تحلیلی بر قابلیت بیمه‌پذیری خسارت تنبیهی(معایب و مزایای آن)

 

تحلیلی بر قابلیت بیمه‌پذیری خسارت تنبیهی(معایب و مزایای آن)

حبیب اسدی

* دانشجوي دوره دکتري تخصصي حقوق خصوصي، گروه حقوق، واحد اردبيل، دانشگاه آزاد اسلامي، اردبيل، ایران.

علیرضا لطفی دودران

* استادیار گروه حقوق، واحد اردبيل، دانشگاه آزاد اسلامي، اردبيل، ایران. (نویسنده مسؤول)

مظفر باشکوه

* استادیار گروه حقوق، واحد اردبيل، دانشگاه آزاد اسلامي، اردبيل، ایران.

چکیده

در کشورهایی که خسارت تنبیهی را در حد وسیع مورد قبول قرار داده‌اند، بالاخص انگلستان و آمریکا خسارت تنبیهی را به مبلغی مشخص که از طرف دادگاه‌ جدای از هرگونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می‌گیرد، تعریف کرده‌اند. به عبارتی خسارت تنبیهی نوعی از خسارت است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارات داشته باید به خواهان بپردازد (خسارت عمدی).

 موضوعی که قابل بحث است این‌که آیا چنین خسارات عمدی اساساً قابل بیمه هستند؟ رویه کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت بوده و برخی از کشورها صرفاً شمول پوشش بیمه‌ای را به خسارت تنبیهی پذیرفته و برخی دیگر با این موضوع شدیداً مخالفت نموده اند. البته کسانی که از قابلیت بیمه کردن خسارت تنبیهی دفاع می‌کنند معتقدند که مسؤولیت باید بدون تقصیر بوده و خسارات وارد شده کاملاً مالی باشد، در مقابل «دیدگاه مخالفین» این است که خسارت تنبیهی نوعی مجازات است و مجازات قابل بیمه نمی‌باشد، زیرا این امر خلاف نظم عمومی است که در این مقاله به ارزیابی دیدگاه‌های موجود و معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت.

کلید واژه‌ها

خسارت، خسارت تنبیهی، بیمه‌پذیری، تقصیر

مقدمه

خسارت تنبیهی که خاستگاه آن کشورهای تابع سیستم کامن‌لا بالاخص (انگلستان- آمریکا- استرالیا) بوده، در زبان انگلیسی نیز غالباً با واژه punitive مورد استفاده قرار می‌گیرد. (A. Garner 2011) برخلاف سیستم روم- ژرمن اساساً جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که جبران خسارت صرف ناکافی باشد. به عبارت دیگر خسارت تنبیهی نوعی از خسارت است که خوانده به علت رفتار گستاخانه‌ای که در بروز خسارت داشته است باید به زیان‌دیده بپردازد (تقی‌زاده و دیگران – ۱۳۹۱ص۴۹) مهم‌ترین توجیهی که برای خسارت تنبیهی ارایه شده است. عبارت است از مجازات و جلوگیری از رفتارهای خاص مخصوصاً در جایی که رفتار عمدی توأم با سوءنیت باشد با این حال خسارت تنبیهی در حقوق داخلی ایران پیش‌بینی نشده است هرچند که در بعد بین‌المللی و در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۰ خسارت تنبیهی وارد حقوق ایران شده است (جهت اطلاع بیش‌تر ر.ک. داراب‌پور و دیگران ۱۳۹۴). منتها موضوعی که قابل بحث و بررسی است این است که آیا اساساً چنین خساراتی قابل بیمه هستند؟ زیرا چالش موجود در خصوص بیمه‌پذیری هر حادثه‌ای مربوط به ماهیت حقوقی حوادث و آثار بیمه‌پذیری آنهاست چنانچه قابلیت بیمه کردن خسارت تنبیهی هدف از مجازات کردن و بازدارندگی را خنثی کند در واقع نمی‌توان بیمه‌پذیری را برای تمامی موضوعات، تعمیم داد زیرا عده‌ای معتقدند مجازات و جرایم قابل بیمه نیستند هرچند که عده‌ای معتقدند که اصل حاکمیت اراده و آزادی اراده طرفین مانعی را در قابلیت بیمه کردن چنین خسارتی نمی‌تواند ایجاد کند. در همین راستا در بسیاری از کشورها دو دیدگاه متفاوت در این زمینه بروز کرده است که عده‌ای با احصاء مزایای آن طرفدار بیمه کردن خسارت تنبیهی و عده‌ای نیز با برشمردن معایب آن مخالف چنین اقدامی هستند که در ذیل به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

بیمه‌پذیری خسارت تنبیهی

دعاوی بیمه‌ای، از حیث ادله اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی تبعیت می‌کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا برآید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده دعوا نخواهد بود. در عین‌حال، قراردادهای بیمه‌ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه‌ای از سایر دعاوی متمایز می‌گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه‌های خسارت حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است. (اقبالی و دیگران ۱۳۹۵) در واقع، محاکم دادگستری مکلف هستند در دعاوی بیمه‌ای به اصل جبران خسارت کاملا توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل‌وفصل کنند.

