جرایم شرکتی از دیدگاه جرم‌شناختی

جرایم شرکتی از دیدگاه جرم‌شناختی

فرید محسنی

* استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

Email: mohseni@afranet.com  

چکیده:

    جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در ‌بردارنده گستره‌ای وسیع از جرایم، با شیوه‌های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. اما با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرایم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم‌شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم‌شناختی و کار دادگاه‌ها به مطالعه و رسیدگی به جرایم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرایم یقه‌سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی‌ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم‌شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان‌پذیر می‌گردد. نوشتار حاضر، به‌طور اختصاری به بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم یقه‌سفید‌ها و جرایم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن‌ها، تفاوت‌هایشان با جرایم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرایم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم‌شناسانه اختصاص دارد.

واژگان کلیدی: جرم شرکتی، جرم یقه‌سفیدی، جرم خیابانی.

 

مقدمه:

قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم‌شناختی همواره بر فعالیت‌های کوچک و بزرگی که کار دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده و اصطلاحاً جرایم خیابانی (Street Crimes) و یا خشونت‌بار (Violent Crimes) نامیده می‌شوند، تمرکز یافته‌اند. مانند سرقت (Theft)، خرابکاری (Vandalism)، حمله و ضرب‌وشتم (Assault and Battery)، قتل (Murder) و…، مواردی مانند اختلاس (Embezzlement) کلاهبرداری (Fraud) جرایم بازار بورس (Stock Market Crimes) تقلب در کسب‌وکار و… که غالباً توسط اشخاص به ظاهر قابل احترام، حرفه‌ای و متعلق به طبقات بالای جامعه انجام می‌شود به ندرت به رسیدگی در دادگاه منجر شده و تعقیب شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ از این هم کم‌تر اتفاق می‌افتند. به‌طور کلی، علت این امر، نادر بودن این‌گونه اعمال نیست بلکه شیوه‌های ارتکاب پیچیده و حرفه‌ای و معیارهای کنترل متفاوت، از جمله مهم‌ترین دلایل عدم توجه جرم‌شناسان و دادگاه‌ها به این گروه از جرایم است. البته نباید تصور کرد که جرم‌شناسان این‌گونه فعالیت‌ها را کاملاً به فراموشی سپرده‌اند. اندیشمندانی که در جستجوی جهت‌دهی مجدد به جرم‌شناسی یا حداقل برقراری تعادل میان توجه معطوف به جرایم کلاسیک و نگرانی‌های ناشی از گستره صدمات و آسیب‌های فعالیت‌های شرکتی، و جرایم ارتکابی طبقه تحصیل کرده و بالای جامعه بودند، همواره در این عرصه تلاش کرده‌اند. اما آنچه که مسلم است تعداد کمی از جرم‌شناسان به بررسی آنچه که جرم شرکتی و یقه‌سفیدی نامیده می‌شود، علاقه‌مندند و تقریباً تمام متخصصین و صاحبنظران این حوزه، در مورد تحقیقات اندک و آثار کمی که به رشته تحریر درآمده‌ است، اتفاق‌نظر دارند. (Newburn,Tim,2007, p.372)

موضوع نوشتار حاضر، بررسی خصوصیات جرم‌شناسانه جرایم شرکتی و پاسخ به این سؤال مهم است که چرا جرایم شرکتی، با وجود اهمیت، حساسیت و گستره تبعات منفی، همواره در حاشیه توجهات جرم‌شناسانه قرار گرفته‌اند؟ اما قبل از پرداختن به مباحث جرم‌شناسانه این حوزه و مسایل مرتبط با آن، نکته‌ای بسیار مهم، در زمینه واژه‌شناسی این حوزه، یعنی تفاوت میان جرم یقه‌سفیدی و جرم شرکتی، نیاز به توضیح دارد. مسلماً تبیین این‌گونه نکات ظریف و کلیدی، منجر به روشن شدن مرزهای بحث مورد نظر و سهولت درک و تشخیص مباحث دارای همپوشانی و پیچیدگی می‌باشد. بنابراین، ابتدا جرایم یقه‌سفیدی و شرکتی، به تفکیک و به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، مباحث جرم‌شناسانه و مصادیق این‌گونه جرایم مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

االف- مفهوم جرم یقه‌سفیدی:

دو اصطلاح جرم یقه‌سفیدی (White-Collar Crime) و جرم شرکتی (Corporate Crime)، معمولاً در اکثریت منابع و مباحث، به عنوان مترادف و جایگزین یکدیگر به‌کار گرفته می‌شوند. درحالی که با توجه به تعاریف ارایه شده به لحاظ نظری، و مصادیق این جرایم در عمل، این دو، دقیقاً مترادف و هم معنی نمی‌باشند. به عبارت دیگر، جرم یقه‌سفیدی، پدیده‌ای عام و گسترده و دارای زیر مجموعه‌های متعدد است که یکی از آنها، جرایم شرکتی بوده و در مواردی دارای همپوشانی هستند.

بنابراین، جرم یقه‌سفید، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و شامل گستره‌ای وسیع از جرایم، با شیوه‌های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است که دربردارنده جرایم شرکتی نیز است به همین دلیل برخی از حقوقدانان، انتخاب عنوان «یقه‌سفید» را در این رابطه صحیح نمی‌دانند زیرا نشان‌دهنده عدم موفقیت در یافتن واژه‌ای است که در برگیرنده جرایم ارتکابی «در» جریان کسب‌وکار و «به وسیله» آن است. البته در نحوه تعریف این گروه از جرایم، همواره اختلاف نظر وجود داشته و مجموعه واژگان تخصصی و اصطلاح‌شناسی آن از طیف وسیعی برخوردار است از جمله جرایم قدرتمندان (Crimes of thw Powerful (Pearce 1976))، انحراف سازمانی (Organizational Deviance (Punch 1996)) ، جرم شغلی (Occupational crime (Quinney 1977)) جرم کسب‌وکار (Business Crime (Clark 1990))) جرم نخبه‌گان (Elite Crime (Shapiro 1990)) سوءاستفاده از اعتماد شغلی (Abuse of Occupational Trust (Shapiro 1990)) و… نمونه‌هایی از اصطلاحات مطرح شده برای معرفی این‌گونه جرایم می‌باشند (Ibid).

به چند دلیل، فعالیت‌های جرم‌شناسانه در زمینه جرایم شرکتی و یقه‌سفید، با کار ادوین ساترلند (Edwin H. Sutherland (1883-1950)) آغاز شد. اول، این اصطلاح به وسیله او وارد ادبیات و مطالعات جرم‌شناختی گردید و دوم، فعالیت‌های او دارای ماندگار‌ترین اثر بود که انتقادات زیادی به آن وارد شد و از این جهت، منجر به ایجاد معیارهای متفاوتی برای بحث و بررسی در این زمینه گردید(Ibid).

ساترلند، در سخنرانی معروف خود خطاب به مؤسسه جامعه شناسی آمریکا در سال ۱۹۳۹ برای اولین بار و در آثار متعددش در دهه پس از آن، ایده «جرم یقه‌سفیدی» را مطرح ساخت و با این کار، دیدگاه متداول و سنتی تعلق مجرمین به طبقات پایین جامعه را به چالش کشید. اما متون و فعالیت‌های علمی این عرصه، به آثار و پژوهش‌های وی محدود نشد. ساترلند در کتاب و مقالات دانشگاهی خود در سال‌های دهه ۱۹۴۰ در جهت هدایت و جلب توجه جرم‌شناسان، از پیش‌فرض گمراه‌کننده جرایم افراد طبقه پایین جامعه به جرایم ارتکابی افراد قابل احترام، تلاش کرد (Ibid). اما گویی ندای بلند او حداقل تا اواخر سال‌های دهه ۱۹۶۰ و ابتدای دهه ۱۹۷۰ چندان به گوش جرم‌شناسان نرسید (Hale et al, 2009). چرا که جرم‌شناسی سنتی که تا آن زمان، تحت تسلط و نفوذ نگرانی ناشی از جرایم خیابانی مانند سرقت، سوءقصد، ضرب‌وشتم، ضرر و زیان جزایی و… قرار داشت، منعکس‌کننده ارزش‌‌های اجتماعی حاکم بود. (Newburn, Tim, op. cit).

