حمایت از کودکان بی‌سرپرست تا چه میزان؟ سید احسان حسینی کارشناس حقوقی موضوع حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست همواره از مسائل مورد توجه قانون‌گذاران در کلیه کشورها بوده است. در صورتی که کودک در سنین طفولیت از تربیت مناسبی برخوردار نشود، در آینده می‌تواند آثار ناخوشایندی برای جامعه‌ای داشته باشد که در آن زندگی […]
حمایت از کودکان بی‌سرپرست تا چه میزان؟
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
موضوع حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست همواره از مسائل مورد توجه قانون‌گذاران در کلیه کشورها بوده است. در صورتی که کودک در سنین طفولیت از تربیت مناسبی برخوردار نشود، در آینده می‌تواند آثار ناخوشایندی برای جامعه‌ای داشته باشد که در آن زندگی می‌کند. انسانی که متولد می‌شود اگر در کودکی از تربیت صحیحی برخوردار باشد می‌تواند علاوه بر اینکه خود به تعالی برسد، اجتماع را نیز از مهارت، علم و تخصص خود بهره‌مند سازد.
پدیده کودک کار یکی از موارد نامیمونی است که امروزه شاهد آن هستیم. کودکی که در سنین حساسی قرار دارد متأسفانه ممکن است به دلایل مختلف اجباراً به کار گماشته شود آن هم به کاری که هیچ تناسبی با خلق‌وخوی او ندارد. به هر حال از نظر قانون نیز این امر مورد توجه بوده است و مهم‌ترین قانونی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌باشد که در مهرماه سال۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این مقاله اهم احکام این قانون را بررسی خواهیم کرد.
به موجب ماده۱ این قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام‌معظم‌رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.
شایان ذکر است؛ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است.
سرپرستی کودکان و نوجوانان فقط با حکم دادگاه!
در این قانون مقرر شده که کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند. البته ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه‌ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان بهزیستی همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.
شرایط درخواست سرپرستی
در ماده۵ این قانون تنها افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی کشور درخواست نمایند:
الف ـ زن و شوهری که پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اینکه حداقل یکی از آنان بیش از ۳۰سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از ۳۰سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل ۳۰سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند(الف) این ماده مستثنی می‌باشند.
به علاوه اگر درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.
نکته دیگر اینکه اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است. درخواست‌کنندگان کمتر از ۵۰سال سن، نسبت به درخواست‌کنندگانی که ۵۰سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند.
افزون بر آن در ماده۶ بیان شده که درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات.
ب ـ عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی.
ج ـ تمکن مالی.
دـ عدم حجر.
هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی.
وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل.
زـ صلاحیت اخلاقی.
ح ـ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب‌العلاج.
ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد. این حکم را می‌توان با قاعده نفی سبیل توجیه کرد. به موجب این قاعده هرگونه تسلط کافر بر مسلمان را ممنوع است. در فقه برای اثبات این اصل، به آیه۱۴۱ سوره‌نساء استناد شده است. جایز نبودن ولایت غیرمسلمان بر مسلمان و جایز نبودن ازدواج غیرمسلمان با مسلمان از موارد مهمی است که به قاعده نفی سبیل استناد می‌شود.
درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.
درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.
شرایط کودک و نوجوان مورد سرپرستی
مقنن برای سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون شرایطی را پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:
الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
د ـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
البته چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.
در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.
برای سن کودک نیز محدودیت وجود دارد. کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر ۱۶سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.
تکلیف ولی فاقد صلاحیت سرپرستی
در ماده۱۰ قانون موصوف مقرر شده در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و(۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.
تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش‌ماهه اقدام می‌نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.
دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.
پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می‌نماید.
تملیک بخشی از امول؛ شرط صدور حکم سرپرستی
با توجه به اینکه بین کودک و سرپرست رابطه نسبی وجود ندارد در نتیجه چنین کودکی از سرپرست خود ارثی نخواهد برد. از طرف دیگر برای این که کودک در آینده در مضیقه نیفتد و آینده او تضمین شود قانون‌گذار انتقال بخشی از اموال سرپرست به کودک را الزامی کرده است.
به استناد ماده۱۴ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.
البته باید گفت، در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید.
درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.
در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.
اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را برعهده سرپرست قرار داده باشد.
قابل ذکر است که تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند. هرچند این حکمی بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرایی است که نمونه آن نیز در قانون مدنی وجود دارد. ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی مقرر داشته: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد به آن‌ها احترام کند.»
نکته قابل‌ملاحظه دیگری که باید آن را مطلوب ارزیابی کرد این است که در صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.
امتیاز قانونی دیگر این است که در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.
شخصی‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.
صدور شناسنامه جدید
پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت‌احوال مکلف است نام و نام‌خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام‌خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید. به علاوه اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن ۱۸سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌نماید.
چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان‌بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.
در صورتی‌که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.
فسخ حکم سرپرستی
مطابق یا ماده ۲۴ دادستان و سازمان درصورتی‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کنند.
حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:
الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده (۶) قانون منتفی گردد.
ب ـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی‌که سوءرفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.
ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.
د ـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.
قابل ذکر است هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.
نکته مهم اینکه ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.
در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.
افزون بر آن سازمان بهزیستی موظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.
با تصویب این قانون بند (۳) ماده (۴) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ صراحتاً منسوخ شدند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.