ارتباط و مفهوم‌شناسی فسخ، انفساخ، تفاسخ و آثار و تبعات آن در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

ارتباط و مفهوم‌شناسی فسخ، انفساخ، تفاسخ و آثار و تبعات آن در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

 

امیر اسلامیه همدانی*، دانشگاه تهران* سید یونس نورانی مقدم، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

سیده رویا موسوی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد چالوس

 ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز –شماره ۱۴۲

 

از موضوعات مورد بحث در نظام حقوقی کشورهای دنیا، تفاوت فسخ عقد و بطلان آن است، طرح دعوی مطروحه در باب نوع آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و بسته به عرف و رویه قضایی و نظام حقوقی ملل (با اندکی تفاوت)، نقاط اشتراک بسیاری دارد. آنچه در باب این موضوع در نظام حقوقی ایران طرح می‌شود بسیار بسیط است و نظرات متفاوتی از منابع حقوق فرعی ایران (دکترین حقوق) صادر شده است. با این وجود خلأ قانونی محسوس در این موضوع، عدم تفاوت و عدم تعریف آن در نظام قانون مدنی کشور است؛ زیرا با توجه به محتوای آن، باید تفکیک موضوع از الزام قانونی مدونی پیروی کند؛ در حالی که قانون‌گذار بدون تعریف، تنها به نام‌گذاری آن اکتفا کرده و تفسیر را بر عهده همگان نهاده است؛ در حالی که‌یک نظام حقوقی مترقی باید در اصل قانون‌گذاری، جامع باشد و در مبحث تفسیر قوانین مدون، تا حد ممکن همگان در تنگنا قرار دهد. در مقدمه، هریک از موضوعات، تعریف شده، در خصوص انواع آن بحث می‌شود و سپس تفاوت‌های آن در حقوق موضوعه ایران بررسی می‌گردد. در آخر به تفاوت این دو نهاد حقوقی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز اشاره می‌شود و آثار هر یک (در صورت وقوع) بر حقوق و تعهدات طرفین بررسی می‌گردد.

واژگان کلیدی:

فسخ، تفاسخ، انفساخ، قراردادهای نفتی

 

مقدمه

قرارداد، موجودی اعتباری است که از لقاح دو اراده رقیب و هم‌آهنگ مایه می‌گیرد؛ دو اراده‌ای که به طور معمول نماینده دو نفع گوناگون اما همسو و همگام هستند و جمع‌شان به تراضی می‌انجامد. تراضی، جوهر عقد است. با این وجود، در جهان، زمانی حقوق پرورده شده و نفوذ می‌یابد که با نظم عمومی ‌و مصلحت اجتماعی برخورد نکند و از درون نیز از طرف اهل صادر گردد و موضوع معلوم و مشروع داشته باشد [۱]. اما هر قراردادی پایانی دارد. انحلال قرارداد عبارت است از، از بین رفتن قراردادی نافذ و موجود؛ قطع‌نظر از علت آن. مثلاً پیمانکار و کارفرما به این نتیجه می‌رسند که بهتر است از سر پیمان بگذرند و هر کدام به راه خویش رود [ ۸[.

انحلال قرارداد را نباید با بطلان آن اشتباه گرفت؛ عقد باطل، از ابتدا موجود نبوده و در عالم حقوق، اعتباری ندارد. اما در انحلال، سببی، عقد موجود را بر هم می‌زند. پس در هر انحلال دو مرحله ممتاز وجود دارد؛ مرحله نخست از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال است که قراردادی نافذ، بر رابطه دو طرف حکومت دارد. مرحله دوم از لحظه تحققِ سبب انحلال است که باعث گسیختن پیمان شده و عقد را در حکم، باطل می‌کند]۱[

انحلال قرارداد را با پایان آن نیز نباید اشتباه گرفت. قرارداد با اجرای تمامی‌تعهدهای ناشی از آن پایان می‌پذیرد. اما این تحول طبیعی به معنای انحلال عقد نیست. انحلال زمانی است که عقد، بر حسب مفاد خود، جایی برای اجرا داشته باشد اما سبب ویژه‌ای آن را بی‌اثر کند.

تعلیق قرارداد را نیز باید از انحلال قرارداد تمیز داد. در تعلیق، عقد به هم نمی‌خورد و تنها اجرای آن موقوف می‌شود. به‌همین دلیل، پس از زوال سبب تعلیق، عقد دوباره اثر خود را باز می‌یابد [۲[.

در حقوق ایران، انحلال قرارداد را (به اعتبار سهمی‌که اراده دو طرف در آن دارد) به سه گروه تقسیم کرده‌اند [۱]:

الف) انحلال قرارداد به تراضی؛ که آن را اقاله و گاه تفاسخ می‌گویند (ماده- ۲۸۳ قانون مدنی) و ماده- ۲۶۴ ق.م آن را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است.

ب)انحلال ارادی؛ که با تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود. این عمل حقوقی، بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می‌آید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی بدین معنی را فسخ می‌گویند. (ماده- ۲۴۹ ق.م)

ج) انحلال قهری؛ که خودبه‌خود انجام می‌شود و اراده طرفین یا یکی از آنها در وقوع آن دخالتی ندارد. انحلال قهری را در اصطلاح انفساخ می‌گویند.

در خصوص اثر انحلال، قاعده بر اینست که اثر آن ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحققِ سبب برهم می‌زند (مانند ما‌‌ه‌های- ۴۵۹ و ۴۸۳ و ۴۹۶ و ۸۰۴ ق.م).

در این پژوهش، اسباب انحلال قرارداد، آثار آن در قراردادهای نفتی و تفاوت هر یک از این اسباب بررسی می‌شود. اما قبل از آن مفهوم شناختی هر یک از این اسباب در نظام حقوقی رومی، ژرمنی و کام‌نلا تشریح می‌گردد و سپس این مفاهیم در قراردادهای نفتی بررسی خواهند شد.

