تأخیر در قراردادهای پیمانکاری (EPC) مرضیه قنبری کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران. حسین قربانیان استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران خلاصه بزرگترین معضل پروژههای توسعه ملی، تأخیر در طراحی تفصیلی، تدارکات و ساخت میباشد وابستگی شدید اقتصاد کشور به پروژههای زیربنایی […]
تأخیر در قراردادهای پیمانکاری (EPC)
مرضیه قنبری
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران.
حسین قربانیان
استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
خلاصه
بزرگترین معضل پروژههای توسعه ملی، تأخیر در طراحی تفصیلی، تدارکات و ساخت میباشد وابستگی شدید اقتصاد کشور به پروژههای زیربنایی اهمیت این موضوع را نشان میدهد. در واقع تأخیر، اختلاف بین زمان پیشبینی شده برای تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آن است. مقاله حاضر با انجام پژوهش و مطالعات کتابخانهای به شناسایی تأخیر و بهطور اخص در قراردادهای EPC ، بررسی انواع تأخیرات، ضررهای ناشی از آن و استراتژیهای مقابله با تأخیرات پرداخته و درصدد این مهم هستیم که با شناخت علل تأخیر و میزان تأثیر آن از بروز خسارت در پروژههای آتی جلوگیری شود.
کلمات کلیدی: تأخیر، قراردادهای EPC ، کارفرما، پیمانکار
۱٫ مقدمه
تأخیر را میتوان اینگونه تعریف کرد: افزایش مدت زمان یک فعالیت با توجه به مدت زمان برنامهریزی شده را تأخیر گویند، که این افزایش مدت زمان میتواند به دلایل متفاوت در طول اجرای پروژه رخ دهد.
تأخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژهها است. این مشکل در اکثر پروژهها از پروژههای ساده ساختمانی تا پیچیدهترین آنها نظیر پروژههای پتروشیمی، سدسازی و تونلسازی و… رخ میدهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع در اختیار و بازار رقابتی شدید جهت استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بیشتر بهدنبال ریشهیابی علل تأخیر در پروژههای گذشته میباشند تا با ارائه راهکارهایی از میزان تأخیرات در پروژههای آتی بکاهند و یا با شناخت مقصران تأخیرات پروژه، نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند. شناسایی تأخیرات برای هر کدام از نهادهای درگیر دارای منافعی است.
بررسی تأخیرات پروژه توسط کارفرما یا پیمانکار بهمنظور استفاده از تجربه و دانشی که در طول اجرای پروژه حاصل میشود، میتواند در پروژههای مشابه بعدی مورد استفاده قرار گیرد. بهویژه به این دلیل که پروژهها در نقاط مختلف اجراء میشوند بسیاری از عوامل اجرای پروژه در سطوح مختلف عوض میشود و باید دانش و تجربهای که در طول پروژه در قسمتهای مختلف توسط عوامل اجراء در همه سطوح حاصل شده است، مستند و مدیریت شود. در این صورت است که میتوان با استفاده از تجربیات گذشته از رخ دادن موارد مشابه در آینده جلوگیری کرد. کارفرمایان به دنبال علتیابی تأخیرات هستند، تا بتوانند تسویه خسارتها و جریمه تأخیرات پیمانکاران را محاسبه نمایند و همچنین تخمینهای مناسبی از حجم هزینههای اضافی تحمیل شده را در دست داشته باشند. پیمانکاران نیز درصدد توجیه تأخیرات خود و فرار از پرداخت خسارت هستند و یا در مواقعی که عدم انجام به موقع تعهدات توسط کارفرما موجب زیان به پیمانکار شده است، برای تدوین ادعای خسارت تأخیر از کارفرمایان اقدام نمایند.
با توجه به تعاریف و علل بیان شده اهمیت توجه به موضوع تأخیرات در قراردادهای پیمانکاری مشخص شد، حال در مقاله حاضر ابتدا به تعریف و ماهیت تأخیر در قراردادهای پیمانکاری پرداخته سپس انواع تأخیرات و پیامدهای آن را برای عوامل اجراء (پیمانکار و کارفرما) بررسی نموده و در نهایت با توجه به علل تأخیرات پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت زمانبندی در پروژههای بخش صنعت ارائه میگردد.
