زمان وقوع معامله در حراج

زمان وقوع معامله در حراج

(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و غرب)

علی رضائی

دکتری حقوق، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

عقد که از توافق دو اراده حاصل میگردد در زمانی مشخص منعقد میگردد به لحاظ تفاوت دیدگاهها تعیین این زمان به آسانی میسر نیست این امر به ویژه در معاملاتی مانند حراج که با تشریفات خاصی انجام میشوند از اهمیت خاصی برخوردار است در اینکه پیشنهاد ارائه شده توسط حراج گذار ایجاب تلقی میشود تا با پیوستن پیشنهادات ارائه شده توسط متقاضیان به عنوان قبول، عقد منعقد گردد یا خیر، اتفاق نظر وجود نداشته و هر گروه با تجزیه و تحلیل ارکان اراده و توافق، به نتیجهای دست یافته اند در این مقاله تلاش گردیده ضمن طرح نظریات مختلف در باب زمان تشکیل قرارداد، به تبیین زمان وقوع حراج پرداخته شود.

مقدمه

تعیین زمان وقوع عقد یکی از مسائل مهم و در عین حال بحث برانگیز حقوق قراردادهاست موضوعی که هر چند در خصوص آن بحثهای فراوانی صورت گرفته اما هنوز برخی از جنبه های آن اقتضای نقد و بررسی بیشتری را دار تعیین زمان وقوع عقد در سرنوشت و آثار قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین از حیث مسائلی چون اعتبار یا بطلان عقد، دادگاه صالح، قانون حاکم بر قرارداد، زمان اجرای تعهدات طرفین و حتی تعیین مکان وقوع آن تأثیر اساسی دارد زمان وقوع عقد در معاملاتی که از طریق حراج انجام میپذیرد یکی از جنبههای این مسأله است که موضوع این پژوهش را تشکیل میدهد ممکن است در بادی امر چنین به نظر رسد که حراج نیز همانند دیگر معاملات تابع قواعد عمومی مربوط به زمان انعقاد عقد بوده و از این حیث تفاوتی با آنان ندارد بررسی بیشتر موضوع میتواند ما را به سمت نظریه دیگری رهنمون سازد؛ هر چند تبعیت موضوع از قواعد عام قابل تردید نمیباشددر حقیقت، رعایت تشریفاتی خاص باعث گردیده موضوع دارای احکام و قواعد مخصوص به خود باشد چرا که در اعمال حقوقی تشریفاتی، قصد انشا تنها در صورتی منشأ اثر است که با رعایت شرایط مقرر قانون ابراز گردد از آنجا که امروزه دیگر حراج تنها به شیوه سنتی انجام نمیگیرد بلکه حراجهای اینترنتی نیز بسیار شایع و رایج میباشد، قسمتی از موضوع به بررسی این قسم از حراجها اختصاص یافته است هر چند که حراجهای الکترونیکی نیز تابع قواعد عام مربوط به حراجهای سنتی میباشند اما از جهت اینکه نحوه ارسال و وصول دادههای الکترونیکی که مبنای انعقاد حراج میگردند، تابع تشریفات شکلی و فنی خاصی میباشند، ضرورت بررسی آن توجیه میگردد.

۱٫مفهوم حراج

در لغت درباره اصل این واژه در میان زبان شناسان اتفاق نظر وجود ندارد برخی ریشه آن را عربی دانسته اند همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته گویند نخستین بار مصریها این واژه را بکار برده اند در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر میشود (انصاری و طاهری،  ،۱۳۸۴ص)۸۲۲همچنین حراج به معنای فروش چیزی به بیشترین بهای پیشنهاد شده از سوی خریداران و مجاز از فروش چیزی به بهای ارزان نیز آمده است (قریب، ،۱۳۴۶ص۳۷۸) در اصطلاح حقوقی «حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او مال را به عموم در مدت معین با ثمن مشخص به نحوی که ثمن تعیینی از قیمت متعارف بازار کمتر است با رعایت مقررات خاص و نظامات دولتی و عمومی عرضه میکند با پیوستن خریدار و ارائه قبولی خرید، تراضی واقع و معامله حراج کامل و تمام است» (غلامی پاجی،  ،۱۳۸۹ص ۲۲) یکی از مسائلی که در ابتدا باید مشخص گردد آن است که آیا اساساً تفاوتی میان حراج با مزایده وجود دارد یا خیر؟ چرا که در بسیاری از متون تخصصی دیده میشود که بین این دو قائل به تفاوت گردیده و در پارهای دیگر این دو را همسان تلقی نموده اند مثلا گفته شده است که حراج، فروش کالا به بالاترین قیمت به طور شفاهی است در حالی که مزایده فروش کالا به بالاترین قیمت به

صورت کتبی است در تعریف مزایده آمده است: «صورت خاصی از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع اعلام میشود، مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت رکن مزایده است گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب گردد» (جعفری لنگرودی،  ،۱۳۷۰ص  ۳۳۱۹)و مطابق تعریف دیگر: «مزایده ترتیبی است که در آن فروش کالایی که مورد نظر دولت است از طریق اعلان بین عموم داوطلبان عرضه میشود تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد کرده است، به خودی خود منعقد شود» (طباطبائی موتمنی،  ،۱۳۸۷ص ۹۷)بنا به تعبیر عده ای، اصطلاح مزایده نیز میتواند جایگزین حراج گردد؛ چرا که «مزایده بر دو نوع است: شفاهی یا حضوری و کتبی مزایده حضوری را اصطلاحاً حراج نیز می گویند حضوری نامیدن مزایده آن است که انجام آن ساده و با تشریفات کمتری همراه است زیرا مراحلی چون دریافت پیشنهاد کتبی و یا سپردن وثیقه نقدی یا تشکیل کمیسیون و غیره در آن وجود ندارد این روش نباید همیشه مورد استفاده قرار گیرد بلکه استفاده از آن منحصر به موارد و مواقع فوری و غیرمهم است این معنی در بند ب ماده  ۷۰قانون محاسبات عمومی و ماده  ۳۷آئین نامه معاملات دولتی درج گردیده است و مزایده کتبی با تشریفاتی به مراتب بیشتر از مزایده حضوری انجام میپذیرد با این قید که در معاملات جزئی و متوسط تشریفات ساده است ولی در معاملات عمده تشریفات زیاد میباشد مانند انتشار آگهی مزایده به ترتیب تشکیل کمیسیون مزایده، نحوه تصمیم گیری در این

کمیسیون و اعلام نتایج (انصاری،  ،۱۳۷۲ص ۶۳) در این تعریف یکی از ویژگیهای مزایده که آن نابرابری اشخاص از لحاظ شرکت در مزایده آشکار است اما نکتهای که باید به آن اشاره شود آن است که ایشان در تعریف آوردهاند که قرارداد با شخصی که حداکثر قیمت را پیشنهاد کرده است به خودی خود منعقد میشود در حالی که همانگونه که درآینده مورد بحث قرار میگیرد مزایده با رعایت تشریفات قانونی است که از سوی مزایده گذار جهت انتخاب طرف معامله تحقق می یابد نارسایی دیگر تعریف از این جهت است که فقط محدود به فروش کالا شده است در حالی که خرید خدمات از طریق مزایده نیز امکان پذیر است (رحیمی شهمیرزادی، ،۱۳۸۰ص  ۲۵)بنابراین میتوان معتقد بود که اساساً تفاوتی میان این دو مفهوم وجود نداشته و میتوان این دو را بجای یکدیگر بکار برد پس در تعریف مزایده میتوان چنین بیان داشت که «مزایده رعایت و انجام تشریفاتی است که به موجب آن مزایدهگذار فروش کالا یا خدمات را به رقابت عمومی میگذارد تا پس از آن، قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد نموده، منعقد نماید» البته انجام عقد از طریق مزایده میتواند به دلایل مختلفی صورت پذیرد برای مثال، در بسیاری از موارد، تاجری قصد تغییر شغل خود را دارد و برای فروش کالاهای موجود اعلام میکند که این کالاها را از طریق مزایده به فروش میرسد گاهی قانون انعقاد عقد از طریق مزایده را الزامی میداند ماده ۱۱۴قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱۳۵۶در مبحث فروش اموال توقیف شده جهت اجرای حکم مقرر میدارد: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید» همچنین فروش اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مواردی که اموال مازاد بر نیاز است باید از طریق مزایده صورت گیرد ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی در این باره مقرر داشته است: «معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود…»

