بررسی موانع و مشکلات ذی‌حسابان و مدیران مالی براي ارائه صورت‌هاي مالی نهایی در موعد مقرر

مقاله پژوهشی

فصلنامه حسابداري سلامت، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی (۶)

بررسی موانع و مشکلات ذی‌حسابان و مدیران مالی براي ارائه صورت‌هاي مالی نهایی در موعد مقرر

دکتر ابراهیم عباسی

دانشیار مدیریت دانشگاه الزهرا(س)

محمود نیک‌پسند

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مدیریت مالی دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.

نویسنده مسؤول

عاطفه رادسعید

کارشناسیارشد مدیریت دولتی-مدیریت مالی دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 

چکیده

مقدمه: مهم‌ترین گزارش مالی دولت، صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور است که به وسیله وزارت اموراقتصادي و دارایی تهیه، تنظیم و ارائه می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع و مشکلات براي انجام این وظیفه قانونی و ارائه راهکارهایی براي رفع نارسایی‌هاي آن است.

روش پژوهش: جامعه آماري پژوهش شامل ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب استان تهران، کارشناسان و رؤساي اداره‌هاي اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها در وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. داده‌هاي مورد نیاز براي آزمون فرضیه‌هاي پژوهش از طریق پرسش‌نامه در سال ۱۳۹۲ جمع آوري شده است. از روایی صوري و ضریب آلفاي کرونباخ، به ترتیب، براي تأیید روایی و پایایی پرسش‌نامه و از فن آماري «t استیودنت تک نمونه‌ای» برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مبادله دیرهنگام موافقتنامه، مشکلات نقدینگی خزانه و رعایت نکردن مراحل خرج، موجب تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی می‌شود و شفاف نبودن قوانین و مقررات مالی، تأثیر چندانی بر تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی ندارد.

نتیجه‌گیري: براساس یافته‌هاي پژوهش، پیشنهاد می‌شود با تبادل منظم گزارش‌ها و تعریف نظام عملکرد محور، موافقتنامه در سه ماهه اول دوره مالی مبادله و براي منابع و مصارف خزانه برنامه‌ریزي دقیقی انجام شود تا از محافظه‌کاري جلوگیري شود و نیز قبل از تفویض خرج به یک مقام خرج، ابتدا دوره‌هاي آموزشی و سوابق اجرایی وي در نظر گرفته شود.

واژه‌هاي کلیدي: ذی‌حساب، بودجه، گزارش تفریغ بودجه، مراحل خرج، صورت‌هاي مالی نهایی.

 

مقدمه

شناخت حوزه فعالیت ذی‌حساب بدون شناسایی و بررسی موضوعات، مفاهیم، محیط و اصطلاحات مرتبط با حوزه فعالیت ذی‌حساب ممکن نیست. زیرا، موضوعات مزبور بخش عمده و اساسی حوزه فعالیت ذی‌حساب را تشکیل می‌دهد و با مسؤولیتي ذی‌حساب عجین است. ممیزي حساب و حسابداري در جهان، نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارك کشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد مربوط می‌شود. پیشینه حسابداري در ایران نیز به نخستین تمدن‌هاي تشکیل شده برمی‌گردد. مدارك حسابداري به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت، حاکی از پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد. در طول تاریخ، روش‌هاي حسابداري متنوع و متعددي براي اداره امور حکومتی و انجام فعالیت‌هاي اقتصادي ابداع شده است که، در پاسخ به نیازهاي زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است(۱). ممیزي حساب و حسابداري از زندگی بشر جدا نبوده بلکه شمارش، عامل مهمی براي تکاپوي ذهن انسان به حساب آمده و نیازهاي عملی انسان را از بدو پیدایش تاکنون پاسخ داده است. نظر به اینکه عملیات و کمیت‌ها از حد حافظه افراد فراتر رفته است، احتیاج به ثبت و نگهداري اعداد و ارقام ضروري است و در نتیجه، علائم اختراع شده است. دور از واقعیت نیست اگر گفته شود، حساب قبل از خط و نوشتن وجود داشته و انسان‌ها از سنگریزه، کندن روي چوب و یا به نخ کشیدن مهره‌ها و در پی آن، اختراع چرتکه از حساب و حسابداري استفاده می‌کردند . لازم به ذکر است، با تشکیل اولین اجتماعات انسانی، عمل حساب نیز به وجود آمد ولی هنوز مدارك تاریخی که مبتنی بر روش محاسبات انسان‌هاي باستانی باشد، در دست نیست. قدیمی‌ترین مدرکی که امروز موجود است، الواح پخته گلی است که پاره‌اي از حساب‌هاي ساکنان بین‌النهرین مربوط به حدود سه هزار سال قبل از  میلاد را نشان می‌دهد(۲).

مبانی نظري پژوهش

بودجه کل کشور : برنامه مالی دولت است که براي یکسال مالی تهیه می‌شود و حاوي پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها براي انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها به هدف‌هاي قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف. بودجه عمومی دولت

ب. بودجه شرکت‌هاي دولتی و بانک‌ها

ج. بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین

بالا در بودجه کل کشور منظور می‌شود (۳).

بودجه‌بندي : مراحل تخصیص منابع محدود به نیازهاي نامحدود است.

کنترل بودجه: مقایسه درآمدها و سایر وصولی‌هاي دولت با درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه مصوب دستگاه‌هاي دولتی از یک‌طرف و مقایسه هزینه‌هاي انجام شده با اعتبارات مصوب از طرف دیگر است.

اعتبار: مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به هدف‌ها و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصویب مجلس شوراي اسلامی می‌رسد(۳).

موافقتنامه: سندي است که شرح عملیات مربوط به بودجه مصوب را نشان می‌دهد. این سند بین معاونت برنامه‌ریزي و نظارت راهبردي ریاست‌جمهور و هر یک از دستگاه‌هاي اجرایی مورد توافق قرار می‌گیرد. موافقتنامه براي بودجه جاري (فعالیت) و طرح‌هاي عمرانی جداگانه تهیه و تنظیم و بین دستگاه ذي‌ربط و معاونت مذکور مبادله می‌شود(۴).

تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباري که براي یک دوره معین در طی سال مالی (یک‌ماهه، سه ماهه، چند ماهه) به‌منظور انجام هزینه اجراي برنامه‌ها و عملیات و یا سایر پرداخت‌هاي مورد لزوم هر یک از دستگاه‌هاي اجرایی از محل اعتبارات مصوب آنها، به‌وسیله کمیته تخصیص، برآورد و تصویب می‌شود(۵).

