حمایت کیفری از حقوق ملت

دکتر منصور رحمدل

* *عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

فصل سوم قانون‌اساسی ایران مصوب ۱۳۶۸ به «حقوق ملت» اختصاص دارد. در متمم قانون‌اساسی مشروطیت نیز فصل به «حقوق ملت ایران» اختصاص یافته بود. قانون مجازات اسلامی هم درماده۵۷۰ خود برای مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد، ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است. در واقع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان ضمانت اجرای برخی از حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون ‌اساسی دانست. بدیهی است که «حقوق ملت» منحصر به آنچه که در فصل سوم احصا شده است نیست و نیز تنها ضمانت اجرای حقوق ملت ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیست. این مقاله در صدد تبیین مفهوم و قلمرو ماده ۵۷۰ قانون مزبور می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: حمایت، کیفری، حقوق، ملت، قانون‌اساسی

 

مقدمه

برخی از حقوق افراد جامعه از اهمیت اساسی برخوردارند. اهمیت اساسی آنها ایجاب می‌کند که حمایت‌های اساسی هم از آنها صورت بگیرد. اولین جنبه‌ای که هم مبین اساسی بودن آنها و هم مبین لزوم حمایت اساسی از آنها است انعکاس آنها در قانون‌اساسی، به عنوان قانون مادر و بااهمیت‌‌ترین قوانین از حیث سلسله مراتبی، است. وجه تسمیه این حقوق به حقوق اساسی آن است که بدون آنها اساساً زندگی آحاد مردم دچار اضطراب و پریشانی و تشویش خاطر است و به نوعی قوام و دوام زندگی وابسته به حفظ حقوق مزبور است. برخی از آنها چنان پایه‌ای هستند که نقض آنها مرادف با نفی وجود انسان است. سلب حیات از این گونه است. برخی دیگر، هر چند به درجه اهمیت امور نوع اول نیست ولی چنان با اهمیت هستند که می‌توان گفت نقض آنها مراد، با سلب تدریجی حیات می‌باشند. اهمیت این دسته از حقوق بدان خاطر است که زندگی فقط در حیات جسمی محصور نیست بلکه حیات جسمی بدون آرامش خاطر و روان ارزشی برای ادامه دادن ندارد و توأم با شکنجه است که دوامی نمی‌آورد.

این حقوق گونه‌های مختلفی دارند. برخی از آنها مستقیماً مرتبط با تمامیت جسمانی و برخی مرتبط با تمامیت معنوی می‌باشند. همچنانکه گفته شد اهمیت حقوق مربوط به دسته اخیر کم‌تر از اهمیت حقوق دسته نخست نیست. در دسته اخیر نه تنها می‌توان آن چه را که به تمامیت معنوی فیزیک آدمی ارتباط پیدا می‌کنند قرارداد، مانند مواردی که باعث تحقیر شخصیت آدمی می‌شود، بلکه می‌توان آن چه را نیز که به نوعی با شخصیت آدمی ارتباط پیدا می‌کنند مورد توجه قرارداد. نقض حقوق مربوط به مسکن و اموال از این نوع است.

در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار علی‌الاطلاق به «حقوق مقرر در قانون‌اساسی» اشاره کرده است، عبارتی که نسبت به عنوان فصل سوم قانون‌اساسی عام‌تر است ولی در کنار آن به «آزادی شخصی افراد ملت» نیز اشاره کرده است. ظاهراً بین این دو عبارت تفاوت مفهومی وجود دارد، هر چند ممکن است تداخل مفهومی هم وجود داشته باشد. بنابر این برای تبیین بهتر مطلب به تفکیک به بررسی هر کدام از دو عنوان مزبور می‌پردازیم.

 

مبحث اول: سلب آزادی شخصی افراد ملت

حمایت از آزادی شخصی افراد به قدری اهمیت دارد که قانون‌اساسی ایران به آن توجه نموده است. «اساس این‌گونه آزادی‌ها حقوق افراد در زمینه آزادی‌های فیزیکی است. باید امنیت افراد به طرزی تأمین شود که احساس دلهره و اضطراب از بازداشت‌های خودسرانه آنان را دائماً در معرض شکنجه‌های روحی قرار ندهد. به هر جا که مایل باشند بروند و هر مسکنی را که می‌خواهند برای خود برگزینند و در چهاردیوار خانه خود از آرامش برخوردار باشند و هیچ فرد یا مقامی نتواند بی‌دلیل موجه و قانونی به حریم مسکن آنان تجاوز کند.»[۱]

گفتار اول: مفهوم آزادی شخصی

در اصولی چند از قانون‌اساسی، به نوعی به آزادی شخصی افراد ملت اشاره شده است. برای مثال، اصل۳۲ قانون‌اساسی مقرر داشته است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» و در اصل۳۳ نیز مقرر می‌دارد: «هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» در این دو اصل به آزادی شخصی افراد ملت اشاره شده است. در اصل۳۲ به‌طور کلی به آزادی افراد از هرگونه توقیف و دستگیری، جز در موارد مقرر در قانون، تصریح شده است و به‌موجب این آزادی افراد حق دارند هر جا که بخواهند و هر موقع که اراده کنند تردد نمایند و هیچ فردی حق محدود کردن این نوع آزادی شخصی را ندارد و در اصل ۳۳ به آزادی اقامت در محل دلخواه تصریح کرده است مگر در مواردی که مراجع ذی‌صلاح در موارد مقرر در قانون بخواهند این آزادی را سلب کنند یا محدود سازند.

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا مراد قانون‌گذار از عبارت «آزادی شخصی» در ماده ۵۷۰ همانا توقیف افراد است یا باید آن را ناظر به انواع دیگر آزادی‌ها دانست؟ دلیل طرح این پرسش آن است که قانون‌گذار در ماده ۵۷۵ ق.‌م.‌ا برای صدور دستور توقیف یا دستور بازداشت و در ماده ۵۸۳ قانون مزبور برای توقیف و حبس افراد مجازات تعیین کرده است. ضرورت جمع حکم مواد ۵۷۰ و ۵۸۵ و ۵۸۳ ق.‌م.‌ا ایجاب می‌کند که تداخل مفهومی و حکمی مواد مزبور به‌گونه‌ای حل شود که ظن زائد بودن حکم یکی از آنها از بین برود.

