مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در فقه، حقوق فرانسه و ایران

 

چکیده:

دغدغه جبران زیان زیاندیده، حقوقدانان عصر حاضر را به تکاپو انداخت، اصل جبران کامل زیان از اصول ثابت ومسلم مسؤولیت مدنی است اما همین اصل به ظاهر ساده در باطن خود پیچیدگی‌هایی نیز دارد چه کسی باید متحمل جبران خسارت گردد؟

متعهدی که تعهد خود را اجرا نکرده یا آن کس که همانند انسان متعارف رفتار نکرده است و به عبارتی تقصیر کرده است. هریک از فروض طرفدارانی دارد و سال‌ها فلسفه وضع قواعد حاکم بر جبران خسارت را به خود اختصاص داده‌اند.

درمقابل متون متعارض قانونی دربرخی کشورها، شیوه جدیدی از تقسیم نوع تعهدرا، براساس مفاد تعهد درپی داشت، یعنی تعهد به وسیله وبه نتیجه.

در نوع اول متعهد مکلّف به احتیاط وتهیه مقدمات است درحالیکه در تعهد به نتیجه حصول نتیجه موضوع توافق قرار گرفته است. برای تفکیک آن معیارهایی ارائه شده است وطرح موضوع موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظریه تفکیک تعهد براساس مفاد آن، این روزها، قابلیت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهری و قراردادی فراهم ساخته تاجاییکه متون قانونی برخی کشور‌ها ازجمله مصر و اسنادهای بین‌المللی به صراحت این مفاهیم را پذیرفته‌اند و حتی به برخی شبهه‌ها نیز پاسخ گفته‌اند.

کلید واژه‌ها: تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، فقه، تمییز، فایده

مقدمه:

 قواعد حقوقی که به منظور تنظیم روابط اجتماعی وضع گشته‌اند موضوعات متعددی رادربر می‌گیرد. با پیچیده و متعدد شدن روابط اجتماعی موضوعات حقوقی نیز متنوع می‌گردد که تعهد به عنوان مرکز ثقل روابط اجتماعی یکی از آن موضوعات می‌باشد. تعهد را به شیوه‌های گوناگون می‌توان موضوع مطالعه و بررسی قرارداد به نحوی که ایجاد رشته مستقل حقوقی تحت عنوان حقوق تعهدات انتظار نابجا وغیر معقولی نخواهد بود اما به جهت فایده‌ای که بر تقسیم تعهداز لحاظ مفاد آن و بررسی رفتار متعهد وجود دارد و از طرفی به لحاظ عدم انجام یک تحقیق مستقل در این خصوص، ضرورت تبیین آن احساس و بر این اساس ابتدا به مفهوم تعهد به وسیله و به نتیجه که یکی از انواع تقسیم تعهدات می‌باشد پرداخته، به بررسی منشأ پیدایش این تمییز درفقه به عنوان والد حقوق مدنی ایران از یک سو و یک نظام حقوقی بزرگ عصر حاضر از سوی دیگر و حقوق فرانسه و ایران خواهیم پرداخت.

ملاحظه خواهد شد که در تعهدات قهری وقراردادی این تقسیم قابلیت اعمال خواهد داشت و با وجود ابهام در نحوه تمییز نوع تعهد و تطبیق آن با یکی از انواع تعهدات، مبانی و معیارهای متعددی ارائه می‌گردد و فوایدی که از این تقسیم بندی حاصل می‌گردد متعدد است تا جایی که فایده انجام تحقیق را نیز آشکار می‌گرداند بررسی نوع تعهد حاصل از هر یک از تعهدات معین یا غیرمعین در فقه، فرانسه و ایران و نتیجه‌گیری ازبحث، اهمیت آن را با وصف گمنامی این اصطلاحات آشکار خواهد ساخت.

۱- مفهوم تعهد به وسیله و به نتیجه

در«تعهد به وسیله» متعهد در حد امکانات وتوان خود ملزم به تدارک حق ذی حق می‌گردد.[۱] و باید وسایلی که متعهدله برای حصول نتیجه لازم دارد فراهم سازد[۲]. لذا متعهد مکلّف به حفاظت است[۳]، و مقدمات کار معین، تهیه می‌گردد وکوشش می‌شود تا در انجام کار، مراقبت گردد[۴] ^{و [۵]}. و متعهد ضامن وصول نتیجه و غرض متعهدله نیست بلکه ملتزم می‌گردد تا وسیله رسیدن به نتیجه را فراهم کند. این اصطلاح معادل انگلیسی (obligation means) و فرانسوی «obligation de means» یا «obligation de prudence» و«التزام به عنایة» درحقوق مصر می‌باشد[۶]. در هر صورت در اینگونه تعهدات متعهد انجام عملی را که فراهم کردن وسیله، اعمال دقت، به‌کارگیری اطلاعات علمی می‌باشد به عهده می‌گیرد به نحوی که مکلّف می‌گردد در زمان و شرایط حاکم بر اجرای تعهد، همانند یک انسان متعارف، اقدام به اجرای تعهد نموده و رفتار و تلاش در این حد، اجرای تعهد و در مقابل عدم اجرای آن عدم اجرای تعهد تلقی می‌گردد اعم از اینکه منشأ تعهد ارادی باشد یا غیرارادی.

