محمود حسن پور،مجتبي هادي ۱- مقدمه تعريف مناسب‌‌‌ترين مدل مالي باتوجه به پروژه‌هاي مختلف متغير بوده و مي‌تواند به هريك از موارد، كم‌ترين ريسك و هزينه، بالا‌‌ترين سهم مالكيت، دير‌‌ترين زمان بازپرداخت بدهي، بالا‌‌ترين نرخ انتقال تكنولوژي، پايين‌‌‌ترين نرخ انتقال بهره، بهرين ساختار اجرايي پروژه و… اطلاق شود. آن‌چه مهم به نظر مي‌رسد اين […]
محمود حسن پور،مجتبي هادي
۱- مقدمه
تعريف مناسب‌‌‌ترين مدل مالي باتوجه به پروژه‌هاي مختلف متغير بوده و مي‌تواند به هريك از موارد، كم‌ترين ريسك و هزينه، بالا‌‌ترين سهم مالكيت، دير‌‌ترين زمان بازپرداخت بدهي، بالا‌‌ترين نرخ انتقال تكنولوژي، پايين‌‌‌ترين نرخ انتقال بهره، بهرين ساختار اجرايي پروژه و… اطلاق شود. آن‌چه مهم به نظر مي‌رسد اين است كه تمامي روش‌هاي مرسوم، درصدد به‌كارگيري مكانيزمي است كه منجر به تسهيم سود بيش‌تر در سايه حداقل‌سازي ريسك‌هاي مترتب بر آن است.
همواره به توافق رسيدن دو طرف يك قرارداد با مشكلات زيادي مواجه است. اين مشكلات مي‌تواند ناشي از مواردي از قبل از زمان مذاكرات، حين مذاكرات و يا پس از مذاكرات و در حين عمل به وقوع بپيوندد. دليل اصلي اين گونه مشكلات را مي‌توان در عدم يكساني تابع هدف دو سوي قرارداد دانست. به بياني بهتر هر دو سوي قرارداد با داشتن تمايلات متفاوت و بعضاً به دنبال دستيابي به مقاصد خود هستند. قراردادهاي مشاركت نيز از اين قاعدع كلي مستثنا نيستند. در واقع بخش عمومي (دولت و يا هر مؤسسه‌اي كه از بودجه سالانه منابعي دارد) به عنوان مالك و بخش خصوصي سعي دارند تا موضوع خاصي را با مشاركت متقابل به سرانجام برسانند. بخش خصوصي به دنبال حداكثرسازي سود و كاهش بالقوه دوره بازگشت سرمايه است در حالي كه بخش عمومي اكثراً بر پايه مسؤوليت پاسخگويي قرار دارد و دسترسي به اهداف از قبل تعيين شده با حداكثر كارآيي، اثربخشي و صرفه اقتصادي است. به بياني مطلوب‌تر در يك قرارداد مشاركت عمومي خصوصي تمايلات چندان همگرا ميان مجريان (بخش خصوصي) و صاحب‌کاران (بخش عمومي) وجود ندارد. بخش عمومي تعيين‌كننده نيازها، محدوده‌ها، زمان‌بندي‌ها، قيمت‌گذاري و تعيين معيارهاي كليدي برون داده‌ها است، بخش خصوصي هم ارايه كننده تخصص‌هاي مورد نياز براي پاسخگويي به نياز بخش عمومي است.
براي انعقاد يك قرارداد بهينه نيازمند به‌كارگيري يك نظام مناسب هستيم كه در آن به دو سوي قرارداد توجه شود.
۲- مشاركت عمومي خصوصي
براي مشاركت عمومي خصوصي تعاريف زيادي وجود دارد، براي نمونه به چند مورد از آنها اشاره مي‌شود:
مشاركت عمومي خصوصي به معناي درگير ساختن امكانات و توانايي‌هاي بخش خصوصي در فرايند طراحي، تأمين مالي، ساخت، مالكيت و اجراي پروژه‌ها است.
بانك جهاني مشاركت عمومي خصوصي را راه‌حلي به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي مي‌داند بدون اين‌كه به افزايش نرخ ماليات و يا تحميل عوارض اضافي نياز باشد و بر اين عقيده است كه بخش عمومي به اين گونه قرارداد‌‌ها همانند يك رويكرد برد-برد نگاه مي‌كنند.