۲٫ ماهیت قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری EPC [1]مخفف کلمات مهندسی (طراحی)، تأمین کالا و ساخت و اجراء میباشد. در سالهای اخیر اجرای پروژههای بزرگ به این روش مورد توجه کارفرمایان دولتی قرار گرفته است. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، پیمانهای EPC را پیمانهایی میداند که طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات و کالا، عملیات ساختمانی و نصب در یک پیمان واحد منظور شده باشد. اجرای پروژه به صورت تکعاملی به دلیل یکی شدن منافع طراح، سازنده و مجری به تعامل بیشتر، ارتباطات نزدیکتر، همسویی بیشتر دستاندرکاران اجرای پروژه و افزایش بازخوردهای سیستم، به کاهش تضادها، کاهش بوروکراسی یا کاغذبازی منجر میشود. هچنین همکاری بهتر گروه برای تسریع در اصلاحات لازم در مواقع ضروری را دربر دارد. لذا، در نهایت هزینه و زمان بری کل پروژه به شکل محسوسی کاهش مییابد.]۱[
شرکتی که مسؤولیت اجرای پروژه به روش EPC را برعهده میگیرد متعهد به اجرای یک سلسله فعالیتهای موازی در قالب برنامه زمانبندی پروژه میگردد. اصلیترین ویژگی اجرای پروژه به این روش، انجام همزمان و سریع چندین بخش اصلی یک پروژه با حفظ کیفیت اجراء میباشد. با توجه به اینکه ساخت و نصب پروژههای صنعتی، متضمن پیچیدگیهای فراوان فنی و حقوقی است. لذا قراردادهای مزبور معمولاً توسط یک تیم متشکل از متخصصان و کارشناسان فنی و حقوقی تنظیم میگردد تا دربردارنده کلیه نیازها و سؤالاتی باشد که ممکن است حین اجرای پروژه بروز کند. لذا شروط مندرج در قراردادهای پیمانکاری بسیار متعدد و پیچیده بوده و در طول دو سدهای که از عمر صنعت پیمانکاری میگذرد تدریجاً این قراردادها فربهتر شدهاند.]۲[
برای تعریف و اجرای طرح تا مرحله نصب و راهاندازی سعی میشود که روشهای سیستماتیک تدوین و در حد ممکن همه عوامل درگیر در راستای مشخص و معینی هدایت شوند. برشمردن روند اجرای طرح از حوصله این مقاله خارج است و پرداختن به هر مورد، خود موضوع مقالهای علیحده است که میتواند موضوع خوبی برای محققین باشد. یکی از مهمترین مراجع قابل استفاده، تجارب تدوین شده توسط فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور (فیدیک[۲]) است و علاقهمندان میتوانند به آن مراجعه نمایند.
۳٫ تأخیر در قراردادهای پیمانکاری
بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی درخصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمانبندی اجرای بخشهای مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشترکاً یا منفرداً موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مطرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تأخیر به وقوع میپیوندد.]۳[
معمولاً در قراردادهای پیمانکاری، دو روش برای تعیین مدت قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد؛ یا تاریخ مشخصی برای پایان کار در قرارداد ذکر میگردد مثلاً پیمانکار موظف است تا تاریخ سپتامبر ۲۱۱۲ پروژه را به پایان برساند یا دوره زمانی مشخصی از تاریخ شروع مناقصه یا از تاریخ نافذ شدن آن تعیین میگردد. مثلاً پیمانکار تعهد میکند که ظرف دو سال پروژه را تحویل کارفرما دهد. علاوه بر این در اسناد مناقصات بینالمللی جملاتی نظیر عبارت «پیمانکار باید توجه عمده به این امر داشته باشد که زمان، اصل بنیادین در این قرارداد است…» بسیار به چشم میخورد.
از منظر پیمانکار، تأخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینههای بالاسری است. هزینههای بالاسری را به دو دسته، هزینههای بالاسری دفتری و هزینههای بالاسری کارگاهی تقسیم میکنند.