تعهد به نتیجه معادل فرانسوی «obligation de résultat»[۷] وانگلیسی «obligation to achieve a certain result» ودر مصر «التزام به تحقق غایة»[۸] بوده که در فارسی برخی آن را تعهد به کار معین نامیده اند[۹]. تعهدی است که متعهد ملزم به قراردادن نتیجه معین در اختیار متعهد له می‌باشد مانند تعهد راه‌آهن به رساندن مسافر به مقصدکه در صورتی تعهد مزبور ایفا شده تلقی می‌گردد که مسافر به     مقصد رسیده باشد و صرف قراردادن وسیله سفر در اختیار مسافر یعنی تهیه مقدمات سفر موجب ایفاء تعهد نمی‌گردد زیرا در این موارد، اخذ نتیجه، منظور نظر متعهدله است اعم از اینکه تعهد به انجام کار یا ترک از انجام کار معین باشد. در این گونه تعهدات موضوع تعهد متعهد انجام کار معین است[۱۰]^{و [۱۱]}. و متعهد به نتیجه باید، دقیقا آن چه را که در قرارداد به عهده گرفته است انجام دهد و در صورتی که، نتیجه تعیین شده را در اختیار متعهدله قرار ندهد مسؤول تلقی می‌گردد[۱۲]^و[۱۳]. زیرا متعهد مکلّف به تدارک حق ذی‌حق می‌باشد، درحالیکه در تعهد به‌وسیله، تلاش به تدارک حق در حد توان می‌گردد.

اما تعهد به نتیجه یک تعهد قطعی بوده و مقیدبه امکانات نیست. لذا در صورتی که تعهد مشخصی بر عهده متعهد قرار گیرد و نتیجه آن در گروهیچ احتمال دیگری نباشد و متعهد بایستی نتیجه را ارائه نماید چنین تعهدی، تعهد به نتیجه نامیده می‌شود. چون تعهد متعهد، مشخص می‌باشد وی راه گریزی جز اجرای تعهد ندارد، اثبات بی‌تقصیری کفایت نمی‌کند بلکه در صورت عدم اجرای تعهد باید وجود قوه قاهره را به اثبات برساند وکافی نیست که متعهد کوشش و تلاش خود را به اثبات برساند بلکه یا باید نتیجه دراختیار متعهدله قرار گیرد یا دخالت یک عامل خارجی را در عدم تحقق نتیجه ثابت نماید.

۲- پیشینه تاریخی

۲-۱- فقه:

اصطلاحات حقوقی مشابه در زبان‌های متعدد متفاوت است و همین امرغیرمنطقی بودن انتظار وجود اصطلاح تعهد به وسیله و به نتیجه در فقه را به خودی خود آشکارمی‌سازد. چنان‌چه در حقوق مصر نیز مؤلف الوسیط از اصطلاحات «التزام به عنایة» و «التزام به تحقق غایة» استفاده نموده‌اند بنابراین جستجو به منظور دستیابی به اصطلاحات مزبور و سیرتاریخی آن در فقه ناامیدی را در پی خواهد داشت.[۱۴] برخی از کتب فقهی با تقسیم تعهدات به دونوع «التزام حصری» و «التزام غیرحصری» آن را در مقابل تعهد به نتیجه و به وسیله قرارداده‌اند[۱۵]^و[۱۶] و در سایر موارد نیز در تعیین نوع مسؤولیت متعهد درجبران خسارت واجرای تعهد مورد انتظار در تفکیک نوع تعهد بر اساس مفاد آن را بیان می‌دارند چنان‌چه این امر مورد تأیید حقوقدانان کشورمان نیز در تعهد ایمنی مربی شنا، در کودکان سپرده شده به آنان، واقع شده است[۱۷]. در کتب متعدد فقهی، مسؤولیت مستعیر در عاریه طلا ونقره از نوع به نتیجه خاص که تعهدی به بیش از تعهد به نتیجه معمولی است، دانسته شده است[۱۸]. همین نوع تعهد برای کسانی که کالایی به آن‌ها سپرده شده تا اصلاح کنند، اما خراب می‌کنند، پیش‌بینی شده است[۱۹]. تا جایی که این امر به صورت یک قاعده در آمده است[۲۰]. اهمیت این مسأله زمانی آشکارتر می‌گردد که برخی از فق‌ها نیت تعدی را تعدی دانسته و آن را موجب ضمان دانسته‌اند که نهایت شدت برخورد با متخلف از انجام تعهد را نشان می‌دهد[۲۱]^و[۲۲]. البته فق‌ها این ضمان را بر مبنای اتلاف می‌دانند که با کمی تسامح می‌توان گفت بر خلاف تصور ابتدایی برخی از حقوقدانان که تقسیم تعهدات به وسیله وبه نتیجه را در قرارداد‌ها مورد پذیرش قرار می‌دهند[۲۳]. اعمال آن در الزامات خارج از قرارداد، فق‌ها را از مبدعان تقسیم تعهدات در ضمان قهری قرار می‌دهد. تعهد خیاط در تلف پارچه سپرده شده، حما ل در تلف کالا از نوع به نتیجه است[۲۴]. مستأجر باید به چهار پا علف بدهد و استاد کار حتی اگر حاذق و ماهر باشد و با تطبیق تعهد پزشک با استاد کار تعهد وی به نتیجه دانسته شده است.

این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان داخلی و خارجی تعهد پزشک را به وسیله می‌دانند [۲۵]^و[۲۶]. برخورد به اشد احوال با غاصب، حد اعلای تعهد به نتیجه است که سابقه فقهی آن بر کسی پوشیده نیست. در قبال این نوع تعهدات، ملایمت در برخورد با امین، تعهد به وسیله وی را نمایان می‌گرداند چنانکه تعهد امین به صراحت تعهد به حفاظت دانسته شده که از مصادیق تعهدات به وسیله است[۲۷]^و[۲۸]. لذا با وجود اینکه در فقه این اصطلاحات به صراحت نیامده است اما فق‌ها به آن توجه داشته‌اند.