الف) تداخل حکم

وجه تداخل حکم دو ماده آن است که خصوصیت مرتکب در ماده ۵۷۰ «هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی» است و در ماده ۵۷۵ به خصوصیت مرتکب به عنوان «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح» اشاره شده است و در ماده ۵۸۳ خصوصیت مرتکب «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها» است. بدیهی است که عبارت غیرآنها شامل افراد عادی است ولی عبارت مقامات یا مأمورین دولتی داخل در مفهوم مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی موضوع ماده۵۷۰ است. چون خصوصیت مرتکبین موضوع ماده ۵۷۰ نیز عام تر از خصوصیت مرتکبین موضوع مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ است. عبارت نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی از این جهت عام‌تر است که شامل نهادهایی که حکومتی هستند ولی دولتی نیستند نیز می‌شود. مانند نهاد بسیج، بنیادهای معروف به ۱۵ خرداد، مستضعفان، شهید و ایثارگران.

ب) تداخل مفهوم

از جهت عبارت «آزادی شخصی» هم اطلاق حکم ماده۵۷۰ اقتضای شمول حکم مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ را دارد. چون در ماده ۵۸۳ نیز قانون‌گذار مشخصاً به «توقیف یا حبس» به عنوان یکی از مصادیق بارز سلب آزادی شخصی و در ماده ۵۷۵ به توقیف و صدور دستور بازداشت نظر دارد. ولی معنی ندارد که قانون‌گذار برای موضوع واحد در مواد متفاوت دو حکم مجزا بیان کند. به نظر برخی از حقوقدانان «این ماده تنها شامل سلب آزادی شخصی نمی‌شود بلکه سلب هرگونه آزادی که به موجب قوانین اساسی به عنوان حقوق سیاسی و مدنی برای افراد ملت شناخته شده از مصادیق این ماده خواهد بود.»[۲] در مقام جمع چاره‌ای نیست جز آنکه بگوییم «موضوع حکم ماده ۵۷۰ آزادی‌های اساسی است. چون توقیف حکم خاص خود را دارد و مشمول حکم این ماده نیست.» چون هر نظری غیر از این می‌تواند منجر به بیهوده انگاشتن حکم مواد ۵۷۵۷ و ۵۸۳ در مورد افرادی شود که مشمول اطلاق حکم ماده ۵۷۰ قرار می‌گیرند.

با این کیفیت باید مفهوم «آزادی‌های اساسی» را روشن نماییم. مراجعه به اصول مختلف قانون‌اساسی نشان می‌دهد که از نظر قانون‌گذار اساسی برخی آزادی‌ها از اهمیت اساسی برخوردارند. برای مثال، هر چند در قانون‌اساسی ایران آزادی مذهب پذیرفته نشده است، ولی در حدی که در اصل ۱۳ دارندگان مذاهب سه‌گانه رزتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادی هستند، محروم ساختن آنان از انجام مراسم دینی در واقع سلب آزادی شخصی آنان و داخل در مفهوم آزادی اساسی قرار خواهد گرفت. در اصل۲۳ نیز تفتیش عقاید ممنوع شناخته شده است و جمع دو اصل ۱۳ و ۲۳ نشان می‌دهد که افرادی را که داری دینی غیر از اسلام، مسیحیت و زرتشتی و کلیمی باشند، نمی‌توان تفتیش عقاید نمود و در آزادی آنها در داشتن عقیده‌ای خاص ممنوعیت یا محدودیتی پیش‌بینی نمود. در اصل ۱۵ به آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح کرده است. بنابر این سلب این نوع آزادی هم داخل در مفهوم سلب آزادی شخصی و هم داخل در مفهوم آزادی اساسی خواهد بود. آزادی شرکت یا عدم شرکت در احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و آزادی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها و آزادی داشتن شغل مورد علاقه نیز که در اصول ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ به آنها تصریح شده است از این نوع آزادی‌ها تلقی می‌شوند.

گفتار دوم: سلب آزادی شخصی

سلب آزادی شخصی به چه نحوی امکان‌پذیر است؟ طبیعتاً سلب‌هایی که با تجویز قانون صورت می‌گیرد از شمول حکم ماده خارجند. چون جرم عملی غیرقانونی است و قانون‌گذار در ماده ۵۷۰ نظر به سلب‌های غیرقانونی دارد. به این اعتبار حکم دادگاه بر محکومیت شخص به زندان یا محرومیت وی از حقوق اجتماعی، وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری یا موارد مجازات‌های تکمیلی اجباری و یا موارد مجازات‌های تبعی (ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از شمول موارد مربوط به سلب آزادی شخصی خارج هستند. بنابراین باید منع افراد از شرکت در راه‌پیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات و منع افراد از اختیار مذهب دلخواه، تعقیب افراد به خاطر داشتن عقیده خاص که در عمل برای رهایی از تعقیب منجر به کتمان عقیده می‌شود و نیز منع افراد از انتشار افکار خود در مطبوعات را از موارد سلب آزادی شخصی تلقی کرد. به‌لحاظ اهمیت سلب آزادی شخصی در مورد تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ونیز تفتیش عقاید ونیز محدودیت‌هایی که بر مطبوعات ایجاد می‌شود موارد مزبور را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) جلوگیری از تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها

طبق اصل ۲۷ قانون‌اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلام، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌‌ها را باید وسیله ابراز عقاید و اعتراضات تلقی کرد. مخاطب اعتراض هر کس یا هر نهادی و یا هردولتی باشد مؤثر در مقام نیست، مهم آن است که مردم قدرت اعتراض را داشته باشند. شرطی که در این اصل برای جایز بودن تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها ذکر شده به قدری کشدار و وسیع است که راه هرگونه تفسیر را باز می‌گذارد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت شرط مزبور اصل مسأله جایز بودن تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را تحت‌الشعاع قرارداده است. با توجه به این‌که بحث تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها نوعاً ماهیت سیاسی دارد ظن تفسیر موسع شرط موضوع اصل ۲۷ توسط دولت بیش‌تر تقویت می‌شود و به این ترتیب دولت می‌تواند اجتماعاتی را که بر علیه خود یا آرمان‌هایش تلقی می‌کند یا صورت می‌گیرد ممنوع و برعکس اجتماعات و راه‌پیمایی‌هایی را که در راستای منافع دولت تشکیل می‌شوند تجویز و حتی ترغیب نماید. در هر حال سلب غیرموجه این حق جرم و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است، هر چند در اینجا نیز بحث مشکل اثباتی قضیه وجود دارد. از این نظر که دولت در مقام مرجع صالح برای صدور یا عدم صدور مجوز می‌تواند شرط موضوع اصل ۲۷ را به نحو موسعی تفسیر نماید.

