بررسی اقدامات كشور هند در توسعه مشاركت عمومی – خصوصی

بررسي اقدامات كشور هند در توسعه مشاركت عمومي – خصوصي

 

كد موضوعي: ۲۳۰

شماره مسلسل: ۱۶۵۴۷

مردادماه ۱۳۹

 

معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي

دفتر مطالعات ماليه عمومي و توسعه مديريت

 

خلاصه مديريتي

کشور هند به عنوان يکي از کشورهايي که مسیر توسعه را با فرازوفرودهاي بسیار طي کرده است، هم‌اکنون يکي از پرچمداران توسعه و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها در جهان است و رشدهاي اقتصادي بالايي را تجربه مي‌کند. به همین دلیل تجربه اين کشور در تأمین مالي طرح‌هاي عمراني سابقاً در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته بود و در شهريورماه سال ۱۳۹۳ گزارشي تحت عنوان  «مطالعه تطبیقي تجربه ديگر کشورها در تأمین مالي طرح‌هاي عمراني ۱٫هند» منتشر شد. در آن گزارش به روش مشارکت عمومي – خصوصي به عنوان يکي از روش‌هاي توسعه و تأمین مالي زيرساخت‌ها به صورت مختصر اشاره شد. در سال‌هاي اخیر با توجه به موفقیت اقدامات توانمندساز کشور هند براي توسعه مشارکت عمومي – خصوصي در بین اقتصادهاي نوظهور و از طرف ديگر شروع اقدامات اجرايي در ايران جهت گسترش مشارکت عمومي – خصوصي به سبب محدوديت‌هاي مالي دولت، بررسي اقدامات مؤثر کشور هند در اين زمینه مي‌تواند براي اقتصاد ايران درس‌آموز باشد. دولت هند براي توسعه مشارکت عمومي – خصوصي در کشور خود موانعي را بر سر راه داشت، از مهم‌ترين اين موانع که نخستوزير هند در سخنراني خود در اجلاس مشارکت عمومي – خصوصي در سال ۲۰۰۷ از آن ياد کرده است، مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

۱٫ خلأهاي سیاست‌گذاري، مقررات‌گذاري و تنظیم‌گري، به‌ويژه مربوط به سیاست‌ها و مقررات بخشي

 ۲ . ناکافي بودن دسترسي به تأمین مالي بلندمدت از طريق انتشار اوراق بدهي

 ۳ . ظرفیت ناکافي در بین نهادها و سازمان‌هاي دولتي براي مديريت فرآيندهاي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در زيرساخت‌ها

۴ . ظرفیت ناکافي بخش‌خصوصي هم از لحاظ توسعه‌گري و هم از لحاظ توان فني

۵ . تعداد محدود پروژه‌هاي داراي توجیه اقتصادي

۶ . قابل‌پذيرش نبودن انجام برخي پروژه‌هاي زيرساختي توسط بخش‌خصوصي بین عموم مردم

به منظور رفع مشكلات مشاركت عمومي- خصوصي، دولت هند از سال ۲۰۰۴ مجموعه اقداماتي را براي ايجاد چارچوبي توانمندساز به منظور تسهيل و جذاب كردن سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي براي بخش‌خصوصي در قالب مشاركت عمومي – خصوصي انجام داده است. اين موارد به صورت مجموعه‌اي از اقدامات نهادي، قانوني و مالي بوده كه به صورت تفصيلي در اين گزارش به آنها پرداخته شده است و به صورت خلاصه عبارتند از:

اقدامات نهادي:

۱ . تشكيل كميته ارزيابي مشاركت عمومي – خصوصي ( PPPAC )

اين کمیته به منظور تسريع در فرآيند ارزيابي و تأيید[۱] پروژه‌ها و يکپارچه‌سازي آن ذيل دفتر امور اقتصادي وزارت دارايي تشکیل شده است. مطابق دستورالعمل اين کمیته شیوه ارزيابي و تأيید پروژه‌ها براساس هزينه سرمايه‌اي آنها در دو گروه کمتر و بیشتر از ۱۶ میلیون دلار تعیین شده است.

۲-  ايجاد دفتر مشاركت عمومي – خصوصي در وزارت دارايي و واحدهاي استاني و دستگاهي آن اين دفتر در سال ۲۰۰۶ ذيل وزارت امور دارايي به عنوان دبیر کمیته ارزيابي مشارکت عمومي – خصوصي ( PPPAC )، دبیر شوراي توسعه مشارکت ( EC ) و دبیر کارگروه راهبري مشارکت ( EI ) شروع به فعالیت کرد. از جمله وظايف اين دفتر انجام امور ستادي، پیگیري گردش کار و اجرايي شدن مقررات، رصد و پايش پروژه‌ها، تولید قراردادهاي همنوع پروژه‌ها و راه‌اندازي سامانه‌هاي شفافیت و نظارت عمومي بر پروژه‌هاست.

۳-وبگاه مشاركت عمومي – خصوصي

در اين وبگاه که مرجع رسمي همه اطلاعات و رخدادهاي حول موضوع مشارکت عمومي- خصوصي است تمامي فرآيندها و دستورالعمل‌هاي مربوط به ارزيابي و تصويب پروژه،[۲] انجام حمايت مالي از پروژه،[۳] برگزاري مناقصه [۴]و همچنین تغییر و تحولاتي که در اين فرآيندها و دستورالعمل در طول زمان رخ داده است، به طور تفصیلي توضیح داده شده است. علاوه بر اين، متن کامل قراردادهاي مشارکت عمومي – خصوصي منعقد شده بین دولت و بخش‌خصوصي، مجموعه ابزارهاي مورد نیاز براي بهبود تصمیم‌گیري در مورد انتخاب پروژه، مديريت پروژه، ابزارها و مدل‌هاي محاسباتي مورد استفاده در مدل مالي و مشروح اطلاعات ۱۵ پروژه بزرگ که در قالب مشارکت عمومي – خصوصي در هند انجام شده است نیز به طور کامل در اين وبگاه بارگذاري شده است. همچنین در اين وبگاه محیطي جهت پايش تعهدات، دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده است که به اين دستگاه‌ها کمک ميکند تا در هنگام انعقاد قرارداد مشارکتي، شرايط و حالت‌هاي مختلفي که ممکن است براي پروژه و قرارداد مشارکت رخ دهد را بررسي کرده و حداکثر و حداقل بار مالي و تعهداتي که براي خود ايجاد مي‌کنند را برآورد کند.

۴- سامانه داده و اطلاعات مشاركت

در اين سامانه داده‌ها و اطلاعات مربوط به پروژه‌هايي که براي انجام در قالب مشارکت عمومي – خصوصي پیشنهاد شده‌اند شامل داده‌هاي پروژه‌هاي به اتمام رسیده همراه با همه اطلاعات فني و مالي، پروژه‌هاي در حال ساخت و پروژه‌هاي شکست‌خورده با هدف شفافیت وضعیت انواع مشارکت‌هاي عمومي – خصوصي، صورتجلسه‌هاي مربوط به کمیته ارزيابي مشارکت عمومي – خصوصي (PPAC) و مصوبه‌هاي اين کمیته در مورد هريک از پروژه‌ها، صورتجلسه‌هاي شوراي توسعه مشارکت (EC) و کارگروه راهبري مشارکت (EI) براي بررسي حمايت مالي از پروژه و مصوبات آنها در مورد هريک از پروژه‌ها بارگذاري مي‌شود.

اقدامات قانوني:

۱ . تهيه و ابلاغ سياست ملي مشاركت عمومي – خصوصي

در اين سیاست با توجه به تجربه کشور هند، چهار عامل اصلي براي موفقیت توسعه مشارکت عمومي – خصوصي در نظر گرفته شده است و سعي شده زمینه حقوقي لازم براي ايجاد يا تقويت اين چهار عامل فراهم شود که به ترتیب: نهادها، توسعه‌گران، تأمین مالي‌کنندگان و سرمايه‌گذاران هستند.

همچنین استفاده از روش‌هاي نوين اعتبارسنجي پروژه‌ها، پیمانکاران، سرمايه‌گذاران و راه‌اندازي بازار الکترونیک پروژه‌هاي مشارکتي براي جلب اعتماد تأمین مالي کنندگان مدنظر قرار گرفته و براي موفقیت توسعه مشارکت عمومي – خصوصي از جنبه پروژه، ايجاد شفافیت در چهار مرحله اصلي فرآيند مشارکت به همراه افشاي اطلاعات به صورت عمومي در هر مرحله الزامي شده است.

۲- تصويب لايحه تدارک عمومي

يک سال پس از ابلاغ سیاست ملي مشارکت عمومي – خصوصي و با توجه به توسعه روند مشارکت در اين کشور، وجود يک قانون بالادستي در اين زمینه که بتواند الزامات سیاست ملي را محقق و قراردادهاي مشارکت را قابل رصد و پايش قانوني کند لازم به نظر مي‌رسید. اين لايحه در سال ۲۰۱۲ توسط وزارت دارايي تهیه و در همان سال به تصويب رسید.

در اين لايحه موارد لازم براي مشارکت عمومي – خصوصي به عنوان يکي از روش‌هاي تدارک عمومي به قانون تدارک عمومي اين کشور الحاق و قانون تدارک عمومي اين کشور بازنويسي شد و ارتقاء يافت.

 

اقدامات مالی:

۱- اجراي برنامه تأمين مالي شكاف توجيه‌پذيري پروژه‌هاي زيرساختي ( VGF )

اين برنامه براي حمايت مالي از پروژه‌هاي زيرساختي داراي اولويت که مستقیماً به ارائه خدمت يا کالا به مردم مي‌پردازند و طبق قانون خدمت يا کالاي خود را با قیمت از پیش تعیین شده تحت عنوان تعرفه عرضه مي‌کنند طراحي شده است. در اين برنامه کمک هزينه سرمايه‌اي حداکثر به میزان ۲۰ درصد از هزينه ساخت پروژه از طريق دولت به شرکتي از بخش‌خصوصي پرداخت مي‌شود که خواهان انجام پروژه باشد و در فرآيند مناقصه پیروز شود. شرط پیروزي شرکت خصوصي در مناقصه، پیشنهاد کمترين VGF پیشنهادي از طرف بخش‌خصوصي در فرآيند مناقصه است. اين کمک‌هزينه سرمايه‌اي در ابتداي شروع دوره ساخت در يک حساب اماني نزد يک مؤسسه مالي واريز مي‌شود و مؤسسه مالي در ازاي دريافت کارمزد مشخص مسؤولیت نظارت بر پیشرفت پروژه را به عهده مي‌گیرد و هنگامي که بخش‌خصوصي آورده خود را به‌طور کامل در پروژه سرمايه‌گذاري کرد، مؤسسه مالي اجازه استفاده از کمک‌هزينه سرمايه‌اي را متناسب با پیشرفت پروژه به شرکت بخش‌خصوصي مي‌دهد.

۲٫ صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي هند ( IIPDF )

از آنجا که هزينه‌هاي پیشبرد و تدارک پروژه‌هاي مشارکت عمومي – خصوصي شامل هزينه‌هاي مطالعات امکان‌سنجي، مطالعات محیط‌زيستي، مطالعات ساختار مالي، فرآيندهاي حقوقي و به‌خصوص هزينه‌هاي به‌کارگیري شرکت‌هاي مشاور، قابل‌توجه بوده و اغلب بار سنگیني بر بودجه دستگاه‌هاي اجرايي تحمیل مي‌کنند و اين هزينه‌ها اغلب باعث مي‌شود دستگاه‌هاي اجرايي تمايلي براي انجام پروژه‌هاي خود در قالب مشارکت عمومي – خصوصي نداشته باشند، وزارت دارايي هندوستان صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي هند را به عنوان سازوکاري طراحي کرده است که از طريق آن دستگاه اجرايي به تأمین منابع مالي لازم براي پوشش بخشي از هزينه‌هاي تهیه و آماده‌سازي و تدارک پروژه‌ها در قالب مشارکت عمومي – خصوصي قادر باشند.

صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي هند حداکثر تا ۷۵ درصد هزينه‌هاي تهیه و آماده‌سازي و تدارک پروژه را به دستگاه‌هاي اجرايي، (غالباً در قالب تسهیلات بدون سود يا همراه با سود) پرداخت خواهد کرد. اين وام زماني پرداخت مي‌شود که دستگاه اجرايي سهم ۲۵ درصدي خود را آورده باشد. در صورتي که دستگاه در واگذاري پروژه کوتاهي کند مکلف است که اصل و سود تسهیلات دريافت شده را به صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي بازگرداند.

