درخواست ابطال مواد ۴۴،۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) تضاد ماده۴۴ شرایط عمومی پیمان با قانون منع مداخله باطل بودن خیار شرط خاتمه پیمان (ماده۴۸) به علت عدم ذکر مدت معین عدم رعایت اصل بی‌طرفی در هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان و عدم تنفیذ مسؤولیت هیأت‌دولت به شخص واحد […]
درخواست ابطال مواد ۴۴،۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
تضاد ماده۴۴ شرایط عمومی پیمان با قانون منع مداخله
باطل بودن خیار شرط خاتمه پیمان (ماده۴۸) به علت عدم ذکر مدت معین
عدم رعایت اصل بی‌طرفی در هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان و عدم تنفیذ مسؤولیت هیأت‌دولت به شخص واحد
طرف شکایت/آدرس پستی :
۱- رئیس محترم جمهور و هیأت محترم وزیران: تهران- خیابان امام‌خمینی(ره)-خیابان پاستور
۲-سازمان برنامه و بودجه کشور: تهران-میدان بهارستان- بالاتر از ایستگاه مترو
موضوع شکایت و خواسته:
۱-تقاضای ابطال پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه.
۲-ابطال مصوبه‌های شماره ۷۹۶۱۱/ت ۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۳۱۸۹/ت۲۵۰۸۲ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران مرتبط با شرایط عمومی پیمان.
شماره و تاریخ تصمیم/رأی مورد اعتراض:
ضمائم و مستندات: بخشنامه، شرایط عمومی پیمان، مصوبه‌های هیأت محترم وزیران
شرح شکایت:
ریاست محترم دیوان‌عدالت اداری
اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان
با احترام –
با استجازه از بند(۱) ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
۱- همان طوری که مستحضرید به تجویز ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی را پس از تصویب هیأت وزیران براساس دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن هستند.
۲- سازمان مذکور به پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ۰۳/۰۳/۱۳۷۸ به استناد ماده فوق‌الذکر، آیین‌نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوب ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ هیأت محترم وزیران) موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان، کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آن‌ها را که از نوع گروه اول (لازم‌الاجراء) به‌شمار می‌رود (نشریه ۴۳۱۱) به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ارسال نموده است تا از تاریخ ابلاغ، برای انعقاد پیمان‌ها مورد عمل قرار گیرد.
۳- به واسطه نشریه ۴۳۱۱ مورد اشاره در بالا که به صورت موجز به شرایط عمومی پیمان یا به‌طور اختصار به عنوان «پیمان» موسوم است، سالانه میلیاردها ریال بین کارفرمایان دولتی و پیمانکاران رد و بدل می‌شود. این نشریه که یک قرارداد دولتی است از سه بخش تشکیل یافته:
۱- موافقتنامه ۲- شرایط عمومی ۳- شرایط خصوصی.
بخش «موافقتنامه» کم‌حجم‌‌ترین قسمت پیمان و بخش «شرایط عمومی» پرحجم‌‌ترین قسمت آن را تشکیل می‌دهد. از آنجاکه نگارش و تنظیم پیمان مذکور متأثر از پیمان‌های خارجی نیز بوده لذا در تنظیم برخی از ماده‌های آن از توجه به بعضی از قوانین و نظام حقوقی کشور غفلت شده است. بدین سبب این قرارداد دولتی را تا مرز بطلان و ورطه نابودی کشیده است. اینجانب اشکالات حقوقی پیمان را در تألیفات خود یادآوری و در مذاکرات مربوط به تنظیم پیش‌نویس جدید آن مکرراً متذکر شده‌ام. مع‌هذا کوچک‌‌ترین عنایتی بدان‌ها نشده است. ذیلاً مواردی که به لحاظ مغایرت با قوانین و مقررات کشور قابل رسیدگی و ابطال از سوی آن دیوان محترم است، به عرض می‌رسد:
الف- قانون منع مداخله (ماده۴۴ شرایط عمومی پیمان)
ماده۴۴ شرایط عمومی پیمان می‌گوید: «پیمانکار اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله مصوب بیست‌ودوم دی‌ماه یک‌هزار و۳۳۷ نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می‌شود». همچنین در بند(ب) همان ماده در حالت‌های دیگری که پیمان مشمول قانون منع مداخله می‌گردد نیز موارد فسخ پیمان ذکر شده است. این درحالی است که وفق ماده۲ قانون منع مداخله اثر شمولیت آن قانون بر پیمانکار می‌تواند از موارد بطلان پیمان باشد. نظر به این که پیامد فسخ نسبت به آینده مؤثر است، در واقع بطلان آثار قهقرایی دارد. بنابراین در صورت مشمولیت پیمانکار با مقررات قانون منع مداخله برخلاف ماده۴۴ شرایط عمومی پیمان، پیمان باطل بوده و مسأله فسخ کاملاً منتفی است. بنابراین ماده۲ قانون منع مداخله با ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان تعارض آشکار دارد و چون قانون بر بخشنامه و قرارداد مرجح است، پس در این تعارض حکومت بطلان بر فسخ پیمان ترجیح دارد.
