تأملی پیرامون یک الگوی مطلوب-آخر

۵-۳٫ اصول دادرسی منصفانه پس از طراحی ساختار، تشکیلات، سازمان و صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به صورت منسجم و معقول و تضمین استقلال و بی‌طرفی این مراجع، طراحی آیین دادرسی روشن و شفاف، وارد مهم‌ترین و اثربخش‌‌ترین مرحله در هیأت‌ها که ارتباط تنگاتنگی با کارمندان دارد، یعنی مرحله تشکیل جلسات و رعایت آیین […]

۵-۳٫ اصول دادرسی منصفانه

پس از طراحی ساختار، تشکیلات، سازمان و صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به صورت منسجم و معقول و تضمین استقلال و بی‌طرفی این مراجع، طراحی آیین دادرسی روشن و شفاف، وارد مهم‌ترین و اثربخش‌‌ترین مرحله در هیأت‌ها که ارتباط تنگاتنگی با کارمندان دارد، یعنی مرحله تشکیل جلسات و رعایت آیین دادرسی منصفانه می‌شویم.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های وارد بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران، نبود آیین دادرسی روشن، منسجم و شفاف می‌باشد؛ بنابراین در این هیأت‌ها جهت مطلوبیت رسیدگی باید یکسری اصول حداقلی دادرسی منصفانه را اعمال کرد و در عین اعمال این اصول به طولانی و تشریفاتی نشدن رسیدگی‌ها نیز توجه داشت، به عبارت دیگر باید تلفیقی از اصول دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری را در این هیأت‌ها اعمال کرد (خسروی، ۱۳۹۲: ۲۸۶). یکسری اصول و قواعد در نظام دادرسی اعم از حقوقی، کیفری و اداری وجود دارند که تضمین‌گر یک دادرسی منصفانه هستند و بدون توجه و ارتباط به این امر که کدام نوع مراجع و دعاوی جهت رسیدگی‌ها مطرح هستند، اعمال می‌شوند. اصولی که رعایت آنها در راستای نیل به مقصود یعنی رسیدگی منصفانه و عادلانه بر هر مرجع قضاوتی و ترافعی از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری لازم الرعایه است و در صورت نبود آنها نمی‌توان امیدی به رسیدن به مقصود داشت. وقتی مرجع رسیدگی قصد دارد، دعوی یا اختلاف دو طرف یا تخلف شخصی را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد، طرفین باید بتوانند با رعایت اصل تساوی در برابر آن مرجع حاضر شوند، ادلة خود را مطرح کنند، رسیدگی به پرونده آنها در مهلت معقول و اسرع وقت صورت گیرد، طرفین حق اعتراض به تصمیم آن مرجع را داشته

باشند و مرجع رسیدگی در تصمیم خود دلایل و مستندات خود را ارئه دهد، ذکر دلایل و مستندات تصمیم موجب نظارت‌پذیری تصمیمات می‌شود (گرجی و فتحی، ۱۳۹۴: ۲۸).

در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید اصل بر حضوری بودن رسیدگی‌ها بوده و حتماً جلسه رسیدگی تشکیل شود، حضوری بودن رسیدگی در این هیأت‌ها و علنی بودن آنها موجبات بهتر قضاوت کردن این هیأت‌ها خواهد شد. برای تشکیل جلسات و رسیدگی حضوری و علنی در این هیأت‌ها، در راستای رسیدگی در مهلت معقول و اسرع وقت، برای تشکیل جلسات، ختم رسیدگی و صدور رأی، مهلت و مدت زمان منطقی در نظر گرفته شود (هداوند و آقایی طوقی، ۱۳۸۹: ۳۸۷-۳۸۶). اصل تسریع در رسیدگی در این هیأت‌ها، همراه با تمهیداتی باشد که رسیدگی‌ها را ساده، قابل فهم و بدون تشریفات کردن، امکان حضور کارمند، طرح دلایل و فرصت کافی برای دفاع از خود وجود داشته باشد. در کنار این اصول در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اصولی همچون تفکیک مرحله تعقیب از رسیدگی و داشتن مرحله تعقیب منسجم و جدایی مقامات تحقیق و تعقیب از اعضای رسیدگی‌کننده، اعمال اصل برائت در رسیدگی به تخلفات کارمندان (یاوری، ۱۳۸۷: ۳۴۲) و انسجام و تناسب آیین‌ تخلف و مجازات‌ها و … اصولی هستند که در این هیأت‌ها لازم هستند. در اعمال تمام اصول دادرسی منصفانه در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید توجه داشت، آنها را به گونه‌ای اعمال کرد که موجبات تشریفاتی شدن رسیدگی‌ها و اطاله دادرسی در این هیأت‌ها نشوند.