هزینههای بالاسری دفتری شامل هزینههای اداره و مدیریت پروژههای ساخت میباشند. این هزینهها به خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل میشود. هزینه دفتر، یمه، حقوق کارمندان دفتر، تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حملونقل، اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونههایی از هزینههای بالاسری دفتری هستند. البته لیست فوق شامل تمام هزینههای بالاسری دفتری نمیشود و بسته به موضوع و اندازه شرکت هزینههای دیگری را نیز میتوان در نظر گرفت. هزینه بالاسری کارگاهی مربوط به یک پروژه خاص میباشد ولی هزینههای بالاسری کارگاهی را نمیتوان به یک آیتم کاری مشخص نسبت داد. نمونههای فراوان و نامحدودی برای هزینههای بالاسری کارگاهی میتوان نام برد، اما در یک طبقهبندی جامع میتوان به هزینه نظارت (شامل حقوق مدیر پروژه، ناظرها، دستیاران ناظرها، مهندسان، کارمندان، منشیهای کارگاه و…)، هزینه برپایی کارگاه (شامل هزینه حصارکشی حفاظتی کارگاه، دفتر کارگاه، سرویس بهداشتی، مسیر موقت)، هزینه تسهیلات، هزینه ابزارآلات کوچک (شامل مته، سرمته، کابل و دستگاه برش)،هزینه تجهیزات و حملونقل اشاره کرد.]۴[
تکمیل به موقع پروژه نشاندهنده بازدهی بالای پیمانکار بوده و همه پیمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحویل آن به کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت محدودی است. به عنوان مثال یک پیمانکار ممکن است بتواند نهایتاً چهار پروژه بالای ۱۰میلیارد تومان را اجراء کند و تا زمانی که یکی از آنها پایان نیافته باشد امکان اجرای قرارداد پنجم وجود ندارد. معهذا فرآیند اجرای یک قرارداد ساختمانی، متأثر از متغیرهای مختلف و فاکتورهای غیرقابل پیشبینی متعددی است.]۵[
۴٫ انواع تأخیر
تأخیرات در طرحها بهطور کلی به صورتهای زیر قابل تفکیک است:
۴-۱- تأخیرات موجه[۳]
در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار بهوجود آمده است. پیمانکار در شرایط ذیل در صورت بروز تأخیرات محق به تمدید مدت پیمان میباشد و مشمول جرایم تأخیر نمیگردد.]۶[
تأخیرات تکمیل کار ناشی از دلایل پیشبینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و بدون خطا و قصور وی باشند. مثالهای آن شامل حوادث قهریه یا دشمنان ملی، اقدامات دولتی در سطح کشور، اقدامات پیمانکار دیگر در اجرای یک قرارداد با دولت، آتشسوزیها، سیل، اپیدمی، محدودیتهای قرنطینهای، شورشها، توقیف محموله کشتی، آب و هوای نامساعد جوی، یا تأخیرات پیمانکاران جزء یا متصدیان فروش به دلایل پیشبینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و پیمانکاران جزء و متصدیان فروش و بدون خطا و قصور آنها.
پیمانکار ظرف مدت ۱۰ روز از آغاز تأخیرات (مگر اینکه توسط مسؤول عقد قرارداد تمدید شود)، کارفرما را از دلایل تأخیرات کتباً مطلع مینماید. کارفرما بایستی از حقایق و میزان تأخیرات مطمئن شود. چنانچه به نظر وی، یافتهها حاکی از صحت و اطمینان از این اعمال باشند، زمان تکمیل کار بایستی تمدید گردد. دلایل و یافتههای کارفرما بایستی جامع و قطعی برای طرفین تلقی شوند لیکن براساس بند دعاوی قابل استیناف و پژوهش خواهند بود.
* طرفین نهتنها بایستی حوادث مشمول تعریف فورسماژور را شناسایی کنند بلکه بایستی ریسک حوادث فورسماژور را متحمل شوند. چه این حوادث باعث افزایش قیمت قرارداد شود چه صرفاً تمدید مدت قرارداد را به دنبال داشته باشند.
۴-۲- تأخیرات غیرموجه[۴]
تأخیراتی هستند که براساس قصور پیمانکار یا کارفرما در اجرای پروژه رخ میدهد. با وقوع چنین تأخیراتی در پروژه، خسارت ناشی از آن بر عهده طرف مقصر خواهد بود. در نتیجه اشتباه در عملکرد، عوامل درگیر در طرح تأخیرات غیرموجه را میتوان به ترتیب ذیل تقسیمبندی کرد:
تأخیر پیمانکار
موارد قصور پیمانکار مذکور در ماده۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ عبارتند از: ]۷[
* تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند «ب» ماده۲۸٫
* تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
* تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند «ج» ماده۴ موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیشپرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
* تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یکدهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.
