نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

 

 

 

روح‌ا…رضایی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم (نویسنده مسؤول)

ابراهیم عبدی‌پورفرد

دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم

اسماعیل نعمت‌اللهی

دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم

چکیده

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدید‌ترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) مورد توجه قرارگرفته است. در این نظام‌ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه‌های کامن‌لایی گاه نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرارداده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسؤولیت به نفع متعهد امتناع کرده‌اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش‌بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه‌ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سختگیرانه‌تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب‌تر به حال وی برآیند.

 

واژگان کلیدی: جبران خسارت، تقصیر، نقض عامدانه، اجرای عینی، خسارت انتظاری، شروط کیفری

 

مقدمه

قابلیت دسترسی متعهدله به شیوه‌های جبران خسارت ممکن است به برخی عوامل از قبیل شدت نقض یا نوع خسارت وابسته باشد. با وجود این، روشن نیست آیا قصد نقض‌کننده قرارداد، در اعمال شیوه‌های جبران دخالت دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر درصورتی‌که متعهد، نقض قرارداد را عامدانه انجام داده باشد، آیا این نقض عمدی قرارداد بر قابلیت دسترسی به شیوه‌های جبران خسارت یا میزان خسارات قابل مطالبه توسط متعهدله تأثیرگذار است یا باید چنین نقضی را همانند موارد نقض عادی قلمداد کرد؟ ذکر یک مثال به تبیین بهتر موضوع کمک می‌کند، فرض کنیم یک شرکت معدنی در ضمن قرارداد با مالک زمین توافق می‌کند پس از اتمام عملیات استخراج معدن، اقدام به تسطیح زمین موردنظر کند. شرکت مذکور پس از بررسی و تأملاتی، به دلیل هزینه بالای تعمیرات، از انجام تعهد (تسطیح زمین) امتناع می‌کند. این امتناع شرکت، از سوی دادگاه نقض قرارداد محسوب می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که مالک زمین چه اقدامی را در نتیجه چنین نقض قراردادی می‌تواند انجام دهد؟ اجرای عین تعهد را بخواهد یا تا میزان هزینه اجرا، مطالبه خسارت کند و یا صرفاً خسارت را به میزان کاهش ارزش زمین مطالبه کند؟

در بخش نخست این پژوهش، دیدگاه‌های مختلف درخصوص مفهوم نقض عامدانه قرارداد بررسی خواهد شد و سهم نویسندگان آمریکایی در این بحث بیشتر است، چراکه پیشگام‌ترین نظریات را درخصوص مفهوم نقض عامدانه قرارداد ارائه کرده‌اند. بخش دوم، درصدد شناسایی مهم‌ترین موارد تأثیر نقض عامدانه بر جبران خسارت در حقوق قرارداد‌هاست. در این بخش متون قانونی و تصمیمات دادگاه‌ها برای یافتن ارتباط بین نقض عمدی قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش سوم، به دلیل اهمیت اسناد حقوقی اروپایی سه‌گانه، یعنی PECL, DCFR و CESL موضوع نقض عامدانه در این اسناد به‌طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش نهایی نیز به تأثیر عنصر عمد در حقوق ایران و فقه امامیه اشاره می‌شود.

۱- مفهوم نقض عامدانه قرارداد

نقض عامدانه، چه از لحاظ لغوی و چه از لحاظ اصطلاحی مفهوم ثابت و روشنی ندارد. در ادامه خواهیم دید که اصطلاح موردنظر ممکن است به شیوه‌های متفاوتی تعریف شود، اما برای شروع بحث می‌توان این تعریف را ارائه کرد: «نقض قرارداد هنگامی عامدانه است که طرف ناقض، قرارداد را برای دستیابی به یک منفعت مالی یا برای اجتناب از یک زیان مالی، که ممکن بود در صورت اجرای تعهداتش، از آن منفعت محروم شده یا متحمل آن زیان شود، نقض می‌کند.» عنصر اصلی در این تعریف مقدماتی انگیزه اقتصادی طرف ناقض است. در واقع، او برای به دست آوردن یک سود مالی یا پرهیز از یک زیان مالی اقدام به نقض قرارداد می‌کند. در این بخش خواهیم دید که عامل نفع اقتصادی برای اقدام به نقض قرارداد، در بسیاری از نوشته‌ها نقطه عطفی برای توضیح و تبیین مفهوم نقض عمدی قرارداد است.

نقطه آغازین و ضروری در خصوص یافتن مفهومی برای نقض عامدانه قرارداد این است که در نظام‌های حقوقی اروپای قاره‌ای تلقی حقوقدانان از مفهوم نقض عمدی قرارداد، وضوح چندانی ندارد؛ زیرا چنین مفهومی، برفرض که مورد شناسایی قرارگرفته باشد، نه در آراء دادگاه‌ها و نه در نظرات حقوقدانان، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. البته نمی‌توان ادعا کرد مفهوم نقض عمدی قرارداد در این نظام‌ها وجود ندارد. چراکه برای مثال در قانون مدنی فرانسه[۱] صراحتاً به آن اشاره شده است. البته اطلاعات دقیقی از قلمرو و حدود بحث از معنا و گستره این مفهوم در مقررات و تألیفات حقوقی، به ویژه در بحث جبران‌ها، موجود نیست.

دو دلیل را می‌توان برای فقدان بحث جدی درباره نقض عمدی در این دسته از نظام‌های حقوقی، برشمرد. نخست اینکه در بسیاری از حوزه‌های اروپای قاره‌ای، اولین شیوه جبران نقض قرارداد، الزام به اجرای عین تعهد است. در حقیقت متعهدله می‌تواند فارغ از اینکه آیا نقض قرارداد عمدی بوده است یا غیرعمدی، اجرای عین تعهد را مطالبه کند. این موضوع، حداقل از لحاظ تئوری، می‌تواند بحث عمیق درباره نقض عامدانه قرارداد را نامربوط جلوه دهد. برای مثال، در حقوق هلند، قانون مدنی سابق این کشور دربردارنده مقرره ویژه‌ای درباره نقض عمدی قرارداد بود، اما در قانون مدنی جدید این کشور، از مقرره مذکور صرف‌نظر شده است.[۲] در مقابل، در حقوق انگلستان که اجرای عین قرارداد شیوه ثانوی جبران خسارت است، گاه مفهوم نقض عمدی قرارداد به تفصیل مورد بحث قرارگرفته است.

دوم اینکه هرچند حقوق ایالات‌متحده مفهوم نقض کارآمد را به‌نوعی ابزار معتبر و مفید، در خود گنجانده است و لذا در این سیستم حقوقی انگیزه بسیاری برای بحث درباره مفهوم نقض عامدانه قرارداد وجود دارد، چراکه مفهوم نقض کارآمد ارتباط وثیقی با مفهوم نقض عامدانه قرارداد پیدا می‌کند؛ اما در حقوق اروپایی، حتی در حقوق انگلستان، مفهوم نقض کارآمد به‌طورکلی بخشی از حقوق قرارداد‌ها را تشکیل نمی‌دهد، یا حداقل می‌توان گفت به‌طور وسیع توسط دادگاه‌ها به رسمیت شناخته‌نشده است. دلیل امتناع از پذیرش مفهوم نقض کارآمد در اروپای قاره‌ای بازهم ارزش ویژه‌ای است که برای حق متعهدله در اجرای عین تعهد به‌وسیله متعهد قائل شده‌اند. ایجاد سازگاری بین این دو رویکرد به حقوق قرارداد‌ها وفاداری به حق – اجرای عین تعهد و مجاز دانستن نقض کارآمد کار چندان آسانی نیست.

