اصل بيطرفي دادرس و قواعد ناشي از آن

اصل بيطرفي دادرس و قواعد ناشي از آن

اصغر حاجی‌محمدی

 * دانشجوي دوره دکتري حقوق خصوصي، گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران. Email:a.haji.m.law@gmail.com

گودرز افتخارجهرمی

* استاد، گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران. (نويسنده مسئول)

لعیا جنیدی

* دانشيار، گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران.

مهدی شهلا

* استاديار، گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران.

 

چکیده

اصول و قواعد دادرسى به همراه تشريفاتش محتويات دادرسي مدني می‌باشند. اصول دادرسى كه موجد قواعد هستند، بنيان دادرسى عادلانه را می‌گذارند و اين قواعد مقدمات رعايت اصول را فراهم می‌كنند. از اصول دادرسى اصل بی‌طرفى دادرس است كه مفهومی‌ مجزا از اصل استقلال دادرس دارد. هدف از اين نوشتار كسب شناخت از اصل بيطرفي دادرس و احصاء قواعد ناشي از آن مي‌باشد. مسأله مطرح اين است كه اين اصل چه قواعدي را در دادرسي مدني ايجاد مي‌كند و براي يافتن پاسخ، مقدمتاً بايد شناخت مناسب از مفهوم و مبنا اصل بيطرفي كسب کرد. در اين راستا تلاش شده با توصيف دقيق اين اصل از طريق تحليل مقررات قانوني، قواعد ناشي از آن را احصاء کرد. به عنوان نتيجه مي‌توان گفت؛ اصل بی‌طرفى دادرس قواعد منع تحصيل دليل، رفتار مساوى با طرفين، علنى بودن دادرسى و توجيه رأى را ايجاد مي‌كند. بنابر ضرورت كارآيى دادرسى به جاى كشف حقيقت و فصل خصومت، دادرس در فرآيند رسيدگى جهت احراز موضوع همكارى فعالانه‌اي با طرفين دادرسى دارد، ليكن در جهت حفظ بی‌‌طرفى از تحصيل دليل براى طرفين ممنوع است. در جهت اجراي اين اصل، قانونگذار لوازم رفتار مساوى با طرفين را در مقررات پيش‌بينى كرده است. مبناى علنى بودن دادرسى حفظ بی‌طرفى دادرس به واسطه امكان نظارت عمومی‌ بر اقدامات و تصميمات دادرس است. براى اين‌كه بی‌طرفى دادرس در رسيدگى در رأى وى هم منعكس شود، رأى دادرس بايد به واسطه استناد و استدلال موجه باشد تا نظر قضايى دادرس تلقى شود.

 

کلید واژه‌ها

بيطرفي دادرس، اصول دادرسي، قواعد دادرسي

 

مقدمه

اصل بی‌طرفی دادرس، اصلی است که مولد جنبه عمومی دادرسی بوده، زیرا این اصل موجد قواعد و مقرراتی در دادرسی است که غالباً جنبه آمره داشته و غیرقابل تخطی هستند و عدول از آنها نقض دادرسی محسوب می‌شود. عمومی بودن اصل بی‌طرفی به این امر بر‌می‌گردد که اجرای این اصل در دادرسی لازمه تضمین عدالت در دادرسی محسوب می‌شود، برهمین اساس رفتار بی‌طرفانه دادرس در حین دادرسی در کلیه دادرسی‌ها ضروری است، چرا که در غیر این صورت عدالت به عنوان عنصر ذاتی دادرسی کنار گذاشته شده و دیگر رسیدگی صورت گرفته شایسته عنوان دادرسی نیست.

باید در نظر داشت که محتویات آیین دادرسی مدنی علاوه بر اصول دادرسی، قواعد دادرسی و تشریفات دادرسی نیز هستند چرا که اصول دادرسی از قواعد کلی‌تر بوده و قواعد دادرسی به نحوه جزیی‌تر از اصول، نتایج آن اصول را در دادرسی مدنی محقق می‌کنند. هرچند تفکیک دقیق بین اصول دادرسی و قواعد دادرسی در مقررات و قوانین صورت نگرفته است، لیکن میل به این تفکیک را در اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی مؤسسه حقوق آمریکا[۱] که با همکار مؤسسه یکسان‌سازی حقوق خصوصی[۲]  تهیه شده، می‌توان دید. همچنین قانونگذار ما در ماده ۱۸ قانون شوراها حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ از دو عنوان اصول و قواعد استفاده کرده است و جالب این‌که در ماده ۱۹ نیز از عنوان تشریفات دادرسی یاد کرده که جمع این دو ماده مثبت وجود اصول، قواعد و تشریفات به عنوان ۳محتوای آیین دادرسی مدنی می‌باشد و مناسب است که در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی این ۳عنوان در کنار هم به عنوان محتوای آیین دادرسی مدنی در تعریف آن قید شوند.
اصل بی‌طرفی دادرس هم به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی، اولاً؛ عنوانی مستقل از اصل استقلال دادرسی است و ثانیاً؛ مانند هر اصل دیگر از اصول دادرسی، موجد قواعدی از دادرسی مدنی است که در مقررات آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌اند و زمینه‌ساز رعایت اصل بی‌طرفی دادرس در دادرسی می‌باشد. بر این اساس در این نوشتار ابتدا به شناخت اصل بی‌طرفی دادرس می‌پردازیم و سپس قواعد دادرسی ناشی از آن را برمی‌شماریم.

