نظام مناقصات در روسیه

نظام مناقصات در روسیه

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

در ادامه نظام‌های حقوقی مناقصات کشورهای دنیا در این شماره نظام حقوقی کشور روسیه را بررسی خواهیم کرد.

روسیه بزرگ‌ترین کشور دنیاست که ۱۴۶ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور تاریخی طولانی دارد. روسیه تا قبل از قرن هجدهم نه خیلی پهناور بود و نه قدرتمند. لیکن با روی کار آمدن پترکبیر در سال ۱۶۸۹ و جنگ‌های پی‌درپی و انجام اصلاحات توانست این کشور را قدرتمند و پهناور نماید. بعد از آن و روی کار آمدن کاترین‌دوم یا کاترین کبیر مصادف شد با اوج اصلاحات بزرگ و اوج پیشرفت اقتصادی و موفقیت سیاسی و پیروزی‌های نظامی و اوج عصر طلایی تاریخ روسیه و البته نباید از نظر دور داشت که دوران حکومت ملکه کاترین جدا از عصر طلایی بلکه یکی از سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ این سرزمین بوده که حتی در دوره ایوان مخوف این قدر به دهقانان فشار وارد نشده بود.

وقوع انقلاب کمونیستی در سال ۱۹۱۷ و تبدیل روسیه به اتحاد جماهیر شوروی، تاریخ این کشور پهناور را وارد مرحله تازه‌ای کرد. با روی کار آمدن رهبر بلشویک‌ها یعنی لنین در ۱۹۱۷ و آغاز اجرای تفکرات کمونیستی از هیچ اقدامی ابا نداشت. با مرگ لنین در ۱۹۲۴ ژوزف استالین بر سر کار آمد، سیاست‌های اقتصادی شدیدی در پیش گرفت. برنامه استالین این بود که با هزینه دولت، صنایع کهنه و عقب‌مانده کشاورزی را به سرعت پیشرفته و کامل کند و مزارع اشتراکی متعلق به دولت و دارای برنامه‌ریزی متمرکز پدید آوردند. دهقانان ناراضی نیز تنبیه سختی شدند و عدم موفقیت این طرح منجر به قحطی اواسط دهه ۱۹۳۰ گردید. صنعتی کردن دولت رویکرد دیگر استالین بود. شروع جنگ جهانی دوم  و برگشتن ورق جنگ به سود متفقین، تاریخ روسیه و حتی جهان را دستخوش تغییر کرد. در بحبوحه جنگ سرد استالین در سال ۱۹۵۱ برنامه پنج ساله جدید خود را آغاز کرد اما در اول مارس ۱۹۵۳ بر اثر خونریزی مغزی درگذشت و نتوانست فرجام برنامه خود را ببیند. دوران خروشچف و برژنف و گورباچف نیز سیاست‌های کمونیستی ادامه یافت و تلاش رهبران حزب کمونیست برای کودتا در سال ۱۹۹۱ گورباچف را متقاعد کرد که امیدی به این حزب نیست و جمهوری‌های شوروی یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند و در آن اعلام کردند دیگر شوروی وجود ندارد. در واقع با فروپاشی شوروی پس از جنگ سرد در سال ۱۹۹۱، فدراسیون روسیه و ۱۲جمهوری دیگر جانشین آن شد که تأثیری زیادی در اقتصاد این کشور گذاشت. نظام حقوقی این کشور نیز از تفکرات سوسیالیستی فاصله گرفت.

خریدهای دولتی در روسیه تابع تحولات سیاسی و اقتصادی آن بوده است.

در اتحاد جماهیر شوروی تدارکات دولتی بدون رقابت بود و درجه فساد و تقلب در آن بسیار بالا بود. در سال ۱۹۹۲ به موجب فرمان ریاست‌جمهوری «معیارهایی برای انعقاد نظام قراردادهای فدرالی« فرآیند تدارکات و مناقصه رقابتی بنیان گذارده شد. در سال ۱۹۹۷ فرمان مشابه دیگری درخصوص مقابله با فساد بر مبنای مقررات آنسیترال صادر گردید. تدارکات عمومی در دولتی مورد توجه بخش عمومی و خصوصی است.