۲-۲- فرانسه

ژان دموگ از مبدعان تقسیم تعهدات در فرانسه است که در سال ۱۹۲۸ بر اساس موضوع تعهد آن را به دو دسته تقسیم کرد یعنی تعهدات به وسیله و به نتیجه[۲۹]. بعد‌ها آقایان مازوها[۳۰] بر اساس مشخصه اساسی تعهدات یعنی کلی یا معین بودن به همین نوع تقسیم بندی پرداخته و با کمی تغییر اصطلاح آن را کامل کرده‌اند[۳۱]. ساواتیه استادفرانسوی به بررسی بیشتری دست می‌زند و «تعهد به کار معین» و «تعهد به احتیاط ومراقبت» رابه جای اصطلاحات فوق پیشنهاد می‌نماید[۳۲]. و با وجود برخی انتقادات در حال حاضر اکثر حقوقدانان فرانسوی در بحث تعهدات، بخشی را به‌صورت کلی به تعهد به وسیله وبه نتیجه اختصاص داده و در ذیل بعضی از تعهدات معین مانند بیع و تعهد پزشک مجدداً نوع تعهد رابا این تقسیم بندی تطبیق می‌نمایند[۳۳]. مبانی پیدایش این مفاهیم ناشی از تعارض بین مواد ۱۱۳۷و ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه است که ماده ۱۱۳۷ صرف عدم اجرای تعهد را کافی برای احراز واثبات مسؤولیت مدنی نمی‌داند بلکه بررسی رفتار متعهد وبه تبع آن ارتکاب تقصیر را ضروری می‌داند در حالی که در ماده ۱۱۴۷ متعهد مکلّف به اجرای تعهد است، راه گریزی برای عدم اجرا ندارد و اثبات بی‌تقصیری از سوی وی و به طریق اولی اثبات تقصیر او از سوی متعهدله کافی وضروری نیست مگر این که حادثه منتسب به یک عامل خارجی باشد. اندیشه حل تعارض بین مواد موجبات طرح این تقسیم‌بندی را فراهم وبه نحوی که بیان گشت ماده ۱۱۳۷ با بیان «انجام احتیاطات ومراقبت‌های لازم» در مقام بیان تعهدات به وسیله وماده ۱۱۴۷ که صرف عدم اجرا را از موجبات مسؤولیت می‌داند به تعهدات به نتیجه اشارت دارد[۳۴].

طرح بحث از سوی مولفان فرانسوی، اندیشه اعمال این مفاهیم در احکام دادگاه‌های این کشور، با تأخیر حدود۸ سال یعنی در سال ۱۹۳۶، را فراهم ساخت وبعد‌ها به سرعت گسترش پیدا کرد به نحوی که هم اینک این اصطلاحات کاملاً برای محققین، حقوقدانان وقضات این کشور آشناست. در این سال در رأیی که در مورد پزشک صادر می‌شود تعهد پزشکان تلویحاً به وسیله دانسته می‌شود[۳۵]^و[۳۶]. در سال ۱۹۶۰ وبه دنبال آن ۱۹۶۷ در رأیی که در مورد اصلاح موی سر صادر می‌گردد رویه قضایی به صراحت تعهد به وسیله را در قبال تعهد به نتیجه قرار می‌دهد[۳۷]. تعهد آگاه‌سازی درباره موضوع قرارداد وکالایی که فروخته می‌شود، تعهد به وسیله دانسته می‌شود[۳۸]. در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ تعهد متصدی حمل ونقل از نوع به نتیجه تلقی و تعهد تعمیرکار نیز از نوع به نتیجه[۳۹] وتعهد وکیل چه تسخیری وچه غیرتسخیری تعهدبه وسیله دانسته شده است[۴۰]. و به نتیجه بودن تعهد نصب کننده یک سیستم هشداردهنده درباره کارکرد این سیستم مورد تأکید دیوان در سال ۱۹۹۸ قرار می‌گیرد[۴۱]^و[۴۲].

۳-۲- حقوق ایران

اصطلاحات به وسیله وبه نتیجه نفوذ قابل انتظار را در حقوق کشورمان نداشته است. در سال ۱۳۴۰ که کتاب حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی به رشته تحریر در می‌آید در جلد اول و در شرح ماده ۲۳۴ قانون مدنی در تعهد شخص ثالث از «تلاش به تحصیل قبولی در حد متعارف» سخن گفته می‌شود ایشان همانند همتایان فرانسوی خویش به نحوی به تجزیه وتحلیل تعهد ثالث می‌پردازد که در بیان تعهد به وسیله از آن استفاده شده است. در سال۱۳۴۳ تعهد مقاطه کار در ساختن پل از نوع به نتیجه دانسته شده[۴۳] و بعد‌ها این مفاهیم تعریف[۴۴] ودر سال ۱۳۵۸ نفوذ این اصطلاحات در حقوق کشورمان آشکارتر می‌گردد[۴۵]. گرچه برخی از این تقسیم بندی در کشورمان انتقاد کرده‌اند اما همین اقدام خود به طرح وگسترش بحث کمک کرده است[۴۶]. در دهه اخیر در بحث وکالت به تفضیل در این‌باره سخن گفته شده است[۴۷]. بحث در تجارت بین‌المللی نیز نفوذ می‌نمایدچنان چه در مبحث اخذ مجوز صادراتی توسط فروشنده یا خریدار نوع تعهد وی از نوع به وسیله یا به نتیجه دانسته شده است[۴۸]. و به تدریج اندیشه تطبیق این مفاهیم با تعهدات دولت در زمینه حق رأی مردم وتهیه امکانات اقتصادی نیز نمایان می‌گردد[۴۹]. و نهایتاً برخی از مؤلفین آن را در امور کیفری نیز در زمینه تعهدات قاضی در تفهیم اتهام قابل اعمال می‌دانند[۵۰] ^و[۵۱]. مبنای بروزاین مسأله در حقوق ایران نیز می‌تواند مواد ۲۲۶ به بعد قانون مدنی در مبحث خسارت حاصله ازعدم اجرای تعهد باشد. زیرا ماده ۲۲۷ این قانون با کمی تغییر، مشابه ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه می‌باشد ومقرر می‌دارد که «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شودکه نتواند ثابت کند عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که نمی‌توان به او مربوط کرد.» وهمان طور که ماده ۱۱۴۷ و ماده ۳۸۶ قانون تجارت مبنای تعهدات به نتیجه دانسته شده، درحقوق ایران ماده مرقوم را می‌توان منشأ این گونه تعهدات دانست. در حالی که مواد ۲۲۶ و ۲۲۹ باتغییر مبنا به تعهدات به وسیله منبطق با ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی فرانسه نزدیک می‌گردند. رویه قضایی ایران با پیروی غیرمستقیم از دیدگاه‌های حقوقی و با تأخیری قابل ملاحظه این اصطلاحات را مورد پذیرش قرارداده است. چنانکه در سال ۱۳۳۹ تعهد فروشنده ساختمان درتأمین و تهیه امتیاز برق برای آن از نوع به وسیله دانسته می‌شود[۵۲] ^و [۵۳]. در سال ۱۳۸۵ در یکی از آراء صادره از محاکم استان مازندران به صراحت از این اصطلاح استفاده و تعهد خوانده به اخذ مجوز تأسیس شرکت تعاونی مسافربری برای سایر اعضاء شرکت از نوع به وسیله دانسته شده است[۵۴].