۱- شناخت اصل بی‌طرفی دادرس

اصل بی‌طرفی[۳]  مفهومی مجزا از اصل استقلال[۴] دارد و لزوم بی‌طرفی دادرس را برای تضمین اجرای عدالت در دادرسی و استقلال وی را به جهت احساس اجرای عدالت ضروری دانسته‌اند (Lew et al.,2003.68-69) بی‌طرفی دادرس صرفاً به رفتار و عملکرد دادرس در حین دادرسی می‌پردازد و به وضعیت دادرس قبل و بعد از دادرسی توجهی ندارد و در حین دادرسی، دادرس به عنوان شخص معینی که به کار حقگزاری منصوب شده است، باید بی‌طرف باشد و از شخص یا اشخاص معین دیگری که در دادرسی ذی‌نفع هستند جانبداری نکند، به بیان ساده؛ دادرس در دادرسی باید گرایشی به اطراف دعوا نداشته باشد. (غمامی و محسنی،۱۳۹۰،۵۴) حال آن‌که اصل استقلال دادرس امری ناظر بر موقعیت و وضعیت دادرس نسبت به طرفین و موضوع دادرسی است که فقط مؤید حفظ ظاهر عدم جانبدارانه دادرس در قبل، حین و بعد از دادرسی می‌باشد.

۱-۱- مفهوم اصل بی‌طرفی دادرس

بی‌طرفی را در لغت به معنای عدم تعصب، عدم جانبداری و عدم دخالت در دسته‌بندی‌های سیاسی دانسته و بی‌طرف را به کسی می‌گویند که تعصب نداشته و جانبداری نکند (معین، ۱۳۸۸، ۶۲۹) از همین معنای لغوی به واقعیت اصطلاحی بی‌طرفی در دادرسی می‌توان رسید، زیرا یکی از مجاری اصلی بی‌طرفی، رفتار دادرس در حین دادرسی است و براین اساس دادرس باید در اقدامات خود در تمام مقاطع دادرسی به صورت بی‌طرفانه عمل کند و به نفع یکی از طرفین رفتار نکند. رفتار او باید منطبق با آیین دادرسی و با مساوات کامل باشد و بی‌طرفی دادرس حقی است که برای طرفین به صورت بنیادین لحاظ می‌شود (شمس۱۳۸۱، ۱۲۵). بند ۳ اصل اول اصول دادرسی مدنی فراملی به لزوم بی‌طرف بودن دادرس و دادگاه تصریح کرده و بند۱ ماده۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ضرورت بی‌طرف بودن دادگاه و دادرس را تایید کرده و حتی «دیوان اروپایی حقوق بشر درباره اهمیت و مقام ممتاز اصل بی‌طرفی بیان داشته است که تفسیر مضیق بی‌طرفی موافق موضوع و هدف بند یک ماده۶ کنوانسیون نیست و اگر کسی به مقام ممتازی که برخورداری از دادرسی عادلانه در یک جامعه دموکراتیک دارد بیندیشد، هیچگاه این مقرره را تفسیر مضیق و محدود نمی‌کند.» (غمامی و محسنی، پیشین،ص۵۵)

نقطه مقابل بی‌طرفی، «جانبداری»[۵] است. جانبداری با ترجیح یکی از طرفین، نسبت به طرف دیگر اتفاق می‌افتد و منشأ آن نیز ذهن دادرس است، زیرا شرایط درون‌ذهنی دادرس است که باعث می‌شود او در دادرسی به سمت یکی از طرفین دادرسی یا امر خاصی تمایل یا تنافر پیدا کند و در نتیجه رفتار جانبدارانه یا مغرضانه‌ای از خود بروز دهد، بنابراین بی‌طرفی ابتدا در ذهن دادرس نقض می‌شود و سپس در رفتار او در حین دادرسی بروز پیدا می‌کند.(Red fern & Hunter,2003,212)

برخی به واسطه دشواری یا عدم امکان احراز جانبداری درونی عقیده دارند که باید در فقدان بی‌طرفی صرفاً به امور ظاهری و بیرونی بسنده کرد (نیکبخت،۱۳۸۶، ۵۲) حال آن که علاقه صرفاً ذهنی به هیچ عنوان مصداق نقض بی‌طرفی نیست که بخواهیم به واسطه دشواری در اثبات آن را نادیده بگیریم و وقتی نقض بی‌طرفی مصداق دارد که در دادرسی متبلور گشته باشد. مصادیق نقض بی‌طرفی می‌تواند گاهی مصداق نقض سایر اصول هم باشد، نظیر این‌که دادرس اظهارات یا مدارکی را از یکی از طرفین در غیاب طرف دیگر قبول کند و طرف غایب را از این امر مطلع ننماید تا دفاعیات وی را اخذ کند، در این حالت هم اصل تناظر نقض شده و هم اصل بی‌طرفی، از همین رو باید گفت؛ اصول راهبردی حاکم بر دادرسی در آثار و نتایج، گاهی همپوشانی دارند.

ضرورت رعایت بی‌طرفی دادرس نسبت به طرفین از اموری ساده نظیر برخورد با ایشان در دادگاه شروع و تا ضرورت توجیه و مستند بودن رأی ادامه می‌یابد و در طول این مسیر تمام اقدامات وی جهت امر دادرسی را نیز در برمی‌گیرد، بنابراین اصل بی‌طرفی موجد قواعد متعدد در دادرسی می‌باشد. در بی‌طرفی، اساس مسأله، وضعیت شخصی و ذهنی داور در مقابل طرفین و در روند اداره دادرسی است (واحد و معبودی،۱۳۹۱، ۴۰۶) و شاید بهترین تعبیر از بی‌طرفی در بند۱ ماده۳ قواعد داوری IBA [6] آمده که در مقایسه با استقلال مقرر داشته؛ «فقدان بی‌طرفی هنگامی رخ می‌دهد که یکی از داوران نسبت به یکی از طرفین تعبیض قائل شود یا درباره موضوع اختلاف پیش‌داوری کند.»

