مناقصات در جمهوری خلق چین

مناقصات در جمهوری خلق چین سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات در ادامه بررسی نظام­های حقوقی مناقصات کشورهای دنیا در این شماره مقررات کشور چین را بررسی می­کنیم. جمهوری خلق چین پرجمعیت­ترین کشور و از نظر مساحت چهارمین کشور و اقتصاد آن نیز دومین اقتصاد برتر دنیاست. این کشور برنامه توسعه خود را از سال […]

مناقصات در جمهوری خلق چین

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

در ادامه بررسی نظام­های حقوقی مناقصات کشورهای دنیا در این شماره مقررات کشور چین را بررسی می­کنیم.

جمهوری خلق چین پرجمعیت­ترین کشور و از نظر مساحت چهارمین کشور و اقتصاد آن نیز دومین اقتصاد برتر دنیاست. این کشور برنامه توسعه خود را از سال ۱۹۷۸ آغاز کرد. امروزه چینی‌ها بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده کالا در جهان محسوب می‌شوند و بازیگر مهم و فعالی در عرصه تجارت بین­الملل هستند. کشاورزی، ساخت‌وساز، انرژی، معادن، فولاد، اتومبیل از حوزه­هایی هستند که این کشور شرق آسیایی حرف‌های زیادی برای گفتن در آن­ها دارد.

چین در حوزه تدارکات عمومی یا خریدهای دولتی، تحولات زیادی را پشت سر گذارده است. در واقع تا قبل از این شروع به اصلاحات، رویه تدارکات دولتی واقعی در چین وجود نداشت و خریدهای دولتی معمولاً از طریق برنامه‌ها و تخصیص صورت می‌گرفت. بعد از اصلاحات اقتصادی انواع شیوه‌های مناقصه به‌کار گرفته می‌شد.

به گفته وانگ تحول مقررات خریدهای دولتی در چین را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد.

مرحله اول: تحول نظام مناقصات و تصویب مقررات مناقصات بوده است. در این مرحله از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. قانون مناقصات ۱۹۹۹ در این مرحله جای می­گیرد. خصوصیت اصلی این دوره استقرار چارچوبی خاص برای تنظیم مناقصات بود. این قانون ۶ فصل و ۶۸ ماده داشت.

مرحله دوم: تحول نظام تدارکات دولتی و تصویب قانون تدارکات دولتی بود. این مرحله از اواسط دهه ۹۰ آغاز و با تصویب قانون تدارکات دولتی Government Procurement Law در سال ۲۰۰۲ به تکامل رسید. این قانون که مهم­ترین قانون در زمینه مناقصات تلقی می‌شود، ۸۸ ماده داشته و از ابتدای سال ۲۰۰۳ اجرایی شده است. قانون تدارکات دولتی ناظر بر خریدهای کالا، خدمات یا پروژه‌ها یا برای بالاتر از نصاب قیمت است که باید توسط مقامات عمومی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی رعایت شود. مبارزه با فساد، حمایت از حقوق تأمین‌کنندگان از اهداف اصلی تنظیم این قوانین بوده است.

مرحله سوم: تدوین مقررات اجرایی قانون تدارکات دولتی بود که از سال ۲۰۰۳ آغاز گردید. خصوصیت اصلی این دوره تنظیم مقررات وزارتی براساس قانون مناقصات و قانون تدارکات دولتی بود.

در حال‌حاضر چهار شیوه خرید دولتی در این کشور مورد استفاده است که عبارتند از: مناقصه عمومی، مناقصه‌محدود، مذاکره رقابتی و تدارکات بدون برگزاری مناقصه.

مناقصه عمومی یکی از شیوه‌های بسیار رایج در بیشتر کشورهای در حال توسعه است که خرید به اطلاع عموم می‌رسد. مناقصه محدود به معنای این است که دولت به چند شخص خاص پیشنهاد خود را ارائه می‌کند. در مذاکره رقابتی فقط با سه تأمین‌کننده جهت خرید به طور مستقیم مذاکره می‌شود. در تدارکات بدون مناقصه، کالا از شرکت منتخب بدون برگزاری فرآیند مناقصه خریداری می‌شود.

در راستای تسهیل اجرای قوانین تدارکاتی، وزارت اقتصاد چین مقررات اجرایی گوناگونی صادر می‌کند. یکی از مهم‌ترین این مقررات دستورالعمل مدیریت مناقصات و دعوت به مناقصات برای تدارک کالا و خدمات دولتی (اصلاحی ۲۰۱۷) و مقررات ویژه تدارکات بدون مناقصه است. به علاوه مقامات استانی نیز دارای مقرراتی مناقصاتی هستند که در سطح استان برگزار می‌شود.

در مواردی که تأمین‌کنندگان محدود باشد یا قیمت خرید کالا یا خدمت بسیار نامناسب باشد مقامات عمومی می‌توانند از روش دعوت استفاده کنند. در این صورت باید حداقل سه عرضه‌کننده را از لیست اشخاص دارای صلاحیت انتخاب کنند و برای آنان دعوتنامه ارسال نمایند.

اصول اساسی مناقصات از قبیل شفافیت، رقابت عادلانه در ماده۳ قانون تدارکات دولتی ذکر شده است. موضوع تعارض منافع در ماده ۱۲ قانون تدارکات دولتی اشاره شده است. به موجب ماده ۲۲ قانون تدارکات، تأمین‌کنندگان یا عرضه­کنندگان باید شرایط خاصی داشته باشند. این شرایط عبارتند از: قابلیت تحمل مسؤولیت، شهرت تجاری و وضعیت مالی شفاف و مناسب، دارا بودن مهارت حرفه‌ای برای اجرای قرارداد، سوابق مطلوب پرداخت مالیات، همچنین شرکت­کنندگان نبایستی در سه سال اخیر سوءاجرا داشته باشند. افزون بر آن باید شرایط دیگری که مقررات اداری در نظر می­گیرند را دارا باشند. ماده قرارداد تدارکاتی دولت مشمول حقوق قراردادهاست (ماده۴۳). ضمن آن که این قرارداد باید کتبی باشد (ماده۴۴) خریدهای نظامی نیز از شمول این قانون مستثنی شده است. در صورتی که مقامات برگزارکننده از رعایت دقیق قوانین استنکاف ورزند ممکن است با جریمه و اصلاح فرآیند در مدت زمان مشخص مواجه شوند. در صورت ورود خسارت مکلف به جبران خسارت هستند.

در مجموع قانون تدارکات دولتی چین از قوانین استاندارد و مناسب بوده که متناسب با ساختار اقتصادی این کشور تدوین گردیده است.