بررسی وضعیت صنعت پیمانکاری عمومی در ایران- قسمت سوم

بررسی وضعیت صنعت پیمانکاری عمومی در ایران- قسمت سوم

محمد‌تقی زمان‌سرایی

جهانی شدن اقتصاد

پدیده جهانی شدن اقتصاد فرصتی را برای شرکت‌ها و مجموعه‌های داخلی فراهم می‌آورد تا با مشارکت و همکاری با شرکت‌های توانمند بین‌المللی، به انتقال دانش و تکنولوژی رویه پیمانکاری و مدیریت پروژه‌های بزرگ بپردازند. جهانی شدن اقتصاد با توجه به قوانین حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌های داخلی که در کشور جاری است، به صورت توأمان وقت بسیار مناسبی را برای دستیابی شرکت‌های ایرانی به دانش و تکنولوژی دنیا فراهم می‌آورد.

دسترسی به اطلاعات و دانش

امروزه به دلیل توسعه روزافزون فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تفکر جهانی شدن در سطح بین‌المللی، دسترسی و استفاده از منابع اطلاعاتی و دانش در سطح جهان امکان‌پذیر بوده و نزدیکی ارتباط میان شرکت‌های بین‌المللی در این راستا انجام می‌گیرد. در حقیقت تفکر حاکم در فضای فعلی جهان به این سمت رفته است که بسیاری از منابع اطلاعاتی و دانش در سطح جهان در اختیار همگان قرار گیرد که این امر می‌تواند فرصت خوبی برای شرکت‌ها و مجموعه‌های روبه رشد در کشور باشد.

پتانسیل رشد اقتصادی بالا

با توجه به برنامه‌های توسعه اقتصادی که در کشور طراحی گردیده است و خصوصاً برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله، پیش‌بینی‌ها حاکی از پتانسیل بسیار بالای کشور در زمینه رشد اقتصادی است که این امر فرصت خوبی را برای اجرای پروژه‌ها و طرح های عمرانی و بزرگ فراهم می‌آورد. در این فضای به وجود آمده شرکت‌های پیمانکاری به عنوان بازوهای اجرایی پروژه‌ها فعالیت می‌نماید. همچنین رشد اقتصاد برای دولت نیز این امکان را فراهم می‌آورد تا پروژه‌های بیش‌تری را تعریف نماید که این نیز فرصت خوبی برای شرکت‌های پیمانکاری است.

بالا بودن نقش اشتغال‌زایی فعالیت‌های پیمانکاری درکشور

ماهیت فعالیت‌های پیمانکاری خصوصاً در پروژه‌های بزرگ عمرانی به گونه‌ای است که در سطح کشور، تخصص‌ها و مهارت‌های مختلف اشتغال‌زایی ایجاد می‌نماید و این  امر می‌تواند بخشی از نگرانی‌های دولت را در این زمینه کاهش دهد. پیمانکاری در پروژه‌ها تعداد نیروی انسانی زیادی را در مقاطع مختلف درگیر می‌نماید که این امر در راستای رسالت دولت مبنی بر اشتغال‌زایی نقش مؤثری ایفا می‌نماید. بنابراین دولت در این حوزه تمایل دارد با هدف کاهش بیکاری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها مبادرت ورزد. لازم به ذکر است که وجود بیکاری گرچه از منظر اقتصاد کلان مطلوب نیست و ضمناً تهدیدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود لکن از منظر اقتصاد کلان و به ویژه از بعد تقاضا برای پیمانکاری فرصت است، البته صرفاً از این منظر که نیروی آماده به کار فراوانی در بخش پیمانکاری وجود دارد، استفاده از این نیروی کار در دسترس همراه با آموزش، نقطه قوت هم به حساب می‌آید.

ایجاد فرصت برای انتقال دانش فنی به کشور

در سال‌های اخیر منابع عمده‌ای از وجوه بودجه عمومی دولت به بسیاری از پروژه‌های زیربنایی(نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی و انرژی برق) اختصاص یافته است و سرمایه‌گذاری دولت نیز در این راستاست. پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق انعقاد با شرکت‌های پیمانکاری بین‌المللی به اجرا در می‌آید. حضور شرکت‌های پیمانکاری بین‌المللی در داخل کشور می‌تواند موجب انتقال دانش فنی به داخل و ایجاد بازار برای پیمانکاران داخلی جهت عقد قرارداد کار و فعالیت شود.

