بررسی وضعیت صنعت پیمانکاری عمومی در ایران- قسمت آخر محمد‌تقی زمان‌سرایی قانون کار فعالیت‌های اقتصادی کشور از منظر قوانین مختلف حاکم بر کشور، با چالش‌های مهمی روبه‌روست که تصمیم‌گیری اقتصادی اعم از ورود به بازارها، شروع فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری آن‌ها در صحنه‌های مختلف را با مشکل مواجه می‌سازد. به برخی از این قوانین […]
بررسی وضعیت صنعت پیمانکاری عمومی در ایران- قسمت آخر
محمد‌تقی زمان‌سرایی
قانون کار
فعالیت‌های اقتصادی کشور از منظر قوانین مختلف حاکم بر کشور، با چالش‌های مهمی روبه‌روست که تصمیم‌گیری اقتصادی اعم از ورود به بازارها، شروع فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری آن‌ها در صحنه‌های مختلف را با مشکل مواجه می‌سازد. به برخی از این قوانین در قسمت‌های پیش اشاره شد. در این قسمت به قانون کار به طور ویژه اشاره خواهد شد.
قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانینی است که فعالیت‌های اقتصادی را از طریق نقشی که در روابط کار بین کارگر و کارفرما ایفا می‌کند، تحت تأثیر قرار می‌دهد، بخشی که بیش‌ترین تأثیر را از این قانون پذیرفته، فعالیت‌های صنعتی و در رأس آن پیمانکاری می‌باشد. به عبارت دیگر بخش پیمانکاری دقیقاً به لحاظ ساختار غیرسنتی که دارد، در تیررس این قانون قرار دارد.
قانون کار می‌تواند با افزایش هزینه‌های مبادلاتی، یعنی هزینه‌های غیرمرتبط با تولید، کارایی بنگاه‌ها را کاهش داده و در نتیجه با توجه به روند جهانی‌شدن اقتصاد و تاثیرات اجتناب‌ناپذیر آن بر تولیدات کشور، امکان رقابت بنگاه‌ها را محدود کند. این امر به طور طبیعی می‌تواند موجب احتراز سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این بخش شود.
از این رو ویژگی‌ای قانون کار از منظر تطابق آن با طبیعت فعالیت‌های اقتصادی و نحوه اجرای آن، تاثیرات مستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی دارد.
زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قانون کار در ایران نشان می‌دهد که اولاً مبانی قوانین مرتبط با کار در ایران با نوعی تفکر مبتنی بر تضاد شکل گرفته است که بر مبنای آن، منافع کارگران و کارفرمایان هرگز نمی‌تواند در راستای هم تأمین شود. این تفکر در کلیه قوانین و مقررات مصوب مربوط به روابط کار در کشور ما به چشم می‌خورد و در قانون کار کنونی نیز از بین نرفته است. ثانیاً میزان قدرت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در مقابل میزان دخالت دولت در روابط کار، متناسب با قدرت دولت در نوسان بوده است. در قانون کار کنونی، اگرچه در بعضی موارد بر ضرورت تقویت تشکل‌های کارگری تأکید شده است، لیکن هنوز هم در سازوکارهای در نظر گرفته شده، نقش دولت پررنگ است.
– حقوق اولیه مالکیت بنگاه اقتصای که از طریق اعمال مدیریت توسط صاحب بنگاه بر چگونگی فعالیت آن تأمین می‌شود، مورد عنایت کافی قرار نگرفته است.
– رابطه متناسبی بین هزینه‌های نیروی کار و کارآیی و بهره‌وری آن وجود ندارد.
– قانون کار به گونه‌ای است که اسباب ابهام و تفسیرهای متفاوت و گاه متناقض از مواد قانونی را فراهم می‌آورد . این موارد سبب شده است که هزینه‌های مبادلاتی ناشی از قراردادهای کار برای کارفرما و سرانجام نیروی کار کشور به شدت افزایش یابد.
تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران
از حدود دو دهه پیش تاکنون به تدریج تحریم‌های مختلفی بر علیه ایران توسط آمریکا تدوین شده است. این تحریم‌ها در بعضی از فعالیت‌ها از قبیل حمل‌و‌نقل هوایی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت، روابط مالی بین‌المللی، تجارت خارجی کشور، روابط پیمانکاری با خارج از کشور و همچنین به طور غیرمستقیم به پیمانکاری داخلی در ایفای تعهداتشان در زمینه تهیه و تأمین و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز آن‌ها تأثیر گذاشته است، همچنین از لحاظ دسترسی به بازارهای خارج، دستیابی به فن‌آوری، جلب همکاری سرمایه‌گذاری خارجی، دریافت کمک‌های خارجی نیز تأثیر نامطلوبی به جا گذاشته است.