اصل یاد شده دارای دو اثر مهم است: نخست این‌که، همانند مسؤولیت مدنی، در اینجا نیز «اصل لزوم جبران کامل خسارت» حاکم است. این اصل اقتضا می‌کند که بیمه‌گر به طور کامل خسارت زیان‌دیده را جبران کند و او را تا حد امکان در موقعیت قبل از روی دادن حادثه زیانبار قرار دهد. اما از طرف دیگر، پوشش چنین بیمه‌ای نباید منجر به افزایش دارایی زیان‌دیده شود و نسبت به قبل از روی دادن حادثه او را در موقعیتی بهتر قرار دهد. (کریمی، ۱۳۸۸،ص۶۰) با این‌حال، بیمه‌های اشخاص، برخلاف بیمه‌های خسارت، مبتنی بر «اصل جبران خسارت» نیستند و بیمه‌گر تعهد می‌کند، در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه‌نامه مبلغ مقطوع مندرج در قرارداد بیمه را به ذی‌نفع پرداخت کند، صرف‌نظر از این‌که میزان خسارت چه میزان باشد. در واقع این نوع بیمه نوعی سرمایه‌گذاری است و به همین دلیل شخص می‌تواند برای خطری واحد بیمه‌نامه‌های متعدد داشته باشد و برای مثال، نزد چند شرکت بیمه خود را بیمه عمر کند و در صورت مرگ وی افراد ذی‌نفع تعیین شده در بیمه‌نامه از چند جا مبالغی دریافت کنند. (افشار،۱۳۸۷،صص۱۷-۱۸)

درخصوص قابلیت بیمه کردن خسارت تنبیهی در حقوق کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. برخی از کشورها صراحتاً شمول پوشش بیمه‌ای را به خسارت تنبیهی پذیرفته‌اند و برخی دیگر با این موضوع شدیداً به مخالفت برخواسته‌اند. البته براساس دیدگاه کسانی که از قابلیت بیمه کردن خسارت تنبیهی دفاع می‌کنند، این موضوع صرفاً در مواردی صادق است که مسؤولیت بدون تقصیر بوده و خسارت وارد شده کاملاً مالی باشد. دلیلی که در این خصوص ابراز شده است این است که اگرچه پذیرش بیمه مسؤولیت در این خصوص باعث بی‌احتیاطی خوانده بالقوه می‌شود و در نتیجه این امر منجر به افزایش حوادث می‌شود، با این حال این موضوع در وضعیت قربانی تاثیری ندارد زیرا به احتمال زیاد خسارتی که به وی وارد شده است کاملاً جبران خواهد شد. (SIRIVIRIYAKUL,op.cit,p.10) بخش بیمه به طور دائم مجبور به بازنگری روش عمل و عکس‌المعل سازوکارهای خود می‌باشد که پس از هرگونه خسارت بزرگ فاجعه‌آمیز، این امر ضرورت بیش‌تری می‌یابد. وقتی بر اثر موضوعات حقوقی جدید و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، خسارات مالی مهمی بازار بیمه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در واقع حدود توانایی شرکت‌‌های بیمه برای جذب خطرات بزرگ مورد آزمون قرار می‌گیرد. به دلیل کمبود منابع مالی (شرایط مالی) ممکن است بسیاری از شرکت‌ها در هر زمان بیمه‌نامه‌های تحت شرایط خاص را فسخ کنند. این اساسی‌ترین مسأله است زیرا وقوع زیان‌های بزرگ مالی می‌تواند چشم‌انداز ریسک را به‌طور سریع و اساسی تغییر دهد تا جایی که ارزیابی ریسک بسیار دشوار شود. پی بردن به تکرار و شدت بالقوه یک خسارت و این‌که خسارات ایجاد شده از یک حادثه بیمه شده چه وقت و چگونه قابل جبران می‌باشد، یک ضرورت و پیش‌شرط برای تجارت بیمه محسوب می‌شود. بیمه‌گر فقط می‌تواند در محدوده بیمه‌پذیری عمل کند. این محدودیت‌ها نه تنها به واسطه یک ظرفیت بیمه‌ای محدود بلکه به واسطه دیگر پارامترها نیز تعریف می‌شود. بعضی از این پارامترها درخصوص محدودیت‌های عرضه می‌باشند خواه به صورت اجباری و یا به صورت محدودیت‌های قانونی، عدم توانایی در قیمت‌گذاری بیمه‌ای به روش اقتصادی ثابت و همچنین ناتوانی در ایجاد راه‌حل‌های مناسب انتقال ریسک. محدودیت‌های بیمه‌پذیری به واسطه نیاز به کنترل مشکلات و مسایل مرتبط با اطلاعات نامتقارن به ویژه مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس در شرایط اقتصادی تحمیل می‌شوند. موضوع دیگر این است که سطح عدم اطمینان ممکن است آنچنان زیاد شود که به طور مستقل قابل کنترل نباشد. (هارونی۱۳۸۶،ص۵۳).