ذی‌حساب: مأموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجراي مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و … به این سمت منصوب می‌شود (ماده ۳۱ ق.م.ع). از وظایف مهم ذی‌حساب می‌توان نظارت بر امور مالی، محاسباتی و نگهداري و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون، ضوابط و مقررات مربوط و بررسی صحت و سلامت آنها و امضاء و ارسال صورت‌هاي مالی بانضمام اسناد و مدارك مربوط، در موعد مقرر به مراجع ذي‌ربط، طبق مقررات را بیان کرد که در نتیجه آن، گزارش تفریغ  بودجه کل کشور تهیه و تنظیم می‌شود(۳).

ذی‌حسابان و مدیران مالی براي انجام این وظایف مهم با موانع و مشکلاتی روبه‌رو هستند که می‌تواند ناشی از عوامل درون‌سازمانی و یا برون‌سازمانی باشد. گاهی اوقات ارسال صورت‌هاي مالی بعضی از دستگاه‌هاي اجرایی خارج از برنامه زمانبندي مندرج انجام شده یا اصولاً صورت‌هاي مالی به دستگاه‌هاي ذي‌صلاح کنترل‌کننده بودجه، ارسال نمی‌شود. بر اساس بند۱ ماده ۴ قانون تفریغ بودجه کل کشور سال‌هاي پس از انقلاب، وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است فهرست این دستگاه‌ها را به ضمیمه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیمی هر سال براي بررسی و تعقیب موضوع و اقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشور ارسال کند. این امر باعث تأخیر در تهیه و تنظیم لایحه تفریغ بودجه و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامی می‌شود.

همچنین، اطلاع‌رسانی نکردن به موقع و دقیق براي برنامه‌ریزي‌هاي مالی و کنترل قوه مجریه، از بهره‌وري  عملکرد دستگاه‌هاي اجرایی می‌کاهد(۶).

صورت‌هاي مالی: بودجه داراي یک چرخه چهارمرحله‌اي است که شامل تهیه و تنظیم بودجه، تصویب بودجه، اجراي بودجه و نظارت بر بودجه است. در مرحله کنترل از چرخه بودجه، اطلاعات کسب شده به‌صورت کمی و قابل اندازه‌گیري است. به همین لحاظ میزان و معیار مؤثر تطبیق نتایج عملیات اجرایی با برنامه‌هاي از پیش تعیین شده است و آسان‌ترین و دقیق‌ترین مأخذ براي برنامه‌ریزي دوره‌هاي مالی بعد محسوب می‌شود. صورت‌هاي مالی یکی از مهم‌ترین ابزارهاي کنترلی بوده که همزمان با اجراي بودجه به‌وسیله مسؤولان مالی دستگاه‌هاي اجرایی تهیه می‌شود و به طور همزمان، مورد نظارت و تأیید ذی‌حسابان دستگاه‌هاي اجرایی قرار می‌گیرد(۷).

در صورت‌هاي مالی، ارقام زیادي است که معرف فعالیت‌هاي مالی دستگاه‌هاست. این داده‌ها، مورد استفاده مراجع نظارت‌کننده مالی شامل دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و حتی مراجع عالی تصمیم‌گیري دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. بهتر است براي اینکه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید و کارساز باشد، این داده‌ها به شکل اطلاعات قابل درك، مرتبط با یکدیگر و تا حد امکان مختصر باشد. با استفاده از ارقام و صورت‌هاي مالی می‌توان جریان وجوه نقد را در دستگاه‌هاي اجرایی مشخص کرد و از همه مهم‌تر می‌توان تعیین کرد که جریان وجوه نقد شامل دریافت‌ها و پرداخت‌ها مطابق برنامه از قبل تعیین شده و پیش‌بینی‌هاي قانون بودجه بوده یا خیر (۸).

 در مجموع هدف از تهیه و تنظیم صورت‌هاي مالی عبارت است از:

۱- آگاهی مدیران دستگاه‌هاي دولتی، مسؤولین وزارت امور اقتصادي و دارایی و دیوان محاسبات کشور و به تبع آن مجلس شوراي اسلامی از گزارش تفریغ بودجه (۹).

۲- کمک به استقرار نظام کنترل دستگاه‌هاي اجرایی (۱۰) و

۳- مأخذي براي پیش‌بینی بودجه سنوات بعد (۱۱)

تفریغ بودجه: کلمه تفریغ در لغت به معنی فارغ شدن است و منظور از تفریغ بودجه، ارائه و بررسی حساب‌هاي دولت طبق بودجه و برنامه مصوب و در واقع حسابرسی کلّی عملیات مالی دولت به وسیله قوه مقنّنه و از طریق تطبیق عملیات انجام شده با هدف‌ها و برنامه‌هاي پیش‌بینی شده، است. تفریغ بودجه به عنوان یکی از ابزارهاي مهم مدیریت عمومی جامعه، نقش بسیار مهمی در بازتاب عملیات گذشته دارد و مهم‌ترین منبع اطلاعات براي برنامه‌ریزي‌هاي آینده است(۱۲ ). با تعمق در قانون اساسی مشاهده می‌شود، به روشنی نقش نظارت و کنترل در اجراي بودجه در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که با توجه به اهمیت و تأکید بسیار زیادي که در ادبیات مدیریت دولتی و مالی جدید، به شفافیت، کنترل و پاسخگویی مسؤولین اظهار شده است، دانستن و پرسیدن از حقوق به رسمیت شناخته شده مردم محسوب می‌شود(۱۳ ). اولین و مهم‌ترین پیش‌زمینه پاسخگویی، نظارت است. به گونه‌اي که بدون وجود نظارت پاسخگویی معنا پیدا نمی‌کند و تا نظارتی نباشد، نمی‌توان افراد و نهادها را به پاسخگویی فراخواند(۱۴). پاسخگویی داراي مجموعه‌اي از اصول، مبانی و پیش‌زمینه‌هایی است که بدون وجود آنها، امکان دسترسی به نظام پاسخگویی مطلوب وجود ندارد. مهم‌ترین این عوامل، نظارت، شفافیت و اطلاعات براي تسهیل در امر نظارت است (۱۵) پاسخگویی توجیه مطابقت عملکردها و توافق‌هاي به عمل آمده بین دولت و مردم در یک دوره زمانی مشخص است و نشان‌دهنده این است که دولت در استفاده از منابع عمومی، استانداردهاي مورد نظر را رعایت کرده است(۱۶). هر چند پاسخگویی همیشه اهمیت داشته است اما در سال‌هاي اخیر به دلیل اصرار مردم به مشارکت در امور و استفاده بهینه از منابع، توجه به مطالبات مردم و افشاگري رسانه‌هاي گروهی، پاسخگویی اهمیت زیادي پیدا کرده است. عده‌اي اعتقاد دارند که پاسخگویی، اساس مدیریت دولتی است که نظام‌هاي نظارتی و مدیریت مالی بر اساس آن شکل می‌گیرد ( ۱۷ ). عناصر اصلی پاسخگویی شامل برنامه‌ریزي، نظارت، گزارش‌دهی و بازخورد است که این عناصر در دولت‌هاي جدید یکدیگر را تقویت  می‌کند و موجب بهبود فرآیند پاسخگویی می‌شود(۱۸).