۲۲پیشینه حراج

در خصوص سابقه تاریخی حراج چنین آمده است که واژه حراج از واژه یونانی(Augere)گرفته شده است که به معنی افزایش یافتن یا بالارفتن میباشد حراج تاریخچه طولانی دارد و از اوایل سال  ۵۰۰قبل از میلاد مسیح ثبت شده است مطابق با تاریخ هردوت، حراج زنان در شهر بابل هر سال برای ازدواج انجام میشده استحراج با زنانی آغاز میشده که حراج گذار آن را زیباترین و پیشرفته ترین (در کار و هنر) در نظر میگرفته است در طول فرمانروایی روم، به دنبال پیروزی نظامی سربازان رومی اغلب نیزه ای را در اطراف غنائمی که در جنگ باقیمانده بود برای به حراج گذاشتن به زمین میزدند بعدها بردهها که اغلب به عنوان غنائم جنگی تسخیر میشدند در میدان عمومی شهر در جائی که با نیزه مشخص شده بود به حراج گذاشته می شدند رومیها برای نقدسازی سرمایههای بدهکارانی که اموالشان مصادره شده بود استفاده میکردند در بخشهایی از انگلستان در طول قرنهای هفدهم و هجدهم، حراج به کمک شمع برای کالاها و مال الاجاره ها استفاده میشداین حراج با روشن کردن یک شمع بعد از اینکه حراج در حالت صعودی پیشنهاد میشوند آغاز میگردید تا اینکه شمع تا آخر آب شودبالاترین پیشنهاد در زمانی که شمع به پایان میرسید برنده این حراج بود. قدیمیترین محل حراج جهان، خانه حراج استکهلم است که در سال  ۱۶۴۷در سوئد تأسیس شد کریستین بزرگترین محل حراج جهان در حدود سال  ۱۷۶۶تأسیس شد در طول جنگ شهری آمریکا کالاهای به تصرف درآمده به وسیله نظامیها توسط کلنل مسئول تقسیم غنائم در حراج فروخته شدند بنابراین برخی از حراج گذاران امروزه در آمریکا عنوان غیر رسمی کلنل را به خود دارند به عقیده بعضی محققان اولین حراج زمانی انجام شد که حضرت یوسف (ع) توسط برادرانش

به بردگی فروخته شد (غلامی پاجی،  ،۱۳۸۹ص ۲۵) از حیث تاریخچه قانونگذاری نیز در قوانین متعدد از حراج نامبرده شده است از قدیمیترین آنها قانون تجارت مصوب         ۱۲/۰۳/۱۳۰۴ ۱۲است که در بند  ۵ماده  ،۲تصدی به عملیات حراجی را یکی از معاملات تجارتی میدانست یا ماده  ۴۲قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۱۸ بیان میدارد «اموال منقول پس از سه مرتبه با صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود …»

قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مالیاتهای مستقیم، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مهمتر از همه قانون محاسبات عمومی از جمله قوانینی هستند که دربردارنده حراج یا معادل آن یعنی مزایده و یا هر دو اصطلاح می باشند دقت در نصوص قانونی این واقعیت را متبادر به ذهن مینماید که قانونگذار بیشتر از واژه مزایده استفاده نموده است در مواردی نیز از هر دو واژه مزایده و حراج استفاده شده است. به نظر میرسد در کلیه قوانین، منظور قانونگذار رعایت مقررات مزایده است و آنچه را که مقررات مزایده لازم نمیداند آن را مزایده شفاهی دانسته و به تعبیری حراج میگوید اما شرایط لازم الاجرای مزایده را برای اجرای حراج ضروری میداند تنها در قانون نظام صنفی و آئین نامه آن مفهوم حراج ا مزایده تفاوت داشته و در این قانون به معنای عرفی حراج اشاره شده است چرا که به موجب آئین نامه این قانون «حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین تر از قیمت خرید تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه، فروش کالا تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی که مدت معین در واحدهای صنفی تحت شرایط و ضوابط این آئین نامه

انجام میگیرد اطلاق میشود»

۳٫نظریه های مطرح در خصوص زمان تشکیل قرارداد

تشخیص دقیق زمان مؤثر شدن قبول، در تعیین زمان و مکان انعقاد عقد به طور کلی و در حراج به طور خاص دارای اهمیت اساسی است .  در این باره، محققان چندین نظریه گوناگون فراهم آورده اند که هر کدام در پارهای از قوانین کشورها مورد قبول قرار گرفته است.

در نظریه اول یعنی «نظریه اعلان قبول،» همین اندازه که دو اراده در ایجاد اثر حقوقی توافق کنند، عقد بسته میشود برای تحقق عرفی «تراضی» نیز آگاه شدن گوینده ایجاب از قبول آن ضرورت ندارد. بیگمان اراده باطنی تا بگونه ای ابراز نشود اثر حقوقی پیدا نمیکند. هدف از اعلام اراده نیز این است که دو طرف قرارداد از خواستهای یکدیگر آگاه شوند با وجود این، سازنده اصلی عقد همان اراده درونی است و نقش الفاظ و اشارات و نوشته ها تنها در کشف این اراده است (کاتوزیان، ،۱۳۸۱ص  ۳۵۲)از جمله ایراداتی که بر این نظریه گرفته شده است آنکه پذیرش آن به روابط قراردادی و ثبات آن آسیب میزند، زیرا بر مبنای این نظریه همه چیز در اختیار مخاطب ایجاب است، او میتواند در صورت قبول، تاریخ آن را پس و پیش کند (قاسم زاده،  ،۱۳۸۷ص۶۹)

دومین نظریه «نظریه ارسال قبول» است. در واقع ملاحظات عملی و لزوم احراز تاریخ وقوع عقد به وسیله دلایل خارجی موجب شد تا گروهی از حقوقدانان این نظریه را پیشنهاد کنند طبق این نظریه، عقد زمانی تشکیل میشود که قبول برای طرف ایجابکننده ارسال شده باشد مانند آنکه نامه حاوی قبول به وسیله قبول کننده، برای ایجاب کننده ارسال شود. ناآگاهی ایجاب کننده از ارسال قبول، از ایرادات وارد بر این نظریه است.

سومین نظریه «نظریه وصول یا ابلاغ قبول» است که بر اساس آن، برای تشکیل عقد لازم است که قبول به دست ایجابکننده برسد هرچند که از مضمون آن آگاهی نیافته باشد در توجیه این نظریه به لزوم برابری دو طرف عقد استناد شده است (قاسم زاده،  ،۱۳۸۷ص  ۶۹) در نهایت به موجب «نظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول،» صرف وصول قبول به دست ایجاب کننده کافی نیست، بلکه عقد زمانی منعقد می شود که ایجاب کننده بر آن اطلاع پیدا کند در حقوق ایران همه حقوقدانان معتقدند که عقود رضایی پس از وقوع قبول واقع می شود لذا زمان انعقاد عقد زمان تحقق قبول است. از حیث تطبیقی قاعده کلی در حقوق انگلیس آن است که عقد با قبول منعقد میشود ولی این قبول باید به ایجاب کننده، اعلام و ابلاغ شودبه بیان دیگر، در این نظام، اعلام و ابلاغ قبول شرط تحقق عقد است با این وجود چون لزوم ابلاغ قبول به نفع موجب است او می تواند از این شرط صرفنظر کند و در ایجاب خود اعلام نماید که نیازی به ابلاغ و اعلام قبول نیست اعلام انصراف از شرط لزوم ابلاغ قبول ممکن است صریح باشد یا ضمنی البته در ایجاب های عام که برای انجام عملی یا دادن اطلاعات لازم درباره موضوعی ارائه میشود، نیازی به ابلاغ قبول نیست و انجام آن عمل یا دادن آن اطلاعات کافی برای انعقاد عقد است.

 (Treitel, 1995, p.23)

در حقوق فرانسه نیز اعتقاد بر این است که در عقد حضوری مشکلی درباره تعیین زمان انعقاد عقد مطرح نمیشود البته در قانون مدنی فرانسه همانند ایران، حکمی درباره زمان انعقاد عقد وجود ندارد ولی نویسندگان حقوقی این کشور معتقدند که قبول ضرورتاً بعد از ایجاب واقع میشود ولو بعضاً با فاصله چند ثانیه قبول ممکن است فوراً بعد از ایجاب واقع شود یا اینکه بین ایجاب و قبول مدتی فاصله افتدوقتی بین ایجاب و قبول فاصله وجود دارد زمان قبول، زمان انعقاد عقد است نه زمان ایجاب قبول، عملی است که عطف به ماسبق نمی شود و از زمان قبول، توافق اراده ها شکل میگیرد(Planiol, 2005,p. 565) و عقد منعقد می شود در حقوق آمریکا برخی معتقدند که اعلام و ابلاغ قبول به ایجاب کننده همیشه لازم است مگر اینکه موجب صراحتاً خلاف آن را شرط کرده باشد لذا در دعوایی قاضی برامول اظهار داشت «به عنوان یک قاعده برای انعقاد عقد لازم است که قبول به موجب اعلام شود…» اما برخی از حقوقدانان به این نظر ایراد گرفته اند و معتقدند که چنین قاعده کلی در رویه قضایی این کشور یافت نمیشود و در دعوای مذکور نیز اکثر قضات دادگاه با نظر فوق موافق نبودند این حقوقدانان معتقدند که باید بین حالات مختلف قائل به تفاوت شد: اگر در ایجاب شرط شده باشد که قبول باید ابلاغ شود، ابلاغ و اعلام قبول برای انعقاد عقد لازم است اگر روش تعیین شده از سوی موجب برای قبول به نحوی است که عملا منجر به اطلاع موجب از قبول نمیشود، اطلاع او از قبول شرط انعقاد عقد نیست. اگر موجب روشی را برای اعلام قبول تعیین نکرده باشد همینکه روش بکار رفته برای اعلام قبول به نحوی است که با عرف معمول در موارد مشابه مطابق باشد، کافی است اگر عرف خاصی وجود نداشته باشد دادگاه باید روش مناسب را تعیین کند معمولترین قاعده برای این حالت آن است که اگر ایجاب به نحوی است که لازم است موجب جهت اقدامات بعدی از قبول مطلع شود و مخاطب هم این موضوع را میداند، اعلام قبول لازم میباشد  (p334 ,1952 ,Corbin)بند ماده ۱۸عهدنامه بیع بین المللی کالا مقرر داشته است که قبول ایجاب از لحظهای که اعلام رضا به موجب میرسد نافذ میگردد لذا طبق این ماده، زمان انعقاد عقد، زمان وصول قبول است.(ابهری علیآباد،۱۳۸۱-۱۳۸۲، ، ص۱۵۴)

۴٫حراجهای سنتی

پس از شناخت مفهوم حراج و نظریه های مختلف موجود در باب زمان انعقاد عقد به بررسی زمان انعقاد عقد در معاملاتی که از طریق حراج صورت میپذیرد پرداخته میشود بدین منظور ابتدا لازم است تا مرحله ایجاب از زمان انعقاد معامله تمیز داده شود.