۳- شركت تأمين مالي زيرساخت هند

شرکت تأمین مالي زيرساخت هند يک شرکت کاملاً دولتي است که در سال ۲۰۰۶ با هدف تأمین مالي بلندمدت پروژه‌هاي زيرساختي داراي توجیه اقتصادي براساس اولويت‌هاي دولت هند تأسیس شد. بخش‌ها و زيربخش‌هاي اقتصادي که مشمول استفاده از منابع مالي اين صندوق هستند توسط هیأت دولت تعیین مي‌شود. منابع مالي اين شرکت از طريق انتشار اوراق بدهي بلندمدت در بازار سرمايه و همچنین اخذ وام از نهادهاي مالي بین‌المللي تأمین مي‌شود. اين شرکت از طريق شرکت‌هاي زيرمجموعه خود وظیفه نظارت و احراز کیفیت ساخت و بهره‌برداري از پروژه را برعهده دارد و منابع مالي را متناسب با گزارش‌هاي نظارت از پروژه به پروژه تزريق مي‌کند.

در اين گزارش ضمن مرور وضعیت فعلي مشارکت عمومي – خصوصي، روند تاريخي اين روش و زمینه‌هاي توسعه مشارکت در کشور هند ارائه شده است. همچنین براساس گزارش مرکز جهاني زيرساخت شاخص‌هاي در نظر گرفته شده براي رتبه‌بندي و اعتبارسنجي کشورها از لحاظ وضعیت مشارکت عمومي – خصوصي معرفي و وضعیت کشور هند را در اين شاخص‌ها گزارش کرده است. در پايان نیز متن برنامه حمايت از پروژه‌هاي زيرساختي در قالب مشارکت عمومي – خصوصي و دستورالعمل ايجاد صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي هند در پیوست منعکس شده است.

مقدمه

کشور هند در حال تجربه کردن رشدهاي اقتصادي بالاي هشت درصد در سال‌هاي اخیر است و به‌منظور استمرار اين روند و دستیابي به چشم‌انداز رشد اقتصادي تعیین شده در برنامه‌هاي توسعه خود، وجود زيرساخت‌هاي باکیفیت را ضروري دانسته و بر همین اساس تصمیم گرفته بخش قابل‌توجهي از سرمايه‌گذاري لازم براي توسعه زيرساخت‌هاي خود را، از طريق بخش‌خصوصي تأمین کند. اين تصمیم نه‌تنها به رفع مشکل تأمین مالي از طريق جذب سرمايه‌هاي بخش‌خصوصي کمک مي‌کند بلکه باعث ارتقاي استانداردهاي انجام پروژه‌ها و کیفیت ارائه خدمات آنها، استفاده از کارشناسان متخصص، بهره‌مندي از فناوري‌هاي کاهش‌دهنده هزينه و افزايش کارايي در بهره‌برداري و نگهداري از طريق افزايش بهره‌وري مي‌شود اين کشور تاکنون ۱۱ برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي را پشت سر گذاشته است در طول اين برنامه‌ها همواره بر سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها تأکید شده و در سال‌هاي اخیر موفقیت‌هاي چشمگیري حاصل شده است به طوري که مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش زيرساخت از ۵٫۲درصد از تولید ناخالص داخلي اين کشور در طول برنامه پنج‌ساله دهم (۲۰۰۷-۲۰۰۲) به بیش از ۷٫۵ درصد در طول برنامه يازدهم(۲۰۱۲-۲۰۰۷) افزايش يافته است.

علاوه بر رويکرد افزايش سرمايه‌گذاري به طور کلي، جذب سرمايه‌ها و توان فني  اجرايي بخش‌خصوصي در زيرساخت‌ها نیز از برنامه پنج‌ساله نهم ( ۲۰۰۲ – ۱۹۹۷) ، مورد تأکید دولت قرار گرفته است و در سال‌هاي اخیر موفقیت‌هاي تأمل‌برانگیزي داشته است. در يازدهمین برنامه توسعه اقتصادي انجام شده در بازه سال‌هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ، تأمین دوسوم از منابع مالي لازم براي پروژه‌هاي زيرساختي کل کشور از طريق بخش‌خصوصي هدف‌گذاري شده بود که در عمل به‌طور تقريبي به اين هدف دست يافته‌اند به طوري که فقط ۴۵ درصد از منابع مالي از طريق بودجه‌هاي دولت و ۵۵ درصد آن از طريق منابع غیردولتي (بانک‌هاي تجاري داخلي ۱۰ درصد، شرکت‌هاي تأمین مالي غیربانکي ۲۱ درصد، شرکت‌هاي بیمه و صندوق‌هاي بازنشستگي چهار درصد، استقراض تجاري خارجي شش درصد و خريد سهام توسط سرمايه‌گذاران خارجي ۱۴ درصد) تأمین شده است.

بنابراين با توجه به موفقیت‌هاي حاصل شده در افزايش مشارکت بخش‌خصوصي در زيرساخت‌ها و مشابهت‌هاي سطح توسعه‌يافتگي و چالش‌هاي اقتصادي، بررسي تجربه‌هاي اين کشور در سیاست‌گذاري جهت ارتقاي جايگاه مشارکت بخش‌خصوصي در قالب مشارکت عمومي – خصوصي مي‌تواند حاوي نکات مهمي به منظور حل چالش‌هاي پیشروي کشور در اين حوزه باشد.

۱- نگاه کلی به وضعیت مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه‌های زیرساختی کشور هند

براساس گزارش سالیانه بانک جهاني در زمینه وضعیت مشارکت عمومي – خصوصي در بین کشورها، کشور هند يکي از پرچمداران جذب سرمايه‌ها و توان فني  اجرايي بخش‌خصوصي براي توسعه زيرساخت‌هاي خود است. در منطقه جنوب آسیا در سال ۲۰۱۷ درمجموع ۱۲ میلیارد دلار سرمايه‌گذاري در قالب مشارکت عمومي- خصوصي انجام شده است که از اين میزان پنج میلیارد دلار آن در کشور هند انجام شده است.

 

نمودار ۱ . سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در زيرساخت‌ها

در قالب مشاركت عمومي – خصوصي در سال ۲۰۱۷

 

براساس آخرين به روزرساني پايگاه داده و اطلاعات پروژه‌هاي زيرساختي کشور هند که حاوي اطلاعات مرتبط با پروژه‌هاي باارزش بیشتر از ۷۰۰ هزار دلار است، تا پايان سال ۲۰۱۷ مجموعاً ۹۲۷۰ پروژه زيرساختي در کشور هند به سرانجام رسیده‌اند که براي اين تعداد پروژه بیش از ۹۱۳ میلیارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شده است. براساس طبقه‌بندي اين پايگاه، پروژه‌هاي زيرساختي اين کشور ذيل پنج بخش کلي: ارتباطات،  انرژي،  اجتماعي و تجاري، حمل‌ونقل و آب  طبقه‌بندي مي‌شود. ذيل هر بخش کلي نیز زير بخش‌هايي قرار ميگیرند که در جدول ۱ نشان داده شده است.

 

جدول۱- تقسیم‌بندی زیرساخت‌ها در کشور هند

 

براساس اين طبقه‌بندي و مطابق آخرين اطلاعات اين پايگاه، از لحاظ تعداد پروژه، بیشترين تعداد پروژه متعلق به بخش حمل‌ونقل با ۳۸۰۲ پروژه و کمترين تعداد پروژه متعلق به بخش ارتباطات با ۱۰ پروژه هست. از لحاظ حجم سرمايه‌گذاري، بیشترين حجم سرمايه‌گذاري متعلق به بخش انرژي با ۴۳۷ و کمترين حجم سرمايه‌گذاري نیز متعلق به بخش اجتماعي و تجاري با ۱۳ میلیارد دلار است (نمودار ۲).

 

نمودار ۲ . تعداد و حجم سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي به تفكيک بخش‌ها

 

مأخذ: پايگاه داده و اطلاعات پروژه‌هاي زيرساختي کشور هند ۲۰۱۸ .

 

 

براساس قوانین کشور هند پروژه‌هاي زيرساختي از سه طريق تأمین مالي و اجرا مي‌شوند:

۱ . از طريق بخش دولتي،

۲ . از طريق مشارکت عمومي – خصوصي،

۳ . از طريق بخش‌خصوصي.

همان‌طور که در نمودارهاي ۳ و ۴ ملاحظه مي‌شود، از میان اين تعداد پروژه زيرساختي، ۶۲۵۶ پروژه به ارزش ۴۶۳ میلیارد دلار توسط بخش دولتي، ۱۲۸۱ پروژه به ارزش ۱۱۳ میلیارد دلار توسط بخش‌خصوصي و ۱۷۳۳ پروژه به ارزش ۳۳۶ میلیارد دلار در قالب مشارکت عمومي – خصوصي انجام شده‌اند، که براساس گزارش بانک جهاني تاکنون بیش از ۹۰۰ پروژه از آنها در قالب مشارکت عمومي – خصوصي به ارزش ۲۳۵ میلیارد دلار به بهره‌برداري رسیده است.

 

نمودار ۳ . تعداد پروژه‌هاي زيرساختي به تفكيک نوع تأمين مالي

 

مأخذ: پايگاه داده و اطلاعات پروژه‌هاي زيرساختي کشور هند ۲۰۱۸-۱۹۹۵٫

 

نمودار ۴ . ارزش پروژه‌هاي زيرساختي تأمين مالي شده

 

 

مأخذ: همان.

 

با نگاهي دقیق‌تر به بخش‌هاي ذکر شده، ديده مي‌شود که دولت بازيگر اصلي در تأمین مالي و اجراي پروژه‌هاي زيرساختي در همه بخش‌هاست. بخش‌خصوصي نیز از دو طريق به صورت مستقل يا در قالب مشارکت عمومي – خصوصي در پروژه‌هاي زيرساختي مشارکت دارند که بیشترين مشارکت بخش‌خصوصي به‌طور مستقل در بخش انرژي و بعد از آن در بخش تجاري و اجتماعي بوده است اما در ساير بخش‌ها توفیق چنداني نداشته است اما مشارکت بخش‌خصوصي در قالب مشارکت با دولت در همه بخش‌ها وجود دارد و همان‌طور که در نمودارهاي ۵ و ۶ ديده مي‌شود بیشترين تعداد پروژه مشارکت عمومي – خصوصي به ترتیب در بخش‌هاي حمل‌ونقل، انرژي، اجتماعي و تجاري، آب و ارتباطات بوده است و بیشترين حجم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ارتباطات، انرژي، حمل‌ونقل، اجتماعي و تجاري و آب بوده است.

 

نمودار ۵ . توزيع تعداد پروژه‌هاي زيرساختي

 

مأخذ: همان.

 

 

نمودار ۶ . توزيع حجم سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي زيرساختي

 

مأخذ: همان.

۲ . روند تاريخي استفاده از مشاركت عمومي – خصوصي در زيرساخت‌هاي كشور هند

همان‌طور که در نمودار۷ نیز ديده مي‌شود روند کلي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در زيرساخت‌ها در کشور هند فرازوفرودهاي عمدهاي داشته است و در طول دوران برنامه يازدهم و دوازدهم توسعه اقتصادي ( ۲۰۱۲ – ۲۰۰۲ ) دوران اوج خود را سپري کرده است. در اين دوران سیر اصلاحات قانوني و ايجاد ساختارهاي جديد و سیاست‌هاي انگیزشي مالي براي توسعه مشارکت عمومي – خصوصي انجام گرفته است که در بخش‌هاي بعدي به برخي از آنها مي‌پردازيم.

 

نمودار ۷ . تعداد و ارزش كل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشاركت عمومي-  خصوصي در زيرساخت‌هاي كشور هند

 

 

در مجموعه نمودار ۸ وضعیت مشارکت عمومي – خصوصي در طول زمان از سال ۱۹۹۰ نشان داده شده است. همان‌طور که ديده مي‌شود در همه بخش‌ها در سال‌هاي اولیه (حدود سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ ) پس از اصلاحات قانوني و ساختاري مشارکت در آن بخش رونق گرفته است اما با اين حال در سال‌هاي اخیر به طور کلي تعداد و ارزش سرمايه‌گذاري توسط بخش‌خصوصي در تمامي بخش‌هاي زيرساختي به‌جز بخش آب کاهش يافته است.

