نقش تقصیر در مسؤولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

نقش تقصیر در مسؤولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

دکتر عیسی ‌امینی

* استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

سمیرا محمدی‌نژاد

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

چکیده

حسب مادهک قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت برمبنای تقصیر استوار شده است. اما قانون مدنی الزاماً تقصیر خوانده را شرط تحقق مسؤولیت ندانسته است. هرچند در حقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسؤولیت نیست اما نقشی که در مسؤولیت مدنی دارد قابل‌انکار نیست. نقش تقصیر در مسؤولیت‌های مبتنی بر تقصیر، شرط تحقق مسؤولیت مدنی است و در مسؤولیت‌های مطلق، باعث می‌شود تا زیان دیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسؤولیت‌هایی که قانون‌گذار تقصیر خوانده را مفروض می‌داند، زیان دیده اصولاً نیازی به اثبات تقصیر جهت مطالبه خسارت ندارد. در نظام کامن‌لا نیز مسؤولیت مدنی مبنای منحصری ندارد. با مطالعه در این نظام حقوقی دیده می‌شود گاه دادگاه‌ها براساس مسؤولیت مطلق رأی داده‌اند و در مواردی نیز وجود تقصیر را برای تحقق مسؤولیت ضروری تلقی کرده‌اند. نقش تقصیر در جبران خسارت، هنگامی است که خوانده مرتکب غفلت قابل اغماض می‌شود و حسب قانون این اختیار به دادرس داده می‌شود که در میزان خسارت برای خوانده تخفیف قایل شود.

واژه گان کلیدی: مسؤولیت مدنی، تقصیر، رابطه سببیت، نظام کامن‌لا

مقدمه:

در بیش‌تر نظام‌های حقوقی و از جمله در نظام حقوقی ایران برای تحقق مسؤولیت مدنی وجود سه رکن همواره لازم است. این سه رکن عبارتند از: فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده.

با دقت در حقوق اسلا می‌ و روم و کامن‌لا به نظر می‌رسد که در هیچ کدام، تقصیر به عنوان یکی از ارکان مسؤولیت جایگاهی نداشت. هرچند که در اضرار با واسطه جهت احراز رابطه سببیت تقصیر نقش مستقلی داشت اما رکن مستقلی محسوب نمی‌شد.

چنانکه اگر کسی چاهی در معبر عموم حفر می‌کرد و رهگذری در آن می‌افتاد، حفرکننده چاه مسؤول بود و اگر چاه را در ملک خود حفر می‌کرد ضامن ضرر وارده نبود که فرض اول را در فقه به عدوان یاد می‌کنند که چهره‌ای دیگر از تقصیر است. در کامن‌لا نیز ضرر مستقیم نیازی به وجود تقصیر نداشت و تابع قواعد مسؤولیت محض بود. ولی در سده نوزدهم اصل بر این شد که تنها ضرر ناروا سبب مسؤولیت شود و تقصیر نیز رفته‌رفته مفهومی اخلاقی یافت.[۱]

امروزه زیان‌هایی که از تقصیر ناشی می‌شود تا اندازه‌ای مهم هستند که جای هیچ تردیدی در مسؤول بودن فاعل چنین زیان‌هایی باقی نمی‌گذارند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، اگرچه تقصیر تنها مبنای مسؤولیت نیست اما یکی از مبانی مهم مسؤولیت

است. امروزه با افزایش دعاوی مسؤولیت مدنی همواره تلاش جهت تسهیل دعاوی مذکور از طریق حذف عنصر تقصیر یکی از دغدغه‌های قانون‌گذاران بوده است تا از این طریق زیان‌ها راحت‌تر جبران شود. اما نقش تقصیر در زمینه‌های مختلف ورود خسارت چنان مشهود است که تردیدی در تحقیق و بررسی باقی نمی‌گذارد. سؤال اصلی در این مقاله عبارت است از این که تقصیر در دو نظام حقوقی ایران و کامن‌لا چه نقشی در مسؤولیت مدنی دارد؟ سؤالات فرعی که در جهت پاسخ به سؤال اصلی مطرح می‌شوند عبارتند از: مفهوم و ضابطه احراز تقصیر چیست؟ مبنای مسؤولیت در دو نظام مذکور چیست؟ تقصیر در ارکان مسؤولیت چه جایگاهی دارد؟ آیا تقصیر در آثار مسؤولیت نیز نقشی دارد؟

۱- عوامل مؤثر در مفهوم تقصیر

۱-۱- تحول مفهوم تقصیر

تقصیر از جمله مفاهیمی است که مانند سایر مفاهیم حقوقی در طی گذر زمان، همواره حسب عوامل مختلف در حال تغییر بوده است و هیچ گاه مفهومی ثابت نداشته است.

از میان عوامل مختلف، عوامل اقتصادی بیش‌ترین تأثیر را در تحول مفهوم تقصیر داشته‌اند بدین معنا که به علت نیاز مبرم جامعه به سرمایه‌گذاری تلاش شد تا از بار مسؤولیت سرمایه‌گذاران کاسته شود. لذا مسؤولیت مبتنی بر تقصیر شد تا سرمایه‌دار نگران پیامدهای ناخواسته سرمایه‌گذاری‌‌اش نباشد. پس از آن ورود اتومبیل، هواپیما و کشتی، سبب شد تا اثبات تقصیر با دشواری روبه‌رو شود. جهت حل این مشکل یا تقصیر باید حذف می‌شد و یا به صورت اماره در نظر گرفته می‌شد.

عوامل اجتماعی نیز باعث شدند تا مفهوم تقصیر به مفهوم نوعی و اجتماعی گرایش پیدا کند و از مفهوم شخصی فاصله بگیرد.

