مناقصات در کانادا چکونه برگزار می شود سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات در ادامه معرفی نظام مناقصات کشورهای دنیا برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصهمزایده در این شماره به معرفی نظام مناقصات در کانادا میپردازیم. کانادا کشوری پهناور در آمریکای شمالی است که متشکل از ۱۰ استان و سه منطقه است. این کشور که به […]
مناقصات در کانادا چکونه برگزار می شود
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
در ادامه معرفی نظام مناقصات کشورهای دنیا برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصهمزایده در این شماره به معرفی نظام مناقصات در کانادا میپردازیم.
کانادا کشوری پهناور در آمریکای شمالی است که متشکل از ۱۰ استان و سه منطقه است. این کشور که به سرزمین بزرگ سفیدشمالی هم معروف است در حدود ۳۸ میلیون نفر جمعیت داشته و پایتخت آن شهر اتاواست. از نظر مساحت کانادا دومین کشور بزرگ دنیاست. البته بسیاری از مناطق آن پوشیده از برف و یخ بوده و خالی از سکنه میباشد.
به دلیل نزدیک و مرز بسیار طولانی با آمریکا، روابط آمریکا کانادا بسیار گسترده و عمیق بوده و بزرگترین مبادلات اقتصادی در دنیا را باهم دارند، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم که موافقتنامههای زیادی با یکدیگر به امضاء رساندند. نظام حکومتی کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیای کبیر، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولتهای ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده ملکه الیزابت ایفای نقش میکند، تشکیل شده است. شهرهای تورنتو، ونکوور، مونترال از شهرهای معروف کانادا هستند. کانادا سالهای زیادی تحت سیطره فرانسه و سپس انگلستان بود و سرانجام در سال ۱۸۶۷ به استقلال رسید. این کشور امروزه یک مقصود محبوب برای بسیاری از مهاجران در دنیاست. سالانه دانشجویان زیادی برای تحصیل به این کشور سفر میکنند چرا که براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کانادا در زمینه سیستم آموزشی بالاترین کیفیت را در دنیا دارد. دانشگاههای کانادا در سطح بینالمللی شهرت خوبی دارند. هر ساله بسیاری از آنها رتبه بسیار بالایی در میان بهترین دانشگاههای جهان کسب میکنند. علاوه بر دانشگاهها مدارس و کالجهای کانادا نیز از بالاترین استانداردهای آموزشی در سطح جهانی برخوردار هستند. هر چند تحصیل در دانشگاههای این کشور برای دانشجویان بینالمللی مستلزم پرداخت شهریه میباشد. به علاوه باید گفت رعایت قانون در کانادا بسیار مورد توجه مقامات عمومی است و برای مالیات نیز قوانین سختگیرانهای وضع شده است. در سالهای اخیر نیز صدور روادید فرآیند طولانیتری پیدا کرده است. این موضوع ممکن است دشوارهایی را برای مهاجران در پی داشته باشد.
کانادا دهمین اقتصاد بزرگ جهان را دارا میباشد. میزان فساد بسیار کم است و جزء ۱۰ کشور فعال در عرصه تجارت جهانی است. بازار بورس تورنتو نهمین بازار بزرگ مبادله سهام دنیاست. سیستم حقوقی کانادا دوگانه یعنی هم نظام حقوقی کامنلا و هم نظام حقوقی رومی-ژرمنی در این سرزمین وجود دارد. البته اکثر مناطق آن تابع نظام حقوقی کامنلاست و تنها منطقه کبک تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی یا حقوق نوشته است.
به طور کلی مقررات تدارکات عمومی یا خریدهای دولتی در این منطقه سردسیر را باید در بسیاری از موافقتنامههای تجاریای پیدا کرده که دولت کانادا یک طرف آن است و کلیه نهادهای دولتی و شبه دولتی در چه در سطح فدرالی و چه استانی و حتی شرکتهای پادشاهی، هیأتمدیره مدارس، نهادهای خدمات اجتماعی و بهداشتی، نهادهای عمومی و شهرداریها ملزم به رعایت مفاد آن هستند.
کانادا در موافقتنامههای زیادی از جمله موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی World Trade Organization Agreement on Government Procurement ، توافقنامه تجاری و اقتصادی جامع بین کاناد با اتحادیه اروپا، موافقتنامه تجارت آزاد کانادایی، پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) عضویت دارد.
