حاکمیت قانون- قسمت چهارم نگاهی به قوانین داخلی و خارجی محمدرضا دلاوری دسته‌ای از قوانین در رابطه با اتباع کشور افراد بیگانه را در بر نمی‌گیرند این قوانین اموال شخصیه می‌باشند. در مورد اموال قوانین محل وقوع ملک حاکم است در این خصوص ماده ۸ قانون مدنی اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر […]
حاکمیت قانون- قسمت چهارم
نگاهی به قوانین داخلی و خارجی
محمدرضا دلاوری
دسته‌ای از قوانین در رابطه با اتباع کشور افراد بیگانه را در بر نمی‌گیرند این قوانین اموال شخصیه می‌باشند.
در مورد اموال قوانین محل وقوع ملک حاکم است در این خصوص ماده ۸ قانون مدنی اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران می‌داند و علاوه بر آن ماده ۹۶۷ قانون مقرر می‌دارد «ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود» استثنا وارده بر اصل محلی بودن قانون در خصوص کسانی است که مصونیت سیاسی دارند این اشخاص عبارتند از :
رؤسای دول و همراهان آن‌ها
وزرای امور خارجه
نمایندگان دول در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و کارمندان بین‌المللی
اعضای رسمی نمایندگی‌های سیاسی دائمی یعنی: سفرا ، نمایندگان فوق‌العاده و عادی پاپ سفرا و وزرا، مختار کاردارها، مشاوران دبیران وابسته‌های مختلف
اعضای خانواده نمایندگان سیاسی (زن-فرزندان-پدر-مادر-نوه) مشروط بر این‌که با نماینده سیاسی در یک منزل سکونت داشته از اتباع کشور پذیرنده و مقیم در آنجا نباشند و هیچ‌گونه حرفه و شغلی نداشته باشند.
اعضای غیررسمی و افراد خانواده آن‌ها در صورتی‌که تبعه کشور پذیرنده و یا مقیم در آنجا نباشند با اعضای هیأت یک‌جا سکونت کنند و هیچ نوع حرفه و شغلی نداشته باشند.
اشخاص مذکور به موجب ماده ۶ نظام‌نامه مصوب سال ۱۹۲۹ مؤسسه حقوق بین‌المللی از مصونیت‌های سیاسی ذیل برخوردار هستند:
۱-مصونیت شخصی
الف- مصونیت شخصی به معنی اخص
ب) مصونیت مسکن
ج) مصونیت مکاتبات و مراسلات
۲- مصونیت قضایی اعم از تعقیب جزایی و حقوقی
۳-مصونیت از ادای مالیات و عوارض گمرکی حق اجرای مراسم مذهبی
*از استثنای مذکور چنین می‌توان نتیجه گرفت اگر سفیر فرانسه مرتکب جرم بوسیدن زن اجنبی در انظار و مکان عمومی‌شود چون عفت عمومی را جریحه دار نموده مشمول مجازات مقرر در ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گردد و این در حالی است که فرانسه که به تأثیر از عرف و اندیشه مردم آن سرزمین نه تنها بوسیدن بیگانه در معابر عمومی جرم نداشته بدون تجاهل به عرف آن‌را نوعی آزادی عمل و تمدن دنیای جدید تلقی نموده و با ترویج آن دلبستگان را استحسان کرده است در اینجا استثناء وارد بر اصل محلی بودن قانون مانع از اعمال مجازات کیفری علیه مرتکب در ایران می‌شود.