۳- جایگاه تقسیم بندی

تقسیم تعهدات به قراردادی و قهری از تقسیمات پذیرفته شده وغیر قابل تردید است، سؤال اساسی مطروحه این است که تقسیم تعهدات براساس موضوع، به وسیله یا به نتیجه، قابل تطبیق بر تعهدات ازلحاظ منشأ، ارادی یا غیرارادی، می‌باشد؟ فایده تشخیص، قلمرو شمول تعهدات، تأثیر متقابل این دو بر هم و امکان پیش‌بینی نتایج حاصل از تعهدات و حدود تعهدات در هر یک از موارد می‌باشد. اما در امکان تطبیق اتفاق نظر وجود ندارد: در فقه همانگونه که ملاحظه شد فق‌ها هم درتعهدات قراردادی و هم درضمان قهری به بررسی میزان وشدت مسؤولیت متعهد پرداخت‌هاند. در بین حقوقدانان فرانسه برخی این تقسیم بندی را در قرارداد‌ها قابل اعمال می‌دانند[۵۵]. ودلیل آن را تأثیر اراده طرفین در تعیین نوع تعهد[۵۶] وامکان تمییز نوع تعهد براساس ارزیابی اراده طرفین[۵۷] دانسته‌اند گرچه بی‌توجه به تعهدات قانونی و مشکل مربوط به عدم وجود اراده در تعهدات ایجاد شده توسط رویه قضایی نبوده‌اند. دیگران نیز ضمن تأکید برتطبیق تعهدات با تعهدات قراردادی این تقسیم را در احراز تقصیر مؤثر دانسته‌اند[۵۸]. به عکس به لحاظ عدم حصول قناعت وجدانی ناشی از بعضی استدلال‌ها و ملاحظه به نتیجه و یا به وسیله بودن برخی از تعهدات ناشی از ضمان قهری برخی از حقوقدانان به صراحت اعلام داشتند که این تعهدات فقط در قرارداد‌ها اعمال نمی‌شود[۵۹] ^{و [۶۰]}. که بعد‌ها سایرین نیز با نگارش کتب حقوقی در زمینه مسؤولیت مدنی و طرح بحث تعهدات به وسیله وبه نتیجه کاملاً بر قابلیت اعمال آن در ضمان قهری صحه گذاشته‌اند[۶۱]. رویه قضایی فرانسه نیز در موارد متعهد تعهدات مزبور را در ضمان قهری و قرارداد‌ها اعمال کرده است[۶۲]. در حقوق کشور ما به عکس رویه حاکم بر حقوق فرانسه، جای طرح و نقد کامل تعهد به وسیله و به نتیجه در قواعد عمومی تعهدات و مسؤولیت مدنی دانسته شده است[۶۳]. اما مجموع بررسی‌های انجام شده تمایل عمومی به قابلیت اعمال تقسیم بندی بر هر دو نوع تعهد را تأیید می‌نماید. و اکثر حقوقدانان به هر دو زمینه توجه داشته‌اند. و در هرجا که لازم دیده‌اند به تقسیم تعهدات به قهری و قراردادی بپردازند. از تعهدات به وسیله و به نتیجه نیز یاد نموده‌اند. به علاوه در کشور ما، در تعریف و تمییز تعهدات مزبور تحت عنوان کلی تعهدات[۶۴]^و[۶۵]، برخی اندیشمندان حقوقی که در مقام تهیه مجموعه کاملی از کتب حقوقی بوده‌اند بدون اشاره وبه صراحت به نقد دیدگاه‌های مخالفین پرداخت‌هاند؛ «تا کنون فکرمی‌کردند که تمام تعهدهای قراردادی تعهد به نتیجه است و همه الزام‌ها ناظر به وسیله. اما اکنون می‌دانیم که پاره‌ای از تعهدهای قراردادی نیز ناظر به تهیه وسایل و کوشش در راه رسیدن به نتیجه است همچنان که بعضی الزام‌ها نیز به نتیجه نظردارد مانند الزام غاصب والزام به حفاظت از اتومبیل.»[۶۶] بدین ترتیب می‌توان به یقین ادعاکرد که هرجا سخن از تعهد است، قابلیت تطبیق با تعهدات موضوع بحث را دارد.