پیشینه پژوهش

محمدزاده و همکاران پژوهشی با عنوان «بررسی علل تأخیر در تهیه و ارسال صورت‌های مالی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی به دیوان محاسبات (مطالعه موردی در استان زنجان)» انجام داد.

نتایج پژوهش آنان نشان داد که تهیه و ارسال نکردن صورت‌هاي مالی اعتبارات تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي به دیوان محاسبات و خزانه‌داري می‌تواند ناشی از مشکلات مربوط به اجراي بودجه، انطباق نداشتن قوانین و مقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردي گزارش مالی و تصدي چندین پست ذی‌حسابی به‌وسیله یک ذی‌حساب باشد (۱۹). آقالو در پژوهشی به بررسی مشکلات تهیه لایحه تفریغ بودجه در ایران پرداخت.

نتایج پژوهش وي نشان داد تهیه و ارسال نکردن به‌موقع صورت‌هاي مالی اعتبارات عمرانی، یکی از مشکلات تهیه لایحه تفریغ بودجه است ( ۲۰ ). مدرسی حجت‌آبادي در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور از منظر پاسخگویی دولت»، به نقش صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، در پاسخگویی دولت پرداخته است. نتایج پژوهش وي نشان داد از دیدگاه هر دو جامعه آماري پاسخ خواهان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و در سطح اطمینان ۹۵ درصد، بین انتظارات استفاده‌کنندگان (پاسخ‌خواهان) با محتویات اطلاعاتی عملکرد سالانه بودجه کل کشور، فاصله معناداري وجود دارد(۲۱).

دانشفرد و قزلباش در پژوهشی تحت عنوان «بررسی نقش گزارش تفریغ بودجه در اعمال نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت»، به نقش گزارش تفریغ بودجه در کاهش تخلفات دولت، در برنامه‌ریزي‌هاي آتی دولت و پاسخگویی دولت پرداخته است. نتایج پژوهش آنان بیانگر وجود رابطه معنادار بین گزارش تفریغ بودجه با کاهش تخلفات و پاسخگویی دولت است. همچنین، بین گزارش تفریغ بودجه و برنامه‌ریزي‌هاي آتی دولت، رابطه معناداري مشاهده نشد(۱۳). مهدوي و ماهر در پژوهشی تحت عنوان «بررسی نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارش‌های مالی ارائه شده (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس)»، به نقش گزارش‌های مالی در فراهم آوردن اطلاعات با کیفیت براي کمک به مدیران در ایفاي اثربخش مسؤولیت پاسخگویی و تصمیم‌گیري‌هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان می‌دهد اطلاعات ارائه شده در گزارش‌هاي مالی تنها داراي ویژگی‌هاي کیفی قابل فهم بودن و به موقع بودن است و این گزارش‌ها، ویژگی‌هاي کیفی مربوط بودن، صداقت در ارائه، قابل مقایسه بودن، قابل رسیدگی بودن، قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی و قابلیت تأییدکنندگی را ندارد( ۲۲)

فرضیه‌هاي پژوهش

در این پژوهش، فرضیه‌هاي زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت.

فرضیه ۱٫ مبادله دیرهنگام موافقتنامه موجب تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی می‌شود.

فرضیه ۲٫ مشکلات نقدینگی خزانه موجب تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی می‌شود.

فرضیه ۳٫ رعایت نکردن مراحل خرج موجب تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی می‌شود.

فرضیه ۴٫ شفاف نبودن قوانین و مقررات مالی و محاسباتی موجب تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی می‌شود.

روش پژوهش

با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی موانع و مشکلات ذی‌حسابان و مدیران مالی براي ارائه صورت‌هاي مالی نهایی در موعد مقرر است، این پژوهش از نوع پژوهش‌هاي کاربردي محسوب می‌شود. به لحاظ نحوه گردآوري داده‌ها و اطلاعات پژوهش حاضر جزء پژوهش‌هاي پیمایشی و به لحاظ شیوه تحلیل داده‌ها، جزء پژوهش‌هاي توصیفی محسوب می‌شود که در آن با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی، به توصیف شرایط و مشکلات ارائه صورت‌هاي مالی پرداخته خواهد شد و سرانجام در دسته‌بندي پژوهش‌ها بر حسب مدت زمان انجام آن، پژوهش حاضر جزء پژوهش‌ هاي تک مقطعی محسوب می‌شود که در آن داده‌هاي مورد نیاز در یک بازه‌زمانی محدود طی تیر و مردادماه سال ۱۳۹۲ با شرکت در جلسات متعدد اداره کل نظارت مالی و امور ذی‌حسابی‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارایی جمع‌آوري شد.

جامعه آماري پژوهش حاضر را پنج گروه شامل، ۱٫ ذی‌حسابان و مدیران مالی مستقر در دستگاه‌هاي اجرایی استان تهران، ۲٫ معاونین ذی‌حسابان و مدیران مالی مستقر در دستگاه‌هاي اجرایی استان تهران، ۳٫ کارشناسان و مسؤولین اداره کل هماهنگی، تلفیق حساب‌ها و روش‌هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارایی به عنوان متولی اصلی تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، ۴٫ کارشناسان و مسؤولین امور مالی وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان نمونه‌اي بزرگ و گسترده از دستگاه‌هاي اجرایی و ۵٫ گروه حسابرسی ارتباطات به عنوان نماینده دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌دهد. با توجه به جدول شماره ۱، حجم جامعه آماري برابر با ۲۹۲ نفر است که به تفکیک در قالب پنج گروه ارائه شده است.

با توجه به پراکندگی جغرافیایی واحدهاي جامعه آماري و دسترسی نداشتن به آنها در این پژوهش از فن نمونه‌گیري تصادفی طبقه‌اي با تخصیص متناسب استفاده شد و براي تعیین حجم نمونه از رابطه تعیین حجم نمونه براي ویژگی‌هاي کیفی، یعنی رابطه شماره ۱، استفاده شد.