اما در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، به دلیل نگرانی بسیار زیاد دانشگاهیان، سیاستمداران و مردم، از آثار اجتماعی زیان بار این دسته فعالیت‌ها، گرایشی دوباره برای توجه به این نوع از جرایم، ایجاد شد(Hale et al. Op. cit).

البته انگاره وی از این نوع جرایم بسیار وسیع و در‌بردارنده هر نوع عمل «آسیب زننده» (Socially Injurious) اجتماعی بود و به دایره تخلفات حقوق جزا محدود نمی‌شد. بدین ترتیب، ساترلند معتقد بود بسیاری از اعمال، ممکن است در جریان کسب‌وکار و اعمال شرکتی، معمول تلقی شوند، اما این بدان معنا نیست که اعمال مذکور به لحاظ اجتماعی آسیب زننده نیستند. او استدلال می‌کرد که جرایم یقه‌سفیدها، حاصل در تعارض قرار گرفتن «قواعد بازی» (The Rules of the Game) و قواعد حقوقی، در عرصه کسب‌وکار هستند. به عنوان مثال، تاجری که می‌خواهد از قانون اطاعت کند، توسط رقبای خود مجبور به پذیرش روش‌های آنان می‌شود. این فرایند در تداوم رشوه‌خواری علی‌رغم فعالیت‌های مصرانه سازمان‌های تجاری برای از میان برداشتن آن، به خوبی قابل مشاهده است. بنابراین، تعریف ساترلند، از لحاظ جرم، مرتکب و قربانی، گستره‌ای بسیار وسیع را در برمی‌گیرد (Newburn, Tim, op. Cit, p.373).

طبق تعریف وی جرم یقه‌سفید عبارتست از: «جرمی که یک شخص قابل احترام دارای جایگاه اجتماعی بالا در ارتباط با شغل خود، مرتکب می‌شود» (Price, Merlyn et al.2009).

به عبارت دیگر، جرایم یقه‌سفیدی، جرایم ارتکابی غیرخشن هستند که توسط افراد دارای ظاهر موجه و قابل احترام در جامعه، با انگیزه مالی و اقتصادی و با هدف کسب درآمد غیرقانونی ارتکاب می‌یابند. این حیطه از بزهکاری، پهنه‌ای از اعمال زیان آور و غیرقانونی را دربرمی‌گیرد که تمامی آنها لزوماً در چارچوب شرکتی و سازمانی قرار ندارند (Newburn, Tim, op. Cit, p.376).

همان‌طور که گفته شد، به نظریات ساترلند انتقادات زیادی وارد شد که تقابل این عقاید متفاوت و مباحثات انجام شده در این زمینه منجر به تکامل مفاهیم و موضوعات این حوزه و ارایه معیارهای جدید و جامع‌تر گشت. به عنوان مثال، در مورد دایره شمول و مصادیق این گونه جرایم، همواره میان جرم‌شناسان اختلاف نظر وجود داشته است. اما آنچه که امروزه به عنوان یک معیار روشن و واحد مورد توافق همگان قرار گرفته این است که جرایم یقه‌سفید، در مورد تمام جرایم غیرخشن ارتکابی در مناسبات شغلی یا مبادلات بازرگانی با هدف کسب منافع اقتصادی، صدق می‌کند. علاوه براین، از آنجایی‌که مرتکبین این‌گونه جرایم، افرادی محترم، صاحب نفوذ و موجه‌نما هستند و اهداف خود را از طریق یک سلسله عملیات پنهانی، پیچیده و یا تخصصی عملی می‌سازند، تعقیب و پیگیری این جرایم دشوار و رسیدگی به آنها اغلب، به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد (سلیمی،۱۳۸۷،ص۲۴۱).

نکته مهم در این زمینه، تفاوت جرایم یقه‌سفیدی با «جرایم شرکتی»، به عنوان موضوع بحث حاضر است. جرم شرکتی، در جرم‌شناسی، جرایم ارتکابی توسط یک شرکت (به معنای یک واحد کسب‌وکار یا تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل متمایز از اشخاص کنترل‌کننده آن) یا افرادی است که از طرف آن واحد یا شرکت، به فعالیت می‌پردازند. این گروه از جرایم، معمولاً از دیدگاه حقوق کیفری، تحت عنوان مسؤولیت ناشی از فعل غیر(Vicariouus Liability) مسؤولیت کارفرما (Respondent Superior) و مسؤولیت شرکتی(Corporate Liability) مورد بحث و رسیدگی قرار می‌گیرند. البته شیوه‌های جرم‌انگاری و مصادیق این‌گونه از بزهکاری، در نظام‌های مختلف حقوقی، متفاوت است. به گونه‌ای که برخی فعالیت‌های زیان بار و منفی شرکت‌ها ممکن است در برخی کشور‌ها جرم تلقی نگردند. در زمینه جرایم دارای چارچوب شرکتی یا سازمانی، به دلیل وجود امکان ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشا (Bribery) طراحی شرکت‌های هرمی (هرم‌های دسیسه) (Pyramid Schemes (Ponzi Schemes)) جرایم کارمندان داخلی و مورد اعتماد شرکت (Insider Trading) اختلاس، انواع جرایم رایانه‌ای (Computer Crimes) ، سرقت شناسه (Identity (ID) Theft) نقض کپی رایت، پولشویی، فرار از مالیات، تخلفات ضدتر است (Anti-Trust Violations) و جعل، برای کارمندان و مدیران، همپوشانی‌های فراوانی با جرایم یقه‌سفید وجود دارد و ممکن است این دو مقوله کاملاً منطبق بر هم تصور شوند (Rubino, Frank, 2012) اساساً در جرایم یقه‌سفیدی، که اعم از جرایم شرکتی است، یک فرد، بدون آن‌که لزوماً در یک چارچوب شرکتی و سازمانی قرار داشته باشد، صرفاً با استفاده از جایگاه اجتماعی یا شغلی خود، می‌تواند مرتکب جرایمی مانند کلاهبرداری، سندسازی، باج‌خواهی و سایر جرایم غیرفیزیکی و غیرخشنی گردد که لازمه آنها استفاده از نیروی فکر، مهندسی اجتماعی و مهارت‌هایی از این دست می‌باشد. به همین دلیل، برخی از جرم‌شناسان، با هدف ترسیم مرز دقیق میان جرایم یقه‌سفیدی و شرکتی با روشی تحلیلی، به ترتیب از دو وصف «شغلی» (حرفه‌ای) و «سازمانی» استفاده کرده‌اند. در واقع، شرکت‌ها و واحدهای کسب‌وکار و تجارت، از اجتماع افرادی تشکیل شده‌اند که به نمایندگی از جانب آنها تصمیم‌گیری کرده و به فعالیت می‌پردازند. بنابراین، منافع شرکت، منافع افراد نیز می‌باشد که ممکن است در راستای پیشبرد اهداف شرکت، منافع خود تحت پوشش آن و دیگر انگیزه‌ها مرتکب جرایم شرکتی شوند. البته با توجه به وسعت و اهمیت این حوزه از بزهکاری، چشم‌انداز جرایم شرکتی، انگیزه‌ها و اهداف ارتکاب آنها بسیار فراتر از منافع شخصی کارکنان آن می‌باشد. بنابراین، وجود وصف سازمانی در مورد اعمال ارتکابی، نشان‌دهنده فرهنگ و عملکرد شرکتی به عنوان مهم‌ترین عنصر شناخت این دسته از جرایم است.

