نظام حقوقی مناقصات در انگلستان

نظام حقوقی مناقصات در انگلستان

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی  

در ادامه مطالعه نظام حقوقی مناقصات کشورها، در این شماره نظام حقوقی مناقصات کشور انگلستان را مرور خواهیم کرد.

انگلستان یکی از چهار کشور تشکیل‌دهنده بریتانیاست و ششمین اقتصاد بزرگ دنیا متعلق به این منطقه است. این کشور تابع نظام حقوقی کامن‌لا (common law) بوده و رویه قضایی نقش برجسته و بارزی در تکوین آن داشته و در واقع باید گفت خاستگاه کامن‌لا، انگلستان بوده است.

این کشور امروزه یکی از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی در جهان محسوب می‌شود که بی‌شک مرهون برنامه‌های مدون و منسجم بوده است. اختراع ماشین بخار در سال ۱۷۸۰ توسط جیمز وات اسکاتلندی، سبب انقلاب صنعتی در انگلستان شد و این کشور جزیره‌ای را تبدیل به صنعتی‌ترین کشور دنیا در قرن نوزدهم نمود. باید مهم‌ترین عامل انقلاب صنعتی در انگلستان را دادوستد با خارجیان دانست که افق دید افراد را نسبت به جهان گسترش داد. ساخت اولین پل آهنی در سال ۱۷۷۹، احداث اولین شبکه راه‌آهن در سال ۱۸۲۵ و همچنین افزایش چشمگیر فرآورده‌های کشاورزی و دامی از جمله نتایج انقلاب صنعتی در انگلستان بود حمایت از صنایع مخصوصاً صنعت نساجی نیز به این تحولات شتاب بخشید.

نظام مناقصات در این نقطه از دنیا بسیار متحول و پویا بوده است. اصلی‌ترین قانون حاکم بر تدارکات در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی، مقررات قراردادهای عمومی مصوب ۲۰۱۵ Public Contracts Regulations 2015 (PCR) ، مقررات قراردادهای خدماتی مصوب ۲۰۱۶ Utilities Contracts Regulations 2016 (UCR)، مقررات قراردادهای امتیازی مصوب ۲۰۱۶Concession Contracts Regulations 2016 (CCR) و مقررات قراردادهای دفاع و امنیت عمومی مصوب ۲۰۱۱ Defence and Security Public Contract Regulation 2011 (Defence Regulation) است.

 مقررات قراردادهای عمومی نیز از ۲۶ فوریه سال ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا شده و دیگر قوانین از آوریل ۲۰۱۶ قدرت اجرایی پیدا کرده است. به علاوه دستورالعمل تدارکات عمومی اتحادیه اروپا نیز در این کشور لازم‌الرعایه است هرچند مسأله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) می‌تواند بر نظام تدارکاتی انگلستان اثرگذار باشد. به علاوه رویه قضایی دیوان دادگستری اروپا، اصول شفافیت، عدم تبعیض، رفتار برابر و تناسب و نیز آراء دادگاه‌های انگلیس نقش مهمی در حوزه خریدهای عمومی دارند.

دفتر کابینه بریتانیا برای مسؤول تنظیم سیاست‌های مرتبط با تدارکات عمومی است. دفتر خدمات تجاری شاهی که رکن اجرایی دفتر کابینه است، راهنمایی درخصوص تدارکات عمومی منتشر کرده است. قراردادهایی که مبلغ آن کمتر از نصاب مشخص شده باشد (برای مثال در قراردادهای خدماتی تا ۲۲۱۰۰۰ یورو) نیازی به تبعیت از مقررات اتحادیه ندارند.

نظام اجرایی مناقصات در انگلیس به سه قسم است:

باز (مناقصه عمومی) open procedure – مناقصه‌ای یک مرحله‌ای است که اشخاص پیشنهاد کتبی خود را تسلیم می‌نمایند و پایین‌ترین قیمت به عنوان برنده تعیین خواهد شد.

مناقصه محدود restricted procedure – مناقصه‌ای دومرحله‌ای است که مستلزم بررسی و ارزیابی پیشنهاد و شرکت‌کنندگان است. این روش رایج‌ترین شیوه مناقصه است.

رویه رقابتی با مذاکره competitive procedure with negotiation – شامل گفت‌وگوها و بررسی‌های مکرر است. از این روش در تدارکات پیچیده استفاده می‌شود.

مواردی از قبیل ایمنی، مسائل زیست‌محیطی، مزیت‌های اقتصادی منطقه‌ای، از جمله ملاک‌های انتخاب هستند.

چنانچه مقامات برگزارکننده فرآیند تدارکات الزامات آن را رعایت نکنند و مناقصه‌گر مدعی شود که اصول تدارکات رعایت نگردیده است حق درخواست ارائه اطلاعات از مقامات برگزارکننده یا حق اقامه دعوا در دادگاه را دارد. طرق جبرانی که دادگاه اعمال می‌کند عبارتنداز: تعلیق اجرای فرآیند تدارکات، الزام به برگزاری تدارکات رقابتی، ابطال هر نوع قراردادی که به طور غیرقانونی منعقد شده و حتی جریمه مقام ذیربط. تصمیمات قضایی در زمینه تدارکات عمومی در دادگاه عالی اتخاذ می‌شود. بخش بررسی تدارکات عمومی دفتر کابینه نیز امکان طرح شکایت توسط مناقصه‌گران را میسر کرده است.

در مجموع باید گفت: نظام تدارکاتی انگلستان از نظام‌های پیشرو بوده که متناسب با ساختار نظام اقتصادی این کشور طراحی شده است و استانداردهای رایج و اصول اساسی در آن رعایت گردیده است.