارفی همراه آن است. سوم، اگر تعدیل با پیشنهاد یکی از طرفین و قبول طرف دیگر و بدون دخالت مقام قضایی انجام گیرد، این عنوان دیگر تعدیل قضایی نیست و تعدیل قراردادی نام دارد. در این زمینه تفاوتی بین تعدیل به عنوان یک شرط در هنگام انعقاد یا توافق بعدی و پس از حدوث شرایط دشوار از جهت ماهیت قراردادی بودن نیست.
با توجه به دیدگاه‌های ذکر شده باید دانست که مطابق قواعد فقهی در صورت کاهش ناگهانی ارزش پول اگر اجرای قرارداد دشواری خارج از طاقتی برای طرفین یا یکی از آنها تحمیل کند، هر چند که راه‌هایی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد ولی هیچ‌کدام از این دستاویزهای فقهی تعدیل قرارداد به معنای حقیقی آن نیست. انتخاب مبنا برای تعدیل قضایی قرارداد، امر مشکلی است. از سویی مبانی ارایه شده، آنگونه که دیدیم، با ایرادات اساسی روبهرو هستند و از سوی دیگر انتخاب اجتناب‌ناپذیر است. «دارا شدن ناعادلانه به سبب قرارداد» اگر چه با انتقادات شدید روبهرو شده است، اما اگر تعریف دارا شدن نا عادلانه را تغییر داده و آن را با شرایط جدید تطبیق دهیم، خواهد توانست مبنای مناسبی باشد. امری که در حال‌حاضر مورد پذیرش نیست. البته در برخی موارد قانونگذار «عسرت و تنگ‌دستی» یا عسر و حرج را صراحتاً از موارد امکان تعدیل پذیرفته است که به زودی به آن اشاره می‌شود. اگر نتیجه این مبنا تعدیل قضایی باشد و نه قراردادی از سایر مبانی به نظر قانون نزدیک‌تر است.
در نتیجه مفاد تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه‌حل برای خروج از وضعیت نامنصفانه‌ای که توافق طرفین به آن منجر می‌شود، در فقه مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، وجود قواعدی مانند آن چه پیش از این بیان شد، آشکار می‌سازد که مبانی حفظ تعادل قراردادی در حقوق اسلامی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تفاوت ضمانت اجرا‌ها در این خصوص ایراد مهمی نباشد و بتوان با استناد به سایر مبانی، مشکل مزبور را مرتفع ساخت. لزوم حفظ قرارداد (اصل لزوم) که در صورت وجود شرایط اساسی صحت، برای نگاه داشتن توافق در این زمینه قابل استناد است. (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۲۴۳ و میرزای قمی، ۱۳۷۱، ج۳، ص۹۳). به نظر می‌رسد اصل لزوم، قادر است به اثبات برساند که حفظ عقد به عنوان یک پیکره واحد مدنظر شارع است و نه اجزای آن به‌طور جداگانه، البته تا جایی که مفاد توافق را بی‌محتوا نسازد؛ به گونه‌ای که دیگر نتوان آن را عقدی‌منتسب به این دو اراده دانست.
۳- تأثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قضایی قرارداد
در بررسی مفاهیم و به‌طور خاص مفهوم تعدیل قضایی، دریافتیم که دگرگونی اوضاع و احوال فرعی حاکم بر عقد به گونه‌ای که اجرای قرارداد را به‌طور نا متعارف دشوار سازد، موجب تحقق شرایط لازم برای تعدیل می‌شود. حال باید دید کاهش ارزش پول با وجود این شرایط به چه نتیجه‌ای منتهی خواهد ش د. در بررسی این موضوع در حقوق ایران ابتدا باید دانست که اصولاً امکان تعدیل قرارداد، به محض وجود مقتضیات و فقدان موانع وجود دارد یا خیر؛ سپس کاهش ارزش پول را به عنوان یکی از این شرایط احتمالی مورد بررسی قرار دهیم؛ در نهایت با بررسی تطبیقی موضوع تعدیل با راه‌حل سایر نظام‌های حقوقی نیز آشنا شویم.
