اقدامات لازم برای دریافت خسارت فسخ قرارداد خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‌شود كه به موجب تعهدی لازم‌الاجراء در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود. قانونگذار با تعبیه‌ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین نموده و از طرف دیگر به […]
اقدامات لازم برای دریافت خسارت فسخ قرارداد
خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‌شود كه به موجب تعهدی لازم‌الاجراء در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود. قانونگذار با تعبیه‌ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین نموده و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است.
فسخ قرارداد منظور از خسارت به معنی ضرر و زیان است و زمانی كه از تأدیه خسارات بحث می‌شود (موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به معنای چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می‌شود. همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یكی از دو طرف معامله، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید.
اقسام خسارت و طرق جبران آن
در یک تقسیم‌بندی کلی خسارت به دو گونه قابل تصور است: ۱) خسارت ناشی از قرارداد ۲) خسارت غیر قراردادی؛ که به مسؤولیت قراردادی و نیز غیر قراردادی تعبیر می‌شود. در اوصاف نوع اول مستفاد از قانون مدنی باید بیان داشت چنانچه بین زیان‌دیده و عامل ورود ضرر، قراردادی معتبر منعقد شده باشد و خسارت ناشی از اجرا نكردن مفاد این قرارداد باشد، در اینصورت قراردادی وگرنه غیر قراردادی است.
مفهوم مسؤولیت قراردادی، تعهدی است كه در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می‌شود، برخلاف مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد كه ضمان قهری نیز لقب دارد، در آن قراردادی در كار نیست.
تعریف ساده‌ای که میتوان از مسؤولیت مدنی کرد اینکه؛ شخصی که با دیگری رابطه قراردادی ندارد (یعنی قراردادی تنظیم نکرده) لیکن به دیگری خسارتی وارد کند، موظف به جبران آن می‌باشد. به عبارت دیگر، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است.
در همین راستا راه‌هایی که برای جبران خسارت میتوان برشمرد یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود مانند درمان شکستگی ناشی از تصادف با عابر پیاده برعهده گرفته شود و یا صافکاری خودرویی که در تصادف غیرعمدی دچار حادثه شده، انجام شود. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملاً از بین می‌رود و خودرو به حالت اولیه بازمی‌گردد.
راه‌حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.
درخصوص شرایط ایجاد مسؤولیت قراردادی؛ اولاً: برای اثبات این مسؤولیت، وجود قرارداد ضرورت دارد لذا احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خواندهكی از اركان آن است ثانیاً: این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، بر این اساس اگر طرف قرارداد به شخص دیگری كه خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسؤولیت قراردادی نخواهد بود. ثالثاً: باید بین خسارت وارده و قرارداد، رابطه علیت باشد كه بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به وجود آمده است؛ برای مثال در قرارداد خرید و فروش آپارتمانی، اگر فروشنده در موعد مقرر تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری وارد شود، این در نتیجه مسؤولیت قراردادی است.
گذشتن زمان اجرای قرارداد
ماده ۲۲۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
به طور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می‌شود، با توافق طرف‌های قرارداد به هنگام عقد، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرف‌ها یا شخص ثالث.
تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت
متعهد در صورتی مسؤول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، تقصیر داشته باشد، یعنی تخلف مزبور بی ارتباط با اراده او نباشد، در غیر اینصورت مسؤولیتی برای او نمی‌توان شناخت.
ارتباط اراده با تخلف، خواه به صورت عمد یا بی‌مبالاتی باشد، زمینه را برای مسؤولیت متخلف فراهم می‌سازد.
لازم به ذکر است که مطابق ماده۲۲۹ قانون مدنی: «اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
ورود خسارت
ورود خسارت به متعهدله در اثر تخلف متعهد در اجرای قرارداد به عنوان شرط سوم مسؤولیت قراردادی متعهد در اینجا بررسی می‌شود. برای اینکه متعهد در برابر متعهدله مسول باشد، لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد و گرنه مسؤولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.
ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کن در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
همچنین ماده۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شدها خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…»
مسؤولیت ناشی از تأخیر مدیون در ادای دین پولی
منظور از خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می‌شود.
مطابق ماده۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»
دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای مطالبه خسارت قراردادی
درخصوص دعوای مطالبه خسارات قراردادی مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است به‌علاوه مستنداً به ماده ۱۳ قانون فوق محل تنظیم قرارداد و یا محل انجام تعهد نیز می‌تواند صالح باشد لازم به ذکر است که هزینه دادرسی این دست دعاوی نیز با توجه به خواسته تقدیمی‌تقسیم می‌گردد.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در زمینه دعاوی مطالبه خسارت قراردادی آماده ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی می‌باشد.
برای طرح دعوای مطالبه خسارت قراردادی احراز سه شرط ضروری است: ورود خسارت، احراز تخلف از سوی متعهد، وجود رابطه سببت بین تخلف متعهد و خسارت.
منبع تابناک
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.