ایجاد فرصت استفاه از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی برای دولت

ایجاد سیاست خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد نزدیک به دو دهه است که در کشور پیگیری می‌شود. همان‌طور که در بخش مباحث نظری ملاحظه گردید، یکی از زمینه‌های خصوصی‌سازی، اجرای قراردادهایBOT (ساخت، راه‌اندازی و انتقال)، BOOT (ساخت، راه‌اندازی، مالکیت و انتقال) و غیره در انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های پیمانکاری ایرانی می‌توانند از فرصت‌های موجود استفاده کنند و در اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری که دولت کارفرمای اصلی است به عنوان طرف قرارداد و در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی شرکت نمایند.

تدوین قانون سرمایه‌گذاری خارجی

تدوین قانون سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامی اساسی برای تشریح نقطه نظرات، باورها، اصول و تعهدات حاکم بر چگونگی سرمایه‌گذاری خارجیان در اقتصاد کشور بوده است. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، موجب رونق فعالیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و اجرایی می‌شود. به دلیل آن‌که خارجیان از حاشیه امنیتی و امتیازات و استثنائاتی که کارفرما و سرمایه‌گذاران دولتی از آن برخوردارند، بی‌بهره و یا کم‌نصیب می‌باشند، بازار انعقاد قراردادهای پیمانکاری به نفع پیمانکاران داخلی گسترش خواهد یافت.

امکان دسترسی به بازارهای منطقه

همان‌گونه که کشور نیازمند تخصص، دانش فنی و توانایی‌های مالی و اقتصادی شرکت‌های بزرگ و فراملیتی پیمانکاری است، ایجاد قابلیت‌های مالی و اقتصادی فنی در شرکت‌های پیمانکاری داخلی می‌تواند بازار کشورهای منطقه و دیگر کشورهای در حال توسعه را برای حضور شرکت‌های پیمانکاری داخلی ایرانی فراهم آورد. دانش فنی و تخصصی و تجهیزات پیمانکاری داخلی می‌تواند برای گسترش حضور آن‌ها در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

۴-تهدیدها

علی‌رغم وجود نقاط و فرصت‌های بسیار که فراروی نظام پیمانکاری داخلی است، این نظام از جهات مختلف و به دلایل متعدد، متأثر از نقائص بسیاری است که برای آن نظام، تهدید محسوب می‌شود. قدیمی بودن قوانین و مقررات، عدم انسجام بین مقررات مختلف، تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی، انحصار و امتیاز بخش دولتی، غیرشفاف بودن فرایند برگزاری مناقصات و بسیاری عوامل و نقایص دیگر، تهدیدهای مؤثری است که فعالیت نظام پیمانکاری را در ایران تحت‌تأثیر قرار داده‌اند.

عدم سهولت دسترسی به منابع مالی دولتی و بانکی

علی‌رغم وابستگی ساختار پروژه‌های بزرگ کشور به بخش‌های دولتی، در شرایط کلی بخش خصوصی به طور مستقیم امکان یا سهولت دسترسی به منابع مالی مؤسسات دولتی و نظام بانکی کشور در اجرای طرح‌ها را ندارد.

وجود رقبای خارجی با امکانات و توانمندی‌های بالا

با توجه  به وجود شرکت‌های بزرگ پیمانکاری در سطح بین‌المللی که بسیاری از آن‌ها در جهان در قالب شرکت‌های بزرگ چندملیتی تجلی یافته‌اند و نقش گسترده و سنگین این شرکت‌ها در سطح جهانی که امکان بسیار بالایی هم از نظر تجهیزات، نیرونی انسانی متخصص، دسترسی به انواع بازارها و قدرت تدارک و خرید و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی دارند، امکان رقابت شرکت‌های پیمانکاری داخلی با این شرکت‌ها بسیار ضعیف و بعضاً ناممکن است.