 

رابطه ۱

 

جدول۱: حجم جامعه آماری پژوهش به تفکیک گروه‌ها

 

در رابطه شماره۱، p پارامتر نسبت ذی‌حسابان و مدیرانی  است که باور دارند مبادله دیرهنگام موافقتنامه موجب تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی می‌شود. با توجه به نامعلوم بودن این عامل، براي اینکه حجم نمونه حداکثر شود مقدار آن را برابر ۵/۰ در نظر می‌گیرند. در این رابطه a، حداکثر خطای نوع اول برابر با ۰۵/۰ و Z_1-a/2 مقدار متناظر سطح معناداری ۰٫۹۷۵ در جدول توزیع احتمال نرمال برابر۱٫۹۶، d خطای مطلق برآورد برابر ۰٫۰۷ و حجم کل جامعه آماری Nبرابر ۲۹۲ نفر در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن مقادیر ذکر شده و جای‌گذاری آن در نظر گرفتن مقادیر ذکر شده و جاي‌گذاري آن در رابطه حداقل حجم نمونه لازم برابر ۱۱۷ نفر به‌دست آمد. لازم به ذکر است که هر چند در این پژوهش حجم نمونه برابر ۱۱۷ نفر در نظر گرفته شد اما، پس از انتخاب تصادفی نمونه‌ها براساس فن نمونه‌گیري طبقه‌اي با تخصیص متناسب و توزیع پرسش‌نامه بین آنها، پنج نفر از افراد نمونه همکاري نکرده و دو پرسش‌نامه دیگر قابل استفاده نبود. لذا، تحلیل نهایی داده‌ها پس از کنار گذاشتن هفت پرسش‌نامه و براساس داده‌هاي گردآوري شده از ۱۱۰ پرسش‌نامه انجام شد.

همان‌طور که اشاره شد، در پژوهش حاضر از پرسش‌نامه به عنوان ابزار گردآوري داده‌ها استفاده شد. لذا، لازم است اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

براي سنجش اعتبار پرسش‌نامه، باید روایی و پایایی آن را مورد بررسی قرار داد. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیري بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی به دلیل آن است که اندازه‌گیري‌هاي نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی‌را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی در اصل به صحت و درستی اندازه‌گیري مربوط می‌شود.

براي طراحی پرسش‌نامه حاضر از نظرات کارشناسان و متخصصان حسابرسی استفاده شد و اعتبار صوري پرسش‌نامه مورد تأیید استادان دانشگاهی قرار گرفت.

براي بررسی پایایی پرسش‌نامه پژوهش حاضر، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که براساس نتایج مندرج در جدول شماره ۲ و با توجه به اینکه ضریب آلفاي کرونباخ براي تک‌تک ابعاد پرسش‌نامه بزرگ‌تر از مقدار ۰٫۷ است، پایایی پرسش‌نامه تأیید می‌شود.

جدول۲: ضرایب آلقای کرونباخ محاسبه شده برای سؤال‌های ابعاد مختلف پرسش‌نامه

 

در این پژوهش بعد از گردآوري پرسش‌نامه‌ها، ، سؤال‌ها رمزگذاري شد و به گزینه بسیار کم امتیاز۱، کم امتیاز ۲، متوسط امتیاز۳، زیاد امتیاز ۴ و گزینه خیلی زیاد امتیاز ۵ تعلق گرفت. سپس، داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۷ آزمون شد. برای شناخت ویژگی‌هاي نمونه آماري، جدول‌هاي فراوانی تک‌بُعدي و دوبُعدي، به منظور آزمون فرضیه‌هاي پژوهش بر مبناي مقایسه میانگین متغیر با حد وسط طیف لیکرت و بررسی وجود اختلاف معنادار بین آنها، با توجه به پذیرش نرمال بودن متغیرها با استناد به استیودنت تک‌نمونه‌اي t قضیه حد مرکزي، از آزمون و براي رتبه‌بندي میزان تأثیر مشکلات موجود در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی از آزمون فریدمن استفاده شد.

با توجه به آنکه مقدار آزمون در این پژوهش، برابر حد میانی طیف، یعنی عدد ۳ در نظر گرفته شد، در انجام آزمون هر چهار فرضیه، فرض صفر و مقابل آماري یعنی رابطه شماره ۲، مطرح و آزمون معناداربودن اختلاف میانگین، در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام شد.

رابطه(۲)

H0: μ ≤ ۳

H1: μ > 3

 

یافته‌هاي پژوهش

همان‌طور که اشاره شد در پژوهش حاضر نظر ۱۱۰ نفر از افراد جامعه آماري به عنوان نمونه جمع‌آوري شد که ۸۰ درصد از پاسخگویان مرد و ۲۰ درصد زن بودند. از این میان حدود یک درصد آنها بین ۲۵ تا ۳۰ سال ۱۰٫۹ درصد بین ۳۱ تا ۳۵ سال، ۱۱٫۸ درصد بین ۳۶ تا ۴۰ سال، ۴۰٫۹ درصد بین ۴۱ تا ۴۵ سال و ۳۵٫۵ درصد بیش از ۴۵ سال سن داشتند. بنابراین، بیش از یک‌سوم پاسخگویان را افراد با سن بالای ۴۵ سال تشکیل دادند. بررسی سطح تحصیلات و سابقه کار آزمودنی‌ها در جدول شماره۳ نشان می‌دهد که ۱۰ درصد پاسخگویان حداکثر تا ۱۰ سال، ۱۱٫۸ درصد بین ۱۱ تا ۱۵ سال، ۲۰٫۹ درصد بین ۱۶ تا ۲۰ سال، ۳۰٫۹ درصد بین ۲۱ تا ۲۵ سال و ۲۶٫۴ درصد بالای ۲۵ سال سابقه کار در این زمینه دارند. در بررسی سطح تحصیلات نیز مشاهده می‌شود که سه نفر از افراد نمونه با سابقه بالاي ۲۰ سال، داراي مدرك فوق‌دیپلم هستند و از بین سه نفر داراي مدرك دکتري یک‌نفر کمتر از پنج سال و دو نفر بالاي ۲۵ سال سابقه کار دارند. در مجموع نیز مشاهده می‌شود که بالاترین درصد پاسخگویان را افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد با سابقه خدمت بالای ۱۶ سال تشکیل می‌دهند.

 

جدول۳: توزیع فراوانی سابقه کار و سطح تحصیلات پاسخگویان

 

به منظور بررسی تأثیر مبادله دیرهنگام موافقتنامه بر تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی در این پژوهش چهار سؤال از آزمودنی‌ها پرسیده شدکه نتایج بدست‌آمده در جدول شماره۴ ارائه شده است. ۵۷٫۳ درصد پاسخگویان معتقدند که نبود ارتباط منظم برای ارائه و تبادل گزارش‌های مالی تا حد زیاد و ۳۱٫۸ درصد تا حدودی، باعث بروز تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی به وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان می‌شود. ۵۴٫۵ درصد آزمودنی‌ها اظهار داشته‌اند که نبود نظامی‌عملکرد محور براي توزیع صحیح اعتبارات تأثیر زیادي در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی دارد. در حالی‌که حدود یک‌سوم معتقدند که این امر تا حدودي تأثیرگذار بوده است.