به طور کلی ادوار قوانین مناقصات روسیه را می‌توان به چهار دوره تقسیم نمود:

دوره اول- از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷

در این دوره مقررات زیادی به تصویب رسید. این اسناد مبنایی حقوقی برای قاعده‌مندسازی تدارکات عمومی بود. از جمله این قوانین باید به قانون ۸۲۶-UP و ۵۳-FZ اشاره کرد.

دوره دوم- از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶

در این دوره قوانین همچون ۳۰۵-UP and 97-FZ به تصویب رسید که بستری برای ایجاد نظام نوین خریدهای عمومی بود. این قوانین بیشتر فعالیت­های خریدران فدرالی را تنظیم می­کرد که نواقص زیادی هم داشت.

دوره سوم- از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴

این دوره با تصویب قانون فدرالی ۹۴-FZ بود. قانون اخیر تغییرات زیادی در فرآیند مناقصه ایجاد کرد. برای مثال مزایده الکترونیکی، یا شناسایی ارائه قیمت اولیه از عمده­ترین آن بود.

دوره چهارم از ۲۰۱۴ تا زمان حاضر

عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۲ باعث شد مقررات تدارکات روسیه دستخوش تغییراتی شود. این دوره با تصویب قانون ۴۴-FZ ل آغاز شد. در واقع این قانون در ۵ آوریل Contract System of Procurement of Goods, Works and Services for State and Municipal Needs به تصویب رسید که بیشتر مقررات آن از آغاز سال ۲۰۱۴ لازم­الاجرا شد. این قانون جایگزین قوانین پیشین گردید. به علاوه ۱۶ مصوبه دیگر به عنوان راهنمایی اجرایی آن به تصویب رسید.

مناقصه عمومی، مناقصه محدود، درخواست ارزیابی از شیوه­های برگزاری مناقصه در این قانون است. پلان‌بندی نیز اجباری است. خرید کالا و خدمات با قیمت بالای یک میلیارد روبل باید به تصویب مقامات خاصی برسد. اطلاعات مناقصات عمومی در سامانه الکترونیکی منتشر می‌شود. اطلاعت مربوط به اجرای آن نیز به همین ترتیب است. به موجب فصل سوم قانون FZ-44 اگر دو یا چند مشتری به کالا یا خدمت مشابهی نیاز داشته باشند چنین مشتریانی این حق را دارند مناقصه مشترک برگزار کنند. تأمین‌کننده باید برای تضمین اجرای تعهد، ضمانت‌نامه بانکی ارائه کند.

به موجب ماده ۹۵ خاتمه قرارداد از طریق توافق طرفین، حکم دادگاه یا در موارد امتناع یک طرفه، مطابق مقررات مدنی مشروط به پیش­بینی در قرارداد امکان‌پذیر است. همچنین به موجب این مقرره در مواردی که عرضه‌کننده از اجرای مفاد و شروط قرارداد استنکاف ورزد، امکان فسخ یکجانبه قرارداد وجود دارد.

نظارت و حسابرسی نیز دو نوآوری در قانون جدید هستند. حسابرسی توسط جامعه حسابرسان فدراسیون روسیه و مقامات محلی انجام می‌شود. آن‌ها بررسی می‌کنند که آیا هزینه‌های صرف شده برای تدارکات قانونی، معقول، به موقع و کارا بوده است یا خیر. مناقصات باید توسط کمیته‌ای مرکب از پنج عضو بررسی گردد و دو نوع شیوه برای خرید عمومی وجود دارد: رقابتی و غیررقابتی.

در نظام مناقصات روسیه فساد کماکان مشکل بزرگی در تدارکات عمومی محسوب می‌شود. در حال‌حاضر وضعیت تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خارجی مبهم است.

اختلافات عمیق روسیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشکلات زیادی را برای کسب‌و‌کارها به وجود آورده است.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت تدارکات در این کشور پیشرو نبوده ولی با تصویب قوانین سال­های اخیر، این کشور توانسته نظام مناقصات خود را با توجه به استانداردها و معیارهای روز دنیا منطبق نماید لیکن در حال‌حاضر مشکلات مربوط به فساد، عدم شفافیت و ابهام برای تأمین‌کنندگان خارجی همچنان مطرح است.