نمودار ۸ . روند مشاركت عمومي – خصوصي در بخش‌هاي مختلف در طول زمان

۳- توسعه مشاركت عمومي-خصوصي در هند

استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصي در توسعه زيرساخت‌هاي کشور هند به معناي خصوصي‌سازي موضوع جديدي نیست. به عنوان مثال، در سال ۱۹۴۷ قبل از استقلال هند، ۶۵ درصد از تولید برق توسط شرکت‌هاي خصوصي انجام مي‌گرفت، اما بعد از استقلال از بريتانیا، بخش‌خصوصي از تأمین زيرساخت‌ها به حاشیه رانده شد و در اکثر موارد استفاده از بخش‌خصوصي تنها به فعالیت‌هاي پیمانکاري محدود شد تا اينکه در سال ۱۹۹۱ دولت هند اصلاحاتي را براي کاهش مداخله دولت در اقتصاد و مشارکت بیشتر بخش‌خصوصي در قالب خصوصي‌سازي در پیش گرفت. اين سیاست‌ها به ترويج پروژه‌هاي زيرساختي انجامید که توسط بخش‌خصوصي سرمايه‌گذاري مي‌شوند. بر اين اساس برخي از اقتصاددان‌ها معتقدند که رشد اقتصادي بالاي کشور هند بعد از سال ۱۹۹۱ ، نشئت گرفته از تغییر سیاست دولت است. رفتن به‌سوي اقتصاد باز با اتکاي بیشتر به قدرت بازاري، ايفاي نقش پررنگ‌تر بخش‌خصوصي که شامل سرمايه‌گذاري خارجي نیز است و بازنگري در دولت از مصاديق اين اصلاحات عمده است.] ۸ [ بااين حال با انجام اصلاحات و خصوصي‌سازي‌ها، مشارکت بخش‌خصوصي در زيرساخت تا سال ۲۰۰۴ رشد چشمگیري نداشت. در اين بازه زماني علاوه بر خصوصي‌سازي که با جديت بیشتري دنبال مي‌شد دولت هند اقداماتي را براي توسعه مشارکت عمومي-خصوصي انجام داد اما به دلايل متعددي که در زير اشاره مي‌شود تجربه قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي در زيرساخت در سطح ملي با آزمون و خطاهاي زيادي همراه بود تا جايي که در موارد متعددي قراردادهاي آن لغو شد به عنوان نمونه مطابق آمار بانک جهاني، از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷ ، قرارداد ۳۲ پروژه به ارزش ۱۳ میلیارد دلار از مجموع ۲۶۴ میلیارد دلار ملغي شده است. با اين حال دولت هند براي رهايي از مشکل کمبود منابع مالي عمومي، بهره‌وري پايین در بهره‌برداري از زيرساخت‌ها و ناکارآمدي‌هاي ساختاري مسیر توسعه مشارکت عمومي-خصوصي را در دستور کار قرار داد. براساس گزارش شرکت مشاوره توسعه زيرساخت هند WPS در سال ۲۰۱۳ دولت هند براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در زيرساخت‌ها در قالب مشارکت عمومي-خصوصي ملاحظه اساسي را شناسايي کرد:

۱- توجیه‌پذيري تجاري  و تمرکز بر منافع اقتصادي:  برخي از پروژه‌هاي زيرساختي اساساً از لحاظ تجاري توجیه‌پذير نیستند و براي اين منظور ايجاد نشده‌اند و تمرکز بر منافع اقتصادي چنین پروژه‌هايي باعث آسیب رساندن به جنبه‌هاي اجتماعي و محیط‌زيستي چنین پروژه‌هايي مي‌شود.

۲- عدم توازن توان حقوقي و فني بخش‌خصوصي با بخش دولتي:  تجربه ناکافي بخش دولتي در اجراي قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي، به طور طبیعي سبب مي‌شود که بخش‌خصوصي نهايت تلاش خود را براي رقم زدن شرايط قرارداد به نفع خود انجام دهد.

۳- بدهي پنهان:  از منظر اقتصاد کلان مشارکت عمومي-خصوصي به دلیل ماهیت بلندمدت قراردادها، هزينه‌هاي الزام‌آوري در قالب بدهي به بخش‌خصوصي بر دولت‌ها در يک بازه زماني طولاني‌مدت بار مي‌کند و اين مي‌تواند توان توسعه‌گري دولت‌هاي آتي براي نسل‌هاي بعد را تحت‌الشعاع قرار دهد.

۴- دوره پیشبرد طولاني‌مدت:  مدت زمان آماده‌سازي هر پروژه در قالب مشارکت عمومي-خصوصي بسته به اندازه پروژه و پیچیدگي آن چیزي بین دو تا سه سال به طول مي‌انجامد. طولاني بودن اين دوره در کنار نااطمینانيهاي موجود موجب سرد شدن انگیزههاي بخش‌خصوصي براي مشارکت مي‌شود.

۵- شکست مشارکت‌ها:  شکست يا لغو قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي تأثیر قابل‌توجهي بر اعتبار بخش دولتي و ضربه خوردن اصل مسأله دارد.

۶- انتقال ريسک:  ريسک‌هاي احتمالي در طرف بخش‌خصوصي نظیر ورشکستگي يا اعصار مالي و … ريسک‌ها و هزينه‌اي قابل‌توجهي را به بخش دولتي منتقل مي‌کند.(۶)

علاوه بر ملاحظات فوق، پیشتر نیز دولت هند براي توسعه مشارکت عمومي-خصوصي در کشور خود موانعي را بر سر راه داشت، از مهم‌ترين آنها که نخست‌وزير هند در سخنراني خود در اجلاس مشارکت عمومي-خصوصي در سال ۲۰۰۷ از آن ياد کرده است، مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:]۷]

۱- خلأهاي سیاست‌گذاري، مقررات‌گذاري و تنظیم‌گري، به‌ويژه مربوط به سیاست‌ها و مقررات بخشي،

۲- ناکافي بودن دسترسي به تأمین مالي بلندمدت از طريق انتشار اوراق بدهي،

۳ -ظرفیت ناکافي در بین نهادها و سازمان‌هاي دولتي براي مديريت فرآيندهاي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در زيرساخت‌ها،

۴ – ظرفیت ناکافي بخش‌خصوصي هم ازلحاظ توسعه‌گري هم ازلحاظ توان فني،

۵ -تعداد محدود پروژه‌هاي داراي توجیه اقتصادي،

۶ – قابل پذيرش نبودن انجام برخي پروژه‌هاي زيرساختي توسط بخش‌خصوصي بین عموم مردم.

با توجه به موارد فوق دولت هند مجموعه اقداماتي را براي ايجاد چارچوبي توانمندساز به منظور تسهیل و جذاب کردن سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي براي بخش‌خصوصي در قالب مشارکت عمومي-خصوصي انجام داده است. اين اقدامات به صورت مجموعه‌اي از نهادها، برنامه‌ها، قوانین و حمايت‌ها بوده است که در ادامه به مهم‌ترين آنها مي‌پردازيم.]۸[

 

۴- اقدامات شتاب‌دهنده توسعه مشاركت عمومي-خصوصي در هند

۱-۴- تشكيل كميته ارزيابي مشاركت عمومي-خصوصي ( PPPAC )

دولت هند به منظور تسريع در فرآيند ارزيابي و تأيید   پروژه‌ها و يکپارچه‌سازي آن، در جلسه کمیسیون اقتصادي هیأت دولت در تاريخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ تشکیل کمیتهاي ذيل دفتر امور اقتصادي وزارت دارايي را به تصويب رساند. اعضاي اين کمیته متشکل است از:

معاون امور اقتصادي وزارت دارايي (رئیس کمیته)،

معاون برنامه‌ريزي سازمان برنامه‌ريزي،

معاون امور مديريت هزينه‌ها و تعهدات وزارت دارايي،

معاون امور حقوقي وزارت دادگستري،

معاون مربوط در وزارتخانه مسؤول پروژه (در پروژه‌هاي بین دستگاهي، معاونان مرتبط).

متعاقب تشکیل اين کمیته در تاريخ ۱۲ ژانويه ۲۰۰۶ دستورالعمل اجرايي اين کمیته نیز منتشر گرديد.

در اين دستورالعمل شیوه ارزيابي و تأيید پروژه‌ها براساس هزينه سرمايه‌اي آنها به دو دسته کلي تقسیم مي‌شود:

۱-۱-۴-  شيوه ارزيابي و تأييد پروژه‌هاي با هزينه سرمايه‌اي بيشتر از ۱۶ ميليون دلار

در اين بخش از دستورالعمل، وظیفه بررسي امکان انجام پروژه از روش مشارکت عمومي-خصوصي، انجام مطالعات امکان‌سنجي و اخذ موافقتنامه‌هاي لازم (بخشي يا بینبخشي) برعهده وزارتخانه اصلي مرتبط با پروژه است. وزارتخانه اصلي پس از انجام اقدامات مذکور، پروپوزال خود را در قالب از پیش تعیین شده توسط کمیته ارزیابی مشارکت عمومی-خصوصی (PPPAC) برای گرفتن مصوبه انجام پروژه از روش مشارکت عمومی- خصوصی به کمیته ارزیابی مشارکت عمومی – خصوصی (PPPAC) ارائه مي‌دهد. کمیته حداکثر ظرف مدت سه هفته از زمان دريافت پروپوزال وزارتخانه‌ها فرصت دارند تشکیل جلسه دهند. در طول اين مدت دبیرخانه وظیفه دارد نظر اعضاء را به صورت مکتوب دريافت کند و در جلسه پس از بحث و بررسي نظرات، موافقت اولیه يا مخالف کمیته با انجام پروژه از روش مشارکت عمومي-خصوصي را اعلام مي‌کند. پس از اعلام موافقت اولیه، وزارتخانه اصلي پروژه بايد فراخوان اولیه ( RFQ ) براي تشکیل فهرست کوتاه و بررسي احراز صلاحیت متقاضیان را اعلام کند. پس از تشکیل فهرست کوتاه و احراز صلاحیت متقاضیان براساس ضوابط و معیارهاي تعیین شده توسط کمیته ارزيابي مشارکت عمومي-خصوصي ( PPPAC )، فراخوان دريافت پیشنهاد قیمت يا برگزاري مناقصه ماليRFP  داده مي‌شود. متقاضیان بايد پیشنهادهاي خود را در قالب از پیش تعیین شده توسط کمیته ارزيابي مشارکت عمومي-خصوصي PPPAC تهیه و به اين کمیته ارسال کنند. دبیر کمیته موظف است در بازه زماني مشخص، پیشنهادها را به دست همه اعضاي کمیته برساند و بازخوردهاي اعضاء را به صورت مکتوب از آنها دريافت و در صورت لزوم و نیاز به اصلاحیه به اطلاع وزارتخانه اصلي پروژه برساند. پس از انجام اصلاحات و اخذ استدلال‌هاي لازم، تمامي اسناد و موافقتنامه‌ها و … براي تأيیديه نهايي کمیته ارزيابي مشارکت عمومي-خصوصي PPPAC در اختیار اين کمیته قرار می‌گیرد. وزارت دفاع، سازمان انرژي اتمي و سازمان فضايي از اين دستورالعمل مستثني هستند.

۲ – ۱ – ۴ . شيوه ارزيابي و تأييد پروژه‌هاي با هزينه سرمايه‌اي كمتر از ۱۶ ميليون دلار

براي پروژه‌هاي با هزينه سرمايه‌اي کمتر از ۱۶ میلیون دلار سازوکار اجرايي به همان ترتیب فوقال‌ذکر است با اين تفاوت که مرجع تصمیم‌گیري به جاي PPPAC، مراجعي متفاوت و براساس مقیاس هزينه سرمايه‌اي پروژه مي‌باشند. براي پروژه‌ها با هزينه سرمايه‌اي تا یک‌میلیون دلار درون وزارتخانه اصلي فرآيند ارزيابي و تصويب پروژه انجام مي‌شود. براي پروژه‌ها با هزينه سرمايه‌اي بین یک تا پنج میلیون دلار این فرآیند توسط کمیته ثبات مالی(SFC)  وزارت دارایی و برای پروژه‌ها با هزینه سرمایه بین پنج تا ۱۶ میلیون دلار توسط کمیته پایش تعهدات (EFC)  صورت می‌پذیرد.

۲-۴ . ايجاد دفتر مشاركت عمومي-خصوصي 

دفتر مشارکت عمومي-خصوصي در سال ۲۰۰۶ ذيل وزارت امور دارايي به عنوان دبیر کمیته ارزيابي مشارکت عمومي-خصوصي  PPPAC، دبیر شوراي توسعه مشارکت EC و دبیر کارگروه راهبري مشارکت EI  شروع به فعالیت کرد. از جمله وظايف اين دفتر انجام امور ستادي، پیگیري گردش کار و اجرايي شدن مقررات، رصد و پايش پروژه‌ها و تولید قراردادهاي تیپ پروژه‌ها و راه‌اندازي سامانه‌هاي شفافیت و نظارت عمومي بر پروژه‌هاست.

وبگاه مشارکت عمومي-خصوصي از سوي اين دفتر راه‌اندازي شده است که مرجع رسمي همه اطلاعات و رخدادهاي حول موضوع مشارکت عمومي-خصوصي است. اين وب‌سايت از بخش‌هاي مختلفي تشکیل شده است:

۱-۲-۴- بخش چارچوب نهادی

در اين بخش از وب‌سايت تمامي فرآيندها و دستورالعمل‌هاي مربوط به ارزيابي و تصويب پروژه،   انجام حمايت مالي از پروژه   و برگزاري مناقصه   و همچنین تغییر و تحولاتي که در اين فرآيندها و دستورالعمل در طول زمان رخ داده است، به طور تفصیلي توضیح داده شده است و مستندات آنها بارگذاري مي‌شود.