۴-تمییز تعهدات به وسیله از به نتیجه

با توجه به اثری که تمییز تعهدات خواهد داشت چگونه می‌توان تشخیص داد که تعهد از نوع به وسیله است یا به نتیجه؟ پس باید به دنبال معیاری بود ودر صورتی که معیار‌ها قادر به ارائه طریق نباشند اصل بر کدام نوع تعهد می‌باشد؟ و چه اثری بر این تلاش مترتب است و نهایتا آیا این تقسیم بندی پذیرش همگانی دارد یا خیر؟

۱-۴- مبانی تمییز

۱-  تحلیل اراده طرفین:

۲-  در تعهدهای قراردادی طرفین به منظور حصول هدف معین تصمیم به انعقاد قرارداد می‌گیرند وهم آن‌ها هستند که نوع تعهد را مشخص می‌سازند پس باید برای تمیزنوع تعهد اراده آنان را کشف کرد. لذا تمییز دو تعهد مستلزم تحلیل روانی دو طرف است و اینکه در کدام قرارداد تعهد به نتیجه شده است ودر کدام تعهد به وسیله؟[۶۷] تمییز تعهد بر اساس تحلیل اراده طرفین آسان و قابل دسترس است اما به لحاظ عدم ابراز اراده یا آشکار نبودن آن در برخی موارد ومهم‌تر از همه این که، همه تعهدات جنبه قراردادی ندارند، کمکی به تمییز تعهدات وکشف به وسیله یا به نتیجه بودن در تمام تعهدات نمی‌نماید.

۳-  موضوع تعهد:

۴-   ناکارآمدی معیار اول منجر به روی آوری به این معیار شده است. براین اساس بسته به اینکه موضوع تعهد چه باشد در به وسیله یا به نتیجه شدن آن مؤثر است. چنانکه تعهد به پرداخت تعهد به نتیجه است در حالی که تعهد به احتیاط و مراقبت تعهد به وسیله است[۶۸]. از لحاظ موضوع ممکن است تعهد قراردادی یا غیرقراردادی، تعهد به فعل یا ترک فعل، تعهد به کار معین یا نامعین باشد. بر این اساس اکثر تعهدات قراردادی به نتیجه و اکثر الزامات خارج از قرارداد از نوع به وسیله است زیرا قانون کمتر انجام کار معین را به عهده اشخاص قرار می‌دهد. از طرفی تعهد به انجام کار اکثرا به نتیجه هستند وتعهد به ترک فعل یا منفی از نوع به وسیله و اصولاً تعهد معین از نوع به نتیجه وتعهد کلی وکار نامعین از نوع به وسیله است[۶۹]. این معیار نیز کامل نیست ومشخصاً مواجه با ابهاماتی است زیرا تعهد به ترک فعل به نتیجه نیز است[۷۰].

۵-  احتمالی بودن نتیجه تعهد:

۶-  چنان‌چه حصول نتیجه ناشی از اجرای تعهد احتمالی باشد متعهد نخواسته است که به یک نتیجه معین وعده دهد بلکه تنها متعهد شده است با به‌کارگیری وسایل مناسب بدان دست یابد. متعهدله نیز به نوبه خود برخی احتمالات خسارت را پذیرفته است.

بر این اساس در صورتی که نتیجه مورد نظر متعهدله بدون دشواری قابل دسترسی باشد تعهد ناظربه نتیجه است و درصورت تأثیراحتمال درحصول نتیجه تعهد به وسیله است[۷۱].       

۷-  نقش کنش گر و مؤثر متعهدله در اجرای تعهد:

۸-  هر گاه بخشی از سکان حرکت واجرای تعهد بر عهده متعهدله باشد عدم حصول نتیجه تماماً به عهده متعهد نیست[۷۲]. حقوقدانان فرانسوی این معیار را برای کشف اراده طرفین در فهم نوع تعهد ارائه کرده‌اند که خود بر احتمالی شدن نتیجه به لحاظ دخالت متعهدله در اجرا می‌افزاید[۷۳]^{و [۷۴]}.

۹-  قابلیت متعهدله:

۱۰-            در اجرای بعضی از تعهدات میزان توانایی و قدرت فراگیری متعهدله مؤثر است یعنی باید اجرای آن را پذیرفته باشد. که این امر موجب به وسیله شدن نوع تعهد متعهد می‌گردد[۷۵]^و[۷۶].           

۶-  نوع قرارداد:

۷-  مطابق این معیار، نوع قرارداد برای تمییز نوع تعهد مؤثر است. اگر متعهد به تعهدی ملزم گردد که در دسته تعهدات ایمنی قرار می‌گیرد تعهد وی از نوع به وسیله است[۷۷]. و به عکس تعهدات مربوط به حمل ونقل اشیاء از نوع به نتیجه است[۷۸].

۸-  معیار مبتنی برانصاف:

۹-  رویه قضایی نیز می‌تواند نقش مؤثری در تعیین نوع تعهد به منظور اجرای عدالت داشته باشد.چنان که در حقوق ایران تعهد فروشنده ساختمان به تهیه امتیاز برق با وجود به نتیجه بودن، به وسیله تلقی شده (همان) ودر حقوق فرانسه در موارد بی‌شمار در مورد تعهد تصمیم‌گیری شد[۷۹].

۱۰-            میزان خطرات ناشی از فعالیت:

۱۱-            در صورتی که تعهد به امری گردد که خطرات زیادی برای متعهدله داشته باشد، متعهد باید مراقب بیشتری در انجام تعهد نماید چنان که تعهد مربی ورزش در آموزش شنا برای خردسالان در فقه تعهد به نتیجه دانسته شده است اما همین نوع آموزش برای بزرگسالان تعهد به وسیله است.

۱۲-            بار اثبات:

۱۳-            بر مبنای اینکه بار اثبات تعهد به عهده چه کسی باشد نوع تعهد تغییر می‌کندگرچه تحمل بار اثبات از نتایج تفکیک تعهدات می‌باشد امّا برخی از مؤلفان فرانسوی با تحلیل آراء قضایی این کشور و با توجه به بار اثبات به تمییز نوع تعهد پرداخته‌اند که بر این اساس در صورتیکه وظیفة اثبات تعهد وعدم اجرا به عهده متعهدله باشد تعهد از نوع به وسیله وچنان‌چه وظیفه اثبات علت عدم اجرا و انتساب آن به عامل خارجی به عهده متعهد باشد تعهد از نوع به نتیجه می‌باشد[۸۰].