ب – خاتمه پیمان (ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان)
در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان آمده است: «هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را… به پیمانکار ابلاغ می‌کند». در مورد این ماده مراتب زیر قابل عرض است:
۱-اصطلاح «خاتمه پیمان» در نظام حقوقی ایران کاملاً بیگانه و عاری از مفهوم است. اما علت درج آن در شرایط عمومی پیمان ناشی از وارداتی بودن واژه مذکور از قراردادهای بین‌المللی به یک قرارداد داخلی دولتی است. هرچند در نظام حقوقی کامن‌لا خاتمه قرارداد سببی از اسباب انحلال قرارداد موجه و قانونی است اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چنین قاعده‌ای پذیرفتنی نیست. انحلال قرارداد در نظام حقوقی کشور ما جز اقاله، فسخ و انفساخ وجه و سبب دیگری ندارد. از منطوق ماده۴۸ شرایط عمومی پیمان به درستی معلوم می‌شود که «خاتمه پیمان» همان شرط خیار است که در ماده ۳۹۹ قانون مدنی بدان اشارت رفته است. خیار مزبور یکی از انواع فسخ قرارداد است. اما چنان‌چه مدتی در خیار شرط معین نشود مطابق ماده۴۰۱ قانون مدنی هم شرط خیار و هم اصل قرارداد باطل می‌شود. گرچه مادتین ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی در مبحث عقد بیع بیان شده ولیکن به عنوان یک قاعده عام در کلیه قراردادهای لازم اعم از عقود معین و نامعین ساری و جاری است. زیرا با توجه به قدمت زمان تصویب قانون مدنی که منبعث از فقه امامیه است، عقد بیع به عنوان کامل‌‌ترین عقد لازم مورد توجه فقها بوده و شرط خیار می‌تواند به عنوان قواعد عمومی قرارداد‌ها در همه عقود لازم ازجمله پیمان نیز تسری یابد. مثل عقد اجاره که یک عقد لازم است و هیچ یک از دو طرف (موجر و مستأجر) نمی‌تواند به دلخواه خود در هر زمان عقد اجاره را بدون تعیین مدت فسخ و منحل نماید.
ج- حل‌اختلاف (ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان)
پیش از سال ۱۳۷۸ که شرایط عمومی پیمان در سازمان برنامه و بودجه تجدیدنظر و اصلاح نشده بود، کلیه اختلافات بین کارفرما و پیمانکار به درستی در محاکم قضایی حل‌وفصل می‌شد. اما از سال ۱۳۷۸ که پیمان در سازمان پیش گفته اصلاح شد مرجع حل‌اختلاف براساس بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان شورای‌عالی فنی تعیین گردید. این اصلاحیه باعث شد که در حال‌حاضر در کلیه دادگاه‌های عمومی (حقوقی) حتی در شعبه ۳۷ دیوان محترم عالی کشور اختلاف‌نظرهایی بین صلاحیت آن‌ها با شورای‌عالی فنی پدیدار شود. هیأت عمومی محترم دیوان‌عدالت اداری مستحضرند که «شورای‌عالی فنی» برابر ماده واحده قانون راجع به اصلاح تبصره۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور تشکیل شد. در ابتدا نام شورای مزبور «کمیسیون شاهنشاهی» بود که بعداً شورای انقلاب در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۵۸ نام آن را به «شورای‌عالی فنی» تغییر داد. وظایف شورای‌عالی فنی در قانون مشخص گردیده و انجام داوری در صلاحیت ذاتی آن شورا نبوده است؛ اما پیداست که داوری راجع به اموال عمومی و دولتی مطابق اصل۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در موارد مهم نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. بنابراین داوری شورای‌عالی فنی در اختلافات مربوط به پیمان که جزء اموال عمومی و دولتی است باید بدواً به تصویب هیأت محترم وزیران برسد و در موارد مهم نیز مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. مع‌الوصف هیأت وزیران برای گریز از شمولیت حکم مندرج در اصل۱۳۹ و ماده۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) براساس مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۲ مقرر داشته: بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهوری، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور (بر طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی) به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد مربوط به طرح‌های عمرانی به شورای‌عالی فنی تعیین و تصمیمات وی در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران لازم‌الاتباع است که با رعایت ماده۱۹ آیین‌نامه داخلی هیأت‌وزیران، مشارالیه می‌تواند تصمیمات مقامات مزبور را از طرف آنان صادر نماید. همچنین در این مصوبه ارجاع اختلاف‌های طرفین پیمان راجع به اموال را به نماینده مذکور مجاز شمرده که در صورت موافقت این نماینده (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، شورای‌عالی فنی به عنوان مرجع حل‌اختلاف تعیین شده است. برابر آخرین تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران تحت شماره ۱۷۹۶۱۱/ت ۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۲ که از سوی معاون اول محترم رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده: «هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اولاً – آقای محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی (پیمان) به داوری تعیین شده و ثانیاً – تصمیم نماینده ویژه را در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیأت وزیران دانسته و ثالثاً- درخواست حل اختلاف، بین طرفین (کارفرما و پیمانکار) را به نماینده ویژه دلالت فرموده و رابعاً – مرجع حل اختلاف (داور) را شورای‌عالی فنی قرارداده و خامساً- تبصره ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان انجام داوری توسط شورای‌عالی فنی را موکول و منوط به موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نموده است.
