ساز وکار کنترل جرایم یقه‌سفید:الگوهای کیفری و غیرکیفری

ساز وکار کنترل جرایم یقه‌سفید:الگوهای کیفری و غیرکیفری

مصطفی نصیری

* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران nasiri.mostafa@ut.ac.ir

چکیده

جرایم یقه‌سفیدی در مقایسه با دیگر جرایم به مراتب زیان‌بارتر و آسیب‌زننده‌تر می‌باشد. زیان‌های ناشی از این جرایم در ۳دسته زیان‌های اقتصادی، علیه تمامیت جسمانی و اجتماعی اخلاقی تقسیم‌بندی می‌شود. در این میان صدماتی که این جرایم به حس اعتماد افراد در سطح جامعه وارد می‌آورد، مهم‌ترین نوع آسیب می‌باشد. این درحالی است که با توجه به روند جهانی شدن به ویژه در عرصه تجارت جهانی و توسعه اینترنت به عنوان ابزاری با کاربری ارتباطی و تجاری، فرصت‌های جدیدی برای ارتکاب جرایم یقه‌سفیدی درحال شکل‌گیری است. در این پژوهش تلاش شده با مراجعه به منابع مختلف، به ویژه منابعی که بازگوکننده تجربه کشورهای گوناگون در زمینه کنترل جرایم یقه‌سفید می‌باشند، راهکارهای مختلفی که تاکنون برای کنترل جرایم مذکور پیشنهاد شده‌اند، از جمله الگوی کیفری، مدنی، نظارتی و الگوی کنترل اجتماعی غیررسمی، مطالعه و بررسی شوند. هر چند پاسخ دقیق در مورد ساز وکارهای مناسب برای کنترل جرایم یقه‌سفید در کشور، مستلزم مطالعات میدانی و با در نظرگرفتن بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داخلی می‌باشد، از مجموع مطالعات نظری صورت گرفته در این پژوهش چنین برمی‌آید که ترکیبی از الگوهای مختلف پیشنهادی برای کنترل مؤثر جرایم یقه‌سفید ضروری می‌باشد.

واژگان کلیدی: جرایم یقه‌سفید، الگوی بازدارندگی کیفری، کنترل اجتماعی غیررسمی.

مقدمه

دقت در مفهوم جرایم یقه‌سفید صرف‌نظر از عنوان و دامنه شمول آن، در طول دوره‌های مختلف تاریخ مورد توجه بوده است. معروف است که جرایم یقه‌سفیدی در زمان روم ‌باستان مورد بررسی قرار گرفته (هارتلی، ۲۰۰۶: ۱۳) و بعد‌‌‌‌ها در آثار به‌کاریا، مارکس و انگلس نیز به آنها پرداخته شده است (فردریش، ۲۰۱۰: ۳۸)، اما اصطلاح «جرایم یقه‌سفید» را ساترلند، جرم‌شناسی آمریکایی، در سال ۱۹۳۹ برای اولین بار وارد ادبیات این حوزه مطالعاتی کرد. توجه ساترلند به جرایم یقه‌سفید‌‌‌‌ها به عنوان نقطه تمرکز مطالعات جرم‌شناسی در حالی بود که تا پیش از آن، جرم‌شناسی، رسالت خود را عمدتاً در بررسی جرایم ارتکابی طبقه‌های پایین اقتصادی و اجتماعی یا جرایم مرسوم[۱] جست‌وجو می‌کرد (هارتلی، ۲۰۰۶: ۲). ساترلند مدعی بود که تفاوتی میان جرایم گروه‌های مختلف اجتماعی وجود ندارد جز آن‌که نهادهای رسیدگی‌کننده میان این جرایم تفکیک قایل شده و به گونه متفاوتی به آنها رسیدگی می‌نمایند.

از جمله مسایل چالش‌برانگیز در بررسی جرایم یقه‌سفید، مسأله تعریف و تعیین دامنه این جرایم می‌باشد. به‌طور کلی دو رویکرد اصلی در تعریف جرایم یقه‌سفیدی وجود دارد: رویکردهای مجرم محور و جرم محور. ساترلند در سال ۱۹۴۰ جرم یقه‌سفید را به عنوان «جرمی که توسط شخصی محترم و دارای منزلت اجتماعی بالا و در جریان فعالیت‌های شغلی وی واقع می‌شود»، تعریف کرده است. در رویکرد مجرم محور، تعریف اخیر از دیگر تعاریف موجود، مشهورتر و تأثیرگذارتر می‌باشد. رویکرد مجرم محور بر موضوعاتی همچون منزلت اجتماعی بالا، قدرتمند بودن و مورد احترام بودن مرتکب، تأکید می‌کند. اما در رویکرد جرم محور به جای مرتکب بر خصوصیات و ویژگی‌های رفتار مجرمانه تمرکز می‌شود. مشهور‌‌‌‌ترین تعریف را در این الگو، هربت‌ادیل‌هرتز[۲] در سال ۱۹۷۰ ارایه کرده است. در این تعریف جرم یقه‌سفیدی به عنوان «رفتار یا رفتارهای غیرقانونی که با وسایل غیرفیزیکی، به صورت مخفیانه و متقلبانه و به منظور تحصیل اموال و امتیازات مالی یا شخصی یا جلوگیری از، از دست دادن پول یا مال ارتکاب می‌یابند»، معرفی شده است (میلر، ۲۰۰۹: ۵۵۰). در الگوی اخیر آنچه موجب تمایز جرایم یقه‌سفید از دیگر جرایم می‌شود، رفتار مجرمانه است و به خصوصیات شخص مرتکب آن توجهی نمی‌شود.

جرایم یقه‌سفیدی در مقایسه با دیگر جرایم به مراتب زیانبارتر و آسیب زننده‌تر می‌باشد. زیان‌های ناشی از جرایم یقه‌سفیدی در ۳دسته زیان‌های اقتصادی، علیه تمامیت جسمانی و اجتماعی اخلاقی تقسیم‌بندی می‌شود. در عین‌حال با توجه به روند جهانی شدن به ویژه در عرصه تجارت جهانی، افزایش مشاغل یقه‌سفیدی، گسترش روابط مبتنی بر اعتماد متقابل، تحولات عظیم در خدمات پولی و توسعه اینترنت به عنوان ابزاری با کاربری ارتباطی و تجاری(همان)، فرصت‌های جدیدی برای ارتکاب جرایم یقه‌سفیدی درحال شکل‌گیری است. با توجه به همین وسعت قلمرو و شدت آسیب‌های جرایم یقه‌سفیدی، اشاره به برخی از مهم‌ترین این آسیب‌‌‌‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ارتکاب جرایم یقه‌سفیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زیان‌های اقتصادی فراوانی را به افراد جامعه تحمیل می‌کند. با توجه به ماهیت جرایم یقه‌سفیدی تعیین دقیق زیان‌های اقتصادی ناشی شده از این جرایم امکان‌پذیر نیست، اما تردیدی وجود ندارد که میزان خسارات این جرایم به مراتب سنگین‌تر از خسارات جرایم عادی می‌باشد. برای مثال، سازمان اف‌بی‌آی آمریکا میزان خسارات ناشی از جرایم سنتی همچون انواع سرقت، ورود غیرمجاز به ملک و… در سال ٢٠٠٦ را در حدود ١٧,٦ میلیارد دلار تخمین زده است، درحالی که خسارات جرایم یقه‌سفیدی در همان سال بالغ بر ٣٠٠ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

 اگرچه به‌طور معمول جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد با جرایم خیابانی پیوند مستقیم دارند، شمار قابل‌توجهی از تلفات و مرگ‌ومیر سالانه کشورهای مختلف به جرایم یقه‌سفیدی نسبت داده می‌شود. در نتیجه نقض مقررات ایمنیِ محل کار و بی‌توجهی به استانداردهای زیست‌محیطی هزاران نفر جان خود را از دست می‌دهند، صد‌‌‌‌ها هزار نفر مجروح یا تحت تأثیر عوامل مذکور بیمار می‌شوند.