۴-۲-۲ . بخش قراردادهاي منعقد شده

در اين بخش از وب‌سايت متن کامل قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي منعقد شده بین دولت و بخش‌خصوصي همراه با مستندات بارگذاري شده است.

۴-۲-۳ . بخش دانش‌افزايي

اين بخش از وب‌سايت به دو دسته تقسیم مي‌شود:

بخش اول حاوي همه کتب، مقاله‌ها و دستورالعمل‌هاي بین‌المللي يا ساير کشورها در زمینه مشارکت عمومي-خصوصي است که به‌روزرساني مي‌شود و محتواي آنها با هدف بهبود فضاي مشارکت عمومي-خصوصي در کشور هند مورد بحث و تبادل کارشناسان و صاحب‌نظران قرار می‌گیرد. بخش دوم حاوي سه مجموعه ابزار   براي بهبود تصمیم‌گیري در مورد انتخاب پروژه، مديريت پروژه و پايش تعهدات بخش عمومي است:

۱-۳-۲-۴- محيط ايجاد و بررسي پروژه مشاركت عمومي-خصوصي 

محیط ايجاد و بررسي پروژه مشارکت عمومي-خصوصي يک پايگاه اينترنتي است به منظور بهبود فرآيند تصمیم‌گیري توسط مسؤولان دولتي و متقاضیان بخش‌خصوصي راه‌اندازي شده است. اين پايگاه از سه بخش اساس تشکیل شده است:

الف) بخش دانش پايه مشاركت عمومي-خصوصي

اين بخش حاوي مطالب و آموزش‌هايي در مورد مشارکت عمومي-خصوصي است براي کساني که تازه وارد اين حیطه شده‌اند يا کساني که مي‌خواهند دانش خود را به‌روز کنند و مفاهیمي که به تازگي مورد توجه قرار مي‌گیرند را مطلع شوند بسیار قابل استفاده است.

ب) بخش فرآيند مشاركت عمومي-خصوصي

در اين بخش به طور کامل فرآيند ايجاد و اتمام يک پروژه در قالب مشارکت عمومي-خصوصي را توصیف و تشريح مي‌کند. اين فرآيند شامل مرحله پیدايش، آماده‌سازي، اخذ تأيیديه، تدارک، مديريت قرارداد، بهره‌برداري و نظارت بر پروژه است.

 

شكل ۱ . فرآيند مشاركت عمومي-خصوصي در محيط ايجاد و بررسي پروژه

 

ج) بخش ابزارهاي محاسباتي

اين بخش شامل مجموعه‌اي از ابزارها و مدل‌هاي محاسباتي است که شاخص‌ها و کمیتهاي که در هر مرحله بايد توسط طرفین در نظر گرفته شود محاسبه مي‌شود. شاخص‌هايي که در اين پايگاه قابل محاسبه است در زير آورده شده است. همچنین در اين بخش مشروح اطلاعات ۱۵ پروژه بزرگ که در قالب مشارکت عمومي-خصوصي در هند انجام شده است به طور کامل بارگذاري شده است.

 

شكل ۲ . ابزارهاي محاسباتي جهت تصميم‌گيري درباره پروژه در قالب مشاركت عمومي-خصوصي

 

۴-۲-۴- محیط مدیریت قرارداد

محیط مديريت قرارداد يک پايگاه اينترتي است که بر وضعیت بعد از تعیین برنده مناقصه و مديريت قرارداد متمرکز است. وضعیت پروژه‌هاي مشارکتي بعد از انعقاد قرارداد از اهمیت خاصي برخوردار است چرا که اين قراردادها، قردادهاي بلندمدت و پیچیده هستند و مديريت آنها تحت تأثیر ريسک‌هاي ناشي از وضعیت مالي و اقتصادي، تغییرات شرايط ذي‌نفعان و نااطمینانی‌هاي اقتصادي و سیاسي دانش و آگاهي و کافي را لازم دارد. اين پايگاه شامل دستورالعمل‌ها و محیطهاي مدل‌سازي براي بررسي تغییرات و استراتژي‌هاي قابل انجام در صورت رخداد تغییرات براي دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي مديريت قراردادهاست.

۵-۲-۴- محیط پایش تعهدات دستگاه‌های اجرایی 

محیط پايش تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي يک پايگاه اينترنتي است که دولت هند براساس تجربه طولاني‌مدت خود در اجراي مشارکت عمومي-خصوصي، ريسک‌هاي قابل‌توجه اين نوع پروژه‌ها را استخراج کرده است. اين پايگاه به دستگاه اجرايي کمک مي‌کند تا در هنگام انعقاد قرارداد مشارکتي شرايط و حالت‌هاي مختلفي که ممکن است براي پروژه و قرارداد مشارکت رخ دهد را بررسي کرده و حداکثر و حداقل بار مالي و تعهداتي که براي خود ايجاد مي‌کنند را برآورد کنند.

۶-۲-۴- بخش داده‌ها و اطلاعات 

در اين بخش از وب‌سايت داده‌ها و اطلاعات مربوط به پروژه‌هايي که براي انجام در قالب مشارکت عمومي-خصوصي پیشنهاد شدهاند بارگذاري شده است. اين داده‌ها شامل داده‌هاي پروژه‌هاي به اتمام رسیده همراه با همه اطلاعات فني و مالي، پروژه‌هاي در حال ساخت و پروژه‌هاي شکست‌خورده با هدف شفافیت وضعیت انواع مشارکت‌هاي عمومي-خصوصي در بخش‌هاي گوناگون زيرساختي است. اطلاعات نیز شامل اطلاعات پروژه‌ها، صورتجلسه‌هاي مربوط به کمیته ارزيابي مشارکت عمومي-خصوصي PPPAC و مصوبه‌هاي اين کمیته در مورد هريک از پروژه‌ها، صورت‌جلسه‌هاي شوراي توسعه مشارکت EC و کارگروه راهبري مشارکت EI براي بررسي حمايت مالي از پروژه و مصوبات آنها در مورد هريک از پروژه‌هاست.

۳-۴- تهيه و ابلاغ سياست ملي مشاركت عمومي-خصوصي

سیاست ملي مشارکت عمومي-خصوصي در واکنش به وجود برخي تفاسیر و برداشت‌هاي نادرست دستگاه‌هاي اجرايي از مفهوم مشارکت عمومي-خصوصي و بعضاً سوءاستفاده‌ها در اين زمینه، در سال ۲۰۱۱ توسط وزارت دارايي تهیه و ابلاغ شد. اين سیاست ملي شامل پنج بخش است:

* تعريف و گستره مشارکت عمومي-خصوصي،

* اصول حاکم بر اجراي مشارکت عمومي-خصوصي،

* فرآيند مشارکت عمومي-خصوصي،

* فرآيند حمايت از مشارکت عمومي-خصوصي،

* چارچوب نهادي و حکمراني در مشارکت عمومي-خصوصي

در آن سعي شده است به صراحت و جزییات چارچوب عمومي حاکم بر يک پروژه مشارکت عمومي-خصوصي ترسیم شود. در اين سیاست با توجه به تجربه کشور هند، چهار عامل اصلي براي موفقیت توسعه مشارکت عمومي-خصوصي در نظر گرفته شده و سعي شده است زمینه حقوقي لازم براي ايجاد يا تقويت اين چهار عامل فراهم شود. اين چهار عامل به ترتیب: نهادها، توسعه‌گران، تأمین مالي‌کنندگان و سرمايه‌گذاران است.

 

شكل ۳ . بازيگران(عوامل) اصلي مشاركت عمومي-خصوصي

در اين سیاست به صراحت اعلام شده است که مدل‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي به‌عنوان اولويت اصلي کشور در توسعه زيرساخت‌ها هستند و بدين منظور زمینه لازم براي ايجاد ساختارها و نهادهايي که در قسمت قبل به آنها اشاره شد فراهم شد. براساس اين سیاست ملي:

– به منظور شفاف‌سازي رويه‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي دستورالعمل‌ها و آموزش‌هاي لازم در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي بخش‌هاي دولتي و بخش‌خصوصي توسط توسعه‌گران الزامي شد.

– مدنظر قراردادن مکانیزم گزير   براي پروژه‌ها جهت حمايت از سرمايه‌گذاران در دستور کار قرار گرفت.

– استفاده از روش‌هاي نوين اعتبارسنجي پروژه‌ها و پیمانکاران و سرمايه‌گذاران و همچنین راه‌اندازي بازار الکترونیک پروژه‌هاي مشارکتي براي جلب اعتماد تأمین مالي‌کنندگان مدنظر قرار گرفت.

همچنین در اين سیاست براي موفقیت توسعه مشارکت عمومي-خصوصي از جنبه پروژه، ايجاد شفافیت در چهار مرحله اصلي فرآيند مشارکت به همراه افشاي اطلاعات به صورت عمومي در هر مرحله الزامي شد. همچنین راه‌اندازي سیستم مديريت جامع اطلاعات براي نظارت بر عملکرد پروژه‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي در دستور کار قرار گرفت.

 

شكل ۴ . مراحل اجرايي پروژه مشاركت عمومي-خصوصي

 

 

۴-۴ – تصویب لایحه تدارک عمومی 

يک سال پس از ابلاغ سیاست ملي مشارکت عمومي-خصوصي و با توجه به توسعه روند مشارکت در اين کشور، وجود يک قانون بالادستي که بتواند الزامات سیاست ملي را محقق کند و قراردادهاي مشارکت را قابل رصد و پايش قانوني کند لازم به نظر مي‌رسید. اين لايحه را در سال ۲۰۱۲ وزارت دارايي تهیه و در همان سال به تصويب رساند. اين لايحه بسیار هوشمندانه طراحي شد. طراحان اين لايحه به جاي اينکه به دنبال ايجاد قانوني مجزا براي مشارکت عمومي-خصوصي باشند، الزامات لازم براي مشارکت عمومي-خصوصي را به عنوان يکي از روش‌هاي تدارک عمومي به قانون تدارک عمومي اين کشور الحاق کردند و قانون تدارک عمومي اين کشور را بازنويسي و ارتقاء بخشیدند. اين امر سبب شد علاوه بر تعیین الزامات و تکالیف قانوني مشارکت عمومي-خصوصي قوانین سابق نیز اصلاح و بهبود يابند و در مجموع فضاي تدارک پروژه اين کشور به سمت توسعه مشارکت تغییر جهت دهد.

رويکرد کلیدي در اين لايحه ارتقاي جايگاه تنظیم‌گري دولت جهت نیل به اهداف استراتژيک کشور و شفافیت در فرآيند تدارک پروژه‌ها در راستاي ايجاد امکان نظارت عمومي است. برخي مفاد قابل تأمل در لايحه عبارت است از:

– تعريف کد شناسايي واحد براي هر يک از اشخاص حقیقي و حقوقي شرکت‌کننده در مناقصات براي ثبت سوابق،

– تعیین شرايط ابطال مناقصه،

– ايجاد پورتال مرکزي تدارک عمومي  جهت ثبت و انتشار تمامي اطلاعات مربوط به پروژه‌ها در هر يک مراحل انعقاد قرارداد،

– تعیین و تشريح انواع روش‌هاي برگزاري مناقصه (مناقصه رقابتي، مذاکره رقابتي، مذاکره محدود، چندمرحله‌اي) و ترجیح روش مناقصه رقابتي بر ساير روش‌ها و لزوم ذکر دلايل متقن در صورت استفاده از روش‌هاي ديگر،

 – تعیین سازوکار تشکیل و بررسي اعتراضات به مراحل مناقصات

– الزام به تهیه قراردادهاي تیپ مشارکت عمومي-خصوصي در بخش‌هاي مختلف (که در آن شرايط استاندارد مربوط به طرف‌هاي مسؤول، ريسک‌ها، تعهدات گروهي، ضمانت‌هاي مربوطه و همچنین کیفیت خدمات و استانداردهاي مربوط به عملکرد، تدوين شود).]۱۰[

۵-۴- اجرای برنامه تأمین مالی شکاف توجیه‌پذیری پروژه‌های زیرساختی (VGF)