فسخ [۱]

۱-۱- فسخ در لغت و تعریف آن در اصطلاح حقوقی

فسخ در لغت و در مفهوم فقهی آن به‌معنای برهم زدن و قطع کردن است. در واقع فسخ را می‌توان پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و زائل كردن یا انحلال یک‌جانبه قرارداد توسط یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث تعریف كرد. اساسی‌ترین عنصر این تعریف، اختیار و اقتداری است که دارنده حق فسخ به‌موجب تراضی طرفین قرارداد یا به‌موجب قانون، در پایان دادن به حیات و اعتبار معامله دارد.

لزوم وفاداری به قراردادها، عدم امکان تخطی از مفاد آنها و فسخ یک جانبه آنها از اصول پذیرفته شده جهانی است. با این وجود در نظام‌های گوناگون حقوقی مواردی وجود دارد که به استناد آنها می‌توان یک قرارداد لازم را فسخ کرد. در حقوق ایران این موارد تحت عنوان خیارات بیان می‌شوند. در قراردادهای نفتی شرط فسخ از دو جهت مثبت و منفی اهمیت دارد. از جهت مثبت، مواردی که هر یک از طرفین می‌تواند قرارداد را فسخ کند مقرر می‌شود و از جهت منفی، فسخ قرارداد به موارد احصاء شده در قرارداد منحصر می‌گردد. در ماده- ۳۹ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ آمده: «جز در مواردی که طرف‌های این موافقتنامه به‌نحو دیگری توافق کنند این موافقتنامه قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد.»

علاوه بر آن، در قراردادهایی که شامل عملیات اکتشاف است معمولاً طرفین مقرر می‌کنند که اگر در مدت معینی عملیات اکتشاف منجر به یک میدان تجاری یا تولید تجاری نگردد قرارداد فسخ شود. منظور از این فسخ، اتمام قرارداد به دلیل ناکامی ‌در رسیدن به اهداف قراردادی است که بعضاً به آن انفساخ، کأن لم‌یکن، منقضی و باطل نیز اطلاق می‌شود ]۳[. در این بخش ابتدا موارد فسخ قراردادهای نفتی برای هر یک از طرفین توضیح داده شده و سپس تبعات و تأثیرات فسخ بیان می‌گردد.

۱-۲- موارد فسخ قرارداد توسط دولت میزبان

فسخ قراردادهای نفتی به‌خصوص زمانی که میدانی تجاری کشف شده یا میدان به تولید رسیده، برای شرکت‌های سرمایه‌گذار فاجعه است. به‌همین دلیل در قراردادهای نفتی مواردی که طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند به‌دقت تعریف می‌شود. هرچند موارد فسخ هر قرارداد به اقتضای شرایط آن معین می‌گردد، اما موارد فسخ قراردادهای نفتی کم و بیش از منطق یکسانی پیروی می‌کنند.

کارفرما تمایل دارد هر زمان که پیمانکار در انجام تعهدات عمده خود قصور کند، او بتواند قرارداد را فسخ نمایند و این امر را حق مشروع خود می‌داند. در برخی از قراردادها آن دسته از تعهدات اصلی که نقض آنها عمده و اصلی تلقی شده و باعث ایجاد حق فسخ برای کارفرما می‌گردد، مشخص می‌شوند ] ۹[.

در بخش تعاریف نیز ممکن است این تعهدات تعریف نشده باشند و مشخص نیست کدامیک از تعهدات پیمانکار تحت شمول تعهدات عمده و اصلی قرار دارند و کدامیک از دایره شمول آنها خارج هستند. این ابهام ممکن است در عمل به بروز اختلاف بین طرفین قرارداد منتهی شود؛ مثلاً ممکن است شرکت ملی نفت ایران، عدم ارائه گزارش در مواعد مشخص شده در قرارداد را نقض عمده و اصلی قرارداد تلقی کند اما پیمانکار چنین اعتقادی نداشته باشد. در صورت وقوع چنین وضعیتی مرجع حل‌وفصل اختلاف، مطابق قرارداد، به اختلاف رسیدگی خواهد کرد. جهت پرهیز از هرگونه ابهام، بهتر است در بخش تعاریف، تعریف جامع و مانعی از نقض اساسی قرارداد ارائه شود تا به‌هنگام بروز اختلاف بتوان به آن استناد کرد.

بنابراین طبق تعریف ارائه شده در قرارداد، اگر نقض هر یک از تعهدات، نقض اساسی محسوب شود دولت میزبان محق به خاتمه قرارداد است ]۱۰[ .

گاهی در قراردادها به‌طور مجمل و مبهم ذکر می‌شود که اگر پیمانکار نقض عمده یا تخلف اساسی داشته باشد، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند. مثلاً در قراردادهای بیع متقابل ایران و قراردادهای خدمت عراق آمده که هرگاه پیمانکار پس از اخطار کتبی، جهت جبران یک نقض اساسی اقدام نکند، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد.

معمولاً در کنار عبارات کلی و مبهم «نقض عمده» یا «تخلف اساسی» مصادیق خاصی از نقض اساسی نیز ذکر می‌شود اما تصریح می‌گردد که موارد فسخ به مصادیق مذکور منحصرنیست] ۳[.

از دیگر موارد نقض اساسی که در قرارداد بدرا در عراق تصریح شده، کوتاهی پیمانکار در رعایت برنامه توسعه، برنامه‌های کار و بودجه سالیانه است. چنین مجوزی به کارفرما اختیار می‌دهد که به‌دلیل تخلف پیمانکار از برنامه‌های مصوب، قرارداد را فسخ کند. در این قرارداد همچنین عدم دستیابی پیمانکار به هدف منحنی تولید [۲] یا عدم حفظ منحنی تولید در مدت مقرر، به کارفرما حق فسخ می‌دهد؛ مشروط به اینکه پیمانکار سرمایه‌گذاری لازم را انجام نداده یا در رعایت رویه‌های متعارف صنعت نفت کوتاهی کرده باشد[۱۱[.