* تأخیر در اتمام هریک از کارهای پیشبینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدتتعیینشده برای آن کار با توجه به ماده۳۱٫
* تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یکچهارم مدت پیمان با توجه به ماده۳۱٫
* عدم شروع کار پس از وضع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.
* بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش از ۱۵روز.
* عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند «د» ماده۳۲٫
* انحلال شرکت پیمانکار.
* ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشینآلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونهای که موجب توقف یا کُندی پیشرفت کار شود.
* تأخیر از یک ماده در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند«و» ماده۱۷٫
* هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما، حقالعمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطههای آنها را در منافع خود سهیم کرده است. مطابق با بند(ب) این ماده، کارفرما، در صورت تحقق دو شرط زیر مکلف به فسخ قرارداد است.
* واگذاری پیمان به شخص ثالث
* پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده۴۴ گردد، به استناد حالت پیشبینی شده در بند«ب» آن برای شمول ماده۴۸٫
اگر پیمانکار برای تکمیل کارها در زمان تعیینشده ناتوان باشد، وی میبایست مبلغ جبران خسارت فرض شده را برای دوره بین تاریخ موعد تکمیل بیان شده و زمان اساسی تکمیل بپردازد. مبلغ خسارتهای تأخیر یادشده تنها بدهی پیمانکار بابت چنین قصوری است. جبران این خسارتها، تعهدهای پیمانکار را نسبت به تکمیل کارها یا دیگر وظایف، تعهدها، یا مسؤولیتهایی که طبق پیمان ممکن است به عهده وی باشد کاهش نمیدهد.]۸[
* تأخیر کارفرما
خسارت ناشی از تأخیر کارفرما از جنبههای معین و مختلفی بروز میکند. روشن است که تأخیر کارفرما به تنهایی حدود کار را تغییر یا توسعه نمیدهد و بسیاری از خسارات را مربوط به تأخیر کارفرما به شکل هزینههای اضافی جلوه میکند. اگر اجرای کار پیمانکار بر اثر تأخیر کارفرما طولانی شود، ممکن است هزینههای اضافی نیروی کار به وی تحمیل شود و یا ممکن است کارها در دورهای انجام شود که به خاطر اعتراضهای صنفی کارگران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته باشد. به همین نحو ممکن است هزینههای مزایای شغلی غیرنقدی نظیر بیمه درمانی یا صندوق بازنشستگی افزایش یابد.
معمولاً تأمینکنندگان تجهیزات و مصالح، قیمتهای پیشنهادی خود را صرفاً برای دوره مشخصی ارائه میکند. تأخیر بدین معنا است که قیمتهای مدنظر پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه دیگر وجود ندارد. از اینرو، در نتیجه تأخیر، هزینههای مصالح و تجهیزات ممکن است افزایش یابد. از سوی دیگر، هر چند که نرخ سایر هزینهها افزایش پیدا نمیکند ولی به خاطر دوره تأخیر، در مجموع، این هزینهها افزایش مییابد که معمولترین آنها هزینههای نظارتی و اقلامی نظیر هزینههای حقوق کارمندان دفتری و تسهیلات رفاهی است. هزینههای دیگری نیز ممکن است اضافه شود برای مثال اگر پیمانکار با سرمایه استقراضی، مشغول به کار بوده باشد، هزینههای مالی افزایش مییابد. به علاوه مبلغ بیمه کارگاه و تجهیزات آن نیز حسب شرایط قرارداد، افزایش مییابد.]۸[
یکی از هزینههایی که لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد، بالاسری عمومی جذب نشده است که بسیار بحثبرانگیز است و اشتباه تفسیر میشود. به طور معمول، هزینههای بالاسری عمومی پیمانکار صرفنظر از قراردادی که پیمانکار در حال انجام آن است ثابت و یکنواخت است. به همین خاطر است که تعیین اثر تأخیر کارفرما در هزینههای بالاسری عمومی پیمانکار دشوار است.
