۲٫ آسیب‌شناسی مراجع رسیدگی به تخلفات اداری برای رسیدن به نقطه مطلوب رسیدگی در این مراجع، ناچاریم ابتدا، مشکلات و معضلات این مراجع را بررسی و تحلیل کنیم، تا با شناسایی این آسیب‌ها درصدد ارایه راهکار و مطلوبیت رسیدگی در این مراجع گام برداشته و راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات را ارایه داد. لذا […]
۲٫ آسیب‌شناسی مراجع رسیدگی به تخلفات اداری
برای رسیدن به نقطه مطلوب رسیدگی در این مراجع، ناچاریم ابتدا، مشکلات و معضلات این مراجع را بررسی و تحلیل کنیم، تا با شناسایی این آسیب‌ها درصدد ارایه راهکار و مطلوبیت رسیدگی در این مراجع گام برداشته و راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات را ارایه داد. لذا در این قسمت مقاله در چند جنبه، آسیب‌شناسی این مراجع را انجام می‌دهیم.
۱-۲٫ عدم استقلال و بی‌طرفی مراجع رسیدگی به تخلفات اداری
مراجعی که رسیدگی ترافعی انجام می‌دهند و رأی صادر می‌کنند، مراجعی هستند یا در آنها تخلفی احراز و یا فصل خصومتی صورت می‌گیرد، این مراجع برای قضاوت صحیح باید مستقل و بی‌طرف باشند. این استقلال و بی‌طرفی هم شامل استقلال و بی‌طرفی مرجع و هم اعضای رسیدگی‌کننده در مرجع می‌شود. هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به لحاظ سازمان، تشکیلات و بودجه، محل تشکیل جلسه و نیروی انسانی وابسته به سازمان متبوع خود هستند و این امر می‌تواند ناقض استقلال و بی‌طرفی این مراجع باشد. مقامات اداری در شکل‌گیری هیأت‌ها و تأمین بودجه، می‌توانند بر استقلال و بی‌طرفی مراجع تأثیرگذار باشند. انتخاب اعضای هیأت‌ها صرفاً در اختیار وزیر و یا بالا‌ترین مقام سازمان متبوع هیأت‌ها است، در حالی که بهتر بود انتخاب اعضا با نهادی مستقل و بی‌طرف باشد. اعضای رسیدگی‌کننده، نباید در کشف، اعلام و مراحل کشف تخلف مشارکت داشته باشند، حال آن‌که عضو هیأت مدعی تخلف از شرکت در جلسه رسیدگی منع نشده است. البته در راستای حفظ استقلال و بی‌طرفی هیأت‌ها قانونگذار راه کارهایی را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله: عزل اعضا صرفاً به اختیار مقام منصوب‌کننده نیست و نظر هیأت‌عالی نظارت هم لازم است، در ماده ۷ موارد منع اعضای رسیدگی‌کننده ذکر شده است، می‌تواند متضمن حفظ بی‌طرفی و استقلال اعضای رسیدگی‌کننده باشد؛ چرا که داشتن قرابت، دعوای حقوقی یا کیفری بین متهم و عضو رسیدگی‌کننده می‌تواند ناقض بی‌طرفی و استقلال عضو و یا حداقل شائبه نقض استقلال و بی‌طرفی را موجب گردد.
نکته مهم دیگر درخصوص نظارت هیأت‌عالی نظارت و اختیار این هیأت در انحلال، برکناری و حتی منحل کردن هیأت‌های رسیدگی است، با توجه به ترکیب این هیأت می‌تواند استقلال و بی‌طرفی آنها نقض شود و نکته مهم دیگر با توجه به نظریه اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه، صلاحیت و توان هیأت‌عالی نظارت در اتخاذ تصمیم پس از انحلال تصمیمات هیأت‌ها می‌باشد، که این امر استقلال و بی‌طرفی این مراجع را خدشه‌دار می‌کند (گرجی ازندریانی، ۱۳۸۸: ۱۵۳).
۲-۲٫ نبود اصول و تضمینات مطلوب قبل از جلسه رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
در هر مرجع رسیدگی، قبل از تضمین اصول دادرسی مطلوب و عادلانه و قبل از شروع فرایند رسیدگی، یکسری اصول و تضمینات نهادی، از جمله دسترسی و حق دادخواهی در مراجع، اصل حاکمیت قانون به مراجع، آیین دادرسی روشن و مطلوب در راستای رسیدن به یک راه‌حل عادلانه در آ مرجع لازم است (نکویی، ۱۳۹۱: ۴۰۸-۴۰۷). درخصوص دسترسی به مراجع و حق دادخواهی، در این مراجع شاکی دولت و اداره متبوع بوده و کارمند مجبور به مراجعه به محل تشکیل این هیأت‌ها برای دفاع از خود است، دسترسی به معنای در دسترس بودن فیزیکی خیلی اهمیت ندارد. البته باید برای کارمند امکان حضور، دفاع از خود و آگاهی و اطلاعات لازم برای دفاع قانونی و حقوقی و دسترسی به این موارد فراهم باشد. نبود شعب در شهرستان‌ها، شعب تجدیدنظر در استان‌ها خود می‌تواند ناقض اصل دسترسی به این مراجع باشد. آسیب دیگر نبود قواعد و قوانین آیین دادرسی روشن و مشخص در این مراجع می‌باشد. قانونگذار در قانون و آیین‌نامه صرفاً به بیان کلیات و صلاحیت‌های هیأت‌ها پرداخته و قواعد آیین دادرسی، حق انتخاب وکیل و حضوری بودن دادرسی و… را بیان نکرده است؛ در حالی که اقتضای اصل حاکمیت قانون بیان این اصول و قواعد در قانون این مراجع است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.