مصادیق عدم بی‌طرفی با عدم استقلال فرق دارد، لیکن در دادرسی دادگاه‌ها ضمانت اجرایی که معمولاً برای عدم بی‌طرفی وجود دارد، یکی؛ تخلف انتظامی بودن نقض این اصل و دیگری هم این است که گاهی به صورت خاص به استناد قانون اقدام صورت گرفته با نقض بی‌طرفی رفع اثر می‌گردد، حال آن که در دادرسی دادگاه ضمانت اجرای عدم استقلال رد دادرس است که به صورت مشخص، مصادیق آن در مواد قانونی پیش‌بینی شده است، همچنین برخلاف استقلال، مجرای بی‌طرفی تمام جریان دادرسی است و این مهم به ویژه از مواد۲، ۳ و۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشهود می‌باشد.

با این اوصاف هرچند عدم استقلال دادرس ممکن است موجب جانبداری وی و در نتیجه نقض بی‌طرفی شود، لیکن بی‌طرفی فارغ از موقعیت و روابط دادرس به دیدگاه و موضع ذهنی دادرس نسبت به طرفین که در رفتارش منعکس می‌شود برمی‌گردد (ایرانشاهی،۱۳۹۳، ۱۲۴). در نتیجه این اصل موجب محدودیت رفتار و اقدامات دادرس در حین دادرسی می‌شود و عدول آن می‌تواند منجر تخلف انتظامی و یا حتی مسؤولیت مدنی دادرس و نیز بی‌اعتبار رأی وی در مراجع بالاتر شود.

۱-۲- مبنای اصل بی‌طرفی دادرس

مبنا و خاستگاه اصول حقوقی که اصل بی‌طرفی دادرس نیز از مصادیق آن می‌باشد، آن «منبع پنهان و نیرومندی است که اساس اصول را شکل داده و توجیه‌کننده الزام ناشی از آنهاست.» (صادقی، ۱۳۸۴، ۸۰)

اصول دادرسی لازمه دادرسی، عادلانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین اشخاص هستند (غمامی و محسنی، پیشین،۱۱) و این اصول بر پایه عدالت شکل گرفته‌اند (قربانی۱۳۹۰، ۱۴۸) با این حال می‌توان اخلاق، عقل، مذهب، تاریخ و تمدن، خواست‌های اجتماعی و تحولات سیاسی و اقتصادی را مبنای اصول دادرسی دانست (صادقی، پیشین).

درخصوص اخلاق به عنوان یکی از منابع اصول حقوقی به نظر می‌رسد؛ «قانونگذار خواه و ناخواه از نفوذ اخلاق و محیط خود مصون نیست و ناچار است که برای حفظ نظم و تأمین اجرای قانون، قواعد اخلاقی جامعه را رعایت کند. یعنی تا حد امکان به کاری فرمان دهد که مردم نیز آن را نیکو می‌شمارند و عادتی را نهی کند که وجدان عمومی هم از آن گریزان است.» (کاتوزیان،۱۳۷۵، ۵۶) براین اساس باید گفت؛ بی‌طرفی در دادرسی مبین یک قاعده اخلاقی است، زیرا این بی‌طرفی نه فقط در دادرسی، حتی در هر رفتار اجتماعی که یک شخص نسبت به دو یا چند شخص دیگر دارد از لحاظ اخلاقی مطلوب است. در نتیجه آنچه که اخلاق برنمی‌تابد و حقوق به آن می‌پردازد و می‌تواند رأی دادرس را بی‌اعتبار کند، عدم بی‌طرفی در رفتار دادرس در حین دادرسی است. شاید دادرس به یکی از طرفین علاقه‌ای داشته باشد اما این علاقه را در ذهن و قلب خود حبس کرده و به امر دادرسی بپردازد، بی‌شک اینجا اصل بی‌طرفی رعایت شده ست و نمی‌توان به لحاظ اخلاقی ایرادی بر دادرس و دادرسی از این جهت وارد آورد.

مبنای دیگر اصول حقوق مذهب یا شرع است، چرا که «این احساس و برداشت آغازین که حقوق، به گونه‌ای، ریشه در مذهب دارد به اعتبار حقوق و هنجارهای حقوقی یاری فراوان می‌بخشد، زیرا امرونهی و فرمان‌های حقوقی از دیدگاه دین‌باوران و گروندگان به عنوان یک عنصر مقدس و در خور احترام و رعایت رخ می‌نماید. در این نگاه و نگرش، اگر قانون‌شکن و متخلف از چنگال عدالت و قانون برهد، از دست عدل خدایی و کیفر رستاخیز نخواهد رست. این برداشت، حتی در اساطیر هم که بازتاب روح ناب و ساده‌اندیشانه انسان‌ها در جوامع است، به خوبی دیده می‌شود.» (ساکت، ۱۳۸۷، ۵۱۰و۵۱۱) در اروپا نیز با سلطه کلیسا «نظریه نوظهور مسیحی به عقاید باستانی نیروی ایمان دینی بخشید و از این راه موجب ادامه حیات آن باورها در تمام طول سده‌هایی شد که ایمان دینی عامل محوری و مرکزی در زندگی غربی بود.» (کلی،۱۳۸۸، ۱۵۲).