با این‌حال، در مواردی که خسارت وارد شده به شخص، مالی نباشد، قابلیت جبران کامل را نخواهد داشت زیرا در مواردی مانند مرگ یا از دست دادن اعضا، جبران کامل خسارت غیرممکن است و از شخص قربانی نیز نمی‌توان با استفاده از قواعد مبتنی بر تقصیر حمایت کرد چرا که ممکن است خوانده به هیچ عنوان مرتکب تقصیر نشده باشد. از طرف دیگر بیمه کردن خسارت تنبیهی باعث افزایش رفتار مخاطره‌آمیز می‌شود زیرا اشخاص با بیمه کردن خسارت تنبیهی از انجام رفتار مخاطره‌آمیز در خود ترسی راه نمی‌دهند، زیرا می‌دانند که شرکت‌های بیمه تمام و یا قسمت زیادی از خسارت وارد شده را جبران خواهند کرد.

بدواً لازم به توضیح است که چون در حقوق خصوصی و حقوق داخلی ایران نهاد خسارت تنبیهی پیش‌بینی نشده است و اساساً ایران نیز به مثابه کشورهای عضو سیستم رومی-ژرمنی اعتقادی به پذیرش چنین نهادی نداشته و از سیستم‌های جایگزین مانند دیه-جریمه اجباری- خسارت تأخیر و… استفاده می‌کند، بنابراین موضوع بحث نمی‌تواند در حقوق ایران مصداق داشته باشد، اما در اکثر کشورهای تابع سیستم کامن‌لا بالاخص آمریکا و انگلستان چنین مباحثی دارای ارزش و جایگاه والایی است.

مثلا در آمریکا قوانین ایالتی ناظر بر احکام خسارات تنبیهی درخصوص شرایطی که در آنها خسارات تنبیهی در پرونده‌های متضمن مسؤولیت ناشی از فعل غیر، قابل اعمال بر خوانده می‌شود متفاوت و مختلف می‌باشد. با وجود این در اکثر ایالات‌هایی که مسؤولیت اصیل را در قبال خسارات تنبیهی ناشی از فعل نماینده پذیرفته‌اند، بیش‌تر از آنچه که نماینده در حیطه استخدامی‌اش مسؤولیت دارد به اصیل یا کارفرما مسؤولیت تحمیل می‌کنند. گروه بزرگی از این ایالات، مقررات ذیل را در دومین شرح جدید حقوق مسؤولیت مدنی، درخصوص مسؤولیت ناشی از فعل غیر در قبال خسارات تنبیهی پذیرفته‌اند. مواضع در این خصوص، از ایالتی به ایالتی دیگر فرق می‌کند. بعضی ایالات بیمه کردن خسارات تنبیهی را مجاز می‌دانند، در حالی‌که ایالت‌های دیگر براین اساس که بیمه کردن خسارت تنبیهی برخلاف نظم عمومی است؛ بدین دلیل که مجازات قابلیت انتقال ندارد، لذا آن را قابل بیمه نمی‌دانند. تعدادی از ایالت‌های دیگر در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند. ایالت‌های آلاباما، آلاسکا، آریزونا، آرکانزاس، کانکتیکوت، دلاوار، جرجیا، هاوایی، ایداهو، لووآ، کنتاکی، مریلند، میشیگان، می‌سی‌سی‌پی، مونتانا، نوادا، نیومکزیکو، کالیفرنیای‌شمالی، اورگان، کالیفرنیای‌جنوبی، تنسی، تگزاس، ویرمونت، ویرجینیای‌غربی، ویسکانسین، وایومینگ خسارات تنبیهی را قابل بیمه می‌دانند اما ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو، فلوریدا، ایلینووا، ایندیانا، کانزاس، مینه‌سوتا، میسوری، نیوجرسی، نیویورک، اوهایو، اوکلاهاما، پنسیلوانیا و یوتا خسارات تنبیهی را غیرقابل بیمه می‌دانند.ایالات مینه‌ داکوتای‌شمالی، رودایسلند، داکوتای‌جنوبی و واشنگتن دی‌سی در این خصوص ساکت هستند. ایالت‌های لوئیزیانا، ماساچوست، نبراسکا، نیوهمشایر و واشنگتن اصلا خسارات تنبیهی کامن لایی را نپذیرفته‌اند. (ندرتی کلوانق، صص۳۸-۴۰).

در حقوق انگلستان قضیه شورای‌شهر لنکشایر به طرفیت بیمه متقابل شهری درخصوص یک بیمه‌گری بود که بازپرداخت به یک مقام محلی که برای دو رأی به خسارت تنبیهی مسؤول شناخته شده بود امتناع می‌کرد در هر دو رأی، مسؤولیت مقام محلی به طور نیابتی به وجود آمده بود این مقام خواستار اعلام این بود که بیمه است و بیمه خسارت تنبیهی را پوشش می‌دهد، یک نتیجه منطقی از تحمیل مسؤولیت نیابتی بر کارفرمایان این است که باید پوشش هرگونه مسؤولیت ناشی از سوءرفتار کارمندان‌شان را نیز اجازه داد سیمون‌بروان بیان داشت که این تئوری کلی که یک فرد نتواند در برابر نتیجه مسؤولیت گرفتن ارتکاب یک جرم بیمه شود پسندیده است با این حال او هیچ دلیلی برای گسترش این اصل در انکار بیمه برای کسانی که مسؤولیت آن را به وجود آورده‌اند تنها به خاطر این‌که مسؤولیت نیابتی است، ندید. (L.Loucas,1996,p.p131-132)