ولی بحث اصلی آن است که آیا اساساً برگزاری اجتماعات یا راه‌پیمایی‌ها نیاز به مجوز دارد؟ اطلاق حکم اصل ۲۷ و این‌که لزوم اخذ مجوز برای برگزاری راه‌پیمایی یا اجتماع این حق اساسی مردم را محدود می‌کند، این تفسیر را تقویت می‌کند که برگزاری راه‌پیمایی یا تشکیل اجتماعات نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. ولی چنانچه راه‌پیمایی یا اجتماع مخل مبانی اسلام باشد ترتیب‌دهندگان اجتماع و راه‌پیمایی یا شرکت‌کنندگان در چنین مراسمی در حدود قانون پاسخگو خواهند بود. در عین حال به نظرمی رسد ماده قانونی که چنین اعمالی را بالصراحه جرم تلقی کرده باشد وجود ندارد، مگر آن‌که عمل مشمول ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی باشد.

ب) تفتیش عقاید

آزادی عقیده موجب بالندگی افکار و آراء و تبادل‌افکار و عقاید موجب ارتقای سطح فکری جامعه می‌شود. عقیده‌ای که اجازه ابراز نداشته باشد طبیعتاً امکان رشد هم نخواهد داشت. به ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل۲۳ قانون‌اساسی تصریح شده است. طبق اصل مزبور «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.»

بر خلاف برخی از اصول قانون‌اساسی که در آنها پیش‌بینی شده که شرایط و کیفیات امر را قانون مشخص می‌کند در اصل ۲۳ قانون‌اساسی هیچ قیدوشرطی برای ممنوعیت تفتیش عقاید پیش‌بینی نشده است. این امر مبین آن است که از نظر قانون‌اساسی تفتیش عقاید در هیچ فرضی قابل قبول نیست و هیچ قانونی نمی‌تواند برای حفظ هیچ مصلحتی در هیچ زمانی و مکانی و موردی اجازه تفتیش عقاید را بدهد و وضع چنین قانونی نقض صریح اصل۹ قانون‌اساسی خواهد بود.

اولین نکته‌ای که باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد مفهوم عقیده است. آیا منظور از عقیده فقط عقیده سیاسی است یا شامل عقاید مذهبی هم می‌شود؟ نه نظر می‌رسد اطلاق لفظ عقیده اقتضای شمول به هر نوع عقیده‌ای را دارد. با این کیفیت باید گفت با تصویب قانون گزینش بیش‌ترین تعرض به عقیده از طرف خود قانون‌گذار صورت می‌گیرد. در عمل بخش گزینش وارد ریز‌ترین مسایل شخصی افراد می‌شوند و از مذهب گرفته تا مسایل سیاسی افراد را کنکاش می‌کند.

ممکن است در پاسخ به این ایراد گفته شود مگر می‌توان هر فردی را که درخواست استخدام می‌کند استخدام نمود؟ پاسخ خیلی ساده به این سؤال آن است که طبیعتاً هر فرد متقاضی استخدام را نمی‌توان استخدام نمود. ولی معیارهایی که برای استخدام در نظر گرفته می‌شود باید معیارهای مقبولی باشند. اولین معیار صلاحیت علمی متقاضی است و معیار دوم فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر است. بنابر این هر فرد فاقد سابقه محکومیت کیفری که صلاحیت علمی لازم را برای انجام وظیفه مورد نظر داشته باشد قابلیت استخدام را دارد. معیار سوم می‌تواند عدم اعتیاد باشد. می‌توان در برخی موارد سلامت اخلاقی فرد را (در جامعه ما که در مورد برخی مشاغل به صلاحیت اخلاقی فرد اهمیت می‌دهند مانند معلم) شرط نمود. ولی این اشتراط نمی‌تواند کلیت داشته باشد. همچنین اشتراط شرط اخلاقی به‌لحاظ کلیت آن تاب تفاسیر مختلف را دارد و از فردی به فردی دیگر معنا و مفهوم آن متفاوت است و قابلیت سوء‌تفسیر را دارد و هر فردی با سلیقه و معیارهای خود آن را تعریف می‌کند. چون ممکن است عملی از نظر یک فرد اخلاقی و از نظر فردی دیگر غیراخلاقی تلقی شود. لذا نتیجتاً می‌تواند موجب محرومیت فرد از حق اشتغال شود. شاید منطقی‌‌ترین راه آن باشد که قانون جهات اخلاقی را تعریف و راه احراز آن را روشن کند. طبیعتاً محروم ساختن افراد از شغل به لحاظ داشتن عقیده‌ای خاص یا منوط ساختن آن به احراز التزام عملی به چیزی که فاقد ارتباط لازم با شغلی است که فرد می‌تواند انجام دهد خلاف قانون‌اساسی است. طبیعتاً هر شهروندی که متصدی شغلی می‌شود باید در چارچوب مقررات عمل نماید.

لذا می‌توان گفت معیار قراردادن عقیده در استخدام و محروم ساختن فردی از شغلی به اعتبار داشتن عقیده‌ای خاص، اعم از این‌که در قالب عدم استخدام یا انفصال از خدمت بعد از استخدام باشد، از مصادیق سلب حق است.