مطلبی که در بیان خسارت مربوطه به تأخیر کارفرما باید گفت، کاهش کارایی است، پیمانکاری که برای اجرای کارها با توقف مکرر روبهرو میشود، مطمئناً با کاهش راندمان مواجه خواهد شد. ثبت و اثبات این هزینهها بسیار مشکل است. با وجود این، هزینههای خواب تجهیزات و تجهیز مجدد نفرات و ماشینآلات قابل اندازهگیری است. هزینههایی همچون کاهش کارایی نیروی کار، به دشواری تعیین میشود. با این حال، در صورت اثبات کاهش کارایی، این موضوع در تعیین خسارت تأخیر به حساب میآید. به خاطر دشواری اثبات و تهیه جزییات در تعیین خسارت ناشی از تأخیر کارفرما، بسیاری از پیمانکاران علاقهمند هستند که به جای آن هزینههای واقعی کار متأثر از تأخیر را با هزینههای تخمینی کار در زمان مناقصه مقایسه نمایند و اختلاف این دو هزینه را به تأخیرات کارفرما نسبت دهد و این افزایش هزینه را مطالبه نماید. محاکم قضایی، با این روش تعیین خسارت تأخیر، موافق نیستند و اظهار میدارند که این روش ثابت نمیکند که تأخیر باعث افزایش هزینه شده باشد، چون افزایش هزینه باید به اجزای کوچکتری دستهبندی و تقسیم میشد تا سهم تأخیر کارفرما در افزایش هزینه به دست آید.]۸[
۵٫ استراتژی کارفرمایان در مواجهه با تأخیرات
بند(ب) ماده۵۰ شرایط عمومی پیمان ایران در ارتباط با «خسارت تأخیر کار» است.]۹[ مهندس مشاور با در نظر گرفتن تمدیدهای زمانی و دلایل پیمانکار، مدت تأخیر را تعیین میکند تا پس از تصویب کارفرما ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. رسیدگی به دلایل پیمانکار، بیانگر این موضوع است که به وی ابلاغ شده است که کارفرما به دنبال مطالبه چنین خسارتی است وی به چگونگی دریافت آن و ارائه جزییات و ادلهای که کارفرما را محق جبران خسارت میکند در شرایط عمومی پیمان اشاره نشده است. میزان خسارتی که در شرایط عمومی پیمان مشخص شده، به صورت روزانه است که بر حسب درصدی از مبلغ باقیمانده کار (یعنی مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان) محاسبه میشود، ولی درصد آن برای کل دوره تأخیر غیرمجاز یکسان نیست. برای تأخیرات تا یکدهم مدت پیمان، این درصد دو برابر دوهزارم مبلغ باقیمانده کار است و برای تأخیرات تا یکچهارم مدت پیمان درصد متفاوتی وجود دارد، بدین صورت که تا یکدهم مدت پیمان برابر دوهزارم مبلغ باقیمانده کار و برای مازاد بر آن تا یکچهارم مدت پیمان، یکهزارم مبلغ باقیمانده کار در نظر گرفته نشده است تا خودشان این مبلغ را تعیین کنند. هرچند که در آخر این ماده ذکر شده است «در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد… خسارت تأخیر را براساس آن محاسبه میکنند.»]۱۰[ از این ماده برداشت میشود که ارقام درج شده در پیمان، کمینه میزان جبران خسارت است و نمیتوان بر روی مبلغ کمتری توافق کرد. از طرفی نگارش آن کمی مبهم است و مشخص نیست که فقط ارقام درج شده (درصدی از مبلغ باقیمانده کار) میتواند تغییر کند یا بازههای زمانی (یکدهم مدت پیمان، یکچهارم مدت پیمان) را نیز میتوان تغییر داد.