 تولید و توزیع کالا‌‌‌‌ها و محصولات ناسالم از دیگر عوامل تهدیدکننده سلامت افراد می‌باشد. مواد غذایی ناسالم، اسباب بازی‌ها، دارو‌‌‌‌ها و تجهیزات پزشکی خارج از استاندارد بیش‌ترین سهم را در ورود آسیب‌های جسمی به خود اختصاص می‌دهند(همان). برخلاف جرایم علیه مصرف‌کنندگان و نقض مقررات کاری که بزه‌دیدگان شخصی دارند، نقض مقررات زیست‌محیطی، همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

 جرایم یقه‌سفیدی همچنین خسارات اجتماعی و اخلاقی فراوانی به بار می‌آورند. این جرایم با از بین بردن اعتماد مردم نسبت به مشروعیت دولت‌‌‌‌ها و منصفانه بودن فعالیت‌های اقتصادی، به فضای اخلاقی جامعه آسیب وارد می‌کنند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین آسیب جرایم یقه‌سفیدی همین تبعات غیرمستقیم ولی سنگینی است که بر فضای عمومی جامعه تأثیر می‌گذارد؛ در نتیجه این جرایم اعتماد مردم از نهادهای عمومی سلب می‌شود، حس بدبینی در میان اقشار جامعه گسترش می‌یابد و در نهایت ناامیدی از دست یافتن به اهداف زندگی به ایجاد حس بیگانگی میان مردم و دولت منتهی می‌شود (فردریش، ۲۰۱۰: ۵۲).

با توجه به آثار و پیامدهای شدیدی که جرایم یقه‌سفیدی در سطوح فردی و اجتماعی به همراه دارد، مواجهه مؤثر با این جرایم باید در اولویت دستگاه‌های عدالت کیفری کشور‌‌‌‌ها قرار بگیرد. در این میان راهکارهای مختلفی برای مقابله با این جرایم قابل تصور است و این مقاله تلاش می‌کند با بررسی دقیق هریک از این موارد ظرفیت‌ها، کاستی‌‌‌‌ها و نقاط قوت آنها را به تفکیک معرفی کند. در ابتدای بحث ضروری است تأکید شود، مواجهه مؤثر با جرایم یقه‌سفیدی مستلزم به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی به صورت توأمان است و از سوی دیگر، هریک از الگوهای ذیل مستلزم اجرای پژوهش‌های مستقل بومی با در نظرگرفتن زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر کشور ما می‌باشد و لذا در این پژوهش تلاش می‌شود با فراهم آوردن چشم‌انداز نسبتاً روشنی از دیدگاه‌های نظری مختلف در کنترل جرایم یقه‌سفیدی ضمن آشنایی با الگوهای مختلف، زمینه مطالعات بومی در این حوزه را فراهم کند.

۱- الگوی کیفری

 دیدگاه‌های اولیه الگوی بازدارندگی را باید در مکتب جرم‌شناسی کلاسیک و نظریات فایده‌گرایانه موجود در آن جستجو کرد. جرم‌شناسان کلاسیک، گرایش به ارتکاب جرم را برای همه افراد، به جهت تمایل طبیعی آنها به پیروی از رفتارهای لذت‌جویانه، مفروض تلقی می‌کردند. از منظر این رویکرد این لذت‌طلبی طبیعی با گزینش عقلانی درهم آمیخته است. اشخاص پیش از تصمیم‌گیری برای انجام کار، منافع جرم را در برابر مجازات پیش‌بینی شده برای ارتکاب آن می‌سنجند و در صورتی که عوایدی بیش از زیان‌های احتمالی بیابند، نسبت به ارتکاب جرم، اقدام می‌کنند (سیمپسون، ۲۰۰۲: ۹). در چنین شرایطی مجازات در صورتی سودمند خواهد بود که مانع تکرار جرم مرتکب یا مانع ارتکاب جرم افرادی که برای اولین بار قصد اقدام دارند، شود. آنچه اشاره شد بیانگر دو کارکرد بازدارندگی در سطح فردی و عمومی می‌باشد. بازدارندگی فردی یا خاص به مرتکب گوشزد می‌کند که رفتار او مطلوب و سودمند نبوده است زیرا، به مجازاتی منتهی شده است که رنج آن بیش‌تر از عایدی آن بوده است و لذا ترس از مجازات مانع تکرار جرم مرتکب می‌شود. همچنین بازدارندگی عمومی با نشان دادن پیامدهای ناگوار ارتکاب جرم و ارعاب عمومی افراد، مانع وقوع این جرایم می‌شود (آیان‌مارش، ۲۰۰۴: ۸) باید توجه داشت که عوامل مختلفی بر ارزش بازدارندگی مجازات تأثیرگذار می‌باشد. اولین و مهم‌ترین عامل، قطعیت اعمال مجازات می‌باشد. همچنین وقتی مجازات به سرعت اعمال می‌شود، ارتباط میان رفتار مجرمانه و هزینه‌های تحمیلی ناشی از آن به صورت واضح تری در ذهن بزهکار شکل می‌گیرد. عامل ضروری دیگر برای بازدارندگی، شدت مجازات می‌باشد.

اما دیدگاه‌های موجود در نظریه کلاسیک با پذیرش تغییرات و اصلاحاتی به تدریج در مکتب نئوکلاسیک ظهور مجددی یافت. در نظریه اخیر تلاش شده است مبانی نظری بازدارندگی همسو با نتایج به دست آمده از پژوهش‌های تجربی، علمی‌تر و به واقعیت‌های عینی نزدیک‌تر شوند. برای مثال گزینش عقلانی در نظریه اخیر محدود و متکی بر میزان، کیفیت و گونه‌های دانش افراد پنداشته می‌شود. مطلب اخیر به این معناست که تصمیم‌گیری‌ها در عالم واقع لزوما «بهترین» نیستند بلکه محصول دانش موجود، توانایی‌‌‌‌‌ها و تجربیات فرد تصمیم‌گیرنده می‌باشند. از سوی دیگر دیدگاه‌های اقتصادی، به تحلیل‌های بازدارندگی رنگ‌وبوی جدیدی بخشیدند و با فرموله کردن محاسبات مجرمانه، نگرش جدیدی را به ویژه در جرایم یقه‌سفیدی ارایه کردند. آخرین تحولات دیدگاه بازدارندگی، دربرگیرنده این فرض می‌باشد که بازدارندگی می‌تواند در میان جرایم مختلف، متفاوت باشد. در این میان هر میزان که جرم ماهیتاً سودآورتر و برپایه حساب و رقم باشد، میزان بازدارندگی در آن بیش‌تر می‌باشد. براین اساس قدرت بازدارندگی مجازات در سرقت نسبت به تجاوز به عنف یا مصرف مواد مخدر و در مجموع جرایم یقه‌سفیدی در مقایسه با جرایم خشونت‌بار بیش‌تر می‌باشد (سیمپسون، ۲۰۰۲: ۲۴).

 ظهور مجدد دک‌ترین بازدارندگی در اواخر دهه ١٩٦٠ زمینه را برای آزمون بازدارندگی به ویژه درمورد فرضیه‌هایی همچون رابطه قطعیت و شدت مجازات با بازدارندگی، تأثیر بازدارندگی در ضمانت اجراهای رسمی و غیررسمی و همچنین تفاوت میزان بازدارندگی در جرایم مختلف، فراهم کرد. پژوهش‌های این حوزه از جمله معدود تحقیقاتی که در ارتباط با جرایم یقه‌سفید انجام گرفته است، دو روش مختلف بازدارندگی عینی[۳]و ذهنی[۴]را برگزیده‌اند. مطالعات بازدارندگی عینی با به‌کارگیری مجموعه‌ای از داده‌های مختلف تلاش می‌کند مستقیماً رابطه میان مجازات‌های اعمال شده و سطوح مختلف بزهکاری را بسنجد. در روش بازدارندگی ذهنی، قضاوت‌های ذهنی در مورد خطرات و عواقب مجازات و تأثیر آن بر بزهکاری افراد ارزیابی می‌شود. دو روش مورد اشاره از راهبردهای تحقیقاتی متفاوتی استفاده می‌کنند. به‌طور کلی، تحقیقات بازدارندگی عینی، ادعای بازدارندگی را به صورت تفکیک نشده، به نمایش می‌گذارند. مطالعات اولیه در این زمینه که به لحاظ روش شناختی در سطح پایینی قرار داشتند، رابطه معکوس میان شدت و قطعیت ضمانت اجرا‌‌‌‌ها و وقوع جرایم را با وضوح بیش‌تری به نمایش می‌گذاشتند. با این وجود مطالعات جدیدتر که از روش‌های تحلیل اقتصادی بهره می‌برند و متغیرهای کنترل مرتبط دارند، نتوانسته‌اند تأثیرات بازدارندگیِ یافت شده در مطالعات اولیه را احراز کنند. اشکالات نظری و روش شناختی موجود در مطالعات عینی بازدارندگی موجب شد، بسیاری از پژوهشگران، این روش را ر‌ها کرده و به رویکرد ذهنی بازدارندگی متمایل شوند.