ج) ایجاد محدودیت بر مطبوعات

مطبوعات وسیله‌ای برای بیان عقاید و افکار هستند. در زمان حاضر مطبوعات به قدری اهمیت پیدا کرده‌اند که از آنها به رکن چهارم دموکراسی تعبیر می‌شود. اهمیت آزادی مطبوعات به حدی است که امروزه با پیچیده‌تر شدن جامعه و نیز حرکت جامعه به سمت دموکراسی می‌توان گفت که بدون مطبوعات آزاد که به مردم در زمینه‌های مختلف آگاهی بدهند، امکان تحقق دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. برای مثال، در زمان تغییر قانون‌اساسی در صورت وجود مطبوعات آزاد در کنار احزاب سیاسی فعال به معنی واقعی کلمه می‌توان از مطبوعات انتظار داشت که آگاهی‌های لازم را در زمینه‌های مورد نظر به مردم بدهند و زمینه حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مردم را فراهم نمایند. طبیعتاً مطبوعات وقتی می‌توانند به این رسالت قانونی و اخلاقی خود عمل نمایند که در انعکاس اخبار و اطلاعات آزادی داشته باشند.

بحثی که در ارتباط با آزادی انتشار مطبوعات مطرح است مربوط است به صدور دستور توقیف مطبوعات به‌استناد ماده۱۳ قانون اقدامات تأمینی مصوب۱۳۳۹٫[۳] لحن ماده دلالت آشکار بر عدم شمول حکم آن ناظر به مبحوث عنه بود.[۴] ولی طی سال‌های گذشته در برخی موارد به‌استناد ماده مزبور و در واقع با سوء‌تعبیری که از ماده مزبور به عمل آمد برخی روزنامه‌ها توقیف شدند. این نحوه عمل به ظاهر قانونی و فی‌الواقع غیرقانونی از مصادیق بارز سلب آزادی‌های شخصی موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و مشمول اصل۲۴ قانون‌اساسی بود، که مقرر داشته است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» ولی تا به حال هیچ قانونی نه اعمال مخل به مبانی اسلام را تعریف و قلمروی آن را مشخص کرده و نه حقوق عمومی را: بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا با توجه به اصل۱۲ قانون‌اساسی که دین رسمی کشور را اسلام و مذهب را جعفری اثنی‌عشری تلقی کرده است باید عبارت «مبانی اسلام» در اصول مختلف قانون‌اساسی را ناظر به اسلام شیعی دانست؟ یا ناظر به کل اسلام؟ به نظر می‌رسد با توجه به این‌که به مبانی اسلام اشاره شده باید آن را ناظر به اصول دین اسلام «توحید، نبوت و معاد» و در جامعه شیعی شامل اصول مذهب «عدل و امامت» بدانیم. چون طبق برداشت شیعی اصول دین شامل ۵ مورد مزبور می‌شوند. با این تفسیر باید گفت قانون‌گذار نظر به اسلام شیعی دارد.

ابهام در مفهوم و قلمروی عبارت «حقوق عمومی» کم‌تر از ابهام موجود در معنی و مفهوم عبارت «مبانی اسلام» نیست. حقوق عمومی در این معنا به معنی شاخه‌ای از حقوق که از آن به روابط بین دولت و سازمان‌های دولتی با مردم پرداخته می‌شود نیست، بلکه ناظر به حقوقی است که به کل مردم ارتباط پیدا می‌کند. در این معنا می‌توان لزوم برگزاری انتخابات برای انتخاب رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس و یا سایر موارد را از مصادیق حقوق عمومی تلقی کرد.

مبحث دوم: محروم ساختن افراد از حقوق مقرر در قانون‌اساسی

به نظر می‌رسد مفهوم حقوق مقرر در قانون‌اساسی به قدری موسع است که شامل مفهوم و مصادیق آزادی‌های اساسی نیز می‌شود. چون طبیعتاً آزادی یک حق است: حق اقدام یا عدم اقدام. بنابر این سلب این حق یا ملزم کردن فرد به اقدام یا منع وی از اقدام، سلب حق مقرر در قانون‌اساسی خواهد بود. ولی با توجه به تفکیکی که بین این دو مفهوم در ماده ۵۷۰ صورت گرفته است باید ببینیم چه مواردی داخل در مفهوم حقوق مقرر در قانون‌اساسی هستند که داخل در مفهوم آزادی‌های اساسی قرار نمی‌گیرند.

از توجه به اصول مختلف قانون‌اساسی می‌توان موارد زیر را به عنوان مصادیق حقوق مقرر در قانون‌اساسی تلقی کرد:

۱- حق شرکت در انتخابات

در اصل۶ قانون‌اساسی به لزوم اداره کشور از طریق اتکاء به آراء عمومی تصریح شده و براین اساس در اصل ۶۲ به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رای مردم و در اصل ۱۰۰ به انتخاب اعضای شورا‌ها از طریق رای مردم و در اصل ۱۱۴ به انتخاب

رییس‌جمهور تأکید شده است. در اصول متعدد هم به حق نامزدی افراد برای انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس، عضو شورا و رییس‌جمهور تصریح شده است.

سلب صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان را که تحت عنوان نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات صورت می‌گیرد و بعضاً افراد به استدلال عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت مطلقه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت می‌شوند، در صورتی که رد صلاحیت‌های مزبور مستند به دلیلی نباشد می‌توان از موارد سلب حق تلقی کرد. اصل برانت ایجاب می‌کند که رد صلاحیت متکی به دلیل باشد. صرف‌نظر از درست بودن یا نادرست بودن، مبنا قراردادن معیارهای مزبور به عنوان مبنای شایستگی افراد، نهادی که مدعی عدم التزام افراد به اسلام و انقلاب و ولایت مطلقه است باید دلایل اثبات ادعای خود را ارایه نماید، در حالی که در عمل این افراد هستند که باید اثبات نمایند که ملتزم عملی هستند.

بحث دیگری که در ارتباط با سلب حق شرکت می‌توان مطرح کرد آن است که محرومیت از شرکت در انتخابات ناظر به نامزدی برای انتخاب شدن است و هیچ نهادی ولو دادگاه ولو در قالب مجازات تکمیلی اختیاری نمی‌تواند هیچ فردی را از حق انتخاب

کردن محروم کند. بنابراین مانع شدن برای رای دادن هم از مصادیق سلب حقوق مقرر در قانون‌اساسی خواهد بود.