 

پس از روشن شدن تمایز میان جرایم یقه‌سفید و شرکتی، در اینجا لازم است به ارتباط و همپوشانی‌های موجود میان جرایم شرکتی با دو گروه دیگر از جرایم نیز اشاره گردد:

۱- جرایم سازمان یافته: در تمامی انواع جرایم سازمان یافته، مجرمین قادر به تأسیس شرکت‌هایی برای پیشبرد اهداف خود یا پولشویی درآمدهای حاصله از جرم هستند و غالباً تحت پوشش شرکت‌های مختلف به فعالیت‌های پنهانی خود ادامه می‌دهند. جرم سازمان یافته به شاخه‌ای عظیم از تجارت بدل شده و درآمد حاصل از آن، سرمایه غیرقانونی عظیمی را بوجود آورده است. میزان درآمد ناخالص مجرمانه (Gross Criminal Product) این جرایم حدود ۲۰درصد از کل تجارت جهان تخمین زده شده است. قاچاق مواد مخدر، انسان، فحشا، اعضا بدن و… نمونه‌هایی از این قبیل جرایم هستند که غالباً فراسوی مرزهای یک کشور و با همکاری چند شرکت با تابعیت‌های مختلف وتحت یک سازمان و تشکیلات پیچیده صورت می‌پذیرد (Ibid).

۲٫ جرایم شرکتی – دولتی (State-Corporate Crime): این گروه از جرایم، در فرایند مذاکرات و توافق‌های انجام شده میان یک دولت و یک شرکت، در سطح نسبتاً بالاتر از جرایم یقه‌سفیدی متداول در جوامع مختلف، تحقق می‌یابند. بدین ترتیب، سطوح مدیریتی ارشد یک شرکت، با استفاده از چارچوب شرکتی و رابطه ایجاد شده با دولت، درگیر فعالیت‌های مجرمانه می‌گردند.[۱] این گروه از جرایم، به این دلیل دارای همپوشانی با جرایم شرکتی تلقی می‌شوند که فرصت ارتکاب جرم، به دلیل رابطه میان شرکت و دولت ایجاد می‌شود (Ibid).

پس از بررسی مفهوم جرایم یقه‌سفید و شرکتی و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها، در ادامه مهم‌ترین ویژگی‌های جرم‌شناسانه جرایم شرکتی، به اختصار مورد بحث قرار خواهند گرفت.

ب- مفهوم جرایم شرکتی:

یکی از نکات مهم در زمینه جرم‌شناسی حقوق کیفری شرکت‌ها یا جرایم شرکتی، تقابل و تفاوت میان مفهوم جرم در دو حوزه جرم‌شناسی و حقوق کیفری، تحت تأثیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. می‌دانیم که براساس مکاتب گوناگون جرم‌شناختی، جرم، شامل هرگونه کژروی و نقض هنجارهای اساسی حاکم بر جامعه است. در حالی‌که حقوق کیفری، با استفاده از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، فقط اعمالی را که قبلاً توسط قانون مورد جرم‌انگاری قرار گرفته باشد را به لحاظ کیفری، قابل تعقیب تلقی می‌کند. به عبارت دیگر، جرم، از منظر حقوق کیفری دارای تعریف و مفهومی روشن و خاص است و فقط در صورتی کاربرد دارد که قانون‌گذار عملی را جرم دانسته و برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین، با توجه به ساختار، ماهیت و اهداف این‌گونه جرایم، مجرمین شرکتی ضمن پرهیز از اعمال خشونت بار و سنگین، در راستای نیل به اهداف مجرمانه خود، با استفاده از چهره و موقعیت اجتماعی موجه‌شان، به انواع اعمال فریبکارانه و یا غیراخلاقی متوسل می‌گردند که ممکن است مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته باشند. همین نکته، یکی از دشواری‌های شناسایی این مجرمین و موانع موجود در تعقیب و دادرسی، محسوب می‌‌شود. به همین دلیل، بیش‌تر جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان (همان‌گونه که در مورد عقاید ساترلند گفته شد) در مقام ارایه تعریف و مصادیق، با هدف پوشش دادن بیش‌ترین انواع جرایم شرکتی، حوزه‌ای وسیع برای جرایم مذکور ترسیم کرده و مواردی مانند ایجاد انحصار در تجارت، برچسب‌های خلاف واقع روی مواد غذایی، به‌کارگیری ناعادلانه نیروی کار و… که هیچ‌کدام مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته و یا عملاً تحت نظارت و تعقیب کیفری قرار نداشتند را نمونه‌هایی از جرایم شرکتی و یقه‌سفید محسوب می‌نمودند (Green, Stuart P.,2005, p.105)

ج- ویژگی‌های جرایم شرکتی:

آنچه که گفته شد، حاکی از تفاوت‌های عملی و نظری بسیار میان جرایم شرکتی و دیگر انواع فعالیت‌های مجرمانه است. حاصل مقایسه جنبه‌های مختلف این جرایم با یکدیگر، نکاتی است که به عنوان ویژگی‌های جرایم شرکتی، تمایز و تشخیص آنها را از جرایم کلاسیک امکان‌پذیر می‌سازند. اهم این نکات عبارتند از:

۱- این جرایم، عموماً مخفیانه انجام می‌شوند.

۲- مرتکبین جرایم شرکتی (مشابه جرم یقه‌سفیدی)، معمولاً به نحوی قانونی و مشروع در صحنه حضور دارند.

۳٫ این جرایم، متضمن سوء‌استفاده از اعتماد مرتبط با جایگاه شغلی و حرفه‌ای هستند.

۴٫ ارتکاب جرایم مذکور، غالباً متضمن نوعی از دانش کارمندان داخلی و مورد اعتماد شرکت یا سازمان است.

۵٫ معمولاً پس از ارتکاب جرم شرکتی، شاکی وجود ندارد و در غیر این‌ صورت، شکایت، با فاصله زمانی طولانی پس از وقوع جرم، طرح می‌شود.

۶٫ به دلیل عدم وجود تهدید فیزیکی و خشونت، جرایم شرکتی، نسبت به جرایم دیگر، کم‌تر منشأ ایجاد ترس و نگرانی می‌باشند.

۷٫ با توجه به ماهیت و ساختار سازمان‌ها و چالش‌های موجود در مباحث مسؤولیت کیفری شرکت‌ها، تعیین مسؤولیت کیفری و قابلیت انتساب آن، ممکن است بسیار دشوار باشد.

۸٫ به‌طور کلی، جرایم شرکتی (همانند جرایم یقه‌سفیدی)، وضعیت حقوقی و جزایی مبهمی دارند (Newburn,Tim,op.cit).