در نظام حقوقی ما مذهب از دیرباز مبنای بسیاری از مقرره‌های قانونی بوده و بی‌شک اصل بی‌طرفی دادرس به عنوان یک اصل راهبردی واجد ریشه‌های شرعی نیز هست، زیرا از جمله چیزهایی که ترکش برای دادرس واجب شمرده شده، این است که «یکی از متداعیین را به چیزی که مستلزم ایراد ضرر به دیگری باشد تلقین کند. مانند آن که مدعی را به چیزی تلقین کند که موجب پذیرفته شدن دعوایش شود مثل این که مدعی دعوای خود را به طریق احتمال اظهار کند ولی دادرس وی را تلقین کرده تا آن که به نحو جزم و قطع اظهار دارد و یا هنگامی که بر شخص دعوای قرض شده است و دادرس چنین احساس کند که می‌خواهد اعتراف کند وی تلقی کند تا آن که انکار کند و نظیر اینها.» (سنگلجی،۱۳۸۱، ۶۸و۶۹) در متون فقهی معمولا ذیل عنوان «آداب القضاء» بر این امور تاکید شده است (شهیدثانی، ۱۳۸۰، ۱۴۴).

علت این ممنوعیت‌ها این است که بروز محبت قلبی دادرس به لحاظ شرعی اشکال محسوب می‌شود، نظیر قضیه مشهور قضاوت قاضی منصوب امیرالمؤمنین بین ایشان و شخص یهودی که برخورد تبعیض‌آمیز اولیه قاضی مورد نهی امام قرار گرفت و قاضی ملزم به بی‌طرفی شد و در رسیدگی خود رعایت بی‌طرفی را کرد و حکم خود را علیه امیرالمؤمنین صادر کرد، پس از لحاظ شرعی نیز رعایت بی‌طرفی بر دادرس واجب است.

خواست و آرمان‌های سیاسی، اقتصادی، فلسفی و اجتماعی افراد جامعه که برآیند فرهنگ، تاریخ و تمدن است می‌تواند سازنده اصول دادرسی باشد(محسنی،۱۳۸۶، ۹۷). اگر نظام دادرسی جانبدارانه رفتار کند، ممکن است نارضایتی عمومی را فراهم آورد و ایجاد دادگاه بی‌طرف تبدیل به یک خواست و آرمان عمومی شود، کما این‌که ایجاد عدالتخانه به معنی مرجع دادرسی با دادرسان بی‌طرف از جمله مطالبات مشروط‌خواهان در انقلاب مشروطه بوده است.

۲- قواعد دادرسی ناشی از اصل بی‌طرفی دادرس

قبلاً گفته شد که اصول دادرسی سازنده قواعد دادرسی به عنوان جزیی از آیین دادرسی هستند و اصل بی‌طرفی نیز از این امر مستثنا نبوده و موجد قواعدی در زمینه دادرسی است که در ادامه طی چهاربند به این قواعد می‌پردازیم.

۲-۱- قاعده منع تحصیل دلیل[۷]

از جمله قواعد دادرسی مستنبط از اصل بی‌طرفی، قاعده منع تحصیل دلیل است (متین دفتری،۱۳۷۸، ۳۴۹) زیرا «اثبات وقایع مؤثر در دعوا با دو طرف است، عدالت ایجاب می‌کند که دادرس در این زمینه بی‌طرف باشد، به بیان دیگر بی‌طرفی لازمه تقوای دادرس در حقگزاری است» (کاتوزیان،۱۳۸۸، ۴۲) هرچند برخی دیدگاه‌های جدید مبنای این قاعده را اصل تسلیط دانسته‌اند (پوراستاد،۱۳۸۹، ۹۹)، لیکن در این بند بر پایه نظر مشهور خاستگاه و جایگاه این قاعده را بررسی می‌کنیم.

از آنجایی که دخالت فعال و پرتحرک دادرس در به دست آوردن دلیل برای یکی از طرفین این تردید جدی را در ذهن طرف دیگر بارور می‌سازد که دادرس بی‌طرف نیست، قاعده منع تحصیل دلیل ایجاد شد (شمس،۱۳۸۴، ۱۱۵) و این قاعده از بدو ایجاد تاکنون دچار جرح و تعدیل‌های متعددی در نظام‌های حقوقی مختلف شده است، زیرا «دادرس فرشته چشم‌بسته در برابر واقعیت‌ها نیست؛ انسانی است آگاه و پژوهشگر که به ندای وجدان نیز به همان اندازه حساس است که به انجام دادن وظیفه، به همین جهت، یکی از دشوارترین گام‌های عدالت سازگار کردن بی‌طرفی با پرهیز از بی‌تفاوتی و کاهلی در پشتیبانی از حق است.» (کاتوزیان، پیشین)