سیمون‌بروان بیان کرد که حتی اگر مسؤولیت خوانده قابل بیمه شدن باشد صدور یک خسارت تنبیهی هنوز هم به احتمال زیاد یک اثر تنبیهی دارد زیرا ممکن است محدودیت مسؤولیت و مبلغ قابل‌کسر به خوبی طبقه‌ بیمه‌نامه وجود داشته باشد که بیمه شده مجبور به پرداخت حق بیمه بالاتری در آینده می‌شود و امکان دارد بدین ترتیب مشکلی در تمدید کردن بیمه داشته باشد به علاوه او اشاره کرد که یک منفعت عمومی جداگانه‌ای در صحیح نگه داشتن قراردادهایی از اشخاص وجود دارد . اگر بیمه‌گران حق بیمه می‌گیرند آنها باید با خطر مواجه شوند و قراردادها باید در زمینه مصلحت عمومی فقط در موارد بسیار روشن غیرقابل اجرا شناخته شود. بیش‌تر استدلالات در قضیه شورای‌شهر لنکشایر پذیرفته نشد لیکن از بیمه شدن خسارت تنبیهی حمایت شد چرا که:

۱) مدعیان بعید است برای خسارت تنبیهی در جایی که خواندگان توانایی مالی برای پرداخت هیچگونه غرامت قابل‌توجهی ندارند، شکایت کنند با این حال چنین توانایی ممکن است از طریق بیمه مسؤولیت حاصل شود.

۲) رد امکان بیمه در قبال خسارت تنبیهی یک ناسازگاری و بی‌عدالتی در جایی که دیگر خواندگان قادر به پذیرش هدیه برای مواجهه با مسؤولیت‌شان برای خسارت تنبیهی هستند ایجاد می‌کند. (Helmue Koziol,2009,p51)

پرونده شورای‌ شهر رهنمود روشنی ارایه می‌دهد و بیمه خسارات تنبیهی را در جایی که مسؤولیت نیابتی است تنفیذ می‌کند با این حال هنوز هم مقداری بحث وجود دارد، موردی که در آن فردی در قبال خسارت تنبیهی صادر شده شخصا به دنبال جبران زیان، تحت بیمه‌نامه‌اش می‌باشد در چنین مواردی ملاحظات مربوط به مصلحت عمومی، قدرت بیش‌تری دارد و ممکن است که دادگاه‌ها را متقاعد به رد پوشش بیمه کند. علی‌رغم این مباحث از دیدگاه حقوقدانان، بیمه کردن خسارت تنبیهی دارای محاسن و معایبی است که در این قسمت به این معایب و محاسن می‌پردازیم.

الف) معایب بیمه‌پذیری خسارت تنبیهی

۱– بیمه خسارات عمدی به علت مغایرت با نظم عمومی باطل است و هیچکس نمی‌تواند خساراتی را که به طور عمدی وارد می‌سازد بیمه کند زیرا چنین بیمه‌ای، بیمه‌گر را با وضعیت پیش‌بینی نشده و خطرناکی روبه‌رو می‌سازد و از این نظر که بیمه‌گذار را در اضرار به دیگران آزاد می‌گذارد برخلاف نظم عمومی است (کاتوزیان، ۱۳۸۹،صص۷۱-۷۲) لذا خسارت تنبیهی نیز که اغلب در مورد افعال عمدی و قابل سرزنش صادر می‌شود نباید بیمه شود.

به طور کلی بیمه در وضعیتی کاربرد دارد که ضررها تا اندازه‌ای دارای ویژگی اتفاقی یا احتمالی باشد. حوادثی که حتمی‌الوقوع است را نمی‌توان بیمه کرد بلکه تنها می‌توان قبل از تحقق ضرر برای آن پس‌انداز کرد یا پس از تحقق ضرر برای ترمیم واقعیت اقتصادی قبلی تلاش کرد.

درخصوص تقصیرهای عمدی، مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند کسی نتواند با پرداخت مبلغی تقصیرهای عمدی خود را بیمه کند. قانونگذار نیز چنین قراردادهایی را معتبر نشناخته و به شرکت بیمه اجازه داده است که پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید. (قاسم‌زاده، ۱۳۸۷، صص۱۱۹-۱۲۰)

به طور معمول بیمه‌گر مدعی است که عمل بیمه‌گذار که مسؤولیت تنبیه را تولید کرده، باید از برخی جهات، عمدی در نظر گرفته شود. به این ترتیب که از پوشش بیمه محروم شود چرا که واژه «واقعه» و یا «حادثه» تعریف شده در بیمه‌نامه، به عنوان یک عمل غیرعمدی توسط بیمه‌شده مدنظر قرار گرفته است. سردرگمی موجود در زمینه بیمه‌پذیری خسارت تنبیهی به خاطر این است که یک شباهت نزدیکی میان تعریف ضررهای استثنا شده از پوشش بیمه‌ای و تعریف اقدامات موضوع مسؤولیت تنبیهی وجود دارد، دادگاه‌ها و جوامع، اعمال موضوع خسارت تنبیهی را به طور متفاوتی مشخص کرده‌اند: مانند جایی که در آن عمل زیان‌آور «خودسرانه و افراطی»، «همراه با بی‌اعتنایی»، «بی‌احتیاطی فاحش ]تقصیر سنگین[»، «ظالمانه» و «تکان‌دهنده وجدان» باشد. (علی‌اکبر۱۳۹۴) با این حال هریک از این اصطلاحات نشان می‌دهند که این اعمال موضوع مسؤولیت تنبیهی با یک فاصله قابل‌توجهی از طیف فعالیت‌های عادی شهروندان جدا شده‌اند. مسأله حقوقی در این موارد این است که آیا اعمال تعریف شده مطابق با این اصطلاحات، از پوشش شروط بیمه‌نامه خارج هستند یا نه.