تأخیر در ابلاغ ضوابط اجرای بودجه از دید ۴۳٫۶ درصد پاسخگویان تأثیر زیاد و از دید حدود ۴۲ درصد، تأثیر متوسطی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی داشته است. نبود برنامه‌ریزي هدفمند مخارج با توجه به اعتبارات به‌وسیله مقامات مجاز خرج از دید ۴۸٫۲ درصد آزمودنی‌ها تأثیر زیاد ۳۶٫۴ درصد تا حدودی در بروز تأخیر مؤثر بوده است.

با محاسبه مجموع چهار متغیر تأثیر مبادله دیرهنگام موافقتنامه، مشاهده می‌شود که حدود ۴۴ درصد آزمودنی‌ها معتقدند که مبادله دیرهنگام موافقتنامه موجب بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی می‌شود در حالی که ۱۴٫۵ درصد آزمودنی‌ها در این باورند که این عامل تأثیر چندانی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی ندارد. مقایسه میانگین امتیازات متغیرها نشان می‌دهد که همه شاخص‌ها امتیازي بالاي ۳ کسب کرده‌اند که این امر حاکی از تأثیر بیش‌ از حد متوسط متغیرهاي مبادله دیرهنگام موافقتنامه بر تهیه دیرهنگام صورت‌هاي مالی نهایی است.

جدول ۴: توزیع فراوانی متغیرهاي تأثیر مبادله دیرهنگام موافقتنامه در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی

 

در راستای آزمون فرضیه نخست پژوهش مبنی بر اینکه «مبادله دیرهنگام موافقتنامه‌ موجب تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی می‌شود» فرضیه پژوهش به زبان آماری به صورت زیر و بر مبنای میانگین متغیر بیان شد.

فرض صفر: مبادله دیرهنگام موافقتنامه تأثیر چندانی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان ندارد.

فرض مقابل: مبادله دیرهنگام موافقتنامه تأثیر زیادي در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان دارد.

به زبان آماري فرض صفر و مقابل به صورت رابطه شماره ۳ بیان می‌شود.

 

رابطه(۳)                   H0: μ ≤ ۳

                        H1: μ > 3

 

به منظور آزمون فرضیه پژوهش، در ابتدا مجموع چهار متغیر تشکیل‌دهنده این عامل محاسبه شد. سپس، از فن t استیودنت تک‌نمونه‌ای برای ازمون این متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون این فرضیه در جدول شماره ۵ نشان داده شده است. به دلیل آنکه مقدار آماره آزمون t محاسبه شده برابر ۵٫۸۶ بوده و از مقدار t جدول ۱٫۶۷ بزرگ‌تر است لذا فرض صفر آماری با ۹۵ درصد اطمینان رد می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که مبادله دیرهنگام موافقت‌نامه تا حد زیادی موجب تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی به وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان می‌شود.

 

جدول ۵: نتایج آزمون t استیودنت تک‌نمونه‌ای درخصوص فرضیه نخست پژوهش

 

به منظور بررسی تأثیر مشکلات نقدینگی خزانه در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی در این پژوهش شش سؤال از آزمودنی‌ها پرسیده شد که نتایج به‌دست آمده به شرح زیر است.

همان‌طور که در جدو ل شماره۶ مشاهده می‌شود، ۴۴٫۵درصد آزمودنی‌ها معتقدند که نبود بانک اطلاعاتی منظم و برخط بین دستگاه‌هاي اجرایی و خزانه‌داري کل کشور تا حد زیادي منجر به تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان می‌شود.

حدود ۳۶ درصد پاسخگویان این موضوع را تا حدودي مؤثر ارزیابی کرده‌اند. نبود رویه هدفمند براي تخصیص بهینه اعتبارات بین دستگاه‌هاي اجرایی، می‌شود، به اعتقاد ۴۲٫۸ درصد پاسخگویان، تا حد زیاد و به اعتقاد ۴۰٫۹ درصد پاسخگویان تا حدودی در بروز تأخیر تهیه صورت‌های مالی نهایی مؤثر است. ۴۰٫۹ درصد آزمودنی‌ها بر این باورند که کاهش انگیزش و در نتیجه عملکرد کارکنان تا حد زیاد و ۳۷٫۳ درصد تا حد متوسطی بر تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی تأثیرگذار است. حدود ۴۳ درصد آزمودنی‌ها میزان تأثیر روابط غیررسمی‌ در توزیع اعتبارات بین دستگاه‌هاي اجرایی را در حد زیاد و حدود ۴۱ درصد تا حدودي ارزیابی کرده‌اند. مؤثربودن سیاست در توزیع نقدینگی بین دستگاه‌ها از دید حدود ۴۲ درصد آزمودنی‌ها تأثیر زیاد و ۳۸٫۲ درصد تا حدودی در بروز تأخیر مؤثر بوده است. حدود ۵۱ درصد آزمودنی‌ها معتقدند که ابلاغ تخصیص در روزهاي پایانی دوره مالی در حد قابل ملاحظه‌اي باعث ایجاد تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان می‌شود و حدود ۳۲ درصد این موضوع را تا حدودي مؤثر دانسته‌اند. با محاسبه مجموع شش متغیر بالا تحت عنوان تأثیر مشکلات نقدینگی خزانه، مشاهده می‌شود که حدود ۳۶ درصد آزمودنی‌ها معتقدند که مشکلات نقدینگی خزانه موجب بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی می‌شود. در حالی که ۴۸٫۲درصد آزمودنی‌ها (حدود نیمی‌از پاسخگویان) بر این باورند که این عامل تأثیر نسبی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی دارد.

مقایسه میانگین امتیازات متغیرها نشان می‌دهد که همه شاخص‌ها امتیازي بالاي ۳ کسب کرده‌اند که این امر حاکی از تأثیر بیش‌از حد متوسط متغیرهاي مشکلات نقدینگی بر تهیه دیرهنگام صورت‌هاي مالی نهایی است. در این میان، ابلاغ تخصیص در روزهاي پایانی دوره مالی، در مقایسه با سایر متغیرها، تأثیر بیشتري در بروز تأخیر دارد.   

برای آزمون فرضیه دوم در ابتدا مجموع شش متغیر تشکیل‌دهنده این عامل محاسبه شد و سپس فن t استیودنت تک‌نمونه‌ای برای این متغیر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون در جدول شماره۷ نشان داده شده است. مقدار آماره آزمون t محاسبه شده برابر ۴٫۴۲ بوده و از مقدار t  جدول ۱٫۶۷ بزرگ‌تر است. لذا، فرض صفر آماری با ضریب اطمینان ۹۵ درصد رد می‌شود.