در قراردادهای امتیازی دولت انگلیس نیز مقرر شده که با وقوع هر یک از حوادث مندرج در قرارداد امتیازی، دولت حق فسخ قرارداد را خواهد داشت؛ از جمله این شروط هرگونه تخطی صاحب امتیاز از شروط مقرر در برنامه توسعه میدان (اگر صاحب امتیاز، شخص حقوقی باشد) و از دست دادن کنترل و اداره میدان است. در نهایت حتی اگر در اشخاص حقوقی کنترل مؤثر بر آنها بعد از سه ماه از تاریخ اعطای امتیاز تغییر یابد وزیر می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد را مطرح کند [۴[.

در قراردادهای مشارکت در تولید، اگر شرکت خارجی از تعهدات مالی خود مبنی بر سرمایه‌گذاری در عملیات اکتشافی و توسعه امتناع کند یا تخلفی جدی از تعهدات قراردادی داشته باشد که براساس آن شرکت خارجی مقصر قلمداد شود یا وضعیت مالی شرکت خارجی به‌نحوی متزلزل گردد که شرکت ورشکسته شود یا حکم ورشکستگی آن در معرض صدور باشد یا حتی طرح دعوای ورشکستگی علیه شرکت صورت گرفته باشد، دولت میزبان می‌تواند از این حق فسخ استفاده کند. در این صورت، دولت میزبان مکلف است نسبت به ارائه اخطار فسخ در موعد مشخصی اقدام نماید. اگر شرکت خارجی نتواند جهت جبران قصور خود یا اعاده وضعیت مالی خود اقدام شایسته‌ای انجام دهد، دولت میزبان محق به فسخ قرارداد خواهد بود [۵[.

در قراردادهای مشارکت در تولید اندونزی نیز این شرط لحاظ شده است. در این قراردادها فسخ قرارداد طی دو یا سه سال آغازین امکان‌پذیر نیست. اما پس از گذشت این دوره ممکن است در پی موارد زیر قرارداد فسخ شود:

نخست اینکه پیمانکار می‌تواند در هر زمان که شرایط ادامه عملیات اکتشاف و توسعه وجود نداشته باشد، قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کند. این فسخ اختیاری قرارداد باید با اعام کتبی به شرکت ملی نفت اندونزی و مشورت آن شرکت باشد.

در این صورت پیمانکار از تعهداتی که برابر شرکت ملی نفت اندونزی دارد بری می‌شود؛ البته به‌جز آن دسته از تعهداتی که قبل از فسخ قرارداد بر عهده او بوده است.

دوم اینکه اگر در پایان دوره اکتشاف، نفتی کشف نشود قرارداد خودبه‌خود منفسخ خواهد شد؛ مگر اینکه پیمانکار تقاضای افزایش طول دوره اکتشاف را مطرح کند و این تقاضا توسط کارفرما پذیرفته شود.

سوم آنکه گذشته از موارد ذکر شده، ممکن است قرارداد با اخطار کتبی ۹۰ روزه‌ هر یک از طرفین مبنی بر تخلف عمده[۳] طرف دیگر از مفاد قرارداد فسخ شود [۵[.

در قراردادهای خدماتی، به موجب بند۴ ماده۲۳ قرارداد پیمانکاری اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی نفت مقرر شده که هرگاه پیمانکار همه تعهدات دیگری را که به‌موجب این قرارداد دارد انجام ندهد، شرکت ملی نفت یک اخطار کتبی سفارشی در مورد عدم انجام تعهدات، صادر و به پیمانکار کل ابلاغ خواهد کرد. هر گاه ظرف مدت یک ماه از این تاریخ، پیمانکار همه تعهداتی را که در اخطار مزبور تصریح شده انجام ندهد، شرکت ملی نفت حق خواهد داشت این قرارداد را فسخ کند.

در قراردادهای بیع متقابل ایران موارد زیر برای خاتمه قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران پیش‌بینی شده است:

۱) اگر به‌موجب قرارداد و در پی اخطاریه، پیمانکار از پرداخت مبالغ ضروری امتناع کرده و تخلف او بر اجرای عملیات توسعه اثر بگذارد.

۲) اگر پیمانکار پس از دریافت اخطاریه، از جبران تعهدات نقض شده و معوقه امتناع کند.

۳) ورشکستگی [۴]، انحلال [۵]، احیا [۶] یا ادغام [۷] شرکت پیمانکار، موجبی برای خاتمه قرارداد توسط دولت میزبان محسوب نخواهد شد.

۴) در صورت تخلف پیمانکار در استفاده از خدمات، تجهیزات و مواد اولیه موجود در ایران [۸] طبق قرارداد و ضمیمه آن.

۵) در صورت تخلف پیمانکار از انتقال فناوری [۹] و دانش فنی[۱۰]  به شرکت ملی نفت ایران، آنگونه که در قرارداد و ضمیمه مربوطه مقرر شده است [۶[.

درخصوص شرط خاتمه قرارداد توسط دولت میزبان، ذکر چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد: الف) طبق بند یکم قرارداد، اگر عدم پرداخت مبالغ لازم توسط پیمانکار، اجرای عملیات توسعه را با مخاطره روبه‌رو کند شرکت ملی نفت ایران می‌تواند قرارداد را با رعایت تشریفات مقرر خاتمه دهد. بنابراین صرف عدم پرداخت یا هزینه نکردن مبالغ مقرر در قرارداد، حق خاتمه قرارداد را به شرکت ملی نفت نمی‌دهد، بلکه این عدم پرداخت باید عملیات توسعه را تحت تأثیر قرار دهد[۱۲[.

