نظارت حقوقی بر قراردادهای بانکی ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش پرونده‌های قضایی! سید احسان حسینی کارشناس حقوق بانکی می‌دانیم بانک‌ها نقش چشمگیری در زندگی همه ما دارند. یک مثال ساده آن استفاده از کارت‌های بانکی برای خرید از فروشگاه‌هاست و دیگر مثل سال‌های گذشته مجبور نیستیم با خود پول حمل کنیم. علاوه بر این بسیاری از امور […]
نظارت حقوقی بر قراردادهای بانکی ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش پرونده‌های قضایی!
سید احسان حسینی
کارشناس حقوق بانکی
می‌دانیم بانک‌ها نقش چشمگیری در زندگی همه ما دارند. یک مثال ساده آن استفاده از کارت‌های بانکی برای خرید از فروشگاه‌هاست و دیگر مثل سال‌های گذشته مجبور نیستیم با خود پول حمل کنیم. علاوه بر این بسیاری از امور بانکی نیز از طریق سیستم الکترونیکی و یا بر روی گوشی‌های هوشمند قابل دریافت هستند که این خود تحولی چشمگیر است. هرچند نقش بانک صرفاً برای دریافت و پرداخت نیست و بانک‌ها خدمات متنوعی ارائه می‌دهند.
یکی دیگر از کارکردهای مهم بانک‌ها اعطای تسهیلات به عموم است. این تسهیلات چه به اشخاص حقیقی و چه حقوقی پرداخت گردد، باید در قالب قراردادی معین و با شرایطی باشد که از پیش تعیین شده است. می‌دانیم که برای انعقاد قراردادهای بانکی (به معنای خاص کلمه) ضوابط و مقررات زیادی وجود دارند. مثلاً فرم قرارداد، شروط قرارداد، نرخ سود و جریمه و غیر آن باید طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ضوابط اعلامی از سوی بانک‌مرکزی باشد و بانک‌ها نمی‌توانند هر شرطی که می‌خواهند در قرارداد درج کنند. از طرفی تسهیلات گیرنده و ضامن باید به مفاد و شرایط قرارداد اطلاع کامل داشته باشند زیرا در صورت عدم بازپرداخت اقساط بانک طبق همان قرارداد اقدامات اجرایی خود را برای وصول طلب خویش از محل تضامین مأخوذه آغاز می‌کند.
امروزه شاهد حجم انبوه دعاوی در محاکم دادگستری هستیم که تسهیلات گیرنده به هر دلیلی مدعی بطلان یا بی‌اعتباری قرارداد منعقده خود با بانک یا مؤسسه اعتباری است. ممکن است اعتبار بسیاری از قراردادهای بانکی به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی زیر سؤال برود. مثلاً امکان دارد مدعی باشد نرخ سود درج شده در قرارداد بیشتر از میزان اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار است. در سال‌های اخیر شاهد صدور دادنامه‌های زیادی بوده‌ایم که در آن‌ها دادگاه‌ها به دلیل عدم رعایت نرخ‌های اعلامی شورای پول و اعتبار، قرارداد بانکی بی‌اعتبار یا قابل ایراد دانسته‌اند. این امر نباید پاشنه‌آشیل بانک‌ها باشد. زیرا در صورت صدور حکم علیه بانک‌ها، اعاده منابع مالی آن‌ها حتی با وجود اخذ تضامین کافی دشواری‌های زیادی همراه خواهد داشت. در این قبیل دعاوی هم به دلیل اینکه موضوعات بانکی و حسابداری تخصصی است دادگاه پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا پس از بررسی دقیق قرارداد و اسناد و مدارک نظر خود را اعلام کند و بر همان اساس دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. افزون بر آن باید گفت دعاوی بانکی هم متنوع هستند و هم تخصصی و گاهی اوقات هم ممکن است آراء متهافتی صادر شوند.
یکی از مواردی که می‌تواند تا حدی زیادی این مشکل را برطرف نماید نظارت حقوقی بر قراردادهای بانکی است. نویسنده این یادداشت معتقد است در صورتی که در قراردادهای بین بانک‌ها با مشتریان به تأیید نهاد یا مرجعی صاحب‌نظر در حوزه حقوق بانکی برسد، بدون شک شاهد کاهش اختلافات ناشی از آن و بالطبع کاهش دعاوی مرتبط با این قراردادها خواهیم بود. مقصود ما از این نهاد ناظر شخصی یا مؤسسه‌ای است که علاوه بر داشتن دانش حقوقی، در زمینه قراردادهای بانکی تخصص داشته باشد و علاوه بر کنترل متن قرارداد و شروط آن با موازین حقوقی و ضوابط و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک‌مرکزی، اطلاعات لازم را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهد تا آنان نیز بعداً مدعی عدم اطلاع از مفاد قرارداد نباشند. به عبارت دیگر اگر بانک‌ها ملزم باشند تا در قراردادهای خود را به تأیید ناظران حقوقی برسانند شاهد کاهش مشکلات حقوقی زیادی خواهیم بود. در حقیقت اگر قراردادهای بانکی از تأیید یا نظارت حقوقی برخوردار باشد، علاوه بر اینکه از رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی اطمینان حاصل می‌شود، بانک‌ها نیز از طرح دعاوی احتمالی علیه خودشان مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد آسوده‌خاطر خواهند بود. البته باید توجه داشت این نظارت باید مختص قراردادهایی باشد که مبلغ تسهیلات در آن‌ها بالا باشد. به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی با توجه به کارکرد نظارتی عامی که نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارد، صلاحیت بررسی و تدوین دستورالعمل ویژه در این خصوص داشته باشد.
در مجموع به نظر راقم این سطور اگر این نوع نظارت جنبه عملی به خود بگیرد می‌توانیم در آینده شاهد کاهش چشمگیر پرونده در مراجع قضایی باشیم. پروندهایی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد به دولت و دستگاه قضایی، باعث کندی و اطاله دادرسی در دیگر پرونده‌ها شده و در کل به صرفه و صلاح نظام قضایی و حتی نظام بانکی کشور نخواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.