۲- حق برخورداری از آموزش رایگان

در بند ۳ اصل سوم و در اصل ۳۰ به حق برخورداری از آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تصریح شده است. می‌توان گفت که وسایل تحصیل رایگان، هر چند کیفیت آن در برخی نقاط پایین می‌باشد، در همه نقاط کشور فراهم می‌باشد. بحثی که در مورد این حق می‌توان مطرح کرد مربوط به مواردی است که تحت عنوان کمیته‌های انضباطی برخی از دانش‌آموزان یا دانشجویان به محرومیت از تحصیل محکوم می‌شوند. به نظر می‌رسد کمیته‌های مزبور حق صدور حکم به محرومیت از تحصیل ولو به‌طور موقت را ندارند و مرجع وضع آیین‌نامه مزبور از حدود اختیارات قانونی خود تخطی کرده است. حتی دادگاه نیز نمی‌تواند در قالب مجازات تکمیلی اختیاری حکم به انفصال از تحصیل ولو به‌طور موقت صادر نماید، چه رسد به یک مرجع اداری. چون به نظر می‌رسد اینگونه حقوق جزء مقتضیات ذات زندگی انسان در جامعه هستند و هیچ نهادی نمی‌تواند این گونه حقوق را از انسان سلب نماید.

۳- حق مراجعه به دادگستری

در اصل۳۴ به حق افراد به دادخواهی تصریح شده و مقرر شده است که هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد ممنوع کرد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا ایجاد تشکیلاتی به نام شورای حل‌اختلاف که افراد را از مراجعه به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی منع می‌کند محروم کردن افراد از مراجعه به دادگستری نیست؟

به نظر می‌رسد برخلاف برخی مباحث مطروحه در مورد ماهیت شورای حل‌اختلاف که آن را نهادی غیرقضایی یا شبه‌قضایی تلقی می‌کنند باید نهاد مزبور را نهادی کاملاً با ماهیت قضایی تلقی کرد که تحت پوشش کم کردن کار دادگستری و واگذاری کردن امر قضا به افراد غیرصالح صورت گرفته است. چون این نهاد همان کاری را انجام می‌دهد که دادگستری به معنی اخص کلمه انجام می‌دهد. سلب صلاحیت از دادگستری و واگذاری آن به شورای حل‌اختلاف و تعیین ساعات کار عصرانه برای آنها و تسمیه آنها به شورای حل‌اختلاف برای پاک کردن صورت مسأله، چیزی جز ایجاد تشکیلات موازی دادگستری نیست و این نحوه عمل هم از حیث نفس ایجاد چنین تشکیلاتی و هم از حیث واگذاری امر قضا به غیرقاضی که بعضاً به جای حل‌اختلاف، ایجاد اختلاف می‌نمایند مخالفت آشکار با قانون‌اساسی دارد و به نوعی نقض حقوق مقرر در قانون‌اساسی است.

۴- حق داشتن وکیل در دادگستری

در اصل ۳۵ به حق افراد به داشتن وکیل در کلیه دادگاه‌ها تصریح شده است. اطلاق عبارت دادگاه‌ها ایجاب می‌کند که افراد بتوانند در هر دادگاهی هر شخصی را که از طرف قانون به عنوان وکیل دادگستری شناخته می‌شود انتخاب کنند و منع آنان از داشتن وکیل غیرروحانی در دادگاه‌های ویژه روحانیت، صرفنظر از این که تشکیل آنها از بعد قانون‌اساسی محل بحث است، نوعی سلب حق به‌شمار می‌رود و نپذیرفتن وکیل توسط برخی از شعب دیوانعالی کشور با این استدلال که در اصل۳۵ قانون‌اساسی به عبارت دادگاه‌ها اشاره شده و نه دیوانعالی کشور، را نیز می‌توان از موارد سلب حق داشتن وکیل تلقی کرد. این نحوه استدلال فاقد هرگونه توجیه حقوقی است. دلیل عدم اشاره قانون‌گذار اساسی به دیوانعالی کشور در اصل ۳۵ نفی حق افراد به داشتن وکیل دادگستری در دیوانعالی کشور نیست، بلکه بداهت امر قانون‌گذار مزبور را بی‌نیاز از چنین تصریحی ساخته است. چون اولاً دیوانعالی کشور به عنوان عالی‌‌ترین مرجع قضایی بخشی از فرایند دادرسی است. ثانیاً در برخی از موارد که دیوانعالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر خواهی تعیین شده است، صرفنظر از تصریح قانون‌گذار عادی به رسیدگی شکلی و صرفنظر از مباحثی که در مورد امکان یا لزوم رسیدگی ماهوی توسط دیوانعالی کشور وجود دارد، باید دیوانعالی کشور را به عنوان دادگاه عالی تلقی کرد و به این اعتبار نمی‌توان افراد را از داشتن وکیل در این مرجع محروم کرد یا مانع مطالعه پرونده توسط وکیل در این مرحله شد و ایجاد محدودیت برای دخالت وکیل در مرحله دادسرا نیز به نوعی محروم ساختن افراد از حق داشتن وکیل است که طبق قانون‌اساسی ممنوع است.

۵- حق برخورداری از تساوی در برابر قانون

صدر اصل۱۹ قانون‌اساسی به تساوی مردم ایران در برخورداری از حقوق تصریح می‌کند و ذیل آن نیز به ممنوعیت تبعیض به اعتبار رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها تصریح می‌کند. شاید بتوان تمثیلی بودن عبارت «و مانند اینها» را به ممنوعیت تبعیض به اعتبار جنسیت و مذهب تسری داد. ولی قسمت اخیر اصل بیستم قانون مزبور بر این تفسیر خط بطلان می‌کشد. چون، هر چند صدر اصل بیستم نیز به تساوی همه افراد ملت (اعم از زن و مرد) در برخورداری از حمایت قانونی تصریح می‌کند ولی قسمت اخیر اصل مزبور این تساوی را با رعایت موازین اسلامی امکان‌پذیر می‌داند و براین اساس و با لحاظ اصل۴ قانون‌اساسی که از لزوم انطباق قوانین عادی با موازین اسلامی صحبت می‌کند، قانون‌گذار عادی چنین تصور کرده است که می‌تواند اقدام به تصویب قوانینی کند که تساوی بین زن و مرد را نفی می‌کند یا مذهب را مانع برخورداری از حقوق مساوی می‌کند. براین اساس، در قانون مجازات اسلامی عدم تساوی دیه زن و مرد، و عدم تساوی زن و مرد در باب قصاص و نیز عدم تساوی مسلمانان و غیرمسلمانان در مورد احکام مربوط به قصاص ملاحظه می‌شود.