بدین ترتیب گرچه هر یک از معیارهای بیان شده به تنهایی دارای ایراداتی می‌باشد اما به سهم خود مؤثر در تعین نوع تعهد می‌باشد و با در نظر گرفتن تمام معیار‌ها باید نوع تعهد را کشف کرده وچنان‌چه با هیچ یک از معیارهای فوق نتوان نوع تعهد متعهد را تشخیص داد باید تعهد ر اناظر به فراهم ساختن وسایل رسیدن به نتیجه یعنی تعهد به وسیله فرض کرد زیرا حداقل تعهد بر مبنای اصل عدم زیادت قابل اعمال خواهد بود استقرار در مواد قانون مدنی (عقود معین) مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مذکور می‌توان گفت حداقل در تعهدات قراردادی، اصل براینست که متعهد تعهد به نتیجه دارد مگر در موارد استثنایی که تعهد او تعهد به وسیله است (مثل تعهد وکیل یا پزشک).

۴-۲- فایده تمییز تعهدات

تمامی تلاش‌های پیش از این در تفکیک نوع تعهد به «تعهد به وسیله وتعهد به نتیجه» به منظور دستیابی به فواید حاصل از آن بوده است که اینک موقع آن رسیده تا بدان پرداخته شود.

۱-ارائه دلیل:

در بحث اثبات ادعا، عمده‌‌ترین مسأله این است که چه کسی باید دلیل ارائه کند در این صورت نوع تعهد در تحمیل بار اثبات مؤثر است و اهمیت فراوان دارد[۸۱]. در تعهدات به نتیجه، کافی است متعهدله نشان دهد نتیجه مطلوب بدست نیامده است. عدم تحقق نتیجه کفایت عدم وفا به عهد را می‌نماید واین متعهد است که باید درجهت اثبات اجرا و یا انتساب عمل به قوه قاهره اقامه دلیل نماید[۸۲]. ماده ۲۲۷ قانون مدنی کشورمان مشابه ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه بر همین مبنا وضع شده است. در تعهد به وسیله یا تعهد به مواظبت و کوشش برای اثبات عهد شکنی وگرفتن خسارت، متعهدله بایدکوتاهی، غفلت و در نتیجه تقصیر متعهد را به اثبات برساند و صرف محروم ماندن از نتیجه کافی نیست.

     ۲- اثبات تقصیر:

در صورتی که بررسی رفتار متعهد یکی از ارکان اثبات مسؤولیت شمرده شود در آن صورت تفکیک تعهد معیار مناسبی برای این ارزیابی تلقی می‌گردد زیرا در تعهد به وسیله باید بررسی گردد متعهد آن گونه که شایسته بود رفتار کرده است یا خیر در حالیکه در تعهد به نتیجه این بررسی ضرورت ندارد. در فقه نیز در مبحث ودیعه چنان‌چه انجام کار معین «تعهد به نتیجه» بر عهده امین قرار نگیرد اثبات تعدی و تفریط ضروری شناخته شده است[۸۳].        

۳-  حذف تناقضات ظاهری مواد:

۴-  حقوقدانان تعارض را نمی‌پذیرند .تعارض مواد۱۱۳۷ و۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه برای حقوقدانان این کشور آزار دهنده بود تلاش در جهت حل تعارض منجر به تفکیک نوع تعهد گشت به نظر نویسندگان فرانسوی ماده ۱۱۴۷ که تعهد بسیار سختی را بر متعهد ملزم می‌کند از نوع به نتیجه است در حالی که ماده ۱۱۳۷ که تنها «مراقبت‌های پدر خوب خانواده»[۸۴] را بر متعهد لازم می‌داند مربوط به تعهدات به وسیله است[۸۵]. در حقوق ایران نیز در جمع ماده ۲۲۷ قانون مدنی و با مواد ۴۹۳ و ۵۱۶ و سایر مواد به همین گونه تعبیر شده و تعهد سخت ماده ۲۲۷ قانون مدنی در قبال لزوم اثبات تقصیر متعهد در سایر مواد دال بر توجه مقنن به تقسیم تعهدات به وسیله و به نتیجه دانسته شده است. که پذیرش این دیدگاه موجب حذف تناقض می‌گردد[۸۶].     

۵-  چگونگی وفا به عهد:

۶-  در تعهدات قراردادی معلوم بودن نوع تعهد، حدود تعهد وی را   مشخص می‌کند و به همین ترتیب در الزامات قهری نیز تعیین مفاد تعهد از مبهم بودن شیوه اجرا و وفاء به عهد جلوگیری می‌نماید و متعهدله نیز نمی‌تواند توقعات نابجا در دستیابی به حصول نتایج غیرمعقول داشته باشد. در تعهد به نتیجه متعهد باید نتیجه را در دستان متعهدله قرار دهد ودرحالی که در تعهد به وسیله باید همانند انسان متعارف درحد هم صنفان خود عمل کند.

۷-  پیش‌بینی حدود تعهد:

۸-  این فایده تکمیل کننده مزیت قبلی است. با تفکیک نوع تعهدمتعهد قدرت خود را در اجرای تعهد ارزیابی می‌کند و متعهدله نیزمی داند چه چیزی عایدش می‌گردد.