مبانی فلسفی نیز که برگرفته از جدایی عدالت کیفری و عدالت توزیعی در فلسفه ارسطو، بود باعث شد تا مسؤولیت مدنی در قلمرو عدالت کیفری قرار بگیرد و هدف آن مجازات فاعل زیان باشد. زیرا تکیه بر اقدام ناروا و عدوانی است که او مرتکب شده است. تحولات مختلفی که در طی زمان مؤثر بر مفهوم تقصیر شده است باعث شده تا تعاریف متفاوتی نیز از تقصیر ارایه شود.

گروهی از تعاریف مبتنی بر مجازات خطاکار می‌باشند. گروهی دیگر مبتنی بر حمایت از حق و گروه سوم نیز مبتنی بر فایده و ضرر کار انجام شده می‌باشد.[۲]

۱-۲- مفهوم عرفی تقصیر

در فقه نیز با توجه به معیار تعدی عرفی در مورد کسی که در ملک خویش آتش روشن نموده و آتش به ملک دیگری سرایت کرده است، در صورتی او را مسؤول شمرده‌اند که بیش از مقدار احتیاج آتش روشن کرده باشد و علم به سرایت آتش داشته باشد. اما عده‌ای از فقها تنها به معیار عرفی تعدی (مقدار متعارف) اکتفا نموده‌اند.[۳] و اما عده‌ای دیگر[۴] علم و ظن به تعدی را موجب ضمان دانسته‌اند. اما در تعیین وجود ظن، معیار عرف و عادت را پذیرفته‌اند. عده‌ای دیگر از فقها[۵] تعدی عرفی را علت تحقق ضمان در انداختن پوست میوه روی زمین دانسته‌اند و آن را اضرار عرفی معرفی کرده‌اند. نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می‌توان گفت همه نظر عرف را در این مورد قبول دارند.

در نظام کامن‌لا نیز، حقوق دانان کامن‌لا پس از چیرگی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر در این نظام ناکارآمدی معیار شخصی و اخلاقی تقصیر را اعلام نمودند و در جستجوی معیارهای اجتماعی و عرفی رفتار برآمدند. در دومین طرح پیشنهادی اصول و قواعد حقوق خطا‌ها توسط انجمن حقوق آمریکا نیز در تعریف تقصیر از معیار اجتماعی رفتار چنین استفاده شده است: «رفتاری که پایین‌تر از معیاری باشد که توسط حقوق، برای حمایت از دیگران در مقابل خطر غیرمعقول، خسارت مقرر شده است.»[۶] آن چه بیش‌تر از همه در کامن‌لا به چشم می‌خورد، ابداع نظریه انسان معقول[۷] برای ارزیابی تقصیر است. انسان معقول کسی است که از ایجاد خطر غیرمعقول و قابل پیش‌بینی منجر به خسارت پرهیز می‌کند. در پرونده بلایت علیه بیرمنگهام نیز تقصیر این چنین تعریف شده است «تقصیر عبارت است از عدم انجام امری کهک فرد معقول و متعارف در راستای انجام رفتار معمول انسانی در انجام امور انجام می‌دهد یا انجام کاری کهک فرد معقولاً و متعارف آن را انجام نمی‌دهد.»[۸] در حقوق موضوعه ایران نیز تقصیر مفهوم عرفی و اجتماعی دارد. همان‌طور که قانون مدنی در مواد ۹۵۱تا۹۵۳درخصوص تعریف تعدی و تفریط، داوری عرف را در این خصوص پذیرفته است. مناسب‌‌ترین تعریفی که برای تقصیر به نظر می‌رسد عبارت است از: تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثها رفتاری که هرگاهک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمی‌شود. البته در معیارسنجش مفهوم عرفی تقصیر نیز آن چه مورد پذیرش قرار گرفته، مفهوم نوعی و اجتماعی آن است. همان‌طور که در مواد۹۵۱و۹۵۳ و به ویژه ماده ۱۲۱۶ درخصوص مسؤولیت محجورین داوری درباره تقصیر را با معیار نوعی پذیرفته است زیرا در این مواد به شرایط جسمی و روحی مقصر توجهی نشده است و معیار تمیز خطا نیز داوری عرف است.[۹]

۲٫ نقش تقصیر در مبانی و منابع مسؤولیت مدنی

۲-۱- منابع مسؤولیت در فقه

با بررسی مبانی مسؤولیت مدنی در فقه، به این نتیجه می‌رسیم که چند قاعده در فقه هستند که به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار می‌گیرند که در برخی از آنها تقصیر در تحقق مسؤولیت ضروری است و در برخی دیگر نیازی به وجود عنصر تقصیر نمی‌باشد.

حسب قاعده اتلاف، عنصر تقصیر و عمد شرط مسؤولیت فاعل زیان، شناخته نشده است و چنانچه شخص مال دیگری را تلف کند ملزم به جبران خسارت خواهد بود .خواه از روی عمد باشد و خواه قصد اتلاف نداشته باشد. هرچند که باید بین فعل مباشر و تلف رابطه علیت عرفی وجود داشته باشد تا مسؤولیت مدنی تحقق یابد. چنانچه شخصی بر اثر انفجار روی مالی پرتاب شود هرچند که سبب تلف شده است اما مسؤول دانستن او به دلیل انتساب نداشتن ضرر وارده دشوار است.