اصطلاحی که باید از بی‌طرفی تفکیک شود انفعال دادرس است (Ibid,p.258) انفعال یا بی‌اثری دادرس بیانگر حالت و وضعیت دادرس نسبت به خواسته، لوایح طرفین و امور موضوعی مورد ادعا ایشان است که دادرس اختیاری در این زمینه نداشته و تابع اراده طرفین می‌باشد، آنچه که باید رعایت شود بی‌طرفی دادرس است (اشرف‌الکتابی، ۱۳۹۱، ۷۸). امروزه در دیدگاه‌های نوین دادرسی مدنی بی‌اثری دادرس کم‌رنگ‌تر شده و قائل به نقش فعال دادرس در جریان دادرسی هستند و دادرسی مطلوب، دادرسی است که با همکاری طرفین و دادرس به پیش برده می‌شود (محسنی،۱۳۸۹، ۹۷). با این رویکرد قاعده منع تحصیل دلیل تعدیل شده و از سختی آن کاسته شده، دادرس حضوری فعال و در عین حال بی‌طرفانه در دادرسی دارد، دادرس اختیاراتش جهت کشف حقیقت براساس ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. باید در چارچوب موازین قانونی باشد و الا جانبدارانه تلقی می‌شود و کماکان از تلقین دلیل ممنوع بوده و با اداره دلیل می‌تواند زوایای پنهان پرونده را معلوم سازد و حتی رأساً تحقیقاتی را جهت کشف حقیقت انجام دهد. بنابراین تحصیل دلیل جهت رسیدن به حقیقت تا هنگامی که دلیلی بر خروج دادرس از بی‌طرفی نباشد، نه این‌که ممنوع نیست بلکه دادرس او مکلف به کشف دلیل هم هست (مختاری،۱۳۹۲، ۱۱۲). پس ضابطه تشخیص تحصیل دلیل و تفکیک آن از تحقیق برای کشف حقیقت، اصل بی‌طرفی دادرس است (اشرف‌الکتابی، پیشین، ۸۲) و علی‌رغم تحولاتی که در نقش دادرس در دارسی مدنی ایجاد شده و آزادی عملی که به او جهت کشف حقیقت اعطا شده، وی کماکان موظف به منع تحصیل دلیل به نحوی است که مخل بی‌طرفی وی باشد و باید از اقدامات جانبدارانه خودداری کند (مختاری،پیشین،۱۲۲). دادرس اختیار دخل و تصرف در ادعا را نداد و کماکان ادعا برای طرفین اختلاف است ولی دادرس می‌تواند با رعایت حدود در اثبات نقش‌آفرین باشد (پوراستاد، پیشین،۱۱۶)

با این اوصاف قاعده منع تحصیل دلیل با همه فرازوفرودها و جرح و تعدیل‌هایش ریشه در اصل بی‌طرفی دادرس دارد و از آنجا که اصل بی‌طرفی دادرس به معنای انفعال او نیست، فعال شدن دادرس و همکاری او در دادرسی با طرفین امری پذیرفته شده است لیکن این فعال شدن در کشف حقیقت کماکان مقید به رعایت بی‌طرفی است و ملاک رعایت بی‌طرفی هم اقدام در چارچوب موازین قانونی و اختیارات تفویضی از سوی قانونگذار است.

۲-۲- قاعده رفتار مساوی با طرفین[۸]

لزوم رفتار مساوی و برابری آیینی طرفین در دادرسی از نتایج ضرورت برابری اشخاص در اجتماع است و در حقوق دادرسی این مهم از اصل بی‌طرفی دادرس استنتاج می‌شود و در اکثر نظام‌های حقوقی اصلی اجباری برای دادرسی است (جنیدی،۱۳۷۶، ۱۳۴). «برابری آئینی متداعیین از این جهت مورد توجه جدی است که موجب تضمین بی‌طرفی قواعد دادرسی مدنی ]و رفتار دادرس مدنی[ نیز می‌‌شود. مقصود از بی‌طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ پوست، دین، مذهب، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سوءاستفاده از آن و تحقیر هم نوع استفاده کند، بی‌طرف باشد.» (غمامی و محسنی، پیشین،۶۳)

موضع و رفتار مساوی دادرس با طرفین در بند۱-۳ اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی تصریح شده و دادرس باید امکان برخورداری طرفین از رفتار برابر در طول مسیر دادرسی را تضمین کند(پوراستاد، ۱۳۸۷، ۲۵)، این حق طرفین و تکلیف دادرس است و یک قاعده آمره محسوب می‌شود، حتی توافق طرفین نیز نمی‌تواند مخل آن باشد و نادیده‌انگاری این قاعده می‌تواند رأی دادرس را بی‌اعتبار سازد (امیر معزی، پیشین،۳۱۴).

در فقه امامیه نیز رفتار مساوی با طرفین دادرسی امر واجب دانسته شده با عباراتی نظیر «التسویه بین خصمین و تسویه‌الحکام»از آن یاد شده و دادرس باید از حیث گفتار، سلام کردن، نگاه کردن و انواع احترام و اکرام نظیر اجازه ورود دادن و اذن نشستن و برخاستن و گشاده‌رویی و گوش دادن به کلمات طرفین در کمال تساوی رفتار کند و کلیه اعمالش توأم با برابری با طرفین باشد و این رفتار مساوی در ظاهر کفایت می‌کند (شهید ثانی، پیشین).

گفتیم؛ علاوه بر رفتار دادرس، مقررات دادرسی نیز باید تمهیدات لازم جهت برخورد مساوی با طرفین را در خود داشته باشد، هرچندگاهی در مقررات به واسطه تابعیت اشخاص محدودیت‌هایی برای ایشان در دادرسی برقرار می‌گردد، نظیر اخذ تأمین از اتباع دولت‌های بیگانه موضوع ماده۱۴۴ ق.آ.د.م. که براساس بند۱ماده۱۴۵ به شرط رفتار متقابل دولت متبوع ایشان، از ارایه تأمین معاف می‌گردند و یا در صورت فوت و حجر یکی از طرفین، قانونگذار به موجب ماده۱۰۵ ق.آ.د.م. جهت حفظ حقوق ورثه متوفی و محجور تکلیف به توقیف دادرسی کرده است. اینها نمونه‌هایی است که قانونگذار به مصالحی از رفتار مساوی با طرفین عدول کرده است (غمامی و محسنی، پیشین،۷۶)