ضعف نظام‌های واسطه‌گری‌های مالی در ایران
فعالیت‌های واسطه‌گری مالی که مشتمل است بر بانکداری، بیمه، شرکتهای سرمایه‌گذاری و سایر واسطه‌گری‌های مالی، از چند ناحیه ممکن است برای فعالیت‌های پیمانکاری تهدید به شمار آید.
– فلسفه رویه پیمانکاری در حقیقت دور نمودن عامل ریسک است که در ایران به دلیل فقدان نظام بیمه‌ای منسجم و فراگیر در زمینه‌های پیمانکاری، نقصان و کامل نبودن نظام آن، عامل تهدید‌کننده مهمی به شمار می‌آید.
همچنین نظام بانکداری کشور علی‌رغم سابقه دیرینه بانکداری در ایران از چند منظر عامل تهدید به شمار میرود:
– فقدان مکانیزم‌های جدید دریافت و پرداخت، ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان در زمینه تجارت الکترونیک را غیرممکن ساخته است.
– عدم ارتباط بین سیستم بانکی و سیستم بودجه‌ای دولت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که دولت هرگز نتوانسته است در زمینه دیون آتی خود از طریق ارتباط‌های ارگانیک با نظام بانکی، برای بخش خصوصی و به ویژه پیمانکاران که از طلبکاران عمده دولت به عنوان کارفرما هستند، امنیت و اطمینان ایجاد نماید و از این طریق بخش عمده‌ای از ریسک رویه پیمانکاری را بکاهد.
– عدم وجود ساختار مناسب نظام بانکی در خصوص حمایت بانک‌ها در تأمین نقدینگی پیمانکاران
– عدم وجود نظام بیمه‌ای در خصوص پوشش بیمه‌ای برای فراهم‌آوردن محیط مناسب برای جلب مشارکت دیگران در ریسک احتمالی
عدم وجود قوانین و ضوابط قضایی متناسب برای فعالیت‌های پیمانکاری
رویه پیمانکاری از جمله فعالیت‌هایی است که چون انجام آن‌ها مبتنی بر قرارداد است در واقع مبتنی بر انجام یک سری فعالیت‌ها در آینده به اعتبار قرارداد بین کارفرما و مالک است که چنانچه از مبانی حقوقی و قضایی محکم و مناسبی بهره‌مند نباشد در مغایرت با فلسفه وجودی روی‌آوری به قرارداد قرار خواهد گرفت.
با توجه به این‌که طرف عمده پیمانکاری در کشور ما دولت و شرکتهای دولتی هستند که به عنوان مالک یا کارفرما در فعالیت‌های پیمانکاری ظاهر می‌شوند به دلیل ماهیت قراردادهای موجود و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با آن، ممکن است در صورت وجود اختلاف و حل آن‌ها در دادگاه‌های حل و رسیدگی اختلافات، از فرصت‌های برابر با کارفرما برخوردار نباشند به بیان دیگر پیمانکاران از فرصت‌ها و حقوق یکسان با حقوق و فرصت‌های کارفرمایان دولتی برخوردار نیستند و این نکته از تهدیدهای اصلی گسترش رویه پیمانکاری در کشور به شمار میرود.
در ذیل به مواردی عینی‌تر از تهدیدهای موجود اشاره می‌شود:
– ابهام در تعاریف قوانین و مفاهیم و عبارات، موجب بروز نارسایی‌ها و مشکلات بسیاری در نظام پیمانکاری شده است. علی‌رغم تعاریف صورت گرفته در قانون محاسبات عمومی (شامل ۳۶ ماده) هنوز بسیاری از مفاهیم ناشناخته‌اند و یا لاقل جای تفاسیر متعدد و متناقض دارند. نظیر «صرفه صلاح دولت»، «اجرت کار»، «مناقصه» و غیره. وجود عبارت‌های تعریف نشده باعث می‌شود تا بسیاری از عوامل نظام پیمانکاری ، تفاسیر و دیدگاه‌هایی متفاوتی نسبت به مفاهیم مزبور داشته باشند.