پایین بودن سطح دانش و تکنولوژی در کشور

به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه آن دسته از فعالیت‌ها که مستلزم دسترسی به سطح دانش و تکنولوژی بالا هستند. از قبیل فعالیت‌های پیمانکاری، از فقدان نیروی تحصیل‌کرده، آموزش‌دیده و با دانش بالا رنج می‌برد. همچنین پایین‌بودن سطح فعالیت‌های تحقیق و توسعه از جمله عوامل دیگری است که می‌تواغند فعالیت‌های مستلزم دانش بالا از جمله پیمانکاری را تحت‌تأثیر قرار دهد. قابل اشاره است که پایین بودن سطح دانش و تکنولوژی در پیمانکاری نقطه‌ضعف است لکن پایین‌بودن سطح تکنولوژی در کل کشور (رشته‌ها و بخش‌های مختلف) نقطه تهدیدی است برای پیمانکاری.

میانگین سال‌های تحصیل افراد ۲۵ سال به بالا در کشور ۴٫۶ درصد است و نسبت هزینه‌های تحقیقاتی به درآمد ناخالص داخلی تنها ۰٫۶ درصد است همچنین تعداد محقق و دانشمند به ازای هر یک میلیون نفر ۵۶۰ نفر است که در مقایسه با رقم ۳۲۰۰ نفر در کشورهای توسعه‌یافته بسیار اندک است.

شرایط کلان اقتصادی کشور

ناکافی بودن رشد اقتصادی کشور ناشی از ناکافی بودن رشد سرمایه‌گذاری و بالا بودن سهم هزینه‌های مصرفی (اعم از دولتی و خصوصی) در کل تولید ناخالص داخلی و همچنین بهره‌وری پایین عوامل کار و سرمایه و نیز بهره‌برداری ناکارآمد از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. لذا تحت تأثیر کندی رشد اقتصادی بسیاری از بخش‌های اقتصادی نیز از آسیب آن بی‌بهره نخواهند بود.

در حال حاضر عدم استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، به عنوان یک عامل بازدارنده در تحرک و رشد اقتصادی کشور و به ویژه برای فعالیت‌های پیمانکاری می‌تواند تلقی شود. همچنین وجود تورم سنگین در کشور از جمله پارامترهای اقتصادی است که تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی و به ویژه پیمانکاری را آسیب‌پذیر می‌سازد.

قانون کار

فعالیت‌های اقتصادی کشور از منظر قوانین مختلف حاکم بر کشور، با چالش‌های مهمی روبه‌روست که تصمیم‌گیری اقتصادی اعم از ورود به بازارها، شروع فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری آن‌ها در صحنه‌های مختلف را با مشکل مواجه می‌سازد. به برخی از این قوانین در قسمت‌های پیش اشاره شد. در این قسمت به قانون کار به طور ویژه اشاره خواهد شد.

قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانینی است که فعالیت‌های اقتصادی را از طریق نقشی که در روابط کار بین کارگر و کارفرما ایفا می‌کند،  تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد، بخشی که بیش‌ترین تأثیر را از این قانون پذیرفته، فعالیت‌های صنعتی و در رأس آن پیمانکاری می‌باشد. به عبارت دیگر بخش پیمانکاری دقیقاً به لحاظ ساختار غیرسنتی که دارد، در تیررس این قانون قرار دارد.

قانون کار می‌تواند با افزایش هزینه‌های مبادلاتی، یعنی هزینه‌های غیرمرتبط با تولید، کارایی بنگاه‌ها را کاهش داده و در نتیجه با توجه به روند جهانی‌شدن اقتصاد و تاثیرات اجتناب‌ناپذیر آن بر تولیدات کشور، امکان رقابت بنگاه‌ها را محدود کند. این امر به طور طبیعی می‌تواند موجب احتراز سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این بخش شود.

از این رو ویژگی‌  قانون کار از منظر تطابق آن با طبیعت فعالیت‌های اقتصادی و نحوه اجرای آن، تاثیرات مستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی دارد.

زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قانون کار در ایران نشان می‌دهد که اولاً مبانی قوانین مرتبط با کار در ایران با نوعی تفکر مبتنی بر تضاد شکل گرفته است که بر مبنای آن، منافع کارگران و کارفرمایان هرگز نمی‌تواند در راستای هم تأمین شود. این تفکر در کلیه قوانین و مقررات مصوب مربوط به روابط کار در کشور ما به چشم می‌خورد و در قانون کار کنونی نیز از بین نرفته است. ثانیاً میزان قدرت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در مقابل میزان دخالت دولت در روابط کار، متناسب با قدرت دولت در نوسان بوده است. در  قانون کار کنونی، اگرچه در بعضی موارد بر ضرورت تقویت تشکل‌های کارگری تأکید شده است، لیکن هنوز هم در سازوکارهای در نظر گرفته شده، نقش دولت پررنگ است.

–         حقوق اولیه مالکیت بنگاه اقتصای که از طریق اعمال مدیریت توسط صاحب بنگاه بر چگونگی فعالیت آن تأمین می‌شود، مورد عنایت کافی قرار نگرفته است.

–         رابطه متناسبی بین هزینه‌های نیروی کار و کارآیی و بهره‌وری آن وجود ندارد.

–         قانون کار به گونه‌ای است که اسباب ابهام و تفسیرهای متفاوت و گاه متناقض از مواد قانونی را فراهم می‌آورد . این موارد سبب شده است که هزینه‌های مبادلاتی ناشی از قراردادهای کار برای کارفرما و سرانجام نیروی کار کشور به شدت افزایش یابد.

تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران

از حدود دو دهه پیش تاکنون به تدریج تحریم‌های مختلفی بر علیه ایران توسط آمریکا تدوین شده است. این تحریم‌ها در بعضی از فعالیت‌ها از قبیل حمل‌و‌نقل هوایی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت، روابط مالی بین‌المللی، تجارت خارجی کشور، روابط پیمانکاری با خارج از کشور و همچنین به طور غیرمستقیم به پیمانکاری داخلی در ایفای تعهداتشان در زمینه تهیه و تأمین و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز آن‌ها تأثیر گذاشته است، همچنین از لحاظ دسترسی به بازارهای خارج، دستیابی به فن‌آوری، جلب همکاری سرمایه‌گذاری خارجی، دریافت کمک‌های خارجی نیز تأثیر نامطلوبی به جا گذاشته است.

ضعف نظام‌های واسطه‌گری‌های مالی در ایران

فعالیت‌های واسطه‌گری مالی که مشتمل است بر بانکداری، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر  واسطه‌گری‌های مالی، از چند ناحیه ممکن است برای فعالیت‌های پیمانکاری تهدید به شمار آید.

–         فلسفه رویه پیمانکاری در حقیقت دور نمودن عامل ریسک است که در ایران به دلیل فقدان نظام بیمه‌ای منسجم و فراگیر در زمینه‌های پیمانکاری، نقصان و کامل نبودن نظام آن، عامل تهدید‌کننده مهمی به شمار می‌آید.

همچنین نظام بانکداری کشور علی‌رغم سابقه دیرینه بانکداری در ایران از چند منظر عامل تهدید به شمار میرود:

–         فقدان مکانیزم‌های جدید دریافت و پرداخت، ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان در زمینه تجارت الکترونیک را غیرممکن ساخته است.

–         عدم ارتباط بین سیستم بانکی و سیستم بودجه‌ای دولت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که دولت هرگز نتوانسته است در زمینه دیون آتی خود از طریق ارتباط‌های ارگانیک با نظام بانکی، برای بخش خصوصی و به ویژه پیمانکاران که از طلبکاران عمده دولت به عنوان کارفرما هستند، امنیت و اطمینان ایجاد نماید و از این طریق بخش عمده‌ای از ریسک رویه پیمانکاری را بکاهد.

–         عدم وجود ساختار مناسب نظام بانکی در خصوص حمایت بانک‌ها در تأمین نقدینگی پیمانکاران

–         عدم وجود نظام بیمه‌ای در خصوص پوشش بیمه‌ای برای فراهم‌آوردن محیط مناسب برای جلب مشارکت دیگران در ریسک احتمالی

 

منبع: کتاب مستندات علمی-حرفه‌ای نظام اجرای پروژه‌ها- جلد اول