مبلغ جبران خسارت در شرایط عمومی پیمان و فیدیک دارای سقفی برای مبلغ خسارت است اما این محدودیت اختیاری نیست و بهگونهای اعمال میشود که جمع خسارت قابل دریافت از پیمانکار نمیتواند از جمع خسارت محاسبه شده برای تأخیر تا یکچهارم مدت پیمان بیشتر شود. بازهم این ابهام وجود دارد که آیا مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و خسارت تأخیر براساس آن محاسبه میشود، این سقف محدودیت را باید اعمال کرد؟ به بیان دیگر فقط میتوان برای تأخیر تا یکچهارم مدت پیمان، خسارت دریافت کرد یا برای مازاد بر یکچهارم مدت پیمان نیز میتوان خسارتی را پیشبینی کرد. در شرایط عمومی پیمان، محاسبه جبران خسارت از تاریخ موعد تکمیل و با لحاظ کردن تمدیدهای زمانی است. زیرا محاسبه ی خسارت براساس درصدی از مبلغ باقیمانده کار است که عبارت از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان است. در بند«ی» ماده۴ موافقتنامه ذکر شده است که مدت پیمان تابع تغییرات موضوع ماده مربوط به تغییر مدت پیمان است.]۷[
از آنجا که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است «در پایان کار… مهندس مشاور مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین میکند…» پس زمان دریافت خسارت از پیمانکار مانند فیدیک در انتهای کار است. از طرفی به دلیل آنکه مبلغ خسارت تابعی از مبلغ پیمان است، باید پایانکار آن را محاسبه کرد. در شرایط عمومی پیمان به نحودریافت خسارت اشاره نشده است که این مبلغ از صورت وضعیت نهایی یا سایر مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد یا پیمانکار باید آن را نقداً پرداخت کند.]۶[
۶- استراژی پیمانکاران در مواجهه با تأخیرات
فقط این رویدادها در شرایاط عمومی پیمان، پیمانکار را مستحق جبران خسارت ناشی از تأخیرات کارفرما میکند که عبارتنداز:
* تعلیق (ماده۴۹): براساس بند«ب»، کارفرما هزینههای بالاسره پیمانکار را در دوران تعلیق به پیمانکار میپردازد و براساس بند«ج» اجاره مربوط به به دوران توقف آن تعداد از ماشینآلات که در کارگاه باقی میمانند نیز با توافق طرفین به پیمانکار پرداخت میشود. همانطور که در قرارداد فیدیک آمده است، کارفرما میتواند در هر زمان به پیمانکار دستور دهد که پیشرفت کار یا قسمتی از کار را به حالت تعلیق درآورده، بهعلاوه کارفرما میتواند دلایل تعلیق را اعلام نماید. اگر در دلایل اعلام شده پیمانکار را مسؤول دانسته باشد، مواد۸-۱۱،۸-۱۰،۸-۹ نافذ نخواهد بود.]۱۱[
ما در بررسی این ماده متوجه میشویم که در این مورد شرایط عمومی پیمان تکمیل و عقلانیتر خواهد بود زیرا تعلیق کار توسط کارفرما در هر زمان و هر لحظه که بخواهد و طی دفعات زیاد موجب نوسان در کار و بینظمی در اجرای پروژه خواهد شد که در شرایط عمومی پیمان برای تعلیق توسط کارفرما نیز ضوابطی را برقرار نموده است که به شرح زیر است:]۸[
کارفرما میتواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یکبار و حداکثر سه ماه معلق کند البته بیشتر از این مدت نیز با موافقت پیمانکار امکانپذیر میباشد. البته این ماده دارای مزیتی است، اگر در شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به هر دلیل موجب شود که کارفرما نتواند کار را ادامه دهد موضوع پیمان فسخ میشود اما در این قرارداد موضوع پیمان توسط کارفرما به تعلیق درآمده بدون آنکه خسارتی به پیمانکار پرداخته شود.
* حوادث قهری (ماده۴۳): براساس بند«ب» کارفرما خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان را با وصول از بیمهگر یا خودش به پیمانکار پرداخت میکند.]۹[
پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد مؤسسهای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمهنامهها را به کارفرما تسلیم کند. بیمهنامهها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمهنامهها را تا مدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینههای مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمهگر، عیناً به بیمهگر پرداخت میکند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود. در صورت بروز حادثهای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود، پیمانکار موظف است که: اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمهگر اطلاع دهد. ثانیاً: طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه میگردد و پس از تأیید مهندس مشاور و کارفرما به اجراء در میآید. کارفرما خسارتهای وارد بر آنچه را که بیمه شده است از بیمهگر وصول مینماید و مبلغ وصول شده را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمامشده، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم (بالاسری)، با تأیید مهندس مشاور به تدریج یا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت میکند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمهگر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد پیمان تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام مینماید و کارفرما در مدت ۱۰روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ میکند تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه کار اقدام کند. اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه، جبران خسارتهای وارد شده به عهده او میباشد. این نکته مطرح است که بابت اتلاف زمان بیش از ۱۰روز در اثر سهلانگاری کارفرما و مشاور باید زمان از دست رفته را در تأخیرات مجاز پیمانکار لحاظ نمایند.]۱۲[
* تحویل کارگاه (ماده۲۸): در صورتی که کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کارها را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد و مدت تأخیر در تحویل کارگاه، از یک ماه بیشتر شود، کارفرما هزینههای اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را پرداخت میکند.
* کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه (ماده ۲۶): خسارت ناشی از توقف کار مانند تعلیق (ماده۴۹) به پیمانکار پرداخت میشود. جبران خسارت برای این موارد معدود نیز در مقایسه با شرایط قراردادهای بینالمللی محدود میباشد؛ مثلاً در مورد تعلیق، فقط خسارت بالاسری و ماشینآلات متوقف در کارگاه پرداخت میشود. از طرفی گستره تعریف حوادث قهری نیز در مقایسه با شرایط قراردادهای بینالمللی محدودتر است. بنابراین ریسک خسارتهای ناشی از تأخیر و توقف کار برای سایر رویدادهایی که در مفاد شرایط عمومی پیمان به آن اشاره شده است از قبیل : ابلاغ دیرهنگام نقشهها و دستورکارها، مواجهه با شرایط فیزیکی غیرقابل پیشبینی، هماهنگی با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما، در دسترس نبودن مسیر دسترسی برای ورود و خروج از کارگاه، وضع قوانین و مقررات جدید، پیاده کردن کارها، بازرسی و صورت مجلس دیرهنگام مهندس مشاور از کارهایی که پس از انجام باید سرپوشیده شود و تحویل دیرهنگام مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد، برعهده پیمانکار است. طبیعتاً به دلیل کاستیهای فراوان و موارد معدود جبران خسارت، مکانیزم خاصی نیز برای جبران خسارت ناشی از تأخیرات کارفرما در پیمان پیشبینی نشده است.]۷[
۸٫ علل تأخیر
مطالعه تحقیقهای گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان انجام شده است، محقق را به این نتیجه رهنمون میکند که برخی از دلایل تأخیر، در کلیه کشورها مشترک بوده و از منظر کلیه طرفهای دخیل در قرارداد نیز به عنوان مهمترین دلایل تأخیر در پروژههای ساختمانی شناخته میشوند. این موارد را به صورت ذیل میتوان فهرست نمود]۱۴[ و ]۱۳[:
۱٫ کمبود مواد اولیه
۲٫ برنامهریزی و زمانبندی نامناسب پیمانکار
۳٫ مشکلات مالی پیمانکار و فقدان سرمایه
۴٫ بیتجربگی پیمانکار
۵٫ ضعف در مدیریت سایت توسط پیمانکار
۶٫ پرداخت دیرهنگام مبالغ توسط کارفرما
۷٫ تورم
۸٫ مشکلات ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران فرعی
۹٫ مداخله کارفرما
نتیجه
معمولاً در قراردادهای پیمانکاری، مدتی را به عنوان تأخیرات مجاز پیمانکار در نظر میگیرند و خسارات تأخیر انجام تعهد برای بیش از آن مدت منظور میگردد. به دلیل اینکه در تعیین این مدت از محاسبات دقیق استفاده نمیشود لذا در عمل به دلیل غیرواقعبینانه بودن برآورد تأخیرات مجاز، اجرای پیمان بیش از مدتهای مزبور رقم خورده و هزینههای زیادی را بر پیمانکار و کارفرما تحمیل مینماید. این هزینهها از جمله شامل خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، هزینههای داوری، دادرسیهای طولانی، هزینههای بالاسری و… میباشد.]۲۰[
برخی از نویسندگان تلاش کردهاند تا راهکارها و توصیههایی برای کاستن از میزان تأخیرات پروژهها ارائه دهند. از جمله به کارفرمایان توصیه میشود که پیش از اعلام پایینترین قیمت ارائه شده به عنوان برنده مناقصه، مطالعه دقیقی درخصوص تجربه و امکانات پیمانکار مزبور به عمل آورند، پرداختها را براساس درصد وزنی کار و میزان پیشرفت پروژه پرداخت نمایند و دستورات تغییر کار را به حداقل رسانند. به پیمانکاران نیز توصیه میشود که با برنامهریزی دقیق و زمانبندی کارها، منابع خود را مدیریت نمایند، از نیروهای کاری متخصص و به تعداد کافی استفاده کنند، با بهبود سیستم مدیریت مالی، جریان نقدینگی و پرداختهای خود را به صورت نسبتی از پرداختهای کارفرما تنظیم نمایند.]۱۵[