 رویکرد ذهنی بازدارندگی این سؤال را مطرح می‌نماید که آیا اساسا استفاده از ضمانت اجرا‌‌‌‌ها بر رفتار افراد تأثیری دارد؟ در این رویکرد بر این موضوع تأکید می‌شود که بازدارندگی مجازات‌ها را باید با توجه به تأثیر آن در ذهن و اندیشه افراد سنجید، صرف‌نظر از آن که شدت و قطعیت آن ضمانت اجرا‌‌‌‌ها در عالم واقع چه میزان از وقوع بزهکاری جلوگیری می‌نماید. در رویکرد بازدارندگی ذهنی معمولاً از روش نظرسنجی استفاده می‌شود. برای مثال از شرکت‌کنندگان پرسیده می‌شود، چه میزان احتمال می‌دهند در صورت ارتکاب جرمی خاص دستگیر شوند. همچنین ممکن است پرسیده شود، در صورتی که nدرصد احتمال دستگیری آنها در اثر ارتکاب رفتاری مجرمانه وجود داشته باشد، آیا حاضرند آن عمل را انجام دهند؟ هرچند با توجه به روش‌های مختلف تحقیق، تعدد متغیرهای مورد بررسی و نیز تنوع ابزارهای آماری در مطالعات ذهنی، جمع‌بندی مطالعات صورت گرفته را با دشواری همراه می‌سازد (همان: ٢٤)؛ اما از مجموع این مطالعات چنین برمی‌آید که ضمانت اجراهای رسمی اثر بازدارنده چندانی در اشخاص یقه‌سفید از جمله مدیران شرکت‌ها ندارد. این موضوع احتمالاً به این دلیل می‌باشد که سازوکارهای کنترل اجتماعی دیگری وجود دارند که قدرت محدودکنندگی آنها به مراتب بیش‌تر از ضمانت اجراهای رسمی می‌باشد.

 همچنین مطالعاتی‌که در زمینه حرفه‌های مجرمانهقه‌سفید تاکنون صورت گرفته بیانگر این واقعیت می‌باشد که مجازات زندان فی‌نفسه تأثیر چندانی در دستگیری مجدد محکومان به اتهام جرایم یقه‌سفید نداشته است و در مواردی که متهمین به دلیل ارتکاب جرایم یقه‌سفید، به مجازات زندان، به عنوان بارز‌‌‌‌ترین ضمانت اجرای الگوی کیفری محکوم می‌شوند، مجازات مذکور تأثیر چندانی در کاهش محکومیت مجدد مرتکبین جرایم یقه‌سفید ندارد (ویزبورد، ٢٠٠٤: ۱۲۱). به نظر می‌رسد مجموع ارزیابی‌های که تاکنون از الگوی کنترل کیفری صورت گرفته است حاکی از ناتوانی ضمانت اجراهای کیفری صرف در مواجهه با جرایم یقه‌سفیدی می‌باشد. در ادامه به برخی از دلایل این ناکامی اشاره خواهد گردید.

 الف) ناتوانی نظام کیفری در احراز مجرمیت و صدور حکم محکومیت

 این مسأله البته بیش از آن که الگوی بازدارندگی را به چالش بکشاند، بیانگر این موضوع است که مجازات‌های نظام رسمی جزایی به درستی اعمال نمی‌شوند. میزان احتمال دستگیری مرتکبان جرایم یقه‌سفید بسیار پایین می‌باشد. این مسأله تا حدودی به دلیل پیچیدگی این جرایم می‌باشد (سیمپسون، ۲۰۰۲: ۹) و از طرف دیگر از آن جایی که در این جرایم در بسیاری از مواقع بزه‌دیدگان به کلی از وقوع جرایم بی‌اطلاع‌ هستند، وقوع آنها گزارش نمی‌شوند و طبیعتاً اقدامات دیگر قضایی نیز در مورد آن جرایم انجام نمی‌گیرد. عدم گزارش این جرایم همچنین موجب می‌شود، گستردگی آن پوشیده و مکتوم بماند و امکان مواجهه با جرایم مذکور امکان‌پذیر نباشد (میلر، ۲۰۰۹: ۵۵۱).

 به رغم آن که در حال‌حاضر بخش‌های مختلفی در نیروی انتظامی کشور از جمله پلیس فتا و… در زمینه کنترل جرایم یقه‌سفید مشغول به فعالیت هستند، نیروی‌های پلیس حداقل به صورت سنتی به منظور مقابله با جرایم آموزش می‌بینند و در برخی موارد نفوذ در شرکت‌های تجاری و نهادهای دیگر برای شناسایی جرایم یقه‌سفید به حدی پیچیده است که پیگیری جرایم مذکور را برای نیروهای مذکور با دشواری‌های بسیاری همراه می‌سازد، در عمل نیز تعدد وظایف محوله به نیروهای مذکور و کاستی‌هایی که از نظر تأمین پرسنل و امکانات وجود دارد، موجب می‌شود در برخی موارد شناسایی جرایم مذکور در اولویت فعالیت‌های پلیسی قرار نگیرند. تعیین مسؤول برای ارتکاب جرایم یقه‌سفیدی از دیگر مشکلات پیش روی الگوی بازدارندگی کیفری است. بسیاری از جرایم یقه‌سفیدی در نتیجه فعالیت‌های گروهی و در چارچوب اهداف تجاری شرکت‌ها واقع می‌شوند؛ در چنین شرایطی نسبت دادن فعالیت‌های غیرقانونی مذکور به فرد یا افرادی خاص به دشواری امکان‌پذیر است. موضوع دیگر در همین راستا، دشواری صدور حکم محکومیت برای مرتکبین این جرایم می‌باشد؛ با توجه به پیچیدگی پرونده‌های مربوطه و این که بسیاری از جرایم یقه‌سفیدی در ضمن فعالیت‌های معمول و مشروع تجاری واقع می‌شوند، احراز علم به موضوع و اثبات مسؤولیت متهمین با دشواری‌های مختلفی همراه می‌باشد(همان). حتی پس از احراز مسؤولیت متهم، محکوم کردن یقه‌سفید‌‌‌‌ها امر ساده‌ای نخواهد بود زیرا این اشخاص نوعاً بهترین وکلای مدافع را به خدمت می‌گیرند و وکلای مذکور با استفاده از تخصص خود از سویی مانع دستیابی مأموران تعقیب به ادله کافی برای مستندسازی ادعاهای خود می‌شوند و حتی اگر نتوانند مانع صدور حکم شوند، روند رسیدگی‌‌‌‌ها را کند می‌سازند و مانع دستیابی نهادهای رسیدگی‌کننده به نتایج مطلوب از رسیدگی به پرونده‌های مذکور می‌شوند.

 از جمله موانع اثربخشی الگوی بازدارندگی کیفری که با مسأله شدت ضمانت اجراهای کیفری ارتباط دارد، این است که اعمال محکومیت‌های شدید نسب به جرایم یقه‌سفیدی به ندرت اتفاق می‌افتد و در بسیاری از موارد پرونده‌های این حوزها به نتیجه‌ای نمی‌رسند یا با جریمه‌های مالی ناچیزی مختومه می‌شوند. پژوهش‌های تجربی در این موضوع حاکی است که نقض قوانین در مجموع برای یقه‌سفید‌‌‌‌ها سودمند می‌باشد زیرا احتمال کشف این جرایم پایین بوده و از طرف دیگر، مزایا و سود حاصل از نقض قوانین مزبور به مراتب از جریمه‌های ناچیزی که در نهایت مدت‌‌‌‌ها بعد از تاریخ محکومیت پرداخت می‌شود، بیش‌تر خواهد بود (سیمپسون، ۲۰۰۲: ۴۹).