در طی دهه‌های گذشته در حقوق ایالات‌متحده، نقض عامدانه قرارداد به‌نوعی پدیده حقوقی محسوب شده است که در نوشته‌های آکادمیک موضوع بحث قرارگرفته است. نتیجه اولیه‌ای که از بررسی تعدادی از مقالات آمریکایی درباره موضوع نقض عمدی قرارداد، می‌توان گرفت این است که در وضعیت کنونی حقوق قراردادهای ایالات‌متحده، مفهوم نقض عامدانه قرارداد دارای معنای رایج و ثابتی نیست و دستیابی به یک معنای مشترک برای نقض عمدی قرارداد در این سیستم حقوقی به‌صرف زمان زیادی نیاز دارد. علاوه بر آن، هرچند مرزبندی بین حقوق و اقتصاد به‌عنوان دو حوزه علمی متمایز، در ایالات‌متحده چندان دقیق نیست، اما تفاوت دیدگاه‌ها درخصوص نقض عمدی قرارداد کاملاً مشهود است. برخی از اندیشمندان حقوق اقتصادی، مانند پوزنر (Posner) و شاول (Shavell) ، شناسایی مفهوم مستقلی برای نقض عامدانه قرارداد را در کنار مفاهیمی از قبیل نقض غیرعمدی و نقض موجه قرارداد، مشکل دانسته‌اند. ایشان دخالت نقض عامدانه را در ساختار حقوق قرارداد‌ها ناچیز دانسته‌اند، چراکه تمرکز اصلی این نویسندگان بر تمایز بین نقض کارآمد و غیرکارآمد بوده است. نویسندگان دیگر مانند شیفرین (Shiffrin) و داج (Dodge) رویکردی را برگزیده‌اند که بر اهمیت پایبندی به قرارداد تأکید می‌کند. هر دو گروه از نویسندگان پیش‌گفته، با کنار آمدن با مفهوم نقض عمدی قرارداد، مشکل داشته‌اند.

تعریف نقض عمدی قرارداد برخی سؤالات را به دنبال دارد، مهم‌ترین پرسش این است که آیا نقض عمدی می‌تواند به‌نوعی پدیده حقوقی مستقل و جداگانه تعریف شود؟ جانسون (Johnson) در مقاله خود پیرامون جبران بیش‌ازحد (جبران مضاعف) در دعاوی راجع به نقض عمدی، معتقد است تمامی نقض‌ها به‌نوعی نقض عامدانه هستند. وی معتقد است در حقوق ایالات‌متحده طرفین قرارداد نمی‌دانند نقض عامدانه قرارداد دقیقاً به چه معناست و دارای چه اثری است. از این‌رو، اگر آنها نتوانند به‌درستی پیش‌بینی کنند که در صورت نقض عمدی قرارداد، آیا با خسارات تنبیهی مواجه خواهند شد یا با نوع دیگری از خسارت یا با خساراتی بیش از میزان خسارت انتظاری، خطر زیادی برای آنها در انعقاد قرارداد وجود دارد. کراسول (Craswell) نقض عامدانه را به‌عنوان مجموعه‌ای از وقایع تحلیل می‌کند که با استناد به آنها می‌توان عامدانه بودن نقض را مشخص کرد. او همچنین معتقد است جبران‌های خاص برای نقض عامدانه باید صرفاً در مواردی معین و نه در تمام موارد، مورد استفاده قرار گیرند.

فارنسوُرث (Farnsworth) در مقاله خود به نوع خاصی از قرارداد، یعنی قراردادهای ساخت‌وساز و نوع خاصی از نقض عامدانه مانند به‌کار بردن عامدانه مصالح ساختمانی نامناسب، پرداخته است و نظر خود را قابل تعمیم به تمامی موارد نقض‌های عامدانه دانسته است.

 

برخی دیگر از نویسندگان نیز به فقدان وضوح کافی در مفهوم نقض عامدانه واقف بوده‌اند. ایشان نقض عامدانه را در مقابل نقض غیرعمدی قرارداده اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که این تقسیم ثنایی نباید به‌صورت ذهنی و انتزاعی تعریف شود، چراکه حالت ذهنی و روانی طرف ناقض، توسط دیگران قابل شناسایی نیست. مطابق نظر این نویسندگان، مفهوم عامدانه بودن، بیانگر خواست و تمایل یک‌طرف جهت استفاده سوء از یک منفعت و مزیت معین به هزینه طرف دیگر است.

برخی دیگر، بدون تلاش در تعریف نقض عامدانه و ارائه پاسخ حقوقی به آن، به طور استادانه‌ای از منظر اقتصادی استدلال می‌کنند که خسارات تنبیهی باید برای هر نوع نقض عامدانه‌ای، خواه کارآمد و خواه فرصت‌طلبانه، قابل اعمال باشد. با وجود این، وی از موشکافی و تبیین مفهوم نقض عامدانه خودداری می‌کند.

مارشال Marschall)) نیز نقض عامدانه را به صورتی گسترده معنا می‌کند چرا که وی نقض عامدانه را به نوع خاصی از قرارداد یا نوع خاصی از نقض ارتباط نمی‌دهد. به نظر وی هر نقض آگاهانه‌ای که طرف ناقض باید در قبال آن پاسخگو باشد و به‌طرف دیگر منفعتی نمی‌رساند، می‌تواند تحت عنوان نقض عامدانه قرار گیرد. تل ((Thel و سیگلمن Siegelman)) در مقاله اخیر خود از عبارت نقض ارادی (Willful breach) برای بیان مفهوم عامدانه بودن نقض قرارداد استفاده کرده‌اند. ایشان معتقدند، نمی‌توان گفت همه نقض‌های عامدانه، نقض ارادی هستند و از سوی دیگر همه نقض‌های ارادی لزوماً برای متعهدله زیانبار نیستند.

در طرف مقابل، پوزنر (Posner) نقض عمدی قرارداد را با نقض غیرقانونی (Wrongful breach)پیوند می‌دهد. وی اگرچه نقض ارادی قرارداد را رفتاری غیراخلاقی می‌داند اما هیچ اثر قانونی را برای چنین نقضی به رسمیت نمی‌شناسد. به اعتقاد وی، مهم‌ترین عامل در بحث نقض قرارداد، کارآمد بودن یا نبودن نقض است و در یک نظام مسؤولیت قراردادی مبتنی بر تقصیر، حتی درخصوص نقض‌های غیرعمدی هم اگر فاقد کارآمدی باشند، باید میزان خسارت تشدید شود و شیوه جبران شدیدتری اعمال شود.

بنابراین، با توجه به تشتّت نظرات نویسندگان درخصوص مفهوم نقض عامدانه قرارداد و مصادیق نقض قرارداد، برای درک مفهوم نقض عامدانه قرارداد، ارائه دسته‌بندی و معیار تمایز انواع نقض قرارداد اجتناب‌ناپذیر است. راه‌حل دیگر آن است که تمامی نقض‌ها، به‌غیر از نقض‌های موجه را نقض عامدانه بدانیم. چنین راه‌حلی از منظر تغییر و تشدید شیوه‌های جبران نقض قرارداد، مفید نخواهد بود. مطابق این راه‌حل اعمال هرگونه ضمانت اجرای اضافی نسبت به مجموعه جبران‌های کنونی به این معنا خواهد بود که کل مجموعه جبران‌‌ها باید افزایش پیدا کند. براساس چنین پیشنهادی اصل کارآمدی قواعد حقوقی ممکن است مورد خدشه واقع شود، چراکه بدین ترتیب حقوق قرارداد‌‌ها به‌عنوان ابزاری برای ارتقای سهولت معاملات اقتصادی، به مخاطره خواهد افتاد. مهم‌تر از همه، چنین رویکردی (عامدانه دانستن تمامی نقض‌های قراردادی) با واقعیات خارجی نیز منطبق نیست؛ زیرا چنین رویکردی توسط بسیاری از نویسندگان مورد تبعیت قرار نگرفته است. علاوه بر آن، شواهد عملی نشان می‌دهد دادگاه‌ها با تمامی نقض‌های قراردادی به‌صورت یکسان برخورد نکرده‌اند.