بنابراین، می‌توان گفت که مشکلات نقدینگی خزانه در ایجاد تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان مؤثر است.

 

جدول ۶: توزیع فراوانی تأثیر متغیرهاي مشکلات نقدینگی خزانه در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی

 

جدول ۷:

 

 

به منظور بررسی تأثیر رعایت نکردن مراحل خرج بر تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی در این پژوهش هفت سؤال از آزمودنی‌ها پرسیده شد که نتایج به‌دست آمده در جدول شماره۸ ارائه شده است.

 

جدول ۸:

۳۹٫۱ درصد پاسخگویان، تأخیر در تهیه و ارسال صورت وضعیت از طرف پیمانکاران تا حد زیاد و ۳۶٫۴ درصد آزمودنی‌ها تا حدودی باعث بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان می‌دانند. تأخیر در رسیدگی و تأیید صورت وضعیت‌هاي پیمانکاران از طرف واحدهاي رسیدگی‌کننده از دید ۴۴٫۵ درصد پاسخگویان تأثیر زیاد و از دید حدود یک‌سوم آزمودنی‌ها تأثیر متوسطی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان داشته است. به اعتقاد ۵۸٫۲ درصد آزمودنی‌ها آشنایی ناکافی مقامات مجاز خرج با مفاهیم مراحل خرج تأثیر زیاد و به اعتقاد ۲۵٫۵ درصد پاسخگویان تا حدودی در بروز تأخیر مؤثر بوده است. ۴۴٫۶ درصد پاسخگویان معتقدند که آشنایی ناکافی عاملین ذی‌حساب با مفاهیم مراحل خرج تا حد زیاد در ایجاد تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی مؤثر است. کمبود نیروهاي متخصص براي به‌کارگیري در سمت‌هاي ذی‌حسابی از نگاه ۴۸٫۲ درصد آزمودنی‌ها تا حد زیاد و از نگاه۳۷٫۲ درصد تا حدودی بر ایجاد تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی مؤثر است.۴۲٫۷ درصد پاسخگویان تأخیر در تسویه تنخواه به وسیله عاملین ذی‌حساب و کارپردازان را تا حد زیادی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی مؤثر می‌دانند. پاسخگو نبودن مقامات مجاز خرج درخصوص مراحل خرج به باور حدود ۵۲ درصد آزمودنی‌ها تا حد زیادي بر ایجاد تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی مؤثر است.

با محاسبه مجموع هفت متغیر بالا تحت عنوان تأثیر رعایت نکردن مراحل خرج، مشاهده می‌شود که حدود ۴۴ درصد آزمودنی‌ها معتقدند که رعایت نکردن مراحل خرج تأثیر زیادي در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي ما لی نهایی دارد در حالی که ۱۲٫۷ درصد بر این باورند که این عامل تأثیر چندانی بر تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی ندارد.

مقایسه میانگین امتیازات متغیرهاي مربوط به تأثیر رعایت نکردن مراحل خرج نشان می‌دهد که همه شاخص‌ها امتیازي بالاي۳ کسب کرده‌اند. این امر حاکی از تأثیر بیش از حد متوسط عامل رعایت نکردن مراحل خرج بر تهیه دیرهنگام صورت‌هاي مالی نهایی است.

براي آزمون فرضیه سوم پژوهش در ابتدا مجموع هفت متغیر تشکیل‌دهنده این عامل محاسبه شد و سپس فن t استودنت تک‌نمونه‌ای برای میانگین این متغیر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون در جدول شماره ۹ نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه م‌شود، آماره آزمون t محاسبه شده برابر با ۴٫۴۸ بوده و از مقدار t جدول ۱٫۶۷ بزرگ‌تر است. لذا، داده‌ها شواهد کافی براي تأیید فرض صفر آماري ندارد و فرض صفر آماري با ضریب اطمینان ۹۵ درصد رد می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که رعایت نکردن مراحل خرج در تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان تأثیر زیاد و قابل ملاحظه‌اي دارد.

 

جدول ۹

 

جدول ۱۰

 

به‌منظور بررسی تأثیر شفاف نبودن قوانین و مقررات مالی بر تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی در این پژوهش ۵ سؤال از آزمودنی‌ها سؤال شده و نتایج به‌دست آمده در جدول شماره ۱۰ ارائه شده است. همان‌طور که جدول شماره ۱۰ نشان می‌دهد، ۱۰ درصد پاسخگویان معتقدند که وجود تفاسیر مختلف از قوانین و مقررات مالی و محاسبات تأثیر زیادي در تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی دارد در حالی‌که به باور حدود ۴۵ درصد آزمودنی‌ها این موضوع تأثیر چندانی بر بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان ندارد.

تناقض احتمالی قوانین و بخشنامه‌هاي ابلاغی با یکدیگر از دید ۴۶٫۴ درصد پاسخگویان تأثیر چندانی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی به وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان ندارد. به اعتقاد ۵۷٫۳ درصد آزمودنی‌ها تعدد قوانین و مقررات مالی و محاسباتی تأثیر قابل‌ملاحظه‌اي در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی ندارد. حدود ۶۱ درصد پاسخگویان معتقدند که تعدد مراجع قانونگذاري مالی و محاسباتی تأثیر کمی ‌در ایجاد تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به‌وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان دارد. ثقیل بودن قوانین و مقررات مالی و محاسباتی از نظر حدود ۵۸ درصد آزمونی‌ها تا حد کم و از نظر ۳۴٫۵ درصد تا حدودی بر ایجاد تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی مؤثر است.

با محاسبه مجموع پنج متغیر بالا تحت عنوان تأثیر شفاف نبودن قوانین و مقررات مالی، مشاهده می‌شود که حدود ۴۱ درصد آزمودنی‌ها معتقدند که شفاف نبودن قوانین و مقررات مالی تأثیر کمی‌در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی دارد در حالی که ۱۲٫۷ درصد بر این باورند که این عامل تأثیر زیادی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌های مالی نهایی به وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان دارد.