حسب قاعده تسبیب، شخص مقدمه تلف را فراهم می‌کند و در واقع دست به‌ کاری می‌زند که اگر آن عمل نباشد تلف نیز رخ نمی‌دهد. البته منظور از عمل اعم است از فعل یا ترک فعل که صورت مثبت آن مثل این است که شخصی سنگی را در پیاده‌رو بیندازد و رهگذری پایش بلغزد و بشکند. فعل منفی، ترک فعلی است که سبب ورود خسارت بر غیر شود. خواه ناشی از قرارداد باشد؛ خواه ناشی از وظایف قانونی که همه این اقسام از موارد تسبیب است. اختلاف اتلاف و تسبیب هم در این است که در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت می‌شود و در تسبیب، زیان، مع‌الواسطه متوجه دیگری می‌شود و با ترک فعل هم ورود زیان متصوراست[۱۰]. تسبیب در صورتی باعث ایجاد مسؤولیت می‌شود که از لحاظ عرفی، تجاوز و عدوان باشد. لذا برخلاف آنچه در اتلاف گفته شد تقصیر یکی از ارکان مسؤولیت است.[۱۱]

براساس قاعده غرور، چنانچه شخص مرتکب عملی شود که باعث فریب دیگری شود و آن فریب خورده زیانی به دیگری وارد نماید شخص فریب‌دهنده ضامن است.

آن چه در بحث ضمان غرور حائز اهمیت است، جهل مغرور نسبت به غیرواقعی بودن قول غار است. درخصوص لزوم آگاهی داشتن از واقع و قصد فریب مغرور در فقه اختلاف است. به نظر مشهور وقتی کسی حقیقت را می‌داند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد هرگاه اعمالش در نظر عرف باعث اضرار به دیگری شود، ضامن است. اگر حقیقت را نداند، عده‌ای معتقدند[۱۲] باز هم غرور محقق می‌شود زیرا فعل این شخص، دیگری را مغرور کرده است و جهل او رابطه علیت را از بین نمی‌برد. اما عده‌ای دیگر غرور را به معنای تدلیس می‌دانند و در مورد جاهل به غرور استناد نمی‌کنند.[۱۳] در تعدیل این نظرات باید گفت چنانچه تقصیری به غار نسبت داده شود، غرور محقق می‌شود هرچند که او قصد فریب نداشته و جاهل باشد. اما هرگاه تقصیری را نتوان به او نسبت داد اغراء تحقق نمی‌یابد خواه جاهل باشد یا عالم. معیار تقصیر نیز اقدام نامتعارف شخص است که همان معیار نوعی است.

یکی از عوامل رافع مسؤولیت استیمان است یعنی امین مسؤول ورود خسارات وارد شده به مال مورد امانت نیست. اما چنانچه مرتکب تقصیر شود، صفت امانت از بین می‌رود و از این به بعد ضامن می‌شود. برای تحقق تعدی و تفریط نیازی نیست که امین حتماً قصد تجاوز داشته باشد و معیار تقصیر نیز نوعی است؛ نه شخصی.

از آن چه در مورد مبانی مسؤولیت در فقه گفته شد، به نظر می‌رسد که مسؤولیت مدنی در فقه مبنای واحدی ندارد؛ گاه مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است و گاه تقصیر جایگاهی در تحقق مسؤولیت ندارد.

۲-۲ – منابع مسؤولیت در حقوق موضوعه

در حقوق موضوعه ایران نیز تمام مسؤولیت‌ها بر پایه تقصیر بنا نشده است. قدیمی‌‌ترین مقررات درخصوص مسؤولیت مدنی مربوط به اتلاف و تسبیب است. اتلاف در مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰ ق.م. جمع‌آوری شده است و صرف ایجاد رابطه علیت عرفی بین فعل شخص و تلف برای تحقق مسؤولیت کافی است و نیازی به احراز تقصیر او نیست. تسبیب در مواد ۳۳۱ الی ۳۳۵ ق.م. جمع‌آوری شده است و لزوم وجود تقصیر را می‌توان از مواد ۳۳۴ و ۳۳۳ استنباط کرد زیرا مسؤولیت مالک نسبت به خساراتی که در نتیجه خراب شدن دیوار یا کارخانه به بار می‌آید، منوط به بی‌مبالاتی او شده است و در ماده ۳۳۴ نیز مسؤولیت مالک یا متصرف حیوان منوط به تقصیر مالک در نگهداری حیوان شده است.

قانون مدنی درخصوص اجتماع سبب و مباشر، قاعده اصلی را مسؤول دانستن مباشر تلقی کرده است مگر این که سبب اقوی باشد و در توجیه آن گفته شده است از لحاظ عقلی، اسناد فعل به علت نزدیک و نه علت بعیدی که سبب است، معلوم و آشکار است و شکی نیست که مباشر نزدیک‌تر از سبب است.[۱۴] در قانون قدیم مجازات نیز همین طور مقرر شده بود اما پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در ماده ۵۲۶ این قانون عاملی را مسؤول تلقی نموده است که جنایت مستند به اوست و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، مباشر و سبب به‌طور مساوی ضامن می‌باشند و اگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد در این صورت هرکدام به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول می‌باشند…» لذا به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در ماده ۳۳۲ قانون مدنی یک قاعده کلی را مطرح کرده است زیرا اکثر مواقع مباشر اقوی از سبب است و این مانع از آن نیست که چنانچه تلف مستند به فعل سبب باشد و سبب نقش مؤثرتری داشته باشد، وی را مسؤول تلقی کرد.