۴-۱٫میز ایجاب از معاملاتی که به وسیله مزایده یا حراج انجام میشود

تمیز ایجاب از اقداماتی که جهت فراهم نمودن مقدمات انعقاد عقد و یا آشنایی طرفین صورت می پذیرد، یکی از مسائل مهم در زمینه حقوق قراردادهاست مسألهای که اگر به درستی تشخیص داده نشود تعیین دقیق زمان انعقاد عقد را با مشکل جدی مواجه مینماید در معاملاتی که از طریق حراج انجام میگیرد، احراز این موضوع، از اهمیت بیشتری برخوردار است اگر اعلان شود آپارتمانی با وصاف معین به قیمت روز فروخته خواهد شد و داوطلبان میتوانند برای مشاهده آن و دادن پیشنهاد رجوع کنند، آیا این پیشنهاد ایجاب محسوب میشود یا صرفاً دعوت از مشتریان برای ارائه ایجاب ودعوت آنها به انجام معامله است؟

برخی معتقدند که باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد: گاهی هدف عرضه کننده کالا با قیمت معلوم صرفاً اعلام قیمت کالا است و پیشنهاددهنده قصد انشا معامله ندارد در این صورت پیشنهاددهنده ملزم به قیمت اعلام شده نیست و پس از مراجعه مشتری میتواند قیمت دیگری را پیشنهاد دهند ولی گاهی پیشنهاددهنده قصد انشا معامله را دارد در این صورت همین که طرف مقابل، قبول خود

را اعلام کرد عقد واقع میشود (امامی،  ،۱۳۷۳ص۱۸۹)در حقوق انگلیس و آمریکا گفته میشود میتوان از طریق نشر آگهی در روزنامه یا نصب برچسب حاوی قیمت روی کالا، ایجابی را برای فروش یا خرید کالا ارائه داد ولی این امر مرسوم نیست مالک کالایی که قیمت آن را تعیین کرده است، قصدش این نیست که با هر بینندهای که کالا و قیمت آن را میبیند، طرف عقد واقع شود بدون اینکه نیاز به مذاکره و اعلام اراده طرف دیگر باشد منظوراز این اقدامات (تعیین قیمت) تقاضا برای گفتگو و تبادل نظر میباشد، هیچ شخص متعارفی این

پیشنهادات را ایجاب تلقی نمیکند مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از قصد پیشنهاددهنده به انعقاد عقد باشد و الفاظ صریح و روشن باشند، بر همین اساس در دعوای مشهور کارلیل علیه کاربولیک اسموک، از آنجا که الفاظ خیلی صریح بود، آگهی منتشره مبنی بر پرداخت  ۱۰۰پوند به هرکس که از روی داروی تولیدی شرکت خوانده استفاده کند و آنفلونزا بگیرد، ایجاب تلقی گردید (p333 ,1952 Corbin)همچنین نمایش کالا در قفسه مغازه با قیمت معین دعوت به معامله است نه ایجاب مشتری که کالا را از قفسه میگیرد به طرف صندوق حمل میکند ایجاب ارائه میدهد و صاحب مغازه میتواند این ایجاب را قبول یا رد کند لذا میتوان مدعی شد قاعده کلی در حقوق

انگلیس و آمریکا آن است که نمایش کالا با مبلغ معین در ویترین مغازه ایجاب نیست بلکه دعوت از مشتری برای ارائه ایجاب است (۳۵-Anson, 1959, pp. 34) در حقوق فرانسه اعتقاد بر این است که نمایش کالا با تعیین قیمت آن در ویترین مغازه ایجاب است و نه دعوت به معامله منتهی برخی از حقوقدانان نمایش کالا با قیمت معین در ویترین مغازه را اعلام صریح اراده دانسته و ایجاب را همیشه صریح میدانند برخی دیگر معتقدند که چون در این کار نوعی ابهام وجود دارد ممکن است به معنای دیگری تعبیر شود، چنین عملی را نوعی ایجاب

(Weil. Alex, 1971, N.134)ضمنی تلقی می کنند در حقوق مصر نیز عرضه کالا با بیان قیمت معین را ایجاب میدانند ولی آگهی و انتشار قیمت فروش کالا از طریق کاتالوگ، دعوت به معامله است (السنهوری،  ،۱۹۸۶ص۲۰۷) در عهدنامه بیع بین المللی کالا نیز مقرر شده است که پیشنهادی را که خطاب به عموم مردم بوده و مخاطب آن شخص یا اشخاص معین نباشد باید صرفاً دعوتی برای ایجاب محسوب کرد مگر آنکه خلاف آن توسط پیشنهاددهنده به وضوح اعلام شده باشد. مفسرین عهدنامه، نمایش کالا در ویترینها و پنجرههای مغازهها را از مصادیق پیشنهاداتی میدانند که به عموم مردم ارائه میشود و لذا باید آن را دعوت به ارائه ایجاب محسوب کرد؛ مگر اینکه صریحاً خلاف آن توسط پیشنهاددهنده اعلام شده باشد (داراب پور،  ،۱۳۷۴ص۱۹۸)

ولی در پارهای موارد تشخیص این نکته که آیا منظور از دعوت به انجام معامله ایجاب بوده است یا پیشنهاد گفتگو درباره شرایط عقد، دشوار می شود. این تشخیص تنها جنبه نظری ندارد زیرا اگر پیشنهاد تنها دعوت به مذاکره باشد پذیرفتن آن عقد را واقع نمیسازد و پیشنهاد کننده میتواند از آنچه وعده داده است عدول کند لیکن، هرگاه دعوتی که شده است اوصاف حقوقی ایجاب را دارا باشد با قبول مخاطب، پیمان بسته میشود و هر دو طرف پایبند به آن هستند. لذا بر اینگونه دعاوی قاعده کلی حکومت ندارد و دادرس باید از اوضاع و احوال خاص هر مورد وصف حقوقی اعلام اراده ها را معین کند با وجود این، در پارهای از صورتها از جمله مواردی که

انجام معامله به وسیله مزایده یا حراج پیشنهاد میشود بحث مربوط به تمیز ایجاب چنان بالا گرفته

است که تحلیل نوعی اراده را ضروری میسازد.

فرض مسأله این است که شخصی اعلام میکند کالایی را به بالاترین قیمت پیشنهادشده می فروشد و خریداران میتوانند تا یک ماه بهایی را که حاضر به دادن آن هستند اعلام کنند تا در روز معین نامه های پیشنهاد گشوده شود و کالا به بهترین خریدار تعلق یابد یا اعلام میکند که کالا از راه حراج به پیشنهادکننده بالاترین قیمتها فروخته میشود در چنین حالتی، آیا پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده یا حراج قرارداد تمام شده است و دعوت به مزایده را بایستی ایجاب به فروش و پیشنهاد خرید به قیمت معین را قبول آن انگاشت، یا اعلان مزایده یا حراج تنها دعوت به ایجاب است و پیشنهادهای رسیده را باید صاحب کالا قبول کند تا معامله انجام شود و پیش از آن فروشنده در رد یا قبول پیشنهادها آزاد است؟ در پاسخ به این سؤال، سه نظر گوناگون ابراز شده است که بایستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد:

گروهی اعتقاد دارند که اعلان مزایده یا حراج تنها عرضه مال برای فروش است صاحب مال از دیگران میخواهد که برای خرید آن پیشنهاد کنند  این پیشنهادها ایجاب است و به خودی خود هیچ الزام برای اعلان کننده به وجود نمیآورد و عقد زمانی واقع میشود که یکی از ایجابها مورد قبول فروشنده قرار گیرد برای مثال در حراج کالایی که یکی از خریداران بالاترین قیمتها را میدهد و با سه بار اعلان آن قیمت رقیبی پیدا نمیکند، عقد زمانی بسته میشود که متصدی حراج (فروشنده یا نماینده او) با پائین آوردن چکش خود، ایجاب خریدار را قبول کند.

در تأئید این نظر گفته شده است که چون در پیشنهاد فروش به مزایده، قیمت قطعی مال معلوم نیست و قبول آن به تنهایی بیع را واقع نمیسازد به ناچار باید این پیشنهاد را دعوت به ایجاب شمرد برعکس اراده برنده مزایده که حاوی تمام شرایط معامله و از جمله قیمت نهایی کالای عرضه شده است اوصاف ایجاب را دارد قبول آن عقد را واقع میسازد ولی هیچ الزامی برای فروشنده به وجود نمیآورد.