۲- نمونه‌هایی از تأثیر عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد

در این بخش نمونه‌هایی از تأثیر عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد در نظام کامن‌لا و نظام حقوق نوشته بررسی می‌شود. در کامن‌لا که شیوه جبران اصلی، پرداخت خسارت از دست دادن منفعت مورد انتظار است، مواردی یافت می‌شود که در آنها، دادگاه‌ها به دلیل ارتکاب نقض عمدی تعهدات قراردادی توسط متعهد، حکم به اجرای عین تعهد داده‌اند. همچنین درخصوص شروط کیفری و شروط معافیت از مسؤولیت نیز دادگاه‌ها به دلیل عامدانه بودن نقض قرارداد، از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسؤولیت، امتناع کرده‌اند. در نهایت خواهیم دید در حقوق نوشته، ازجمله حقوق فرانسه، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد به‌عنوان مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش‌بینی، مورد توجه قرارگرفته است.

۱-۲- نقض عامدانه قرارداد و اجرای عین تعهد

در برخی موارد، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد سبب می‌شود زیان‌دیده از نقض بتواند اجرای عین تعهد را مطالبه کند. با توجه به اینکه در حوزه‌های تابع نظام حقوق نوشته مانند فرانسه و آلمان نخستین و اصلی‌‌ترین شیوه جبران نقض قرارداد، خواه عادی و خواه عامدانه، اجرای عین تعهد است، تمرکز بحث ما بر نمونه‌های موجود در نظام کامن‌لا خواهد بود.

در حوزه‌های کامن‌لایی، «کافی نبودن پرداخت خسارت» شرط اصلی برای مجاز دانستن زیان‌دیده به مطالبه اجرای عین تعهد است. از این‌رو، دادگاه‌ها باید ابتدا بررسی کنند آیا عنصر عامدانه بودن نقض، بر «ناکافی» بودن حکم به پرداخت خسارت از دست دادن منفعت مورد انظار و در نتیجه حکم به اجرای عین تعهد، تأثیرگذار است یا نه. از این‌رو، در ادامه بحث برخی نمونه‌های جالب‌توجه در حقوق آمریکا و انگلستان مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۱-۱-۲- حقوق انگلستان: در حقوق انگلستان شواهد واضحی که بیانگر ارتباط بین عامدانه بودن نقض قرارداد و قابلیت مطالبه اجرای عین تعهد باشد، دیده نمی‌شود. با وجود این در برخی پرونده‌ها می‌توان اشاراتی را هرچند به صورت تلویحی ملاحظه کرد. در پرونده قرن نوزدهمی Raphael v Thames Valley Railway Company یک شرکت راه‌آهن با مالک زمینی برای کشیدن راه‌آهن بر روی زمین وی مذاکره می‌کند. شرکت تعهد می‌کند که کار ساخت را به گونه‌ای خاص انجام دهد و مالک زمین هم در مقابل متعهد می‌شود که به طرح ساخت راه‌آهن رأی مخالف ندهد. شرکت برخلاف توافق مذکور مسیر خط آهن را تغییر می‌دهد. سپس مالک زمین اقدام به طرح دعوا می‌کند در حالی‌که در زمان رسیدگی به پرونده، راه‌آهن در حال استفاده عموم بوده است. مالک زمین خواستار اجرای عین تعهد توسط شرکت می‌شود و از دادگاه درخواست می‌کند تا شرکت را وادار به ساخت مجدد راه‌آهن مطابق توافق صورت گرفته کند. شرکت استدلال می‌کند که در صورت ساخت مجدد راه‌آهن، منافع استفاده‌کنندگان فعلی از راه‌آهن به مخاطره خواهد افتاد. دادگاه بدوی دفاع شرکت را می‌پذیرد و از حکم به اجرای عین تعهد امتناع می‌کند. دادگاه بدوی معتقد بود که در این قضیه افراد دیگری عموم مردم وجود دارند که منافع آنها نیز باید در نظر گرفته شود و نمی‌توان چنین خسارتی را با اجرای عین تعهد در یک قرارداد خصوصی بین یک مالک و یک شرکت، بر عموم مردم تحمیل کرد. دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی را رد کرد. ریاست دادگاه معتقد بود «در پرونده‌ای که در آن یک نقض حساب شده و عامدانه توسط یک شرکت راه‌آهن وجود دارد، این مسأله که آیا عنصر منفعت و رفاه عمومی باید به عنوان مانعی برای حکم به اجرای عین تعهد در نظر گرفته شود، قابل بحث است، اما به سختی می‌توان پذیرفت که این عنصر (منافع عمومی) باید بر قضاوت دادگاه بدوی در پرونده حاضر، تأثیرگذار باشد.»

در اینجا به وضوح می‌توان دید که دادگاه به دلیل عامدانه بودن نقض تعهد قراردادی توسط شرکت، عامل منافع عمومی را به عنوان مانعی در راه حکم به اجرای عین تعهد در نظر نمی‌گیرد و به طور قاطع دخالت احتمالی این عنصر را رد می‌کند. بر این اساس دادگاه اعتقاد دارد پرداخت خسارت در چنین شرایطی یک شیوه جبرانی مناسب نیست. دادگاه تجدیدنظر استدلال خود را برای صدور حکم به اجرای عین تعهد، چنین خلاصه می‌کند: «شرکت بر تغییر خط آهن از مسیر مورد توافق پافشاری و به زمین‌خواهان خسارت وارد کرده است، چیزی که بدون تردید انحراف از مفاد توافق است.» چنانکه ملاحظه می‌شود، در این پرونده دادگاه تجدیدنظر به عامدانه بودن نقض قرارداد از سوی شرکت – با توجه به تصمیم محاسبه‌گرانه شرکت برای تغییر مسیر خط آهن- اشاره می‌کند تا از حکم خود به اجرای عین تعهد دفاع کند.

۲-۱-۲- حقوق آمریکا: یافتن ارتباط مستقیم بین عامدانه بودن نقض قرارداد و شیوه جبرانی اجرای عین تعهد در حقوق آمریکا کار دشواری است. در پرونده Polk Bros. Inc. v. Forest City Enterprises قرارداد اجاره‌ای منعقد شده بود که حاوی یک شرط محدودکننده دوجانبه بود. شرط مذکور طرفین را از فروش برخی کالاهای معین منع می‌کرد. مؤجر درصدد اخذ قرارداد گاه مبنی بر اجبار مستأجر به رعایت مفاد تعهد به عدم فروش کالاهای مندرج در شرط برآمد. دادگاه خواسته مؤجر را رد کرد به این دلیل که خود مؤجر تعهد طرفینی مذکور را با اقدام عمدی به فروش کالاهای مندرج در شرط، به مدت چندین سال، نقض کرده بود. چنانکه ملاحظه می‌شود، در این پرونده مؤجر هیچ ادعای موجهی در قبال مستأجر ندارد چراکه اقدام وی در نقض اساسی و عامدانه تعهد، موجب عدم امکان مطالبه اجرای عین تعهد از سوی وی شده است.