قانون مسؤولیت مدنی، در ماده اول، مسؤولیت را بر مبنای تقصیر محقق دانسته است. بدین معنا که ضرری که به دیگری وارد می‌شود، باید در نتیجه عمد یا بی‌احتیاطی صورت بگیرد. در ماده اول قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسؤول جبران خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، تلقی شده‌اند. که استثنایی بر ماده یک قانون مسؤولیت مدنی است. قانون‌گذار برای دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی مسؤولیت بدون تقصیر ایجاد کرده تا جبران خسارت‌های ناشی از رانندگی اتومبیل را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده کند.[۱۵]

با بررسی در فقه و حقوق موضوعه به این نتیجه می‌رسیم که قانون‌گذار ایران با تصویب قانون مسؤولیت مدنی درصدد نسخ قوانین مغایر نبوده و وضع قانون بیمه اجباری و توجه به مفهوم اجتماعی تقصیر هم نشان می‌دهد که مقصود قانون‌گذار این نبوده که تقصیر را مبنای منحصر مسؤولیت مدنی قرار دهد.

۲-۳- مبانی مسؤولیت در نظام حقوقی کامن‌لا

در قرن نوزدهم دادگاه‌ها در حقوق کامن‌لا سعی کردند تا حقوق خطا‌ها law of Torts را به حقوق خطا Law of tort تبدیل کنند که یکی از این روش‌ها گسترش و تقویت قلمرو و بی‌احتیاطی یا تقصیر[۱۶] و تبدیل آن به یک اصل کلی برای مسؤولیت بود.[۱۷]

در کامن‌لا اصل واحدی مبنای مسؤولیت قرار نگرفته است همان طور که مسؤولیت مبتنی بر تقصیر در همه موارد پذیرفته نشده است، مسؤولیت بدون تقصیر هم جایگزین آن نشده است. به نظر می‌رسد که در کامن‌لا در موارد غفلت و بی‌احتیاطی اساس مسؤولیت بر تقصیر بنا شده است، و در موارد خاص از جمله نگهداری اشیای خطرناک یا اقداماتی که کارشناسی ویژه‌ای نیاز دارد، مسؤولیت بدون تقصیر پذیرفته شده است. غفلت و بی‌احتیاطی در حقوق کامن‌لا به مفهوم خودداری از انجام کاری است که انسانی متعارف و معقول در آن شرایط انجام می‌داد و نیز انجام کاری که انسانی معقول و متعارف در آن شرایط انجام نمی‌داد و تقریباً معادل تقصیر[۱۸] در حقوق نوشته است. جز این که شامل تقصیر عمدی نمی‌شود.

در دعوای جبران خسارت براساس بی‌احتیاطی (تقصیر[۱۹]) ابتدا باید ثابت شود خوانده یک تعهدی نسبت به خواهان داشته است، که فرد مقصر درخصوص لزوم اعمال مراقبت منطقی[۲۰]، این تکلیف را نقض کرده است.

در این راستا قاعده‌ای به وجود آمد تحت عنوان اصل مجاورتی[۲۱] که زمانی اعمال می‌شد که یک تعهد به مراقبت وجود داشته باشد. به این معنا که اشخاص باید مراقبت منطقی اعمال کنند تا بدین وسیله از فعل یا ترک فعلی که به‌طور منطقی پیش‌بینی می‌کنند به دیگران آسیب می‌رساند، جلوگیری کنند. این‌که چه کسی مجاور به حساب می‌آید، باید گفت اشخاصی که آن قدر نزدیک و مستقیم هستند را باید به عنوان افرادی که تحت تأثیر من قرار می‌گیرند در ذهن داشته باشم و ملزم به اعمال مراقبت منطقی نسبت به آنها باشم. در این قاعده ارتباط کافی و توالی عرفی میان طرفین رابطه ضروری می‌باشد. و منظور روابط نزدیک و بلاواسطه‌ای است که در آنها شخص از عمل متضمن تقصیر متأثر می‌شود. [۲۲]لذا در هر قضیه‌ای قابلیت پیش‌بینی، توالی و منطقی بودن شرط لازم برای احراز تکلیف به مراقبت است. در نتیجه در نظام کامن‌لا مسؤولیت ممکن است مبتنی بر قصد و عمد، غفلت و بی‌احتیاطی ۱[۲۳] یا مسؤولیت مطلق باشد. که در این ۳ نوع مسؤولیت، مسؤولیت ناشی از قصد و عمد و بی‌احتیاطی مبتنی بر تقصیر می‌باشد.

۳٫ نقش تقصیر در ارکان مسؤولیت مدنی

۳-۱٫ تقصیر و فعل زیان بار

فعل زیان‌بار به عنوان یکی از ارکان مسؤولیت مدنی، به دو صورت فعل مثبت و ترک فعل واقع می‌شود. فعل اعم از این‌که به صورت مباشرت یا تسبیب باشد و باعث ورود ضرر شود مسؤولیت آور است. البته فعل زیان بار باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و از لحاظ اخلاقی ورود ضرر باید ناشایسته باشد، قانون‌گذار مصادیق اعمال زیان بار را تعیین ننموده است زیرا تقصیر مدنی با تقصیر کیفری تفاوت دارد و مفهوم عرفی و اجتماعی دارد تا آنجایی که در مواردی، ضرورت‌های اخلاقی، اجرای حقی را که قانون برای اشخاص قایل شده است محدود می‌کند. با توجه به وجود مسؤولیت‌های بدون تقصیر در حقوق ایران اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل ضروری است هرچند که از ماده۱ قانون مسؤولیت مدنی چنین مفهومی استنباط نمی‌شود. اما عبارت بدون مجوز قانونی در ماده یک قانون مسؤولیت مدنی برای بیان موارد استثنایی که شخص با مجوز قانونی به دیگری ضرر می‌زند اما مسؤولیت بر او بار نمی‌شود مفید است و نشان می‌دهد عمد و بی‌احتیاطی در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد باعث ایجاد مسؤولیت می‌شود.