براي حمايت مالي از پروژه‌هاي زيرساختي داراي اولويت که مستقیماً به ارائه خدمت يا کالا به مردم مي‌پردازند و طبق قانون، خدمت يا کالاي خود را با قیمت از پیش تعیین شده تحت عنوان تعرفه عرضه مي‌کنند و با توجه به اينکه وضع تعرفه پروژه‌ها را از لحاظ توجیه‌پذيري اقتصادي تحت تأثیر قرار مي‌دهند، به پروژه‌هايي که پس از روال تعیین شده شرايط لازم را احراز کنند، کمک‌هزينه سرمايه‌اي حداکثر به میزان ۲۰ درصد از هزينه ساخت پروژه از طريق دولت به شرکتي از بخش‌خصوصي که خواهان انجام پروژه باشد و در فرآيند مناقصه پیروز شود، پرداخت مي‌شود. شرط پیروزي شرکت خصوصي در مناقصه، پیشنهاد کمترين VGF پیشنهادي از طرف بخش‌خصوصي در فرآيند مناقصه است. اين كمک‌هزينه سرمايه‌اي در ابتداي شروع دوره ساخت در يک حساب اماني نزد يک مؤسسه مالي واريز مي‌شود و مؤسسه مالي در ازاي دريافت كارمزد مشخص، مسؤوليت نظارت بر پيشرفت پروژه را به عهده مي‌گيرد و هنگامي كه بخش‌خصوصي آورده خود به طور كامل كه حداقل ۸۰ درصد كل هزينه پروژه است را در پروژه سرمايه‌گذاري كرد، مؤسسه مالي اجازه استفاده از كمک‌هزينه سرمايه‌اي را متناسب با پيشرفت پروژه به شركت بخش‌خصوصي مي‌دهد. سازوکار احراز شرايط لازم براي مشمولیت پروژه‌ها ذيل اين حمايت مالي در شکل ۵ تا ۷ آورده شده است. در اين سازوکار پروژه‌ها براساس ۲۰ درصد VGF در نظر گرفته شده براي توجیه‌پذيري به سه دسته تقسیم شده‌اند، پروژه‌هاي با حداکثر VGF تا ۱۶ میلیون دلار، پروژه‌هاي بین ۱۶ تا ۳۲ میلیون دلار و پروژه‌هاي بالاي ۳۲ میلیون دلار. در اين سازوکارها دو نهاد حقوقي در نظرگرفته شده است که وظیفه بررسي و احراز شرايط لازم را انجام ميدهند.

شوراي توسعه مشارکت (EC)  به‌منظور تصمیم‌گیري براي حمايت مالي از پروژه‌هاي بزرگ بدون توجیه اقتصادي يا داراي توجیه اقتصادي کم ايجاد شده است، اعضاي اين شورا عبارتند از:

معاون امور اقتصادي وزارت دارايي (رئیس کمیته)،

معاون برنامه‌ريزي سازمان برنامه‌ريزي،

معاون امور مديريت هزينه‌ها و تعهدات وزارت دارايي،

معاون مربوط در وزارتخانه مسؤول پروژه (در پروژه‌هاي بیندستگاهي، معاونان مرتبط).

کارگروه راهبري مشارکت (EI)  نیز به منظور تصمیم‌گیري براي حمايت مالي از پروژه‌هاي کوچک و متوسط بدون توجیه اقتصادي يا داراي توجیه اقتصادي کم ايجاد شده است. اعضاي اين شورا عبارتند از:

– نماينده دائمي معاون امور اقتصادي وزارت دارايي (رئیس کمیته)،

– نماينده دائمي معاون برنامه‌ريزي سازمان برنامه‌ريزي،

– نماينده دائمي معاون امور مديريت هزينه‌ها و تعهدات وزارت دارايي،

– نماينده دائمي معاون مربوط در وزارتخانه مسؤول پروژه (در پروژه‌هاي بین دستگاهي، معاونان مرتبط).

در پیوست یک متن قانون «حمایت از پروژه‌های زیرساختی در قالب مشارکت عمومی-خصوصی»  آورده شده است.

همان‌طور که در اشکال زير ديده مي‌شود در فرآيند ارجاع کار پروژه‌ها هر چقدر مقیاس هزينه سرمايه‌گذاري پروژه‌ها افزايش مي‌يابد، تعداد مراجع تأيیدکننده پروژه‌ها افزايش مي‌يابد به طوري که در پروژه‌هاي کوچک مرجع تصمیم‌گیري فقط شوراي توسعه مشارکت EC است، در پروژه‌هاي متوسط علاوه بر شوراي توسعه مشارکتEC ، کارگروه راهبري مشارکتEI در مراتب تصمیم‌گیري است. در پروژه‌هاي بزرگ علاوه بر اين دو مرجع، هیأت‌وزيران و مشخصاً وزير اقتصاد مسؤولیت تصمیم‌گیري نهايي را برعهده دارد.

 

شكل ۵ . فرآيند ارجاع كار براي پروژه‌هاي با VGF تا ۱۶ ميليون دلار

 

 

شكل ۶ . فرآيند ارجاع كار براي پروژه‌هاي با VGF بين ۱۶ تا ۳۲ ميليون دلار

 

شكل ۷ . فرآيند ارجاع كار براي پروژه‌هاي با VGF بيشتر از ۳۲ ميليون دلار

 

۶ – ۴ . صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي هند (IIPDF) 

هزينه‌هاي پیشبرد و تدارک پروژه‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي شامل هزينه‌هاي مطالعات امکان‌سنجي، مطالعات محیط‌زيستي، مطالعات ساختار مالي، فرآيندهاي حقوقي و به‌خصوص هزينه‌هاي بهکارگیري شرکت‌هاي مشاور، قابل‌توجه بوده و اغلب بار سنگیني بر بودجه دستگاه‌هاي اجرايي تحمیل ميکنند و اين هزينه‌ها اغلب باعث مي‌شود دستگاه‌هاي اجرايي تمايلي براي انجام پروژه‌هاي خود در قالب مشارکت عمومي-خصوصي را نداشته باشند.

وزارت دارايي هندوستان صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي هند را به عنوان مکانیزمي طراحي کرده است که از طريق آن دستگاه اجرايي به تأمین منابع مالي لازم براي پوشش بخشي از هزينه‌هاي تهیه و آماده‌سازي و تدارک پروژه‌ها در قالب مشارکت عمومي-خصوصي قادر باشند، و نتیجه آن کاهش تأثیر هزينه‌ها وابسته به تهیه و آماده‌سازي و تدارک پروژه‌ها در بودجه دستگاه‌هاي اجرايي است. صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي هند حداکثر تا ۷۵ درصد هزينه‌هاي تهیه و آماده‌سازي و تدارک پروژه را به دستگاه‌هاي اجرايي، (غالباً در قالب تسهیلات بدون سود يا همراه با سود) پرداخت خواهد کرد. اين وام زماني پرداخت مي‌شود که دستگاه اجرايي سهم ۲۵ درصدي خود را آورده باشد.

در صورت اتمام موفقيت‌آميز روند مناقصه، هزينه‌هاي تهيه و آماده‌سازي و تدارک پروژه از برنده مناقصه دريافت مي‌شود يعني شركت مشاور بايد در مدل مالي خود اين هزينه را به هزينه‌هاي طرف بخش‌خصوصي اضافه كند. با اين حال، در صورت شكست در مناقصه، تسهيلات داده شده به دستگاه نيازي به بازپرداخت ندارد اما در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي فرآيند مناقصه را به دلايلي به پايان نرسانند يا پس از تكميل فرآيند مناقصه قرارداد پروژه را نبندند، دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول استرداد كل مبلغ تسهيلات دريافتي هستند. در پروژه‌هاي موفقیتآمیز مبالغ بازپرداخت به شرح زير است:

۱-         پروژه‌هايي که از لحاظ تجاري درآمدزا هستند   (پروژه‌هاي واگذاري، BOOT ، اجاره و مشابه آن): در اين پروژه‌ها اصل مبلغ تسهیلات به همراه ۴۰ درصد سود بر مبلغ کل تسهیلات بازپرداخت مي‌شود.

۲ . پروژه‌هاي افزايش بهره‌وري، صرفه‌جويي در هزينه‌ها   (قراردادهاي مديريت يا خريد خدمات، EPC ، قراردادهاي عملکردمحور O & M ): در اين پروژه‌ها اصل مبلغ تسهیلات به همراه ۴۰ درصد سود بر مبلغ کل تسهیلات بازپرداخت مي‌شود.

۳٫ پروژه‌هاي بدون حصول درآمد اما با بازده اقتصادي بالا (به عنوان مثال سیستم فاضلاب): براساس ملاحظات بازده اقتصادي، نیازي به بازپرداخت از منابع مالي که از طريق IIPDF براي توسعه پروژه پرداخت شده است، ندارد. در پیوست دوم فرآيند قانوني لازم براي انجام اين حمايت به تفصیل آورده شده است.

۷-۴٫ شركت تأمين مالي زيرساخت هند   (با مسؤوليت محدود)

شرکت تأمین مالي زيرساخت هند يک شرکت کاملاً دولتي است که در سال ۲۰۰۶ با هدف تأمین مالي بلندمدت پروژه‌هاي زيرساختي داراي توجیه اقتصادي براساس اولويت‌هاي دولت هند تأسیس شد. بخش‌ها و زيربخش‌هاي  اقتصادي که مشمول استفاده از منابع مالي اين صندوق هستند توسط هیأت دولت تعیین مي‌شود. اما به طور کلي بخش‌هاي حمل‌ونقل، انرژي، آب، ارتباطات و امور اجتماعي در اولويت‌هاي صندوق قرار دارند. منابع مالي اين شرکت از طريق انتشار اوراق بدهي بلندمدت در بازار سرمايه و همچنین اخذ وام از نهادهاي مالي بین‌المللي تأمین مي‌شود. منابع مالي که اين شرکت ارائه مي‌دهد براساس کیفیت نوع بازپرداخت استفاده‌کنندگان اين منابع در صورت ورشکستگي است. به طور کلي ديون يک شرکت در صورت ورشکستگي از محل دارايي‌ها و اموال برجاي مانده با اولويت زير پرداخت مي‌شود. ابتدا مالیاتها و تعهدات شرکت به دولت پرداخت مي‌شود. در اولويت بعدي وام‌هاي ارشد (درجه يک) که شرکت از مؤسسات مالي گرفته است بازپرداخت مي‌شود. بعد از آن در وام‌هاي تبعي (پايیندستي) که شرکت از مؤسسات مالي دريافت کرده است بازپرداخت مي‌شود و در مرحله آخر اصل و سود سهامداران شرکت و شرکا با اولويت دارندگان سهام ممتاز شرکت پرداخت مي‌شود.

اين شرکت از طريق شرکت‌هاي زيرمجموعه خود وظیفه نظارت و احراز کیفیت ساخت و بهره‌برداري از پروژه را نظارت و پايش مي‌کند و منابع مالي را متناسب با گزارش‌هاي نظارت از پروژه به پروژه تزريق مي‌کند.

شكل ۸ . اولويت پرداخت ديون شركت به طلبكاران در صورت ورشكستگي

 

پيوست‌ها

پيوست يک

دولت هند در راستاي حمايت از انجام پروژه‌هاي زيرساختي در قالب مشارکت عمومي- خصوصي در سال ۲۰۰۴ برنامه‌اي را تدوين و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد، متن زير متن کامل اين برنامه است: برنامه حمايت از پروژه‌هاي زيرساختي در قالب مشاركت عمومي- خصوصي] ۱۲ ]

مقدمه

الف) دولت هند با آگاهي از کمبود چشمگیر در زمینه فراهم بودن زيرساخت‌ها در بخش‌هاي اقتصادي مختلف و اينکه اين امر مانع توسعه اقتصادي است و ب) با آگاهي از اينکه توسعه زيرساخت‌ها نیازمند سرمايه‌گذاري زيادي است که نمي‌تواند خارج از تأمین مالي عمومي انجام شود و در راستاي جذب سرمايه خصوصي و همچنین کارايي‌هاي فني مديريتي مربوط به آن و… ج) با آگاهي از اينکه پروژه‌هاي زيرساختي ممکن است به دلیل دوره‌هاي بازگشت سرمايه طولاني و نرخ بازگشت سرمايه محدود همیشه از نظر مالي توجیه نداشته باشد اما مي‌توان براي توجیه مالي چنین پروژه‌هايي از حمايت دولت استفاده کرد:

د) درنتیجه در حال‌حاضر، دولت هند تصمیم گرفته تا برنامه زير را جهت ارائه حمايت مالي براي جبران فاصله توجیه‌پذيري پروژه‌هاي زيرساختي که قرار است در قالب مشارکت عمومي- خصوصي اجرا شود را ارائه داده است.

۱٫ عنوان و فوريت

۱-۱- اين برنامه، برنامه حمايت مالي از پروژه‌هاي زيرساختي در قالب مشارکت عمومي- خصوصي نامیده می‌شود. اين برنامه را وزارت امور اقتصادي و دارايي اجرا مي‌کند. مقررات مناسب مربوط به اين برنامه در بودجه‌هاي سالیانه ايجاد خواهند شد.

۲-۱- اين برنامه بايد به صورت فوري به اجرا درآيد.