د- ویژگی‌های مجرمین شرکتی:

در بررسی جرایم یقه‌سفیدی و تمایز آن با جرایم شرکتی، به ویژگی‌های مجرمین شرکتی و لزوم توجه به این نکته نیز اشاره شد که علاوه بر خصوصیات مجرمین یقه‌سفید، به عنوان افراد ثروتمند، محترم و برخوردار از موقعیت اجتماعی بالا (به عنوان هسته اصلی مباحث مطروحه توسط ساترلند)، مجرمین شرکتی به اتکای ساختار سازمانی و موقعیت شغلی خود، مرتکب این جرایم می‌شوند. اهمیت عنصر فرهنگ و فعالیت شرکتی، منجر به نوعی تغییر رویکرد در میان جرم‌شناسان این عرصه شد به نحوی که تلاش نمودند مفهوم جرایم شرکتی را صرف نظر از مرتکبین آنها و با تکیه بر نقش کلیدی فرهنگ سازمانی و موقعیت شغلی، بیان کنند. بنابراین، به جای تأکید و تمرکز بر وضعیت اجتماعی- اقتصادی مرتکب، تعاریف جدید، «ماهیت اعمال مجرمانه و فرهنگ سازمانی» را مورد توجه قرار دادند. یکی از مصادیق بارز این‌گونه تعاریف، تعریف ارایه شده توسط FBI بر مبنای رویکردی جدید است:

« آن دسته از از اعمال غیرقانونی که مشخصه آنها فریب، پنهان کاری یا سوء‌استفاده از اعتماد می‌باشد و به استفاده از زور، خشونت یا تهدید به آن متکی نیست. افراد و سازمان ها برای به‌دست آوردن پول، اموال یا خدمات، به منظور اجتناب از پرداخت هزینه‌ها یا از دست دادن پول، با هدف حفظ منافع شخصی یا شغلی، مرتکب این اعمال می‌گردند» (Federal Bureau of Investigation (FBI), 1989, p.3)

البته بدون تردید، پنهان‌کاری یکی از ویژگی‌های اصلی مجرمین شرکتی است. برای روشن شدن مطلب می‌توان آن را با تروریسم مقایسه کرد. هدف اصلی فعالیت‌های تروریستی، ایجاد رعب و وحشت و جلب توجه جامعه است. حال آن‌که مجرمین شرکتی، در پناه محرمانه و مخفیانه نگهداشتن اعمال خود رشد کرده و نه تنها عملکرد غیرقانونی خود را علنی نمی‌سازند بلکه سعی در قانونی و موجه نشان دادن اعمال خود دارند. طبیعتاً چنین عملیاتی در صورتی مخفیانه و سری باقی می‌ماند که توسل به زور و خشونت به حداقل ممکن کاهش یافته و فقط در موارد استثنایی به‌کار گرفته شود. ماهیت پنهان کاری این دسته از مجرمین، به‌طور ذاتی دربردارنده عناصری مانند فریب، حیله و ظاهرسازی است (Ibid). یکی دیگر از مشخصه‌های مجرمین شرکتی، انگیزه آنان در ارتکاب جرم در مقایسه با جرایم خشونت‌بار و خیابانی است. مجرمین گروه اخیر، معمولاً به دلیل فقر و نیازهای روزانه مرتکب جرم می‌شوند حال آن‌که زیاده‌خواهی و طمع، محرک اصلی مجرمین شرکتی در فرایند ارتکاب جرم است (Freiberg, Arie,2000).

هـ – بزه‌دیدگی در جرم شرکتی:

در تحقیقات انجام شده در مورد جرایم شرکتی، بسیاری از مرتکبین مدعی بودند که این‌گونه جرایم به‌جز سازمان‌ها، قربانی دیگری ندارند و به این ترتیب، در زمره «جرایم بدون بزه‌دیده» (Victimless Crimes) قرار می‌گیرند. اما واقعیت این است که این دسته ازجرایم، دربردارنده آثار منفی وسیع در سطح خرد و کلان می‌باشند. دامنه این عواقب و عوارض، از تأثیر بر سلامت اقتصادی کشور‌ها تا مختل کردن عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها و کارکنان آنها، تنزل ارزش بورس و اوراق قرضه، جرایم مربوط به وام‌های بانکی، تضعیف اطمینان سرمایه‌گذار و از بین رفتن سرمایه‌گذاری شخصی و حتی ورود زیان به کسانی که پس‌انداز و موجودی‌های شخصی اندک خود را از دست می‌دهند و… گسترش یافته است (Price, Merlyn, et al. op. cit.). بنابر این ممکن است دامنه اثرگذاری جرم ارتکابی تا سرحد اختلال در نظام اقتصادی کشور پیش رود.

در جرایم خیابانی و خشونت بار، همواره بزه‌دیده مستقیم، مفرد و مشخصی وجود دارد. عدم وجود این وضعیت در مورد اکثر جرایم شرکتی و وجود نداشتن شخصی معین به عنوان قربانی جرم، باعث ایجاد این شبهه شده که این جرایم در گروه جرایم بدون بزه‌دیده قرار می‌گیرند. درحالی که این امر، به هیچ وجه مؤید بدون قربانی بودن این جرایم نمی‌باشد. نکته مهم این است که به لحاظ ماهیت و شیوه ارتکاب، برخی انواع جرایم شرکتی، فاقد بزه‌دیده مشخص و مستقیم هستند ولی اثرات غیرمستقیم وغیر ملموس آن عده زیادی را در بر می‌گیرد.

با توجه به ابهامات و پیچیدگی‌های خاص موضوع بزه‌دیدگی در این حوزه که در این قسمت به نمونه‌هایی از مصادیق بارز آن اشاره خواهد شد، نکته بسیار مهم و شایان توجه در زمینه بزه‌دیدگی در جرم شرکتی، آگاهی عموم از ماهیت، چگونگی ارتکاب و تبعات این جرایم است. گفته شد که این گونه از بزه، بر مبنای طرز تفکر سنتی، به‌جز در موارد استثنایی دربردارنده ضررهای مالی هنگفت، معمولاً منشأ نگرانی و زیان کم‌تری برای جامعه تلقی شده است. اما این روند، همواره یکسان نبوده و شواهد تجربی حاکی از تغییر در این تفکر و دیدگاه عموم نسبت به بزه‌دیدگی در جرایم شرکتی است. اطلاعات و داده‌های تجزیه و تحلیل شده حاصل از مطالعات و نظرسنجی‌ها در این رابطه نشان‌دهنده وجود ۳ دوره متمایز با گرایش‌های متفاوت، نسبت به جرایم شرکتی و قربانیان آن است:

در اولین دوره، قبل از سال ۱۹۷۰، توجهی به این دسته از جرایم نمی‌شد. در طی دومین دوره، از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، آگاهی فزاینده‌ای نسبت به ماهیت و طبیعت خطرناک این جرایم و در نتیجه گرایش و تمایل به مجازات‌های بیش‌تر برای این مجرمین، به چشم می‌خورد. در سومین دوره، از سال ۲۰۰۰ به بعد، مجرمین شرکتی معروف، جایگاه خود را به عنوان «شهروندان محترم جامعه» از دست داده و به نحوی چشمگیر، به دیده «افراد بدکار» نگریسته می‌شوند. این دسته از مجرمین در حال‌حاضر افرادی طماع و آزمند تلقی می‌گردند که به قربانیان خود اهمیت نمی‌دهند (Ibid). البته در زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی همگانی هنوز راه درازی در پیش است. اما بازتاب این تغییر، مسلماً می‌تواند در گرایش هر چه بیش‌تر مردم به تحمیل مجازات‌های سخت‌تر و شدیدتر و حتی جدی تر تلقی کردن جرایم شرکتی از برخی جرایم سنتی و در نهایت پیشگیری از بزه‌دیدگی در این حوزه، مؤثر باشد.