 ب) پیچیدگی‌های موجود در تصمیم‌گیری مجرمین یقه‌سفید

 یکی از دلایلی که مانع اثربخشی رویکرد کیفری در جرایم یقه‌سفیدی می‌شود، نحوه تحلیل و ارزیابی متفاوت سود و زیان حاصل از این جرایم می‌باشد. در این جرایم برخلاف جرایم خیابانی که مرتکب برای دستیابی به منافع شخصی مرتکب جرم می‌شود، بزهکار در بسیاری از موارد از جمله در جرایم شرکتی که حجم قابل‌توجهی از جرایم یقه‌سفید را نیز تشکیل می‌دهند، در راستای اهداف شرکت و سازمانی که در آن فعالیت می‌کند دست به ارتکاب جرم می‌زند و لذا در ارزیابی سود و زیان ناشی از جرم، شرکت را بیش‌تر از خود مسؤول می‌پندارد. همچنین باید اشاره کرد گزینش عقلانی در میان یقه‌سفید‌‌‌‌ها با پیچیدگی بیش تری همراه می‌باشد. پژوهش‌های تجربی در این زمینه بیانگر آن است که مدیران شرکت‌های تجاری در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به موضوعات مختلف الگوهای متفاوتی از گزینش عقلانی را به نمایش می‌گذارند. نتیجه بررسی‌های فوق نشان می‌دهد که مدیران مذکور در تصمیمات راهبردی و مهم شرکت‌ها، بیش‌ترین ارزیابی‌‌‌‌ها را نسبت به سود و زیان حاصل از انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود انجام می‌دهند و لذا بیش از دیگر موارد این احتمال وجود دارد که الگوی بازدارندگی کیفری نسبت به آن تصمیم‌ها کارایی داشته باشد. از طرف دیگر کم‌ترین توجه به ضمانت اجراهای کیفری زمانی است که مدیران مذکور به فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های روزمره می‌پردازند زیرا در این مورد برخلاف مورد پیشین توجه چندانی به عواقب و پیامدهای احتمالی نمی‌شود. اما در مواردی که تصمیم‌گیری‌ها به صورت غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌شوند، با توجه به این که در چنین شرایطی معمولاً تصمیم‌گیری‌ها با احتیاط بیش‌تری انجام می‌گیرد، این احتمال وجود دارد که الگوی بازدارندگی کارایی بیش‌تری داشته باشد. اما باید توجه داشت الگوهای مطرح شده در مورد نحوه تصمیم‌گیری در میان افراد مختلف متفاوت می‌باشد و با عنایت به عواملی همچون سطح خطرپذیری، دانش، تجربه و استعداد ذهنی، عملکرد آنها متفاوت خواهد بود. (همان: ٥٧ و ٥۸)

 پ- وجود منابع جایگزین در کنترل اجتماعی

 برخلاف دو استدلال پیشین که اجرا نشدن شایسته مقررات کیفری را عامل ناکارآمدی الگوی کنترل کیفری تلقی می‌کرد و باور داشت چنان‌چه مقررات مذکور به خوبی اجرا گردند می‌توانند از ارتکاب جرایم یقه‌سفید جلوگیری کنند، طراحان استدلال اخیر مستقیما ضمانت اجراهای کیفری را هدف قرارداده و مدعی هستند، مقررات کیفری در مورد جرایم یقه‌سفید کارایی چندانی ندارند؛ زیرا یقه‌سفید‌‌‌‌ها در موقعیت‌های ارتکاب جرم نه به دلیل ترس از تهدید مجازات‌های کیفری، بلکه به دلیل وجود سازوکار‌های کنترل اجتماعی غیررسمی در گروه‌های مختلف اجتماعی، از ارتکاب جرم خودداری می‌کنند. این افراد معتقدند بسیاری از یقه‌سفید‌‌‌‌ها تعلقی به سبک زندگی مجرمانه ندارند بلکه به دلیل بهره‌مندی از عادت‌های اجتماعی مثبت، بر رفتارهای هنجارمند اجتماعی پای می‌فشرند. در واقع رفتن به سمت رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه، بسیاری از وابستگی‌‌‌‌‌ها و تعلقات اجتماعی یقه‌سفید‌‌‌‌ها را به خطر می‌اندازد (همان: ۵۹ و ۶۰). هر میزان که وابستگی‌های اجتماعی بیش‌تری وجود داشته باشد، ترس از احراز مجرمیت و پی بردن دیگران به آن رفتارهای نادرست، شخص را از اقدام به آن فعالیت‌های غیرقانونی بیش‌تر باز خواهد داشت، این درحالی است که این آثار ننگ‌آور و منفی بدون مداخله دستگاه‌های رسمی ایجاد می‌شود. در مجموع استدلال اخیر ناکارآمدی الگوی کیفری در کنترل جرایم یقه‌سفید را به این دلیل نسبت می‌دهد که هم‌‌‌بستگی با گروه‌های اجتماعی مختلف کارکرد کنترل اجتماعی بسیار مهمی حتی فراتر از اقدامات رسمی دستگاه جزایی دارا می‌باشد. در جمع‌بندی مبحث الگوی کیفری کنترل جرایم یقه‌سفید باید توجه کرد، از سویی کنترل‌های غیررسمی گرچه نسبت به برخی از مجرمین همچون کارمندان جزء نهادهای دولتی امکان اثربخشی دارد در بسیاری از موارد از جمله گروه‌هایی که به صورت سازمان یافته و با هدف ارتکاب جرایمی همچون پولشویی‌های گسترده و… تشکیل می‌شوند، پاسخ مناسبی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر همانگونه که در بالا اشاره شد، کنترل کیفری جرایم یقه‌سفید تا پیش از این در اولویت دستگاه‌های انتظامی و قضایی نبوده است و این امیدواری وجود دارد با سرعت گرفتن روند تخصصی‌سازی بخش‌های متولی رسیدگی به جرایم یقه‌سفید در دستگاه‌های مذکور، از جمله ایجاد معاونت اقتصادی و مالی و تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین تخصیص منابع کافی در این زمینه، الگوی کیفری بتواند در مواردی که ضرورت داشته باشد مداخله نماید و اثربخشی مطلوب را از نظر بازدارندگی کیفری به همراه داشته باشد.

۲- الگوی مسؤولیت مدنی در کنترل جرایم یقه‌سفید

الگوی مسؤولیت مدنی درصدد آن است که نقش اعمال ضمانت اجراهای مدنی در جلوگیری از وقوع جرایم یقه‌سفیدی را بررسی کند. شواهد نظری و تجربی موجود حاکی از وجود اختلاف‌نظرهایی در میان نظریه‌پردازان در مورد اثربخشی این ضمانت اجرا‌‌‌‌ها می‌باشد. با توجه به اصول کلی حقوقی، حقوق مسؤولیت مدنی به صورت ویژه ناظر بر صدمات فردی و خصوصی است درحالی که حقوق کیفری نوعاً به آسیب‌های اجتماعی و عمومی و نیز رفتارهایی که به لحاظ اخلاقی سزاوار مجازات هستند، می‌پردازد. اما به نظر می‌رسد این تفکیک سنتی میان منافع عمومی و خصوصی چندان با واقعیت تطابق ندارد؛ زیرا در هر دو دسته از پرونده‌های مسؤولیت مدنی و حقوق کیفری شاهد تلاقی منافع عمومی و خصوصی هستیم. با توجه به همین تلاقی منافع عمومی و خصوصی در جرایم یقه‌سفیدی، این که هریک از دو رویکرد کیفری و مدنی در مواجهه با این جرایم چه نقشی باید ایفاکنند مسأله مورد نزاع و اختلاف میان نظریه‌پردازان می‌باشد. در مجموع به نظر می‌رسد اشخاصی که به جنبه‌های اخلاقی جرایم یقه‌سفیدی توجه می‌کنند، تمایل بیش تری به اعمال ضمانت اجراهای کیفری نسبت به این جرایم دارند. از طرف دیگر نظریه‌پردازانی که نگرش عمل‌گرایانه‌تری به موضوع دارند و غالباً در صدد کاستن از پیامدهای زیانبار جرایم مذکور هستند، از اعمال مقررات مسؤولیت مدنی در قبال این جرایم طرفداری می‌کنند (فردریش، ۲۰۱۰: ۲۶۹).