محويت مشاركت عمومي خصوصي در اين مقاله روش BOT است كه پيش از ورود به بررسي ساختار مالي در آنها، در ابتدا لازم است براي درك بهتر موضوع، مختصر توضيحي درباره شكل‌گيري و جزييات اين روش بيان شود.
۳- ظرفيت‌هاي اصلي يك پروژه BOT
دولت پذيرنده سرمايه: يكي از طرف‌هاي اصلي قرارداد BOT دولت است كه در قلمرو خود اجازه مي‌دهد تا يك كنسرسيوم خصوصي، ساخت يك پروژه زيربنايي و تأمين مالي آن را تقبل مي‌كنند.
سهامداران: اشخاص حقيقي و يا حقوقي هستند كه بخشي از سرمايه مورد نياز براي پروژه را از طريق خريد سهام تأمين مي‌كنند.
پيمانكاران: پيمانكاران ممكن است متعدد و متنوع باشند كه به حسب مورد ممكن است وظيفه مطالعات ابتدايي پروژه، ساخت پروژه، عرضه ماشين‌آلات، ابزار و مصالح مورد نياز براي ساخت پروژه، نصب ماشين‌آلات، بهره‌برداري، عرضه مواد اوليه و ديگر مايحتاج براي بهره‌برداري و غيره را به عهده گيرند.
خريداران محصولات: كساني كه در نهيات محصولات پروژه به آنها فروخته مي‌شود، ممكن است مصرف‌كنندگان نهايي شركت‌هاي خصوصي يا دولتي باشند كه به‌طور تضميني خريد محصولات را تقبل كرده‌اند.
۴- معيارهاي موفقيت يك پروژه BOT
يك پروژه موفق، فارغ از نحوه اجراي آن پروژه‌اي است كه تمامي طرف‌هاي پروژه كه در فرايند انجام پروژه نقش دارند به منافع و سود پيش‌بيني شده خود برسند، چراكه در غير اين صورت، عدم منفعت يك طرف موجب برهم خوردن تعادل و درنتيجه به خطر افتادن كل پروژه مي‌شود. اين موضوع در پروژه‌هاي BOT به دليل كثرت طرف و تنوع معيارها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به‌طوري كه از ديد اصولي يك پروژه BOT موفق نتيجه شده از موفقيت خود پروژه، رضايت كنسرسيوم و محيط اقتصادي و سياسي كشور ميزبان است.
فرايند مناقصه پروژه‌هاي BOT به دليل كثرت طرفين و تنوع معيارها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به‌طوري كه از ديد اصولي يك پروژه BOT موفق نتيجه شده از موفقيت خود پروژه، رضايت كنسرسيوم و محيط اقتصادي و سياسي كشور ميزبان است.
فرايند مناقصه پروژه‌هاي BOT فرايندي پيچيده و هزينه بر است و برگزاري موفق يك مناقصه نقش بزرگي در سرنوشت پروژه و هزينه نهايي آن خواهد داشت. سپس مذاكرات نهايي به‌طور انحصاري با برنده انجام مي‌گيرد. در اين مرحله نقش دولت بسيار حايز اهميت است، چراكه بايد معيارها در دو سوي مختلف را يكسو سازد كه از يك طرف بايد از سرمايه‌گذاري خصوصي حمايت كرده و محيط را براي انجام پروژه مناسب كند و از طرف ديگر بايد مدافع منافع عمومي بوده و از ارايه خدمات باكيفيت و هزينه مناسب به عموم مطمئن شود. در پايان مذاكرات نهايي و رسيدن به توافق، موافقت‌نامه طرح تهيه مي‌شود. رعايت معيارهاي ارزيابي چارچوب حقوقي قرارداد و روند تصويب آن، تضميني براي ايجاد قراردادي مطلوب است.