۶-۳٫ نظارت منسجم، عام و فراگیر

تمام اصول و معیارهایی که تاکنون در راستای مطلوبیت رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت معرفی کردیم، زمانی کارگشا خواهد بود و اطمینان به تحقق آنها وجود خواهد داشت که نظارت لازم بر اعمال آنها صورت گیرد. نظارت بر مراجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت موجب تضمین عملکرد مطلوب آنها شده و حاکمیت قانون، استقلال، بی‌طرفی، اصول دادرسی منصفانه را در این مراجع تضمین می‌کند. نظارت مؤثر و فراگیر بر این مراجع یکی دیگر از اصول و معیارهای رسیدن به نظام مطلوب رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است. در راستای رسیدن به نقطه مطلوب نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هم باید به نظارت درونی و هم نظارت بیرونی یعنی نظارت اداری و قضایی بر این هیأت‌ها توجه نمود. هیأت‌عالی نظارت باید ترکیبی غیردولتی داشته و توس نهادی مستقل و بی‌طرف انتخاب شوند و مسؤول حسن اجرای قوانین در هیأت‌ها باشد. هیأت‌عالی نظارت بر عملکرد هیأت‌ها و اعضا نظارت داشته باشد، لیکن حق رسیدگی و صدور رأی نداشته باشد.[۱] نظارت بر امور اداری، بودجه، عملکرد اعضا بر عهده هیأت‌عالی نظارت مستقل و بی‌طرف باشد و جرایم و تخلفات اعضای رسیدگی‌کننده به موجب قانون مشخص باشد.

نظارت قضایی هم توس دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد، [۲] اعمال نظارت مؤثر دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی مستقل هم موجب می‌شود که هیأت‌ها و اعضای آنها بهتر عمل کنند؛ چرا که می‌دانند رأی آنها در معرض نظارت مرجعی قضایی قرار خواهد گرفت و هم افراد را مطمئن به رسیدگی‌های معقول و منطقی می‌کند. البته در این زمینه آسیب‌هایی وجود دارد که در راستای مطلوبیت باید اصلاح گردد، رسیدگی فرجامی در دیوان عدالت اداری تک مرحله‌ای شود و اطاله دادرسی کم شود، شعباتی از دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر هیأت‌ها در مراکز استان‌ها جهت سهولت دسترسی تأسیس گردد.

