حاکمیت قانون- قسمت سوم اقسام قانون از جهت قدرت اجرایی محمدرضا دلاوری روزهای گذشته قسمت اول و دوم مقاله «حاکمیت قانون» که چگونگی ساختار قانون را بررسی کرده، به چاپ رسید. قسمت سوم این مقاله اکنون پیش روی شماست. قانون از بهت قدرت اجرایی به قوانین آمره و قوانین مخیره تقسیم می‌شود. الف) قانون آمره: […]
حاکمیت قانون- قسمت سوم
اقسام قانون از جهت قدرت اجرایی
محمدرضا دلاوری
روزهای گذشته قسمت اول و دوم مقاله «حاکمیت قانون» که چگونگی ساختار قانون را بررسی کرده، به چاپ رسید. قسمت سوم این مقاله اکنون پیش روی شماست.
قانون از بهت قدرت اجرایی به قوانین آمره و قوانین مخیره تقسیم می‌شود.
الف) قانون آمره:
قانون آمره قانونی است که به‌طور مطلق ایجاد الزام می‌کند و قانون‌گذار به کمک جمله‌های خبریه و به‌کار بردن کلماتی همچون «باید، لازم است، الزامی است، مکلف خواهد بود و…» امر را بیان می‌کند گاهی به‌صورت جملات خبری منفی و با استفاده از کلماتی چون: نباید، نمی‌تواند، جایز نیست، حق ندارد و … مانند آن نهی را بیان می‌نماید.
قوانین آمره که اجبار ناشی از قانون را به‌صورت امر بیان می‌کند مانند:
ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید…».
ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد».
اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد…».
قوانین امری که اجبار ناشی از قانون را به صورت نهی بیان می‌کند مانند:
ماده ۹۶۰ قانون مدنی «هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین با اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید».
ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی «حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری نمود».
اصل ۱۰۵ قانون اساسی «تصمیمات شورا‌ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد».
ماده ۷۹ قانون کار «به‌کار گماردن افراد کم‌تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است».
از ویژگی‌های قوانین آمره می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
۱- قانون به اشخاص اجازه نمی‌دهد که بر خلاف آن با هم تراضی کنند مانند ماده ۳۰ قانون روابط و موجر مصوب دوم مردادماه ۱۳۵۶ که مقرر داشته «کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد» در این ماده قانون‌گذار به موجر و مستأجر اجازه نداده بر خلاف مقررات قانون روابط موجر و مستأجر با هم تراضی و توافق نمایند
۲- قانون‌گذار با قراردادن ضمانت اجرا در قانون آمره گریز از آن را مسدود می‌نماید.
اصل حاکمیت اراده در مقام قوانین امری نمی‌تواند به‌خوبی قابل اجرا باشد افراد نمی‌توانند بر خلاف قوانین امری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.
۴- قوانین امری غالباً به صورت تکلیف و امر و نهی از طرف اجتماع برای رعایت حقوق مردم خود را ملزم به اطاعت از آن می‌کند و عدول از آن را در خور انتباه و انفساخ و ارتداد می‌داند.
۵- گاهی منظور از قانون امری حفظ منافع خصوصی و رعایت حقوق فرد یا افراد معینی است مثلاً در مقررات قانون مدنی قانون امر می‌کند رفتار و اراده انشایی صاحب قرارداد باید خالی از اشتباه و اکراه و اجبار باشد.
۶- گاهی غرض از قانون امری حفظ منافع عمومی است نه فرد خاص و شخص معین و این قوانین راجع است به نظم عمومی و اخلاق حسنه مانند امر قانون‌گذار در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که تظاهر به عمل حرام، ارتکاب عملی که عفت عمومی را خدشه دار می‌کند و ظاهر شدن زنان در معابر بدون حجاب شرعی جرم و مستوجب مجازات دانسته است.
ب) قانون مخیره
قانون مخیره قانونی است که بر مبنای اختیار و اراده وضع شده در واقع روش استفاده از حق و حکم و عدالت نسبی را راهنما می‌شود و طرق آن را هموار می‌سازد و راه صحیح آن را ارایه می‌دهد.
قانون اختیاری به ظاهر هیچ امر و نهی را در بر ندارد و الزامی برای اشخاص به‌وجود نمی‌آورد مانند قوانینی که مقررات گذشته را نسخ می‌کند یا به تعریف مفهوم خاصی می‌پردازد یا انجام دادن کاری را برای اشخاص مباح می‌سازد.
نمونه قانون تخییری در لابلای قوانین کم نیست از جمله * در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ۶ گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست ۱- ۱۰۰شتر ۲- ۲۰۰گاو ۳- ۱۰۰۰گوسفند ۴- ۲۰۰دست لباس سالم از حله‌های یمن ۵- ۱۰۰۰دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلابه وزن ۱۸ نخود است ۶- ۱۰هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۱۲٫۶ نخود نفره می‌باشد.
*ماده ۲۷۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد «دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تا دیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد» براساس این ماده بدهکار مخیر است دین را به شخص طلبکار یا نماینده او بپردازد.
*ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی در مورد حد محارب است که قاضی در انتخاب یکی از مجازات‌های قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ، نفی بلد مخیر است.
*در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد…»
از نکات درخور توجه راجع به قوانین مخیره می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
در قوانین موضوعه در باب مجازات‌ها بیش‌تر قانون تخییری به چشم می‌خورد و بنظر می‌رسد قانون‌گذار خواسته است دست قاضی را باز بگذارد که بر حسب مورد و به تناسب جرم مجازات کم یا زیاد معین کند.