بزه‌دیدگی غیرمستقیم و نامشخص در این زمینه، به اشکال مختلف به وقوع می‌پیوندد که از بارز‌ترین انواع آن، می‌توان به فساد مالی، ارتشاء و تخصیص یارانه‌ها به نحو ناروا اشاره کرد. البته در مورد ارتشاء استثناء وجود دارد. بدین معنی که اگر ارتشاء مانع از روند اجرای عدالت شد، بزه‌دیده مستقیم خواهد داشت. به عنوان مثال، در مواردی که قاضی با گرفتن رشوه حکم خلاف عدالت و ناروا بر علیه کسی صادر کند، محکوم علیه، قربانی مستقیم جرم ارتشاء می‌باشد. یکی از مواردی که به اشتباه، بدون قربانی تلقی می‌شود، موقعیت‌هایی است که به دلیل عدم عملکرد و انجام وظیفه صحیح و به موقع مأموران دولتی، رشوه به منظور تسریع در جریان کار یا احقاق حق و حصول به موقع نتیجه پرداخت می‌گردد. در چنین فرضی از آنجا که فرد برای احقاق حق مسلم خود ناگزیر از رشوه دادن، اعم از پرداخت پول، واگذاری مال یا امتیاز شده، خود او بزه‌دیده مستقیم و مفرد ارتشاء محسوب می‌شود (سلیمی، ۱۱۳۸۷، ص ۲۴۸).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، به لحاظ پیچیدگی و شرایط حاکم بر ارتکاب این جرایم، بزه‌دیدگان شرکتی، به سهولت جرایم خشونت بار و خیابانی، قابل‌تشخیص نیستند. اما تمامی حالات و اشکال آن، از مواردی که به ظاهر بزه‌دیده‌ای وجود ندارد تا بزه‌دیدگی‌های بسیار جزیی و نامحسوس و موارد گسترده و قابل تعقیب، همگی مؤید وجود طیف وسیعی از آثار و صدمات زیانبار و پدیده بزه‌دیدگی ناشی از این جرایم می‌باشند.

در یک تقسیم‌بندی به عمل آمده توسط پلیس آمریکا FBI، قربانیان جرایم شرکتی به دو گروه «بزه‌دیدگان انسانی» (Individual Victims) و «بزه‌دیدگان غیرانسانی» (Non-Person Victims) تفکیک شده‌اند. آمار‌ها و تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهند در میان قربانیان این گروه از جرایم، بزه‌دیدگان غیرانسانی نه تنها کم‌تر بلکه در سطح بزه‌دیدگان انسانی هستند. از جمله آنها می‌توان به انواع کسب‌وکار، مؤسسات مالی، مؤسسات دولتی، سازمان‌های مذهبی و مؤسسات اجتماعی اشاره کرد که در میان آنها به ترتیب، انواع کسب‌وکار و تجارت، مؤسسات مالی و سازمان‌های دولتی عمده‌‌ترین قربانیان جرایمی مانند کلاهبرداری، جعل و اختلاس هستند (Braithwaite,John,1985,p.25). بنابراین، به دلیل تفاوت‌های موجود میان جرایم خیابانی و شرکتی که بار‌ها به آن اشاره شد، تشخیص بزه‌دیدگی در این حوزه با دشواری‌های خاص خود همراه است. به عنوان مثال، کلاهبرداری به لحاظ پیچیدگی و تنوع شیوه‌های ارتکاب، «حمله و ضرب‌وشتم با سلاح مالی» (Assault with a Fiscal Weapon) لقب گرفته است. زیرا پیامد آن برای قربانیان، معضلاتی مانند از دست دادن خانه، پس‌انداز و سرمایه‌های شخصی، و حتی مشکلات خانوادگی و جدایی است. البته در مورد کلاهبرداری و دیگر جرایمی مانند جرایم رایانه‌ای، اخاذی و چک بلامحل که در مقایسه با سایر مصادیق جرایم شرکتی دارای بزه‌دیده مشخص می‌باشند، در قوانین کشورهای مختلف، سازوکارهایی برای جبران خسارت قربانیان و استرداد اموال در نظر گرفته شده است (Free Encyclopedia of American Law and Legal Information, 2009).

برخی از انواع دیگر جرایم شرکتی که به دلایل مختلف تشخیص بزه‌دیدگی در آنها با دشواری‌هایی همراه است، در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

.

در برخی گونه‌های این جرایم، در نگاه اول، بزه‌دیدگی بسیار ناچیز و کم‌اهمیت به نظر می‌آید اما در واقع چنین نیست. به عنوان مثال اگر کسی کالای یارانه‌ای به‌صورت عمده و در سطح کلان تحصیل نموده و با یک افزایش قیمت جزیی به فروش برساند، بزه‌دیدگی و ضرر هریک از قربانیان به تنهایی بسیار جزیی و کم‌اهمیت است. اما با توجه به سطح وسیع عمل ارتکابی، حجم بزه‌دیدگی ناشی از این جرم، در مجموع بسیار گسترده و برای نظام و سیاست اقتصادی کشور نیز مضر است (Ibid).

جرایم گمرکی، یکی دیگر از انواع جرایم شرکتی و یقه‌سفید است که ادعا می‌شود فاقد بزه‌دیده مشخص می‌باشد. قوانین، محدودیت‌ها و ضوابط گمرکی در راستای حمایت از اقتصاد و تولید داخلی وضع می‌گردند. مسلماً ورود و خروج غیرقانونی کالا‌ها از مرزهای کشور با نقض مقررات و محدودیت‌ها و بدون پرداخت عوارض گمرکی، دارای تبعاتی منفی مانند صدمه به تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی، بر هم زدن تعادل در بازار، و ورود ضرروزیان به تجار سالم و پایبند به قانون می‌باشد. زیرا در نتیجه این‌گونه اقدامات، گروه کثیری از عوامل اقتصادی جامعه مانند تولیدکنندگان داخلی و رقبای تجاری سالم و مطیع مقررات و ضوابط مربوطه را با معضلات گوناگون از جمله ضرر و زیان و ورشکستگی روبه‌رو می‌سازند (Ibid).

در برخی از انواع این‌گونه جرایم، روند بزه‌دیدگی حتی از این هم نامحسوس تر و پیچیده‌تر است. یکی از مصادیق بارز جرایم شرکتی، جرایم زیست‌محیطی اعم از آلوده کردن هوا، رودخانه‌ها و دریا‌ها به طرق مختلف مانند دفع مواد سمی و ضایعات صنعتی، قاچاق گونه‌های جانوری کمیاب و گران قیمت، تخریب و آتش زدن جنگل‌ها، قطع غیرقانونی درختان، قاچاق چوب و… می‌باشد. اعمال مذکور به مرور و در درازمدت، حتی در طول چندین دهه، منجر به از بین رفتن منابع طبیعی و حیات‌وحش، فرسایش تدریجی جنگل‌ها و محیط‌زیست می‌شوند. طبیعتاً در این‌گونه موارد، بزه‌دیده مستقیم، مشخص و مفرد وجود ندارد. اما این به معنای بدون قربانی بودن اعمال مذکور نبوده بلکه با توجه به تبعات منفی آن، در طول زمان، نسل فعلی یا آتی یک منطقه خاص و یا حتی کل جهانیان، بزه‌دیده غیرمستقیم این جرایم محسوب می‌گردند (Ibid).