۲٫ تعاريف

در اين برنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

شوراي توسعه مشاركت: منظور کارگروهي است که به رياست معاون امور اقتصادي وزارت دارايي شکل ميگیرد و در آن معاون برنامه‌ريزي سازمان برنامه‌ريزي، معاون امور مديريت هزينه‌ها و تعهدات وزارت دارايي معاون مربوط در وزارتخانه مسؤول پروژه (در پروژه‌هاي بین دستگاهي، معاونان مرتبط)حضور دارند.

كارگروه راهبري مشاركت: نهاد، شرکت يا گروه بین وزارتخانهاي است که دولت به منظور اجراي اين برنامه تشکیل داده است.

نهاد مالي پيشران: منظور نهاد مالي FI است که تأمین مالي پروژه‌هاي مشارکت عمومي- خصوصي را انجام مي‌دهد و معمولاً به صورت کنسرسیومي از مؤسسات مالي است.

شركت بخش‌خصوصي: منظور شرکتي است که ۵۱ درصد يا بیشتر از سهام يا مالکیت آن متعلق به بخش‌خصوصي باشد و بخش‌خصوصي مديريت مي‌کند.

دوره زماني پروژه: مدت زمان قرارداد يا موافقتنامه واگذاري براي پروژه‌هاي مشارکت عمومي- خصوصي پروژه مشارکت عمومي- خصوصي) PPP: يعني پروژهاي مبتني ‌بر قرارداد يا توافقنامه واگذاري میان دولت يا نهاد قانوني از سوي دولت و شرکت خصوصي، براي تحويل يک خدمت در زمینه زيرساخت که با پرداخت مصرف‌کننده نهايي در ارتباط است.

هزينه كل پروژه:  الف) هزينه برآورد شده توسط دولت، وزارتخانه يا دستگاه اجرايي مربوطه که مالک پروژه است، ب)هزينه برآورد شده توسط مؤسسه مالي پیشران و ج) هزينه‌هاي واقعاً پرداخت شده.

كمکهزينه سرمايه‌اي يا منبع مالي پوشش‌دهنده شكاف توجيه‌پذيري پروژه: يعني کمک‌هزينه سرمايه به صورت يک مرتبه يا چند مرتبه با هدف توجیه اقتصادي پروژه انجام می‌شود.

۳٫ واجد شرايط بودن

يک پروژه زيرساختي براي اينکه مشمول اين برنامه شود بايد معیارهاي زير را داشته باشد:

۱-۳- اين پروژه را بايد توسط يک شرکت خصوصي که توسط دولت، وزارتخانه يا دستگاه اجرايي مربوطه از طريق فرآيند مناقصه رقابتي آزاد انتخاب شده باشد، در دوره زماني پروژه اجرايي شود(يعني: تکمیل، تأمین مالي، نگهداري و بهره‌برداري شود). در مورد پروژه‌هاي راه‌آهن که طبق قانون امکان بهره‌برداري از آنها توسط شرکت خصوصي وجود ندارد، شوراي توسعه مشارکت مي‌تواند اين معیار را کنار بگذارد.

۲-۳- پروژه مشارکت عمومي- خصوصي بايد شامل يکي از بخش‌هاي زير باشد:

الف )راه‌ها و پل‌ها، راه‌آهن‌ها، بندرگاه، فرودگاه و آبراه داخلي باشد،

ب ) برق،

ج )حمل‌ونقل شهري، تأمین آب، فاضلاب، مديريت زباله‌هاي جامد و ساير زيرساخت‌هاي فیزيکي در مناطق شهري،

د)پروژه‌هاي زيرساخت در مناطق ويژه اقتصادي و زيرساخت داخلي در مناطق سرمايه‌گذاري و تولید ملي،

هـ) مراکز کنوانسیون بین‌المللي و ديگر پروژه‌هاي زيرساختي گردشگري،

ي) سرمايه‌گذاري در ايجاد ظرفیت‌هاي ذخیره‌سازي مدرن از جمله سردخانه‌ها و ذخیره‌سازي پس از برداشت،

و) آموزش، بهداشت و توسعه مهارت،

ت) ذخیره‌سازي نفت/ گاز/ گاز طبیعي (LNG) شامل شبکه توزيع گاز شهري،

ن) خطوط لوله نفت و گاز (شامل شبکه توزيع گاز شهري)،

ح ) آبیاري( سدها، کانال‌ها، بندهاي انحرافي و…)،

چ) مخابرات شبکه ثابت شامل شبکه‌هاي فیبر نوري / سیم / شبکه‌هاي کابلي که پهناي باند اينترنت را ارائه مي‌دهند،

ع ) دکل‌هاي مخابراتي،

غ ) بازارهاي مرکزي،

ف) زيرساخت رايج در بازارهاي کشاورزي، و (آزمايشگاه‌هاي آزمودن خاک، با حفظ اين اختیار که کمیته تصمیمگیري با تأيید وزارت دارايي مي‌تواند بخش‌ها يا زيربخش‌هايي را از فهرست فوق‌الذکر حذف يا به آن اضافه کنند.

۳ – ۳٫ پروژه‌ها بايد خدمتي را در قبال تعرفه‌اي از پیش تعیینشده توسط مصرف‌کنندگان نهايي ارائه دهد.

۴ – ۳٫ دولت، وزارتخانه يا دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه بايد با ارائه دلايلي موارد ذيل را شفاف‌سازي کنند:

الف) تعرفه پرداختي توسط مصرف‌كنندگان نمي‌تواند براي حذف يا كاهش مقدار كمک مالي براي تأمين شكاف توجيه‌پذيري پروژه VGF افزايش يابد.

ب) دوره زماني پروژه نمي‌تواند براي کاهش مقدار کمک مالي براي تأمین شکاف توجیه‌پذيري پروژه VGF افزايش يابد.

ج ) هزينه‌هاي پروژه مبتني بر استانداردهاي کیفي پروژه به‌گونه‌اي در نظر گرفته شده است که امکان کاهش آن و در نتیجه کاهش مقدار کمک مالي براي تأمین شکاف توجیه‌پذيري پروژه VGF وجود ندارد.

۴٫ حمايت دولت

۱ – ۴٫ کل کمک مالي براي تأمین شکاف توجیه‌پذيري پروژه تحت اين برنامه نبايد از ۲۰ درصد کل هزينه پروژه تجاوز کند؛ دولت يا نهاد قانوني که مالک پروژه است در صورتي که بخواهد منبع مالي بیشتري را اختصاص دهد، مي‌تواند خارج از اعتبارات بودجه‌اي خود اين کار را انجام دهد اما کمک مالي تخصیص داده شده ذيل اين برنامه نبايد از بیش از ۲۰ درصد هزينه‌هاي کل پروژه بیشتر باشد.

۲ – ۴٫ کمک مالي براي تأمین شکاف توجیه‌پذيري پروژه تحت اين برنامه به صورت کمک‌هزينه سرمايه‌اي در مرحله ساخت پروژه پرداخت مي‌گردد. پروژه‌هايي که خواهان هر نوع ديگري از پرداخت کمک مالي هستند بايد پیشنهاد خود را به شوراي توسعه مشارکت ارائه دهند و مصوبه آن را از وزارت دارايي اخذ کنند.

۳ – ۴٫ کمک مالي براي تأمین شکاف توجیه‌پذيري پروژه‌هاي با ارزش بالاي ۱۶ میلیون دلار بايد با دستور کارگروه راهبري مشارکت با توجه به سقف منابع مالياي که توسط وزارت دارايي در نظر گرفته شده است تأمین شود. پروژه‌هاي با ارزش تا سقف ۳۲ میلیارد دلار بايد با دستور کمیته تصمیمگیري و پروژه‌هاي با ارزش بالاي ۳۲ میلیارد تومان بايد علاوه بر تأيیديه شوراي توسعه مشارکت، مصوبه وزارت دارايي را نیز اخذ نمايد.

۴ – ۴٫ به جز مواردي که توسط وزارت دارايي اجرا مي‌شوند، کارگروه راهبري مشارکت مي‌تواند تعهدات سرمايه‌اي تا ۱۰ برابر سقف بودجه خود در برنامه‌هاي سالیانه مرتبط را بدهد.

۵ – ۴٫ در دو سال اول اجراي اين طرح، پروژه‌هايي که معیارهاي فوق‌الذکر را داشته باشند و زودتر ارائه شوند زودتر مشمول اين برنامه واقع مي‌شوند. در سال‌هاي بعدي، در صورت لزوم مشمولیت پروژه‌ها در اين برنامه، مبتني‌بر فرمول مناسبي انجام شود که اين فرمول توسط شوراي توسعه مشارکت تعیین می‌شود و نیازها را در میان بخش‌ها متعادل مي‌سازد به‌طوري‌که بخش‌هاي گسترده‌تري تحت پوشش قرار گیرد و از انحصار بودجه توسط تعداد کمي از پروژه‌هاي بزرگ اجتناب کند.

۵٫ تأييد طرح‌هاي پيشنهادي پروژه

۱ – ۵٫ طرح‌هاي پیشنهادي پروژه‌ها براي قرار گرفتن ذيل حمايت اين برنامه را بايد دولت يا وزارتخانه يا دستگاه اجرايي مربوطه که مالک اصل دارايي‌هاي پروژه‌ها هستند، تهیه کند. طرح‌هاي پیشنهادي بايد اطلاعات پیشنیاز لازم براي برآورده ساختن معیارهاي مشخص شده در پاراگراف سه بالا را داشته باشند.

۲ – ۵٫ پروژه‌هايي که مستندات آنها براساس الگوهاي از پیش تعیین شده (استانداردسازي شده) تهیه شده باشد در اولويت قرار مي‌گیرند. پروژه‌هايي که مستندات آنها براساس استانداردهاي ديگري تهیه می‌شود بايد ابتدا توسط کارگروه راهبري مشارکت بررسي شود.

۳ – ۵٫ کارگروه راهبري مشارکت مي‌تواند طرح‌هاي پیشنهادي که دارايي نواقصي براي احراز معیارهاي لازم هستند تا رفع نواقص به‌طور کامل از دستگاه مربوطه پیگیري کند.

۴ – ۵٫ در بازه ۳۰ روز از دريافت طرح‌هاي پیشنهادي پروژه‌ها که به‌درستي و به صورتي که ذکر شد کامل شده است، کارگروه راهبري مشارکت بايد نظر خود را درباره احراز معیارهاي مشمولیت در اين برنامه به دولت، وزارتخانه يا دستگاه اجرايي مربوطه اعلام کند. در موردي که طرح‌هاي پیشنهادي مبتني‌بر استانداردهاي ديگري تنظیم شده باشد( نه براساس الگوهاي استانداردسازي شده)، روند تأيید ممکن است نیاز به ۶۰ روز ديگر نیز داشته باشد.

۵ – ۵٫ در مواردي که کارگروه راهبري مشارکت نیاز به هرگونه راهنمايي يا دستورالعملي براي بررسي احراز معیارهاي پروژه باشد، درخواست خود را به شوراي توسعه مشارکت مي‌دهد تا ملزومات فراهم شود.

۶ – ۵٫ پروژه‌هاي در حال ساخت توسط بخش دولت نیز که مي‌خواهند ذيل حمايت مالي اين برنامه قرار گیرند نیز بايد همین روال را طي کنند.

۶٫ فرآيند تداركات براي پروژه‌هاي مشاركت عمومي- خصوصي

۱ – ۶٫ شرکت خصوصي بايد از طريق مناقصه رقابتي، شفاف و آزاد انتخاب شود. معیارهاي مناقصه بايد مقدار کمک مالي لازم براي تأمین شکاف توجیه‌پذيري پروژه باشد.

۲ – ۶٫ دولت، وزارتخانه يا دستگاه اجرايي که پروژه را پیشنهاد مي‌دهد بايد تضمین کند که روند مناقصه مطابق با قوانین اين برنامه است و قبل از پرداخت سرمايه بايد اين تضمین را به کارگروه راهبري مشارکت بدهد.

۷٫ ارزيابي و نظارت بر نهاد مالي پيشران

۱ – ۷٫ ظرف مدت چهار ماه از تاريخي که واجد شرايط بودن پروژه توسط کارگروه راهبري مشارکت اعلام می‌شود، دولت، وزارتخانه يا دستگاه اجرايي بايد مراحل قانوني برگزاري مناقصه و انتخاب شرکت خصوصي را انجام دهند. کمیته راهبري مشارکت مي‌تواند اين مدت زمان را يکبار و حداکثر تا سقف دو ماه ديگر افزايش دهد.

۲ – ۷٫ نهاد مالي پیشران ظرف مدت سه ماه از تاريخ اعلام نتیجه مناقصه، ارزيابي خود را از پروژه براي ملاحظه و تأيید کارگروه راهبري مشارکت ارائه دهد. نهاد توانمندسازي ممکن است اين بازه را براي يکبار و کمتر از يک ماه افزايش دهد.