انتخاب قانون در روابط بین‌المللی جنبه تخییری داشته و دولت‌ها می‌توانند با توافق یکدیگر قانون حاکم بر قراردادشان را معین کنند.
قانون ازحیث ماهیت و موضوع
از حیث ماهیت و اصل و مرادومقصودی که مربوط به وضع قانون است قانون تقسیم می‌شود قانون مدنی، تجارت، ثبت، مالیه، استخدامی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و…که بعضاً درخود قانون مقنن اهداف و مقاصدی که مربوط به ماهیت و اصل قانون است بیان نموده است به‌عنوان مثال در قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول از مواد ۱ تا ۱۲ به تعاریف قانونی راجع به مستخدم وزارتخانه مؤسسه عمومی غیردولتی پست سازمانی و …..پرداخته شده که این تعاریف مقصود قانون در مجموع بیان می‌نماید و در برخی قوانین نیز در ماده ۱ قانون مقصود قانون‌گذار بیان شده است ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف مقامات قضایی وضع شده است».
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حبسی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌کار می‌رود».
قانون از نظر زمان و مکان
الف) قلمرو قانون در زمان: طول زمان اجرای یک قانون را قلمرو و قانون در زمان گویند این قلمرو ممکن است مدتی کوتاه یا بسیار طولانی باشد برای تعیین قلمرو و اجرای قانون در زمان مسائل زیر را باید مورد مطالعه قرارداد:
قانون از چه لحظه‌ای قابل اجرا است ؟
در چه زمانی سلطه و اقتدار قانون پایان می‌پذیرد ؟
قانون آیا ناظر به آتیه است یا شامل وقایعی که قبل از آن نیز اتفاق افتاده است می‌شود ؟
آیا حکومت بر وقایع آینده در انحصار قانون جدید است یا قانون قدیم پس از نسخ نیز در پاره‌ای امور اعتبار دارد ؟
راجع به این‌که قانون از چه لحظه‌ای قابل اجرا است طبق ماده ۲ قانون مدنی اصلاحی ۲۹/۸/۱۳۴۸ قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد که با دقت نظر در ماده مذکور نتایج زیر قابل استحصال است.
عدم تصویب آیین‌نامه مانع اجرایی شدن قانون مصوب نیست مگر این‌که در خود قانون اجرا آن موکول به تصویب آیین‌نامه شده باشد.
علم و اطلاع پیشین از مندرجات قانونی بدون رعایت شرایط ماده ۲ قانون مدنی مجوز اجرا قبل از موعد مقرر نخواهد بود.
تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌نماید در حکم قانون
ولی تصویب‌نامه‌هایی که صرفاً جنبه اداری داشته باشد از قاعده فوق مستثنی بوده و از تاریخ تصویب و ابلاغ آن قابل اجرا است.
هیچ امر و نهی درکلام مقنن وجود ندارد که لازم‌الاتباع نباشد یعنی همینکه موضوعی قانونی یافت به هر حال لازم‌الاجرا است و اقتدار اشخاص به جهل و بی‌سوادی رافع تکلیف نخواهد بود چرا که هر قانونی به استناد ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجرا است.
*در خصوص این‌که سلطه و اقتدار قانون چه موقع پایان می‌پذیرد بایستی گفت اگر برای اجرای قانون مدت تعیین شده باشد پس از انقضای آن مدت عمر قانون پایان می‌یابد مانند قانون مجازات اسلامی پس از انقضای مدت اجرای قانون طی ماده واحده قانون تمدید مدت اجرا آزمایش قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۲/۵/۷۵ به مدت ۱۰ سال و در تاریخ ۲۹/۵/۸۵ به مدت یک‌سال و در تاریخ ۱۷/۵/۸۶ به مدت یک‌سال توسط مجلس شورای اسلامی تمدید و این تمدید نیز مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
*در ارتباط با این‌که آیا قانون عطف به ما سبق می‌شود یا خیر ماده ۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
اصل «عطف به ماسبق نشدن قانون و لزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم و شایع در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و جزء اصول مسلم حقوقی تلقی می‌گردد». اهمیت این اصل به اندازه‌ای بود که در قوانین اساسی ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است مطابق این اصل هر گاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی وضع شود نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسؤول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه‌ای حاکمیت قانون محسوب می‌گردد».
از نکات در خور تأمل راجع به این اصل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱-ممکن است قانون‌گذار بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ما سبق نماید.
به‌ویژه در موارد کیفری که نفع متهم است شدت بیش‌تری دارد (ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی)
۲- قانون‌گذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانونی را به گذشته سرایت دهد.
ب) قلمرو اجرای قانون در مکان
منظور این است حوزه اقتدار قانون را معین نماییم و مشخص کنیم که این قلمرو با قلمرو حاکمیت کشور یکسان یا تفاوت می‌کند. مواد ۵ تا ۸ قانون مدنی در ارتباط با اجرای قانون در مکان است. اصل محلی بودن قانون و استثناء بر آن یکی از اصول مسلمی است که عرف قانون‌گذاری ملت‌ها و کشور‌ها بر آن مترتب است و اختلاف عقاید مذهبی و سیاسی و اقلیمی قهراً مقررات مدونه خاص را در سرزمین به لحاظ امکان اطاعت مجریان و مردم آن سامان به نحو خاص ترتیب می‌دهد و قابل اجرا می‌سازد، بارز‌ترین قوانین که در سراسر کشور نسبت به همه افراد یکسان اجرا می‌شود قوانین جزایی است که با نظم و امنیت اجتماعی مربوط است به همین مناسبت ماده ۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.