هر نوع موافقتنامه تجارت بینالمللی مانند قانون در کانادا اجراء میشود. قابل ذکر است؛ با توجه به وضعیت نفتا که با خروج آمریکا آن را غیرقابل اجراء کرد، موافقتنامه آمریکا-مکزیک و کانادا در سال ۲۰۱۸ به امضاء رسید و جایگزین نفتا شد. با این همه، مقررات خریدهای دولتی در این موافقتنامه در کانادا اجراء نخواهد شد.
چندین قانون مهم درخصوص مناقصات یا خریدهای عمومی در سطح فدرال وجود دارد. این قوانین عبارتند از:
قانون وزارت امور پیمانی و خدمات دولتی کانادا Department of Public Works and Government Services Canada Act,
قانون اداره مالی Financial Administration Act
مقررات قراردادهای دولتی Government Contracts Regulations
قانون پاسخگویی فدرالی Federal Accountability Act
قانون دیوان تجارت بینالملل کانادایی Canadian International Trade Tribunal Act
مقررات تدارکات عمومی آمبودزمان Procurement Ombudsman Regulations
به علاوه ضوابط خاص فدرالی هم وجود دارد.
در سطح استانی هر استان قوانین، مقررات و سیاستهای خاص خود را دارد که برای نهادهای دولتی و شبه دولتی لازمالاجراست. برای مثال در انتاریو مناقصات برخی بخشهای عمومیتابع قانون پاسخگویی بخش عمومی و دستورالعملهایی است که توسط هیأتمدیره کابینه صادر میگردد. در بریتیش کلمبیا قانون تدارکات خدمات قابل اشاره است. در منطقه کبک برای خریدهای عمومی مقررات زیادی وجود دارد که بسیاری از آنها برای بخشهای عمومی لازمالاتباع است. مهمترین قانون آن، قانون قراردادهای عمومیاست
اصول اساسی تدارکات عمومیمانند انصاف، شفافیت قلب چارچوب حاکم بر تدارکات عمومی است. عدم تبعیض، رفتار برابر با مناقصهگران، پاسخگویی، محرمانگی بسیار مورد اهتمام هستند. در کبک قانون قراردادهای عمومی، یک اصل اضافی دارد: بهبود اعتماد عمومی در فرآیند خریدهای عمومی. درخصوص تعارض منافع، دسترسی به اطلاعات، زبان رسمی، مسائل مربوط به تراست هم مقررات زیادی وجود دارد. در حقیقت دستگاههای اجرایی و کارمندان آن باید در صورت وجود هرگونه تعارض منافع از دخالت در این فرآیند خودداری نمایند. مناقصهگران نیز باید هر نوع تعارض منافع بالفعل یا بالقوه را اعلام نمایند و از مقررات مربوط به این موضوع که در اسناد مناقصه ذکر شده متابعت نمایند.
مشمولان قوانین تدارکاتی بسیار گسترده است. به طور کلی دولت فدرال، دولتهای استانی و شهرداری، وزارتخانهها، نهادها، شرکتهای پادشاهی و دیگر نهادهایی که توسط دولت اداره میشوند (مانند مدارس و دانشگاهها) تابع الزامات مربوط به تدارکات هستند. البته اینکه دقیقاً چه موافقتنامه یا مقرراتی برای یک نهاد عمویم خاص لازمالرعایه است بستگی به موضوع آن نهاد دارد.
نصاب معاملات بر مبنای ارزش کل خرید درنظر گرفته میشود. حتی در کبک مالیات نیز جزء این نصاب قرار میگیرد. به موجب ماده۵۰۳ (۱) موافقتنامه تجارت آزاد کانادایی دستگاه اجرایی نباید خرید را بهگونهای دستکاری کند که از شمول الزامات آن خارج شود. این قاعده anti-avoidance rules معروف است.
تقسیم یا تجزیه کردن قراردادهای تدارکاتی ممنوع است. برای مثال حسب بخش (الف)(۶) ۱۹٫۲ موافقتنامه تجاری کانادا و اتحادیه اروپا CETA دستگاه اجرایی نمیتواند خرید خود را به خریدهای دیگری تجزیه نماید که کلاً یا جزئاً باعث شود چنین خریدی از شمول مقررات آن موافقتنامه خارج شود. این حکم در موافقتنامهها و مقررات دیگر مانند بخش۱۲ قانون قراردادهای عمومیکبک بیان شده است.