بنابراین، مسایل و ویژگی‌های بزه‌دیدگی در حوزه جرایم شرکتی، با توجه به روش‌ها، اهداف و ابعاد اعمال ارتکابی، می‌تواند یک فرد معین، گروهی از افراد و طبقات، نظام اقتصادی و اجتماعی کل جامعه و نظام‌های بین‌المللی را درگیر سازد. به عبارت دیگر، پدیده بزه‌دیدگی در جرایم شرکتی، در‌بردارنده گستره‌ای وسیع از اقشار بسیار ثروتمند تا بسیار فقیر جامعه می‌باشد. نکته بسیار مهم در این زمینه، که منجر به اختلاف نظر اندیشمندان و دیگر پیچیدگی‌های این حوزه گشته، عدم تطابق کامل بزه‌دیدگی در این حوزه با معیارهای این پدیده در جرایم سنتی است. مهم‌ترین دلیل آن، تأثیر مستقیم اغلب این گروه از جرایم بر جوامع، تشکل‌ها و شرکت‌هاست تا یک فرد معین. به عنوان مثال، اگر چه کلاهبرداری‌های وسیع و بزرگ علیه بانک‌ها و دیگر انواع فساد مالی، آثار سوء‌ فراوانی متوجه کارمندان و شهروندان می‌نمایند، ولی عملاً یک یا چند شهروند یا کارمند خاص، هدف اعمال مذکور نبوده بلکه هدف اصلی جرایم ارتکابی، دولت، بانک یا یک سازمان می‌باشد (Newburn, Tim, op. cit,p.390) بنابراین، در وضعیت عدم وجود بزه‌دیده مستقیم و مفرد، و وقوع پدیده بزه‌دیدگی به شیوه‌ای نامحسوس، پیچیده، غیرمستقیم و با تأخیر، اعمال قواعد کلاسیک جرم‌شناسی و به تبع آن بزه‌دیده شناسی، با دشواری‌های بسیاری مواجه می‌شود.

یکی دیگر از دلایل عدم تطابق بزه‌دیدگی در حوزه جرایم اقتصادی با معیارهای جرایم سنتی، توسل مجرمین این حوزه به نوعی «شیوه خنثی‌سازی» (Neutralization Technique) به معنی «انکار ایجاد هرگونه صدمه یا زیان» (Denial of Harm) ناشی از این جرایم است. یکی از بارز‌ترین مصادیق این شیوه، جعل علایم تجاری و مارک‌های معروف و گران قیمت مانند انواع لوازم ورزشی، پوشاک، لوازم آرایشی و… و تکثیر و فروش غیرمجاز انواع آثار صوتی و تصویری می‌باشد. مرتکبین این اعمال، غالباً کار خود را، صرف عرضه کالا با قیمت مناسب، به افرادی توجیه می‌کنند که در غیراین‌صورت، هرگز توان خرید چنین اقلامی را نداشتند. آنها، هدف قراردادن شرکت‌ها یا علائم تجاری معتبر، قصد ورود ضرر و زیان مالی، لطمه به شهرت و محبوبیت آنها و نقض قوانین این حوزه را انکار می‌نمایند (Ibid).

ز- رویکردهای جرم‌شناسانه در جرایم شرکتی:

همان‌طور که اشاره شد در تقسیم‌بندی جرایم از نگاه جرم‌شناسی، جرم شرکتی زیر مجموعه جرایم یقه‌سفیدی قرار می‌گیرد. جرم‌شناسان برای توضیح فرایند ارتکاب این جرایم و راه‌های پیشگیری و مبارزه با آن، طیف وسیعی از تفاسیر و نظریات را در این زمینه ارایه کرده‌اند که هر کدام به مکاتب مختلفی اعم از زیست‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه شناسی و… تعلق داشته و از یک مفهوم اصلی به عنوان هسته‌مرکزی برخوردارند. لذا برای جستجوی نظریه مناسب با جرایم شرکتی در بین نظریات مورد بحث در این حوزه باید به جستجو پرداخت. از آنجایی‌که مطالعه جرایم شرکتی و یقه‌سفیدی با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود همراه است، برای فائق آمدن به دشواری‌های این مسیر و یافتن علل و انگیزه‌های اصلی این جرایم تمامی تئوری‌های مطرح شده، به لحاظ عملی توسط جرم‌شناسان نسبت به ابعاد مختلف جرایم شرکتی و مجرمین این عرصه اعمال شده اما هیچ‌کدام از آنها کاملاً منطبق بر تمامی جهات و تبعات جرایم مذکور نبوده‌اند (O’Conor, T., 2011) در اینجا مهم‌ترین نظریات مطرح شده در این زمینه به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱- نظریه انتخاب منطقی (Rational Choice Theory): از معروف‌‌ترین نظریات ابراز شده در این زمینه که انواع تفاسیر آن بر مبنای نظریه جرم‌شناسانه کلاسیک «فرصت» (Opportunity) قرار دارد که براساس آن، مجرمین با انگیزه، در فرصت مناسب با یک انتخاب منطقی آنچه را که می‌خواهند به دست می‌آورند. مهم‌ترین و معروف‌‌ترین زیرمجموعه این دیدگاه «تئوری فعالیت‌های روزمره» (Routine Activities Theory) است که در سال ۲۰۰۲ توسط فلسون (Felson) مطرح شد و تأکید آن بر فقدان نگهبانان کارآمد و کثرت قربانیان مناسب، به عنوان محرک مجرمین برای ارتکاب جرم می‌باشد.

۲- نظریه کنترل اجتماعی (Social Control Theory): این تئوری که در سال ۱۹۶۹ توسط هیرشی (Hirschi) مطرح شد، مدت‌‌ها یکی از محبوب‌‌ترین رویکردهای جرم‌شناسانه در این زمینه محسوب می‌شد. در این تئوری نیز مرتکبین دارای انگیزه فرض می‌شوند. اما وجود ضعف در قیود و روابط‌اجتماعی مانند تعهد، وفاداری، همبستگی، اعتقادات و…، به عنوان مهم‌ترین عامل، باعث اقدام به ارتکاب جرم می‌گردد.

۳- نظریه یادگیری (Learning Theory): توسط ساترلند در سال ۱۹۴۰ مطرح شد. بر مبنای این تئوری، افراد، به تدریج و در طول زمان، خود را با دیگران هماهنگ ساخته و به کسب آمادگی برای زمانی می‌پردازند که می‌خواهند مرتکب عمل مجرمانه شوند. بیش‌ترین تفاسیر به عمل آمده از این نظریه بر پایه تغییر نظام باور‌ها و عقاید مجرمین به همراه رویکردی به نام «خنثی‌سازی» (Neutralization) صورت گرفته است که بر اثر آن مجرمین، با هدف توجیه و بی‌ضرر نشان دادن اعمال ارتکابیشان، توجیهات و معاذیر مرتبط با موضوع را فرا می‌گیرند.

۴- نظریه فشار (Strain Theory): این تئوری که در سال ۱۹۸۳ توسط وگن (Voughn) و در سال ۲۰۰۴ به وسیله پاساس و گودوین (Passas & Goodwin) مطرح شد، بر این عقیده استوار است که همه انسان‌ها حتی افراد خوب نیز ممکن است در صورت تحت فشار قرار گرفتن و سردرگمی در مورد اهدف، وسایل و راه‌های موفقیت‌های مادی و اقتصادی خود، مرتکب جرم شوند. این حالت سردرگمی «بی‌هنجاری» نامیده می‌شود و به ایجاد احساس محرومیت در جامعه (به‌طور کلی و یا موردی) منجر می‌شود.