پس در يك اشاره كلي معيارهاي با تأثير بسيار بالا در پروژه‌هاي BOT عبارتند از:
• اولويت پروژه براي دولت و نياز محسوس به پروژه در كشور
• وجود تقاضاي طولاني مدت
• قدرت مالي كنسرسيوم براي هزينه‌هاي توسعه پروژه
• توانايي حل اختلاف منافع بين اعضا
• هزينه اجراي پروژه
• نسبت سرمايه به وام
• طول مدت امتياز و مدت ساخت
• موآوري در طرح و اجرا
• سازگاري قرارداد با قوانين كشور ميزبان و ميزان حمايت قوانين از سرمايه‌گذاري
كه به‌طوركا اين معيارها از مرحله‌اي كه اسپانسر خصوصي خود پروژه‌اي را پيشنهاد كرده يا پيشنهادات دولت را بررسي مي‌كند تا هنگام پايان مذاكرات نهايي و عقد قرارداد تا پايان دوره امتياز طرح در جريان است.
۵- ارزيابي‌هاي مورد نياز پروژه‌هاي BOT
پروژه‌هاي BOT به واسطه ارتباط و تعامل پيچيده‌اش با ساير بخش‌ها و پروژه‌ها و ارتباط مستقيم آنها با نيازها و تقاضاهاي اساسي مردم، لزوم يك امكان‌سنجي و ارزيابي اقتصادي فراگير را همواره نيازمند بوده است. دستگاه اجرايي در وهله اول به ارزيابي اقتصادي پروژه مي‌پردازد كه شامل بررسي هزينه ـ فايده آن و مناسب‌‌‌ترين روش استفاده از منابع كشور است. طرف دولتي هم مايل است بداند چه هزينه‌هايي را براي اجراي يك پروژه BOT متحمل مي‌شود و چگونه اين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را با ديگر اولويت‌هاي سرمايه‌اي خود مقايسه كند. در همين چارچوب لازم است كه دولت اطلاعات لازم در رابطه با امكان‌سنجي فني-اقتصادي پروژه و اثرات اجتماعي و زيست‌محيطي آن را نيز مورد بررسي قرار دهد. تفاوت كليدي بين شاخص‌هاي مورد توجه سرمايه‌گذاران و دولت وجود دارد و آن اين است ك سرمايه‌گذاران، بيش‌تر ارزيابي دقيق مالي را مد نظر قرار مي‌دهند و باتوجه به هزينه‌هاي بالاسري معمولاً نرخ سود بالايي درنظر گرفته و ريسك بالاتري را در محاسبات خود لجاظ مي‌كنند ولي هدف اصلي ارزيابي طرف دولتي، برآورد ميزان تأثير پروژه BOT بر اهداف توسعه‌اي كشور است در ارزيابي اقتصادي توجه بيش‌تري به استفاده بهينه از منابع موجود است تا بازگشت سرمايه به سرمايه‌گذار.
دركل تمام اين تعاريف معمولاً ۵نوع ارزيابي در رابطه با پروژه‌هاي BOT انجام شوند كه شامل ارزيابي فني، ارزيابي تجاري، ارزيابي زيست‌محيطي، ارزيابي مالي و ارزيابي اقتصادي است.
۱-۵ ارزيابي فني
موضوع ارزيابي فني در عمل بررسي فني پروژه‌هاي BOT و اطمينان از طراحي صحيح و بهينه، استفاده از تكنولوژي مناسب پيشرفته و توجه به استانداردهاي بين‌المللي طراحي و مهندسي است، اين بررسي‌ها براساس مشخصات فني پروژه انجام شده و اطلاعات لازم به كمك مهندسين مجرب و متخصصين جمع‌آوري مي‌شود. نتايج اين ارزيابي توسط بخش دولتي، سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و عامل تعيين‌كننده در انجام صحيح پروژه در زمان و بودجه مورد نظر است. به‌طور كلي اين ارزيابي موارد زير را شامل مي‌شود:
• تناسب تكنولوژي‌هاي مورد استفاده از جمله تجهيزات و مكانيزم تحت شرايط موجود منطقه‌اي و زيست‌محيطي
• امكان دستيابي به اهداف اجرايي ازجمله ظرفيت و كيفيت محصول نهايي پروژه باتوجه به طراحي و تكنولوژي پيشنهادشده
• امكان اخذ موافقتنامه‌هاي تداركات و پشتيباني ازجمله دسترسي و تهيه مواد اوليه، امكانات و خدمات مورد نياز
• دستيابي به نيروي كار ماهر و امكان آموزش‌هاي لازم به پرسنل پروژه
• امكان ارايه برنامه زمان‌بندي واقع‌بينانه باتوجه به شرايط اقليمي، سياسي و اجتماعي مؤثر در اجراي پروژه
• بررسي و تخمين هزينه‌هاي ساخت و هزينه‌هاي تعمير و بهره‌برداري
۲-۵ -ارزيابي تجاري
انجام ارزيابي تجاري پروژه توسط بخش دولتي (سرمايه‌پذير) و سرمايه‌گذار خصوصي به معني بررسي بازار موجود براي فروش محصول توليد شده است و شامل موارد زير است.