 

در ادامه برخی از استدلال‌های هریک از دو رویکرد مطرح می‌شود.

الف- استدلال‌های حامی استفاده از ضمانت اجراهای مدنی

– ضمانت‌ اجراهای مدنی در مقایسه با ضمانت اجراهای کیفری، با ضریب احتمال بیش‌تری اعمال می‌شوند. از آنجایی که در رسیدگی مدنی، تضمینات دادرسی کم‌تری در مقایسه با رسیدگی به اتهامات مجرمین یقه‌سفید در دادرسی‌های کیفری وجود دارد، صدورحکم علیه اشخاص مذکور در رسیدگی‌های مدنی با سهولت بیش‌تری امکان‌پذیر است.

– ضمانت اجراهای موجود در حقوق مدنی در مقایسه با ضمانت اجراهای کیفری، شدیدتر هستند و هزینه‌های اقتصادی شدیدتری را به یقه‌سفید‌‌‌‌ها تحمیل می‌کند. زیرا در احکام مسؤولیت مدنی علاوه بر جبران زیان‌های وارد بر بزه‌دیدگان، هزینه‌های دیگری همچون حق‌الوکاله وکیل خواهان، هزینه‌های دادرسی و همچنین جریمه‌های تنبیهی که فراتر از خسارت‌های وارد بر بزه‌دیدگان می‌باشد، باید پرداخت شوند. در نتیجه دعاوی مدنی مجازات‌های مالی شدیدی را به‌ یقه‌سفید‌‌‌‌ها تحمیل می‌نماید و به این ترتیب احتمال بازدارندگی افزایش می‌یابد. البته باید توجه داشت جریمه تنبیهی از جمله نهادهای حقوقی پذیرفته شده در حقوق انگلوساکسون می‌باشد. براین اساس در پرونده‌های مختلف از جمله مواردی که خساراتی در نتیجه تقصیر شرکت‌های بیمه و… به افراد وارد می‌شود، شرکت‌های مزبور در حکم دادگاه به پرداخت چند برابر اصل خسارت وارده به عنوان جریمه تنبیهی محکوم می‌شوند. البته نهاد مزبور تاکنون در حقوق مسؤولیت مدنی کشور ما مورد پذیرش قرار نگرفته است و لذا این بخش از استدلال طرفداران حقوق مسؤولیت مدنی در بستر حقوقی کشور ما کارکرد کم‌تری خواهد داشت.

– هدف اولیه حقوق کیفری سزادهی و بازدارندگی است. این درحالی است که بسیاری از جرایم یقه‌سفیدی، اخلاقاً سزاوار سرزنش نیستند. نتیجه آن که اعمال مجازات‌های کیفری بر رفتارهایی که ضمانت اجراهای موجود در حقوق مسؤولیت مدنی نسبت به آنها مناسب‌تر می‌باشد، منصفانه بودن و کارآمدی هر دو نظام حقوقی را تضعیف می‌نماید. از طرف دیگر تجویز ضمانت اجراهای شدید کیفری، رغبت و اشتیاق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شرکت در فعالیت‌های مثبت و سودمند اجتماعی همچون تولید و ارایه خدمات را کاهش می‌دهد.

– حقوق مدنی در مقایسه با حقوق کیفری سازوکارهای مناسب‌تری برای مسؤول تلقی کردن سرپرستان و مدیران عالی رتبه شرکت‌ها و نیز اشخاص زیردست آنها دارا می‌باشد، زیرا اعمال مسؤولیت محض[۵] مدنی نسبت به مدیران به دلیل اقدامات اشخاص تابع آنها، در مقایسه با اعمال مجازات‌های کیفری علیه این اشخاص، منصفانه‌تر است البته ممکن است شناسایی مسؤولیت کیفری برای مدیران در چنین مواردی قدرت بازدارندگی داشته باشد ولی بزهکار دانستن این اشخاص که احتمالاً سزاوار مجازات نیستند، عادلانه نخواهدبود (سیمپسون، ۲۰۰۲: ۷۳). در واقع از آنجایی که اقدامات یقه‌سفید‌‌‌‌ها معمولاً به صورت گروهی و سازمان یافته انجام می‌شوند، اگرچه پذیرش مسؤولیت مدنی برای مدیران چنین مجموعه‌هایی که مسؤولیت نظارت بر رفتار زیردستان خود را دارند معقول و موجه به نظر می‌رسد، اعمال ضمانت اجراهای کیفری نسبت به چنین اشخاصی جز با اثبات مشارکت آنها در رفتار مجرمانه و احراز سزاوار سرزنش بودن اقدامات آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 

ب- استدلال‌های مخالفین استفاده از ضمانت اجراهای مدنی:

 – بزه‌دیدگی اشخاص در رسیدگی‌های مدنی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد در نتیجه بسیاری از تخلفات یقه‌سفیدی بدون این که به اندازه کافی شناسایی شوند و به آنها بها داده شود، به فراموشی سپرده می‌شوند.

– مخالفین مسؤولیت مدنی برخلاف استدلالی که اعمال ضمانت اجراهای مدنی نسبت به ضمانت اجراهای کیفری را در مورد مدیران شرکت‌ها به دلیل تخلفات اشخاص زیردست آنها، مناسب‌تر می‌داند، باور دارند مطالعات انجام شده بیانگر آن است که مدیران مذکور به ندرت در معرض رسیدگی‌های مدنی یا هر نوع رسیدگی دیگر قرار می‌گیرند (همان: ۷۸).

در مجموع استدلال‌های هر دو گروه جالب و قابل تأمل است. دیدگاه‌های طرفداران به ویژه در مورد تأثیر بازدارندگی ضمانت اجراهای مدنی قابل اعتنا است و از طرف دیگر بسیاری از مشکلات اجرایی مورد اشاره در مورد اعمال الگوی کنترل کیفری در این حوزه نیز به چشم می‌خورد. از طرف دیگر باید اذعان داشت مواجهه مدنی با توجه به این که فاقد اثرات شرمسارکننده است، در زمینه کنترل‌های غیررسمی اجتماعی نیز کارایی زیادی ندارد. اما صرف نظر از کاستی‌های این الگو به نظر می‌رسد در هر مورد که بتوان با اکتفا کردن به ضمانت اجراهای مدنی جرایم یقه‌سفید را کنترل کرد باید الگوی مدنی نسبت به الگوی کیفری ترجیح داده شود.

۳- الگوی به‌کارگیری نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده[۶] در کنترل جرایم یقه‌سفید

مسؤولیت اولیه مواجهه با جرایم یقه‌سفیدی در کشورهایی همچون آمریکا، بر عهده نهادهای تنظیم‌کننده می‌باشد. نهادهای مذکور که عمدتاً به دولت وابسته هستند، در سطوح مختلف از جمله در وضع مقررات، اجرای آنها، رسیدگی و اعمال ضمانت اجرا در حدود صلاحیت خود فعال می‌باشند. البته باید متذکر این نکته شد که هدف نهادهای مذکور صرفاً مجازات و تنبیه خاطیان نیست بلکه هدف اصلی آنها ایجاد رویه‌های تجاری است که فعالیت‌های شرکت‌ها و نهادهای مختلف را همسو و منطبق با مقررات و استانداردهای قانونی کند (همان: ۷۹).

از جمله مهم‌ترین مزایای الگوی مقررات تنظیمی که موجب برتری آنها نسبت به ضمانت اجراهای کیفری می‌شود، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– نهادهای نظارتی معمولاً در حوزه‌های محدود و به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند. برای مثال نهادهای فوق در زمینه‌های غذا و دارو، محیط زیست یا امنیت وسایط حمل‌ونقل به صورت مجزا و تفکیک شده مشغول به‌کار هستند. با توجه به این تفکیک قلمروی فعالیت‌ها، کارکنان هریک از نهادهای مربوطه نیز تخصص‌های متفاوتی دارند و همین تخصص این امکان را برای اشخاص مذکور فراهم می‌کند تا مشکلات و راه‌حل‌های حوزه کاری خود را با سهولت بیش‌تری نسبت به متولیان نهادهای عدالت کیفری، درک کنند.