۶- حق داشتن بیمه خاص برای بیوگان، زنان سالخورده و بی‌سرپرست

طبق بند ۴ اصل ۲۱ قانون‌اساسی ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست از وظایف دولت بر شمرده شده است. در این بند دولت مکلف به انجام عملی در مقابل افراد مزبور شده است و براین اساس باید گفت سلب این حق توسط دولت به شکل عدم انجام وظیفه امکان‌پذیر است و با توجه به حکم ماده ۵۷۰ که عنصر مادی آن به شکل فعل مادی مثبت قابل تحقق است، معلوم نیست که چگونه می‌توان مقامات دولتی را که به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند مشمول حکم این ماده قرار داد؟

شاید بتوان محروم کردن این قشر از حقوق قانونی خود را فعل مادی مثبت تلقی کرد. به عبارت دیگر، بتوان به جای عدم تأمین حقوق مزبور (ترک فعل) از محروم کردن (فعل مادی مثبت) صحبت نمود. ولی به نظر می‌رسد، ولو آن‌که بتوان چنین تفسیری را قبول کرد، این نحوه تعبیر از عنصر مادی ما را به جایی می‌رساند که بگوییم عنصر مادی این جرم یک نوع فعل ذهنی است که با تصمیم به محروم کردن تحقق می‌یابد، حالتی که هم تداخل آن با عنصر روانی را ایجاد می‌کند و هم امکان اثبات آن را در عمل غیرممکن می‌نماید.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد برای رهایی از این محذور باید نظری را اتخاذ کرد که به موجب آن «قانون‌گذار در ماده ۵۷۰ به نتیجه عمل توجه دارد، اعم از آن‌که نتیجه مزبور در اثر فعل یا ترک فعل ایجاد شده باشد. با این کیفیت، برای مثال، اگر افراد

مشمول بند۴ اصل۲۱ طی اظهارنامه‌ای از مقامات ذی‌صلاح خواهان انجام تکلیف موضوع بند مزبور شوند و آنها از انجام این تکلیف قانونی خود امتناع ورزند افراد می‌توانند به استناد ماده ۵۷۰ علیه آنان شکایت[۵] کنند.»[۶] به نظر می‌رسد، هرچند این تفسیر مشکل را حل می‌کند، ولی بهتر است برای جلوگیری از بروز ابهام ماده ۵۷۰ اصلاح و به نحوی انشاء شود که هم شامل فعل و هم شامل ترک فعل شود.

۷- حق حیات

اصل۲۲ قانون‌اساسی به حرمت نفس انسان تأکید کرده و در قانون مجازات اسلامی برای قتل عمد و غیرعمد مجازات تعیین شده است. ولی ملاحظه مواد مختلف قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که حق حیات به نحو بایسته مورد حمایت قرار نگرفته است. برای تبیین بهتر مطلب وضعیت را در حالات زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱- قانون‌گذار عادی فقط از حق حیات مرد مسلمان عاقل و محقون‌الدم که فرزند قاتل نباشد حمایت کامل به عمل می‌آورد. اگر مرد مسلمان غیرعاقل باشد مشمول حمایت کامل قرار نمی‌گیرد.

۲- در صورتی که مقتول زن مسلمان باشد مستحق نصف دیه است و فقط با پرداخت تفاضل دیه (نصف دیه مرد مسلمان) به اولیاء دم قاتل مسلمان می‌تواند درخواست قصاص نماید.

۳- در صورتی که مقتول غیرمسلمان (مسیحی، زرتشتی و یهودی) باشد به هیچ وجه امکان قصاص قاتل مسلمان را ندارند.

۴- در صورتی که مقتول غیرمسلمان غیراهل ذمه باشد علی‌الظاهر از هیچ حمایتی برخوردار نیست و مهدورالدم مطلق تلقی می‌شود.

با این کیفیت باید گفت با توجه به نکات فوق‌الذکر در مورد اصل تساوی، که قانون‌گذار ما آن را فقط در چارچوب موازین اسلامی می‌پذیرد، حق حیات اساساً در مورد افراد مشمول بند ۴ مزبور مورد حمایت قانون‌اساسی نیست و به این اعتبار این افراد از حمایت موضوع ماده ۵۷۰ ق. م. ا. هم برخوردار نیستند و از شمول حکم ماده مزبور خروج موضوعی دارند.

تعیین مجازات اعدام در مواد مختلف قوانین جزایی، بدون آنکه اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده باشد، را می‌توان از موارد دیگر نقض آزادی‌های شخصی یا حقوق مقرر در قانون‌اساسی تلقی کرد. به عبارت دیگر، هرچند اصل۳۶ قانون‌اساسی به قانون‌گذار عادی اجازه تعیین مجازات را داده و در برخی دیگر از اصول قانون‌اساسی، از جمله اصل۲۲، به حمایت‌هایی که قانون عادی از حقوق موضوع اصل مزبور به عمل می‌آورد، از جمله حمایت‌های کیفری، تصریح کرده و حمایت کیفری در قالب تعیین مجازات از جمله مجازات اعدام تجلی می‌یابد، ولی نباید تصور کرد که مجازات اعدام الزاماً باید به عنوان یکی از حمایت‌های کیفری باشد و تعیین نابه‌جای آن می‌تواند از مصادیق سلب حق حیات باشد.