همانطور که بیان شد شرایط عمومی پیمان در مقابل مسؤولیت بسیاری از ریسکهای افزایش هزینه ناشی از تأخیرات پروژه سکوت کرده است و عملاً آن را برعهده پیمانکار گذاشته است. واضح است که پیمانکاران قادر به مواجهه با آنها نمیباشد مگر آنکه مبلغی را تحت عنوان ارزیابی ریسک به قرارداد اضافه نمایند یا برای حفظ حیات تجاری خود متوسل به دعاوی هزینهبر شوند که در هر صورت کارفرما بهطور غیرمستقیم باید هزینههای این ریسک را پرداخت نماید. عدم پیشبینی جبران خسارات مادی پیمانکار در تأخیرات مجاز نکته مبهمی است، که به تمدید قرارداد منجر میشود ولی برای این خسارات مادی پیمانکار پیشبینی خاصی صورت نپذیرفته است. لذا مواردی چون عدم تحویل کارگاه یا تأخیر در پرداخت پیشپرداخت یا موارد مذکور در مقاله، صرف تمدید قرارداد و تعلق تعدیل، مشکل پیمانکار حل نمیگردد. مثلاً اگر در همان زمان تأخیرات یاد شده، قیمت اقلام مورد استفاده پیمانکار دو برابر شود آن هم به دلایلی که متوجه کارفرماست و پیمانکار نتواند آنها را تهیه نماید این خسارت چگونه و چطور جبران میگردد؟ پس باید سعی کنیم شرایط قراردادی را به سمت برنده (برابری طرفین قرارداد) بکشانیم و سعی در عادلانه نمودن آن نماییم تا بدینوسیله منافع طرفین قرارداد تأمین گردیده و منجر به ورود خسارات غیرقابل جبران به پروژهها نشویم. با توجه به اینکه در ایران مطالعات تحلیلی و دقیق درخصوص موضوع این تحقیق کمتر انجام یافته است امید میرود با انجام تحقیقات عمیقتر در حوزه قراردادهای ساخت و نصب، نظرسنجی از مدیران دخیل در پروژهها و استفاده از تجربیات محققان سایر کشورها، بتوان تحلیل بهتری از دلایل و ریشههای تأخیر در قراردادهای ساخت و نصب ارائه داد.
مراجع
۱-. عباسزاده، م، (۱۳۹۳)، «آیین تنظیم قراردادهای پیمانکاری»، نشر قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء.
۲- ابوعلیزاده بهبهانی،ر، (۱۳۹۳)، «روشهای قراردادی اجرای پروژه، ادعا، کنترل»، نشر فدک ایساتیس، تهران
۳- آقاقلیزاده خیاوی،آ، (۱۳۸۸)، «بررسی علل تأخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب»، تهران
۴- غفوری،ا، (۱۳۸۳)، «علل تأخیر طرحهای پتروشیمی در ایران»، مهندسان مشاور شارگان
۵- ترکاشوند،ا، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، انتشارات فدک ایساتیس، تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۳
۶- وطنخواه،ر، (۱۳۸۲)، «بررسی علل تأخیر پروژهای عمرانی». پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس،تهران.
۷- زرآبادی،س، (۱۳۸۵)، «بررسی علل تأخیرات پروژهها مبتنی بر مدیریت دانش»، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه امامحسین، تهران.
۸- Assaf, S, Al-Hejji, S, (2006), “Causes of delay in large construction projects”, International Journal of Project Management, 349–۳۵۷٫
۹- Braimah , N , (2008) , “An investigation into the use of construction delay and disruption analysis methodologies” , A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement of the University of Wolverhampton for the Degree if Doctor of Philosophy.
۱۰- Ganjeh, M H,(2009),” Professional Dissertation: An investigation in contract types and identifies causes of claims and delays in petrochemical projects (a case study of west ethylene pipe line project)”, Grenoble Graduate School of Business & Isfahan University of Technology & National Petrochemical Company.
[۱] Engineering Procurement Construction
[۲] IDIC
[۳] excusable delays
[۴] non excusable delays
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.