هرچند لزوم رفتار مساوی دادرس با طرفین در قانون آ.د.م. به صورت صریح قید نگردیده، لیکن از ابتدا این امر مدنظر نویسندگان بوده که از دادرس نباید عملی که دلالت بر تمایل او به یکی از اصحاب دعوا بکند، سر زند و او به لحاظ اقداماتی خود حین دادرسی در هیچ یک از دو کفه ترازوی عدالت خود چیزی نگذارد که موجب سنگینی آن بشود (احمد متین دفتری، پیشین). فلسفه این نکته به یک گرایش فطری در بشر برمی‌گردد زیرا فطرت بشر، رعایت برابری، مساوات و توقع برخوردی نظیر دیگران با خود را دارد و به واسطه بدیهی بودن لزوم رعایت رفتار مساوی با طرفین، قانونگذار به آن اشاره صریحی نکرده است (پوراستاد،۱۳۹۱، ۶۳)، هر چند لوازم آن را پیش‌بینی کرده است. با این حال قانونگذار قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده ۱۸ به صراحت قید کرده است. با این حال قانونگذار قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده۱۸به صراحت قید کرده که در داوری «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد…» و این نشان‌دهنده اهمیت این قاعده می‌باشد. در حقوق آلمان عدم رفتار مساوی داور با طرفین  تخلف از نظم عمومی آن کشور محسوب می‌شود (جنیدی،پیشین،۱۳۶).

۲-۳-قاعده علنی بودن دادرسی[۹]

قاعده علنی بودن دادرسی که دارای مطلوبیت جهانی است (یوسف‌زاده،۱۳۹۱، ۱۳۰) به دو معناست؛ «یک این که جریان دعوا و مجادلات اصحاب دعوا اصولاً علنی و غیرسری برگزار می‌شود و هرکس می‌تواند در اتاق دادگاه حاضر شده و از روند دادرسی مطلع شود؛ دوم آن‌که رأی صادره در اختیار عموم نهاده می‌شود تا مردم بتوانند از نتیجه کار دستگاه قضایی مطلع گردند و به ارزیابی اعتبار و مشروعیت آن بپردازند.» (غمامی و محسنی،پیشین،۷۴) بنابراین دادرسی علنی ضرورتی بنیادین در شفافیت و قانونی بودن رسیدگی است (شمس،۱۳۸۱، ۱۲۷) و با علنی بودن دادرسی مشخص می‌شود که دادرس تا چه میزان معیارهای دادرسی بی‌طرفانه را رعایت کرده و نظارت نه تنها برای طرفین مقدور می‌شود بلکه برای عموم جامعه نیز ممکن می‌شود تا همگان از جریان دادرسی مطلع شوند و این تضمینی برای مقابله با مطلق‌گرایی دادرس و شاخصه‌ای برای حفظ آزادی و حقوق فردی و شعور مدنی تلقی می‌شود (پوراستاد، پیشین،۳۶)

اهمیت علنی بودن دادرسی در نظام حقوقی ایران به حدی بوده که اصل۱۶۵ قانون اساسی به عنوان قاعده‌ای آمره آن را پذیرفته هرچند «در مواردی که مصلحت جامعه در میان باشد (نظم عمومی، اخلاق حسنه و عفت عمومی) یا مصلحت طرفین در میان باشد (دعاوی خصوصی به درخواست طرفین) جلسه دادگاه می‌تواند غیرعلنی برگزار و اصل علنی بودن نادیده گرفته شود. البته این مواردی کاملاً جنبه استثنایی دارند و باید تفسیر محدود شوند.» (شریفی،۱۳۸۸، ۱۳۴)

برخی علنی بودن را از نتایج آثار اصل تناظر دانسته‌اند (مرتضی‌یوسف‌زاده، پیشین) لیکن باید گفت: هرچند علنی بودن دادرسی به کنترل این‌که دادرسی تناظری بوده یا خیر کمک می‌کند، اما آنچه که باعث می‌شود دادرسی علنی باشد لزوم بی‌طرف است، یعنی این‌که امکان نظارت طرفین و جامعه بر رفتار دادرس با علنی بودن فراهم می‌گردد و آنچه که در بدو امر برای عموم از این علنی بودن مشخص می‌گردد نحوه رفتار و اقدامات دادرس است که آیا بی‌طرفانه بوده است یا خیر؟

البته گاهی این قاعده در تعارض با برخی اصول دیگر در دادرسی محدود می‌گردند، برای نمونه؛ در دادرسی به وسیله داور، به‌واسطه اصل حاکمیت اراده طرفین، قاعده حاکم، محرمانه بودن دادرسی است و ضرورتی ندارد که رسیدگی به صورت علنی انجام شود، علت هم این است که به‌واسطه نقش فعال طرفین در دادرسی و احاطه کامل آنها بر فرایند داوری، در صورت عدم رعایت بی‌طرفی داور، طرفین می‌توانند رأی را ابطال کنند.

۲-۴- قاعده توجیه رأی[۱۰]

نتیجه دادرسی دادرس، در رأی او متبلور می‌شود و او با طی فرآیند دادرسی به هر نتیجه‌ای که می‌رسد آن را در رأی خود بیان می‌کند، تنظیم و نگارش رأی آدابی دارد که بایستی رعایت شود. (شمس، پیشین،۲۱۴).

یکی از اموری که باید رعایت شود، توجیه رأی است که قاعده‌ای در چارچوب اصول راهبردی حکم بر دادرسی بوده و منجر به پذیرش آراء از سوی طرفین و عرف می‌شود (غمامی و محسنی، پیشین،۱۵۸) و اتقان و استحکام آرا نیز منوط به رعایت این قاعده در منطوق و اسباب رأی است (عموزاده‌مهدیرجی،۱۳۹۰، ۲۴۵).