مقایسه میانگین امتیازات متغیرهاي مربوط به تأثیر شفافیت قوانین و مقررات مالی نشان می‌دهد که از بین پنج متغیر مربوط، دو متغیر وجود تفاسیر مختلفاز قوانین و مقررات مالی و همچنین تناقض احتمالی بین قوانین و بخشنامه‌هاي ابلاغی امتیازي بالاي ۳ کسب کرده‌اند و تأثیر بیش از حد متوسطی بر تهیه دیرهنگام صورت‌هاي مالی نهایی داشته‌اند. در حالی که سایر متغیرها کمتر از حد متوسط تأثیرگذار بوده‌اند. در مجموع، نیز مشاهده می‌شود که شفاف نبودن قوانین و مقررات مالی با میانگین امتیاز ۲٫۸۲ کم‌تر از حد متوسط تأثیرگذار بوده است.

به منظور آزمون فرضیه چهارم پژوهش در ابتدا مجموع پنج متغیر تشکیل‌دهنده این عامل محاسبه شد.

سپس، فن t استیودنت تک‌نمونه‌ای برای این متغیر استفاده شد. نتایج آزمون در جدول شماره ۱۱ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود، مقدار آماره آزمون t محاسبه شده برابر ۲٫۶۹۳ – بوده و از مقدار t جدول ۱٫۶۷ کوچک‌تر است. لذا، فرض صفر آماري با ضریب اطمینان ۹۵ درصد تأیید می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که شفاف نبودن قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی به وسیله مدیران مالی و ذی‌حسابان تأثیر چندانی ندارد.

با توجه به اینکه در این پژوهش چهار عامل مبادله دیرهنگام موافقتنامه، مشکلات نقدینگی خزانه، رعایت نکردن مراحل خرج و شفاف نبودن قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر متغیر وابسته تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی تأثیر دارد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا هر یک از این متغیرهاي مستقل به یک میزان بر متغیر وابسته تأثیرگذار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، مؤثرترین عامل کدام است؟

براي پاسخ به این دو سؤال از آزمون ناپارامتري فریدمن استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از آزمون فریدمن در جدول شماره ۱۲ نشان می‌دهد که چون سطح معناداری آزمون X² (0.00) از سطح آزمون (a=0.05) کوچک‌تر است. لذا، با ۹۵ درصد اطمینان می‌توان گفت که تفاوت معناداری بین میزان مؤثر بودن هریک از عامل‌ها وجود دارد.

با توجه به متفاوت بودن تأثیر عامل‌ها، رتبه‌بندي هر یک از شیوه‌ها، در جدول شماره ۱۳ ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، مبادله دیرهنگام موافقتنامه با میانگین ۳٫۴۵ درم قایسه با سایر عوامل در رتبه بالاتری قرار دارد.

 

جدول ۱۱

جدول ۱۲

 

 

بحث و نتیجه‌گیري

با عنایت به اهمیت و گستردگی وظایف ذی‌حسابان و مدیران مالی مستقر در دستگاه‌هاي اجرایی و با توجه به یافته‌هاي این پژوهش می‌توان بیان کرد یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی مبادله دیرهنگام موافقتنامه است که باعث برنامه‌ریزي غیرهدفمند و به‌موقع مخارج به‌وسیله مقامات مجاز می‌شود. قابل ذکر است که می‌توان با ایجاد ارتباط منظم براي ارائه و تبادل گزارش‌هاي مالی و تعریف نظام عملکرد محور به منظور توزیع صحیح اعتبارات این مشکل را تا حد بسیار زیادي مرتفع و زمینه را براي مبادله موافقتنامه حداکثر در سه ماهه اول دوره مالی فراهم کرد.

همچنین، نبود فرآیندي مشخص به منظور تخصیص بهینه اعتبارات بین دستگاه‌هاي اجرایی و نیز محافظه‌کاري بیش از حد خزانه در شش ماه اول دوره مالی موجب واگذاري تنخواه، ابلاغ اعتبار و حجم زیاد پرداخت‌ها در روزهاي پایانی دوره مالی می‌شود که این امر یکی از دلایل بروز تأخیر در تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌هاي مالی نهایی است. لازم به ذکر است، آشنایی ناکافی مقامات مجاز خرج با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و رعایت نکردن مراحل خرج و نیز کمبود نیروهاي متخصص براي انتصاب در سمت عاملیت ذی‌حسابی از عوامل مؤثر در بروز تأخیر در تهیه صورت‌هاي مالی نهایی است. از این‌رو، باید براي رفع آن قبل از تفویض خرج به یک مقام، ابتدا دوره‌هاي آموزشی و سوابق اجرایی مالی آنها مد نظر قرار گیرد و نیز در قانون محاسبات عمومی‌کشور  بررسی مجددي در مورد میزان مسؤولیت و پاسخگویی مقامات مجاز خرج به عمل آید.

محدودیت‌هاي پژوهش

انجام این پژوهش به علت جدید بودن موضوع و نوع مخاطب آن که بیشتر آزمودنی‌ها از مدیران دستگاه‌هاي اجرایی هستند با محدودیت‌هایی مواجه بوده که اهم آنها به شرح زیر است:

۱٫ برخی از مسؤولین اداره کل نظارت مالی و امور ذی‌حسابی‌ها وزارت امور اقتصادي و دارایی براي شرکت در جلسه ذی‌حسابان همکاري مناسب نداشتند.

۲٫ برخی از ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب از تکمیل پرسش‌نامه خودداري ورزیدند.

۳٫ وجود مشکلاتی براي دسترسی به مکاتبات و تذکرات دستگاه‌هاي نظارتی اعم از دیوان محاسبات و اداره کل هماهنگی، تلفیق حساب‌ها و روش‌هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارایی در خصوص تأخیر به وجود آمده در تهیه و ارسال صورت‌هاي مالی نهایی.

۴٫ کوتاه بودن مدت زمان جلسه ذی‌حسابان در اداره کل نظارت مالی و امور ذی‌حسابی‌ها وزارت امور اقتصادي و دارایی.

۵٫ کمبود منابع و پیشینه به علت جدید بودن موضوع پژوهش.

پیشنهادهاي کاربردي حاصل از نتایج پژوهش

براساس نتایج به‌دست آمده از فرضیه‌هاي پژوهش و بررسی موانع و مشکلات پیشروي ذی‌حسابان و مدیران مالی به‌منظور ارائه صورت‌هاي مالی نهایی در موعد مقرر پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌شود:

۱٫ براساس نتایج به‌دست آمده از فرضیه‌هاي پژوهش، ضرورت وجود نظامی‌جامع به منظور تبادل گزارش هاي مالی بین دستگاه اجرایی و دستگاه‌هاي نظارتی احساس می‌شود.