کانادا برای عرضهکنندگانی که خارج از این کشور هستند نیز مقررات خاصی دارد. در واقع این کشور به عنوان یک طرف موافقتنامههای تجاری متعهد گردیده که فرآیندهای تدارکات عمومیکه توسط نهادهای عمومی برگزار میشود را برای عرضهکنندگان کشورهای امضاکننده قابل دسترس باشد. عرضهکنندگان در این کشورها میتوانند به تصمیماتی که بر خلاف تعهداتشان در این موافقتنامهها وجود دارد اعتراض کنند البته باید از سازوکارهای مشخص شده در آن موافقتنامه تجاری پیشبینی شده پیروی نمایند.
به عنوان یک قاعده کلی خریدهای بالای نصاب مشخص شده، باید به صورت عمومی برگزار شود. برای خریدهای کمتر از این نصاب دستگاه اجرایی برای انجام خرید اختیارات بیشتری دارد. آگهیهای تدارکاتی باید در سایتهای Public Works and Government Services Canada’s Buyandsell و MERX منتشر گردد.
حداقل زمان برای انجام این فرآیند نیز بستگی به نوع مقررات حاکم بر این حوزه دارد. به موجب موافقتنامه تجاری کانادا و اتحادیه اروپا حداقل زمان برای تسلیم پیشنهادات ۴۰ روز از زمان انتشار آگهی تدارکات (مناقصه) است اما در برخی مواقع و تحت پارهای اوضاع و احوال این زمان میتواند کمتر و تا ۱۰ روز کاهش یابد. در کبک حداقل این زمان ۱۵ روز است. شرایط لازم برای شرکت در مناقصه (یعنی این که چه مناقصهگرانی از شرکت در مناقصه ممنوع هستند) توسط خود دستگاه اجرایی تعیین میشود. به هر حال شرکتکنندگان بر مبنای معیارها و فرآیندهای آشکار مورد ارزیابی قرار میگیرند. برخی از این مبانی را میتوان ماده(۴) ۱۹٫۷ موافقتنامه تجاری کانادا و اتحادیه اروپا و نیز بخش (۴) ۵۰۷ موافقتنامه تجارت آزاد کانادایی دید.
اگر قیمتی که پیشنهاد میشود به طرز غیرطبیعی پایین باشد دستگاه برگزارکننده باید صلاحیت شرکتکننده را بررسی کند و ببیند که آیا او امکان اجرای شروط و تعهدات قراردادی را دارد یا خیر. در کبک آیین خاصی برای قیمتهای بسیار پایین وجود دارد و در نهایت ممکن است به رد شدن پیشنهاد منجر شود.
به طور کلی مقامات عمومی باید قرارداد را به شیوهای که در اسناد مناقصه بیان شده منعقد نمایند که باز هم تأکید میشود این شیوه باید منصفانه و شفاف باشد. در کبک مقررات قانونی دیگری هم برای انعقاد قرارداد وجود دارد.
تدارکات مشترک Joint procurement در مقررات کانادا هم تجویز شده است. ارزیابی پیشنهادها باید براساس معیارهای فنی لازم باشد. این معیارها باید توسط مقامات عمومیتعیین و اعلام شود. قیمت اعلامی نیاز به ارزیابی دارد. به علاوه در کانادا نظام سلامت (Integrity Regime) هم پیشبینی گردیده که به موجب آن شرکتکنندگان باید اعلام نمایند که خود و شرکتهای وابسته به آنها به جرایم مشخص در کاناد یا خارج از کانادا محکوم یا متهم نگردیدهاند.
در مورد پیشنهاداتی که به طور نامتعارفی پایین هستند مقررهای وجود ندارد اما ممکن است در اسناد مناقصه به این موضوع توجه شود. یعنی برای مثال برای برخی از خریدها گواهینامههای خاصی را از شرکتکنندگان مطالبه نمایند.