۲-۲- نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر شرط وجه التزام

هدف از مسؤولیت قراردادی جبران زیانی است که بر زیان‌دیده از نقض واردشده است و کیفر عهدشکنی در آن چهره فرعی دارد.[۳] با وجود این، نظام حقوقی نمی‌تواند نسبت به انگیزه طرف ناقض بی‌تفاوت باشد. لذا، عامدانه بودن نقض قرارداد ممکن است بر نحوه برخورد دادگاه‌ها با شروط کیفری قراردادی تأثیرگذار باشد. حقوق فرانسه و آلمان به عنوان نمایندگان عمده اروپای قاره‌ای، دخیل بودن درجه تقصیر را به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیم دادگاه در تعدیل وجه التزام به رسمیت می‌شناسند. در این نظام‌ها گنجاندن شرط خسارت مقطوع یا وجه التزام در قرارداد‌‌ها مورد پذیرش قرارگرفته است اما دادگاه‌ها در صورت صلاحدید می‌توانند میزان آن را تعدیل کنند. در ادامه به بررسی مواردی از تأثیر عنصر نقض عامدانه بر روی شروط یادشده در حقوق فرانسه و آلمان می‌پردازیم.

۱-۲-۲- حقوق فرانسه: مفهوم “dol” و شروط کیفری: در حقوق فرانسه پرونده ذیل برای رابطه بین عامدانه بودن (dolosif,lucratif) نقض قرارداد و شروط کیفری، قابل توجه است. در این پرونده هنرپیشه‌ای که منحصراً برای کار در انجمن کمدین‌های فرانسه استخدام شده بود، ایفای نقش در فیلمی که توسط شرکت دیگری تهیه شده بود، می‌پذیرد. وی از اینکه براساس قرارداد خود با انجمن مجاز به انجام چنین کاری نیست آگاه بود، زیرا قرارداد مذکور حاوی یک وجه التزام بود که در صورت کار کردن برای شرکتی غیر از انجمن مذکور پرداخت خسارت مقطوعی را بر وی تحمیل می‌کرد. وی معترف بود که قرارداد را نقض کرده است اما معتقد بود که نقض وی عامدانه نبوده است، چراکه وی درصدد ایراد زیان به انجمن نبوده است.

با وجود این، دیوان‌عالی نقض مذکور را عامدانه محسوب کرد، به این دلیل که هنرپیشه مورد نظر به خاطر دلایل فرصت‌طلبانه عمداً اقدام به نقض قرارداد کرده بود. مطابق تصمیم دیوان‌عالی که بر مبنای ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی صادر شده بود، آگاهانه بودن نقض کافی بود تا نقض قرارداد عامدانه محسوب شود. این پرونده نشان می‌دهد که نه‌تنها شروط سالب یا محدودکننده مسؤولیت، بلکه شروط وجه التزام هم ممکن است تحت تأثیر ماده ۱۱۵۰ قرار بگیرند. در این پرونده دیوان‌عالی ضمن اعلام عامدانه بودن نقض، حکم داد که انجمن مستحق خساراتی بیش از مبلغ مندرج در شرط وجه التزام است. به‌وضوح می‌توان دید که دیوان‌عالی در این پرونده، قلمرو خسارات قابل مطالبه را به خسارات قابل پیش‌بینی محدود نکرده و از آنجا که در صورت عامدانه بودن نقض، محدودیت قابل پیش‌بینی بودن خسارات اعمال نمی‌شود، میزان خسارت قابل مطالبه می‌تواند بیش از وجه التزام مندرج در شرط باشد. علاوه بر پرونده فوق، این تصمیم دیوان‌عالی در سال ۱۹۶۹، برای گسترش مفهوم dol در حقوق فرانسه از اهمیت به سزایی برخوردار است.

۲-۲-۲- حقوق آلمان: ارتباط میزان شرط کیفری و انگیزه طرف ناقض: در حقوق آلمان این موضوع مورد پذیرش قرارگرفته است که متعهدی که قرارداد را به‌صورت عامدانه (vorsatzlich) نقض می‌کند، نمی‌تواند انتظار تعدیل وجه التزام مندرج در شرط را از سوی دادگاه داشته باشد. دو پرونده مشابه در حوزه قراردادهای استخدامی بیان‌کننده ارتباط مذکور بین عامدانه بودن نقض و امتناع از کاهش جریمه هستند. در هر دو پرونده، شخص مستخدم به‌صورت عامدانه اقدام به انعقاد قرارداد استخدام با کارفرمای دیگری می‌کند در حالی‌که این امر مغایر با شرط عدم رقابتی بود که محدودیت‌هایی را از لحاظ زمان و مکانی بر مستخدم مذکور درخصوص اقدام به‌کار مشابه، مقرر می‌کرد. در هر دو پرونده، مستخدم به‌وضوح شرط مذکور را نقض کرده بود. در یکی از این پرونده‌ها مستخدم حتی از اطلاعات و لیست مشتریان کارفرمای سابق خود استفاده کرده بود. شرط وجه التزام مندرج در قرارداد مقرر می‌داشت که این شرط نمی‌تواند پس از اثبات عامدانه بودن نقض قرارداد، در معرض تعدیل قرار گیرد و بنابراین دادگاه نیز از کاهش میزان جریمه، امتناع کرد.

۳-۲- نقض عامدانه قرارداد و حکم به پرداخت خسارت از دست دادن منافع مورد انتظار

در بررسی نمونه آراء محاکم در پرونده‌هایی که عامدانه بودن نقض بر شیوه جبران پرداخت خسارات (خسارت انتظار)، اثرگذار بوده است، سؤال محوری این است که آیا عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد بر اعمال یک شیوه جبران خاص، مانند پرداخت خسارت، دخیل است یا خیر؟ تا جایی که به این شیوه جبران خسارت مربوط می‌شود، سه گزینه قابل طرح است: اول، عدم دخالت عنصر عامدانه بودن. دوم، دخالت عنصر عمد در میزان خسارت، به این معنا که نقض عامدانه امکان مطالبه خسارت بیشتری را به متعهدله می‌دهد. سوم، تأثیر عنصر عمد بر امکان دسترسی متعهدله به یک نوع خسارت اضافی همانند خسارت تنبیهی.

در بیشتر نظام‌های حقوقی متعهدله و مطالبه‌کننده خسارات ناشی از نقض قرارداد، مستحق دریافت سطحی از خسارت است که وی را در وضعیتی قرار می‌دهد که در صورت اجرای صحیح قرارداد در آن وضعیت قرار می‌گرفت. در نظام کامن‌لا به این نوع از خسارت، خسارت انتظاری گفته می‌شود. هرچند ممکن است به طور طبیعی تفاوت‌هایی بین نظام حقوق نوشته و نظام کامن‌لا وجود داشته باشد، اما این مفهوم (خسارت انتظاری) به‌عنوان خسارت قراردادی رایج، در نظام حقوق نوشته نیز اصولاً موردپذیرش قرارگرفته است. باوجود این، عامدانه بودن نقض قرارداد از یک‌سوی ممکن است علاوه بر حکم به پرداخت خسارت انتظار، مجوزی برای حکم به خسارات تنبیهی نیز باشد. از سوی دیگر، هرچند براساس قواعد عمومی مسؤولیت قراردادی، خسارات غیرقابل پیش‌بینی به طور اتوماتیک قابل مطالبه نیستند، اما عامدانه بودن نقض قرارداد ممکن است منجر به این نتیجه شود که دادگاه خسارات غیرقابل پیش‌بینی را نیز قابل مطالبه بداند.