توجیه رأی دو وجه استناد و استدلال دارد؛

استناد در لغت به معنی سند آوردن، محکم کردن و سند قرار دادن چیزی است. استناد در رأی یعنی تطبیق موضوع دادرسی و تصمیم دادرس با قوانین مربوطه، در حقیقت استناد در آرا به مخاطب تفهیم می‌کنند که اساس تصمیم دادرس مطابق با حکومت قانون بوده و قانون‌مداری به عنوان یک رفتار مدنی رعایت شده است. البته استناد باید به نحو صحیح باشد تا باعث قوام رأی و ابرام آن در مرجع بالاتر شود (قلعه‌ نوی،۱۳۹۱، ۱۰۹). در دادرسی داخلی «رأی باید مستند به قانون و در صورت عدم امکان استناد به قانون، مستند به منابع معتبر یا فتاوی معتبری باشد که در اصل۱۶۷ قانون اساسی و ماده۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مورد تأکید واقع شده‌اند.»(مهاجری،۱۳۹۱، ۵۵)

رأی دادرس باید مستدل هم باشد چراکه؛ «استدلال یگانه طریقه‌ای است که به رویه قضایی ارزش علمی می‌دهد. احکام دادگاه‌های قدیم فرانسه (پارلمان‌ها) از نظر علمی قابل استفاده نبوده برای این‌که استدلال نداشت ولی آرایی که در این عصر از دادگاه صادر می‌شود مدلل است و مبنای علمی دارد و سیر تکاملی رویه قضایی از مطالعه آن آرا به دست می‌آید: اسباب و جهاتی که در نظر قضات تأثیر کرده مشکلات اقتصادی یا اجتماعی که دادرسان به‌وسیله آرا خود سعی در حال آن کرده‌اند مشهود می‌گردد.» (شمس، پیشین،۲۱۶و۲۱۷) با این اوصاف مستدل بودن رأی صادره بدین معناست که رأی علاوه بر مقرون بودن به دلایل و مدارک قوی، باید با استدلال دادرس صادرکننده رأی همراه باشد. این استدلال می‌تواند در پاسخ به استدلال طرفین یا یکی از آنها یا به عنوان تبیین مدلول حکم بیان شده باشد (مهاجری، پیشین) و رأی را برای مخاطبان آن و متخصصین قابل پذیرش می‌سازد.

این‌که چرا رأی باید مستند و مستدل باشد، ناشی از این است که رأی دادرس باید به نحوی باشد که «مقام‌های ناظر و دو طرف دعوا بدانند که قاضی با بی‌طرفی و از راه متعارف و به حکم منطق به سوی واقع رهبری شده است« (کاتوزیان، پیشین،۵۰) رأی او حاصل بررسی دعوا و استنباطش از امور موضوعی و حکمی ذی‌ربط بوده است و به نوعی نشان دهد که دادرس به لحاظ ذهنی چه مسیری را طی کرده تا به این تصمیم رسیده است و اگر رأیی فاقد عناصر لازمه یعنی جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی باشد، دیگر شایستگی اطلاق عنوان رأی قضایی را ندارد (غمامی و محسنی، پیشین،۱۵۹) و در هرحال «آزادی دادرس در احراز واقع، در هیچ صورتی او را بی‌نیاز از توجیه اعتقاد خود و مبانی آن نمی‌کند. الزام دادگاه ]دادرس[ به استدلال و تکیه بر قوانین یکی از تضمین‌های مهم بی‌طرفی دادرس و امکان بازرسی اندیشه او در دادگاه‌های بالاتر است.» (کاتوزیان،پیشین،۵۳)

در نظام حقوقی ایران توجیه آرا به قدری اهمیت دارد که اصل۱۶۶ قانون اساسی بر آن تأکید داشته و مضاف بر آن براساس بند۴ ماده۲۹۶ ق.آ.د.م. از نکاتی که ضرورت دارد در آرا قید شود، لوازم توجیه رأی اعم از استناد و استدلال است و حتی عدم توجیه رأی از سوی مقامات قضایی براساس بند۱ ماده۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ از مصادیق تخلفات مستوجب مجازات‌های انتظامی قلمداد شده است.

در نتیجه، دادرس برای این‌که بی‌طرفی خود را نشان دهد، بایستی رأی را به زیور استناد و استدلال آراسته سازد تا نظر و علاقه شخصی وی قلمداد نشود و نظر قضایی محسوب شود. رأی دادرس با تکیه بر استناد و استدلال باید ارزش علمی داشته باشد، تا اولاً مخاطبان خود را قانع سازد، ثانیاً با این استناد و استدلال از خود دفاع کند تا به سادگی نقض نشود و ثالثاً اثبات کند که دادرس به تکلیف خود یعنی دادرسی بی‌طرفانه عمل کرده است.

 

نتیجه‌گیری

مقررات آیین دادرسی مدنی از اصول دادرسی، قواعد دادرسی و تشریفات دادرسی تشکیل می‌شود و قواعد دادرسی از اصول دادرسی منتج می‌شوند که زمینه‌ساز اجرای اصول دادرسی می‌باشند و شایسته است که در ماده۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعریف آیین دادرسی مدنی به هر ۳محتوای آن اشاره شود.