قانون از نظر داخلی و خارجی
الف) قانون داخلی یا ملی
به قانونی که خاص دولت یا ملت معین است و وضع قاعده آمره موجد حق یا سلب حق از ناحیه مقنن در قانون داخلی اختصاص به قلمرو حاکمیت داخلی دولت معین داشته و تمامی ملت‌ها و دولت‌ها از دایره شمول آن خارج می‌باشند به عبارت دیگر در قانون داخلی از روابطی گفت‌و‌گو می‌کند که کلیه سکنه یک کشور را در بر می‌گیرد مانند زمانی که یک فردی عین مال را حبس و منافع آن‌را تسبیل می‌نماید این اقدام وقف و مشمول ماده ۵۵ قانون مدنی که یک قانون داخلی بوده محسوب می‌شود یا وقتی بین کارگر و کارفرما در خصوص مدت کار و دستمزد و یا مرخصی و با تعطیلات و… اختلافی حاصل می‌شود بر رابطه آنان قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاکم است و طرفین نمی‌توانند با استناد به قانون غیرداخلی خواستار حل اختلاف از مرجع ذی‌صلاح قانونی شوند یا مستخدمی که علیه دستگاه محل خدمت خود در دیوان عدالت اداری شکایت و با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی خواستار تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی می‌شود بر خواسته وی قانون داخلی حاکم است بنابراین قوانینی که هیچ عامل خارجی در آن دخالت داده نشده و تنها عوامل ملی و داخلی در پیدایش و تصویب آن دخالت دارد قانون داخلی یا ملی است. مانند قانون دیوان عدالت اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانون مجازات اسلامی، قانون منع تصدی بینش از یک شغل در دستگاه‌های اجرایی قانون راجع به رشد متعاملین قانون تملک آپارتمان‌ها قانون روابط موجر و مستأجر…
ب)قانون خارجی یا بین‌المللی
به قانونی که اختصاص به دولت یا ملت معین نداشته و حاوی قواعد و مقررات لازم‌الاجرایی است از روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و روابط اتباع دولت‌ها گفت‌و‌گو می‌کند، قانون بین‌المللی گفته می‌شود و این قانون دارای ویژگی‌هایی به شرح ذیل است :
۱-مناسبات میان اعضای بین‌المللی را تنظیم می‌کند.
۲-قانون بین‌المللی در مقام تعارض با قانون داخلی تقدم و اولویت دارد.
۳-قانون بین‌المللی ممکن است در موارد خاصی ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص حقیقی با شرکت‌های خصوصی خارجی، سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و نهضت‌های آزادی بخش ملی ایجاد کند.
۴-قانون بین‌المللی واجد ضمانت اجرای حقوقی نظیر ضمانت اجرای کیفری، مدنی اقتصادی دیپلماتیک و… و ضمانت اجرای غیرحقوقی مانند ضمانت اجرای اخلاقی، سیاسی، افکار عمومی جهانی و…. می‌باشد.
۵-قانون بین‌المللی متضمن همکاری، همبستگی، مشارکت و همزیستی مسالمت‌آمیز است.
از جمله قوانین بین‌المللی می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱-عهدنامه حقوق دریاها
۲-عهدنامه دریای آزاد
۳-عهدنامه حفاظت و نگهداری محیط زیست دریایی
۴-عهدنامه پاریس و پروتکل اصلاحی آن راجع به حقوق هوایی
۵-عهدنامه ۱۹۶۱ راجع به حقوق دیپلماتیک
۶-اساس‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری
۷-منشور ملل متحد
قانون از نظر شکلی
به قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی قانون شکلی گفته می‌شود مانند قانون آیین دادرسی اداری که اصول و قواعدی که شاکی در مقام «شکایت» در مراجع اداری و «طرف شکایت» در مقام پاسخ به شکایت و مرجع اداری و در مقام رسیدگی صدور رأی و اجرای آن باید رعایت نماید را بیان می‌کند.
قانون آیین دادرسی مدنی که نحوه رسیدگی راجع به دادگاه‌های دادگستری را بیان نموده و برابر ماده ۹ این قانون که از جمله قوانین شکلی بوده رسیدگی به دعوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد که عطف به ما سبق شدن قانون از سوی قانون‌گذار مورد تصریح واقع شده است تا در رسیدگی به امور حبسی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی انقلاب، تجدید نظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند مد نظر واقع شود.
قانون آیین دادرسی کیفری سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می‌کند و شکلی است و ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است:
آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
قانون از نظر صلاحیت
منشأ تعیین صلاحیت قانون‌گذار است و قواعد و قوانین و مقررات کتبی که حدود صلاحیت دادگاه‌های عمومی، نظامی، انقلاب و مراجع غیرقضایی نظیر هیأت رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و… تعین می‌نماید قانون مربوط به صلاحیت است.در صورت عدم رعایت قانون مربوط به صلاحیت ذاتی به دلیل این‌که مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین امره است و نه مخیره موجب نقض حکم و کأن‌لم‌یکن شدن آن می‌گردد کما این‌که در ماده ۳۷۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در امور مدنی مصوب ۷۹ عدم رعایت صلاحیت ذاتی از موارد نقض رأی شمرده شده است.