اما در مورد این که خودداری از انجام فعلی که برای دیگران زیان بار باشد. تقصیر محسوب می‌شود یا خیر، باید گفت وقتی قانون شخصی را مکلف به انجام عملی می‌کند، مثل نگهداری فرزند برای پدر و مادر یا تکلیف مأموران راهنمایی و رانندگی درخصوص نصب علایم هشداردهنده، فرد با عمل نکردن به این تکالیف قانونی مقصر محسوب می‌شود. منشا این تکالیف به معنای خاص آیین‌نامه‌ها و عرف و عادت حسب مفاد ماده ۹۵۲ قانون مدنی است اما درخصوص ترک فعل بدون تکلیف خاص، شخص مسؤول تلقی نمی‌شود چون فعل زیان باری انجام نداده است. [۲۴]در نظام کامن‌لا فعل مثبت همانند حقوق ایران صرفاً فعل مادی نیست و شامل اعمال و فعالیت‌های اعتباری مانند فسخ نا مناسب یک قرارداد نیز می‌شودو چنانچه ترک فعلی صورت بگیرد مانند آن است که جرمی ارتکاب یافته و باعث ایجاد مسؤولیت می‌شود.[۲۵] در موارد بی‌احتیاطی(تقصیر) نیز برای ایجاد مسؤولیت نیاز به وجود یک وظیفه قانونی نقض شده می‌باشد که قبلا به وسیله قانون مشخص شده است. از ترکیب این دو شرط، تقصیر به وجود می‌آید. اما ترک فعل محض بدون وجود یک وظیفه قانونی در این نظام به ندرت وجود دارد و محدود به مواردی است که ترک فعل ضمن عمل خاصی به وقوع می‌پیوندد. [۲۶]

۳-۲ – تقصیر و رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی نیست، بلکه باید رابطه سببیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان بار نیز وجود داشته باشد. رابطه سببیت در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت نیست اهمیت بیش‌تری می‌یابد و البته احراز آن نیز دشوارتر می‌شود. چنانچه حادثه‌ای جزو شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود، آن حادثه سبب محسوب می‌شود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل نیز ضرر وارد می‌شد، معلوم می‌شود که تقصیر خواند باعث ورود زیان نبوده است. برای مثال چنانچه سه نفر ماشینی را در پرتگاهی بیندازند اما معلوم شود که نیروی دو نفر نیز برای پرتاب کافی بوده است در سبب بودن هر ۳تردیدی وجود ندارد. احراز این‌که عمل خوانده شرط ضروری وقوع حادثه است برای تمییز سبب کافی نیست بلکه باید جهت مثبت را هم در نظر بگیریم و در جستجوی عاملی باشیم که بر وقوع حادثه مؤثر است. لذا باید عامل جوهری را به جای شرط ضروری برای تمییز سبب در نظر بگیریم.

در نظام حقوقی کامن‌لا زیان دیده باید اثبات کند اقدام خوانده علت تامه سبب ورود خسارت بوده است. در غیراین صورت دعوی مطالبه خسارت او رد خواهد شد. در راستای تبیین این مسأله استفاده از قاعده صرفاً به دلیل[۲۷]، متداول است که هدف آن حذف عواملی است که تأثیری در وقوع خسارت نداشته‌اند. این قاعده چنین مقرر می‌دارد: اگر خسارت به جهت عدم وقوع یک تقصیر خاص واقع نمی‌شد در این صورت آن تقصیر، سبب وقوع خسارت مزبور تلقی می‌گردد. و اگر وجود یا عدم وجود تقصیر در تحقق یک خسارت به یک میزان مؤثر بوده باشد تقصیر صورت گرفته سبب وقوع خسارت محسوب نمی‌گردد. ولی در حقوق موضوعه ایران این ملاک برای احراز رابطه سببیت قابل قبول ن می‌باشد بلکه عاملی که نقش اثرگذار و مهمی ‌دارد، ملاک است.

۴٫ نقش تقصیر در قطع رابطه سببیت

اسباب خارجی را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد که عبارتند از: قوه‌قاهره، تقصیر زیان دیده و تقصیر ثالث. وقتی این ۳ در کنار فعل زیان بار قرار می‌گیرند مسایلی را ازجمله قطع رابطه سببیت به وجود می‌آورند که حائز اهمیت است.

۴-۱- قوه‌قاهره

وقتی قوه‌قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان به نسبت درجه تأثیر قوه‌قاهره از مسؤولیت فاعل زیان کم کرد؟ در این مورد به نظر می‌رسد با پذیرش نظریه تقصیر در ق.م.م چنانچه تقصیر شخص و قوه‌قاهره خسارتی به بار بیاورد حقوق فقط مقصر را مسؤول جبران خسارت می‌شناسد و اثر قوه‌قاهره را نادیده می‌گیرد. اما چنانچه ثابت شود که حادثه قهری در هر حال خسارت را به بار می‌آورده است، در این موارد مقصر را نباید مسؤول شناخت زیرا رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ضرر وجود ندارد و قوه‌قاهره آن را قطع کرده است.