اولین دلیلی که نویسندگان برای عدم اعتبار بیمه در فرض حادثه عمدی ارایه کرد‌ه‌اند آن است که بیمه از حالت اعتمادی خارج می‌شود و به عبارت بهتر احتمال ایجاد حادثه بالاتر می‌رود. به همین خاطر به نظر می‌رسد که ایجاد عمدی حادثه را به دو جهت نمی‌توان موضوع بیمه مسؤولیت قرار داد: ۱- اراده طرفین، ۲- نظم عمومی

بدین تفصیل که در هر قرارداد و از جمله بیمه مسؤولیت، در فرض تقصیر عمدی، بحث مخالفت با نظم عمومی مطرح می شود، زیرا بیمه‌گذار که می‌بیند بار نهایی مسؤولیت را بیمه‌گر تحمل می‌کند خود را در زیان رساندن به جان و مال دیگران آزاد می‌داند و بدین امور تشویق می‌شود. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۹،صص۳۱-۴۶)

به نظر می‌رسد که یک توافق بسیار گسترده وجود دارد که مسؤولیت کیفری در معنای دقیق خود قابل بیمه نیست. هم براساس سیاست بازدارندگی و هم به خاطر این‌که جریمه‌های کیفری معمولا مستلزم اثبات قصد عمدی و مجرمانه هستند. به همین خاطر بسیاری از دادگاه‌ها، در جایی که مسؤولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانه است، پوشش بیمه را انکار نموده‌اند. با این حال، این رویکرد جدیداً تضعیف شده است.

۲- تا حدی که مسؤولیت در قبال خسارت تنبیهی بیمه می‌شود، فرض می‌شود که از فشار تنبیهی یک چنین رأیی بر خطاکار که از مجازات مناسب خود فرار می‌کند، احتراز می‌شود و در نتیجه اثر تنبیهی و بازدارندگی مفروض چنین آرایی را تضعیف می‌کند. در صورتی که بیمه مسؤولیت توسط حقوق اجازه داده و توسعه بیمه‌کنندگان پوشش خسارت تنبیهی عرضه شده باشد، تاثیر تنبیهی آرای خسارت تنبیهی قطعاً کاهش می‌یابد، یا حداقل منحرف می‌شود. حداقل برخی از بیمه‌گرانی که قبلاً چنین ضررهایی را طبق مقررات مسؤولیت عمومی تحت فشار، تحت پوشش قرار داده بودند، تلاش کرده‌اند که از طریق استثناء قراردادی از مسؤولیت در قبال چنین ضررهایی اجتناب کنند. با این حال، حقوق می‌تواند موضوع را از طریق منع بیمه برای چنین خساراتی به خاطر مصلحت عمومی ساده کند. اما به نظر می‌رسد که بهترین استدلالات در حمایت از غیرقانونی اعلام کردن قراردادهای بیمه برای مسؤولیت تنبیهی، حداقل در مورد خواندگان شخص حقوقی و سوءرفتار همراه با سوءنیت توسط اشخاص حقیقی باشد. با توجه به عدم وجود تقصیر عمده در بسیاری از موارد مسؤولیت نیابتی، برخی از ایالات آمریکا که خسارت تنبیهی را به طور کلی منع کرده‌اند، آن را در موارد مسؤولیت نیابتی اجازه داده‌اند.

۳- بیمه مسؤولیت، مسؤولیت نیابتی و مسؤولیت دولت- بیمه خسارت تنبیهی و مسؤولیت نیابتی دارای یک وجه تشابه خاص هستند و آن این است که در هر دو مورد شخص دیگری بار مسؤولیت فرد خطاکار را بدواً به دوش می‌کشد، در نتیجه فرد خاطی احتیاط‌های لازم را در انجام رفتارهای خود لحاظ نمی‌کند با این دیدگاه که دیگری پاسخگوی مسؤولیت او خواهد بود. این موضوع در تحلیل‌های اقتصادی، مخاطره اخلاقی نامیده می‌شود که چنین بیمه‌ای سبب می‌شود اثر تنبیهی آرای خسارات تنبیهی به اشخاص ثالث بی‌گناه منتقل شود (دیگر بیمه‌گذاران، سهامداران و مالیات‌دهندگان) که در سوءرفتار، شرکت نداشته‌اند و بنابراین از سرزنش مبرا هستند، لیکن در نهایت بار مسؤولیت چنین آرایی را به طور غیرمنطقی و ناعادلانه متحمل خواهند شد.

۴- موضوع بیمه مشکل مهم دیگری را مطرح می‌کند: قربانی مشتاق.