ب) در بند دوم قرارداد بیع متقابل، بدون آنکه به قابل جبران بودن[۱۱] یا نبودن [۱۲] تخلفات و تقصیرات پیمانکار توجه شده و این دو مورد از یکدیگر تفکیک گردند، با بیانی کلی، تمامی‌موارد پنجگانه به‌عنوان موارد قابل جبران توسط پیمانکار معرفی شده‌اند؛ این در حالی است که جبران موارد برشمرده در بند سوم، درخصوص ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار، خارج از حیطه اختیار و اقتدار پیمانکار محسوب می‌شود و توسط او قابل جبران نیست.

ج) وقایعی نظیر ورشکستگی و انحلال، برخلاف ادغام یا احیای شرکت نفتی، امکان اجرای پروژه توسط پیمانکار را متعسر و غیرممکن می‌کند و طبیعی است در این حالت، دولت میزبان حق خاتمه قرارداد را خواهد داشت؛ با این وجود ممکن است قراردادی مشروط به تحقق شرایطی، امکان اجرا و تکمیل پروژه را حتی در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار نیز تجویز کند.

د) از موارد دیگری که در قراردادهای مختلف نفتی موجبات خاتمه قرارداد را توسط دولت میزبان فراهم می‌آورد می‌توان به واگذاری قرارداد یا حقوق و تعهدات قراردادی بدون رضایت دولت میزبان، عدم ارائه ضمانتنامه حسن اجرای تعهد به دولت میزبان، استخراج منابع معدنی غیر از آنچه به موجب قرارداد، پیمانکار مجاز به استخراج آن است، ارائه تضامین خلاف واقع، تغییر در کنترل و مدیریت شرکت پیمانکار، عدم شروع عملیات توسعه یا عدم اجرای آن طبق برنامه کاری یا طرح جامع توسعه و نقض حقوق بین‌الملل اشاره کرد.

اگر شرکت ملی نفت نیز تکالیف خود را انجام ندهد حق فسخ برای پیمانکار به‌وجود می‌آید. به موجب ماده- ۳- ۴ قرارداد یاد شده: «در صورت نقض هر یک از تعهدات اصلی توسط شرکت ملی نفت ایران پیمانکار حق خواهد داشت که با دادن یک اخطار کتبی ۹۰ روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید و هرگاه شرکت ملی نفت ایران نقض مزبور را ظرف مدت یاد شده جبران کند، پیمانکار اخطاریه را پس خواهد گرفت. در صورتی که پیمانکار به نحو معقولی معتقد باشد که شرکت ملی نفت ایران تمام تلاش‌های معقول را برای جبران قصور به کار گرفته است، پیمانکار می‌تواند مدت اخطاریه را به‌نحو متناسب تمدید کند.»

بنابراین اگر شرکت ملی نفت ایران هریک از تعهدات اصلی خود (مثلاً پرداخت هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار) را نقض کند پیمانکار مشروط به ارسال اخطار کتبی و سپری شدن مهلت و برطرف نشدن نقض مربوط توسط کارفرما، می‌تواند قرارداد را فسخ نماید [۷[.

مورد دیگری که در این قراردادها سبب فسخ می‌شود فورس‌ماژور است که منوط به وجود شرایطی است. معمولاً در قراردادهای بیع متقابل ایران، پس از سپری شدن مدتی از بروز حادثه، در صورت تأخیر تعهد هر یک از طرفین، طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت وگرنه صرف تحقق فورس‌ماژور از این حق بهره‌مند نمی‌شود (مثلاً ماده- ۳- ۲۹ قرارداد نفتی درود مقرر می‌دارد: «اگر انجام تعهدی در نتیجه فورس‌ماژور بیش از ۱۸ ماه به‌تعویق بیفتد هر یک از طرفین بدون اینکه تعهداتی اضافه بر آنچه در اینجا ذکر شده در قبال طرف دیگر داشته باشد می‌تواند با یک اخطار کتبی این قرارداد را فسخ کند. با این فسخ پیمانکار حق خواهد داشت هزینه‌های نفتی انجام شده قبل از فسخ به‌اضافه حق‌الزحمه‌ای متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای صرف شده را دریافت کند. هر دو هزینه مزبور از محل درآمد حاصل از منطقه قرارداد پس از تکمیل عملیات توسعه پرداخت خواهد شد. در صورت وقوع این فسخ، طرفین توافق می‌کنند که پس از پایان فورس‌ماژور با حسن‌نیت درباره شروع مجدد عملیات توسعه و تکمیل آن مذاکره کنند.»)

۱-۳- موارد فسخ قرارداد توسط سرمایه‌گذار خارجی

در قراردادهای مختلف نفتی مقررات متنوعی درخصوص امکان و موارد خاتمه قرارداد توسط پیمانکار پیش‌بینی شده است. برخی قراردادها موارد خاتمه قرارداد توسط پیمانکار را تنها به وقوع فورس‌ماژور محدود کرده و حاوی مقرراتی درخصوص خاتمه قرارداد به‌سبب نقض تعهدات یا تخلف دولت میزبان از اجرای تعهداتش نیستند. از علل اصلی نبود شروط مربوط به خاتمه قرارداد توسط پیمانکار به‌سبب تخلف یا نقض تعهدات توسط دولت میزبان، این است که در برخی قراردادها نقش دولت میزبان در عملیات نفتی و کنترل آن ناچیز و در مقابل، نقش پیمانکار به عنوان عامل اجرای پروژه و مدیریت آن گسترده است؛ از این‌رو تعهدات دولت میزبان مطابق قرارداد و به‌تناسب نقش او در پروژه، ناچیز و حتی در برخی موارد فاقد تعهداتی است که نقض آنها، موجبات خاتمه قرارداد را فراهم می‌کند.