• شناسايي و مكان‌يابي مصرف‌كنندگان ممكن
• روند تكاملي قيمت‌ها، عرضه و تقاضا
• روند سياست قيمت‌گذاري دولت در گذشته و آينده
• شاخص رقابتي
۳-۵- ارزيابي زيست‌محيطي
اصولاً در اجراي تمام پروژه‌هاي عمراني توجه به اثرات زيست‌محيطي پروژه و استانداردهاي آن از اهيمت به‌سزايي برخوردار است، اين‌كه پروژه‌هايي كه اثرات زيست‌محيطي را جزو معيارهاي اوليه و اصلي خود قرارداده‌اند با اقبال عمومي و پذيرش اجتماعي قابل‌توجهي روبه‌رو بوده‌اند مقوله آشكار و واضحي است، در يك اشاره مختصر درباره ريسك زيست‌محيطي، مي‌توان از تأثيرات منفي ساخت و بهره‌برداري پروژه بر محيط اطراف آن نام برد. در هر حال انجام ارزيابي زيست‌محيطي در فازهاي مختلف اجراي پروژه، دستيابي به مواردي ازقبيل شناسايي ريسك‌هاي زيست‌محيطي در طول عمر مفيد پروژه و تعريف اثرات محيطي پروژه و نحوه مديريت و كنترل آنها را ممكن مي‌سازد.
۴-۵ ارزيابي مالي
اين ارزيابي شامل بررسي كارايي مالي پروژه و وجود منابع مالي كافي جهت تأمين هزينه‌هاي پروژه در چارچوب زمان‌بندي آن است. كارايي مالي پروژه‌هاي BOT به هزينه‌هاي ساخت و بهره‌برداري و حداقل نرخ بازده مطلوب سرمايه‌گذاري بستگي دارد. ارزيابي مالي براي تعيين گزينه‌هاي مختلفي كه بيش‌ترين سرمايه را به دنبال داشته باشد، مورد توجه طرف بخش خصوصي است، در پروژه‌هاي BOT ارزيابي مالي براساس برآورد هزينه‌هاي ساخت و بهره‌برداري و درآمدهاي برنامه‌ريزي شده صورت مي‌گيرد.
از سوي ديگر طرف دولتي نيز نياز به تخمين هزينه‌ها و درآمدهاي پروژه جهت ارزيابي مالي طرح دارد، ارزيابي مالي پروژه اين امكان را براي دولت فراهم خواهد كرد تا با بررسي جريان نقدي پروژه مشخص كند كه آيا بازگشت سرمايه حاصل از پروژه براي شركت پروژه كافي است يا اين‌كه كمك‌هاي مالي دولتي مورد نياز است، يا از طرف ديگر ممكن است كه نياز به يك مدل مالي جهت ارزيابي پيشنهادات ارايه شده در مرحله مناقصه داشته باشد كه تمامي اين موارد در سايه اين ارزيابي تقريباً محقق مي‌شود.
همان‌طور كه اشاره شد در جبهه ديگر سرمايه‌گذاران پروژه و وام‌دهندگان نيز به بررسي جريان مالي پروژه مي‌پردازند تا كارآمدي مالي آن را تعيين و توانايي پرداخت هزينه‌هاي شركت پروژه به انضمام بدهي‌هايش را بسنجند، سرمايه‌گذاران انتظار دارند كه نتيجه بررسي‌هاي مزبور نشان‌دهنده بازگشت سرمايه قابل قبول در كنار ريسك كم، در مقايسه با موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر باشد. از طرف ديگر وام دهندگان انتظار دارند كه درآمدهاي پروژه امكان بازپرداخت بدهي‌ها و پوشش حوادث و مسايل اتفاقي را فراهم كند. نظر به اين‌كه برخي از وام‌دهندگان انتظار دارند كه سرمايه‌گذاران را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهند اقدام به ارزيابي مستقل آنها نيز مي‌كنند.