– عدم شفافیت در انجام مناقصات که منجر به انعقاد قرارداد پیمانکاری می‌شود. وجود امکان برای برقراری تبعیض نسبت به برخی پیمانکاران در مقابل پیمانکاران دیگر باعث می‌شود تا امنیت لازم برای پیمانکاران ایجاد نشود و قابلیت‌های موجود به نحو بهینه به کار گرفته نشود.
– نبود بانک اطلاعاتی منسجم در مورد سوابق و اطلاعات مناقصات برگزارشده در کل کشور باعث شده که علی‌رغم وجود حجم عظیمی از اطلاعات پراکنده موجود و انباشت اطلاعات مفید در مورد مناقصات برگزارشده، این انبوه اطلاعات در مواردی همچون ارزیابی شرکت‌ها، بررسی سابقه طرح‌ها و غیره قابلیت استفاده نداشته باشند.
– به دلیل عدم اعمال ضریب تورم سالانه و تأخیر در ابلاغ ضرایب، تعدیل قراردادها یا عدم تطبیق ضرایب تعدیل ابلاغ شده با تورم آن سال، در بعضی از قراردادها، پیمانکاران تمایلی به انعقاد قرارداد از خود نشان نمی‌دهند. در حالی‌که طی سال‌های اخیر همواره افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خصیصه اصلی اقتصاد کشور بوده است و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه نهاده‌های تولید و مالاً هزینه تمام‌شده پروژه‌ها در شرکتهای پیمانکاری می‌شود، لذا چون ضریب تورم واقعی در انعقاد قراردادها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، پیمانکاران امکان جبران خسارت‌های وارده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را ندارند.
– محدودیت‌های مالی موجود در کشور، عدم تخصیص کامل اعتبارات، به تعویق افتادن پرداخت مطالبات شرکتهای پیمانکار و غیره موجب شده است تا شرکتهای پیمانکاری داخلی از نظر برخورداری از حق‌الزحمه‌های انجام فعالیت‌های خود احساس امنیت نکنند و در بسیاری موارد از انعقاد قرارداد پرهیز نمایند. ضمن این‌که این امر به دلیل بالا بودن اندازه عامل ریسک، هزینه نرخ پاداش در قیمت‌گذاری‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.
– حضور تعیین‌کننده پیمانکاران خارجی با برخورداری از امتیازاتی که پیمانکاران داخلی از آن بهره‌ای نمی‌برند باعث می‌شود تا بازار پیمانکاری به نفع پیمانکاران داخلی نباشد. طی سال‌های اخیر در بسیاری از بخش‌های زیربنایی، پیمانکاران خارجی به نحو چشمگیری حضور یافته‌اند و در موارد متعددی که قابلیت انجام کار برای پیمانکاران داخلی وجود داشته، حضور پیمانکاران خارجی باعث شده است تا شرکتهای پیمانکاری داخلی امکان فعالیت نداشته باشند.
۵- استراتژی کلی توسعه پیمانکاری
توسعه پیمانکاری به عنوان یکی از زیر سیستم‌های توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی می‌باشد. لذا برای آنکه بتوان زمینه‌هی مناسب این کار را فراهم آورد می‌بایست بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی را که وجه اشتراک کلیه زیرسیستم‌های توسعه صنعتی می‌باشد، فراهم آورد.
اقتصاد ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان بدون نگاه به بازارهای جهانی و قوانین اقتصااد جهانی که در آن رقابت پویا بین مجموعه‌های بزرگ و معروف وجود دارد، نمی‌تواند از اقتصاد فعلی به اقتصادی صنعتی و توسعه‌یافته گذر نماید. اقتصاد ما می‌تواند از طریق فراهم نمودن الزامات آن و از طریق دسترسی به بازار وسیع سرمایه‌های جهانی و تکنولوژی پیشرفته و بنگاهداری نوین به بازارهای صادراتی دست یافته، رشد و توسعه یابد. در این میان بستر اصلی توسعه صنعتی ادغام در اقتصاد جهانی و استفاده از Brand و نام‌های معتبر بین‌المللی و استفاده از زنجیره‌های فراملی تولید و تجارت و مزایای تقسیم کار جهانی است.