– در الگوی بازدارندگی کیفری، نهادهای مجری قانون با محدودیت‌های متعددی مواجه هستند و معمولاً تا زمانی‌که از وقوع جرم اطمینان پیدا نکنند و ارتباط شخص یا سازمانی خاص با جرم مربوطه را کشف نکنند، نمی‌توانند اقدام نمایند. اما نهادهای نظارتی در مقایسه با نهادهای عدالت کیفری محدودیت‌های کم‌تری دارند و در مواردی صراحتاً به آنها اجازه داده شده است که به شرکت‌ها و نهادهای تحت نظارت خود وارد شوند و از وضعیت آنها اطلاع حاصل نمایند. همین موضوع امکان پیشگیری از جرایم یقه‌سفید را برای آنها فراهم می‌کند و به عبارت دیگر نهادهای نظارتی به صورت پیش گسترانه[۷] و نه واکنش مدارانه[۸]، فعالیت می‌کنند.

– نهادهای تنظیم‌کننده از انعطاف‌پذیری و آزادی عمل بیش‌تری در مواجهه با جرایم یقه‌سفیدی برخوردار هستند. نهادهای عدالت کیفری صرفاً مکلف به اجرای دقیق قوانین جزایی هستند اما نهادهای تنظیم‌کننده می‌توانند با همکاری شرکت‌ها و نهادهای تحت نظارت خود راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را برای مسایل پیش‌رو بیابند و اجرا کنند (میلر، ۲۰۰۹: ۵۵۲).

اما چالش اساسی در این الگو این می‌باشد که آیا نهادهای غیرکیفری مذکور با توجه به مزیت‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، توانایی ایجاد اثرات بازدارنده و جلوگیری از وقوع جرایم یقه‌سفیدی را دارند یا خیر. شواهد موجود بیانگر این واقعیت می‌باشد که نظام بخشی دولت محور فعالیت‌های تجاری با توجه به تغییرات مستمر در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و همچنین برخی مشکلات دیگر که در مرحله اجرایی کردن مقررات تنظیم‌کننده رخ می‌دهد، نتوانسته الگوی موفقیت‌آمیزی، حداقل در زمینه کاهش ارتکاب جرایم یقه‌سفیدی، باشد. برای مثال می‌توان به سیر پرفراز و نشیب مقررات تنظیم‌کننده در آمریکا اشاره کرد. بنابر شواهد تجربی موجود مقررات مذکور در این کشور همواره با مشکلات فراوانی در زمینه تصویب و اجرایی شدن همراه بوده است.

چانه‌زنی اتحادیه‌های صنفی مختلف با نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و لابی‌گری اشخاص و گروه‌های متنفذ از جمله مسایل جالب‌توجهی است که در دوره‌های مختلف تصویب قوانین تنظیم‌کننده در این کشور به چشم می‌خورد. در این میان هریک از گروه‌های فوق در راستای دستیابی به منافع بیش‌تر برای خود به نوعی در روند نهادینه شدن مقررات مذکور مانع ایجاد می‌کنند به گونه‌ای که اولاً تا حد امکان می‌کوشند تا از تصویب مقررات مغایر با منافع خود جلوگیری کنند و چنانچه در این زمینه توفیقی نیابند با توسل به شیوه‌های مختلف مانع اجرایی شدن آنها می‌شوند (سیمپسون، ۲۰۰۲: ۸۰-۸۴). همچنین نوسانات موجود در وضعیت اقتصادی کشور‌‌‌‌ها اعم از دوره‌های مختلف رونق یا رکود اقتصادی هریک به نوعی بر روند اجرا شدن قوانین تنظیم‌کننده اثرگذار هستند. برای مثال در دوره‌های رکود اقتصادی مقرارت تنظیم‌کننده عمدتاً اشکال نرم‌تری به خود می‌گیرند و دولت‌‌‌‌‌ها تلاش می‌کنند با کاستن هرچه بیش‌تر از موانع تولید از جمله قوانین دست‌وپاگیر حمایت از مصرف‌کنندگان، زمینه تولید بیش‌تر و بالا بردن درآمد ناخالص داخلی را فراهم نمایند.

از جمله مشکلاتی که می‌توان در مسیر اجرا کردن الگوی مبتنی بر نظارت و نظام بخشی مورد توجه قرارداد، آن است که با توجه به شکل فعالیت و ضرورت‌های موجود دیگر، نمایندگان نهادهای نظارتی باید در تعامل نزدیک با شرکت‌ها فعالیت کنند. این اشخاص به صورت مستمر بر عملکرد و نحوه اجرای قوانین توسط شرکت‌های مذکور نظارت دارند و لاجرم با مدیران و مسؤولین آن شرکت‌ها دیدار و گفت‌وگو می‌کنند. این پیوند نزدیک میان ناظرین و شرکت‌ها ممکن است به تدریج موجب شود، نهادهای نظارتی در تصمیم‌گیری‌های خود منافع شرکت‌های مزبور را به منافع عمومی ترجیح بدهند. همچنین برخی از منتقدین نهادهای نظارتی به ناکافی بودن اقدامات تنبیهی این نهاد‌‌‌‌ها اشاره می‌کنند. این اشخاص معتقدند ریمه‌های مالی که نهادهای نظارتی برای شرکت‌ها تعیین می‌کنند اثرات شرمسارکننده مجازات‌های کیفری را ندارد و به تدریج با تغییر ماهیت، به عنوان بخشی از هزینه‌های تولید شرکت‌ها پنداشته می‌شود.

از سوی دیگر برخی از نهادهای نظارتی در عمل ماهیت پیش‌گسترانه خود را از دست می‌دهند و به جای آن که به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از مشکلات شرکت‌های تحت نظارت خود باشند، فعالیت خود را تنها بر مسایل شکلی و رسمی اجرای قوانین نظارتی متمرکز می‌کنند (میلر، ۲۰۰۹: ۵۵۲).

اما به رغم کاستی‌های مورد اشاره، مطالعات تجربی در زمینه مقررات تنظیم‌کننده حاکی از آن است که اگرچه مدل مذکور در ایجاد بازدارندگی به مفهوم اخص یعنی کاهش جرایم یقه‌سفیدی با توفیق زیادی همراه نبوده است، این الگو نقش قابل‌توجهی در دستیابی به هدف‌هایی همچون، ارتقای ایمنی محل‌های کار، بالابردن کیفیت محصولات مصرفی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، کارآمدی بیش‌تر بازار‌‌‌‌ها و… داشته است. در واقع الگوی تنظیم‌کننده مزایایی دارد که در الگوهای دیگر یافت نمی‌شوند. این مدل این قابلیت را دارد که مخاطبین خود را ترغیب به همکاری نماید و از طرف دیگر خاطیان را در برابر تخلفات آنها مجازات کند. در مجموع منتقدین الگوی تنظیم‌کننده با توجه به این‌که هدف اولیه بازدارندگی اعمال مجازات می‌باشد، درحالی که مقررات تنظیم‌کننده، پیشگیری از ضرر را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهند، این مدل را ناکارآمد می‌پندارند درحالی که طرفداران مدل اخیر معتقدند یک سیستم حقوقی می‌تواند هر دو راهبرد پیشگیری و بازدارندگی را به صورت همزمان دنبال کند (سیمپسون،۲۰۰۲: ۹۵).