قربانی مشتاق کسی است که تمایل دارد که آسیب را متحمل شود به منظور این‌که خسارت دریافت کند. در صورتی خسارت تنبیهی بیش از اندازه جبران خسارت کند، آنها می‌توانند بازدارنده‌هایی برای اتخاذ اقدام احتیاطی توسط قربانی ایجاد کنند. به طورکلی، اتخاذ یک دفاع مانند تقصیر مشترک، مانع اتخاذ اقدام احتیاطی ناکافی توسط قربانیان می‌شود. (Cooter,1982,p.p96-97)

این مشکل در جایی است که قربانیان از حادثه صرفاً ضرر و زیان مالی دیده‌اند و خسارت تنبیهی علاوه بر خسارت جبران کامل را دریافت کنند، لیکن قبل از وقوع حادثه پیش‌بینی این امور برای قربانی دشوار است، از سوی دیگر تا حدی که ضرروزیان‌ها شامل مرگ، قطع عضو، از شکل افتادن اندام‌های بدن، یا آسیب دائمی می‌شود، صرف‌نظر از این‌که میزان جبران خسارت چقدر است تعداد کمی یا هیچ قربانی مشتاقی وجود نخواهد داشت. در این شرایط، آسیب‌زنندگان بالقوه باید اقدام احتیاطی را تا میزانی که ارتباط میان آسیب‌ها و هزینه اجتناب از آسیب‌ها در آن زمینه‌کاری به طور کلی معقول در نظر گرفته می‌شود، اتخاذ کنند. ایراد وارد به بیمه خسارت تنبیهی در چنین مواردی این است که ظاهراً انگیزه اقدام مراقبت برای دارندگان بیمه در اتخاذ اقدام احتیاطی را کاهش می‌دهد و در نتیجه رفتار غیرمنطقی و حوادث بیش از حد را به وجود می‌آورد.

ب) مزایای بیمه‌پذیری خسارت تنبیهی

۱- نخست این‌که، از بیمه‌نامه‌ها انتظار پوشش کلیه خسارات، از جمله خسارت تنبیهی می‌رود و بیمه‌نامه باید ضرورتاً به این انتظار پاسخ مثبت دهد.

بیمه‌گذار، کسی که اطمینان دارد خطرات مسؤولیتش تحت پوشش بیمه است، حتی اگر محکوم به بی‌احتیاطی فاحش شود و برای خسارات تنبیهی مسؤولیت یابد، باید همچنان توسط بیمه حمایت شود. این استدلال مخصوصاً در زمینه مسؤولیت ناشی از محصولات معیوب که در آن خط میان بی‌احتیاطی و بی‌احتیاطی فاحش می‌تواند کاملاً مبهم باشد و خسارت تنبیهی صادر شود، مورد استفاده قرار گیرد. (Koziol,op.cit.P214) به علاوه، در اغلب کشورها بیمه مسؤولیت در فرض تقصیر سنگین معتبر است و در حقوق ایران نیز، صرفاً طبق ماده۱۴ قانون بیمه تقصیر عمدی استثنا شده است. (کاتوزیان، ایزانلو، منبع پیشین، ص۵۱-۴۹)

۲- استدلال دوم این است که آزادی قراردادی نباید محدود شود و این‌که اگر یک تقاضایی برای پوشش بیمه خسارت تنبیهی وجود دارد، این تقاضا باید با ارایه چنین پوششی امکان‌پذیر شود و اگر شرکت‌های بیمه این‌گونه قراردادها را برای خود مضر می‌داند می‌توانند راهکارهای لازم خود را تدارک ببینند.

۳- سومین استدلال در حمایت از بیمه‌پذیری خسارت تنبیهی این است که این پوشش از ورشکستگی خواندگان جلوگیری می‌‌کند، در ضمن این موضوع به احتمال بیش‌تر خسارات تنبیهی را به طور واقعی پرداختنی می‌سازد.

یک پیچیدگی عمده در تحلیل‌های اقتصادی در مورد مطلوبیت وجود بیمه مسؤولیت، از مشکل اعسار از محکوم به ناشی می‌شود. در صورتی که آسیب‌زنندگان بتوانند از الزام به پرداخت مقداری از آسیبی که باعث شده‌اند به خاطر محدود بودن اموالشان بگریزند و شانه خالی کنند، دارای انگیزه کاهش‌یافته‌ای هم در اتخاذ اقدامات احتیاطی به هم در محدود کردن مشارکت‌شان در فعالیت‌های ریسک‌دار هستند. به عبارت دیگر، تمایل آنها برای احتیاط کردن و دوری از خطر کم می‌شود. در حالت حادتر، این آسیب‌زننده بدون هیچ دارایی، هیچ انگیزه مسؤولانه‌ای برای کاهش خطرات ندارد. همان‌طور که تاکنون ملاحظه کردید مسؤولیت مدنی سبب می‌شود که اشخاص، هزینه‌های اجتماعی فعالیت‌هایشان را درونی کنند، بنابراین اشخاص فعالیت و سطوحی از مراقب را انتخاب می‌کنند که از نظر اجتماعی مطلوب باشد. احتمال فرار از مسؤولیت از طریق ورشکستگی این نتیجه را تغییر می‌دهد. وقتی خسارت بالقوه زیان‌دیدگان شبه‌جرم بیش‌تر از دارایی خالص اشخاص باشد، اشخاص قسمتی از ریسک را بیرونی می‌کنند، لذا انگیزه اشخاص برای اقدام پیشگیرانه و محدود کردن سطح فعالیت از بین می‌رود. به علاوه اگر مسؤولیت شبه جرم سبب ورشکستگی و تصفیه شود دارایی‌های غیرقابل انتقال شرکت‌ها مانند شهرت و دانش کارمندان در این زمینه که چگونه شرکت تجارت می‌کند (سرمایه‌ خاص انسانی) از بین می‌رود. (شاول، ۱۳۸۸، ص۲۷۴)