استراتژی‌های توسعه پیمانکاری عمومی در ایران
استراتژی‌های پیشنهادی در حقیقت راه‌حل‌هایی هستند که برای توسعه پیمانکاری عمومی می‌بایست توسط نظام کلان مدیریتی کشور به شرکت‌ها توصیه شده و از طرف آن‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این استراتژی‌ها عبارتند از:
– تخصیص درصدی از بودجه‌های مرتبط به تحقیق و توسعه در حوزه پیمانکاری
– تبدیل دانش ضمنی و تجربه‌های موجود در شرکت‌ها به دانش مستند
– ایجاد نظام آموزش حرفه‌ای در زمینه پیمانکاری و مدیریت پروژه‌های بزرگ
– آموزش و تربیت نیروهای مورد نیاز از طریق گسترش دوره‌های آموزش عالی
– تهیه و استقرار فرایندهای مرتبط با مدیریت پروژه‌های بزرگ از طریق رویه پیمانکاری
– سرمایه‌گذاری در بخش ICT و تولید نرم‌افزارهای مرتبط با رویه‌های پیمانکاری
– حرکت به سمت ورود به بازار بورس
– ایجاد ظرفیت‌های مالی مناسب برای شرکت‌ها
– ارزیابی و پالایش نیروهای انسانی موجود در شرکت ها
– تولید و توسعه دانش مدیریت پروژه‌های بزرگ
– تدوین استاندارهای شرکتهای GC
– ارتقای سطح پیمانکاری فرعی در ایران
– ایجاد JV با شرکتهای خارجی و پیشرو در زمینه رویه پیمانکاری در پروژه‌های بزرگ
– بازنگری جدی و اصلاح ساختار نظام بانکی و نظام بیمه‌ای
۶- پیشنهاداتی در جهت تقویت فرصت‌ها و نقاط قوت و مقابله با تهدیدات و نقاط ضعف پیمانکاری ایران
در صورت تغییر فضای حاکم برفعالیت‌های پیمانکاری در ایران شرایط داخلی پیمانکاران و نظام پیمانکاری در ایران و همچنین مقررات و قوانین حاکم بر نظام پیمانکاری نیز موجب توسعه و تقویت پیمانکاری در کشور خواهد شد. در این ارتباط پیشنهادات ذیل قابل ارایه می‌باشند:
۱٫ رفع انحصار و حذف استثنائات موجود در فعالیت‌های اقتصادی و گسترش و توسعه فضای رقابت در فعالیت‌ها که منجر به حضور عادلانه بخش‌های غیردولتی در اقتصاد می‌شود.
با توجه به بالا بودن سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جاری) کشور، نهادهای دولتی بسیاری فعالیت‌های پیمانکاری را (از ابعاد عرضه و تقاضای خدمات پیمانکاری)تحت تأثیر قرار می‌دهند. شرکتهای دولتی، بهره‌گیری از قوانین مختلف و وجود تعامل با دولت، فعالیت‌های پیمانکاری را تحت کنترل داشته و به انجام می‌رسانند. همچنین سهم عمده سرمایه‌گذاری‌های کشور توسط دولت به انجام می‌رسد(این شرایط نه تنها امکان رقابت را برای پیمانکاری از جمله بخش خصوصی فراهم نمی‌آورد، بلکه موجب ارتقای کارآیی فعالیت‌ها و نظام پیمانکاری نیز نمی‌شود).
ایجاد فضای رقابت بین پیمانکاران و سرمایه‌گذاران و مهم‌تر از آن رفع استثنائات و امتیازات متعلق به بخش دولت، نتایج ذیل را در برخواهد داشت:
– جذب منابع بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های پیمانکاری
– مشارکت تخصص‌های مختلف و متنوع موجود در بخش‌های غیردولتی
– ارتقای کارآیی فعالیت‌های پیمانکاری
– کاهش هزینه‌ها و افزایش منافع حاصل از ایجاد رقابت در فعالیت‌های پیمانکاری
– امکان‌پذیری جلب و جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در فعالیت‌های پیمانکاری
۲٫ بازنگری در قوانین و مقررات و ضوابطی که به طور مستقیم و یا با واسطه، فعالیت‌های پیمانکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد با هدف به هنگام نمودن قوانین مزبور و افزایش کارایی و رقع اختلافات و موانع آن‌ها
قوانین فعلی حاکم برنظام پیمانکاری، متناسب با توسعه و ارتقای دانش فنی و روش‌های انجام کار به هنگام نشده‌اند. ضوابطی که در حال حاضر برای نظام پیمانکاری تدین می‌شود، متاثر از قوانین مختلفی است که ضمن پراکندگی (که خود موجد تضاد و اختلاف در مفاد احکام، تکالیف و روش‌ها خواهد شد) از نظر محتوا بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی نیازمند بازنگری است.