نهادهای نظارتی در سطح داخلی نیز فعالیت‌های گسترده و متعددی دارند. برخی از نهادهای نظارتی داخلی به صورت تخصصی بر عملکرد نهادهای دولتی و کارکنان آنها نظارت می‌نمایند. از جمله مهم‌ترین این نهاد‌‌‌‌ها می‌توان به دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای‌اسلامی، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، سازمان حسابرسی و ذی‌حسابی‌های وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت، نهادهای مورد اشاره بر حسن اجرای وظایف کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی نظارت می‌کنند. از طرف دیگر تقریباً تمامی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بخش‌خصوصی نیز تحت نظارت نهادهای مختلف نظارتی می‌باشند. در این میان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نهادهای ناظر با صلاحیت عام نسبت به اقداماتی همچون قیمت‌گذاری و توزیع کالا‌‌‌‌ها محسوب می‌گردند. اما در کنار این دو نهاد، هریک از دستگاه‌های دولتی و عمومی به تناسب موضوع فعالیت خود نظارت‌های مختلفی را نسبت به عملکرد مخاطبین خود اعمال می‌کند. برای مثال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بر فعالیت شرکت‌های تولیدکننده دارو و نیز داروخانه‌ها نظارت می‌کند. همچنین شهرداری به عنوان نهاد متولی امر شهرسازی در شهر‌‌‌‌ها بر روند ساخت‌وسازهای شهری نظارت می‌کند.

با تعمیق و بررسی دقیق عملکرد نهادهای مذکور این نکته به وضوح به چشم می‌آید که نهادهای نظارتی در سطح کشور از نظر کمی فراوانی بسیار بالایی دارند در حالی که بعضاً وظایف این نهاد‌‌‌‌ها با یکدیگر همپوشی پیدا می‌کند و همین موضوع موجب سرگردانی کارکنان این نهاد‌‌‌‌ها و نارضایتی مراجعین آنها می‌شود. از سوی دیگر برای برخی از نهادهای نظارتی در سطح کشور از بدو تأسیس کارکرد پیشگیرانه پیش‌بینی نشده است. برای مثال سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد نظارتی عام در سطح کشور به رغم امکانات قابل‌توجهی که دارد عمده فعالیت خود را بر اعمال اقدامات تنبیهی نسبت به تولید و توزیع‌کنندگان متخلف متمرکز کرده است. اما حتی نهادهایی که در اساسنامه‌های آنها کارکرد پیشگیرانه پیش‌بینی شده است نیز در برخی موارد این وظیفه خود را به نحو مطلوبی انجام نمی‌دهند و از همان ابتدا به‌کارکرد نهایی خود یعنی اعمال نظارت قانونی صرف اکتفا می‌کنند. مواردی که اشاره شد مهم‌ترین چالش‌های الگوی نظارتی در سطح کشور می‌باشد. به نظر می‌رسد با وجود ظرفیت بالای این الگو در پیشگیری از جرایم یقه‌سفید تا زمانی که نواقص مورد اشاره حل نشوند، این الگو کارایی مطلوب را نخواهد داشت.

۴- الگوی مبتنی بر همکاری در مواجهه با جرایم یقه‌سفید

الگوی اخیر بر این فرض استوار شده است که اعمال مجازات‌های بیش‌تر و شدیدتر نسبت به مجرمین یقه‌سفید لزوماً تأثیر بازدارنده مورد انتظار را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد، جرم‌انگاری جرایم یقه‌سفید‌‌‌‌ها با برانگیختن احساسات دشمنی و تمرد نسبت به قوانین در میان آنها، می‌تواند نتایج معکوسی به همراه داشته باشد. الگوی بازدارندگی بر این پایه استوار است که ترس از مجازات موجب بازدارندگی افراد می‌شود. منتقدین این نگرش از جمله پیشنهاددهندگان الگوی مبتنی بر همکاری، استدلال می‌کنند که اگر یقه‌سفید‌‌‌‌ها از ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده نترسند، آنها را ناچیز شمارند و به آن بی‌اعتنایی کنند، در این صورت هدف بازدارندگی محقق نخواهد شد. بسیاری از نظریه‌پردازان جرایم یقه‌سفیدی معتقدند بازدارندگی صرف کیفری راهکار سودمندی در مواجهه با جرایم مذکور نیست و باید رویکردهای جایگزین را که با نگرش‌های جامع‌تری به موضوع می‌پردازند، مورد توجه قرارداد. در این میان منسجم‌‌‌‌‌ترین الگوی پیشنهادی را می‌توان در آثار جان‌برایت‌ویت[۹] جست‌وجو کرد. در این مدل برایت‌ویت و همکاران نتیجه تحقیقات خود را در قالب برنامه‌ها و راهبردهایی به منظور الزام کردن یقه‌سفید‌‌‌‌ها در تبعیت از قانون و اصول اخلاقی، ارایه کرده‌اند. الگوی مبتنی بر همکاری به صورت ویژه نسبت به جرایم شرکتی که بخش عمده‌ای از جرایم یقه‌سفیدی را تشکیل می‌دهد، قابل اجراست.

 الگوی پیشنهادی فوق از اجزای مختلفی همچون برنامه‌های خودتنظیمی، کنترل اجتماعی غیررسمی، هرم ضمانت اجرا‌‌‌‌ها و نظام بخشی مبتنی بر همکاری تشکیل شده است. اولین گام در این الگو اجرای طرح‌های خودتنظیمیِ الزامی است. در این مرحله شرکت‌های تجاری و دیگر مجموعه‌های سازمانی الزام می‌گردند تا اصول قانونی و اخلاقی لازم‌الاتباع در بخش‌های مختلف خود را تدوین کنند و بر اجرای موازین مزبور نظارت کنند. طرح‌های مزبور در پاسخ به ناکارآمدی طرح‌های تنظیم‌کننده دولتی و در عین حال پی بردن به این حقیقت که بسیاری از شرکت‌ها به صورت داوطلبانه حاضر به اجرا کردن برنامه‌های خودتنظیمی نمی‌شوند، مطرح و گسترش یافته است. در این طرح الزام دولتی با برنامه‌های خودتنظیمی درهم می‌آمیزد و این رویکرد براین فرض استوار است که شرکت‌ها بهتر از دولت می‌توانند بر مجموعه خود نظارت داشته باشند (سیمپسون، ۲۰۰۲: ۱۰۳). در عین حال در این مدل از مداخله بی‌مورد و آثار سوء آن در فعالیت یقه‌سفید‌‌‌‌ها جلوگیری می‌شود. اما با توجه به این که همواره ممکن است برخی از شرکت‌ها و نهادهای متخلف، از اجرای این برنامه‌ها در مجموعه خود خودداری کنند، پیش‌بینی شده است که دولت خاطیان را الزام به همکاری و همراهی کند. البته برایت‌ویت پیش‌بینی کرده است که در کنار قوه قاهره دولتی برخی اقدامات تشویقی نیز پیش‌بینی شود تا زمینه همکاری بهتر شرکت‌ها و نهادهای مختلف فراهم شود.

 این بخش از نظریه برایت با انتقادهایی مواجه بوده است. برای مثال برخی معتقدند الگوی مذکور سودمند نخواهد بود زیرا در این مدل اشخاصی که خود متهم به نقض قوانین‌ومقررات می‌باشند به عنوان ناظر و متولی اجرای قانون شناخته می‌شوند. همچنین مشکلات اجرایی این طرح‌ها به ویژه در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه منتقدین قرارگرفته است. اما برایت‌ویت از یکسو با خوش‌بینی نسبت به کنترهای غیررسمی اجتماعی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد و همچنین با تأکید بر لزوم همکاری بازیگران قدرتمند اجتماعی همچون دولت، نهادهای مردم نهاد، شرکت‌ها و عموم مردم، اعتقاد دارد برنامه‌های خودتنظیمی می‌تواند کارایی داشته باشد.

از دیگر محورهای جالب توجه در الگوی برایت‌ویت تأکید بر «کنترل اجتماعی غیررسمی» می‌باشد. این تأکید در باور برایت‌ویت به قدرت کنترل‌های اجتماعی غیررسمی در ترویج رفتارهای مفید اجتماعی و شرمسار کردن متخلفین ریشه دارد. در واقع بسیاری از افرادی که از قوانین پیروی می‌کنند، رفتارهای مغایر با قوانین را برخلاف ارزش‌های شخصی خود و خردجمعی می‌دانند. انجام رفتارهای اشتباه، صرف‌نظر از آن که دیگران از آن اطلاع پیداکنند یا خیر، نوعی احساس شرمندگی و خجالت‌زدگی در افراد ایجاد می‌نماید. در نتیجه، کنترل اجتماعی غیررسمی بر توانایی اشخاص در جلوگیری از ارتکاب جرایم – به ویژه جرایم یقه‌سفیدی- تأکید می‌کند. نتیجه تحقیقات برایت‌ویت حاوی این ادعا است که مدیران به ویژه مدیران عالی‌رتبه از ترس پیامدهای زیانبار بی‌اعتباری از قوانین تبعیت می‌کنند.