۴-۲- تقصیر مشترک

تقصیر زیان دیده، همواره در نظام‌های حقوقی جهان از جمله کامن‌لا[۲۸] مطرح شده است. تقصیر زیان دیده دارای صور مختلفی است. گاه تقصیر فاعل زیان شدیدتر از تقصیر زیان دیده است مثل موردی که زیان دیده مرتکب تقصیر غیرعمدی و فاعل

زیان مرتکب تقصیر عمدی شده باشد در این صورت عمد تقصیر فاعل زیان، در ایجاد ضرر، رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر زیان دیده را قطع می‌کند. و گاهی نیز تقصیر زیان دیده شدیدتر است که بالعکس فوق عمل می‌کند. فعل زیان دیده و ضرر قطع

می‌شود و فاعل زیان مسؤول تلقی می‌شود. در تقصیر ثالث چنانچه زیان دیده تحت تأثیر تقصیر فاعل زیان مرتکب تقصیر شود رابطه سببیت بین نیز وقتی که ثالث تنها سبب ورود زیان به زیان دیده باشد، باید او را مسؤول دانست زیرا رابطه علیت بین فعل خوانده و حادثه زیان بار را قطع می‌کند اما آن چه درخصوص تقصیر ثالث و زیان دیده حائز اهمیت است مؤثر بودن هر دو تقصیر و نحوه تقسیم مسؤولیت است.

در نظام کامن‌لا بر طبق قاعده معروف (Contributory Negligence)، زیان‌دیده‌ای که تقصیر او در ایجاد ضرر دخالت داشت حق درخواست خسارت نداشت. اما ناعادلانه بودن این رویه باعث شد که قاعده‌ای تحت عنوان آخرین فرصت که در حقوق انگلیسی (Last opportunity) و در آمریکا (Last clear chance) نامیده می‌شد ابداع کنند. بر مبنای این قاعده کسی که آخرین راه برای اجتناب از وقوع حادثه را دارا بوده ولی در اثر تقصیر آن را از دست می‌دهد مسؤول وقوع حادثه شناخته می‌شود.[۲۹]پس از آن سال ۱۹۴۵ میلادی قانون تقصیر مشترک در انگلیس به تصویب رسید و این اختیار به دادگاه داده شد که با توجه به میزان مشارکت زیان دیده در ایجاد ضرر، راه‌حل عادلانه را انتخاب کند و مسؤولیت جبران خسارت را بین زیان دیده و سایر اسباب تقسیم کند هرچند که رویه دادگاه‌ها در این مورد مشتت است ولی به نظر می‌رسد در حقوق انگلیس در حال حاضر برای تقسیم مسؤولیت دو معیار کلی وجود دارد: یکی تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر هرکدام و دوم تقصیر بر مبنای درجه تقصیر.[۳۰] در نهایت عده‌ای معیار اول را پذیرفته‌اند و عده‌ای معتقدند که در هر مورد و با توجه به اوضاع و احوال باید بررسی کرد و میزان مسؤولیت هریک از اسباب را مشخص کرد. [۳۱]

در مورد تداخل اسباب در حقوق ایران نظرات متفاوتی ارایه شده است عده‌ای مسؤولیت تضامنی را قبول دارند. [۳۲]و عده‌ای دیگر تقسیم مسؤولیت را به نسبت سهمی که در خسارت داشته‌اند[۳۳] ترجیح داده‌اند.

درخصوص مسؤولیت تضامنی باید گفت که به نظر منطقی می‌رسد که شخص زیان دیده بتواند به هریک از مسؤولان مراجعه کند و در رابطه مسؤولان، خسارت به مساوی تقسیم شود و چه بسا حکم مقرر در قانون مجازات درخصوص تساوی در مسؤولیت در مورد استقرار نهایی مسؤولیت باشد. در حقوق ما نیز موارد زیادی از مسؤولیت تضامنی وجود دارد. (از جمله ماده ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی در موردی که چند کارگر با هم خسارتی را وارد می‌کنند.) از سوی دیگر به نظر می‌رسد در حقوق ایران مسؤولیت باید براساس میزان تأثیر هریک از اسباب تقسیم شود بدین معنی که اگر یکی از طرفین اثبات کند که میزان تأثیر عمل یکی بیش‌تر یا کم‌تر بوده است دادرس باید به آن ترتیب اثر دهد. راه‌حلی که قانون‌گذار در ماده ۵۳۳ ق.م.ا به آن اشاره کرده است ناظر به موردی است که دخالت اسباب به نحو مساوی باشد. حال با توجه به این‌که در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۵۲۶ و ۵۲۷ میزان تأثیر را در تعیین میزان جبران خسارت مؤثر دانسته است و در اجتماع مباشر و سبب هم تأثیر رفتار مرتکبان را در میزان جبران خسارت مؤثر تلقی کرده است. لذا به نظر می‌رسد که ماده ۵۳۳ قانون مجازات یک اصل کلی را بیان کرده که خلاف آن قابل اثبات است. با پذیرفتن این تحلیل، تقصیر عامل مهمی در تعیین میزان تأثیر هریک از اسباب خواهد بود و اگر در اجتماع عوامل، بعضی مرتکب تقصیر شده و برخی مرتکب آن نشده باشند به‌طور قطع عاملی مسؤول شناخته خواهد شد که مرتکب تقصیر شده باشد.

۵- نقش تقصیر در اثبات و آثار مسؤولیت مدنی

۵-۱- نقش تقصیر در اثبات مسؤولیت مدنی

با دقت در حقوق موضوعه ایران به نظر می‌آید که ۳ نوع مسؤولیت در حقوق ایران وجود دارد: مسؤولیت‌های مبتنی بر تقصیر، مسؤولیت‌های مطلق و مسؤولیت‌هایی که تقصیر فاعل زیان در آنها مفروض است.

در مسؤولیت‌هایی که تقصیر جزو ارکان مسؤولیت تلقی می‌شود، نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت است. البته تقصیر باید توسط زیان‌دیده اثبات شود و زیان‌دیده باید ثابت کند که بین خسارت وارده و تقصیر فاغل زیان ‌رابطه سببیت عرفی وجود دارد.