۳-۱- تعدیل قضایی قرارداد؛ امکانات و موانع
با توجه به عدم تصریح مقنن در مورد امکان تعدیل قضایی قرارداد به صورت جداگانه و به عنوان یک قاعده باید مواد مختلف قانونی به عنوان اجزای مرتبط یک جامعه منسجم حقوقی در نظر گرفته شوند تا اراده قانونگذار نسبت به منع یا جواز این موضوع استنباط شود.
۳-۱-۱- موانع قانونی
شاید در نگاه اول بتوان گفت موادی از قانون مدنی مخالف با تعدیل هستند و اجرای آن را با مانع مواجه می‌سازند. برای مثال ماده ۲۱۹ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود» و تمامی حقوقدانان از آن لازم‌الاتباع بودن عقد را استنباط کرده‌اند. به این معنا که هر آنچه موضوع عقود و متعلّق توافق قرار گرفت، باید پا برجا بماند و اجرا شود. به این صورت تعدیل که دقیقاً تغییر یکی از عوضین عقد را هدف می‌گیرد و می‌خواهد با کاستن یا افزودن یکی از عوضین، شرایط عقد را متعادل کند، در مقابل این ماده قرار می‌گیرد. این ادعا را نباید پذیرفت؛ چرا که این ماده قانونی به‌عنوان یک اصل در خود قانون هم دچار استثنائاتی شده اس ت. از جمله استثنائات مرتبط، پذیرش تعدیل قانونی و قراردادی در مقررات ما است. پس از این ماده به تنهایی نمی‌توانیم منع را اثبات کنیم؛ چرا که مطلق نیست و اگر بتوان با مواد دیگر قانون امکان تعدیل قضایی قرارداد را اثبات کرد، وجود این ماده خللی بر موضوع وارد نمی‌کند.
علاوه بر این، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی نیز می‌تواند دلیلی برای محافظت با امکان تعدیل قرارداد تلقی شوند.[۳] به نظر می‌رسد این دو ماده موضوعاً از بحث ما خارج هستند. چرا که در اینجا می‌خواهیم متعهدی را که به تعهد خود عمل نکرده، به گونه‌ای معاف از جبران خسارت بدانیم؛ در حالی که موضوع ما معافیت از جبران خسارت نیست، بلکه با کاهش ارزش پول موضوع بحث یا هر دلیل دیگر تعدیل‌کننده، هنوز امکان اجرای قرارداد وجود دارد، اما این اجرا متعهد سخت و دشوار است. نکته‌ای که قابل ذکر است، مخالفت با بحث تعدیل قضایی به‌طور کلی به علت اصل لزوم قراردادهاست (ماده ۲۱۹ قانون مدنی). علاوه بر آن چه پیش از این گفتیم، باید به مفهوم اصل لزوم قراردادی نیز توجه کرد. آنچه در ماده ۲۱۹ به آن اشاره شده است، برهم نخوردن قرارداد است؛ یعنی بقای آن و عدم انحلال. موجود اعتباری قرارداد پس از حیات یافتن در عالم حقوق منشأ آثاری است که به خواست طرفین و حمایت قانونی نمی‌بایست جز در موارد استثنایی از بین برود. تعدیل، برهم زدن قرارداد نیست؛ بلکه متعادل ساختن آن نسبت به شرایط است. البته پیش از این نیز گفتیم که تغییر مفاد نیز می‌تواند مخالف اصل لزوم باشد ولی این امر از آنچه ماده ۲۱۹ تحت عنوان «انحلال» پیش‌بینی کرده متفاوت است.