در سطح فدرال، محکمه تجارت بینالملل کانادا مسؤول تضمین سلامت در تدارکات فدرال و هر نوع نقض موافقتنامههای تجاری در این خصوص است. شرکتکنندگان میتوانند شکایات خود را به این مرجع اعلام نمایند و این دیوان نیز صلاحیتهای گستردهای دارد. در هر حال آراء و تصمیمات این محکمه در دادگاه استیناف فدرال قابل بازبینی است.
در مواردی که دیوان یاد شده صلاحیتی برای رسیدگی ندارد و در واقع خارج از صلاحیت این دیوان است، شرکتکنندگان میتوانند اعتراضات خویش را در دادگاهها مطرح نمایند. در کبک مرجع تدارکات عمومیAutorité des marchés publics (AMP) به این شکایات رسیدگی میکند.
امکان شکایت علیه نهادهای عمومی برای مطالبه غرامت وجود دارد. مرجع این شکایات در سطح فدرال آمبود زمان تدارکات است. لازم به توضیح است که آمبودزمان به فرد یا نهادی بیطرف گفته میشود گفته میشود که به عنوان نماینده عموم وظیفه دارد، موارد نقض حقوق افراد توسط دولت یا نهادهای عمومی و شرکتهای مختلف را بررسی و بازرسی کند. این وظیفه معمولاً توسط دولت یا پارلمان به آمبود زمان محول میشود اما به وی استقلال عمل زیادی نیز اعطاء میشود. آمبود زمان یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولتها در جهان است. حسن این نهاد این است که فاقد قید بندهای رسمی دولتی است. این نهاد ریشهای اسکاندیناویایی دارد و در هر کشور ممکن است نام خاصی داشته باشد مثلاً در آررژانتین به آن کمیسر پارلمان میگویند و کشور ما نیز سازمان بازرسی کل کشور تقریباً کارکردی مشابه دارد.
هدف از تشکیل دفاتر آمبودزمان، حمایت از حقوق افراد در مقابل سوءجریانات اداری است؛ این ضمانت اجرایی از نوع غیرقضایی و برای نظارت بر حسن جریان قانون در کشور و دستگاه دولت و حمایت از حقوق و آزادیهاست. عدم تشریفات و افزایش سرعت عمل در به نتیجه رسیدن شکایات از ویژگیهای این نوع رسیدگیهاست.
به هر حال در کانادا شکات ۱۰روز تجاری از زمان اطلاع فرصت دارند که شکایت خویش را در محکمه تجارت بینالملل کانادایی به ثبت برسانند. این مدت برای شکایت نزد آمبودزمان ۳۰ روز است. در استانها این مدت متغیر میباشد. در بسیاری از استانها مرور زمان برای طرح ادعا دو سال است داشته (به استثنای کبک). ضمانت اجراها میتواند خاتمه قرارداد یا پرداخت غرامت باشد. برای پروندههایی که نزد محکمه تجارت بینالمللی مطرح میشود معمولاً ۹۰روز فرصت برای تکمیل تحقیقات وجود دارد. در برخی مواقع این مدت میتواند تا ۱۳۵ روز هم تمدید شود.
بعد از امضای قرارداد طرفین میتوانند با تراضی مفاد آن را اصلاح نمایند. در هر صورت منافع کانادا باید در نظر گرفته شود. انتقال یا واگذاری قرارداد فقط در چارچوب شروط و مفاد قرارداد امکانپذیر است. در هر حال معمولاً این انتقال باید با رضایت دستگاه اجرایی باشد و به علاوه اینکه منتقلالیه (انتقال یرنده) برخی از معیارها را هم داشته باشد. البته در پارهای قراردادها ممکن است هر نوع انتقالی ممنوع باشد.
در مجموع نظام تدارکات یا خریدهای دولتی در کانادا به دلیل وجود موافقتنامههای تجاری این کشور تا حدی پیچیده بوده ولی با توجه به این که در این مقررات به اصول اصلی تدرکات توجه ویژهای شده و مقرراتی که پیشبینی شده به کلیه عوامل دخیل در این امر توجه داشته و از سوی دیگر این مقررات نیز در معرض اصلاحات مداوم بوده و نظارتهای قابلتوجهی هم نسبت به این فرآیند صورت میگیرد سبب شده نظام خریدها در این کشور جزء نظامهای مطلوب ارزیابی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.