گروه دیگر گفتهاند اعلان مزایده درخواست ایجاب معامله است، ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که اعلانکننده همه پیشنهادها را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر میگیرد و آنچه را به واقع سودمندتر میبیند انتخاب میکند شرکتکنندگان در مزایده و حراج، بر مبنای همین شرط ضمنی و اعتماد به حسن نیت و پایمردی فروشنده، داوطلب میشوند و هزینه های لازم برای تهیه پول و سایر مقدمات شرکت در این رقابت تجارتی را تحمل می کنند. هیچ داوطلبی اگر بداند که پیشنهاد او با بیطرفی و عدالت مورد نظر قرار نمیگیرد و اعلان کننده

آزاد است تا هر چه میخواهد تصمیم بگیرد، هزینه شرکت در مزایده و حراج را نمی پذیرد بنابراین پیش از معامله اصلی یک قرارداد جنبی و فرعی درباره چگونگی انعقاد معامله بین دو طرف بسته میشود که ایجاب آن را اعلانکننده انشا کرده است و شرکتکنندگان نیز آن را پذیرفته اند امتناع از معامله با برنده واقعی نقض این پیمان ضمنی است و بر همین مبنا متجاوز از پیمان مسئول جبران خسارت ناشی از عهد شکنی است. باید افزود که پارهای از معتقدان به نفوذ این پیمان ضمنی و مقدماتی، انعقاد آن را ویژه موردی دانسته اند که اعلان کننده در دعوت خود به صراحت اعلام کند که مزایده یا حراج بدون هیچ قید و شرط در قیمت یا حق عدول از آن انجام میشود. یعنی تبانی ضمنی بر اینکه مزایده بر مبنای اعلان و با حسن نیت جریان خواهد یافت، کافی نیست و ایجاب مربوط به تعهد بر انجام مزایده و پایبند بودن به نتیجه آن باید به صراحت اعلام شود. به نظر این گروه، مقصود واقعی اعلانکننده مزایده و حراج در غالب موارد این است که عقد با برنده شدن یکی از شرکت کنندگان تمام میشود. عرف نیز از اینگونه اعلامها همین مفهوم را استنباط میکند و داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مزایده یا حراج شرکت میکنند. پس هیچ دلیلی برای بیاثر شناختن این ایجاب در دست نیست و باید آن را تابع قواعد عمومی

مربوط به نفوذ و آثار ایجاب دانست.نشانه متعارف و عادی تمیز ایجاب از دعوت به مذاکره این است که تمام شرایط معامله را دارا باشد ولی این نشانه ناظر به موارد عادی گفتگوهای مقدماتی است و نباید آن را شرط لازم و اجتنابناپذیرهر ایجاب پنداشت. هدف اصلی این است که درباره ارکان اصلی معامله بین دو طرف توافق حاصل شود و این توافق به طور معمول در صورتی تحقق مییابد که ایجاب کامل باشد.

در این حالت ویژه نیز با پایان یافتن مزایده و حراج توافق مورد نظر انجام میشود (ماده  ۳۳۹ق م) و هیچ نیازی به تأئید دوباره فروشنده ندارد: ظاهر این است که اراده پیشنهاد کننده در واقع ساختن عقد به قیمتی که در مزایده معین میشود قاطع است داوطلبان نیز با همین اراده در مزایده شرکت می کنند و به توافق می رسند حاکمیت اراده این دو طرف را نمیتوان به بهانه معلوم نبودن قیمت در آغاز مزایده نادیده گرفت و ویژگیهای این راه گفتگو را از یاد برد (کاتوزیان،  ،۱۳۷۴ص ۲۸)

 

۴-۲٫زمان انعقاد عقد

حال سوالی که مطرح میشود این است که در عقودی که از طریق مزایده واقع میشود زمان انعقاد عقد چه زمانی است؟ بحث انعقاد عقد از طریق مزایده و به تبع آن زمان انعقاد چنین عقدی در حقوق ایران آنطور که باید و شاید مطرح نشده است برخی از اساتید حقوق معتقدند که در عقدی که از طریق مزایده انجام میشود مزایدهگذار قصد واقعی خود مبنی بر انجام معامله را بیان میکند و منتظر تعیین بالاترین قیمت میباشد. با تعیین برنده مزایده (اعلام بالاترین قیمت) عقد واقع میشود و نیازی به قبول مزایده گذار نیست. عقد توافق دو اراده است همینکه دو اراده به توافق رسیدند عقد واقع میشود تجزیه و تحلیل عقد به ایجاب و قبول برای تسهیل بررسی این توافق است اینکه ایجاب

شرایطی را دارا باشد از جمله کامل بوده و حاوی تمام عناصر عقد باشد و قبول نیز شرایطی را داشته از جمله بدون قید و شرط باشد، ناظر به موارد غالب است در برخی موارد ممکن است نیاز به چنین تجزیه و تحلیل نباشد هدف این است که طرفین درباره ارکان عقد به توافق برسند در عقد از طریق مزایده این توافق وقتی حاصل میشود که بالاترین قیمت در مزایده معلوم شودبنابراین، عقد در زمانی منعقد میشود که برنده مزایده معلوم شود یعنی بالاترین قیمت پیشنهاد میگردد. با وجود این، مزایده گذار میتواند اعلام کند که در رد یا قبول پیشنهادات آزاد است در این صورت عقد زمانی واقع میشود که او یکی از پیشنهادات را قبول کند (کاتوزیان،  ،۱۳۷۴ص ص  ۲۹۰و ۲۹۱)

در حقوق فرانسه نیز برخی از حقوقدانان از این نظریه تبعیت کرده و معتقدند که حاکمیت اراده دو طرف را نباید به بهانه معلوم نبودن قیمت در آغاز مزایده نادیده گرفت. (Ripert et Boulanger, 1957, N. 324)

موضوع فروش به وسیله حراج در حقوق انگلیس به طور مفصل بررسی شده است قاعده کلی این است که ایجاب توسط شرکتکننده در مزایده ارائه میشود ولی قبول توسط مزایدهگذار واقع می شود. و زمانی که مزایده گذار با روش مرسوم مانند پائین آوردن چکش، قبولی خود را اعلام میکند، عقد منعقد میشود قبل از پائین آمدن چکش، عقدی واقع نشده و پیشنهاددهنده میتواند ایجاب خود را مسترد کند و مزایده گذار هم میتواند مال را از جریان مزایده خارج کند. هر پیشنهاد بالاتر، پیشنهاد قبلی را از بین می برد. لذا اگر کسی بالاترین پیشنهاد را ارائه دهد ولی قبل از قبول مزایدهگذار این پیشنهاد را مسترد کند، مزایدهگذار نمیتواند پیشنهاد قبلی را قبول کند چون با ارائه پیشنهاد بالاتر، پیشنهاد قبلی از بین رفته است. این قاعده از سال  ۱۷۸۹اجرا میشود چون در این سال در دعوای پین علیه کیو این قاعده پذیرفته شد.در حقوق انگلیس اعتقاد بر این است که اگر مزایده گذار و ارائه دهنده پیشنهاد، بالاترین قیمت نفروشد، مسئول است؛ چون بین مزایدهگذار و ارائه دهنده پیشنهاد، توافق ضمنی حاصل میشود که مال به ارائه دهنده بالاترین قیمت فروخته خواهد شد. در صورت تخلف مزایده گذار و عدم فروش مال به پیشنهاددهنده بالاترین قیمت، مزایده گذار مسئول است .(Treitel, 1995, p.11)

برخی از نویسندگان نیز این قرارداد ضمنی را ویژه موردی میدانند که مزایده گذار اعلام کرده است مزایده بدون رزرو خواهد بود یعنی مزایده گذار حق قبول یا رد پیشنهادات را برای خود قائل نشده باشد. با این وجود، این دسته از حقوقدانان، انعقاد چنین قرارداد ضمنی را نکوهش کرده اند و معتقدند که آگهی مربوط به انجام مزایده، صرفاً دعوت به معامله است نه ایجاب، چگونه شرط ضمنی آن مبنی بر اینکه مزایده بدون رزرو خواهد بود، ایجاب محسوب میشود. اگر قبل از قبول مزایده گذار، هر پیشنهادی قابل استرداد است، چگونه میتوان دقیقاً ارائه دهنده بالاترین پیشنهاد را تعیین کرد؟

وانگهی تعهد مزایده گذار مبنی بر اینکه مزایده بدون رزرو است، تعهد بدون عوض بوده و تعهد بدون عوض لازمالاجرا نیست .

(Anson, 1959, pp. 34- 35)

برخی دیگر از نویسندگان، بدون تصریح به چنین قرارداد ضمنی، معتقدند که در انعقاد عقد از طریق مزایده، عقد زمانی منعقد می شود که مزایده گذار با پائین آوردن چکش یا به نحو دیگر، قبولی خود را اعلام می کند بعد از این لحظه هیچ یک از طرفین حق استرداد پیشنهاد خود را ندارد حتی اگر مزایده گذار برای خود حق رد تمام یا برخی پیشنهادات را قائل شده باشد؛ زیرا با قبول یک پیشنهاد از سوی او، عقد واقع میشود و اختیار رد پیشنهادات مربوط به قبل از انعقاد عقد است.