۱-۳-۲- نقض عامدانه و خسارت تنبیهی: خاستگاه خسارت تنبیهی، کامن‌لا و به‌ویژه در حقوق انگلستان بوده و به‌طور سنتی و بدون اینکه تحت قواعد و اصول معینی قرار بگیرد، مورد حکم واقع می‌شده است. نهایتاً در سال ۱۹۶۴ مجلس اعیان در دعوای Rookes v. Barnard محدودیت‌هایی را برای صدور حکم به پرداخت خسارات تنبیهی قائل شد و آن را ضابطه‌مند کرد. اما در حقوق ایالات‌متحده محدودیت‌های موجود در حقوق انگلستان برای حکم به پرداخت خسارات تنبیهی وجود ندارد و دست هیأت منصفه برای ارزیابی میزان خسارات باز است. خسارت تنبیهی به‌طورمعمول در پرونده‌های مسؤولیت مدنی قابلیت صدور حکم دارد.

حال سؤال این است که اصولاً در موارد نقض قرارداد هم می‌توان به خسارات تنبیهی حکم داد؟ در حقوق اروپایی پاسخ این پرسش قطعاً منفی است و حتی حکم به پرداخت خسارت تنبیهی در دعاوی مسؤولیت مدنی نیز محدود به پرونده‌های متضمن توهین است. در حقوق ایالات‌متحده نیز قاعده کلی این است که در موارد نقض قرارداد دادگاه نمی‌تواند حکم به پرداخت خسارات تنبیهی دهد، مگر اینکه نقض قرارداد با یک «شبه‌جرم» مستقل همراه باشد. این مطلب در بخش ۳۵۵ از ویراست دوم ری استیتمنت بیان شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در هر دو نظام حقوقی، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی در پرونده‌های عادی نقض قرارداد پذیرفته نشده است.

اما درخصوص امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی در موارد نقض عامدانه قرارداد باید گفت، یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تنبیهی در پرونده‌های مسؤولیت مدنی این است که ارتکاب فعل زیانبار عامدانه یا همراه با سوءنیت باشد. در حقیقت آنچه مجوز تنبیه طرف ناقض می‌شود نوع رفتار اوست و خواهان باید اثبات کند که خوانده به‌منظور کسب سود، اقدام به نقض قرارداد کرده است. در پرونده Rookes v. Barnard، یکی از شرایط مجلس اعیان برای جواز حکم به خسارت تنبیهی این بود که خوانده از ارتکاب شبه جرم منتفع شده باشد به نحوی‌که با محاسبه سود و زیان احتمالی مسؤولیت ناشی از ارتکاب آن، مرتکب آن شده باشد. براین اساس، برخی نویسندگان معتقدند که در نقض قرارداد هم درصورتی‌که نقض‌کننده با محاسبه سود و زیان نقض برای خود، اقدام به نقض می‌کند؛ دادگاه می‌تواند علاوه بر حکم به پرداخت خسارات جبرانی، خسارات تنبیهی را نیز مورد حکم قرار دهد. با این همه، حقوق کنونی ایالات‌متحده فاصله تا پذیرش چنین نظری فاصله دارد. اغلب ایالات خسارات تنبیهی را در همان محدوده بخش ۳۵۵ از مجموعه ری استیتمنت اعمال می‌کنند و فقط تعداد کمی از آنها حکم به خسارات تنبیهی در نقض عامدانه قرارداد را جایز می‌دانند. در یک پرونده دادگاه نیویورک معتقد بود: «این قضیه که طرف ناقض عمداً قرارداد را اجرا نکرده است نباید بر معیار ارزیابی خسارات تأثیری داشته باشد.» در پرونده دیگری دادگاه به این سؤال که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می‌تواند موجب حکم به پرداخت خسارات تنبیهی شود یا خیر، صراحتاً پاسخ منفی داده است. در این پرونده ایلینویزی دادگاه معتقد بود که «به نوعی قاعده کلی، خسارات تنبیهی برای نقض قرارداد، حتی برای نقض عامدانه قرارداد قابل مطالبه نیستند، زیرا تنها هدف از پرداخت خسارات قراردادی، جبران خسارت طرف زیان‌دیده است.» بنابراین، می‌توان گفت در حقوق آمریکا انگیزه طرف ناقض اصولاً نمی‌تواند بر میزان خسارات پرداختی مؤثر باشد.

شایان‌ذکر است، در پیش‌نویس اصلاح بخش قواعد عمومی قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶، ماده ۱۳۷۱ از پیش‌نویس این قانون، دادگاه را مجاز دانسته بود در مواردی که خوانده، قرارداد را با ارتکاب تقصیر عمدی (faute lucrative)و به‌منظور جلب منفعت، نقض می‌کند، به پرداخت خسارات تنبیهی محکوم کند.[۴] اما این مقرره پیشنهادی در نسخه نهایی قانون مدنی فرانسه گنجانده نشد و موضوع خسارات تنبیهی برای نقض عمدی قرارداد در حقوق فرانسه همچنان مسکوت ماند.

در حقوق ایران، حکم به خسارات تنبیهی مبنای روشنی در قانون ندارد و براساس مقررات موجود، مطالبه چنین خساراتی فاقد مجوز قانونی است. باوجوداین، با تصویب قانون «اصلاح قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتی‌های خارجی» (۱۳۹۰)، مفهوم خسارات تنبیهی به‌طور محدود وارد سیستم حقوقی ایران شد و در حال‌حاضر در پرونده‌های بین‌المللی قابل‌اعمال است.[۵] اما با توجه به خصیصه بین‌المللی این قانون، دادگاه‌ها نمی‌توانند مفاد آن را به پرونده‌های داخلی سرایت دهند، هرچند برخی معتقدند طرفین قرارداد می‌توانند خسارت تنبیهی را به‌صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج کنند.[۶]

۲-۳-۲- نقض عامدانه و شرط قابلیت پیش‌بینی خسارات: حقوق فرانسه در رابطه با مطالبه خسارات، شرط قابلیت پیش‌بینی را به رسمیت شناخته است و به‌طورمعمول نوع خسارت و نیز میزان خسارات قابل جبران محدود به خساراتی است که در هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی باشند. سؤال این است که آیا در صورت عامدانه بودن نقض قرارداد نیز خسارات قابل مطالبه محدود به خسارات قابل پیش‌بینی هستند یا خواهان می‌تواند علاوه بر آن خسارات غیرقابل پیش‌بینی را نیز مطالبه کند؟

به نظر می‌رسد حقوق فرانسه یکی از سیستم‌های حقوقی است که موضع منحصربه‌فردی را در این مورد اتخاذ کرده، در این سیستم مقرره ویژهای (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی) در خصوص تأثیر نقض عامدانه وضع شده که مقرر می‌دارد: «متعهد صرفاً مسؤول خساراتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی‌ شده یا قابل پیش‌بینی بوده‌اند؛ مشروط به اینکه خسارات وارده به سبب نقض عمدی وی در اجرای تعهد ناشی نشده باشند.» براساس این ماده اگر نقض قرارداد عامدانه باشد، محدودیت یادشده برای مطالبه خسارات، یعنی قابلیت پیش‌بینی آنها، ممکن است کنار گذاشته شود. نویسندگان فرانسوی معتقدند واژه dol در این ماده شامل «تقصیر سنگین» faute lourde هم می‌شود. هرچند نظریه نقض عامدانه و تأثیر آن در این ماده در زمینه قابلیت اعمال شروط سلب مسؤولیت وارد شده است، اما کاربرد آن محدود به این موارد نیست.

 ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه یک نمونه صریح از مواردی است که در آن عامدانه بودن نقض در اعمال شیوه جبرانی پرداخت خسارت دخالت دارد. علاوه براین، با توجه به این مقرره قانونی، متعهدی که مسؤولیت خود را محدود به خسارات قابل پیش‌بینی کرده است، در صورتی که تعهدش را عامدانه نقض کند، نمی‌تواند به این تحدید مسؤولیت تمسک کند.

یک نمونه عینی از دخالت عنصر عامدانه بودن نقض در قابلیت مطالبه خسارات غیرقابل پیش‌بینی، جایی که است که پیمانکاری از مواد نامرغوب در نصب کفپوش اتاق استفاده کرده است. در این پرونده پیمانکار با بهره‌گیری از بی‌اطلاعی مالک نسبت به نوع کفپوش، به جای کفپوش مورد تعهد از کفپوش دیگری باکیفیت پایین‌تر استفاده می‌کند. این تغییر عمدی باعث عدم استحکام ساختمان می‌شود. در این پرونده دو مسأله مهم وجود داشت. اولاً، چنین نقضی به‌عنوان نقض عامدانه در مفهوم ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی محسوب می‌شود؟ ثانیاً، وصف عامدانه بودن نقض چه تبعاتی از لحاظ ضمانت اجرا به دنبال می‌داشت؟

مطابق دیدگاه یکی از محشّین قانون مدنی فرانسه که این پرونده را مورد تحلیل قرارداده است، قصد اضرار به طرف دیگر برای عامدانه محسوب شدن نقض ضرورت ندارد. یک انحراف حرفه‌ای عمدی از مفاد قرارداد بدون قصد اضرار به‌طرف دیگر، اما با هدف کسب سود مالی بیشتر به دلیل ارزان‌تر بودن کفپوش مورد استعمال، بدون تردید به‌نوعی نقض عامدانه توصیف می‌شود. وی همچنین تأکید می‌کند که عامدانه محسوب کردن نقض باعث ورود رژیم حقوق ضمان قهری به حوزه حقوق قراردادی و به تعبیر دیگر موجب غیرقراردادی شدن مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد نمی‌شود.

علاوه بر تأثیر عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد در قابلیت مطالبه خسارات غیرقابل پیش‌بینی، در حقوق فرانسه تأثیر این عنصر بر بی‌اعتباری شروط سلب یا تحدیدکننده مسؤولیت قراردادی نیز به رسمیت شناخته شده است. یک نمونه جالب‌توجه در این مورد، پرونده فروش بلیت اضافه بر ظرفیت است. این پرونده در رابطه با سه عضو از یک سازمان تخصصی مراقبت‌های پزشکی است که برنامه‌ریزی کرده بودند تا در دهم جولای ۱۹۸۸ از طریق بروکسل به کشور آفریقایی گابن جهت انعقاد قرارداد با مقامات گابنی مسافرت کنند. آنها تأییدیه آژانس مسافرتی را جهت سوارشدن به هواپیما دریافت کرده بودند، اما وقتی‌که به فرودگاه رسیدند از سوار شدن آنها به هواپیما ممانعت به عمل آمد چراکه شرکت هواپیمایی مورد نظر بیش از ظرفیت بلیت فروخته بود. سپس آنها به فرودگاه دیگری در نزدیکی پاریس اعزام شدند و در نتیجه این تأخیر، یک روز دیرتر به گابن رسیدند. از این‌رو، میزبان‌ها از تأخیر پیش‌آمده خشنود نبودند و قرار ملاقات را لغو کردند. در نتیجه، آنها اقدام به اقامه دعوا علیه شرکت هواپیمایی مربوطه کردند و برای زیان‌های وارده به دلیل تأخیر و مسافرت بی‌ثمر به گابن، شامل هزینه‌های هتل و غذا و از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد به مبلغ ۳۰۰۰۰ فرانک فرانسه، مطالبه خسارت کردند. شرکت هواپیمایی فروش بلیت بیش از ظرفیت را انکار نکرد اما به‌عنوان دفاع به‌شرط موجود در شروط اضافه شده به قرارداد با مسافرین تمسک کرد. در این شرط تعهد به پرداخت خسارات بعد از نقض قرارداد محدودشده بود به قیمت بلیت به‌اضافه ۱۱ یورو برای هر روزی که شرکت نتواند پرواز جایگزینی را به دلیل فروش بلیت بیش از ظرفیت فراهم کند.

دادگاه چنین رأی داد که شرکت هواپیمایی با عدم توانایی خود در دادن این اطمینان به مسافرین که یک صندلی در هواپیما خواهند داشت، مرتکب یک نقض عامدانه شده است. مطابق نظر دادگاه، شرکت هواپیمایی باوجود آگاهی از این خطر که نمی‌تواند به هر مسافری اطمینان دهد که می‌تواند سوار هواپیما شود، اقدام به فروش بلیت کرده بود. این اقدام از نظر محاسبات مالی شرکت قابل‌توجیه است اما با منافع مشروع و انتظارات مسافرین در تعارض است؛ بنابراین چنین اقدامی به معنای نقض عامدانه قرارداد است و در نتیجه آن شرکت هواپیمایی نمی‌تواند به شرط معافیت از مسؤولیت استناد کند. نهایتاً دادگاه به پرداخت کامل خسارات مسافران جامانده از پرواز، حکم داد.

۳- نقض عامدانه قرارداد در اسناد حقوقی – PECL,DCFR,CESL

همانطور که بیان شد، حقوق فرانسه یک نمونه بارز از سیستم حقوقی موجود است که در آن عامدانه بودن نقض قرارداد نقش مؤثری در تعیین نوع و میزان خسارات ایفا می‌کند. هرچند دستیابی به میزان تأثیر عملی مقررات قانونی به دلیل عدم وجود پرونده‌های مرتبط، چندان آسان نیست؛ اما تدوین‌کنندگان اسناد حقوقی مانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) و طرح چارچوب مشترک برای ارجاع (DCFR)گنجاندن یک مقرره مشابه با حقوق فرانسه را در مورد نقض عامدانه قرارداد و اثر آن در بحث جبران خسارات، ضروری دیده‌اند.

ماده ۵۰۳: ۹ اصول حقوق قراردادهای اروپایی بیان می‌کند: «طرفی که به تعهد خود عمل نمی‌کند، صرفاً مسؤول زیان‌هایی است که در زمان انعقاد قرارداد به‌عنوان نتیجه احتمالی عدم اجرای خود پیش‌بینی کرده یا به‌طور متعارف باید پیش‌بینی می‌کرد، مگر اینکه عدم اجرا عامدانه بوده یا همراه با تقصیر سنگین باشد.» ماده ۷۰۳: ۳DCFR III نیز مقرر می‌دارد: «در تعهدات ناشی از قرارداد یا دیگر اعمال حقوقی، متعهد صرفاً مسؤول زیانی است که در زمان ایجاد تعهد به عنوان نتیجه احتمالی عدم اجرا پیش‌بینی کرده یا به‌طور متعارف از وی انتظار می‌رود که پیش‌بینی می‌کرد مگر اینکه عدم اجرا عامدانه، از روی بی‌اعتنایی یا همراه با تقصیر سنگین باشد.»