نتیجه‌گیری

در نظام حقوقی ایران که به نوعی هم از نظام انگلیسی (وحدت رسیدگی) و هم فرانسوی (نظام ثنویت رسیدگی) تأسی و الهام گرفته شده است، از همان دوران پس از مشروطه محاکمی انضباطی برای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت شکل گرفت. پس از آن و حتی پس از انقلاب قانونگذار همیشه مراجع خاصی را برای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت شکل داده است که آخرین آن، اکنون نیز لازم‌الاجراست، قانونی به نام قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که در تاریخ ۷/۹/۷۲ تصویب شده است. هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مقرر در این قانون، نوعی مراجع اختصاصی اداری با صلاحیت ترافعی و قضاوتی هستند که به موجب قانون خاص رسیدگی به تخلفات اداری، خارج از چارچوب دادگاه‌های عمومی و زیر نظر دستگاه‌های دولتی شکل گرفته و صلاحیت اختصاصی و انحصاری رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاه‌های تحت شمول خود را دارند. این هیأت‌ها در عین این که کار ترافعی انجام داده و تخلفات کارکنان را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌دهند و از این جهت شبیه دادگاه‌های عمومی هستند، از جنبه‌هایی هم چون: رسیدگی سریع، ساده و بدون تشریفات دادرسی قضایی، غیرعلنی و غیرحضوری بودن در اغلب موارد، مجانی بودن رسیدگی‌ها، تعدد مقامات رسیدگی‌کننده، نبود عضو قاضی در رسیدگی‌ها و مهم تر این‌که در رسیدگی‌ها از شیوه اثبات باز استفاده می‌کنند، متمایز از دادگاه‌های عمومی هستند. این مراجع حتی قدرت اخراج و منفصل کردن کارمند از خدمات دولتی را داشته و احکام آنها گاهی بسیار با اهمیت تر و شدیدتر از دادگاه‌های عمومی است. هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در نظام حقوقی ایران که مراجعی اختصاصی اداری با استقلال نسبی هستند و علی‌رغم اهمیت رسیدگی‌های آنها و تأثیر آرای آنها بر طیف گسترده کارکنان دولت مورد غفلت واقع شده و دچار آسیب‌هایی بوده و با رسیدگی مطلوب و منصفانه فاصله دارند. آسیب‌هایی که در مقاله حاضر مورد واکاوی و بررسی واقع شدند از جمله: عدم استقلال و بی‌طرفی هیأت‌ها و اعضای رسیدگی‌کننده، عدم انتخاب اعضا توس نهادی بی‌طرف و روشن نبودن عوامل و شرایط عزل و برکناری اعضا، نداشتن شخصیت حقوقی مستقل و بودجه و امکانات مالی کافی مستقل از دستگاه‌های تحت شمول خود، اصل غیرحضوری و غیرعلنی بودن رسیدگی‌ها در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که در اکثر موارد می‌تواند فرصت دفاع و شرکت در جلسات را از کارمند متهم بگیرد. آسیب دیگر، امکان عدم حضور عضو حقوق دان و مستند و مستدل نبودن احکام صادره است که می‌تواند عدم نظارت صحیح و منطقی بر این مراجع باشد. در حوزه نظارت عام و فراگیر و منسجم بر این مراجع نیز آسیب‌هایی وجود دارد و اقدامات هیأت‌عالی نظارت در نقض آرای این هیأت‌ها و رسیدگی توس خود مرجع نظارتی می‌تواند منجر به نقض استقلال و بی‌طرفی این هیأت‌ها شود. با توجه به تعیین جایگاه حقوقی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و آسیب‌شناسی این مراجع و ذکر نقاط ضعف آن‌ها، برای رسیدگی مطلوب در این مراجع و حفظ و لحاظ کردن حقوق کارکنان دولت و منفعت عمومی دستگاه‌های ذی‌ربط عوامل و معیارهایی را باید اعمال کرده و اصلاحاتی در این هیأت‌ها انجام داد. اولین راه کار تعیین دیدگاه و مبانی نظری روشن درخصوص هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری توس مقنن و پیش‌بینی راه کارهایی برای حفظ شخصیت حقوقی مستقل هیأت‌ها و خارج کردن این هیأت‌ها از اصل سلسله مراتب اداری است. گام بعدی انتخاب اعضای هیأت‌ها توس نهادی بی‌طرف و مستقل و انتخاب و عزل آنها با توجه به اصل شایسته سالاری و معیارهای روشن و شفاف می‌باشد. پس از تأسیس مراجعی مستقل و بی‌طرف و منسجم با مبانی نظری قوی، حاکمیت اصل قانون‌مداری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. در راستای حاکمیت اصل قانون، تعیین آیین دادرسی و اصول و قواعد روشن رسیدگی و تلفیق متعادلانه از اصول حداقلی دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری می‌تواند منجر به رسیدگی مطلوب در این مراجع شود. در راستای نظارت منسجم، عام و فراگیر بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید اصلاحاتی را در هیأت‌عالی نظارت و چگونگی نظارت دیوان عدالت اداری به عمل آورد.

فهرست منابع

الف. منابع فارسی

۱٫ آخوندی، محمدی (۱۳۸۱)؛ آیین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)، جلد چهارم، چاپ دوم، قم: انتشارات اشراق (دانشگاه قم).

۲٫ ابرهیمی، فتاح (۱۳۹۳)؛ اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، تهران: شهر دانش.

۳٫ ابوالحمد، عبدالحمید (۱۳۷۹)؛ حقوق اداری ایران، چاپ ششم، تهران: انتشارات توس

۴٫ الیوت، کا‌ترین و ورنون، کا‌ترین (۱۳۸۲)؛ نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگ‌زاده، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی.