در قراردادهای بیع متقابل (مدل ۲۰۰۸) در صورت تخلف و نقض تعهدات از سوی دولت میزبان، مقررات مجزایی جهت خاتمه قرارداد توسط پیمانکار پیش‌بینی شده است. به موجب ماده- ۳- ۴ این قرارداد: «در صورت نقض تعهدات اصلی و عمده توسط شرکت ملی نفت ایران، پیمانکار می‌تواند با ارسال اخطار کتبی ۹۰ روزه قرارداد را خاتمه دهد. اگر شرکت ملی نفت ایران طی دوره اخطاریه، تخلف انجام شده را جبران کند پیمانکار از خاتمه قرارداد صرف‌نظر خواهد کرد. افزون بر این اگر پیمانکار اطمینان یابد که شرکت ملی نفت ایران تمام تلاش خود را در راستای جبران تخلفات صورت گرفته انجام می‌دهد، مکلف است دوره مزبور را به تناسب تمدید کند. »

در صورت بروز اختلاف بین طرفین درخصوص تحقق یا عدم تحقق موجبات نقض قرارداد، محکمه داوری تشکیل شده و براساس رأی این محکمه که برای طرفین، نهایی و الزام‌آور است تکلیف تعیین می‌شود.

۲- خاتمه جزیی قرارداد [۱۳]

اگر دو یا چند شرکت یا کنسرسیومی ‌از شرکت‌های نفتی به‌عنوان پیمانکار طرف قرارداد با دولت میزبان باشند این بحث مطرح می‌شود که آیا خاتمه قرارداد نسبت به یک یا چند تا از این شرکت‌ها امکان‌پذیر خواهد بود؟ به‌عبارت دیگر اگر موجبات خاتمه قرارداد نسبت به یک یا چند شرکت نفتی طرف قرارداد (و نه همه آنها) صدق کند تکلیف چیست؟ آیا خاتمه قرارداد نسبت به یک یا چند شرکت، به دیگر اعضای کنسرسیوم نفتی نیز سرایت کرده و قرارداد یک‌سره خاتمه می‌یابد یا دولت میزبان می‌تواند قرارداد را صرفاً نسبت به شرکت یا شرکت‌های متخلف خاتمه دهد؟ خاتمه قرارداد نسبت به برخی طرف‌های قرارداد (و نه همه آنها) تحت مکانیزم خاتمه جزیی قرارداد تبیین شده و مقررات ناظر بر آن تعیین می‌گردد.

قراردادهای مختلف نفتی با وجود پیش‌بینی مقرراتی راجع به خاتمه جزیی قرارداد، حاوی شرایط و مفاد متنوعی در این خصوص هستند؛ اگر دولت میزبان قرارداد را نسبت به یک یا چند تن از شرکای کنسرسیوم خاتمه دهد، دیگر شرکای نفتی طرف قرارداد، به نسبت سهام‌شان در عملیات نفتی، مالک سهم شریک یا شرکای مزبور در این عملیات شده و حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های شریک یا شرکای متخلف را برعهده خواهند گرفت. واگذاری سهم شریک یا شرکای متخلف به سایر شرکاء، منوط به تصویب دولت میزبان خواهد بود [ ۷[.

سؤالی که مطرح می‌شود اینست که اگر شریک یا شرکتی غیرمتخلف، سهم شرکای متخلف را نپذیرند و راضی به واگذاری حقوق و تعهدات آنها به خود، نسبت به سهامشان نشوند، تکلیف چیست؟

برخی قراردادها حاوی حکمی ‌در این خصوص نبوده و تنها اختیار سایر شرکاء در پذیرش یا عدم پذیرش سهام شریک یا شرکای متخلف را بیان کرد‌ه‌اند. در برخی دیگر از قراردادها، ضمانت اجرای عدم موافقت سایر شرکاء در پذیرش سهم شریک یا شرکای غیرمتخلف، خاتمه قرارداد نسبت به تمام طرف‌های قرارداد مقرر شده است.

سؤال دیگر آن است که اگر دولت میزبان قرارداد را نسبت به یک یا چند شرکت متخلف خاتمه دهد آیا هزینه‌های انجام شده توسط آنها و نیز حق‌الزحمه قراردادی تا هنگام خاتمه قرارداد به آنها تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در قراردادهای نفتی، مکانیزم خاتمه قرارداد توسط دولت میزبان، اختیاری نبوده [۱۴] و به‌منظور تحقق امکان این امر باید زمینه‌ها و اسباب خاتمه قرارداد فراهم شود [۱۵] ؛ از این‌رو در صورت تحقق اسباب و زمینه‌های خاتمه قرارداد که سرمنشاء همه آنها نقض تعهدات توسط پیمانکار است، نه‌تنها محملی برای جبران هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه پیمانکار باقی نمی‌ماند بلکه وی مکلف به جبران خسارت دولت میزبان نیز هست [ ۶[.

۳- خاتمه قرارداد توسط طرفین قرارداد (اقاله یا تفاسخ)

خاتمه قرارداد توسط طرفین قرارداد، ناظر به مواردی است که یا پیمانکار و شرکت ملی نفت دولت میزبان با توافق طرفینی[۱۶]  قرارداد را خاتمه می‌دهند یا در اثر وقوع فورس‌ماژور، هر یک از طرفین مجاز به خاتمه قرارداد باشند یا محکمه داوری که به اختلاف طرفین رسیدگی می‌کند رأی به نقض عمده تعهدات قراردادی از سوی یکی از طرفین یا هر دوی آنها دهد و براساس رأی صادره، یکی از طرفین یا هر دوی آنها محق باشند قرارداد را خاتمه دهند.

اگر در قرارداد، مقررات جامعی درخصوص شرایط و آثار خاتمه طرفینی پیش‌بینی نشده باشد، ممکن است طرفین، مقررات مزبور را به‌موجب موافقتنامه‌ای که به سند خاتمه یا الغای توافقی قرارداد [۱۷] موسوم است تعیین کنند. در این سند، حقوق و تعهدات طرفین پس از خاتمه قرارداد، شامل ارائه خدمات مشخص تا زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید، تحویل اسناد و مدارک فنی مربوط به پروژه به دولت میزبان، تعهد به رازداری، همکاری با پیمانکار جدید، پرداخت‌ها و چگونگی آن (شامل پرداخت هزینه‌ها و حق‌الزحمه پیمانکار تا زمان خاتمه قرارداد)، تاریخ مؤثر شدن سند خاتمه قرارداد [۱۸] ، تضامین و جبران خسارت [۱۹] و مقررات متفرقه قید می‌شود[۶[.