در هر دو مقرره فوق، قابلیت پیش‌بینی خسارات به‌نوعی قاعده کلی بیان شده است اما در صورت وقوع عدم اجرای عامدانه قرارداد کنار گذاشته می‌شود. لازم به ذکر است که در این دو سند، برخلاف حقوق فرانسه، مقرره‌ای دیده نمی‌شود که خسارت قابل مطالبه را به خسارت‌هایی که به‌طور مستقیم از نقض عامدانه ناشی می‌شوند محدود کند. هر دو مقرره پاسخ مثبت و صریحی به سؤال کلیدی این نوشته می‌دهند که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد در مقایسه با نقض معمولی قرارداد، می‌تواند منجر به‌حکم به پرداخت سطح بالاتری از خسارات یا خسارات اضافی شود؟ در این مقررات انگیزه طرف ناقض قرارداد با مفهوم قابلیت پیش‌بینی پیوند خورده است. در پرونده‌های نقض قرارداد، خسارات قابل پیش‌بینی همواره مورد حکم قرار می‌گیرند، اما در صورت عامدانه بودن نقض، خسارات غیرقابل‌ پیش‌بینی نیز می‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرند.

براساس مقررات DCFR، متعهدله تنها می‌تواند آن دسته از خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد را مطالبه کند که دارای ماهیت جبرانی باشند. بنابراین خسارات غیرقابل پیش‌بینی که در یک پرونده نقض معمولی قابل مطالبه نیست، ممکن است در نقض عامدانه قرارداد به‌عنوان بخشی از خسارات جبرانی مورد حکم قرار گیرند. عامدانه بودن نقض، موجب دسترسی به مبلغ بیشتری از خسارات جبرانی در مقایسه با نقض معمولی می‌شود.

در توضیحات ذیل این مقررات، مثال سادهای برای بیان نقش احتمالی عنصر عمد و انگیزه در حکم به خسارات ارائه شده است. «الف» قراردادی را با «ب» منعقد می‌کند برای ساخت و نصب سکوهایی برای یک نمایشگاه که در آن شرکت‌های الکترونیکی دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند. چند روز مانده به برپایی نمایشگاه «الف» تقاضای افزایشی اساسی مبلغ قرارداد را می‌کند و از تکمیل سکو‌ها امتناع می‌کند. «ب» نه تنها منافع تکمیل سکو‌ها را از دست می‌دهد، بلکه با یک دعوای مسؤولیت از سوی «ج» مواجه می‌شود که با «ب» برای به نمایش گذاشتن یک ابزار الکترونیکی جدید قرارداد بسته بود و در صورت عدم نمایش آن در نمایشگاه، متحمل زیان‌های زیادی می‌شد. با این وجود «الف» عوامل کاری خود را از نمایشگاه بیرون می‌کشد. در چنین موردی «الف» مسؤول زیان‌های غیرقابل پیش‌بینی وارده بر «ب» نیز هست (از جمله خسارات مالی ناشی از دعوای مسؤولیت اقامه شده توسط ج علیه ب)، هرچند «الف» نمی‌توانسته است در هنگام انعقاد قرارداد این خسارات را پیش‌بینی کند. مسؤولیت الف برای پرداخت چنین خساراتی به این دلیل است که نقض قرارداد توسط «الف» عامدانه بوده است. در این پرونده این نکته که «ب»، «الف» را در جریان قراردادش با «ج» قرارداده بود یا نه اهمیتی ندارد و به دلیل ارتکاب نقض عامدانه از سوی «الف»، خطر ورود چنین خسارات اضافی همواره بر وی تحمیل می‌شود.

سند جدید حقوق مشترک بیع اروپایی  (CESL) نیز حاوی مقرره‌ای دقیقه مشابه با ماده۷۰۳: ۳ DCFR III است؛ البته بدون وجود استثناء آخر ماده که اشاره به عامدانه بودن نقض می‌کند؛ ماده ۱۶۱ CESL مقرر می‌دارد: «متعهد تنها مسؤول پرداخت خساراتی است که وی در زمان انعقاد قرارداد و در نتیجه عدم اجرای قرارداد پیش‌بینی می‌کرده است یا می‌توان انتظار داشت که باید پیش‌بینی می‌کرد.» هرچند که یادداشت توضیحی منضم به این سند کاملاً مفصل است اما فاقد توضیحات جزیی در خصوص این ماده است. روشن است که CESL بر مبنای DCFR تدوین و تنظیم شده است اما تغییرات خاص آن توضیح داده نشده است. این تغییر راجع به حذف اشاره مستقیم به عامدانه بودن نقض قرارداد و تأثیر آن بر شیوه‌های جبرانی است و عدم وجود هیچ‌گونه توضیحی در اینباره قابل ملاحظه است. هرچند دلایل عدم اشاره به عنصر عامدانه بودن نقض همچنان مبهم است، اما این دلایل هرچه باشند باید قدرت اقناعی زیادی داشته باشند تا بتوانند در مقابل این استدلال که عامدانه بودن نقض یک عامل اثرگذار در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد است، مقاومت کنند.

۴- نقض عامدانه در حقوق ایران و فقه امامیه

هرچند در حقوق ایران و نیز در فقه امامیه موضوع نقض عامدانه قرارداد به طور خاص و مستقیم مورد بحث قرار نگرفته است اما می‌توان علائم تأثیر عنصر عمد را در بحث ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد، مشاهده کرد.

۱-۴-  نقض عامدانه در حقوق ایران: در نظام حقوقی ایران  بحث خسارات قراردادی در ماده ۲۲۱ و مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مدنی بیان شده است، اما در این مواد به تأثیر عنصر عمد در جبران خسارت دیده اشاره نشده است. نویسندگان حقوقی نیز غالباً بحث نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت را مسکوت گذاشته‌اند. البته برخی حقوقدانان معتقدند تقصیر قراردادی دارای درجاتی همانند تقصیر عمدی، در حکم عمد، غیرعمد و تقصیر قابل اغماض است و حقوق نباید کاهل و قاصر را با متجاوز و متقلّب به یکدیده بنگرد.[۷] علاوه بر این ایشان معتقد است تقصیر ارادی با تقصیر عمدی متفاوت است؛ نقض قرارداد هنگامی ارادی است که طرف ناقض آن را با تأمل انتخاب می‌کند، خواه نتیجه آن را نیز بخواهد یا انگیزه او اضرار به طرف دیگر نباشد؛ اما از سوی دیگر تقصیر هنگامی عمدی است که شخص به قصد اضرار به طرف دیگر مرتکب آن می‌شود.[۸] مطابق این دیدگاه، درجه تقصیر در تقصیر عمدی شدیدتر از تقصیر ارادی است؛ اما ایشان در جای دیگر متعهدی را که باانگیزه جلب منفعت خود اقدام به نقض قرارداد می‌کند اما قصد اضرار به طرف دیگر را ندارد، ناقض عمدی قرارداد به شمار آورده است.[۹]

با این همه، به نظر می‌رسد به دلیل اینکه در نظام حقوقی ایران، نخستین شیوه جبران در نقض قرارداد، الزام به اجرای عین تعهد است، عنصر عامدانه بودن نقض نمی‌تواند در تشدید این شیوه جبرانی تأثیرگذار باشد. علاوه بر آن، درصورتی‌که الزام به اجرای قرارداد امکان‌پذیر نباشد و دادگاه حکم به پرداخت خسارت بدهد، باز هم عامدانه بودن نقض تأثیری در میزان خسارات قابل مطالبه ندارد، چراکه تقسیم فوق در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده و شدت و ضعف مسؤولیت وابسته به میزان خسارات وارده از نقض است و نه شدت و ضعف تقصیر.[۱۰]

از سوی دیگر در بحث مسؤولیت خارج از قرارداد نیز هرچند ماده یک قانون مسؤولیت مدنی از ایراد خسارت عمدی در کنار خسارت ناشی از بی‌احتیاطی نامبرده است، اما از لحاظ جبران خسارت تفاوتی بین این دو قائل نشده است. با وجود این، قانونگذار در بند ۲ ماده ۴ این قانون دادگاه را مجاز دانسته است در صورتی‌که خسارت ناشی از تقصیرِ قابل اغماض عامل زیان باشد، میزان خسارت قابل پرداخت را کاهش دهد. به نظر می‌رسد این متن قانونی به نوعی تقصیر بسیار سبک را مورد شناسایی قرار داده و آن را مؤثر در جبران خسارت دانسته است؛ اما از این ماده نمی‌توان این مفهوم مخالف را برداشت کرد که اگر تقصیر عامل زیان غیرقابل اغماض یا عمدی باشد، دادگاه می‌تواند میزان خسارت قابل پرداخت را افزایش دهد.

