شرط عدم یا تحدید مسؤولیت و ارتباط آن با تقصیر عمدی در قراردادهای EPC نویسنده: مهندس مرتضی آمری‌نیا عبارات کلیدی؛ پیمانکار، کارفرما، قصور، ادعا، دعاوی، مدیریت ادعا، مدیریت قرارداد، مسؤولیت، تعهد، مسؤولیت-قراردادی، الزامات خارج از قرارداد. طرح موضوع: در بررسی متن قراردادها و شرایط عمومی پیمان‌های ابلاغی از جانب سازمان برنامه و بودجه عموماً با […]
شرط عدم یا تحدید مسؤولیت و ارتباط آن با تقصیر عمدی در قراردادهای EPC
نویسنده: مهندس مرتضی آمری‌نیا
عبارات کلیدی؛ پیمانکار، کارفرما، قصور، ادعا، دعاوی، مدیریت ادعا، مدیریت قرارداد، مسؤولیت، تعهد، مسؤولیت-قراردادی، الزامات خارج از قرارداد.
طرح موضوع: در بررسی متن قراردادها و شرایط عمومی پیمان‌های ابلاغی از جانب سازمان برنامه و بودجه عموماً با عباراتی روبه‌رو می‌شویم که با مفهومی واحد اما به اشکال مختلف بر این موضوع تأکید دارند که «اشتباه در مدارک و مستندات قرارداد (پروژه)، از مسؤولیت‌های پیمانکار نمی‌کاهد.»
این موارد را می‌توان از مصادیق «شرط عدم مسؤولیت یا تحدید آن» دانست. شرط عدم یا تحدید مسؤولیت توافقی است که به موجب آن هریک از طرفین قرارداد، می‌توانند مسؤولیتی را که ممکن است در اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر یا اشتباه متوجه او گردد، از خود سلب نموده و یا محدود به قیودی نماید. امروزه بکارگیری اینگونه شروط در قراردادهای داخلی و بین‌المللی رایج است و با وجود اختلاف‌نظرهای متعدد، در نظام حقوقی ایران نیز این موضوع پذیرفته شده است که منشأ این توافق را ماده۱۰ قانون مدنی[۱] و حاکمیت اصل آزادی اراده طرفین در توافقات قراردادی می‌دانند. لکن سوءاستفاده‌های احتمالی یک طرف قرارداد از شروط مذکور که می‌تواند به ضرر طرف مقابل باشد، منجر به ایجاد نگرش منفی نسبت به شرط عدم مسؤولیت گردیده است. به‌گونه‌ای که دادگاه‌ها و قانون‌گذاران تلاش‌هایی را در راستای نفی یا محدود کردن آثار آن، به عمل می‌آورند تا نوعی تعادل میان دو دیدگاه یعنی اصل آزادی قراردادها و حمایت از متضرر بی‌تقصیر به وجود آید.
به‌عنوان نمونه شرط عدم مسؤولیت در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفه قانونی یا در صورت مغایرت با هدف عمده و اساسی قرارداد (به عبارتی مقتضای ذات عقد)، باطل شناخته شده است.
در راستای تشریح این موضوع، به بخشی از رأی شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره دادنامه ۰۰۹۵۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ که با دادنامه تجدیدنظر مربوطه به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۰۱۰۰۷۳۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است، اشاره می‌نماییم:
چکیده موضوع:
صاحب انباری که مقررات ایمنی را رعایت ننموده، مرتکب تقصیر سنگین شده است و شرط عدم مسؤولیت شامل تقصیر عمدی و سنگین نمی‌شود.
بخشی از رأی دادگاه:
در متن قرارداد فی‌مابین اصحاب پرونده همان‌طوری که وکلای خوانده نیز به آن اشاره نموده، شرطی با مفهوم عدم مسؤولیت برای موجر علی‌الخصوص در مواقع حریق و آتش‌سوزی قید گردیده، ولی به نظر این دادگاه استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی‌تواند موجه و مؤثر در مقام باشد. زیرا شرط عدم مسؤولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد، در حالی که به دلالت نظرات کارشناسی علی‌الخصوص هیأت سه‌نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهل‌انگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان ۵۰درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات تصریح شده یا ضمنی قرارداد، خود تقصیر محسوب می‌گردد.
با عنایت به موارد اخیر صدرالاشاره، پیشنهاد می‌گردد که دایره عدم مسؤولیت کارفرما به درستی تعریف و محدود به اشتباهات در «محدوده مدارک تولیدشده توسط پیمانکار» شود. تا ضمن برطرف نمودن تناقض در بندهای اخیرالاشاره از بروز تفسیرهای متفاوت و ایجاد دعاوی مرتبط جلوگیری شود.
در این رابطه ماده ۸ از فصل۵ متن قرارداد فیدیک (کتاب زرد) از عبارات مناسب‌تری استفاده نموده است که تکمیل و اعمال آن در این بخش پیشنهاد می‌گردد. در متن مزبور آمده است؛ «اگر در مدارک پیمانکار اشتباه، از قلم‌افتادگی، ابهام، مغایرت، کمبود، یا هر نقص دیگری یافت شود، این مدارک پیمانکار و کارها، باید به هزینه پیمانکار و فارغ از هرگونه تأیید یا تصویب مندرج در این بند، اصلاح گردد.»
منابع:
۱- شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌های EPC صنعتی (نشریه ۵۴۹۰) بخشنامه ابلاغی از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شماره ۷۱۰۵/۵۴-۱۸۹۲۹/۱۰۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰٫
۲- کتاب قرارداد و مدیریت ادعا/ مرتضی آمری‌نیا- انتشارات سیمای دانش.
۳- نظرات و آراء منتشره در تارنمای معاونت آموزش دادگستری استان تهران.
[۱] قرادادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.