بستگی به توانایی بیمه‌کنندگان در کنترل بیمه‌شدگان، عرضه بیمه مسؤولیت هم می‌تواند این مشکل را بهتر و هم بدتر نماید. در صورتی که بیمه‌کنندگان به طور قابل ملاحظه‌ای قادر به کنترل (کردن) رفتار پرخطر بیمه‌شوندگان نباشند، چرا که بیمه‌کنندگان می‌توانند به راحتی رفتار خطرناک بیمه‌شدگان را مشاهده کنند و نرخ حق بیمه‌ها را با رفتار بیمه‌شدگان مرتبط کنند بیمه مسؤولیت مشکل اعسار از محکوم به را بدتر خواهد کرد. در نتیجه منع عرضه چنین بیمه‌ای سودمند خواهد بود. برعکس، اگر شرکت‌های بیمه بتوانند به راحتی رفتار بیمه‌شدگان را مشاهده و کنترل کنند، بیمه مسؤولیت می‌تواند مشکل اعسار از محکوم‌به را کم‌تر کند. برای مثال بیمه‌کننده‌ای ممکن است ملزم کند که رستورانی کپسول آتش‌نشانی و سیستم آب‌پاش برای کاهش خطرات آتش‌سوزی نصب کند. در این حالت، اجازه اصلی بیمه مسؤولیت نه تنها مطلوب است، بلکه حتی ممکن است الزام به عرضه آن نیز سودمند باشد.

نتیجه بحث

بعضی از حقوقدانان درخصوص بیمه‌پذیری خسارات تنبیهی بیان می‌دارند که این دلیل که به طور کلی اجازه بیمه برای خسارت تنبیهی مطلوب است. بهتر است از طریق پذیرش این مطلب در کشوری که خسارت تنبیهی مطابق با تئوری آنان یک روشی است تا خواندگان آسیب وارده را هنگامی که دارای شانس فرار از مسؤولیت هستند، بپردازند. بنابراین، این پرسش که آیا خسارت تنبیهی باید قابل بیمه شدن باشد در اصل همانند این سوال است که آیا خسارت جبرانی باید بیمه‌پذیر باشد.

 البته که، خسارت جبرانی قابل بیمه شدن است، اما چه دلیلی را می‌توان برای اجازه آن ارایه داد؟ این سوال را وقتی در نظر بگیرید که مسؤولیت محض و آسیب وارده کاملاً مالی است. در این حالت، اجازه تهیه بیمه مسؤولیت، از لحاظ اجتماعی مطلوب است. بیمه مسؤولیت، رفاه آسیب‌زنندگان بالقوه را بالا خواهد برد، به همین دلیل آنها تصمیم به خرید آن می‌گیرند و در دسترس بودن چنین بیمه‌ای برای رفاه قربانیان تاثیر نمی‌گذارد، چرا که آنها به هر طریق به طور کامل جبران خسارت می‌شوند. حتی اگر تهیه بیمه مسؤولیت باعث شود که آسیب‌زنندگان کم‌تر مراقبت بکنند و در نتیجه تعداد حوادث افزایش یابد، اثری بر قربانیان نخواهد گذاشت چرا که آنها به طور کامل جبران خسارت خواهند شد. (شاول، ۱۳۸۸)

با این حال، در صورتی که ضررها غیرمالی باشند، ممکن است غرامت قربانیان به طور کامل پرداخت نشود، یا در صورتی که قاعده مسؤولیت مبتنی بر تقصیر اعمال شود، ممکن است اصلاً جبران خسارت صورت نگیرد. در نتیجه، اگر بیمه مسؤولیت منجر به افزایش تعداد حوادث شود، رفاه قربانیان لطمه خواهد دید. با این وجود، می‌توان نشان داد که چه بیمه‌ای اغلب از لحاظ اجتماعی مطلوب است (حتی در این هنگام)، چرا که ارزش بیمه برای بیمه‌شدگان ممکن است از ضرر بر رفاه قربانیان بیش‌تر باشد. علاوه بر این، ضررهای قربانیان کاهش می‌یابد چون که بیمه‌کنندگان مسؤولیت، دارای انگیزه مالی برای سازماندهی پوشش بیمه و حق بیمه برای کنترل مخاطرات هستند. برای مثال بیمه‌کنندگان ممکن است حق بیمه‌ها را براساس سابقه مطالبات بیمه شده قرار دهند یا ممکن است فقط پوشش جزیی را پیشنهاد دهند، یا حتی ممکن است لازم باشد بیمه‌شده اقدامات خاصی را برای کاهش خطر انجام دهد. در نتیجه، خرید بیمه مسؤولیت ممکن است به طور قابل‌توجهی انگیزه‌های بیمه شده برای اتخاذ اقدامات احتیاطی (احتیاط کردن) را کاهش ندهد.