۳٫ایجاد نظام منعطف و پویا به گونه‌ای که با تغییر شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، ضوابط، دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم بر فعالیت‌های پیمانکاری نیز در هر زمان و مستمراً به هنگام شود.
علاوه بر لزوم به هنگام نمودن و تجدید ساختار مفاد قوانین مؤثر بر نظام پیمانکاری، هماهنگ بودن و انعطاف‌پذیری چارچوب‌های مقرراتی حاکم بر نظام پیمانکاری به گونه‌ای که با تغییر شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، چارچوب‌های مزبور و شرایط جدید نیز امکان تحرک و پویایی داشته باشد، منجر به ارتقا و بهبود نظام پیمانکاری می‌شود. علاوه بر این، برقراری نظام منعطف و پویای پیمانکاری می‌تواند امکان مشارکت و حضور پیمانکاران داخلی را در فعالیت‌های پیمانکاری خارجی و همچنین حضور پیمانکاران خارجی در اقتصاد داخلی را فراهم نماید.
۳٫ تأکید بر جلب سرمایه‌گذاران خارجی (برای سرمایه‌گذاری و یا انعقاد قراردادهای پیمانکاری) در اقتصاد داخلی و هدایت و تشویق آنان در به کارگیری پیمانکاران داخلی در انجام پروژه‌های مهم و ملی کشور
در حال حاضر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد داخلی یکی از راهکارهای اساسی برای انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی خارجی است. همچنین بهره‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های خالی نظام پیمانکاری داخلی در کشورهای دیگر می‌تواند موجب کسب درآمدهای ارزی برای کشور و همچنین کسب تجربه و شهرت برای آن‌ها شود به همین لحاظ ایجاد سازوکارهای مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور پیمانکاران خارجی در اقتصاد کشور و جلب مشارکت پیمانکاران داخلی در فعالیت‌های پیمانکاری یا مشارکت پیمانکاران خارجی موجب تحقق اهداف فوق‌الذکر شده و از سوی دیگر ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت پیمانکاران داخلی در کشورهای دیگر موجب کسب درآمدهای ارزی برای کشور و ارتقای کیفیت فعالیت‌های پیمانکاری می‌شود. راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عبارتند از:
– افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
– تشویق و اعطای داخلی در فعالیت‌های پیمانکاری یا مشارکت پیمانکاران خارجی موجب تحقق اهداف امتیاز به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای بهره‌گیری از پیمانکاران دارای صلاحیت فنی و تخصصی
– توسعه نظام پیمانکاری و ارتقای فرهنگ بهره‌گیری از روش‌ها و سازوکارهای پیمانکاری در کلیه فعالیت‌ها (توسعه، سرمایه‌گذاری اجرای فعالیت‌ها)
– مشارکت دادن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تأمین مالی پروژه‌های پیمانکاری
– ایجاد فرایند تبیین دانش و بسترسازی جریان مولد آن در سطح این حرفه در کشور
– ایجاد بسترهای حمایتی از شرکتهای پیمانکاری در خصوص اشتغال
– تضمین حقوق و مالکیت معنوی
– سرمایه‌گذاری برای ایجاد بسترهای شبکه‌ای اطلاعات مناسب در کشور
– حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط فعال در زمینه پیمانکاری
– توسعه قضایی و ایجاد حمایت‌های قضایی لازم از پیمانکاری
– اصلاح قانون کار در جهت تقویت شرکتهای پیمانکاری
– تسریع فرایند خصوصی‌سازی در کشور (از طریق پیمان)
– ایجاد نظام‌های نوین بیمه بر اساس نیازهای پیمانکاری
– ایجاد نظام‌های نوین بانکی براساس نیازهای پیمانکاری
– تشکیل یک مجموعه هماهنگ با رویکرد توسعه پیمانکاری در ایران (با اختیارات و مسؤولیت‌های کافی)