۵٫ امامی، محمد و استوار سنگری، کورش (۱۳۹۱)؛ حقوق اداری ۱ و ۲، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان،

۶٫ ایزدپناهی، جهانگیری (۱۳۸۵)؛ «بررسی تحلیل قانون آیین دادرسی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

۷٫ خسروی، احمد(۱۳۹۲)؛ «آسیب‌شناسی حقوقی مراجع اختصاصی اداری در ایران و ارایه آیین دادرسی اداره واحد (مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس)»، پایان‌نامه دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.

۸٫ خسروی، احمد، کاظمی، سیدسجاد و مجتبی نقدی‌نژاد (۱۳۸۸)؛ «حقوق دفاعی متهم در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری»، مجله پژوهش‌های حقوقی، تهران، شماره ۱۸٫

۹٫ رستمی، ولی، آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی (۱۳۸۸)؛ دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری، چاپ اول، تهران: نشر گرایش،

۱۰٫ رضایی‌زاده، محمد جواد (۱۳۸۶-۱۳۸۷)؛ تقریرات درس حقوق اداری ایران، دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

۱۱٫ صادقی‌مقدم، محمدحسن و نادر میرزاده کوهستاهی (۱۳۹۲)؛ آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۱۲٫ طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر (۱۳۸۵)؛ حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیق در چند کشور بزرگ، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

۱۳٫ فتحی، یونس (۱۳۹۵)؛ «نظام مطلوب دادرسی در مراجع اختصاصی اداری»، رساله دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۴٫ فضائلی، مصطفی (۱۳۹۳)؛ دادرسی عادلانه در محاکمات بین‌المللی کیفری، چاپ سوم، تهران: شهر دانش.

۱۵٫ قربانی، فر‌ج‌ا… (۱۳۷۱)؛ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوسی.

۱۶٫ کاوه الهه (۱۳۸۵)؛ مراجع قضایی «شبه قضایی» اداری و نظارت قضایی بر آنها، پایان‌نامه دوره کارشناسی رشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران.

۱۷٫ کردناییج، کورش (۱۳۸۴)؛ تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ دوم، تهران: انتشارات آرون.

۱۸٫ کریم‌زاده، سیف‌ا… (۱۳۸۹)؛ شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، قم انتشارات دارالفکر.

۱۹٫ گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (۱۳۸۷)؛ «حاکمیت قانون و حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، نشریه حقوق اساسی، سال هفتم، شماره نهم.

۲۰٫ مرادخانی، فردین (۱۳۹۳)؛ دادگاه‌های اداری در ایران: ابهام در مبانی، سردرگمی در عمل، نشریه حقوق اساسی، شماره ۲۲، سال یازدهم.

۲۱٫ مرکز مالمیر، احمد (۱۳۸۵)؛ حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی.

۲۲٫ مولابیگی، غلامرضا (۱۳۹۳)؛ صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

۲۳٫ نکویی، محمد(۱۳۹۱)؛ «ملاحظاتی در نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در زمینه اختیار صدور حکم توسط هیأت‌عالی نظارت در رسیدگی به تخلفات اداری»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۷٫

۲۴٫ هداوند، مهدی(۱۳۷۸)؛ «دادگاه‌های اختصاصی اداری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

۲۵٫ هداوند، مهدی و آقایی طوق، مسلم (۱۳۸۹)؛ دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی منصفانه، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.

۲۶٫ یاوری، اسدا…(۱۳۸۶)؛ «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم.

ب: منابع لاتین:

۱٫ Antonio Casses (2003); International Criminal Law, Oxford University Press.

۲٫ John Simon, Sophie Boyron, and Simon Whittakay(1998): Principles of French Law, New York, Oxford University Press.

۳٫ Sara, Joseph, Jonney, Schultz, Melissa, Castan (2005): the international convenient of civil and Political Rights, cases materials and commentary, Oxford University Press, Second edition.

 

 

 

 



[۱] جهت مطالعه مخالف بودن توانایی صدور رأی توسط هیات عالی نظارت با اصول استقلال و بی‌طرف هیات‌های بنگرید به: (نکویی، ۱۳۹۱: ۴۰۷-۴۴۹)

[۲] بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