۵- نظریه تعارض (Conflict Theory): این تئوری که در میان گروه‌های مختلف دارای طرفدارانی می‌باشد در سال ۲۰۰۷ به وسیله فردریش (Fredrich) ارایه شد. این رویکرد، مانند تئوری فشار، بر شرایط مادی یا اقتصادی متمرکز است و اساساً بر این محور قرار دارد که وجود «تعارض» در هر جایی که گروه قدرتمند قادرند برای هر موضوع، گروه دیگر را مقصر قلمداد نمایند، منجر به ارتکاب جرم می‌شود.

ح- تقسیم‌بندی جرایم شرکتی:

گستردگی ابعاد، مفهوم و مصادیق جرایم شرکتی در سطوح مختلف، به حدی است که از جرایم ارتکابی در بنگاه‌ها و واحدهای کوچک کسب‌وکار تا بانک‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی و نیز جرایم سازمان‌یافته فراملی (Organized Transnational Crimes) ارتکاب یافته در ماوراء صلاحیت‌های ملی را در برمی گیرند. این گروه از جرایم، در پناه پیشرفت‌های حاصله در صنعت حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطوح مختلف مقامات و مراجع مرتبط با قانونگذاری، سیاست‌گذاری و اجرای قانون را با چالش‌ها و پیچیدگی‌های خاص این حوزه روبه‌رو می‌سازند. حاصل این سلسله جرایم پیچیده و پیشرفته در قالب قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، معاملات غیرقانونی اسلحه، پولشویی، جرایم سایبری، تروریسم و… جهان را با فجایع بسیار روبه‌رو ساخته و منجر به نقض لایه‌های گوناگون حقوق و قوانین ومقررات داخلی، بین‌المللی و حقوق بشر گشته است. بنابراین، می‌توان جرایم شرکتی را به اعتبار ابعاد آن، به دو گروه خُرد و کلان تقسیم کرد.

جرایم شرکتی خرد، دربردارنده جرایم ارتکاب یافته در سطوح داخلی و محدوده شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر واحدهای اقتصادی و کسب‌وکار هستند. جرایم شرکتی کلان نیز عبارتند از جرایم ارتکابی در سطح شرکت‌های چند ملیتی، جرایم سازمان یافته در قالب انواع قاچاق انسان، اعضا بدن، مواد مخدر، تجارت جنسی، پولشویی و… که ابعاد و پیامدهای آن، فراتر از صلاحیت و قوانین یک نظام عدالت کیفری خاص می‌باشد.

ط- مصادیق جرایم شرکتی در قوانین ایران:

گروهی از مصادیق جرایم شرکتی، در قوانین ایران مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند که در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان آنها را در ۳گروه جرایم مربوط به شرکت‌های تجاری، جرایم بورس و اوراق بهادار و سایر جرایم، طبقه‌بندی کرد. جرایم مذکور، در این قسمت، به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱-جرایم مربوط به شرکت‌های تجارتی:

شرکت‌های تجاری، در سراسر دنیا، یکی از مناسب‌‌ترین بسترهای ارتکاب جرایم شرکتی محسوب می‌شوند. علت این امر در ماهیت و خصوصیات واحدهای مذکور، دامنه فعالیت‌ها، عملکرد و تأثیرگذاری انکارناپذیرشان بر سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی اقتصاد جوامع، ویژگی‌های خاص شخصیت حقوقی، قابلیت‌های شرکتی و کاستی‌های قانونی و صلاحیتی برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در این حوزه، نهفته است. طبیعی است که گستره صدمات ناشی از چنین فعالیت هایی، از آنچنان وسعتی برخوردار ‌می باشد که قانون‌گذاران را ناگزیر از جرم‌انگاری انواع تخلفات این حوزه کرده است. این‌جرایم، دریک تقسیم‌بندی کلی پنجگانه قرار می‌گیرند که عبارتند از:

الف- جرایم مربوط به تشکیل شرکت‌های تجاری (ماده ۲۴۳ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت»[۲] مصوب ۲۴/۱۲/۴۷).

ب- جرایم مربوط به اداره و بازرسی شرکت‌های تجاری (مواد ۲۴۶، ۲۵۰ تا۲۶۹ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب ۲۴/۱۲/۴۷).

ج – جرایم مربوط به اوراق بهادار شرکت (مواد ۲۴۳، ۲۴۴ و ۲۴۵ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب ۲۴/۱۲/۴۷).

د- جرایم مربوط به انحلال وتصفیه شرکت‌های تجاری (مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب ۲۴/۱۲/۴۷).

۵- جرایم مربوط به شرکت‌های تعاونی (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷).

لازم به ذکر است که در مورد جرایم ارتکابی شرکت‌های تعاونی، عنوان مشخص و خاصی مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته بلکه براساس ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷، در صورت وقوع جرم یا احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی، وزارت تعاون مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کند. چنین پرونده‌‌ای خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت تعلیق مدیران و اتحادیه‌های تعاونی به علت احراز تخلف، انتصاب افراد جدید با هدف تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیره جدید بر عهده وزارت تعاون است.

۲- جرایم مربوط به بورس و اوراق بهادار:

اهمیت روزافزون بازار بورس و اوراق بهادار، در ساختار اقتصادی کشورهای مختلف و جامعه جهانی ، پیچیدگی‌‌ها و قابلیت‌های اقتصادی آن، نهاد مذکور را به یکی از مهم‌ترین بسترهای ارتکاب انواع جرایم شرکتی در سطوح مختلف از جرایم خرد و داخلی تا انواع سازمان‌یافته و فراسرزمینی آن تبدیل کرده است. همین ویژگی‌ها، مبارزه کیفری با جرایم ارتکابی در بازار بورس و اوراق بهادار را نیز دشوار می‌سازد. به همین دلیل، مبارزه با جرایم شرکتی این حوزه، از اهمیت و فوریت بسیار برخوردار می‌باشد. جرایمی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند عبارتند از:

۱-۲- سوءاستفاده از اطلاعات نهانی (بند۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار).

۲-۲- معامله متکی بر اطلاعات نهانی (بند۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار).

۳-۲- جرم دستکاری بازار (بند۳ ماده۴۶ قانون بازار اوراق بهادار).

۴-۲- انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویشی اوراق بهادار به منظور عرضه عمومی بدون رعایت مقررات (بن۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار).

۴-۲- انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی اوراق بهادار به منظور عرضه عمومی بدون رعایت مقرارت (بند۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار).

۵-۲- مبادرت به فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت عناوین مزبور بند۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار).

۶-۲- خودداری از انجام تکلیف قانونی ارایه اطلاعات و اسناد مهم به سازمان (بند۲ ماده۴۹ قانون بازار اوراق بهادار).

۷-۲- تخلف شخص مسؤول از اظهارنظر و تصدیق و ارایه اسناد و اطلاعات به سازمان (بند۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار).

۸-۲- سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار (بند۴ ماده۴۹ قانون بازار اوراق بهادار).

۹-۲- استفاده از اوراق بهادار و وجوه امانی به نفع خود یا دیگران برخلاف قانون (ماده۵۰ قانهون بازار اوراق بهادار).

۱۰-۲- ارایه یا استفاده از سند مجعول، در تهیه گزارش‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار (ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی)

۱۱-۲- افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری (ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی).