۷-۳٫ مؤسسه مالي پیشران مسؤول نظارت منظم و ارزشیابي دورهاي انطباق پروژه با استانداردهايي است که مورد توافق قرار گرفته‌اند. همچنین مطابق میزان پیشرفت فیزيکي پروژه VGF را به پروژه تزريق مي‌کند. همچنین بايد گزارش روند پیشرفت به‌طور سه‌ماهه به کارگروه راهبري مشارکت ارسال شود.

۸- پرداخت كمک‌هزينه

۱ – ۸٫ کمک‌هزينه تحت اين طرح، بايد تنها بعد از اينکه شرکت خصوصي سرمايه‌گذاري مورد نیاز براي پروژه را انجام داد و مشارکت کرد، پرداخت شود و به نسبت پرداخت بدهي باقيمانده به میزاني که بايد بعد آن پرداخت شود پرداخت می‌شود. کارگروه راهبري مشارکت کمک‌هزينه را به مؤسسه مالي پیشرو خواهد داد و از وزارت دارايي بازپرداختي را دريافت خواهد کرد.

۳ – ۸٫ کارگروه راهبري مشارکت، نهاد مالي پیشران و شرکت خصوصي بايد يک موافقتنامه سه‌جانبه در مورد اهداف اين برنامه ببندند. قالب چنین موافقتنامه سه‌جانبه‌اي را شوراي توسعه مشارکت طراحي مي‌کند.

۹٫ تنخواه‌گردان 

تنخواه‌گردان به میزان ۳۲ میلیون دلار بايد توسط وزارت دارايي براي کارگروه راهبري مشارکت تأمین شود. کارگروه راهبري مشارکت بايد اين منابع مالي را به نهاد مالي پیشران مربوطه پرداخت کند و بازپرداخت آن از وزارت دارايي را طلب کند.

پيوست دوم

وزير دارايي دولت هند در سخنراني بودجه سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ در مجلس اين کشور خبر از راه‌اندازي يک صندوق تنخواه‌گردان با سرمايه اولیه ۱۶ میلیون دلار براي تسريع در روند آماده‌سازي پروژه‌ها داد. بر اين اساس، صندوقی با عنوان «صندوق توسعه پروژه‌های زیرساختی هند» IIPDF در بخش امور اقتصادی وزارت دارايي دولت هند براي حمايت از فرآيند آماده‌سازي پروژه‌هاي داراي توجیه اقتصادي و قابلیت تأمین مالي بانکي باشند و در قالب مشارکت عمومي- خصوصي انجام مي‌گیرد، تأسیس شد. اعتبار اولیه اين صندوق از طريق وزارت دارايي هند فراهم شد. متن زير دستورالعمل ايجاد و فعالیت اين صندوق است:

دستورالعمل ايجاد صندوق توسعه پروژه‌هاي زيرساختي هند  و كاركرد آن] ۱۳[

۱- هدف IIPDF

۱ – ۱٫ هزينه‌هاي تدارک PPPها،   بهخصوص هزينه به‌کارگیري مشاوران هزينه‌هاي قابل توجه بوده و اغلب باري بر بودجه دستگاه‌هاي اجرايي تحمیل مي‌کنند. اداره امور اقتصادي (DEA) ، IIPDF را بهعنوان مکانیزمي طراحي کرده است که از طريق آن دستگاه اجرايي قادر به تأمین منابع مالي براي پوشش بخشي از هزينه‌هاي تدارک PPP ها خواهند بود، و نتیجه آن کاهش تأثیر هزينه‌ها وابسته به تدارکات در بودجه دستگاه‌هاي اجرايي آنهاست. از ديدگاه دولت هند، IIPDF مي‌تواند کیفیت و کمیت «پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی» را که از طریق مشارکت عمومی خصوصی انجام می‌شوند ارتقاء دهد.

۲-۱- IIPDF براي دستگاه‌هاي اجرايي جهت پروژه‌هاي PPP باهدف تأمین هزينه‌هاي تدارک پروژه که شامل هزينه‌هاي مطالعات امکان‌سنجي، مطالعات محیط زيستي، ساختار مالي، بررسي‌هاي قانوني و تهیه اسناد پروژه، تهیه قرارداد مشارکت، مطالعات ارزيابي تجاري) از جمله مطالعات ترافیکي، ارزيابي تقاضا، ظرفیت پرداخت ارزيابي (رتبه‌بندي پروژه‌ها و … پرداخت خواهد شد.

۳-۱- IIPDF براي تأمین مالي بخشي از هزينه مشاوران در يک پروژه PPP ، در صورتي که دستگاه اجرايي مشاوران پروژه را از میان مشاوران مورد تأيید وزارت دارايي در يک فرآيند شفاف و رقابتي انتخاب کرده باشد در اختیار دستگاه اجرايي قرار مي‌گیرد.

۴ – ۱٫ براي دريافت کمک مالي از IIPDF ، ايجاد و تقويت دفاتر PPP در دستگاه‌هاي اجرايي نه‌تنها در فعالیتهاي توسعه‌گري پروژه‌هاي PPP موجود، بلکه در سیاست‌گذاري و تنظیمگري جهت افزايش تعداد پروژه‌هاي PPP در دستگاه‌هاي اجرايي لازم است.

۵-۱- صندوق حداکثر تا ۷۵ درصد هزينه‌هاي تدارک پروژه را به دستگاه‌هاي اجرايي کمک خواهد کرد. پس از اتمام موفقیتآمیز روند مناقصه، هزينه‌هاي تدارک پروژه از برنده مناقصه دريافت می‌شود. با اين حال، در صورت شکست در مناقصه، کمک‌ها دريافت نخواهد شد. در صورتي که دستگاه‌هاي اجرايي فرآيند مناقصه را به دلايلي به پايان نرسانند يا پس از تکمیل فرآيند مناقصه قرارداد پروژه را نبندند،

دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول استرداد مبلغ کمک دريافتي مي‌باشند.

۶ – ۱٫ کمک مالي IIPDF نیازمند سرمايه‌گذاري مشترک از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به میزان ۲۵درصد از کل هزينه تدارک پروژه است که شامل هزينه مطالعه پیش امکان‌سنجي براي تعیین اين مسأله است که آيا يک پروژه قابل‌اجرا در قالب PPP است يا خیر. اين کمک از سوي IIPDF معمولاً پس از انجام سهم ۲۵ درصدي توسط دستگاه‌هاي اجرايي آزاد می‌شود. تنها در شرايط استثنايي، کارگروه راهبري مشارکت EI ممکن است اين وضعیت مشارکت مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي را کنار بگذارد.

بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي بايد بودجه‌اي را براي مطالعه امکان‌سنجي جهت آماده‌سازي تفاهم‌نامه براي ارزيابي در قالب MFC اختصاص دهند.

۲٫ منابع مالي IIPDF

۱ – ۲٫ سرمايه اولیه و اصلي IIPDF ، ۱۶ میلیون دلار است که وزارت دارايي هندوستان تأمین مي‌کند و در صورت لزوم با تأيید وزارت دارايي افزايش مي‌يابد.

۲ – ۲٫ با رشد IIPDF ، بودجه نهادهايي که پروژه به صورت دو يا چندجانبه با آنها مرتبط است مي‌تواند در دسترس قرار گیرد. ساير نهادهاي ذي‌نفع که DEA تأيید کرده‌اند مجاز به پیوستن به IIPDF مشروط بر اينکه حیطه فعالیتهاي آنها در اولويت‌هاي دولت باشد. مشارکت نهادهايي که ممکن است منافعي در تصمیمگیري در مورد IIPDF داشته باشند، مورد تأيید قرار نمي‌گیرد. حداقل مبلغ سهم هريک از اين نهادها بايد ۱۵ کرور روپیه باشد و سهم بايد تحت شرايط و ضوابط اين دستورالعمل‌ها باشد.

۲- منابع مالي IIPDF

۱ – ۲٫ سرمايه اولیه و اصلي IIPDF ، ۱۶ میلیون دلار است که وزارت دارايي هندوستان تأمین مي‌کند و در صورت لزوم با تأيید وزارت دارايي افزايش مييابد.

۲ – ۲٫ با رشد IIPDF ، بودجه نهادهايي که پروژه به صورت دو يا چندجانبه با آنها مرتبط است مي‌تواند در دسترس قرار گیرد. ساير نهادهاي ذي‌نفع که DEA تأيید کرده‌اند مجاز به پیوستن به IIPDF مشروط بر اينکه حیطه فعالیتهاي آنها در اولويت‌هاي دولت باشد. مشارکت نهادهايي که ممکن است منافعي در تصمیمگیري در مورد IIPDF داشته باشند، مورد تأيید قرار نمي‌گیرد. حداقل مبلغ سهم هريک از اين نهادها بايد ۱۵ کرور روپیه باشد و سهم بايد تحت شرايط و ضوابط اين دستورالعمل‌ها باشد.

اين مبلغ مي‌تواند در صورت لزوم مورد بازبیني شوراي توسعه مشارکت (EI) قرار گیرد و با تأيید وزارت دارايي تغییر کند. سیستم مديريت مالي ايجاد خواهد شد تا بتواند براي تأمین مالي خاص و اعلام الزامات براي مشارکت نهادهاي خیريه نیز فعالیت کند. بنابراين، سازمان‌هاي خیريه نیز قادر خواهند بود پروژه‌هاي مربوط به بخش‌هاي خاصي را با مديريت مالي و گزارش‌دهي تأمین کنند که با الزامات اين دستورالعمل‌ها، با موافقت قبلي DEA ، تأمین می‌شود. يک نماينده از نهادهاي خیريه کمک مالي ممکن است به‌عنوان عضو ويژه براي جلسات EI دعوت شود.

۳ – ۲٫ میزان اعتبار IIPDF ، متعلق به همه مشارکت‌کنندگان IIPDF است. اگر دولت تصمیم بگیرد که در آينده در هر زماني IIPDF را تعلیق کند، میزان اعتبار صندوق به طور عادلانه و به نسبت میزان مشارکت هريک از دستگاه در صندوق تقسیم خواهد شد.

۳٫ ساختار سازماني IIPDF

– ۳٫ IIPDF توسط کارگروه راهبري مشارکت EI اداره می‌شود. ترکیب کارگروه به شرح زير خواهد بود:

نماينده دائمي معاون امور اقتصادي وزارت دارايي (رئیس کمیته)، نماينده دائمي معاون برنامه‌ريزي سازمان برنامه‌ريزي، نماينده دائمي معاون امور مديريت هزينه‌ها و تعهدات وزارت دارايي، نماينده دائمي معاون مربوط در وزارتخانه مسؤول پروژه (در پروژه‌هاي بیندستگاهي، معاونان مرتبط).

۲ – ۳٫ نهاد راهبري مشارکت EI :

پروژه‌هايي را که براي هزينه‌هاي توسعه آن از محل IIPDF تأمین مالي خواهد شد را انتخاب مي‌کند. مدتزمان و نوع پرداخت وجه و بازپرداخت آن مشخص خواهد شد. معیارهاي پرداخت و دريافت (در صورت لزوم) اين وجوه را تعیین مي‌کند.

۳ – ۳٫ دفتر مشارکت عمومي- خصوصي در اداره امور اقتصادي دولت هند، اقدامات اجرايي لازم براي اخذ و به جريان انداختن درخواست‌هاي حمايت مالي ذيل اين صندوق را براي نهاد راهبري مشارکت انجام خواهد داد.

۴ – ۳٫ البته، با رشد IIPDF ، دولت براي مديريت IIPDF مي‌تواند يک ساختار حقوقي مستقل قانوني را در نظر بگیرد.

۴٫ پرداخت‌هاي IIPDF

۱ – ۴٫ مبالغ پرداختي توسط IIPDF در اقساطي براساس معیارهاي توافق شده به‌دست مي آيد. اين معیارها در MFC تعیین شده و EI تأيید خواهد کرد.

۵٫ تأمين مالي از طريق IIPDF

۱ – ۵٫ براي تأمین مالي توسعه پروژه از طريق IIPDF ، دستگاه اجرايي در قالب تقاضانامه طراحي شده، به دفتر مشارکت عمومي- خصوصي در اداره امور اقتصادي وزارت دارايي درخواست مي‌دهد. تأمین مالي توسط IIPDF تنها در صورتي قابل‌قبول خواهد بود که الزامات زير محقق شده باشد:

۱ – ۵٫ منابع مالي پرداخت شده تنها در يک پروژه واحد مورد استفاده قرار گیرد که توسط کارگروه راهبري مشارکت تأيید شده است.

۲ – ۱ – ۵٫ پرداختي مشاوران که دستگاه اجرايي تعیین کرده است، معمولاً در دو مرحله صورت مي‌گیرد:

مرحله اول تهیه مطالعات پیش امکان‌سنجي که تأيیديه آن توسط کارگروه راهبري مشارکت انجام خواهد شد، و مرحله دوم تدارک PPP مطابق با دستورالعمل‌ها.