طبق ماده۴- ۴- قرارداد بیع متقابل، در صورت وقوع فورس‌ماژور یا صدور رأی محکمه داوری، هر یک از طرفین قادر است قرارداد را خاتمه دهد. بار اثبات وقوع فورس‌ماژور برعهده طرفی است که مدعی تحقق آن است. در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد راجع به وقوع یا عدم وقوع فورس‌ماژور، ابتدا کمیته مدیریت مشترک به اختلاف رسیدگی می‌کند. اگر این کمیته درخصوص اختلاف به اجماع‌نظر نرسد، مدیریت ارشد[۲۰] هر یک از طرفین قرارداد تلاش خود را جهت حل اختلاف متمرکز خواهند کرد. اگر مدیران ارشد نیز ظرف موعد مقرر در قرارداد (سه ماه) موفق به حل اختلاف نشوند، اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد و بر این اساس تصمیم‌گیری می‌شود (لازم به ذکر است که محکمه داوری تنها تحقق یا عدم تحقق موجبات خاتمه قرارداد را بررسی می‌کند و تصمیم‌گیری درخصوص خاتمه قرارداد بر مبنای رأی این محکمه، با محکوم له است.)

بدیهی است که تا زمان صدور رأی نهایی توسط محکمه داوری، اقدامات انجام شده جهت خاتمه قرارداد اثری نخواهد داشت و قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند.

اگر ظرف ۱۸ ماه از تاریخ وقوع فورس‌ماژور، عامل خارجی برطرف شود طرفی که تحت تأثیر فورس‌ماژور بوده، مکلف است بلافاصله طرف دیگر را با اخطاری‌های از رفع واقعه مطلع کند. پس از ابلاغ این اخطاریه، قرارداد از حالت تعلیق خارج شده، حقوق و تعهدات طرفین مجدداً برقرار گردیده و مدت زمانی متناسب با دوره تعلیق، به دوره اعتبار قرارداد افزوده می‌شود. تخلف هر یک از طرفین قرارداد از اجرای مجدد تعهدات، نقض عمده قرارداد محسوب می‌شود و طرف دیگر قادر است قرارداد را با رعایت تشریفات مقرر در ماده ۲- ۴ – خاتمه دهد[ ۶[.

۴- آثار خاتمه قرارداد

همان‌طور که در نظام‌های حقوقی گوناگون موارد فسخ قرارداد تفاوت دارد، آثار فسخ نیز متفاوت است. بدین جهت در قراردادهای نفتی تبعات این فسخ به تفصیل بیان می‌شود.

از جهت کارفرما، پیمانکار باید حداقل مبالغ تعهد شده را برای عملیات نفتی هزینه کند و هرگاه پیمانکار زودهنگام قرارداد را فسخ نماید، کارفرما بتواند مبالغ هزینه نشده وصول کند. پیمانکار نیز می‌خواهد هزینه‌های انجام شده را به اضافه بخش متناسبی از حق‌الزحمه دریافت کند [ ۳[.

در قراردادهای بیع‌متقابل ایران (ماده ۵- ۴- مدل سال ۲۰۰۸) قید شده که اگر به‌دلیل تخلفات پیمانکار، قرارداد توسط کارفرما فسخ شود هزینه‌های نفتی و حق‌الزحمه پیمانکار قابل بازیافت نخواهند بود؛ بر این اساس اگر پیمانکار از پرداخت مبالغ قراردادی، انتقال دانش فنی و فناوری و استفاده از محصولات و تجهیزات داخلی ایران امتناع کند و ظرف مدت مقرر در قرارداد، تخلفات را جبران نکند یا ورشکسته یا منحل شود، قادر به بازیافت هزینه‌های نفتی و حق‌الزحمه قراردادی خود از نفت یا گاز تولیدی پروژه نخواهد بود. حتی در قرارداد توسعه فاز ۱۲- پارس‌جنوبی مقرر شده که در صورت خاتمه قرارداد به‌سبب نقض تعهدات قراردادی مقرر در ماده ۱- ۱- ۴، پیمانکار تنها حق بازیافت هزینه‌های نفتی را خواهد داشت و حق‌الزحمه قراردادی یا هزینه‌های بانکی او قابل استهلاک نخواهند بود. در قراردادهای بیع متقابل در صورت خاتمه قرارداد تمامی اقلام سرمایه که توسط پیمانکار و جهت اجرای عملیات توسعه وارد کشور شده یا از داخل خریداری می‌شوند، به‌نام شرکت ملی نفت ایران وارد و خریداری شده و مالک انحصاری این اقلام، شرکت مزبور خواهد بود. بنابراین پیمانکار نسبت به اقلام سرمایه‌ای خریداری شده برای پروژه حقی نخواهد داشت. پیمانکار در مقابل خرید و واردات این اقلام، تنها نسبت به مبلغی که با عنوان هزینه‌های سرمایه‌ای برای این اقلام سرمایه درنظر گرفته شده، ذی‌حق است که در دوران استهلاک، این هزینه‌ها را بازیافت خواهند کرد.

طبیعتاً اقلامی‌که جهت استفاده موقتی وارد پروژه شده یا اجاره می‌شوند، به مالکیت شرکت ملی نفت درنمی‌آیند و با خاتمه قرارداد پیمانکار قادر است اقلام مزبور را به کشور خارجی یا در داخل به مالکینش عودت دهد. در این فرض نیز هزینه اجاره این اقلام، در حساب پروژه منظور و در دوران استهلاک به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد [۶[.