۳- سایر جرایم:

مصادیق دیگر جرایم شرکتی، گذشته ار آنچه که در حوزه شرکت‌های تجاری و بازار بورس و اوراق بهادار گفته شد، دربردارنده گستره وسیعی از جرایم گوناگون است که از جمله آنها می‌توان به کلاهبرداری، ارتشاء، طراحی شرکت‌های هرمی (هرم‌های دسیسه)، جرایم کارمندان داخلی و مورد اعتماد شرکت، اختلاس، انواع جرایم رایانه‌ای، سرقت شناسه، نقض کپی رایت، پولشویی، فرار از مالیات، تخلفات ضدتراست و جعل اشاره کرد که به انحاء مختلف در واحدهای و سطوح گوناگون فعالیت‌های شرکتی، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری ارتکاب می‌یابند و در نظام‌های عدالت کیفری کشورهای جهان، به شیوه‌های متفاوت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند. در این قسمت، به آن دسته از قوانین ایران که به جرم‌انگاری پاره‌ای از اعمال مذکور پرداخته‌اند، اشاره می‌گردد:

 ۱- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای‌اسلامی.

۳- ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ناظر بر جعل و مصادیق آن و مبحث یکم از فصل دوم قانون جرایم رایانه‌ای، مواد ۶ تا۱۰، ناظر بر جعل رایانه‌ای.

۴- ماده واحده قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی- با الحاق یک بند و یک تبصره در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ – به ماده۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصب ۲۸/۹/۱۳۶۹ مجلس شورای‌اسلامی.

۵- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۷/۱۱/۸۶ مصوب مجلس شورای‌اسلامی.

نتیجه‌گیری:

علی‌رغم وجود تمامی اختلافات و مشکلات تعریفی، مفهومی، روش شناسانه و نظری، جرم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های جرایم یقه‌سفیدی، پدیده‌ای است که سنجش آن با هر میزان و معیاری به این نتیجه می‌انجامد که ماهیت و ابعاد صدمات آن بسیار جدی بوده و هزینه‌های اقتصادی، فیزیکی و اجتماعی هنگفتی را به جامعه تحمیل می‌نماید. توجه به این آثار، سؤال بسیار مهمی را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا جای جرم شرکتی در ادبیات جرم‌شناسانه و برنامه‌های مرتبط با جرم، قانون و نظم خالی است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه شود که مجموعه‌ای از فرایندهای پیچیده اجتماعی، منجر به حذف چنین جرایمی از تعاریف و مفاهیم مرتبط با جرم، قانون و نظم می‌گردد که از جمله آنها می‌توان موارد ذیل اشاره کرد:

۱-    عدم آشنایی عموم با این‌گونه جرایم بدلایل گوناگون، ازجمله غیرملموس بودن آنها، مهارت مرتکبان و پیچیده و تخصصی بودن آنها.

۲ – اختصاص قوانین و مقررات حقوقی و کیفری به جرایم خیابانی به‌ویژه به لحاظ مشهود و عینی بودن آنها.

۳- فقدان آمار و اطلاعات دقیق در مورد جرایم شرکتی و قرار گرفتن آنها در رقم سیاه جرایم.

۴ – نگاه غیرمنفی اجتماع نسبت به ظواهر این‌گونه جرایم.

۵- عدم اطلاع‌رسانی کافی در سطح جامعه توسط نهادهای ذی‌ربط، که عملاً موجب نامریی ماندن این‌گونه جرایم از منظر عموم می‌گردد.

۶- پیچیدگی‌های موجود در جرایم ارتکابی در چارچوب شرکتی که در سایه خلأ‌ها وکاستی‌های تقنینی و صلاحیتی، رسیدگی به این جرایم و مجازات مجرمین را دشوارتر می‌سازند.

در یک جمع‌بندی کلی، جرم‌شناسی، برای آشکار ساختن ماهیت جرایم شرکتی تلاش زیادی به عمل نیاورده و به لحاظ تاریخی، همواره تأکید اصلی بر جرایم ارتکابی توسط افراد و به عبارتی جرایم خشونت بار و خیابانی بوده است. نیاز جوامع امروز، برای برخورد با مبارزه با جرایم شرکتی، نشان‌دهنده لزوم پیوند مفاهیم مهم و کلیدی جرم‌شناسی با موضوعات و اصول مهم حقوق کیفری برای کمک به شناخت عمیق از ماهیت و چیستی این‌گونه از مجرمیت می‌باشد. چراکه درک چگونگی و علل جرایم شرکتی بدون شک بر درک و چگونگی کنترل آن، تأثیر خواهد داشت. براین اساس ایجاد چارچوب تشریحی متمرکز و گسترده بر پایه اصول اساسی جرم‌شناسی و حقوق کیفری امری ضروری است که هدف اصلی از آن، تعریف جرم شرکتی به عنوان یک جرم واقعی با ساختار خاص و متفاوت با جرایم کلاسیک می‌باشد که با توجه به تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن، پیش‌بینی مجازات‌های متناسب و قابل اعمال را ایجاب می‌نماید.

نکته مهم در مورد جرایم شرکتی، نقش بسیار محدود نظام عدالت کیفری رسمی در ارتباط با تخلفات این حوزه می‌باشد. اگر چه بسیاری از فعالیت‌های شرکت‌ها صحیحاً جرم‌انگاری شده، بسیاری اعمال دیگر وجود دارند که مضر و آسیب‌رساننده هستند اما جرم تلقی نمی‌شوند. به عنوان مثال، در قوانین ایران، عمده‌‌ترین مصادیق جرایم شرکتی، در حوزه شرکت‌های تجاری و بازار بورس مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند اما تعدادی از تخلفات شرکتی وجود دارند که به دلیل فقد عنوان خاص، به ناچار با استناد به قوانین پراکنده دیگر قابل رسیدگی بوده و یا اصلاً مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته‌اند. طبیعتاً در این‌گونه موارد تطبیق موضوع تخلف با عنوان مجرمانه با مشکلات خاص خود مواجه می‌گردد. علاوه بر این حتی در مواردی که شرکت‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، مجازات‌های مقرر، اغلب تناسب چندانی با میزان صدمه ایجاد شده نداشته و شرکت‌ها معمولاً به خوبی قادر به دفاع از خود در برابر اتهامات وارده می‌باشند (Newburn, Tim, op.cit).

 

 

 

منابع و ماخذ

الف – فهرست منابع فارسی:

– سلیمی، صادق، مجرمین یقه‌سفید و سیاست کیفری ایران، فصلنامه حقوق، پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران، دوره ۴، ۲۷/۱۲/۱۳۸۷، در:

http: //journals.ut.ac.ir/

ب- فهرست منابع انگلیسی:

 ۱- Braithwaith, John, (1985), White Collar Crime, Annual Review Social, Vol.11, No.1, Retrieved in: 28/4/2012, in: http: //cooley.librats.wsu.edu/

۲- Federal Bureau of Investigation (FBI), (1989), White- Collar Crime: A Report to the Public, Washington DC, US Department of Justice, p.3, retrieved in: 11/2/2012. In: http: //www.fbi.gov/

۳- Freiberg, Arie, (2000), Sentencing White Collar Crime, retrieved in: 2/4/2012. In: http//www.aic.gov.an/

۴- Hale et al., Criminology, (2009), Oxford University Press, Online Resource Center, Retrieveed in: 10/-2012, in: http: //www.oup.com/uk/

۵- Newburn, Tim, (2007), Criminology, 1^st ed. USA, Willan Publishing

۶- O’Connor, T.,(2010), White- Collar Crime Criminology, retrieved in: 2/4/2012, in: http: //www.Drtomoconnor. Com/

۷- Price, merlyn, Norris, Donna M., (2009), White Collar Crime: Corporate and Securities and commodity fraud, Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, vol.37,No.4, Retrieved in: 22/3/2012, in: http: //www. Jaap.org/

۸- Victims-White-Collar Crime Victimization, (2009), free encyclopedia of American Law and Legal Information, Retrieved in: 15/3/2012, in: http: //law.jrank.org/