کشور ما به لحاظ موقعیت استراتژیک از حیث ذخایر معدنی، نفتی و گازی و همچنین به دلیل آنکه در بعد صنعت ساختمان شامل ساخت ابنیه، راه‌ها و پل‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها از دیرباز نیازمندی‌های فراوانی داشته و این امر در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. لذا به نظر می‌رسد مدیریت پروژه‌های بزرگ و توسعه رویه پیمانکاری یکی از الزامات اساسی کشور بوده و تأمل و تأخیر در این امر سالانه میلیاردها دلار ار ظرفیت‌ها و منابع کشور را خارج می‌سازد. به بیان دیگر به دلیل موقعیت خاص کشور ما، چشم‌انداز نیاز به شرکت‌ها و مجموعه‌های توانمند برای مدیریت و اداره پروژه‌های بزرگ و کوچک کشور با استفاده از رویه پیمانکاری بسیار جدی بوده و این نیاز به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. مجموعه فعالیت‌های موازی در حال انجام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت نفت و زیرمجموعه‌های تابعه، وزارت نیرو و دیگر بخش‌های کشور حاکی از آن است که اهمیت موضوع به اثبات رسیده، لیکن هر یک از این مجموعه‌ها مسیری را برای پاسخ‌گویی به نیاز فوق طی نموده و بعضاً منابع بسیاری را هدر داده و کم‌تر بر اساس یک تقابل هم‌افزایی با یکدیگر از دوباره‌کاری‌ها و تکرار خطاها پیشگیری نموده‌اند. لذا تشکیل نهاد تعامل که با حضور تشکل‌ها و سازمان مدیریت در کشور امری ضروری است، می‌باید همواره تقویت گردد. این نهاد می‌بایست رسالت خود را مبتنی بر توسعه پیمانکاری در کشور بنا نهد و اهداف ذیل را به عنوان اهداف اصلی مدنظر قرار دهد:
– توسعه فرهنگ پیمانی در مقابل رویه خود اجرایی برای اجرای پروژه‌ها
– حذف موانع بازدانده توسعه پیمانکاری
– تبدیل شرایط کشور به شرایط حمایتی برای توسعه پیمانکاری
– ایجاد همبستگی و یکپارچگی در مجموعه‌های کشور که در حوزه پیمانکاری مشغولند
– تدوین نظام ارتقا و ارزیابی پیمانکاران
– گسترش و توسعه آموزش‌های رسمی و حرفه‌ای در راستای مدیریت پروژه‌های بزرگ
– این نهاد می‌بایست کمیته‌هایی را براساس استراتژی‌های تدوین‌شده و معین ایجاد نموده و براساس نظر کمیته تلفیق که مأموریت آن همسان‌سازی مطالعات و مصوبات کمیته‌ها می‌باشد نسبت به دستیابی به اهداف تشکیل خود اقدام نماید. این امر از طریق طرح‌ها و فعالیت‌های زیر قابل حصول است:
– تدوین لایحه‌های پیشنهادی برای دولت، مجلس و قوه‌قضائیه
– تعریف و مدیریت پروژه‌های اجرایی همانند ایجاد نظام بانک‌های اطلاعاتی
– تعریف و مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی مطالعاتی همانند تدوین نظام ارزیابی و امتیازدهی پیمانکاران
– ایجاد ارتباطات و تعاملات نظام‌مند با سایر مجموعه‌های مرتبط همانند بانک‌ها، بیمه و…
– تشکیل جلسات توجیهی و آموزشی برای تسهیل فرآیندهای مرتبط با بخش‌های مختلف نظام مدیریتی حاکم بر کشور
نکته قابل تأمل در این موضوع این است که مجموعه فوق می‌بایست برخلاف رویه پیشین این‌گونه سازمان‌ها بسیار کوچک و انعطاف‌پذیر و خود به عنوان سرمشق و الگوGC گونه عمل نموده، کلیه طرح‌ها و پروژه‌ها را به صورت واگذاری یا پیمانی به بخش‌های بیرونی منتقل نماید. به عبارت دیگر مجموعه پیشنهادی می‌بایست به صورت یک ستاد فکری و منعطف که کارهای اجرایی را به بیرون واگذار کرده و خود از بدنه بسیار چالاکی برخوردار می‌باشد، عمل نماید.
این مجموعه می‌تواند با ایجاد هماهنگی بین NGOها و انجمن‌های، ارتباط با پیمانکاران را تسهیل نموده و علاوه بر ایجاد هم‌افزایی، از انجام فعالیت‌های پراکنده جلوگیری نماید.
منبع: کتاب مستندات علمی-حرفه‌ای نظام اجرای پروژه‌ها- جلد اول
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.