۸- حق انسان به مصونیت مسکن، مال، حیثیت و شغل وی از تعرض

مسکن از اقسام اموال می‌باشد ولی به لحاظ اهمیت آن قانون‌گذار به‌طور مجزا به آن تصریح کرده است. مصادیق تعرض به مال به نحو غیرقانونی را می‌توان در طرح‌های عمرانی که ادارات مختلف، به‌خصوص شهرداری، اعمال می‌کنند و از پرداخت ما به‌ ازای قانونی (اعم از مثل یا قیمت) به بهانه‌های مختلف امتناع می‌کنند مشاهده نمود. از نظر قانون گذاری تجویز مصادره کلیه اموال محکوم علیه در مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۷۶ را می‌توان از مصادیق بارز سلب حقوق افراد نسبت به اموالی که طریق تحصیل آنها مشروع بوده و به این اعتبار مورد احترام قانون‌اساسی (اصول۲۲، ۴۶، ۴۷) هستند قلمداد نمود. با اصلاحاتی که در مصوبه مزبور در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت و از تاریخ ۱۴/۱۰/۹۶ لازم‌الاجرا شد ایراد مزبور از مصوبه برطرف شد. در مورد حیثیت هم می‌توان به رد صلاحیت‌های غیرقانونی اشاره نمود.[۷]

تعرض به شغل افراد مانند آنکه بدون طی تشریفات قانونی رییس اداره به اشتغال فردی خاتمه دهد، جز در مواردی که به حکم قانون می‌توان به اشتغال افراد خاتمه قرارداد مانند موارد مربوط به استخدام‌های پیمانی[۸] و قراردادی و خرید خدمتی، از موارد مشمول این قسمت خواهد بود که اصل ۲۲ قانون‌اساسی بدان تصریح نموده است. به نظر نمی‌رسد در مورد تعرض به مسکن و مال و حیثیت بتوان به ماده ۵۷۰ استناد نمود. چون در موارد مزبور مقررات مجزایی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی در مورد تعرض به شغل می‌توان به ماده مزبور استناد نمود. در مورد شغل می‌توان به موارد محروم ساختن افراد از تصدی شغلی به اعتبار داشتن گرایش سیاسی یا عقیده خاصی اشاره کرد و چنانچه فردی به این اعتبار از داشتن شغل منع شده باشد یا بعد از استخدام به این بهانه از ادامه خدمت باز داشته شده باشد، از موارد محروم ساختن افراد از حقوق مقرر در قانون‌اساسی خواهد بود. هر چند ممکن است بخواهند در این موارد با بهانه‌تراشی‌های مختلف و از جمله مبنا قراردادن مسایل اداری به ظاهر موجه اقدام غیرقانونی و غیرانسانی خود را توجیه کنند. با این کیفیت در عمل مشکلات مربوط به بار اثباتی قضیه مانع احراز حقیقت و نهایتاً تعقیب کیف ری محروم‌کنندگان می‌شود.

۹- حق انسان به ممنوعیت تجسس و بازرسی نامه و…

اصل ۲۵ قانون‌اساسی در مقام احترام به حریم خصوصی افراد بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز در موارد مقرر در قانون ممنوع اعلام کرده است. مبنای ممنوعیت همانا حق افراد به فاش نشدن اسرارشان و امکان محافظت از خلوتشان در برابر دیگران است. افراد باید بتوانند بدون دغدغه خاطر حرف‌های خود را بنویسند و یا از طریق وسایل ارتباطی مانند تلفن و

پست الکترونیکی پیام خود را به دیگران منتقل کنند. شائبه کنترل تلفن افراد یا برخی افراد به‌خصوص از طریق نهادهای امنیتی یا قضایی به این احساس امنیت خاطر لطمه وارد می‌کند ولو آن‌که در عمل هم کنترلی صورت نگیرد.

اساساً دیگران نباید حق اطلاع از اسرار افراد را داشته باشند، چون اگر صاحب سر بخواهد با میل خود آن را برای دیگران بازگو می‌کند و چنین چیزی اساساً سر نخواهد بود. چون سر آن موضوعی است که شخصی نخواهد دیگران از آن مطلع شوند.

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی به مستخدمین و مأمورین دولتی که اعمال موضوع اصل ۲۵ قانون‌اساسی را مرتکب شوند اشاره کرده ولی به افراد عادی اشاره‌ای ندارد و همین امر یکی از موارد نقص قانون مزبور در حمایت کیفری از حریم خصوصی افراد به‌شمار می‌رود. با این کیفیت موارد نقض حقوق ملت در این موارد هم مشمول حکم ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. حکم ماده ۵۷۰ به‌گونه‌ای نیست که نقض این دسته از حقوق ملت توسط افراد عادی را در بر بگیرد. لذا، می‌توان گفت حمایت از حقوق ملت نه توسط ماده ۵۷۰ و نه ماده ۵۸۲ به‌طور کامل صورت نمی‌گیرد.

۱۰- حق برخورداری از تأمین اجتماعی

ترس از آینده را می‌توان مبنای بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی تلقی کرد. در یک نگاه ساده شاید فقدان تأمین اجتماعی با مسایل اقتصادی مرتبط دانسته شود ولی به نظر می‌رسد باید به این مسأله فراتر از بعد اقتصادی آن توجه نمود. اگر افراد در جامعه احساس تأمین اجتماعی نمایند و مطمئن باشند که در صورت بیماری یا بیکاری یا از کارافتادگی یا کهولت سن منبعی برای تأمین زندگی خواهند داشت شاید انگیزه‌ای به سرمایه‌اندوزی که از قبل آن ممکن است مرتکب جرایم مالی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و… بشوند نداشته باشند. فقدان تأمین اجتماعی به ترس از آینده و روزهای بحران دامن می‌زند. بنابراین می‌توان بین فقدان تأمین اجتماعی و بزهکاری رابطه‌ای، ولو غیرمستقیم، ترسیم نمود. شاید به همین اعتبار باشد که قانون‌اساسی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی را یکی از حقوق اساسی افراد ملت تلقی کرده است. در مورد حق برخورداری از تأمین اجتماعی و به‌طور کلی در کلیه مواردی که تکلیفی بر عده دولت برای تأمین برخی از حقوق اجتماعی نهاده شده است. بحث منفی یا مثبت بودن عمل مادی مورد نیاز برای تحقق جرم مطرح می‌شود که در این‌گونه موارد باید وفق تفسیر صورت گرفته در بند ۶ همین مقاله عمل نمود.