۲٫ براساس نتایج به‌دست آمده از فرضیه‌هاي پژوهش مشخص شد یکی از اساسی‌ترین مشکلات خزانه، نبود نظامی‌عملکردمحور، به منظور توزیع اعتبار بین دستگاه‌هاي اجرایی است. در این راستا، باید بانک اطلاعاتی منظم و برخط بین دستگاه‌هاي اجرایی و خزانه‌داري کل طراحی و اجرا شود و تمام دستگاه‌هاي اجرایی موظف به ورود اطلاعات تأییدشده عملکرد خود به این بانک باشند تا خزانه بتواند با استفاده از این اطلاعات، معیار مناسبی براي توزیع اعتبار بین دستگاه‌هاي اجرایی داشته باشد.

۳٫ ابلاغ حداقل اعتبار قابل تخصیص به دستگاه‌هاي اجرایی در ابتداي دوره مالی تا آنها بتواند به برنامه‌ریزي هدفمند مخارج بپردازند.

پیشنهادهایی براي پژوهش‌هاي آینده

براساس تجربیات به‌دست آمده از پژوهش حاضر موضوعات زیر براي بررسی عمیق‌تر و بیشتر پیشنهاد می‌شود:

۱٫ بررسی مشکلاتی که خزانه براي تأمین به موقع اعتبار دستگاه‌هاي اجرایی با آن مواجه است.

۲٫ ارائه راهکاري مناسب براي اجراي هر چه سریع‌تر حسابداري بهاي تمام شده در دستگاه‌هاي اجرایی.

۳٫ بررسی موانع و مشکلات خزانه براي تأمین به موقع نقدینگی مورد نیاز دستگاه‌هاي اجرایی.

۴٫ بررسی چگونگی پرداخت مناسب حقوق و مزایاي کارکنان دستگاه اجرایی، اینکه آیا پرداخت مستقیم آن به وسیله خزانه مناسب است و یا اینکه هر دستگاه اجرایی با توجه به شرایط و ویژگی‌هاي خود اقدام کند.

۵٫ بررسی میزان پاسخگویی مقامات مجاز خرج در قانون محاسبات عمومی‌کشور.

 

References

۱- Sadri, O. (2013). The History of Accounting in Iran, Muslim World

and the World. 1^st Edition, Esfahan:

Hadith-e-Rahe Eshgh

 

۲- Forghandoust Haghighi, K. (2006).

Weights and Values in Ancient Iran

(Accounting Threshold). 1^st Edition

Tehran: Baztab

۳- Hojjati Ashrafi, G. (2009). A

Collective of Financial and

Accounting Laws and Regulations

۱۰^th Edition, Tehran: Ganj-e-Danesh Library.

۴- Abbasi, E. (2010). Advanced

Approaches in GovernmentBudgeting. 1st Edition, Tehran: Samt

Publications, Development and

Research Center of Humanities.

 

۵- Ranjbarian, R. (2012). The Principles

of Preparation and Controlling

Government Budget. 1st Edition.

Tehran: Termeh.

 

۶- Mohammadvand Rastegar, M. (2006).

The Role of Accounting Controlling in

the Suppervision of Financial

Performance of the Public Sector

Entities Entitled to the the State Public

Computation towards Achieving the

Total State Budget Goals. 1st Edition,

Tehran: Islamic Azad University,

Central Tehran Branch.

 

۷٫ Alavi Tabari, H. (2010). The

Principles of Government Budget:

Fundamentals of Financial Affairs

and Budget Preparation. 1st Edition,

Tehran: Payam-e-Nour University.

 

۸٫ Zehi, N. (2011). Questions,

Responses, Inquiries, and

Regulations Acted by Accounting

Controllers and Financial

Managements of Executive

Organizations Related to the General

Department of Concentration and

Integration of the Accounts and

Accounting Methods. 1st Edition,

Tabriz: Parla.

 

۹٫ Zehi, N. (2004). An Excerpt of

Financial Information Required by

Accounting Controllers, Managers

and Authorities of Financial Affairs,

and Agents of Accounting

Controllers of the Medical Sciences

University and the Other. 1st Edition,

Tabriz: Tabriz Medical Sciences

University, Research Vice

Chancellor.

 

۱۰٫ Babajani, J. (2004). Accounting and

Governmental Financial Controlling.

۲nd Edition, Tehran: Allameh

Tabatabaie University.

 

۱۱٫ Hosseini Araghi, S. H. (2006).

Governmental Audit. 5th Edition,

Tehran: Faculty of Economic and

Financial Affairs Publications.

 

۱۲٫ Farzib, A. (2000). Governmental

Budgeting in Iran. 1st Edition,

Terhan: Public Administration

Training Center.

 

۱۳٫ Daneshfard, K. and H. Ghezelbash

(۲۰۰۹). “Investigating the Role

of Budget Settlement in Parliament

Monitoring on Government

Performance”. Management

Accounting Journal, Vol. 3, No. 4,

pp. 93-103.

۱۴٫ Haque, M. S. (2000). “Significance

of Accountability under the New

Approach to Public Governance”.

International Review of

Administrative Science, Vol. 66, pp.

۵۹۹- ۶۱۷٫

۱۵٫ McCarthy T. (Translator) (1994). The

Theory of Communicative Action

Reason and Rationalization of

Society. 7th Edition, London:

Heinemann.

۱۶٫ Sun, J. and T. D. Lynch (2008).

Government Budget Forecasting

Theory and Practice. 1st Edition,

Auerbach Publications.

۱۷٫ Behn, R. D. (2014). The Performance

Stat Potential; A Leadership Strategy

for Producing Results. 1st Edition,

New York: Brookings Institution

Press.

۱۸٫ Charlos, P. and J. Cherian (1999).

“Canadian Comprehensive Auditing

Foundation, Leadership Symposium:

Main Report on Proceedings and

Accountability Framework,” Available

at: http://www.worldcat.org [Online]

[۳ May 2011]

۱۹٫ Mohammadzadeh, A.; Hamidi, N.;

and A. Hanafi (2008). “Investigating

the Reasons of Delay in the

Preparation and Delivery of Financial

Statements of the Investment

Properties of Validities Ownership in

the Administrative Organizations to

the Supreme Audit of Court (A Case

study: Zanjan Province)”.

Management Journal, Vol. 15, No.

۱۱, pp. 57-67.

۲۰٫ Aghalou, Y. (1984). Investigating

the Problems in Preparing the

Settlement of Budget Bill in Iran. 2nd

Edition, Tehran: Jahad Daneshgahi

Publications.

۲۱٫ Modarresi Hojjatabadi, M. T. (1999).

“Evaluating the Total State Annual

Bill from the Perspective of

Government Accountability”. Tehran:

M. A. Thesis, Islamic Azad University,

Science and Research Branch.

۲۲٫ Mahdavi, G. and M. H. Maher

(۲۰۱۳). “The Examination of

Managers’ Attitude towards the

Quality Financial Reports (Case

Study: Fars Province University of

Medical Sciences)”. Journal of

Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp.

۷۸-۹۶٫