مناقصات در امارات متحده عربی سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات امارات متحده عربی کشوری کوچک با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت در منطقه خلیج‌فارس واقع شده و شهر ابوظبی پایتخت آن است. این کشور از جنوب با قطر و عربستان‌سعودی، از شرق با عمان و از شمال با خلیج‌فارس همسایه است. دبی، شارجه، عجمان، […]
مناقصات در امارات متحده عربی
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
امارات متحده عربی کشوری کوچک با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت در منطقه خلیج‌فارس واقع شده و شهر ابوظبی پایتخت آن است. این کشور از جنوب با قطر و عربستان‌سعودی، از شرق با عمان و از شمال با خلیج‌فارس همسایه است. دبی، شارجه، عجمان، فجیره، رأس‌الخیمه و ام‌القوین هفت شیخ‌نشین امارات را تشکیل می‌دهند. در حالی که این کشور به طور کلی دارای نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور فدرال است، هر یک از امارات دارای حاکم خاص خود هستند که بر دولت‌های محلی نظارت دارد. این هفت شیخ‌نشین مستقل هستند، در این کشور حاکمی موروثی به عنوان حاکم کشور ایفای وظیفه می‌کند و شورای‌عالی حکام که متشکل از هفت حاکم است، رئیس دولت و کابینه را انتخاب می‌کند. امارات متحده عربی امارات در دوم دسامبر ۱۹۷۱ از بریتانیا مستقل شد که این روز را با نام روز ملی امارات جشن گرفته می‌شود.
امارات یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد و تولید ناخالص سرانه آن در حد ثروتمندترین کشورهای اروپای غربی است. اقتصاد این کشور با ساختاری شفاف و امن، پذیرای بخش بزرگی از شرکت‌ها و منابع بین‌المللی است.
اقتصاد امارات از ۴۰ سال به سمت تحول پیش رفت و با پیگیری طرح‌های جدید اقتصادی توانست از کشوری که مردمی قبیله‌ای و صحرانشین دارد، به یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان تبدیل شود. رشد اقتصادی سریع این کشور در میانه‌راه، دارای مشکلات زودگذر هم بوده است که با مشارکت بخش بین‌المللی مشکلات قدیمی رفع شده‌اند. این کشور در سال‌هایی که غرب دچار مشکلات شدید مالی بود، توانست به میزبان جدید سرمایه و شرکت‌های غربی تبدیل شود. به نحوی که هم‌‌اکنون بسیاری از شرکت‌های معتبر جهان، در این کشور بخش مولد اقتصادی (نه صرفاً فروش) دارند. شهر دبی مقصد معروف برای بسیاری از گردشگران است که پنجمین مقصد جهانگردی در جهان نیز محسوب شده‌است. تولید ناخالص امارات ۷۲۳ میلیارد دلار بوده است.
خریدهای عمومی در امارات بسیار گسترده است. دولت امارات سالانه هزینه‌های زیادی را برای پروژه‌های زیرساختی، سیستم‌های تولید و توزیع برق، تأسیسات نمک‌زدایی یا آب‌شیرین‌کن، سیستم فاضلاب، مسکن، امکانات تفریحی، بیمارستان‌ها خدمات پزشکی، مدارس و… آن هزینه می کنند.
خریدهای دولتی تابع قانون ۲۰۱۴ است که بر کلیه خریدهای دولتی به استثنای خریدهای نظامی حاکم است. البته این قانون مختص خریدهای دولت مرکزی (فدرالی)، وزارتخانه‌ها و نهادها دولتی است. قانون مزبور چندین بار دستخوش اصلاحات گردیده است. بسیاری از امور مربوط به خریدهای دولتی تحت نظر وزارت اقتصادی است. در واقع این وزارتخانه یک سیستم جامعی برای سایر وزارتخانه‌ها فراهم کرده که قراردادها از آن طریق منعقد گردد. تأمین‌کنندگان باید در این در آن ثبت‌نام کرده و هزینه‌های لازم را بپردازند. فقط آن‌هایی که ثبت‌نام کرده باشند می‌توانند از مزایای آن منتفع شوند. خریدهای دولت از طریق دفاتر مربوطه که در ابوظبی و یا دبی واقع شده انجام می شود. نکته مهم این که با توجه به ساختار سیاسی این کشور، هر منطقه‌ای مقررات تدارکات مختص به خود را دارد. در واقع به مانند دولت‌های فدرالی که علاوه بر دولت‌مرکزی، دولت‌های محلی مقررات جداگانه دارند در امارات هم بدین‌گونه است. مثلاً در امارت ابوظبی مناقصات به موجب قانون قانون‌المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات ۲۰۰۸ انجام می‌شود. این ماده مختصر بوده و تنها ۱۵ماده دارد. البته قوانین دیگری هم وجود دارد که احکام مجزایی دارند. وفق ماده۲ این قانون «تسري أحكام هذا القانون على كافة مشتريات الدوائر الحكومية بإمارة أبوظبي.» یعنی مفاد این قانون باید در مورد کلیه خریدهای ادارات دولتی در ابوظبی رعایت گردد. در ماده۶ نیز تجزیه قرارداد به منظور خارج شدن از مقررات این قانون ممنوع گردیده است. این حکم به این عبارت به‌کار رفته است: «لا يجوز اللجوء إلى تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بقصد تفادي القواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون أو في الدليل.»
در سطح مناطق، خرید کالاها و خدمات بسته به نیاز آن بطور مستقیم توسط مؤسسه انجام می‌شود. مثلاً دولت دبی از پورتال آنلاین eSupply استفاده می‌کند. که درگاه رسمی خرید برای دولت دبی بوده و برای شرکت‌کنندگان بستری آنلاین را فراهم کرده است. در شارجه نیز روش تا حد مشابهی وجود دارد.
برای خریدهای عمومی، ادارات ترجیح می‌دهند با شرکت‌هایی قرارداد منعقد کنند که در داخل امارت به ثبت رسیده باشند. قانون سال ۲۰۱۴ به شرکت‌های داخلی اولویت داده است. در صورتی که این امر میسر نباشد و یا این که امکان تهیه کالا یا خدمت در داخل این کشور امکان‌پذیر نباشد می‌توان از شرکت‌های خارجی خرید کرد. دعوت به مناقصه می‌تواند از طریق انتشار آگهی یا ارسال دعوتنامه به شرکت‌های دارای صلاحیت باشد. زبان مکاتبات نیز معمولاً زبان عربی خواهد بود. موضوع رقابت بین شرکت‌ها نیز بسیار مورد تأکید است.
این کشور عربی برای رشد و تنوع در اقتصادش نظام ارزیابی داخلیIn-Country Value (ICV) برقرار کرده است. شرکت‌ها باید برای ارائه پیشنهاد این نمرات را مدنظر قرار داشته باشند.
در مجموع باید گفت خریدهای دولت مرکزی با دولت‌های محلی تابع احکام جداگانه‌ای بوده و مقرارت جدید و همچنین استفاده از روش‌های الکترونیکی باعث شده نظام تدارکات عمومی در امارات کارنامه قابل‌قبولی داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.