(Corbin, 1952, pp. 158- 159)

البته با تصویب قانون بیع کالا مصوب  ۱۹۷۹به این بحث خاتمه داده شده است ماده۵۷ (۲)این قانون مقرر میدارد که «بیع از طریق مزایده زمانی کامل میشود که مزایده گذار انعقاد عقد را با پائین آوردن چکش یا روش دیگری اعلام میکند تا وقتی چنین نشده است هر پیشنهادی قابل استرداداست» لذا در حقوق انگلیس، در یک حراج، درخواست حراجگزار برای ارائه پیشنهاد، دعوت به معامله است و هر پیشنهاد یک ایجاب محسوب میشود در دعوای پین علیه کیو این قاعده تثبیت شد که پیشنهاد کسی که در حراج شرکت میکند ایجاب و به زمین زدن چکش توسط حراجگذار قبول محسوب می شود و بنابراین ایجاب کننده می تواند تا قبل از قبول شدن پیشنهادش آن را پس بگیرد بدون آنکه مسئولیتی برای وی ایجاد شود. همینطور انتشار آگهی در مورد اینکه یک حراج برگزار خواهد شد، ایجاب محسوب نمی شود (دعوی هریس علیه نیکرسون در سال  ۱۸۷۳)با این حال در دعوی وارلو علیه هریسون ۱۶در سال  ۱۸۵۹دادگاه به عنوان یک نکته فرعی، اظهار داشت که انتشار آگهی دال بر برگزاری حراج بدون ذکر قیمت پایه یک ایجاب دایر بر فروش به بالاترین پیشنهاد دهنده محسوب می گردد به شرط آنکه حراجی برگزار شود. به نظر میرسد که تصمیم مجلس اعیان در دعوای فوق این نظر را تأئید مینماید

(Duxbury, 1994P.4 )

در حقوق مصر نیز اعتقاد بر این است که در مزایده، ایجاب از سوی شرکت کنندگان در مزایده واقع می شود و تا وقتی که شخص مزایده گذار، قبولی خود را اعلام نکرده است، عقدی واقع نمیشود. ماده  ۹۹قانون مصر به این موضوع تصریح میکند که عقد از طریق مزایده کامل نمی شود مگر با قبول شخص مزایده گذارهر پیشنهادی در مزایده با ارائه پیشنهاد بالاتر از آن، ساقط می شود، اگرچه پیشنهاد بالاتر به هر علتی باطل باشد. پیشنهاد در صورتی باطل است که از سوی شخصی صادر شود که صلاحیت شرکت در مزایده را نداشته است. ً مثلا پیشنهادی که از سوی شخص محجور ارائه شود که در این صورت، علاوه بر اینکه، این پیشنهاد باطل است پیشنهاد قبلی خود را نیز ساقط می کند(السنهوری،  ،۱۹۸۶ص۲۲۸).

در حقوق ایران هنوز این بحث به قوت خود باقی است: که آیا زمان وقوع معامله در مزایده یا حراج زمان تعیین برنده مزایده (ارائه بالاترین قیمت) است یا زمانی که مزایدهگذار قبولی خود را نسبت به این قیمت به نحوی بیان کند؟ از تجزیه و تحلیل عقد به ایجاب و قبول، این نتیجه حاصل می شود که پیشنهاد شرکت کننده در مزایده ایجاب است نه قبول. صرف اعلان مزایده ایجاب نیست بلکه دعوت از مردم برای شرکت در مزایده و ارائه ایجاب است حتی در جائی که برای مزایده یک قیمت پایه تعیین میشود و قرار است مزایده از آن قیمت شروع شود هنوز اعلان مزایده، ایجاب نیست؛ چون اعلام کننده مزایده در اعلام این قیمت قاطعیت ندارد و منتظر ارائه ایجابهایی با قیمتهای بالاتر می باشد، پس دعوت به مزایده ایجاب نیست؛ چون اولاً: مزایده گذار، اراده قطعی خود را اعلام نکرده است و ثانیاً: هنوز قیمت

موضوع معامله دقیقاً معلوم نبوده و ایجاب کامل نیست. برعکس، وقتی بالاترین پیشنهاد معلوم شد، این پیشنهاد خصوصیات ایجاب را دارد؛ زیرا از یک طرف کامل است و قیمت موضوع معامله را دقیقا معین می کند و از طرف دیگر، پیشنهاددهنده این قیمت در اعلام اراده خود قاطعیت دارد.

بنابراین این پیشنهاد یک ایجاب است که در صورت قبول آن توسط مزایده گذار عقد منعقد میشود. برخی از مواد قانون اجرای احکام مدنی این نظر را تأئید میکند: ماده  ۱۳۶مقرر می دارد: «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:  – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.» لذا مزایده گذار میتواند پیشنهاد بالاترین ارائه دهنده قیمت را رد کند و در این صورت، عقد واقع نخواهد شد؛ در حالی که اگر با تعیین بالاترین قیمت، عقد واقع میشد، دیگر رد این پیشنهاد ممکن نبود و نیازی به تجدید مزایده نمی بود. همچنین ماده  ۱۲۵این قانون مقرر میدارد: «فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل میآید و صورتمجلس فروش به امضاء آنها میرسد،» بنابراین تا وقتی مزایده به امضا دادورز و نماینده دادسرا نرسیده، فروش واقع نشده است. لذا با قبول مزایده گذار است که عقد واقع می شود؛ به ویژه اگر نظر داشته باشیم که عدم حضور نماینده دادسرا که در واقع نماینده محکومعلیه (فروشنده) است نیز از موجبات بطلان مزایده است[۱]

در عین حال این نظر که با تعیین بالاترین قیمت مزایده واقع میشود تا حدی قابلیت دفاع دارد و در تأئید آن میتوان به ماده  ۱۲۸قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد. به موجب این ماده: «مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد  ۷۳تا  ۷۵معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است». با وجود این، به دلایل اخیرالذکر، این نظر که عقد از طریق مزایده وقتی منعقد می شود که مزایده گذار قبولی خود را نسبت به بالاترین پیشنهاد ارائه شده اعلام کند، بیشتر با واقعیت منطبق است. مزایده گذار می تواند این پیشنهاد را نپذیرد و تا وقتی این پیشنهاد پذیرفته نشده است، عقدی منعقد نمی گردد؛ اگرچه عدم پذیرش این پیشنهاد ممکن است نوعی تقصیر محسوب شده و مزایده گذار طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارد بر شرکت کننده در مزایده باشد. در فروش اموال توقیف شده جهت اجرای حکم که از طریق مزایده صورت می گیرد، دادورز در رد بالاترین قیمت آزاد است و این امر صرفاً سبب تجدید مزایده میشود. در حالی که اگر با تعیین بالاترین قیمت، عقد منعقد می شد، رد بالاترین پیشنهاد از سوی مزایده گذار تأثیری نداشت؛ زیرا عقد منعقد شده بود و با توجه به اصل لزوم هیچ یک از طرفین حق بهم زدن عقد را نداشت.

از مقررات مذکور در آئین نامه معاملات دولتی مصوب  ۱۳۴۹کمیسیون خاص مجلس شورای اسلامی نیز میتوان برای تأئید این نظر استفاده کرد. همانگونه که گفته شد معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و… بر حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده باشد؛ یعنی اگر موسسه ای قصد خرید کالایی را دارد باید از طریق مناقصه اقدام به خرید آن کند و اگر قصد فروش مالی را داشته باشد باید از طریق مزایده آن را به فروش رساند. ماده  ۱۰آئین نامه مذکور مقرر میدارد: «دستگاه مناقصه گزار در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می باشد: …  – ۴دستگاه مناقصه گزار در رد هر یک یا

تمام پیشنهادها مختار است».

بند  ۲ماده  ۳۸این آئین نامه نیز مقرر داشته است: «… مقرراتی که در این آییننامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود».