البته در الزامات خارج از قرارداد و قرارداد‌ها چنانچه تعهد به نتیجه معینی شده باشد و آن نتیجه محقق نشود، متعهد مسؤول جبران خسارت قرار می‌گیرد و اثبات این‌که مرتکب تقصیر نشده و یا قوه‌قاهره در ضمان قهری تأثیری در مسؤول نبودن وی نخواهد داشت. در مسؤولیت‌های مطلق که تقصیر شرط تحقق مسؤولیت نیست، (مانند اتلاف و مسؤولیت دارنده اتومبیل) زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان ندارد، برای مثال در اتلاف، صرف وجود رابطه علیت عرفی بین فعل زیان بار و تلف مال برای تحقق مسؤولیت کافی است البته چنانچه انتساب فعلی که موجب تلف شده است به اتلاف کننده مورد تردید باشد یا بر اثر اکراه و اجبار دیگری یا قوه‌قاهره اتلاف صورت گرفته باشد از لحاظ عرفی، اتلاف کننده را نمی‌توان مسؤول دانست زیر ا بین عمل او و تلف مال رابطه علیت ایجاد نمی‌شود. در این موارد چنانچه اتلاف کننده مقصر باشد، زیان دیده با اثبات تقصیر او می‌تواند جبران خسارت وارده را مطالبه کند. در واقع اثر تقصیر در مسؤولیت‌های مطلق که تقصیر جزو ارکان مسؤولیت تلقی نمی‌شود این است که زیان دیده راه دیگری برای اقامه دعوی و مطالبه خسارت می‌یابد.

گاهی تقصیر یک شخص باعث از بین رفتن مسؤولیت فاعل زیان می‌شود مثال آن ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی است که صغیر یا مجنون یا غیررشید را در صورت ورود ضرر ضامن می‌داند اما حسب ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی چنانچه سرپرست یا محافظ صغیر غیرممیز و مجنون در نگهداری آنها کوتاهی کرده و مرتکب تقصیر شود، مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود در واقع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر در این مورد بر مسؤولیت مطلق، مقدم شده است.[۳۴] در مورد دارنده اتومبیل نیز با این‌که مسؤولیت مطلق است اما در صورت تصادم دو اتومبیل و مقصر بودن یکی از آنها تمام خسارت برعهده او قرار می‌گیرد.

در موارد خاصی قانون‌گذار جهت حمایت از زیان‌دیده، او را از اثبات تقصیر معاف کرده است و یک اماره قانونی به نفع زیان‌دیده به وجود آورده است. البته در این موارد می‌توان خلاف فرض قانون‌گذار را اثبات کرد و از مسؤولیت مبری شد. از جمله این موارد مسؤولیت کارفرما نسبت به خساراتی است که از سوی کارگران او به اشخاص ثالث وارد می‌شود. ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی در این باره مقرر داشته است که هرگاه محرز شود که کارفرما تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل‌آوردها این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود، از مسؤولیت معاف می‌شود.

۵-۲- نقش تقصیر در جبران خسارت

در پایان به بررسی نقش تقصیر در جبران خسارت به عنوان آثار مسؤولیت مدنی می‌پردازیم. شیوه جبران خسارت به دو صورت اعاده به وضع سابق و جبران خسارت از طریق دادن معادل انجام می‌شود. یعنی چنانچه از طریق نخست ممکن نباشد از طریق دادن مثل یا قیمت انجام می‌شود.

امروز تمایل رویه قضایی بر این است که خسارت به پول ارزیابی شود و پولی که دادگاه میزان آن را تعیین می‌کند، باید متناسب با ضرری باشد که به خواهان وارد شده است؛ نه درجه تقصیر. زیرا چه بسا تقصیری کوچک، خسارتی بزرگ به بار می‌آورد. قانون مسؤولیت مدنی در ماده۴ این قانون که از قانون تعهدات سویس اتخاذ شده است به قاضی اجازه داده است تا در مواردی از اصل جبران کامل خسارت تخطی کند که بند دوم این ماده اثر استثنایی درجه تقصیر را مدنظر قرارداده است و بیان کرده است هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض می‌باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ دستی واردکننده زیان شود، دادگاه می‌تواند خسارت را تخفیف دهد. در این مورد عدالت اقتضا دارد که شدت تقصیر را در تحمیل میزان خسارت لحاظ کنیم و میزان خسارت را تخفیف دهیم. [۳۵]مورد دیگری که تقصیر در جبران خسارت مؤثر است وقتی است که قراردادی بین مسؤول و زیان دیده احتمالی آینده بسته می‌شود و به موجب آن مسؤول از پرداختن تمام یا بخشی از خسارت معاف می‌گردد. در مواردی که شخص به عمد باعث ورود خسارت می‌شود یا آگاهانه به اعمالی دست می‌زند که به حکم عرف عمد تلقی می‌شود شرط عدم مسؤولیت از جبران خسارت کم نمی‌کند زیرا تجاوز به نظم عمومی تلقی می‌شود.

نتیجه گیری

۱٫ ضابطه تشخیص تقصیر عرف است و مصادیق احصا شده توسط قانون‌گذار نیز مصادیق تمثیلی است و از آن جا که هدف مسؤولیت مدنی جبران خسارت است و نه مجازات مرتکب معیار تقصیر معیار نوعی است. در تشخیص تقصیر، رفتار یک شخص متعارف در نظر گرفته می‌شود وبا پذیرش این معیار صغیر غیرممیز و مجنون نیز تحت شرایطی مسؤول تلقی می‌شوند. زیرا رفتار آنها با رفتار انسان متعارفی که دارای تمییز و اراده است سنجیده می‌شود.