علاوه بر آن مقنن ایرانی صراحتاً در ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعدیل وجه التزام را ممنوع کرده است. درباره این ماده چند نکته قابل توجه ذکر شده است: ۱) قانونگذار ما که حکم وجه التزام را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ کرده، این اقتباس را به‌طور کامل انجام نداده است. با این توضیح که ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاح در سال ۱۹۷۵) هر چند تعدیل وجه التزام را نمی‌پذیرفت، اما بیان می‌داشت که اگر بخشی از تعهد اصلی اجرا شده باشد، قاضی حق تعدیل وجه التزام را دارد. قانون ایران در این زمینه پا را از متن مادر نیز فراتر نهاده است و در هیچ شرایطی تعدیل را نپذیرفته (شعاریان، ۱۳۸۸، ص ۱۵۵) . البته این اقدام قانون مدنی کشورمان با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه است که به عنوان منبع حقوق ما است که در مباحث شرط ضمن عقد، آن را مطرح ساخته‌اند و از این رو ایرادی به آن وارد نیست. در زمینه تعدیل وجه التزام، گام‌هایی برداشته شده است که اثر آن را در دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۹) می‌توان مشاهده کرد.
۲) ماده ۲۳۰ قانون مدنی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که خسارت وارده از سوی طرفین، قابلیت پیش‌بینی را داشته باشد؛ یعنی به گونه‌ای داخل در محدوده تراضی باشد. خسارتی که در این محدوده قرار نگیرد به نوعی هیچ توافقی بر آن صورت نگرفته تا وجه التزام آن را پوشش دهد و امکان تغییر در آن باره نباشد. خسارات عمدی از این قسم خسارات هستند. با این دید، البته تعدیل محل نخواهد داشت و موضوع به بحث خسارات و اثبات آنها باز می‌گردد. ولی این نکته را روشن می‌سازد که با عدم پیش‌بینی مقررات مناسب برای تعدیل گاه ناچار به حذف مفاد اراده طرفین هستیم؛ امری که بی‌گمان مطلوب‌تر از تعدیل نیست.
۳-۱-۲-امکانات قانونی
در این گفتار با ذکر مصادیقی از قانون بر آنیم تا توانایی‌های قانونی را که براساس آن می‌توان مطلوب را استنباط کرد، بررسی کنیم. از جمله این مواد عبارتند از:
۱) ماده ۲۷۷ قانون مدنی؛[۴] در این ماده، دادن مهلت صرفاً ناشی از اعسار مدیون نیست و احتمال دارد ضرورت‌های دیگری اعطای چنین ارفاقی را ایجاب کند. مقنن با به‌کار بردن این اختیار را به دادگاه داده تا به مدیون مهلت عادله یا « وضعیت مدیون » عبارت مجمل قرار اقساط بدهد. پس مبنای تصمیم دادگاه، تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست؛ چیزی برتر و شکننده‌تر از آن، یعنی رعایت عدالت و انصاف است (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۴، ص ۵۶) این امر می‌تواند مثبِت این موضوع باشد که در حقوق ایران، قانونگذار حق تعدیل قضایی
قرارداد را پیش‌بینی کرده است. البته چون تعدیل در معنای اصلی خود مستلزم دست بردن در عوضین قرارداد است، نمی‌توان گفت که این ماده چون عوضین را به‌طور مستقیم تغییر نمی‌دهد، تعدیل نیست؛ چرا که دادن مهلت، بی‌شک خصوصاً با توجه به تغییرات ارزشی پول، نوعی تغییر عوضین می‌تواند تلقی شود.
۲) ماده ۶۵۲ قانون مدنی؛[۵] این ماده نسبت به اثبات بحث تعدیل حایز امکانات بیش‌تری است چرا که در آن «اوضاع و احوال» ملاک است نه صرفاً وضعیت مدیون.
۳) مطابق مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مدنی و نیز بند ۶ ماده ۵ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲، مستأجر موظف است با پایان یافتن مهلت اجاره، ملک استیجاری را تخلیه نماید. اما به موجب ماده ۹ همان قانون، «در مواردی که دادگاه، تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج مؤجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد». در تاریخ ۱۳۶۴٫۶٫۲۸ به موجب تبصره ۱ الحاقی به این ماده، حکم مذکور بر ساکنین اماکن آموزشی، دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان تعمیم داده شد. پس مقنن، خروج از وضعیت عسروحرج را به عنوان یکی از ابزارهای تعدیل قضایی تعهدات پذیرفته است.