۹-  حصول هدف:

۱۰-            اصحاب دعوی ممکن است در طرح دعوی مشکلات عدیده‌ای داشته باشند اثبات حصول و یا عدم حصول نتیجه مورد انتظار از مشکلات اساسی طرح دعوی است باتمییز تعهدات، دادگاه‌ها نیز به آسانی متوجه می‌گردند که، هدف مورد نظر طرفین حاصل شده‌است یا خیر؟

با وجود فواید آشکار برای این تفکیک انتقاداتی نیز نسبت به آن به عمل آمده وعدم ایجاد دسته‌های همگون[۸۷]، مبهم بودن معیارتفکیک نزد محاکم[۸۸]، غیرواقعی بودن تفکیک و القایی و تلقینی بودن آن[۸۹]^و[۹۰] و نداشتن هیچ فایده عملی واصالت نداشتن[۹۱] کافی نبودن برای اثبات[۹۲] ازعمده‌‌ترین اشکالات وارد بر این دسته‌بندی نام برده شد. لیکن با وجود قوت برخی ازایرادات، در حقوق فرانسه غلبه با کسانی است که طرفدار تقسیم هستند و در کشورمان نیز نمی‌توان از مزایای آن غافل شد و حرکت روبه جلو نظریه حاکی از این است که برخی مخالفت‌‌ها نتوانسته مانع از گسترش آن در نظام حقوقی گردد.

 ۳-۴- تمییز موضوعی تعهدات

در فقه تعهد امین از نوع به وسیله دانسته می‌شود[۹۳] اما این تعهد تا قبل از مطالبه است و پس از مطالبه و امتناع یا انکار تعهد امین به نتیجه خاص و شدید تبدیل می‌گردد گرچه در چنین وضعیتی نمی‌توان این متعهد را امین دانست. همچنین است در صورت ارتکاب تعدی وتفریط[۹۴]. در مورد عاریه نیز تعهد مستعیر از نوع به وسیله است مگر در طلاو نقره که تعهد به نتیجه می‌گردد گرچه تعدی وتفریط نکرده باشد. بررسی دقیق کتب فق‌ها توجه آن‌ها به تقسیم‌بندی ذیل را نشان می‌دهد:

۱-تعهد به وسیله درمورد امانت، عاریه و وکالت به لحاظ شباهتی که وکالت با امانت واجاره دارد.

۲-تعهد به وسیله شدید در مورد برخی از امانات.

۳-تعهد به نتیجه در حفظ اموال توسط صنعتگران چنانکه منجربه ایجاد یک قاعده فقهی شده است.

۴-تعهد به نتیجه شدید درجایی که امین تعدی و تفریط نماید و یا شرط ضمان بر وی گردد که مسؤول پاسخگویی به حوادث قهری نیز می‌باشد. همچنین است در مورد غاصب.      

۵- شدید‌ترین نوع برخورد درجایی است که نّیت تعدی، تعدی شمرده شده و تعدی وتفریط موجب زوال امانت می‌گردد.       

 در حقوق فرانسه مطابق قانون مدنی و یاری رویه قضایی، تعهد انتفاع متعارف و حفاظت از شئ مورد اجاره از سوی مستأجر[۹۵] تعهد وکیل در ارائه مشورت[۹۶] نمونه‌هایی از تعهد به وسیله و تعهد زوجین در نگهداری، تغذیه و تحصیل فرزندان[۹۷] و تعهد آنان در وفاداری و یاری کردن به هم‌[۹۸] مسؤولیت کارفرما[۹۹] و تعهد بایع و مشتری در تسلیم مبیع وثمن[۱۰۰] نمونه‌هایی از تعهد به نتیجه است و به نظر می‌رسد حقوقدانان این کشور با شرح وتفصیل مواد دسته‌بندی‌های پذیرفته شده در فقه را در حقوق خود پذیرفته و ایجاد کرده‌اند. در حقوق ایران نیز تلاش مقنن و رویه قضایی و نظریه علما حقوق درجهت شناسایی و طرح تعهدات به وسیله و به نتیجه قابل ملاحظه است، تعهد پزشک گرچه به موجب مواد ۳۱۹ به قانون مجازات اسلامی به نتیجه است اما تلاش مؤلفان در به وسیله جلوه دادن آن می‌باشد[۱۰۱]. تعهد مستأجر در حفظ مورد اجاره[۱۰۲] تعهد زارع در زراعت متعارف[۱۰۳] و تعهد امین[۱۰۴] نمونه‌هایی از تعهد به وسیله[۱۰۵] و تعهد مؤسسات ورزشی، صاحب پارکینگ در نگهداری اتومبیل، تعهدبانک در نگهداری وجوه، تعهد بایع و مشتری در ضمان درک و تسلیم مبیع وثمن[۱۰۶] تعهد مستأجر در پرداخت اجاره بها[۱۰۷] تعهد متصدی حمل و نقل در حمل کالا و اشخاص[۱۰۸] تعهد امین در صورت مطالبه یا تعدی و تفریط و تعهد وکیلدر ارائه مشورت حقوقی و دفاع در دعوی، تعهد زوج در تسلیم مهر[۱۰۹] نمونه‌هایی ازتعهد به نتیجه می‌باشد[۱۱۰].

۵- نتیجه‌گیری

با وصف گمنامی تعهدات به وسیله و به نتیجه در حقوق ایران و با وجود انتقاد شدیدی که درباره فایده آن به عمل آمد مزایای آن قابل توجه و اینک می‌توان گفت که تقسیم تعهد از لحاظ مفاد آن به دو نوع تمام کارایی لازم را نداشته و بایستی تعهدات را به:

 الف: تعهد به وسیله خفیف که در برخی موارد از جمله تعهد مالک در حفظ اموال خود قابلاعمال است.

ب: تعهد به وسیله معمولی در مورد رفتار متعارف افراد در اکثر تعهدات.

ج: تعهد به وسیله شدید که تعهد متعهد با شدت بیشتری مورد ارزیابی واقع می‌گردد و اثبات بی‌تقصیری به عهده وی قرار دارد مانند تعهد مربیان ورزش خصوصاً آموزش جسمانی.

د: تعهد به نتیجه خفیف که همان تعهد به وسیله شدید می‌باشد.

ه: تعهد به نتیجه معمولی که از تقسیمات شناخته شده است مانند تعهد متصدی حمل و نقل.

و: تعهد به نتیجه شدید، تعهدی که حتی قوه قاهره نیز مانع مسؤولیت نیست مانند تعهد غاصب.