۲٫ در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است. در نظام کامن‌لا مسؤولیت ناشی از قصد و عمد و بی‌احتیاطی مبتنی بر تقصیر است. در مواردی هم در این نظام حقوقی مسؤولیت مطلق (بدون تقصیر) پذیرفته شده است. در حقوق اسلامی نیز در تمام موارد از یک مبنا استفاده نشده است و در حقوق موضوعه ایران حسب ماده یک. ق. مسؤولیت مدنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است که البته تأثیری در بی‌اعتباری موادی از قانون مدنی از جمله ماده ۳۲۸ ندارد. لذا به نظر می‌رسد ماده یک قانون مسؤولیت مدنی یک اصل کلی را مطرح نموده که مانع از آن نمی‌شود به اقتضای جامعه گاه مسؤولیت مطلق نیز تأسیس شود.

۳٫ وجود تقصیر برای مسؤول بودن خوانده، کافی نیست بلکه رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان‌های وارده نیز باید احراز شود. در حقوق موضوعه ایران برای احراز رابطه سببیت باید در جستجوی عاملی بود که در وقوع حادثه مؤثر است درحالی که استفاده می‌شود که در «… صرفاً به جهت » درکامن‌لا برای احراز رابطه سببیت از قاعده صدد حذف عواملی است که تأثیری در وقوع خسارت نداشته‌اند.

۴٫ موارد تقصیرزیان دیده و ثالث مقارن با تقصیر فاعل زیان، ازجمله موارد دخالت چند سبب می‌باشد که برای تقسیم مسؤولیت می‌توان دو راه را پیشنهاد کرد. اول، تقسیم مسؤولیت براساس میزان تأثیر هریک از اسباب. دوم، تضامن مسؤولان در برابر زیان دیده و سپس تقسیم مسؤولیت در رابطه مسؤولان با یکدیگر، حسب ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی. لیکن در نظام کامن‌لا در چنین مواردی به دو شکل عمل می‌شود. یکی

بر معنای میزان تأثیر هر یک از اسباب، دیگری بر مبنای درجه تقصیر که در حقوق ایران مورد پذیرش نیست.

۵٫ گاهی تقصیر یک شخص باعث از بین رفتن مسؤولیت فاعل زیان می‌شود. حسب ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی چنانچه سرپرست یا محافظ صغیر غیرممیز و مجنون در نگهداری آنها کوتاهی کرده و مرتکب تقصیر شود، مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود در واقع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر در این مورد بر مسؤولیت مطلق (مسؤولیت صغیر غیرممیزومجنون) مقدم شده است.

۶٫ تقصیر در جبران خسارت نیز بی‌تأثیر نیست. بدین معنا که چنانچه خوانده مرتکب غفلت قابل اغماض شود دادگاه می‌تواند حسب ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی در میزان خسارت برای وی تخفیف قایل شود.

لذا برای رفع تعارض ظاهری بین بعضی از مقررات، شایسته است مبنای مسؤولیت توسط قانون‌گذار تعیین شود و به نظر می‌رسد؛ بهترین روش، استواری مسؤولیت برمبنای تقصیر نوعی باشد.

 

منابع

اول. منابع فارسی

الف.کتاب‌ها

۱٫ امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج ۱، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵

۲٫ بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، شرکت سهامی ‌انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴

۳٫ صفایی، سید حسین، مسؤولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، انتشارات. سمت، تهران، ۱۳۸۹

۴٫ قاسم زاده، سید مرتضی، الزام‌ها و مسؤولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، . تهران، ۱۳۸۹

۵٫ قاسم زاده، سیدمرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵

۶٫کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، مسؤولیت مدنی، ج ۱، انتشارات دانشگاه. تهران، تهران، ۱۳۹۰

۷٫ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، . تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۱۸

۸٫ موسوی، سید مهدی، شبه جرم و مسؤولیت مدنی در حقوق انگلستان، ترجمه. از کتاب بیرمنگهام،  ورا، خلاصه مسؤولیت مدنی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۸

ب.مقالات

۱٫ عالم‌زاده، محمد، اجتماع سبب و مباشر، فصل نامه فقه و مبانی حقوق، شماره ۱۲، تهران، ۱۳۸۷

۲٫ کاتوزیان، ناصر، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی، فصل نامه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، تهران، ۱۳۸۸

۳٫ کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، فصل نامه. حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۱۸، تهران، ۱۳۵۴

دوم. منابع عربی

۱٫ الجبعی العاملی، زین‌الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۲٫ انتشارات دارالهدی، قم، ۱۳۶۳

۲٫ الموسوی الخمینی، روح‌ا…، تحریرالوسیله، ج ۲، مکتبه العلمیه الاسلامیه، . تهران، ۱۳۶۲٫

۳٫ الموسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۲، مطبعه الاداب، نجف، ۱۴۲۸٫

۴٫ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی‌الشرح شرایع الاسلام، ج ۳۷٫ انتشارات کتابچی، تهران، ۱۳۷۴٫

سوم. منابع انگلیسی

۱٫ Baker,CD,Tort,Sweetand Maxwell,5^th edition, London,1991.

۲٫ Flaming, John G, Law of Torts, Law Book Co, 4^th edition, Australia, 1971.

۳٫ Harlow, carol, Understanding TortLaw, Sweet& Maxwell, London, 2005.

۴٫ Harpwood, Vivienne, Principle of Tort Law, Cavendish, 4^th edition, London, 2005.

۵٫ Percy,R.A,Charlesworth, Negligence, Sweet & Maxwell, London, 2005.

۶٫ Rogers, W.V.H, Winfield and Jolowicz on