۴) بند۲ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی؛[۶] متن ماده راجع به الزامات خارج از قرارداد است؛ اما توجه قانونگذار به لزوم رعایت انصاف در تعیین خسارت با توجه به میزان خطای مدیون و هم چنین عسرت و تنگ دستی آتی مدیون قابل توجه است و می‌تواند مناط اعتبار در موارد مشابه باشد.
۵) ماده ۱۷۹ از فصل ۱۱ قانون دریایی مصوب سال ۱۳۴۳ که در رابطه با کمک و نجات در دریاست[۷]، گویای این واقعیت است که مقنن، اختیار تعدیل را به قاضی اعطا کرده است. هر چند موضوع این ماده منصرف به موارد تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط حاکم در زمان عقد نیست؛ اما رویکرد قانونگذار در عادلانه کردن قرارداد و حفظ منافع طرفین در این ماده می‌تواند به عنوان یک مبنا قرار گیرد.
۶) سایر مواد؛ استقرایی در سایر قوانین و مواد قانون مدنی نشان می‌دهد که در بعضی موارد قانونگذار تمایل به بازگرداندن تعادل قراردادی داشته است. هر چند در برخی مواد راه کار مقنن در قراردادی که دچار شرایط دشوار شده است، انحلال آن است (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) و این امر در مورد تعدیل منتفی است؛ اما دریافت مبنا از آنها دشوار نیست. به‌خصوص آن که تأثیر اعسار مدیون می‌تواند از مؤیدات ادعای مذکور باشد (مواد ۲۲ به بعد قانون اعسار).
۳-۱-۳- تطبیق مبانی و امکانات با موضوع کاهش ارزش پول
به‌طور کلی دانسته شد تعدیل قضایی قرارداد از منظر حقوقی در صورت وجود شرایط بیان شده با ایرادی روبهرو نیست. اما کاهش ارزش پول موضوع ویژه‌ای است که طبعاً آثار ویژه‌ای نیز به دنبال خواهدداشت. در این بحث به دنبال آن هستیم تا بدانیم «ویژگی موضوع» در مورد کاهش ارزش پول مطرح است یا این مسأله «موضوع ویژه‌ای» است.
۳-۲- وجود شرایط تعدیل قضایی قرارداد
همانگونه که بیان شد، شرایط لازم برای تعدیل قرارداد عبارتند از:
۱- دگرگونی اوضاع و احوال حکم بر عقد؛
۲- دشواری نامتعارف اجرا؛
۳- غیرقابل پیش‌بینی بودن این وضعیت
کاهش ارزش پول غالباً باعث دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر عقد می‌شود. البته درصورتی که طرفین تنها به زمان حاضر و شرایط حاکم بر آن زمان نظر داشته باشند و هیچگونه پیش‌بینی و آینده‌نگری نسبت به تغییرات حادث انجام نداده باشد به گونه‌ای که بتوان گفت اوضاع و احوال حاکم بر عقد، کاملاً منطبق بر زمان خودش بوده و با این تغییر و کاهش ارزش پول این اوضاع و احوال کاملاً دگرگون شده است. سؤال اصلی این است که آیا کاهش ارزش پول حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی است و بالا رفتن نرخ تورم را می‌توان یکی از موارد اعمال قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال دانست یا خیر؟
از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعه‌ای مانند کشور ما، وجود نرخ تورم‌های دو رقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است. در تطبیق این مصداق با قاعده تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد باید این نکته را در نظر قرار دهیم که بالا رفتن نرخ تورم به‌طور مداوم در کشور ما برای عموم مردم تا حدی قابل پیش‌بینی و عادی است و این موضوع هر چند از لحاظ علمی و تئوری موضوعی بسیار پیچیده و دقیق است، اما آثار آن به‌طور مستقیم در زندگی و معیشت روزمره افراد جامعه نمود پیدا می‌کند و هر کدام از اعضای جامعه با هر سن و میزان تحصیلات به راحتی آن را درک می‌کنند. افزایش و کاهش مداوم آن نیز امری است قابل پذیرش و بسیار نزدیک به ذهن؛ همانگونه که در گذشته نیز بار‌ها شاهد تغییرات ناگهانی و افزایش آن بوده‌‌ایم. برای مثال، در سال ۱۳۲۲ نرخ تورم که تا پیش از آن، تغییرات درصد بسیار نازلی را تجربه می‌کرد، در این سال از ۰٫۲۵ درصد به ۵۴ درصد افزایش یافت. در سال‌های آغازین دهه ۶۰ (جنگ تحمیلی) نیز این وضعیت رخ داد. این رویه تاکنون با شدت و ضعف ادامه یافته است؛ هر چند امیدواریم با سیاست‌های اصولی، روند نزولی تا مرحله ثبات تداوم یابد.