در قراردادهای خدمت عراق قید شده که اگر قرارداد به‌دلیل تخلفات پیمانکار توسط کارفرما فسخ شود، پیمانکارهچ استحقاقی نسبت به بازیافت هزینه‌ها و دریافت حق‌الزحمه نخواهد داشت. مطابق با بند-ج ماده ۱- ۸ قرارداد رومیلا اگر کارفرما قرارداد را مطابق با مفاد آن فسخ کند ۱) پیمانکار از تاریخ فسخ، تمامی‌حقوق و منافع خود در قرارداد را از دست می‌دهد ۲) پیمانکار، کارفرما را از هرگونه اقدام، شکایت یا دادخواستی درخصوص فسخ مصون می‌دارد؛ مگر اختلاف در مورد خود فسخ ۳) پیمانکار باقیمانده مبالغ تعهد شده را که هزینه نکرده به کارفرما پرداخت می‌کند. اما در قراردادهای خدمت عراق تصریح شده که اگر پیمانکار قرارداد را فسخ کند، تبعات این فسخ مثل مواردی است که کارفرما قرارداد را فسخ کرده و بنابراین پیمانکار هیچ استحقاقی نسبت به بازیافت هزینه‌ها و دریافت حق‌الزحمه نخواهد داشت.

در قراردادهای بیع متقابل اگر قرارداد توسط پیمانکار و به سبب نقض تعهدات عمده و اصلی توسط شرکت ملی نفت ایران خاتمه یابد کارفرما موظف است اولاً حداکثر تلاش خود را معمول دارد که میدان را رأساً یا توسط سایر شرکت‌ها توسعه دهد؛ ثانیاً میزان استحقاق پیمانکار از طریق توافق یا مراجعه به مرجع حل و فصل اختلاف تعیین خواهد شد؛ ثالثاً در تعیین میزان استحقاق پیمانکار نباید خسارات غیرمستقیم مدنظر قرار گیرد؛ رابعاً میزان استحقاق پیمانکار نباید از کل هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار به اضافه درصد متناسبی از حق‌الزحمه تجاوز نماید.

در بیع متقابل آمده: «در صورت خاتمه قرارداد به‌سبب وقوع  فورس‌ماژور، تنها هزینه‌های نفتی که توسط پیمانکار و حین اجرای عملیات توسعه تا هنگام خاتمه قرارداد، پرداخت و هزینه شده قابل بازیافت خواهند بود و حق‌الزحمه قراردادی به او تعلق نخواهد گرفت. »

طبق قرارداد توسعه فاز- ۱۲ پارس‌جنوبی، اگر هنگام وقوع فورس‌ماژور، پروژه به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شده باشد، حق‌الزحمه پیمانکار بر حسب تأسیسات تحویل شده به شرکت مزبور به مأخذ درصد مشخصی از هزینه‌های سرمایه‌ای پرداخت خواهد شد اما اگر هنگام وقوع فورس‌ماژور، پروژه به شرکت ملی نفت تحویل نشده باشد، ۸۰ درصد حق‌الزحمه قراردادی به پیمانکار پرداخت خواهد شد. در این فرض، طرفین قرارداد به نوعی عملیات توسعه را تکمیل شده تلقی کرده و بر این اساس، ۸۰ درصد حق‌الزحمه قراردادی به پیمانکار تعلق خواهد گرفت.

۵- آثار شروط مستقل پس از خاتمه قرارداد برخی تعهدات قراردادی واجد آثاری هستند که پس از خاتمه قرارداد نیز به قوت خود باقی می‌مانند؛ قراردادهای سرمایه‌گذاری و از جمله قراردادهای نفتی، معمولاً حاوی مقرراتی ناظر بر گسترش پاره‌ای تعهدات به زمان پس از خاتمه قرارداد هستند؛ افزون بر این تعهدات، برخی شروط مانند شرط داوری و شرط قانون حاکم نیز به دلایلی مثل نقض تعهدات یا کشف نقض تعهدات پس از خاتمه قرارداد، پس از این دوره نیز بر روابط طرفین حاکم خواهند بود.

۵-۱- ارائه گزارش و اجازه بازرسی از حساب‌ها مثلاً در قرارداد بیع متقابل، پیمانکار مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ خاتمه یا انقضای قرارداد، گزارشی درخصوص فرآیند عملیات توسعه به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد.

این گزارش باید حاوی مواردی نظیر جزییات عملیات توسعه و اطلاعات واقعی حاصل از عملیات انجام شده، اطلاعات حسابداری و هزینه‌های عملیات توسعه مطابق رویه حسابداری پیوست به قرارداد، نقش‌های که موقعیت استقرار تمامی ‌چاه‌ها و سایر دارایی‌های ثابت پروژه را نشان می‌دهد و سایر اطلاعات مرتبط و ضروری باشد [ ۶[.

۵-۲- تعهد به رازداری [۲۱]

رازداری از جمله تعهداتی است که پیمانکار پس از خاتمه قرارداد تا مدتی مشخص، ملزم به رعایت آن است. طبق این شرط پیمانکار متعهد می‌شود اطلاعات فنی و تکنیکی، نقشه‌ها، گزارش‌ها و سایر اطلاعاتی که در عملیات نفتی از اهمیت اساسی برخوردارند را پس از خاتمه قرارداد نیز محرمانه نگه داشته و از افشای آن بدون رضایت دولت میزبان خودداری کند. به منظور جامعیت و یکپارچگی قرارداد، بهتر است آثار خاتمه قرارداد بر حسب موارد خاتمه و شروط و تعهداتی که پس از خاتمه قرارداد نیز به قوت خود باقی است، ذیل شرط خاتمه قرارداد (هرچند به‌طور مختصر) قید شود [۶[.

۵-۳- شرط عدم تعلیق اجرای پروژه در صورت خاتمه قرارداد

در برخی قراردادها جهت جلوگیری از تعلیق اجرای پروژه از تاریخ خاتمه قرارداد تا واگذاری پروژه به پیمانکار جدید، پیمانکار متعهد می‌شود پس از خاتمه قرارداد تا مدتی مشخص، اجرای عملیات نفتی را به حساب و هزینه دولت میزبان ادامه دهد.