 در مدل کنترل اجتماعی غیررسمی، در مرحله اول ابزارهای درون‌نهادی مورد توجه قرار می‌گیرند که از طریق آنها مقررات و ضوابط شرکت‌ها و نهادهای مختلف میان کارکنان آنها ردوبدل می‌شود و برپایه همین ابزارها، تشویق‌‌‌‌ها و توبیخ‌‌‌‌ها اعمال می‌شود. به این ترتیب با استفاده از چنین روشی هنجارهای لازم‌الاتباع درونی می‌شوند و اکثریت افراد از آن تبعیت می‌کنند، زیرا آنها می‌دانند رفتار مغایر با ضوابط مذکور، ملامت وجدان، خطراتی همچون از دست دادن وجهه و اعتبار و حتی ضمانت اجراهای سازمانی همچون تغییر شغل و در نهایت اخراج را به همراه خواهد داشت (همان: ۱۰۶).

اگرچه برایت‌ویت بر کنترل غیررسمی تأکید ویژه‌ای دارد اما این موضوع سبب نمی‌شود وی از اعمال ضمانت اجراهای کیفری در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر غفلت کند. در واقع با توجه به جزء سوم الگوی برایت‌ویت یعنی هرم ضمانت اجراها، همان‌گونه که ناتوانی کنترل‌های درونی فرد شرمسار ساختن وی را ضروری می‌سازد، زمانی که متخلفین از مرز شرمسارسازی نیز فراتر می‌روند، مجازات ضرورت پیدا می‌کند. در عین حال برایت‌ویت معتقد است با توجه به این‌که مداخله حقوقی، دستوری و مداخله جویانه‌‌‌‌‌ترین شیوه کنترل اجتماعی است، باید به عنوان آخرین راهکار[۱۰] و در نوک هرم ضمانت اجرا‌‌‌‌ها قرارگیرد و تنها پس از آن که دیگر راهکارهای کنترل اجتماعی نتیجه‌بخش نبود، به‌کار گرفته شود. براین اساس کنترل‌های اجتماعی غیررسمی در کف هرم جای دارند و تا زمانی که مداخله‌های تنبیهی شدیدتر ضرورت پیدا نکنند، به‌کار گرفته می‌شوند. مداخله‌های رسمی حقوقی در این مدل تضمین‌کننده اقدامات بخش‌های پایینی هرم محسوب می‌شود (همان: ۱۱۳). اما مهم‌ترین ابهام در این مدل تعیین محدوده مناسب برای مداخله هریک از روش‌های کنترلی است. محدوده‌ای که مشخص کند چه زمانی استفاده از کنترل‌های غیررسمی و چه زمانی کنترل‌های رسمی ضرورت خواهد داشت. از سویی مجازات همه افراد فایده بخش نیست و می‌تواند نتایج معکوس به همراه داشته باشد و از طرف دیگر مجازات نکردن برخی از متخلفین نیز آثار سوء دیگری به همراه خواهد داشت.

 در مجموع به نظر می‌رسد مهم‌ترین ویژگی الگوی پیشنهادی برایت‌ویت آن است که با نگرشی فراگیر تلاش می‌کند ضمن ارزیابی جوانب مختلف در موضوع کنترل جرایم یقه‌سفید، میان راهکارهای مختلف رسمی و غیررسمی، تنبیهی و غیرتنبیهی پیوند برقرار کند (سلیمی، ۱۳۹۲: ۳۸۰). همین جامعیت نظریه برایت‌ویت موجب تمایز و برتری رویکرد وی شده است زیرا علاوه بر توجه به کاستی‌های هریک از الگوهای کنترل، به صورت همزمان مزایای آنها نیز لحاظ شده است و برای هریک از الگوهای مذکور مجال عملیاتی شدن پیش‌بینی شده است.

نتیجه‌گیری

 جرایم یقه‌سفیدی در مقایسه با دیگر جرایم به مراتب زیانبارتر و آسیب‌زننده‌تر می‌باشد. زیان‌های ناشی از جرایم یقه‌سفیدی در ۳دسته زیان‌های اقتصادی، علیه تمامیت جسمانی و اجتماعی اخلاقی تقسیم‌بندی می‌شود. به نظر می‌رسد صدماتی که این جرایم به حس اعتماد افراد در سطح جامعه وارد می‌آورد، مهم‌ترین نوع آسیب این جرایم باشد. در عین حال با توجه به روند جهانی شدن به ویژه در عرصه تجارت جهانی، افزایش مشاغل یقه‌سفیدی، گسترش روابط مبتنی بر اعتماد متقابل، تحولات عظیم در خدمات پولی و توسعه اینترنت به عنوان ابزاری با کاربری ارتباطی و تجاری، فرصت‌های جدیدی نیز برای ارتکاب جرایم یقه‌سفیدی درحال شکل‌گیری است. با در نظرگرفتن مجموع آن چه بیان شد، تردیدی باقی نمی‌ماند که مقابله با جرایم یقه‌سفیدی باید به اولویت کاری نهادهای متولی این موضوع اعم از رسمی و غیررسمی در سطح کشور تبدیل شود.

 در این پژوهش با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به جرایم یقه‌سفید، تلاش گردید الگوهای مختلفی که تاکنون در زمینه کنترل جرایم مذکور مطرح شده‌اند مطالعه و ارزیابی شود. در همین راستا طیف متنوعی از نظریه‌ها، از جمله رویکردهای صرفاً کیفری تا روش‌های مبتنی بر کنترل‌های غیررسمی اجتماعی بررسی و مزایا و کاستی‌های هریک از آنها تبیین شده‌اند. آن چه از رویکردهای مختلف کنترل به نظر می‌رسد، آن است که نظریه‌های موجود در جرم‌شناسی کلاسیک در مورد گزینش عقلانی مجرمین یقه‌سفید، تطابق چندانی با واقعیت‌های عینی موجود در مورد نحوه تصمیم‌گیری مجرمین مذکور ندارد و پژوهش‌های تجربی موجود بیانگر این موضوع هستند که‌ یقه‌سفید‌‌‌‌ها نوعاً به پیامدهای اجتماعی ارتکاب جرایم بیش از عواقب کیفری آنها توجه می‌کنند و برهمین اساس نظریه‌های جدیدتر کنترل جرایم یقه‌سفید بر الگوهای کنترل اجتماعی غیررسمی بیش از مدل کیفری تأکید می‌کنند. در عین حال نظریه‌های متأخر ضرورت وجود الگوی کیفری در کنار مدل‌های غیرکیفری را انکار نمی‌کنند و براین باورند که هر زمان نتوان با کمک راهکارهای غیرکیفری جرایم یقه‌سفید را کنترل کرد، استفاده از مدل کیفری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود اما حتی به رغم پذیرش این موضوع کماکان این اصرار وجود دارد که الگوی کیفری آخرین راهکار مورد استفاده باشد.

 

فهرست منابع

١ سلیمی، صادق (١٣٨٧) مجرمین یقه‌سفید و سیاست کیفری ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده

حقوق و علوم سیاسی، دوره ٣٨، شماره ٤، زمستان، صص ٢٣٩ تا ٢٥٤

۲- Feriedrichs, David O, Trusted Criminals, White Collar Crime in Contemporary

Society, Fourth Edition, Wadsworth Cengage Learning, 2010

۳- Marsh Ian, Criminal Justice An introduction to philosophies, theories and

practice, Routledge Pub, USA, 2004

۴- Miller, j Mitchell, 21st century criminology, A reference handbook, Sage

Publications, London, 2009

۵-Richard D. Hartley, Corporate Crime A Reference Handbook, ABC-CLIO

Inc, 2006

۶- Simpson, Sally S, Corporate Crime, Law, and Social Control, Cambridge

University Press, 2002

۷- Simpson Sally S, Weisburd David, The Criminology of White-Collar

Crime, New York, Springer Science+Business Media, LLC 2009

۸- Weisburd David and Waring Elin, White-Collar Crime and Criminal Careers

Cambridge University Press, 2004