جهت روشن شدن تعارضات قانونی ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان و مصوبات فوق‌الذکر هیأت محترم وزیران به منظور ابطال آن‌ها توسط هیأت محترم عمومی دیوان مراتب زیر را به عرض می‌رساند:
۱- اصل استقلال و بی‌طرفی که یکی از اصول مهم و بنیادین داوری است در مصوبات مذکور و ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان به کلی نادیده گرفته شده است. زیرا، دستگاه‌های اجرایی (کارفرما) که به‌واسطه شرایط عمومی پیمان، طرح‌های عمرانی را به پیمانکاران واگذار می‌کنند و تهیه‌کننده شرایط عمومی پیمان که سازمان برنامه و بودجه خود ارگان دولتی است و انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و رسیدگی‌کننده به دعاوی (شورای‌عالی فنی) جملگی نمایندگان دولت هستند، چگونه قادر خواهد بود در این فرآیند اصل بی‌طرفی را صیانت نماید؟ فی‌الواقع پیمانکاران، دعاوی خود از دولت را نزد دولت طرح می‌کنند!! پس به علت رعایت نکردن اصل استقلال و بی‌طرفی، داور (شورای‌عالی فنی) نمی‌تواند شخص بی‌طرف در رسیدگی به اختلافات پیمان باشد.
۲- تفویض اختیار مهم مندرج در اصل۱۳۹ قانون اساسی و ماده۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به نماینده ویژه رئیس‌جمهور (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و شورای‌عالی فنی از حیث حقوقی خلاف قواعد حقوق اداری است. زیرا هیأت محترم وزیران نمی‌تواند اختیار یاد شده در اصل۱۳۹ قانون اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را به‌طور مطلق به اشخاص فوق‌الذکر تفویض نماید. چنان اختیار ویژه‌ای علی‌الاصول قائم به شخصیت هیأت محترم وزیران است و قابل تفویض در دعاوی مربوط به طرح‌های عمرانی به صورت مطلق به سایر اشخاص نیست. به ویژه آن که طبق اصل۱۳۹ قانون اساسی موافقت با انجام داوری باید مورد به مورد به تصویب هیأت محترم وزیران برسد.
۳-داوری اساساً رسیدگی به اختلافات اشخاص در مرجع خصوصی است و احاله آن به یک مرجع مربوط به یک شخصیت وابسته به حقوق عمومی (شورای‌عالی فنی) برخلاف مقتضای ذات امر داوری است. رسیدگی به اختلافات اشخاص در شخصیت وابسته به حقوق عمومی همانا طبق اصل۱۵۹ قانون اساسی در صلاحیت انحصاری قوه محترم قضاییه است.
به همین جهت رسیدگی شورای‌عالی فنی به عنوان نمایندگان هیأت محترم وزیران (قوه‌مجریه) در دعاوی مربوط به طرح‌های عمرانی، نوعی تداخل وظایف قوه‌مجریه با وظایف و اختیارات قوه‌قضاییه است که با اصل ۵۷ و تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد.
علی‌هذا بنا به مراتب بالا از هیأت محترم عمومی دیوان‌عدالت اداری تقاضا دارد،
اولاً، ماده‌های ۴۴، ۴۸ و ۵۳ پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) و ثانیاً، تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۹۶۱۱/ت ۵۰۱۵۱هـ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۲و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۳۱۸۹/ت ۲۵۰۸۲ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۸۵، هیأت محترم وزیران را که ارتباط کامل به شرایط عمومی پیمان و دیگر قراردادهای همسان سازمان برنامه و بودجه دارد، ابطال فرمایند.
ابراهیم اسماعیلی هریس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.