لذا مقررات ماده  ۱۰آئین نامه در مورد مزایده نیز قابل اجرا می باشد؛ از اینرو در مزایده نیز دستگاه دولتی مزایده گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است و بدین ترتیب در انعقاد عقد از طریق مزایده تا وقتی مزایده گذار قبولی خود را نسبت به بالاترین پیشنهاد اعلام نکند، عقدی منعقد نخواهد شد (ابهری علیآباد،  ،۱۳۸۱-۱۳۸۲صص ۱۱۷-۱۲۰)

۴-۳٫نظریات فقها و مراجع تقلید در خصوص معامله حراج

در فقه اصطلاح حراج وجود نداشته اما در مواضعه چون ثمن کمتر از رأس المال است قابل انطباق با حراج می باشد مرحوم محقق حلی در تعریف مواضعه میگوید: «و اما المواضعه: فانها مفاعله الوضع. فاذا قال بعتک بمئه و وضیعه درهم من کل عشره، فالثمن تسعون و کذا لو قال: مواضع العشره: و لو قال من کل احد عشر، کان الثمن احداً و تسعین الاجزاء من احد عشر جز من درهم (محقق حلی۱۳۸۹ه.ق ،ص ۴۳)

نویسنده شرایع الاسلام در بیان مواضعه آورده است: عقد بیع به اعتبار خبر دادن به سرمایه و خبر ندادن منقسم به چهار قسم می شود به جهت آنکه اگر خبر ندهد مساومه است و این بهترین اقسام بیع است و اگر خبر داد به سرمایه یا به زیاده از سرمایه و با ربح می فروشد آن را مرابحه میگویند و یا به کمتر از سرمایه و به نقصانی میفروشد آن را مواضعه گویند و یا به همان سرمایه می فروشد آن را تولیه گویند. (احمد یزدی،  ،۱۳۴۶ص۱۷۶)

استفتا از مراجع و فقهای عظام نیز حاکی از آن است که پیرامون اینکه آیا بعد از جلسه مناقصه، مزایده و حراج نیاز به ایجاب و قبول دارد یا خیر اختلاف نظر است. در زیر به متن استفتا صورت گرفته. و پاسخ به آنها اشاره میگردد:

سؤال: مناقصه یعنی خریداری مال از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی که از سوی فروشندگان پیشنهاد می شود و مزایده یعنی صورت خاصی از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه ابتدا به بایع عرضه شده پیشنهاد می نمایند، ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف باید ماخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده می باشد گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب شود و حراج یعنی نوعی فروش مال که از همه جهات مانند مزایده است لکن مبدأ مذکور وجود ندارند بفرمایند:

الف: نحوه ایجاب و قبول در مناقصه، مزایده و حراج چگونه است؟

ب: آیا صرف اعلام مزایده و مناقصه یا اعلام قیمت شفاهی در حراج ایجاب به حساب میآید؟

ج: آیا برنده شدن به خودی خود می تواند قبول محسوب شود یا علاوه بر اعلام برنده مناقصه یا مزایده، به قرارداد بیع جدید نیاز است؟

بعضی نظرات علمای معظم بر این است که پس از جلسه مناقصه و مزایده و حراج نیاز به ایجاب و قبول جداگانه دارد که بشرح ذیل است:

آیتاله محمدتقی بهجت: صرف اعلام مزایده و مناقصه یا حراج یا برنده شدن ایجاب و قبولی محسوب نمی شود و باید بعد از قطعی شدن قیمت و مشخص شدن مشتری بین بایع و مشتری ایجاب و قبول جاری شود ولو به نحو معاطات.

میرزا جواد تبریزی: مجرد اعلام مزایده و مناقصه با برنده شدن شخصی معامله حساب نمی شود، قراردادی که در نهایت بین خریدار و فروشنده بر اساس قیمت معینی که در مزایده قیمت اکثر و مناقصه قیمت اقل است انجام گیرد با آن معامله می شود و آ… العالم سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی: معامله احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگرچه به شکل مزایده معاطات مثمن و ثمن معین باشد نه به لفظ و اعلام مناقصه و مزایده و حراج برای تعیین ثمن است و ایجاب محسوب نمیشود و همچنین برنده شدن

حسین نوری همدانی: الف: با سایر موارد فرقی ندارد ب: در صورتی که ثمن و مثمن پرداخت شود معامله معاطاتی محسوب می شود و صحیح است ج: خیر و احتیاج به ایجاب و قبول دارد.

لطف اله صافی گلپایگانی: در مورد سؤال مجرد اعلام مزایده یا مناقصه و برنده شدن بدون تحقق معامله به ایجاب و قبول یا معاطات شرعاً اثری ندارد واله العالم

محمدفاضل لنکرانی: الف: در مزایده و حراج آنچه اتفاق میافتد ابتدا مقابله و صحبت کردن درباره قیمت جنس است کما اینکه ممکن است در بیع عادی نیز ابتدا قیمتی پیشنهاد شود و مشتری تقاضای قیمت کمتری کند و بیع روی آن واقع شود. قیمت نهایی و مشخص میباشد. ب: خیر ج:خیر نیاز به عقد و بیع جدید دارد ولو به صورت معاطات.

ناصر مکارم شیرازی: الف: تا خریدار و جنس و قیمت مشخص نشود و طرفین توافق ننمایند عقد معامله حاصل نشده است خواه تعیین مبدأ بکند یا نکند ب: اینها کافی است ج: احتیاج به قرارداد دارد.

و بعضی عقیده دارند که معامله در جلسه حراج، مناقصه و مزایده تمام است و نیاز به ایجاب و قبول جداگانه ندارد:

آیت اله سید علی خامنه ای: اگر بیع به قصد صیغه باشد در مناقصه و مزایده و حراج و غیر آن هر لفظی بر ایجاب و قبول کند کفایت می کند در صورتی که معاطاتی باشد اگر با قصد تملیک ثمن و مثمن رد و بدل شود کافی است.

سیدعلی سیستانی: مناقصه و مزایده و حراج مقدمات توافق بر معاملهاند و معامله ای که صورت می گیرد همان بیع است که با داد و ستد محقق می شود بنابراین جایی برای سوالهای یاد شده نمی باشد.

در حراج موضوع قانون و آئین نامه نظام صنفی، ثمن کالا معلوم است. در این صورت فروشنده معین، ایجاب او معلوم و مشخص و قاطع است. ثمن کالا نیز  ۱۰یا  ۱۵درصد از قیمت متعارف بازار کمتر است و تنها کافی است خریداری پیدا شده تا قبولی را اعلام و عقد واقع شود. بنا به این جهت چون در مزایده کتبی و شفاهی ثمن و خریدار معلوم نیست گروهی معتقدند نیازی به ایجاب و قبول جداگانه نیست در حالی که در حراج موضوع قانون نظام صنفی به ایجاب و قبول مجدد نیازی نیست.(غلامی پاجی،  ،۱۳۸۹ص ۱۱۲).

 ۴-۴٫زمان وقوع حراج در رویه قضایی

رویه قضایی جلسه حراج را ختم عملیات اجرایی دانسته و با این وصف نیازی به ایجاب و قبول

جداگانه نمی داند. در ابتدا به موجب بخشنامه شماره ۱۶۴۲/۲- ۸/۲/۵۴سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایجاب کننده در حراج در رد یا قبول پیشنهادهای ارائه شده و از جمله بالاترین پیشنهاد مختار بود. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره  ۸۷-۸۸مورخ  ۲۹/۳/۶۹ بخشنامه فوق الذکر را ابطال نمود. که بر اساس همین رأی، سازمان ثبت اسناد و املاک بخشنامه  ۲۳۱ع– س / ۲مورخ  ۹/۱۱/۶۹را صادر که در آن آمده است «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره  ۲۹/۳/۶۹- ۸۷/۸۸حکم به ابطال بخشنامه شماره ۸/۲/۵۴-۲/۱۶۴۲

سازمان ثبت صادر کرده است و بند  ۲۳۰مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه سال ۱۳۶۵ متضمن بخشنامه مزبور میباشد لذا با توجه به دادنامه صادره و تبصره  ۲ماده  ۳۴مکرر اصلاحی قانون ثبت که بر طبق آن (عملیات اجرائی با صدور سند انتقال … مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتم جلس حراج میباشد.)

بدینوسیله متذکر میگردد که پروندههای اجرائی که عملیات آنها منتهی به مزایده یا حراج میشود از شمول بند  ۲۳۰مجموعه بخشنامه های ثبتی خارج میباشد» (آذر پور و حجتی اشرفی، ،۱۳۷۶ص ۲۶۷)بر این اساس با مشخص شدن ارائه دهنده بالاترین پیشنهاد، حراج قطعی شده و نیازی به ایجاب و قبول مجدد نیست.

۵٫حراج های الکترونیکی

گسترش روز افزون تجارت الکترونیکی و سهولت استفاده از وسایل پیشرفته امروزی موجب گردیده تا بسیاری از معاملات به شیوه الکترونیکی صورت پذیرد. در مواردی که طرفین از طریق وسایل الکترونیکی مبادرت به انعقاد معامله می نمایند، نفوذ ارتباطات مبادله شده به عوامل مختلفی از جمله زمان وصول و ارسال آن ارتباطات بستگی دارد. اگر چه برخی از نظام های حقوقی، قواعد خاصی را برای نفوذ و اعتبار ارتباطات مبادله شده دارند، اما در بسیاری از نظام های حقوقی، قواعد عمومی راجع به این مسأله، از قواعد خاصی که بر نفوذ و اعتبار ایجاب و قبول به منظور تشکیل قرارداد حاکم است، سرچشمه می گیرد. قواعد ملی راجع به تشکیل قرارداد، اغلب میان ارتباطات مقارن و یا همزمان و ارتباطات غیرهمزمان و همچنین میان ارتباطاتی که توسط حاضرین و ارتباطات مبادله شده در قراردادهای میان غائبین، تمایز قائل شده اند.