درجه بندی قانون
قانون از جهت اعتبار و قدرت و جایگاه در سلسله مراتب مقررات کشور به طبقه‌بندی ذیل تقسیم می‌شود.
الف) قانون اساسی
اصول و قواعدی که روابط حکومت را با مردم و اقتدارات و وظایف و مسؤولیت‌ها و صلاحیت قوای مملکت و ارتباط میان آن‌ها را معلوم و معین می‌کند به عبارت دیگر قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد و گفته می‌شود سخن درباره قالب‌های رفتار سیاسی دو گونه متفاوت است: گاه صرف بیان مقررات و مصوبات وظایف نهادهای سیاسی است که آن را «قانون اساسی» گویند و گاه بررسی مسایل ریشه‌ای و امهات مسایل موجود در قانون اساسی است که آن را «حقوق اساسی» خوانند.
قانون اساسی، از یک سوی حدود آزادی فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می‌نماید.
قانون اساسی از دو زاویه قابل بررسی است یکی از لحاظ محتوایی و دیگری از لحاظ ترکیب ظاهری آن نگارنده از زوایای در نظر گرفته شده بر این بررسی نتیجه می‌گیرد، اگر قانون اساسی داخل حقوق ماهیتی و اصلی شود و به امر و نهی بپردازد مانند حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن صورت گفته می‌شود قانون اساسی به ماهیت قضایا پرداخت. اما اگر به تشکیلات سیاسی و متصدیان امور بپردازد در این مفهوم قانون اساسی از جهت شکلی قابل بررسی است.
قانون اساسی در راس تمام قوانین قرار داشته و تمام اصول آن قابل اجرا است مجالس قانون‌گذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در قانون اساسی را ندارند و اصلاح قانون اساسی فقط به طریقی که در خود آن پیش‌بینی شده است امکان پذیر می‌باشد.
ب) قانون عادی
قانون عادی اراده جامعه است که بوسیله نمایندگان واقعی مردم تنظیم و اعلام می‌شود در قانون اساسی ما قانون تعریف نشده است. در نظریه‌های حقوقی برای تمیز قانون از سایر نظامات گفته‌اند آن بخش از اراده حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده می‌شود. به عبارت دیگر هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون‌گذاری برسد قانون نامیده می‌شود، خواه مربوط به عموم مردم یا ناظر به شخص و موضوع معینی باشد بر اساس اصول ۵۸ و ۸۹ و ۸۵ و ۹۴ و ۱۲۳ قانون اساسی، قانون عادی ساخته و پرداخته قانون‌گذار می‌باشد که با تشریفات خاص بر اساس مصلحت جامعه آنطور که نمایندگان ملت تشخیص می‌دهند تصویب یا از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم و یا از طریق تفویض اختیار بعضی از قوانین با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی با وضع قانون آزمایشی وضع قانون صورت می‌پذیرد لکن استقرار و اجرای قانون در هر صورت منوط به تأیید شورای نگهبان از لحاظ مخالفت نداشتن با قانون اساسی و احکام شرع و امضای ریاست جمهوری و در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در فرجه قانونی ۵روزه است تنها استثناء مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در صورت اختلاف بین شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب قانون می‌نماید برخی قوانین رأی اکثریت خاصی از نمایندگان را لازم دارد مثل آیین‌نامه داخلی مجلس که باید به رأی ۲٫۳نمایندگان برسد و یا درخواست مراجعه به آرای عمومی در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از راه همه پرسی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
بنابراین قوانین عادی به چهار دسته قابل تقسیم‌اند.
قوانینی که طبق آیین‌نامه داخلی یا طی مراحل و تشریفات و طرح در جلسه علنی از تصویب مجلس می‌گذرد.
قوانینی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و تفویض اختیار به کمیسیون‌های داخلی مجلس تصویب می‌گردد.
اساس‌نامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس و یا دولت بر اساس اجازه مجلس تصویب می‌نمایند و جنبه دائمی دارند.