علاوه بر این، اگر بیمه مسؤولیت پذیرفته نشود، نه تنها رفاه آسیب‌زنندگان بالقوه کاهش می‌یابد بلکه آنها ممکن است از درگیر شدن در برخی فعالیت‌های اجتماعی مفید که خطرات مسؤولیت را مطرح می‌کنند، صرف‌نظر کنند. برای مثال، جراحان ممکن است از انجام جراحی‌های خاص خودداری کنند یا شرکت‌های هواپیمایی عمومی تولید خود را متوقف کنند. حتی زمانی که عرضه کالا و خدمات ادامه می‌یابد. قیمت‌ها به خاطر پوشش ریسک‌های مسؤولیتی که چنین ارایه‌دهندگانی در حال‌حاضر مجبور تحمل آن به طور مستقیم هستند، افزایش می‌یابد، در نتیجه افزایش قیمت به طور کلی از آنچه که در نتیجه خرید بیمه مسؤولیت به وجود می‌آ‌مد فراتر می‌رود. هردوی این عواقب نپذیرفتن بیمه مسؤولیت- خروجی احتمالی از فعالیت‌های خاص و افزایش قیمت فعالیت‌های دیگر- به مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات تحت ‌تأثیر صدمه می‌زند. این ملاحظات اجازه فروش بیمه مسؤولیت را حمایت می‌کند.

توضیح داده شد که با وجود برخی شرایط، به طور کلی مطلوب است که به آسیب‌زنندگان بالقوه اجازه اخذ بیمه مسؤولیت برای خسارت جبرانی داده شود. از آنجایی که خسارات تنبیهی طبق دیدگاه بازدارندگی جایگزینی برای خسارت جبرانی هستند هنگامی که آسیب‌زنندگان توان فرار از مسؤولیت را دارند، اساساً همان استدلالات این نتیجه‌گیری که به طور کلی اجازه فروش بیمه مسؤولیت برای خسارت تنبیهی نیز مطلوب است را تایید می‌کند، چنانکه اکثر ایالات‌های آمریکا نیز قبلاً چنین کرده‌اند.

فهرست منابع

منابع فارسی

۱- افشار، حسن، ۱۳۸۷، ابعاد حقوقی بیمه‌های اشخاص، تهران: نشر آریان.

۲- اقبالی، میثم و قنبری، بیتا، ۱۳۹۵، مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامن‌لاو مصادیق مسؤولیت مدنی کدامند؟ مجله: تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم – شماره ۶

۳- تقی‌زاده، ابراهیم و خسروی فارسانی، علی و موسی‌پور، میثم ۱۳۹۱ – ماهیت و آثار «خسارت تنبیهی» در حقوق کامن‌لا (با مطالعه تطبیقی) «مجله دانش حقوق مدنی» سال اول – شماره ۱

۴- داراب‌پور، مهراب و سلطانی احمدآباد، سعید، ۱۳۹۴، فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی، حقوقی بین‌المللی، سال سی‌ودوم- شماره ۵۲٫

۵- علی‌اکبر، داوود، ۱۳۹۴، مخاطره اخلاقی و راه‌های مهار آن در بیمه‌‌های دریایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق تجارت بین‌المللی، دانشگاه شهید بهشتی.

۶-شاول، استیون، ۱۳۸۸ مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.

۷- کریمی، آیت، ۱۳۸۸، بیمه اموال و مسؤولیت، تهران: بنیاد حقوقی میزان…

۸- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، وقایع حقوقی مسؤولیت مدنی، شرکت‌ سهامی انتشار، چاپ سوم…

۹- کاتوزیان، ناصر و ایزانلو، محسن، ۱۳۸۹، الزام‌های خارج از قرارداد (جلد سوم) «بیمه مسؤولیت مدنی»، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۰- قاسم‌زاده، سیدمرتضی، بهار۱۳۸۷، مبانی مسؤولیت مدنی، نشر میزان، چاپ پنجم.

۱۱- ندرتی کلوانق، اکبر، ۱۳۸۶، مطالعه تطبیقی خسارت تنبیهی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، واحد پردیس قم.

۱۲- هارونی، فاطمه، ۱۳۸۶، بیمه‌پذیری، محدودیت و گسترش آن، مجله تازه‌های جهان بیمه، شماره ۱۱۳-۱۱۴٫

۱۳- Bryan A. Gamer, Black’s Law Dictionary, 9^Te Ed, 2011, West Publishing Co, USA.

۱۴- SAISIRI SIRIVIRIYAKUL, THE IMPOSITION OF PUNITIVE DAMAGES: A COMPARATIVE ANALYSIS, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of the Science of Law in Law in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2012.

۱۵- L. Loucas, Exemplary Damages: policy terms, international insurance Law review,1996.

۱۶- Law commission for England and Wales, Aggravated, Exemolary and Restitutionary Damages, Law Com, No247,1997.

۱۷- Helmue Koziol, Punitive Damages: common Law and civil Law perspectives, 2009. pringer Wien newyork.

۱۸- Cooter, Robert D., Economic analysis of punitive damages. University of SouthernCalifornia Law Review, 1982.