در حراجهای الکترونیکی نیز چون طرفین عقد در حضور یکدیگر مبادرت به انعقاد عقد نم یکنند و اغلب با هم فاصله مکانی ـ حتی از نظر جغرافیایی، فاصله زمانی ـ دارند.[۲]

لذا مطمئناً بین زمان صدور ایجاب یا قبول و اطلاع از آن توسط مخاطب تفاوت خواهد بود. وضعیت حراج های الکترونیکی از این نظر مشابه عقود مکاتبهای و قراردادهایی است که ایجاب و قبول آن از طریق پست انجام میگیرد. از آنجا که از نظر زمان قطعیت قبول، قراردادهای الکترونیکی و عقود مکاتبه ای یکسان هستند. همان نظریات چهارگانه (اعلام، ارسال، وصول و اطلاع) که قبلا به هنگام بررسی حراج سنتی مطرح شد در مورد تشخیص زمان وقوع حراجهای الکترونیکی نیز قابل طرح می باشند. در نظام های حقوقی مختلف، نظریه پذیرفته شده متفاوت است. با این حال در حقوق کشورمان نظریه ارسال در این زمینه مقبول تر به حساب میآید (السان، ،۱۳۸۴ص۱۶۶)

نکته اصلی آن است که مسائل مختلف حقوقی در خصوص حراج های الکترونیکی باید در ابتدا مشخص گردیده و راه حل هر کدام از آنها مشخص گردد. برای مثال به دلیل مسائل مربوط به حریم خصوصی، شایسته است تا قبل از انجام حراج، هر یک از پیشنهاددهندگان و فروشندگان نسبت به ثبت اطلاعات هویتی خود اقدام نمایند. البته طراحی سایت باید بگونه ای باشد که امکان کشف این اطلاعات که به نوعی میتواند راز تلقی گردد فراهم نگردد. برای مثال، دستورالعمل اتحادیه اروپا مصوب  ۱۹۹۵در خصوص حمایت از دادههای شخصی اشخاص، نمونه بارزی از اینگونه قوانین و مقررات است که در مواد مختلف آن به ضرورت حفظ اطلاعات شخصی افراد در معاملات گوناگون

تاکید شده است.

شرایط مختلف مربوط به معامله و کالای در معرض فروش نیز باید توسط عرضه کنندگان مشخص گردد. میزان مسئولیت عرضه کنندگان در وضعیتهای مختلف از جمله زمانی که اطلاعات داده شده غلط و یا اشتباه بوده از دیگر مسائلی است که باید تصریح گردد. مهمتر از همه موضوع داشتن مجوز برگزاری حراج است. در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، فروش کالا از طریق برگزاری حراجهای الکترونیکی نیازمند تحصیل مجوز خاص از مقامات ذیصلاح است که در قوانین ومقررات آنها مشخص گردیده است.

( Shatan, Werbach and Warren, 2013, p. 5)

نحوه دریافت کالا توسط برنده حراج مسئله دیگری است که تکلیف آن باید مشخص گردد بسیاری از سایتها برای حل این مسئله چنین مقرر می کنند که فروشنده با برنده حراج از طریق پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگر ارتباط برقرار کرده و در آنجا در خصوص نحوه دریافت کالا با یکدیگر توافق نمایند. یا ممکن است از خدمات شخص ثالث [۳]استفاده گردد بدین نحو که شخص ثالثی به عنوان واسط میان فروشنده و برنده حراج مشخص گردیده تا هم اگر وجه کالا پرداخت نگردیده باشد آن را از برنده وصول و سپس کالا را به وی تحویل دهد.

۶٫معامله اوراق بهادار

معامله اوراق بهادار در بورس مصداق بارز دیگری از انجام معامله به صورت حراج است. بورس اوراق بهادار «بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران مورد داد و ستد قرار میگیرد» ۲۳و مقصود از ورقه بهادار «هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد» [۴]در قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ۱۳۸۴در خصوص معاملات اوراق بهادار و احکام، قواعد و مقررات راجع به آن مقرره ای وجود ندارد. آئین نامه اجرائی این قانون که در تاریخ  ۸۶٫۴٫۳به تصویب هیات وزیران رسید در ماده ۲با عبارتی کلی مقرر داشت «پس از پذیرش اوراق بهادار بر اساس ماده  ۳۰قانون، معاملات آن در هر بورس بر اساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا میرسد». شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز با تائید آئین نامه معاملات سابق سعی در رفع این معضل نمود که متاسفانه در این آئین نامه نیز، احکام و قواعد راجع به معاملات اوراق بهادار آنگونه که باید مطرح نشده بود. در نهایت «دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران» به تاریخ  ۱۳/۹/۱۳۸۹توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید که تا حدودی توانست به پاره ای از این مسائل پاسخ دهد.

این دستورالعمل در ماده  ۱ذیل عنوان تعاریف و اصلاحات ضمن شناسایی حراج بودن معاملات صورت گرفته در بورس به موجب بندهای  ۷و  ۸همان ماده، حراج را به دو نوع پیوسته و ناپیوسته تقسیم مینماید. به موجب بند  ۷ماده  ،۱حراج پیوسته شیوه ای است که بر اساس آن به محض تطبیق قیمت سفارش های وارد شده به سامانه معاملاتی، معامله انجام میشود. بند  ۸ماده  ،۱حراج ناپیوسته را به شیوه ای تعریف کرده است بر اساس آن، پس از ورود سفارشها به سامانه معاملات، معامله بر اساس قیمت نظری گشایش انجام می شود. بر اساس بند  ۱۸ماده  ۱همان دستورالعمل، قیمت نظری گشایش، قیمتی است که در مرحله گشایش بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده

از ساز و کار حراج توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود.

قانون مدنی در ماده  ۱۹۰بیان میدارد که برای صحت معاملات ارکان زیر لازم است:  ۱)قصد و رضا  ۲)اهلیت  ۳)موضوع معین و  ۴)مشروعیت جهت معامله. ماده  ۱۸۳همان قانون نیز عقد را عبارت از آن می داند که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. از این تعریف چنین بر میآید که برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب در قراردادها، دو طرف عقد باید دارای اراده باشند. مقصود خود را اعلام کنند و انشا آنها موافق یکدیگر باشد. علاوه بر آن اراده باید ابراز شود. ظهور خارجی اعلان اراده از طریق ایجاب و قبول صورت می گیرد. ایجاب که پیشنهاد انجام معامله است اعلام اراده کسی است که اشخاص دیگر را برای انعقاد قرارداد فرا می خواند. این فراخوان می تواند خطاب به شخص باشد یا عموم. در معاملات اوراق بهادار، پیشنهاد فروشنده برای فروش سهام خود در بورس، ایجاب به عموم است و هر کس به بهترین قیمت آماده خرید سهم باشد طرف قرارداد ایجاب کننده واقع میشود و قبول نیز به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.

در ماده  ۳۴دستورالعمل به منظور انجام معامله عمده و در راستای کامل و مشخص بودن ایجاب که به موجب ماده  ۱۹۰قانون مدنی یکی از عناصر اعلان اراده است که باید ظهور خارجی داشته باشد، اطلاعات و مستنداتی از ایجاب کننده خواسته شده است تا یک ایجاب کامل به عموم اطلاع داده شود. به موجب این ماده «برای انجام معاملة عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حق تقدم سهام را به همراه اطلاعات و مستندات زیر در قالب فرمت اطلاعیه عرضه عمده مصوب بورس ارائه نماید:  ۱تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل عرضه  ۲٫قیمت پایه ۳٫ تاریخ شروع رقابت  ۴٫نام عرضه کننده به همراه تصویر سفارش فروش  ۵٫شرایط فروش از جمله

نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوة تقسیط و وثایق مورد نیاز ۶٫ مدارکی دال بر نمایندگی عرضه کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام یا حق تقدم سهام ۷٫ قرارداد پیشنهادی فروش در صورت وجود  ۸٫اعلام مهلت تسویه طبق مقررات  ۹٫سایر اطلاعات به درخواست بورس»

نظر به اینکه ایجاب دارای مدت اعتبار است که گاهی به طور دقیق مشخص شده و گاهی برای قبول مهلتی معین نمی شود. در وضعیتی که ایجاب دارای مدت اعتبار است قبول باید در آن مدت صورت گیرد در غیر این صورت ایجابی دیگر وجود نداشته تا با الحاق قبول به آن، عقد منعقد شود.

در حالتی که برای قبول مهلتی تعیین نشده باشد با توجه به اوضاع و احوال قرارداد مهلتی معقول و متعارف برای قبول در نظر گرفته میشود.

ماده  ۱۳دستورالعمل در خصوص مدت اعتبار سفارشها که در واقع تعیین کننده مدت اعتبار ایجاب است، اعتبار زمانی سفارش ها را به پنج قسم تقسیم مینماید: سفارش روز، سفارش جلسه، سفارش بدون محدودیت زمانی، سفارش مدت دار و سفارش زمانی.

در معاملات عمده، مدت اعتبار ایجاب با تعین شروع رقابت مشخص میگردد. یعنی با شروع رقابت، ایجاب آغاز و تا زمان تعیین برنده اعتبار دارد. در صورتی که خریداری پیدا نشود ایجاب دیگر معتبر نیست و برای انجام معامله ایجاب مجدد فروشنده ضروری است. رجوع از ایجاب نیز بسته به اینکه ایجاب ساده یا همراه با التزام باشد متفاوت است. در ایجاب ساده تا زمانی که قبول اعلام نشده است، ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود رجوع کند اما در ایجاب همراه با التزام، ایجاب کننده به طور صریح یا ضمنی متعهد میشود تا مدتی به آن پای بند باشد.