از جمله اصول دادرسی، اصل بی‌طرفی دادرس است که مفهومی مجزا از اصل استقلال دادرس دارد. نقض بی‌طرفی دادرس صرفاً در ذهن وی ایجاد نمی‌شود، هرچند از ذهن دادرس منتج می‌شود، لیکن تا زمانی که جانبداری دادرس از یکی از طرفین در رفتار او در حین دادرسی بروی نیابد نقض بی‌طرفی محقق نمی‌‌شود. بنابراین با جانبداری تعملی دادرس از یکی از طرفین در امر دادرسی او از بی‌طرفی محقق نمی‌شود. بنابراین با جانبداری عملی دادرس از یکی از طرفین در امر دادرسی او از بی‌طرفی خارج شده و این امر می‌تواند نقض رأی صادره و یا مسؤولیت انتظامی او را موجب شود. مجرای اصل بی‌طرفی رفتار و عملکرد دادرس در حین دادرسی است. اصل بی‌طرفی قواعدی را می‌سازد که از میان قواعد دادرسی، قواعد منع تحصیل دلیل، رفتار مساوی با طرفین، علنی بودن دادرسی و توجیه رأی، از اصل بی‌طرفی دادرس ناشی می‌شوند.

قاعده منع تحصیل دلیل که از ضروریات اصل بی‌طرفی است به معنای انفعال دادرس در حین دادرسی نیست بلکه همکاری فعالانه دادرس با طرفین جهت کارایی دادرسی و تا حد امکان احراز واقع در چارچوب موازین قانونی و اختیارات تفویضی از روی قانونگذار است.

قاعده علنی بودن دادرسی از آنجا که امکان ارزیابی طرفین و عموم را بر عملکرد و رفتار دادرسی در حین دادرسی فراهم می‌کند از اصل بی‌طرفی دادرس منتج می‌شود، لیکن گاهی اجرای این اصل در تعارض با برخی دیگر از اصول دادرسی محدود می‌شود.

استناد و استدلال وجوه توجیه رأی هستند و مستند و مستدل بودن رأی دادرس مثبت بی‌طرفی او در دادرسی است و مسیری که به لحاظ ذهنی دادرس برای رسیدن به رأی طی کرده است را معلوم می‌کند و توجیه رأی آن را برای مخاطبانش فارغ از له یا علیه بودن قابل پذیرش می‌کند.

منابع

الف) کتب فارسی

اشرف الکتابی، آویشا، ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۱٫

امیر معزی، احمد، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫

ایرانشاهی، علیرضا، اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ‌اول، ۱۳۹۳٫

پوراستاد، مجید، اصول و قواعد آیین داردسی مدنی فراملی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

ساکت، محمدحسین، حقوق‌شناسی مقدمه‌ای بر دانش حقوق، چاپ اول، نشر ثالث،۱۳۸۷٫

سنگلجی، محمد، آیین دادرسی مدنی در اسلام، چاپ چهارم، انتشارات حدیث امروز، ۱۳۸۱٫

شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ نخست،۱۳۸۴٫

شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

شهیدثانی، تحریرالروضه فی‌شرح‌اللمعه، تهیه‌کننده: علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، انتشارات سمت و مؤسسه فرهنگی طه، چاپ سوم،۱۳۸۰٫

صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۴٫

غمامی، مجید و حسن‌محسنی، اصول آیین‌دادرسی مدنی فراملی، نشر میزان، چاپ اول،۱۳۹۰٫

قربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، چاپ‌اول، انتشارات حقوق امروز،۱۳۹۰٫

قلعه‌نوی، محمد، شاخصه‌های اتقان آرا قضایی در امور مدنی، انتشارات فکرسازان، چاپ‌اول، ۱۳۹۱٫

کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلداول، چاپ ششم، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۸۸٫

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ بیست‌ویکم، شرکت سهامی انتشار،۱۳۷۵٫

کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمدراسخ، چاپ‌دوم، انتشارات طرح نو،۱۳۸۸٫

متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ‌اول، ۱۳۷۸٫

محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، شرکت سهامی انتشار، چاپ‌اول، ۱۳۸۹٫

مختاری، رحیم، ارزیابی قضایی ادله اثبات دعوا، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ‌اول، ۱۳۹۲٫

معین، محمد، فرهنگ یک جلدی فارسی معین، انتشارات زرین، چاپ چهارم،۱۳۸۸٫

مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلددوم، انتشارات فکرسازان، چاپ‌سوم، ۱۳۹۱٫

یوسف‌زاده، مرتضی، آیین دادرسی مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ‌اول،۱۳۹۱٫

 

ب) مقالات فارسی

پوراستاد، مجید، پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دوره۴۰، شماره۴، زمستان۱۳۸۹٫

پوراستاد، مجید، نقش دادرس‌مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ‌دوم،۱۳۹۱٫

شریفی، مهدی، مقررات تضمین‌کننده اصل بی‌طرفی دادرس در حقوق ایران، مجله حقوق داور، شماره‌دوم، پاییز و زمستان۱۳۸۸٫

عموزاده مهدیرجی، رضا، موانع اتقان و استحکام آرای قضایی منتشر شده در مجموعه مقالات حقوقی مربوط به رأی قضایی، گردآوری شده به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، چاپ‌اول، نشر راه‌نوین، ۱۳۹۰٫

محسنی، حسن، نظام‌های دادرسی مدنی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال۳۷، شماره۱، بهار۱۳۸۶٫

نیکبخت، حمیدرضا، جرح و خاتمه مأموریت داوران، مجله تحقیقات حقوقی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره۴۶، پاییز و زمستان۱۳۸۶٫

واحد، شقایق و رضا معبودی نیشابوری، استقلال و بی‌طرف داور؛ ترادف و تمایز (مطالعه تطبیقی در داوری تجاری بین‌المللی)، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره۶، شماره۱، بهار و تابستان۱۳۹۱٫

ج) کتب انگلیسی

Lew, Judith M. et al. Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International,2003.

Redfern, Alan, & Hunter, Martin, law and practice of International commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell,2003.