در ارزيابي مالي پروژه‌هاي BOT متغيرهاي زير بايد مورد بررسي قرار گيرد:
• هزينه سرمايه‌اي
• نوسانات قيمت پروژه
• روند بلندمدت هزينه‌هاي خدمات مهم مورد نياز پروژه مانند سوخت، برق رساني و…
• احتمال افزايش هزينه‌هاي اجرا يا تأخير در اجراي پروژه‌ها
• افزايش هزينه‌هاي وام و بدهي
• افزايش هزينه بهره‌برداري و نگهداري
۵-۵- ارزيابي اقتصادي
هدف اصلي ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي BOT ميزان تأثيرگذاري آن بر اهداف توسعه‌اي دولت و نيز بررسي اولويت پروژه در برنامه زيربنايي كشور ميزبان است. در ارزيابي اقتصادي توجه بيش‌تر به استفاده بهينه از منابع عمومي دولت است تا بازگشت سرمايه سرمايه‌گذاران، براي مثال تأثير اجراي پروژه بر افزايش سطح رفاه اجتماعي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال در صنايع، انتقال تكنولوژي، افزايش مهارت كارگران و ايجاد آسايش و رضايت عمومي.
در نهايت اگر كل اين ارزيابي‌‌‌ها به‌طور كامل و منطقي انجام گيرد سبب طراحي و ساخت مقرون به صرفه، بهترين بازگشت سرمايه و فهم پروژه‌هاي پيچيده مي‌شود. با تمام اين توضيحات متغيرهاي كليدي يك پروژه BOT مربوط به موارد زير هستند:
• احتمال افزايش هزينه‌هاي اجرايي و تأخير در اجراي يك پروژه
• افزايش هزينه‌هاي وامها و بدهي‌ها
• هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري
و در انتها رسيدن به پاسخ اين سؤالات از اين ارزيابي‌‌‌ها صورت مي‌گيرد.
آيا روش BOT براي اين پروژه مناسب است؟ آيا بخش اعظم هزينه‌هاي پروژه از طريق پرداخت‌هاي مصرف‌كنندگان قابل جبران است؟
آيا پرداخت‌هاي مزبور از لحاظ سياسي و اجتماعي قابل قبول بوده و به سادگي قابل وصول است؟
۶- بررسي ساختار مالي در پروژه‌هاي BOT
۱-۶ -هزينه‌هاي پروژه‌هاي BOT
روش BOT براي هر دو طرف سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير هزينه‌ها و منافعي را در پي خواهد داشت. با شناسايي درست اين هزينه‌ها و درآمدها، توجيه پذيري پروژه براي دو طرف آن قابل بررسي است.
هزينه‌هاي پيش از سرمايه‌گذاري و توسعه پروژه
تأمين مالي اين هزينه‌ها توسط حاميان پروژه فراهم مي‌شود، اين هزينه‌ها غير توليد هستند و ممكن است تا زماني كه پروژه ساخت نشده و به بهره‌برداري نرسيده است، هيچ گونه بازگشتي نداشته باشد، بنابراين تأمين مالي هزينه‌هاي يك سرمايه ريسكي است و توسط حاميان پروژه صورت مي‌گيرد و البته ممكن است به عنوان بخشي از سهم آورده آنها در پروژه محسوب شود.
هزينه مناقصه و تداركات
در طول مناقصه هر يك از طرفين مسؤول تأمين هزينه‌هاي خود هستند، دولت هزينه‌هاي مطالعه طرح و آماده كردن مدارك مناقصه را تأمين مي‌كند، درحالي كه حاميان پروژه هزينه تهيه پيشنهادهاي خود را بر عهده مي‌گيرند. البته در بعضي مواقع دراين باره حمايت‌هايي صورت مي‌گيرد.