۳ – ۱ – ۵٫ منابع مالي فقط زماني در مرحله دوم پرداخت می‌شود که مطالعات پیش امکان‌سنجي در قالب MFC توسط کارگروه راهبري مشارکت تأيید شده باشد و پرداختي به مشاوران در اين مرحله پس از احراز معیارهاي ثابت انجام خواهد شد.

۴ – ۱ – ۵٫ براي دستیابي به اهداف فوق، PPP Cell ، از میان طرح‌هاي پیشنهادي تعدادي را براي انجام مطالعات امکان‌سنجي تفصیلي انتخاب مي‌کند. براي اين منظور، دستگاه اجرايي بايد MFC را براي هريک از طرح‌هاي پیشنهادي انتخاب شده تهیه کند. MFC حاوي توجیهي براي انجام مطالعات امکان‌سنجي دقیق و استفاده از منابع IIPDF طبق فرآيند فوق‌الذکر خواهد بود.

۵ – ۱ – ۵٫ MFC بايد شامل جزییات مالي پروژه باشد. به طور معمول، سه نوع پروژه را مي‌توان براي تأمین مالي تحت IIPDF قرار داد:

پروژه‌هايي که از لحاظ تجاري درآمدزا هستند واگذاري/ BOOT و خانواده اين قرارداد يا قراردادهاي اجاره‌اي: پروژه‌هاي با IRR 20 درصد يا بیشتر جهت سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي مشمول می‌شود. اگر IRR کمتر از ۲۰ درصد باشد حتي با VGF تا ۴۰ درصد حداکثر ۲۰ درصد از برنامه VGF يا GoI و ۲۰ درصد از دستگاه‌هاي اجرايي، به‌طورمعمول پروژه قبل از EI نبايد ارائه شود.

 پروژه‌هاي افزايش بهره‌وري/صرفه‌جويي در هزينه‌ها) قراردادهاي مديريت يا خدمات يا مهندسي، کارايي مبتني‌بر قرارداد O & M که در آن سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي يا اصلاً وجود ندارد يا بسیار اندک است، صرفه‌جويي‌هاي مالي/افزايش درآمدها به طور معمول مي‌بايست توانايي بازگرداندن پرداخت دولت براي اين پروژه نادر طول هشت تا ۱۰ سال تکمیل پروژه داشته باشند.

پروژه‌هاي بدون حصول درآمد اما با بازده اقتصادي بالا (به عنوان مثال سیستم فاضلاب): در صورت قرار گرفته پروژه در قالب PPP براساس ملاحظات بازده اقتصادي، واجد شرايط بودن پروژه براساس اولويت‌هاي بخش‌هاست که توسط EI تعیین می‌شود و به توان پرداختي سالیانه دستگاه اجرايي نیز بستگي دارد.

۶ – ۱ – ۵٫ MFC بايد شامل هزينه‌هاي احتمالي آتي که ممکن است پروژه با آن مواجه شود و ملاحظات مربوط به آن نیز باشد.

۷ – ۱ – ۵٫ پیشنهادهايي که VGF را پیشبیني نمي‌کنند نیز مي‌توانند براي تأمین مالي ارائه شوند.

۸-۱-۵- پیشنهادها مربوط به بودجه تحت اين رهنمودها، کل پروژه‌هاي PPP را شامل می‌شود، يعني BOT(Toll) ، BOT(Annuity) ، قراردادهاي بلندمدت مديريت و…. تصمیم نهاد توانمند در مورد واجد شرايط بودن يک پروژه نهايي می‌شود.

۹ – ۱ – ۵٫ IIPDF را حمايت مالي در صورتي که درخواست از طرف دستگاه مربوطه و تأيید کارگروه راهبري مشارکت و در اولويت قرار داشتن پرداخت مي‌کند.

۶٫ روش‌هاي ارزيابي و زمانبندي

۱ – ۶٫ طرح‌هاي پیشنهادي دريافت شده تا روز دهم هر ماه، در جلسات EI در اولین هفته اول هر ماه بررسي و تصمیمگیري شود.

۲ – ۶٫ تصمیمات احتمالي عبارتند از: تأيید تأمین مالي بدون قید و شرط، تأمین مالي مشروط، عدم تأمین مالي.

۳ – ۶٫ توافقنامه شامل همه شرايط تأمین مالي است که مسؤولان اداره امور اقتصادي وزارت دارايي و دستگاه اجرايي مربوطه امضاء خواهند کرد. کمک از IIPDF براساس توافقنامه تأمین مالي امضا شده به دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت می‌شود.

۴ – ۶٫ ارزيابي درخواست‌ها براساس موارد زير است:

۱ – ۴ – ۶٫ دستگاه اجرايي مربوطه

آيا دستگاه اجرايي مربوطه بودجه لازم (در بودجه رسمي خود يا از طرق ديگر) براي استفاده در تدارکات پروژه‌ها دارد ؟

آيا دستگاه اجرايي مربوطه اخیراً PPP يا پروژه مشابه (با موفقیت يا ناموفق) را داشته است؟ آيا اهداف استراتژيک دستگاه اجرايي مربوطه توسط پروژه به دست مي‌آيند (به عبارت ديگر، آيا اين پروژه به ایجاد یک «دارایی عمومی» منجر می‌شود)؟

آيا دستگاه اجرايي مربوطه مبلغ متعهد شده بابت تدارکات پروژه و هزينه مشاوران را پرداخت کرده است؟

۲ – ۴ – ۶٫ بخشPPP پیشنهاد شده در يک بخش واجد شرايط است؟

آيا پیشنهاد به طور کامل با تعريف PPP مطابقت دارد؟

آيا اين پروژه در چارچوب برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه قرار مي‌گیرد؟

تاريخچه تدارکات PPP پروژه‌هاي مشابه در بخش چیست؟

۴ – ۶٫ پروژه

آيا اين پروژه به‌درستي تعريف شده ؟

آيا مشاور معاملاتي مطابق با مفاد اين دستورالعمل انتخاب شده است؟

آيا معیار ارزيابي عملکرد براي پرداختي مشاوران براي پوشش ريسک‌هاي فني و نرسیدن پروژه به

سرانجام در بازه زماني لازم در نظر گرفته شده است يا خیر؟

آيا هزينه مشاوران متناسب با ارزش پروژه است؟ ( بخش خاص)

توانايي براي پروژه چیست:

الف) ايجاد سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي ؟

ب ) ايجاد ارتقاي بهره‌وري در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري غیرسرمايه‌اي؟

ج ) نتايج تحويل خدمات و بهبود نتايج فعلي که از پروژه انتظار مي‌رود چیست؟

د) چه میزان ظرفیت و اشتیاق در بخش‌خصوصي براي شرکت در پروژه وجود دارد؟

و) تاريخچه تدارکات پروژه چیست و آيا اين نشان‌دهنده تعهد کافي نسبت به پروژه توسط بخش دستگاه‌هاي اجرايي است؟

۴ – ۴ – ۶٫ تأمین مالي

آيا جريان پول نقد توسط جزء PPP دستگاه‌هاي اجرايي تأيید و مجوز داده شده است؟

آيا ترتیبات پروژه به‌گونه‌اي طراحي شده است که مورد قبول همه ذي‌نفعان باشد؟

۵ – ۶٫ در مواردي که پروژه توسط يکي از نهادهاي رتبه‌بندي معتبر، رتبه‌دهي شده باشد نحوه ارزيابي پیشرفت پروژه مي‌تواند به عنوان يکي از معیارهاي رتبه‌دهي در نظر گرفته می‌شود.

۶ – ۶٫ در همه موارد، تصمیم به تأمین مالي يا عدم تأمین مالي در اين پروژه بنا به تصمیم نهاد راهبري مشارکت خواهد بود.

۷٫ نظارت

۱ – ۷٫ دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول نظارت منظم بر پیشرفت پروژه و مطابقت آن با معیارهاي مصوب نهاد راهبري مشارکت باشد.

۸- بازگشت وجوه تهيه و آماده‌سازي پروژه همراه با بازده

۱ – ۸٫ مبلغي که براي تهیه و آماده‌سازي پروژه‌ها پرداخت می‌شود غالباً تسهیلات بدون سود هستند و دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً بايد همان مبلغ دريافت را به صندوق بازگردانند اما براي برخي از پروژه‌ها لازم است علاوه بر اصل مبلغ، مبلغي را نیز به‌عنوان بهره و به صورت حداکثر تا ۴۰ درصد مبلغ دريافتي بازپرداخت نمايند:

پروژه‌هايي که از لحاظ تجاري درآمدزا هستند (واگذاري/ BOOT و خانواده اين قرارداد يا قراردادهاي اجاره‌اي): براي پروژه‌هاي درآمدزايي که از طريق سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي انجام مي‌شوند، MFC بايد شامل برنامه براي بازگشت اصل مبلغ IIPDF همراه با ۴۰ درصد آن به عنوان بهره باشد.

۲ – ۱ – ۸٫ پروژه‌هاي افزايش بهره‌وري / صرفه‌جويي در هزينه‌ها قراردادهاي مديريت يا خدمات يا مهندسي، کارايي مبتني‌بر قرارداد O & M : که در آن سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي يا اصلاً وجود ندارد يا بسیار اندک است، بايد برنامه‌اي مشخص براي بازگشت ۲۵ درصد از منابع مالي وجود داشته باشد که از طريق IIPDF براي توسعه پروژه پرداخت شده است.

۳ – ۱ – ۸٫ پروژه‌هاي بدون حصول درآمد اما با بازده اقتصادي بالا ( به عنوان مثال سیستم فاضلاب): در صورت قرار گرفتن پروژه در قالب PPP براساس ملاحظات بازده اقتصادي، نیاز به بازپرداخت از منابع مالي ندارد که از طريق IIPDF براي توسعه پروژه پرداخت شده است.

 

پي‌نوشت‌ها

۱- Department of Economic Affairs, “AffairsScheme and Guidelines for India Infrastructure Project Development Fund,” Government of India, Ministry of Finance, New Delhi, 2013

۲- نمازی، احسان، رزقی. ابوالفضل، ابوحمزه داریوش «مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در تأمین مالی طرح‌های عمرانی هند» مرکز پژوهش‌ها مجلس،تهران ۱۳۹۳٫

۳-DEA, “The India InfrasTructure Sector: Investments, Growth and Prospects,” India Brand Equity Foundation, Delhi, 2013

۴- I. IBRD, “Private Participation in Infrastructure (PPI) Annual Report,” The World Bank,2017

 

۵- Ppp Knowledge Lab, “India Ppp Framework,” World Bank, 2018.

https://pppknowledgelab.org/countries/india

 

۶- “Public Private Partnerships in India,” WPS, London, 2013

۷- chidambaram, international conference on meeting india s infrastructure needs with public private partnership, delhi: department of economic affairs, ministry of finance, 2007

۸- Ernst and Young, “Public Private Partnership in India: The Next Continuum’” India, 2013.

۹- “National Skill Development Corporation,” Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.http://www.skilldevelopment.gov.in/nationalskilldevelopmentcorporation.html.

۱۰- خالصی.محمد، «مبانی نظری و تجربه جهانی و منطقه‌ای ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت» پرتال ملی مشارکت عمومی خصوصی، تهران ۱۳۹۴

۱۱- Global Infrastructure Hub In cooperation with KPMG, “Infracopass Country Appendix,” Global Infrastructure Hub, Sydney Australia, 2017

۱۲- Department of Economic Affairs, Scheme and Guidelines for Financial Support to Public Private Partnerships in Infrastructure, Delhi: Government of India Ministry of Finance , 2013.

۱۳- Government of India Ministry of Finance , Scheme and Guidelines for India Infrastructure Project Development Fund, Delhi: Government of India Ministry of Finance , 2013.

۱۴- “India,” Global Infrastructure Hub,https://www.gihub.org/countries/india/.

۱۵- “Planning Commission,” Government of India. http://planningcommission.nic.in.

۱۶- کیانپور.سعید و محمدرضایی.حمید. «سنجش اثرگذاری تأمین مالی زیرساخت‌های توسعه فناوری»، فصلنامه علمی-ترویجی سیاست‌نامه علم و فناوری، دوره ششم، شماره۳، ۱۳۹۵٫

۱۷- E. I. unit, “Evaluating the Environment for Public-Private Partnerships in Asia-Pacific: The 2014 Infrascope”, Asian Development Bank, 2014.

۱۸- Department of Economic Affairs , “List of Infrastructure Project,” Government of India , 2018. [Online]. Available: https://www.pppinindia.gov.in.

۱۹- Department of Economic Affarirs , “Guidelines,” Ministry of Finance, 2018. [Online]. Available: Https://Dea.Gov.In.