تقسیم نمود. به علاوه از مقنن انتظار تهیه مقرراتی به منظور تعریف و تفکیک و تعیین مصادیق، ارائه اصل در صورت ابهام در تمییز نوع تعهد، امکان یا عدم امکان تبدیل نوع تعهد به وسیله یا به نتیجه و تأثیر عوامل دیگر بر نوع تعهدات می‌رود و جای طرح آن نیز به صورت کلی در مواد ۲۲۱ به بعد قانون مدنی و به صورتی جزیی در ذیل هر یک از عناوین عقود معین می‌باشد.

 

دکترمحمدعیسی تفرشی (دانشیاردانشگاه تربیت مدرس و استاد مدعودانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

Tafreshi@modares.ac.ir)

 

عبدالحمید مرتضوی (دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران mortazavi@yahoo.com)

 

۶- فهرست منابع

۱-۶- منابع فارسی:

۱-   ادیب، مجید، اصول مسؤولیت مدنی، نشر میزان، (۱۳۸۲)، چاپ اول.    

۲-   اخلاقی، بهروز و امام فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی (unidroit) انتشارات شهر دانش، (۱۳۷۹)، چاپ اول.

۳-   امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، (۱۳۷۰)، چاپ هشتم.          

۴-   امیری، قائم مقامی عبد المجید، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان و دادگستر، (۱۳۷۸)، چاپ اول.  

۵-   جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینو لوژی حقوق، گنج دانش، (۱۳۶۸)، چاپ چهارم.     

۶-   جعفری           لنگرودی، محمد جعفر، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش،         

     (۱۳۷۸)، چاپ اول.          

۷-   جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش، (۱۳۷۸)، چاپ سوم.              

۸-   جعفری لن گرودی، محمد جعفر، دایرةالمعارف عمومی حقوقی، الفارق، جلد دوم، گنج دانش،        

     (۱۳۸۶)، چاپ اول.        

۹-   شهیدی، مهدی، آثار قرارداد‌ها وتعهدات، انتشارات مجد، (۱۳۸۲)، چاپ دوم.     

۱۰-              قهرمانی، نصراﷲ، مسؤولیت مدنی وکیل دادگستری، دادگستر، (۱۳۸۴)، چاپ دوم.  

۱۱-              کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، (۱۳۷۹)، چاپ اول.               

۱۲-              کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج اتا۵، گنج دانش، (۱۳۷۹)، چاپ پنجم.        ۲۹         

۱۳-              کاتوزیان، ناصر،، ضمان قهری، ج۱، دانشگاه تهران، (۱۳۷۸)، چاپ دوم.

۱۴-              کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، دوره ۵ جلدی، انتشارات بهنشهر، (۱۳۶۶)، چاپ اول.

۱۵-              کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، نشر دادگستر، (۱۳۷۹)، چاپ چهارم.

۱۶-              کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، گزیده آراء، نشر گستر، (۱۳۷۸)، چاپ اول.

۱۷-              کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، دادگستر، (۱۳۸۴)، چاپ سوم.

۲-۶- منابع عربی:

۱-   ابن قدامه، موفق الدین ابن محمد احمدبن قدامه عبداﷲ بن قدامه، المغنی، ج ۸، قاهره، (۱۳۸۰).

۲-   ابوالقاسم سید مرتضی الشریف، ملقب به علم الهدی، انتصار، چاپ سنگی دو جلدی مؤسسه نشراسلامی، (۱۴۱۵).

۳-   حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن معروف به محقق حلی، شرایع الاسلام، چهارجلدی، نجف، (۱۳۸۹)، چاپ اول.

۴-   السنهوری، عبدالرازق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی مصر، نظریه الالتزام به وجه عام، مصادر الالتزام، جلد اول، انتشارات دارالاحیا التراث العربی، بیروت لبنان، (۱۳۸۵).

۵-   شیخ صدوق، ابی جعفربن علی بن بابویه القمی، المقنه، صدوق و حارث سلیمان، المعجم القانونی، ج ۲، بوسیله نرم افزار المعجم الفقهی که در سال ۱۴۱۲ با جمع‌آوری بیش از ۳۰۰۰ کتب فقهی توسط مؤسسه‌ای به همین نام در قم تهیه شده است.

۶-   شیخ مفید، ابی عبداﷲ احمدبن محمد بن النعان العکبری البغدادی، فخرالشیعه معروف به شیخ مفید المقنعه، قم، چاپ چهارم، (۱۴۱۷).

۷-   الطوسی، (شیخ الطایفه) ابی جعفر محمدبن الحسن بن علی، معروف به شیخ طوسی، قم، خلاف، سه جلدی چاپ سربی.

۸-   طباطبایی، سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، قم، جلد دوم، مکتب الوجدانی، (۱۴۰۰).

۹-   العاملی، سید محمد جواد الحسین،، مفتاح الکرامة، بی‌جا، جلد ۵و۶و۷، مؤسسه ال البیت، (۱۳۲۶).

۱۰-              الکرکی، علی بن الحسین، معروف به محقق ثانی و محقق کرکی، جامع المقاصدفی شرحالقواعد، چهار جلدی، العلامه بیروت، مؤسسه ال البیت، (۱۴۲۹).

۱۱-              نجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۴۳ جلدی، جلد ۲۷، دارلکتب اسلامیة، (۱۳۹۴).

۳-۶- مقالات:

۱-  اردبیلی، محمدعلی، تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام، مجله تحقیقات حقوقی، (۱۳۸۵)، شماره ۴۳، بهار و تابستان ۸۵٫

۲-  قاری، سید محمد سید فاطمی، تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر، حق، متعهد، آزادی، برابری و عدالت، مجله دفاتر خدمات حقوق بین‌المللی، (۱۳۸۰).