۱۱- حق تابعیت

طبق اصل۴۱ قانون‌اساسی «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» طبق این اصل دولت تنها با شرایط زیر مجاز به سلب تابعیت ایران از اتباع ایران است:

اول: در صورتی که تبعه ایران بخواهد از تابعیت ایران خارج شود. باید توجه داشت که خروج از تابعیت ایران دارای تشریفات و آثار مخصوص است و فرد مزبور باید وفق مواد ۹۸۸ و ۹۸۹ قانون مدنی عمل نماید.[۹]

دوم: در صورتی که تبعه ایران به تابعیت کشور دیگری در آید. به عبارت دیگر، اکتساب تابعیت کشور دیگر خودبه‌خود به معنی خروج از تابعیت ایران نیست، بلکه مجوز سلب تابعیت ایران از چنین فردی توسط دولت است و الا فرد مزبور دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود در مورد کسب تابعیت اسرائیل است. با توجه به این‌که دولت ایران کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند بنابر این، اخذ تابعیت اسرائیل مجوز سلب تابعیت ایران نخواهد بود.

سوم – اطلاق عبارت «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است» ایجاب می‌کند که کلیه افرادی که به موجب ماده ۹۷۶ قانون مدنی تبعه ایران محسوب می‌گردند. مشمول حکم اصل۴۱ قانون‌اساسی باشند. به عبارت دیگر، تابعیت ایران اعم از این‌که اصلی باشد یا اکتسابی مورد حمایت قانون‌اساسی است. بنابراین هرگونه سلب تابعیت خارج از ضوابط مزبور جرم و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

فرد فاقد تابعیت عملاً از برخی از حقوقی که افراد دارای تابعیت از آن برخوردار می‌شوند محروم است. برای مثال، تردد از کشوری به کشوری دیگر مستلزم داشتن گذرنامه و روادید است و فرد فاقد تابعیت نوعاً از حق تردد از کشور به کشوری دیگر محروم می‌شود. همچنین داشتن تابعیت، حمایت‌های دیپلماتیک از تبعه را در کشور خارجی به دنبال دارد و فرد فاقد تابعیت عملاً از این حقوق هم محروم می‌شود. در مواردی که تابعیت مانع از استرداد تبعه به کشور متقاضی استرداد می‌شود، فرد فاقد تابعیت از چنین حمایتی هم برخوردار نیست و به راحتی قابل استرداد خواهد بود، مضاف بر این‌که نفس اقامت او در یک کشور می‌تواند مشکل آفرین شده و موجب مواخذه و نهایتاً اخراج از کشور متوقف‌فیها شود.

بنابه این ملاحظات تابعیت از اهمیت خاصی برخودار است و سلب تابعیت از فردی بدون آن که به تابعیت کشور دیگری درآید می‌تواند مشکلات زیادی برای تبعه ایجاد نماید. از این رو قانون‌اساسی ایران شرط سلب تابعیت را درخواست خود شخص یا کسب تابعیت کشور دیگر توسط تبعه ایران قرارداده است. در موردی که سلب تابعیت به درخواست خود شخص صورت می‌گیرد مسؤولیت مشکلات حادث بر عهده خود شخص خواهد بود و خود کرده را تدبیر نیست.

 

نتیجه‌گیری

قانون‌اساسی به عنوان میثاق ملی نوعاً قواعد کلی را در رابطه بین مردم و دولت تعیین می‌کند و حدود اختیارات و تکالیف آنان را در مقابل یکدیگر معین می‌کند. برخی از حقوق و آزادی‌ها که جنبه اساسی دارند در قانون‌اساسی تعیین می‌شوند ولی قانون‌اساسی به لحاظ کلی‌گویی نمی‌تواند ضمانت اجرا و نوع آن را تعیین نماید و ضمانت اجرا را باید در قوانین عادی جستجو کرد.

ضمانت اجرا الزاماً ضمانت اجرای کیفری نیست و اساساً در بعد مدنی ضرورتی ندارد که قانون‌گذار به لزوم جبران خسارات وارد بر افراد توسط مسبب آن تصریح نماید و عدم تصریح هم مانع از آن نیست که افراد بتوانند به دادگستری مراجعه نموده و الزام مکلف به ایفای تکلیف را بخواهند. ولی در بعد کیفری وضعیت به گونه‌ای دیگر است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که قانون‌گذار اساسی نیز اعتقاد و پایبندی به آن را در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون‌اساسی نشان داده (هر چند قانون‌گذار عادی در برخی موارد از آن عدول کرده و شورای نگهبان قانون‌اساسی هم با اغماض از کنار آنها گذشته است) تصریح به این نوع ضمانت اجرا را لازم می‌دارد.

بر این مبنا قانون‌گذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به حمایت از آزادی‌های شخصی و حقوق ملت در قانون‌اساسی پرداخته است. ولی نباید چنین پنداشت که ماده مزبور از تمامی حقوق ملت مقرر در قانون‌اساسی حمایت می‌کند. در برخی موارد این نوع حمایت در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی تجلی‌یافته است ولی در مورد برخی از شهروندان که به لحاظ مذهبی داخل در هیچ یک از مذاهب اربعه (اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشتی) قرار نمی‌گیرند، معلوم نیست کدام قانون از حقوق آنان حمایت می‌کند. از یک طرف به لحاظ داشتن تابعیت ایران مشمول قواعد کلی مربوط به حقوق شهروندی و مفهوم ملت هستند و از طرف دیگر به لحاظ عدم هم‌خوانی با مذاهب به رسمیت شناخته‌شده یا اساساً نداشتن مذهب معلوم نیست از حقوقی برخوردارند یا نه؟ و نهاد یا مرجع یا شخصی می‌تواند از آنان حمایت کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد گروه‌هایی از قبیل بهاییان یا افراد فاقد مذهب در ردیف دسته اخیر قرار می‌گیرند.

فهرست منابع

۱٫ آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کلاس‌های آزاد، نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

.

۲٫ آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی یک، نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۷۷-۱۳۷۶، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

۳٫ پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲

۴٫ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای س