هوای پاک قانون می‌خواهد!

هوای پاک قانون می‌خواهد! سید احسان حسینی کارشناس حقوقی با رشد شهرنشینی و افزایش فعالیت‌های صنعتی شاهد آلودگی هوا هستیم که در بلندمدت اثرات زیست‌محیطی ناگواری می‌تواند داشته باشد. استنشاق هوای آلوده در بلندمدت زیان قابل‌توجهی برای اشخاص خواهد داشت. آلودگی هوا می‌تواند بیماری‌های قلبی عروقی، تنفسی را افزایش دهد و در هر حال در […]

هوای پاک قانون می‌خواهد!

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

با رشد شهرنشینی و افزایش فعالیت‌های صنعتی شاهد آلودگی هوا هستیم که در بلندمدت اثرات زیست‌محیطی ناگواری می‌تواند داشته باشد. استنشاق هوای آلوده در بلندمدت زیان قابل‌توجهی برای اشخاص خواهد داشت. آلودگی هوا می‌تواند بیماری‌های قلبی عروقی، تنفسی را افزایش دهد و در هر حال در کوتاه‌مدت و بلندمدت سلامت جامعه را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. این دغدغه مورد توجه قانون‌گذار نیز بوده و قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این مقاله اهم احکام این قانون را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده تشریح می‌کنیم.

ابتدا باید به تعریف آلودگی هوا پرداخت. طبق این قانون آلودگی‌هوا عبارت است‌از: انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز،‌ بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد‌.

منابعی که باعث آلودگی هوا می‌شوند عبارتند از:

 ـ منابع‌طبیعی: شامل طوفان‌های گردوغبار، طوفان‌های‌شن، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، آتشفشان‌ها و هواویزهای دریایی می‌باشد.

 ـ منابع انسان‌ساخت: شامل؛ 

‌الف) منابع‌متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل‌نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند.

ب) منابع‌ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود.

وفق ماده۲ تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و ‌مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر‌حسن اجرای این قانون می‌باشد.

اعمال ممنوعیت و محدودیت در مواقع اضطرار

برخی اوقات که آلودگی در خط قرمز قرار دارد چاره‌ای نیست جز اعمال برخی محدودیت‌ها.

در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیان‌بار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به‌اطلاع عموم برساند. با برطرف‌ شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد. شایان ذکر است؛ مواقع اضطرار مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (براساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها (براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط به‌گونه‌ای در کوتاه‌مدت، سلامت انسان و محیط‌‌زیست را دچار مخاطره جدی بنماید.

در این شرایط تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می‌باشند. در غیر این صورت مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند. به موجب این ماده «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

تولید و شماره‌گذاری خودرو فقط با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی

ماده۴ قانون یاد شده تولید انواع وسایل‌نقلیه موتوری و واردات آن‌ها را مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست دانسته است. استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر برآلایندگی وسایل‌نقلیه از قبیل اگزوز، صافی(فیلتر) و واکنش‌ساز(کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت ‌می‌گیرد.

شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان می‌باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل‌نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف‌شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری نماید. پیش‌فروش یا فروش این‌گونه وسایل‌نقلیه موتوری ممنوع است.

گارانتی خودرو دیگر اجباری است!

به علاوه تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو‌سال تمام یا ۴۰هزار کیلومتر (به‌مجرد تحقق هر کدام از آن‌ها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند درطی این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به‌صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.

این تکلیف نسبت به واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی هم وجود دارد و آنان مکلفند علاوه‌بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلی اعمال نمایند.

حتی به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه‌فنی کلیه وسایل‌نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به‌کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

البته باید گفت، دوره معافیت انجام معاینه‌فنی، از زمان تولید، برای وسایل‌نقلیه شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل‌نقلیه عمومی یک‌سال تعیین شده است. راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف شده در صورتی که دارنده وسایل‌نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه‌فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه‌فنی و دریافت گواهی معاینه‌فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

صدور گواهی معاینه‌فنی برخلاف مقررات جرم است!

به استناد تبصره۲ ماده۶ درصورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه‌فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به‌صدور گواهی معاینه‌فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) محکوم می‌شوند. به موجب این ماده «برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

مراکز معاینه‌فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه‌وشهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده(۱۹) محکوم و درصورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک‌ماه تا یک‌سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می‌شوند.

صدور گواهی معاینه‌فنی وسایل‌نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌گیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر‌عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

به علاوه فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه‌فنی اقدام نمایند. حتی شهرداری‌ها، نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط‌ موظفند نحوه‌ تردد وسایل‌نقلیه‌ موتوری‌ و سامانه (سیستم)‌ حمل‌‌ونقل‌ شهری‌ را به‌صورتی‌ طراحی‌ و ساماندهی کنند که‌ ضمن‌ کاهش‌ آلودگی‌ هوا جوابگوی‌ سفرهای‌ روزانه‌ شهری‌ باشد.

تردد با وسایل‌نقلیه فرسوده ممنوع!

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل‌نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت تکلیف پیدا کرده‌اند که وسایل‌نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند.

حمل‌بار و مسافر، ‌صدورگواهی معاینه‌فنی،‌ تخصیص بیمه شخص ثالث، ‌خرید و فروش، نقل‌وانتقال و تردد وسایل‌نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می‌باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل‌نقلیه غیرمجاز در معابر، ‌محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می‌کند. دولت نیز موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌‌و‌نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند. دولت حتی مکلف‌ شده در بودجه سالانه ردیفی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد(۴%) با بازپرداخت ۱۰‌ساله تعیین کند و به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تکالیف وزارت کشور

وزارت‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت،معدن‌وتجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)‌، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰‌هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده(۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.