وضع قانون مقرر در اصل ۱۱۲ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
بعضی امور در صلاحیت انحصاری قوه مقننه هستند و از دخالت دولت مصون می‌باشد و دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در این امور مبادرت به وضع مقررات نماید تجلی اراده عمومی به وسیله نمایندگان منتخب مردم راجع به اموری که در اصول ۲۲ و۲۴ و۳۲ و۳۶ و۴۷ و۵۲ و ۵۳و۵۹ و ۶۳و۶۴ و۷۳ و ۷۷و۷۸ و ۷۹و۸۰ و۸۱ و۸۲ و ۸۳و۸۷ و۹۱ و۱۰۰ و۱۰۱ و۱۱۶ و۱۳۳ و۱۳۹ و۱۴۹و ۱۵۰و۱۶۳ و۱۶۴ و۱۶۸ و ۱۷۲و ۱۷۳و۱۷۴و۱۷۵و۱۷۶و۱۷۷ تعیین شده از وظایف اختصاصی مقنن بوده و دولت نمی‌تواند در خصوص این موارد مبادرت وضع قاعده آمده موجد حق یا سلب حق نماید نظیر تعیین حدود حقوق و آزادی عمومی، آزادی بیان، تصویب بودجه، مالیات، تغییر در خطوط مرزی برقراری حکومت نظامی، استخدام قضات و…
قانون عادی با قانون اساسی فرق دارد و تفاوتهای آن به شرح زیر است:
قانون اساسی بر قانون عادی مقدم است زیرا قانون اساسی است که نحوه و شرایط تشکیل قوه مقننه و رکن قانون‌گذاری و وظایف اعضای آن‌را معین می‌کند اگر اصول قانون اساسی رعایت نگردد اصولاً مجلسی تشکیل نمی‌گردد و این قانون اساسی است که مجلس را به وجود می‌آورد و به آن قدرت قانونی می‌بخشد.
قانون عادی تابع قانون اساسی است و باید با اصول آن سازگار باشد و از آن تبعیت کند و چنان‌چه قانونی از مجلس بگذرد که مغایر و متناقض با قانون اساسی باشد شورای نگهبان به عنوان حافظ اصول قانون اساسی آن‌را برای تجدید نظر به مجلس باز می‌گرداند و چنان‌چه این شورا متعرض مغایرت با قانون نشود هر چند قانون عادی مخالف قانون اساسی نیز باشد طبق اصل ۹۴ قانون اساسی قابل اجرا است.
قانون عادی ممکن است بوسیله خود قوه مقننه تعدیل گردد و یا اساساً دستخوش تغییر شده یا ملغی‌الاثر گردد در حالی‌که با بازنگری در قانون اساسی صرفاً در محدوده اصل ۱۷۷ قانون اساسی امکان پذیر است.
قانون اساسی جنبه عام و کلی تری دارد تا قانون عادی که نسبت به موضوع خاص و موارد جزیی وضع مقررات می‌کند به عبارت دیگر قانون اساسی نماینده روح دموکراسی و آزادی و خود مختاری و مشارکت در تعیین سرنوشت مردم با یکدیگر و متابعت در اصول کلی است که به وسیله واضعین قانون اساسی ترسیم شده است.
ج) عهدنامه ها
عهدنامه نوعی موافقت‌نامه کتبی بین‌المللی است که بین کشور‌ها یا دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل منعقد می‌گردد و حقوق بین‌الملل بر آن حاکم است.
در روابط دولت‌ها عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای مؤثر در حقوق بین‌الملل است.
عهدنامه‌های بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل فعالیت کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را در صحنه بین‌المللی شکل می‌دهند و تجلی بنیادین زیست بین‌المللی‌اند.
شناخت کامل معاهدات مستلزم شناخت مباحث زیر بوده که مقوله مستقل دیگری است که از حوصله این اثر خارج است و برای مطالعه بیش‌تر به پاورقی رجوع شود این مباحث عبارتند از :
مفهوم عهدنامه و طبقه‌بندی معاهدات
آیین انعقاد معاهدات
ورود معاهدات به نظام حقوقی بین‌المللی
آثار معاهدات
بطلان، اختتام، کناره‌گیری و تعلیق معاهدات
http: //www.divan-edalat.ir/show.php/print.php?page=article&id=16
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.