این تعهد سبب می‌شود تعلیق اجرای پروژه و تأخیر در تکمیل اهداف قرارداد مرتفع شود؛ تعهد مزبور به‌ویژه درخصوص عملیات نفتی در میادین مشترک، برای دولت میزبان مطلوبیت زیادی دارد.

۵-۴-  رعایت الزامات زیست‌محیطی

به‌دلیل آمره بودن قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی درخصوص حفظ و صیانت از محیط‌زیست، شرط سامت، ایمنی و محیط‌زیست از شروط مهم قراردادهای نفتی پس از خاتمه آنهاست.

۵-۵- شرط اجباری حداقل تعهدات قراردادی طبق برخی قراردادها، با وجود اینکه پیمانکار مجاز به خاتمه قرارداد و رهاسازی منطقه قراردادی [۲۲] است، اما این امر او را از اجرای حداقل تعهدات کاری که به‌موجب قرارداد مکلف به اجرای آنهاست، اما هنگام خاتمه قرارداد نیمه‌تمام مانده، رها نمی‌کند. به‌عبارت دیگر پیمانکار مکلف به اجرای تعهداتی است که در صورت عدم خاتمه قرارداد نیز باید آنها را اجرا می‌کرد؛ در واقع در چنین مواردی، اثر خاتمه یا عدم خاتمه قرارداد نسبت به پیمانکار یکسان بوده و دولت میزبان در هر دو صورت به اهداف قراردادی خود دست می‌یابد.

۵-۶- شرط مسؤولیت

از دیگر شروطی که از دیدگاه دولت میزبان بقای آن پس از خاتمه قرارداد ضروری است، مسؤولیت پیمانکار ۲۳ است؛ این شرط مقررات ناظر به مسؤولیت‌های پیمانکار در اجرای عملیات نفتی، مانند جبران خسارت‌هایی که از تخلفات پیمانکار یا پرسنل او یا پیمانکاران فرعی ناشی می‌شود را دربر می‌گیرد.

با وجود اینکه پیمانکار مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسبی را برای انواع خسارت‌های مزبور تحصیل کند، ممکن است برخی از مصادیق خسارت، مانند دعاوی اشخاص ثالث درخصوص عملیات نفتی، پس از پایان قرارداد مطرح شود؛ در این صورت تصریح  به بقای شرط مسؤولیت پیمانکار پس از خاتمه قرارداد، ضروری است؛ در قرارداد بیع‌متقابل ایران (مدل ۲۰۰۸) حکمی‌در این خصوص مقرر نشده است [۶[.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش ابتدا مفاهیم فسخ، انفساخ و بطان در علم حقوق بررسی شد و ماهیت و تفاوت آثار آنها بیان گردید. سپس مفهوم فسخ در نوشته‌های حقوقی و تبعات آن بر حقوق و تکالیف قراردادی در قراردادهای نفتی تجزیه و تحلیل شد. عموماً در اکثر قراردادهای نفتی موارد فسخ توسط پیمانکار یا شریک و دولت میزبان یا شرکت ملی نفت آن کشور به‌تفکیک مشخص می‌شود که در این موارد به‌ وضوح حق فسخ طرف دولتی به مراتب بیش از سرمایه‌گذار خارجی است. دلیل آن نیز واضح است؛ زیرا سرمایه‌گذار خارجی که سرمایه‌گذاری هنگفتی در پروژه انجام داده به هیچ‌وجه تمایل به فسخ قرارداد و تحمل آثار و تبعات سنگین آن را ندارد.

در ادامه مفهوم اقاله یا تفاسخ و آثار و تبعات آن در قراردادهای نفتی بررسی شد. برخی تعهدات قراردادی واجد آثاری هستند که پس از خاتمه قرارداد نیز به‌قوت خود باقی می‌مانند؛ قراردادهای سرمایه‌گذاری و از جمله قراردادهای نفتی، معمولاً حاوی مقرراتی ناظر بر گسترش پاره‌ای تعهدات به زمان پس از خاتمه قرارداد هستند؛ در ادامه سرنوشت این شروط در صورت خاتمه قرارداد، بررسی و این نتیجه حاصل شد که پس از خاتمه قرارداد، روابط طرفین و حقوق و تکالیف آنها به‌طور کلی از بین نمی‌رود و طرفین پس از خاتمه قرارداد نیز همچنان به‌موجب قرارداد و عرف صنعت نفت موظف به رعایت برخی تکالیف هستند.

 

منابع

[۱[ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌قراردادها، جلد پنجم، تهران، شرکت سهامی‌انتشار، ۱۳۸۷

[ ۲ [ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌قراردادها، جلد چهارم، تهران، شرکت سهامی‌انتشار، ۱۳۸۷

[ ۳ [ شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان، تابستان ۱۳۹۳

[ ۴ [ امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳۹۰

[ ۵ [ ایرا نپور، فرهاد، تحلیل حقوقی قراردادهای نفتی، چاپ اول، تهران، انتشارات رخ داد نو، ۱۳۹۴

[ ۶ [ حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل، حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات تیسا، تهران، ۱۳۹۴

[ ۷ [صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹

۸- Janet o, Sullivan & Jonathan Hilliard” The law of contract”

edition 5, Oxford University Press, 2013

۹- Ewan Macendrick “Contract Law, Text, Cases and Materials

Edition 5, Oxford University Press, 2012

۱۰-Bernard G. Taverne, “An introduction to the regulation of the

Petroleum Industry: Law, Contracts and Conventions”, London

Graham and Trotman: 1994

۱۱- Peter Wells, “Iraq’s Technical Service Contract-A good Deal for

Iraq”, Middle East Economic Survey, 23 November 2009.

۱۲- A. Brexendorff, c Ule and M. kun, “The Iranian Buy-back Approach

OGEL, April 2009.