خودروهای برقی ـ بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌باشند.

به علاوه این وزارتخانه موظف شده از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به‌میزان ۵۰درصد)، ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج‌درصد(۵%) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت افزایش دهد.

ضمن آن که به استناد ماده۱۱ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می‌باشد. سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به‌منزله تأیید می‌باشد.

در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط‌زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت،معدن‌وتجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود.

در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فی‌مابین حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این‌صورت تقاضا را رد می‌کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست هر استان مستقر می‌باشد.

باید توجه داشت که متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشند. در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجدداً در کمیسیون مطرح می‌شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره‌کل محیط‌زیست متخلف به مرجع ‌قضایی معرفی می‌شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه۴ موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشند، موظف به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش برخط لحظه‌ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می‌باشند. صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری آن‌ها، منوط به اجرای این تبصره است. ضمن آن که کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند.

می‌دانیم که بسیاری از فعالیت‌های معدنی توأم با آلودگی است. اگر این آلودگی بیش از حد مجاز باشد باید نسبت به رفع آن اقدام نماید. به موجب ماده۱۲ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی را که آلودگی آن‌ها بیش از حد مجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی‌ که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. درطی مدت تعیین‌تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.

البته تصمیم‌گیری درخصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است. در هر حال در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضایی معرفی می‌کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط‌زیست محکوم می‌شود. این مجازات درخصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاه‌های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاه‌ها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده‌کننده نیز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آن‌ها نمایند، اعمال می‌شود.

 حداکثر یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظف گردیده‌اند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده‌های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.

اگر کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آن‌ها به‌ نقاط مناسب امکان‌پذیر باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به‌خطر بیندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین‌شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه‌درصد(۳%) درآمد سالانه ‌ناخالص همان واحد محکوم می‌شود.

الزام به ایجاد فضای سبز حداقل ۱۰درصد

شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ۱۰‌درصد از فضای تخصیص داده‌شده جهت احداث‌ واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است. کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه‌برداری و تعیین میزان‌آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه۴ موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

افزون بر آن حداکثر تا ۱۰سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع‌طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به ۱۵مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه‌هایی با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) برعهده ادارات منابع‌طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌برداری برعهده شهرداری‌ها می‌باشد. در این قانون وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی‌ربط، مشروط به استفاده از روش‌های نوین آبیاری توسط شهرداری شده است.

تکالیف وزارتخانه‌های نفت و نیرو

این دو وزارتخانه نقشی مهم در جلوگیری از آلودگی هوا دارند. وزارت نفت مکلف شده حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید. پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به‌عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش‌ماه یکبار منتشر کنند. به علاوه وزارت نیرو هم مکلف گردیده نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به ‌نحوی اقدام نماید که حداقل ۳۰‌درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.

دفع پسماند فقط با ضوابط تعیین شده!

انباشت پسماند‌های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آن‌ها و انباشتن پسماند‌های خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین‌شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آن‌ها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ می‌باشد.

البته در موارد استثنائی که آتش‌زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری‌ها و آلودگی‌های گیاهی باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود، اقدام می‌گردد.

 وزارت راه‌وشهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و طرح‌های هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که فصل ‌جداگانه‌ای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست‌محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی از نظر‌ فضای سبز و فضای‌باز، همجواری کاربری‌ها و رعایت حریم‌های قانونی، شبکه معابر و حمل‌‌ونقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست‌محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت ‌مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

تکالیف دیگر سازمان‌های متولی

 سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، ‌تالاب‌ها، ‌خورها، ‌دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.

 وزارت راه‌وشهرسازی(سازمان‌ هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخداد‌های سیل، طوفان و گردوغبار را تکمیل کند.

وزارتخانه‌های جهادکشاورزی(سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری)، راه‌وشهرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف‌های بودجه‌ای و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج‌سال که به تأیید سازمان می‌رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گردوغبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی، ایجاد نمایند.

وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تأمین کرده و تخصیص دهد و در صورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند.

وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل ۲۰درصد از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت نماید.

فرهنگ‌سازی در رسانه ملی

به موجب ماده۲۸ این قانون سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولیدشده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تأیید از سوی سازمان‌ درخصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخداد‌های گردوغبار را درصورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با اخذ ۵۰درصد بهاء، اطلاع‌رسانی و پخش کنند. طریقه جبران هزینه‌ سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.

آلودگی صوتی ممنوع است

ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع‌ ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه۷ موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل‌نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دوبرابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دوبار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه‌میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم نماید.

مقابله با امواج این بار به عهده سازمان انرژی اتمی

سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به‌منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریو‌ن‌ساز از حدود تعیین‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه‌اندازی کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین‌شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولین‌بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.

ضابط خاص دادگستری

به موجب ماده۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری بر دو نوع هستند. ضابطان عام و خاص. ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. در قانون هوای پاک نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به‌عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به‌عمل آورند. 

برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیرنظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.

نکته دیگر این که وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

قوانینی که دیگر منسوخ شده‌اند!

با تصویب این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۵۴ کمیسیون‌های مشترک مجلسین، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۱۳۳۹، قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹ و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب۱۳۴۴» نسخ می‌شود.