به بهانه لایحه شفافیت! دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات بالاخره پس از مدت‌ها بحث و گفت‌و‌گو لایحه شفافیت در نخستین روز تابستان امسال توسط رئیس‌جمهور به خانه‌ملت ارسال شد تا در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. لایحه شفافیت در ۳۶ ماده تنظیم شده و حاوی نکات بسیار خوب و ارزشمندی است که جا داشت […]
به بهانه لایحه شفافیت!
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
بالاخره پس از مدت‌ها بحث و گفت‌و‌گو لایحه شفافیت در نخستین روز تابستان امسال توسط رئیس‌جمهور به خانه‌ملت ارسال شد تا در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. لایحه شفافیت در ۳۶ ماده تنظیم شده و حاوی نکات بسیار خوب و ارزشمندی است که جا داشت زودتر از اینها مطرح شود.
بند (الف) ماده(یک) لایحه شفافیت را این‌طور تعریف کرده است: «وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتار‌ها و عملکردهای مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.» آنچه از فساد جلوگیری می‌کند شفافیت است. اگر مجری قانون بداند که اعمال او مورد بازبینی دیگران قرار می‌گیرد سعی می‌کند با توجه به مر قانون رفتار نماید.
شفافیت در همه ابعاد مطرح است: حوزه‌های قانون‌گذاری، قضائی و غیرقضائی، اجرایی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشی از جمله حوزه‌هایی هستند که نیازمند شفافیت هستند و خوشبختانه لایحه مزبور به آنها توجه داشته است.
یکی از موضوعات بسیار بااهمیت که نیازمند شفافیت است حوزه مناقصات دولتی است. مبالغ کلانی که صرف خریدهای دولتی می‌شود و پیچیدگی‌های زیادی که در جریان انعقاد و اجرای قرارداد وجود دارد می‌تواند بستری برای بروز فساد فراهم آورد. فلسفه اصلی قوانین مرتبط با معاملات دولتی و حساسیت‌های زیادی که وجود دارد برای جلوگیری از فساد و کسب بهترین ارزش در قبال وجوه پرداختی است. در واقع دولت برای اجرای پروژه‌های خویش از محل منابع عمومی که متعلق به عموم است هزینه می‌کند و همگان حق دارند بدانند که این وجوه در کجا صرف می‌شود. لایحه شفافیت به این موضوع نیز اشاره کرده و در بند(ت) ماده۳ مؤسسات مشمول را مکلف کرده متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط به ترتیب مقرر در آئیننامه اجرایی این قانون را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
ولی باید خاطر نشان کرد که اجرای قانون مهم‌تر از تصویب خود قانون است. متأسفانه در کشور ما قوانین زیادی وجود دارند که با اینکه قانون خوبی هستند ولی به صورت کامل اجرا نمی‌شوند. در حوزه مناقصات دولتی، چندین قانون مانند قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون مدیریت خدمات کشوری به این موضوعات اشاره نموده ولی هنوز به‌طور کامل اهداف مدنظر مقنن تحقق پیدا نکرده است.
در هر حال امید است طرح و تصویب این لایحه بتواند شفافیت را در همه ابعاد افزایش دهد که بدون شک نتایج بسیار مطلوبی برای کشور به همراه خواهد داشت و گامی مؤثر در تحقق اجرای عدالت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.