در نتیجه می‌توان گفت که نه تنها فعالین اقتصادی بلکه از توده مردم نیز انتظار می‌رود این تغییرات را علی‌الخصوص در قراردادهای طولانی مدت خود لحاظ کرده و برای آن چارهای بیندیشند و این مسأله را به نوعی تکلیف عرفی (ماده ۲۲۰ قانون مدنی) و لازم‌الرعایه فرد دانست. پس سکوت طرفین در قرارداد، منصرف بر آن است. در این صورت حتی با بر هم خوردن تعادل قرارداد، طرف متضرر نخواهد توانست به استناد وجود شرایط تعدیل درخواست متعادل کردن عوضین را بنماید و عدم رعایت تکلیف عرفی خود را مستمسکی قرارداده و برطرف دیگر که به اعتماد وجود یک قرارداد وضعیت اقتصادی خود را نسبت به آینده تضمین شده فرض کرده است، خسارت تحمیل کند. اما در جایی که شاخص تورم به حدی تغییر کندو ارزش پول به حدی کم شود که پیش‌بینی آن حتی برای متخصصین علم اقتصاد هم مقدور نباشد و دلیل آن عوامل غیرمعمول و غیرقابل پیش‌بینی هستند، به نظر می‌رسد که عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن نیز فراهم است؛ چرا که نهایت این امر آن است که طرفین به حالت افزایش تورم در حدی که تاکنون معمول بوده و یا اندکی افزودن بر آن نظر داشته‌اند؛ اما این مقدار اضافه و گزاف را نمی‌توان به اراده آنها منسوب کرد و عدم پیش‌بینی این وضعیت نیز قصور از تکلیف عرفی محسوب نمی‌شود.
[۱] ماده ۲۲۶ قانون مدنی آلمان: «هرکس وظیفه دارد حقوق و تعهدات خویش را بر طبق قواعد مربوط به حسن‌نیت انجام دهد؛ سوءاستفاده آشکار از حق، مورد حمایت قانون نیست.»
[۲] آیات ۱۸۰، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۲ سوره بقره، آیات ۲ و ۶ سوره طلاق و آیات ۱۲ و ۲۴ سوره نساء
[۳] ماده ۲۲۷ قانون مدنی: «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.»
ماده ۲۲۹ قانون مدنی:«اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
[۴] ماده ۲۷۷ قانون مدنی: «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»
[۵] ماده ۶۵۲ قانون مدنی: «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.»
[۶] ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: ۱-… ۲-هرگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ‌دستی واردکننده زیان شود. ۳-…»
[۷] هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت‌تأثیر آن منعقد شده باشد و شرایط آن به تشخیص دادگاه، غیرعادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هریک از طرفین،به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.
در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است، دادگاه می‌تواند تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام کند.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.