علاوه بر آن، ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، ایراد خسارت عمدی را از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج کرده است. مطابق این ماده در صورت اثبات عامدانه بودن ایراد خسارت، شرکت بیمه می‌تواند برای استرداد خسارت پرداختی به زیان‌دیده، به عامل زیان مراجعه کند. پس عامل زیان نمی‌تواند خساراتی را که عمداً به دیگری وارد کرده است، بیمه کند.[۱۱]

بنابراین، در نظام حقوقی ایران هیچ مقرره‌ای یافت نمی‌شود که دلالت بر تأثیر عامدانه بودن نقض قرارداد بر شیوه جبران خسارت یا میزان خسارت قابل مطالبه داشته باشد.

۲-۴- ایراد خسارت عمدی در فقه امامیه: در فقه امامیه تمایزی میان مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد و مسؤولیت خارج از قرارداد وجود ندارد و فقها اغلب هر دو نوع مسؤولیت را ذیل عنوان ضمان مورد بررسی قرار داده‌اند. اگرچه، تأثیر عنصر حسن‌نیت و سوءنیت را می‌توان در ابواب مختلف فقهی ملاحظه کرد، روشن‌ترین تأثیر عنصر عمد در جبران خسارت را می‌توان در نهاد فقهی غصب یافت. بیشترین درجه عمد و سوءنیت عامل زیان در مسؤولیت مدنی را می‌توان در نهاد غصب مشاهده کرد زیرا جوهره غصب را عنصر عدوان تشکیل می‌دهد و عدوان هنگامی صدق می‌کند که متصرف دارای عمد و سوءنیت باشد؛  به همین دلیل فقها غاصب را مستحق شدیدترین ضمانت اجراهای مدنی دانسته‌اند. این تشدید مسؤولیت با عبارات مختلفی در تألیفات فقهی بیان شده است، مانند: «الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال»، «الغاصب علی أشق الاحوال» و «الغاصب بأخس الاطوار». علاوه بر آن، فقهای امامیه درخصوص رابطه مشتری مال مغصوب و غاصب، علم و جهل مشتری را دخیل دانسته‌اند. ایشان مشتری جاهل به غصب را مستحق دریافت ثمن و غرامات از غاصب دانسته‌اند، اما مشتری عالم به غصب را تنها مجاز به دریافت ثمن می‌دانند. برخی حقوقدانان معتقدند که امکان دریافت خسارات توسط مشتری جاهل به غصب، به دلیل حُسن‌نیت مشتری است. موارد فوق را می‌توان نمونه‌های خوبی از تأثیر حُسن‌نیت و سوءنیت در مسؤولیت مدنی دانست.

با ملاحظه مصادیق فقهی متعددی که در آنها عنصر علم و جهل، عمد و غیرعمد و حسن نیت و سوءنیت، در مسؤولیت ضامن اثرگذار است،  و با توجه به اینکه در فقه مرز مشخصی بین ضمان قراردادی و غیر قراردادی وجود ندارد، نمی‌توان تأثیر عنصر عمد را در مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد نادیده گرفت.

نتیجه‌گیری

نقض عامدانه قرارداد نه در مقررات قانونی و نه در تألیفات آکادمیک از مفهوم ثابت و مشخصی برخوردار نیست، به همین دلیل هر یک از نویسندگان مفهوم نقض عامدانه را از جنبه خاصی بررسی کرده و تعریف خاص خود را از آن بیان کرده‌اند. تنوع دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان تعریفی جامع و مانع از مفهوم نقض عامدانه ارائه کرد. با این همه، می‌توان گفت عنصر اصلی نقض عامدانه، انگیزه اقتصادی طرف ناقض و به عبارت بهتر محاسبه سود و زیان نقض است که منجر به تصمیم وی به عدم انجام تعهدات قراردادی می‌شود. بر این اساس، نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض برای دستیابی به یک منفعت مالی یا اجتناب از زیان مالی که در صورت اجرای قرارداد از آن محروم یا متحمل آن میشد، اقدام به نقض قرارداد می‌کند.

در حوزه‌های کامن‌لایی هرچند که شیوه اصلی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، پرداخت خسارت انتظار است اما دادگاه‌ها در برخی موارد به دلیل عامدانه بودن نقض از سوی متعهد، حکم به اجرای عین تعهد قراردادی داده‌اند. از سوی دیگر، در نظام‌های حقوق نوشته مانند فرانسه و آلمان، دادگاه‌ها در موارد نقض عمدی قرارداد، از تعدیل شرط وجه التزام و نیز از معتبر دانستن شروط معافیت از مسؤولیت به سود طرف ناقض، امتناع کردهاند. علاوه بر آن، هرچند که تقریباً در همه نظام‌های حقوقی، یکی از شروط پرداخت خسارت، قابل پیش‌بینی بودن آن است؛ اما در موارد نقض عمدی قرارداد، از این شرط صرفنظر می‌شود.

در نظام حقوقی ایران نیز هرچند مفهوم نقض عامدانه و تأثیر آن بر جبران خسارت به رسمیت شناخته نشده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به فروعات متعدد فقهی که در آنها عناصر عمد و سوءنیت در ضمان مرتکب مؤثر شناخته شده است، می‌توان با وحدت ملاک از آنها، نقض عامدانه قرارداد را نیز در میزان مسؤولیت طرف ناقض مؤثر دانست؛ بنابراین، لازم است که دادگاه‌ها در تعیین شیوه‌های جبران و نیز در تعیین میزان خسارات قابل مطالبه، انگیزه و عمد طرف ناقض را مورد توجه قرار دهند و در صورت اثبات یا احراز عامدانه بودن نقض، ضمانت اجراهای سخت‌تری نسبت به نقض عادی در نظر بگیرند.

 

منابع

فارسی و عربی

– آملی، میرزا هاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، چ ۱، (قم: المطبعه العلمیه، ۱۳۹۵‌هـ.ق)

– انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب المحرمه، ج ۱، (تبریز، ۸۹۱۶ هـ.ق).

– تقی‌زاده، ابراهیم، علی خسروی فارسانی و میثم موسی‌پور، «ماهیت و آثار خسارت تنبیهی در حقوق کامن‌لا»، دانش حقوق مدنی، شماره نخست، (۱۳۹۱)، ص۶۰-۴۹٫

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ج ۲ ، (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸).

– داراب‌پور، مهراب؛ سعید سلطانی، «فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره۵۲، (۱۳۹۴)، ص۹۰-۶۱

– دیلمی، احمد، حُسن‌نیت در مسؤولیت مدنی، (تهران: میزان، ۱۳۸۹).

– صفایی، سید حسین؛ رحیمی، حبیب‌ا…، مسؤولیت مدنی، ج ۵، (تهران: سمت، ۱۳۹۲).