در معاملات خرد سهام، سفارش هایی که وارد سامانه معاملات می شود از نوع ایجاب ساده است بنابراین قبل از اینکه قبول به آن ملحق شود امکان حذف سفارش از سیستم وجود دارد. در معاملات عمده، ایجاب همراه با التزام است و بسته به اینکه رجوع از ایجاب در کدام مرحله از مراحل معامله باشد متفاوت است. اصولاً در اینگونه معاملات، ایجاب کننده حق تغییر مفاد ایجاب را ندارد و انصراف از ایجاب نیز در مراحل پیش از شروع رقابت و حین رقابت دارای شرایط متفاوتی است.

پیش از شروع رقابت معامله عمده و پس از انتشار اطلاعیه عرضه توسط بورس، رجوع از ایجاب ممکن است ولی در صورت رجوع از ایجاب امکان عرضه مجدد سهام مذکور توسط فروشنده تا دو ماه غیرممکن می باشد. ماده  ۵۲دستورالعمل در این خصوص مقرر داشته است: «در صورتی که به هر دلیلی عرضه کننده از فروش سهام یا حق تقدم سهامی که اطلاعیه عرضه عمده آن توسط بورس منتشر شده است منصرف شود عرضه عمده هر تعداد سهم از نماد معاملاتی که فروشنده از انجام معامله عمده آن انصراف داده است توسط همان فروشنده، مستلزم درخواست مجدد کارگزار فروشنده جهت عرضه سهام مذکور به بورس و طی تشریفات معامله عمده حداقل دو ماه پس از انصراف از

انجام معامله خواهد بود».

اما با شروع رقابت و ورود سفارش فروش به سامانه معاملاتی، رجوع از ایجاب در حین جلسه معاملاتی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. ماده  ۴۷دستورالعمل در این خصوص مقرر می دارد «در صورتی که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید،  ۱۵دقیقه گذشته باشد و سفارش خریدی با قیمت بالاتر طی این مدت ثبت نشده باشد و قیمت این سفارش مساوی یا بیشتر از قیمت پایه باشد عرضه به بهترین سفارش خرید از طریق کارگزار فروشنده یا به صورت خودکار در سامانه معاملاتی انجام خواهد شد». همچنین به منظور منع کامل هرگونه اقدام مغایر، حتی به اشخاص طرف ایجاب نیز اجازه اعلام اراده مغایر با دستورالعمل داده نشده است. لذا به موجب ماده  ۴۷دستورالعمل «در هر

حال بعد از گذشت  ۱۵دقیقه، ادامه رقابت توسط کارگزاران خریدار مجاز نمیباشد» انصراف فروشنده در خارج از زمان جلسات معاملاتی ممکن است و اثر چنین انصرافی همانند اثر انصراف پیش از شروع رقابت است.

در ماده  ۵۱دستورالعمل آمده است «در صورتی که فروشنده به هر دلیلی از انجام معامله منصرف شود باید قبل از شروع جلسه رسمی معاملاتی هر روز، انصراف خود را کتباً از طریق کارگزار فروشنده در دبیرخانه بورس ثبت نماید. در این صورت عرضه انجام نمی شود. در صورت اعلام انصراف پس از شروع جلسه معاملاتی به انصراف مذکور در آن جلسه معاملاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ملاک تصمیم گیری در این خصوص، زمان ثبت انصراف در دبیرخانه بورس خواهد بود».

در نتیجه، به دلیل آنکه سامانه معاملاتی در بورس به صورت مکانیزه و خودکار می باشد اصولاً با تائید سفارش خرید توسط کارگزار خرید، قبول محقق شده و عقد منعقد می گردد. اگر چه در معاملات عمده شرایطی، خریداران حق قبول شرایط فروشنده را داشته و امکان مذاکره حداقل در خصوص نحوه پرداخت حصه نقدی وجود ندارد. در مواردی و در صورت پذیرش فروشنده ممکن است بتوان در خصوص نحوه و شرایط تسویه بخش غیرنقد به مذاکره پرداخت. (ابراهیمی، ۱۳۸۹صص۲۲-۲۱ )

با این حال نظر به اینکه دستورالعمل در فصل سوم و به موجب ماده  ،۹مراحل انجام معامله را به پنج مرحله تقسیم کرده است، زمان وقوع معامله در هر یک از این مراحل قابل بررسی است.

مرحله نخست: مرحله پیش گشایش است  این مرحله  ۳۰دقیقه قبل از شروع معاملات است که در آن امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد لیکن معامله ای انجام نمیشود. مرحله دوم، مرحله گشایش است. این مرحله بلافاصله پس از مرحله پیش گشایش است و در آن، سفارش های موجود در سامانه معاملات بر اساس ساز و کار حراج ناپیوسته و در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام میشود. مرحله سوم که مرحله حراج پیوسته نام دارد پس از انجام مرحله گشایش شروع می شود و در آن معاملات بر اساس حراج پیوسته انجام می شود. مرحله بعد مرحله حراج ناپیوسته پایانی است. این مرحله بلافاصله پس از خاتمه مرحله حراج پیوسته و  ۱۵دقیقه قبل از مرحله معاملات پایانی شروع و به مدت  ۱۵دقیقه ادامه می یابد. طی این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن معامله ای انجام نمی شود. در پایان این مرحله سفارشهای موجود در سامانه معاملات بر اساس ساز و کار حراج ناپیوسته و در دامنه نوسان روزانه قیمت اجرا میشود.

مرحله پنجم مرحله معاملات پایانی است. این مرحله به  ۱۵دقیقه پایانی جلسه معاملاتی اطلاق می گردد که طی آن ورود سفارش و انجام معامله با قیمت پایانی امکان پذیر است.

نتیجه گیری

آنچه جوهر عقد را تشکیل میدهد توافق دو اراده است. دو طرف عقد باید درباره تمام آثار و شرایط معامله یا دست کم درباره ارکان اصلی آن، به توافق برسند و هدف این باشد که پایبند به پیمان باشند. تحلیل این توافق به ایجاب و قبول و اوصافی که برای ایجاب باید وجود داشته باشد، در واقع نوعی تجزیه عقلی از این توافق است که ذهن حقوقدان انجام می دهد تا آموختن و بررسی اراده ها را آسانتر سازد. در این تحلیل عقلی، صورتهای متعارف توافق مورد نظر است و آنچه در این باره گفته می شود ناظر به مورد غالب است. به بیان دیگر اوصاف ایجاب به عنوان راه و مبنای رسیدن به توافق قاطع و کامل مورد نظر است و به خودی خود نقشی در انعقاد قرارداد ندارد. بنابراین، اگر پذیرفته شود که چنین توافقی با پایان گرفتن حراج یا مزایده انجام گرفته است، دیگر نمی توان به بهانه کامل نبودن ایجاب در وقوع معامله تردید کرد.

در حراج، حراج گذار به عنوان ایجاب کننده قصد دارد تا با ارائه دهنده بالاترین پیشنهاد قرارداد منعقد نماید. البته این امر به عنوان یک قاعده، اصل کلی و اولیه در نظر گرفته می شود. ممکن است حراج گذار، ملاکها و معیارهای دیگری را جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده در نظر داشته باشد که لزوماً تنها معیار بالاترین قیمت نباشد. این امر به ویژه در حراج هایی که شخصیت طرف معامله حال چه از حیث اعتبار و توانائی موضوع قرارداد و چه از حیث کیفیت انجام کار مهم است، اهمیت بیشتری پیدا می کند. عقودی که از طریق مناقصه یا مزایده انجام میپذیرد مصداقی بارز از جمله این عقود به شمار میروند. به همین جهت تعیین زمان وقوع معامله که دربردارنده آثار مهمی است با دشواری روبرو می گردد. عدهای معتقدند پس از جلسه مناقصه و مزایده و حراج، نیاز به ایجاب و قبول جداگانه است. اما برخی دیگر بر این عقیده هستند که معامله در جلسه حراج، مناقصه و مزایده تمام است و نیاز به ایجاب و قبول جداگانه ندارد.

به نظر می رسد نظر کسانی که پس از تعیین برنده مزایده یا حراج عقد را تمام شده می دانند موجه تر است. این پرسش نیز که آیا اعلان کننده می تواند از حراج بکلی منصرف شود. بستگی به نیروی الزامآور ایجاب پیش از قبول دارد. با وجود این، پیشنهادکننده می تواند به صراحت اعلام کند که در رد یا قبول نتیجه مزایده آزاد است. زیرا این قید نشان میدهد که او هنوز در انجام دادن معامله جازم نیست و مفاد عقد را بر مبنای مزایده انشا نکرده است. همچنین اموری که نیاز به تخصص و مهارت دارد و پیشنهادکننده باید یکی از داوطلبان را برگزیند یا در جایی که پیشنهادکننده باید نوع جنس و مرغوب بودن آن را تشخیص دهد و بدین نکته تصریح می کند، برنده شدن مزایده به تنهایی عقد را واقع نمیسازد. زیرا امکان انتخاب برای اعلان کننده حاکی از آن است که اعلان را باید دعوت به ایجاب شمرد و در نتیجه اراده برنده مزایده ایجاب است و باید مورد قبول قرار گیرد.