هزينه‌هاي ساخت
در يك اشاره كلي در اغلب مواقع ابتدا سرمايه‌هاي آورده شركت پروژه كه توسط سرمايه‌گذاران تأمين شده است هزينه مي‌شود، در مرحله بعد وام‌هاي دريافتي از وام‌دهندگان هزينه مي‌شوند، همزمان با دو فرايند فوق مؤسسات يك‌جانبه و چندجانبه و سازمان‌ها و مؤسسات اعتباري، اعتبار واگذار مي‌كنند. البته اين پروسه يك سيكل هميشگي و يك ايده‌آل دايمي نيست و در حالت‌هاي مختلف مي‌تواند اشكال گوناگوني داشته باشد كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
بيش‌ترين ريسك‌هاي پروژه در فاز ساخت وجود دارد، چراكه هزينه‌ها بالا است و سوددهي پروژه آغاز نشده است، در طول دوره ساخت، شركت پروژه هزينه‌هاي لازم را از سهام حاميان، بانك‌هاي تجاري و مؤسسات مالي تأمين مي‌كند، با اتمام ساخت (يا در اواخر آن) و شروع بهره‌برداري، وام‌هاي بلند مدت دريافت مي‌شود تا فرايند مالي پروژه به حالت پايدار در بيايد.
تأمين مالي اين هزينه‌ها توسط حاميان پروژه فراهم مي‌شود، اين هزينه‌ها غير توليد هستند و ممكن است تا زماني كه پروژه ساخت نشده و به بهره‌برداري نرسيده است، هيچ گونه بازگشتي نداشته باشد، بنابراين تأمين مالي هزينه‌هاي يك سرمايه ريسكي است و توسط حاميان پروژه صورت مي‌گيرد و البته ممكن است به عنوان بخشي از سهم آورده آنها در پروژه محسوب شود.
در يك اشاره كلي در اغلب مواقع ابتدا سرمايه‌هاي آورده شركت پروژه كه توسط سرمايه‌گذاران تأمين شده است هزينه مي‌شود، در مرحله بعد وام‌هاي دريافتي از وام‌دهندگان هزينه مي‌شوند، همزمان با دو فرايند فوق مؤسسات يك‌جانبه و چندجانبه و سازمان‌ها و مؤسسات اعتباري، اعتبار واگذار مي‌كنند. البته اين پروسه يك سيكل هميشگي و يك ايده‌آل دائمی نيست و در حالت‌هاي مختلف مي‌تواند اشكال گوناگوني داشته باشد كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
هزينه‌هاي بهره‌برداري
پروژه‌هاي BOT پس از راه‌اندازي نياز به سرمايه در گردش براي بهره‌برداري دارند، در سال‌هاي اوليه، جريان نقدي درآمدهاي پروژه ضعيف است چرا كه حجم عظيمي از وامها در حال بازپرداخت هستند لذا در اين مدت سرمايه شركت پروژه توسط وام‌هاي كوتاه مدت از بانك‌هاي تجاري تأمين مي‌شود.
۲-۶- جريان مالي در پروژه‌هاي BOT
تعيين نسبت بهينه‌اي از سهام به وام باتوجه به ريسك‌هاي موجود به نحوي كه بتواند ارزش پروژه را بهينه كند بسيار حايز اهميت است. براي اجراي تأمين مالي موفق، تعيين ساختار سرمايه‌گذاري بهينه جايگاه ويژه‌اي دارد. عمدتاً در پروژه‌هاي زيربنايي، بخشي از منابع مالي مورد نياز توسط وام و بخشي توسط سهام تأمين مالي مي‌شوند. معمولاً ميزان سهام فقط تا درصد كل هزينه پروژه را پوشش مي‌دهد و تأمين مالي از طريق وام نيز ۷۰ الي ۹۰ درصد هزينه مورد نياز را پوشش مي‌دهد. تزريق ابتدايي سهام معمولاً در دوره ساخت انجام مي‌شود تا از وام‌هاي با بهره بالا جلوگيري شود. زيرا وام‌هاي دوره ساخت به دليل وجود ريسك‌هاي بيش‌تر در اين دوره، داراي بهره بالاتري هستند. اگر شركت اصلي پروژه قادر به تزريق سهام لازم براي رسيدن به نسبت بهينه نباشد، بايد به دنبال سرمايه‌گذار جديد ديگري گشت تا سطح سهام لازم براي رسيدن به يك ساختار سرمايه‌گذاري بهينه به دست آید، (مانند وام‌هاي مياني). وقتي مرحله ساخت پروژه تكميل شد وام بلند مدت با بهره كم براي تأمين مالي مجدد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.