نظارت بر قانون و تفسیر آن ،حاکمیت قانون قسمت ششم محمدرضا دلاوری تفسیر قانون تفسیر یعنی بازنگری، ژرفانگری، در عمق وارد شدن، واقع را از ظاهر الفاظ و کلمات جویا شدن و بدین منظور به فهم و درک قصد اصلی قانون‌گذار از عبارات ظاهری قانون، تفسیر قانونی گفته می‌شود. تفسیر دارای انواع خاصی است: الف- […]
نظارت بر قانون و تفسیر آن ،حاکمیت قانون قسمت ششم
محمدرضا دلاوری
تفسیر قانون
تفسیر یعنی بازنگری، ژرفانگری، در عمق وارد شدن، واقع را از ظاهر الفاظ و کلمات جویا شدن و بدین منظور به فهم و درک قصد اصلی قانون‌گذار از عبارات ظاهری قانون، تفسیر قانونی گفته می‌شود.
تفسیر دارای انواع خاصی است:
الف- تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر و آن به ۳ نوع تقسیم می‌گردد که عبارتند از:
تفسیر قانونی که تفسیر یا راجع به قانون اساسی است که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد و یا راجع به قوانین عادی است که به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
تفسیر قضایی و آن تفسیری است که به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی، دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌نمایند و اعتبار این تفسیر، محدود در بین دعاوی اشخاص محدود به همان دعوی است که در آن تفسیر دخالت داده شده و قابل تسری به دعاوی دیگر نمی‌باشد. مگر اینکه وحدت موضوع، وحدت سبب وحدت اشخاص بین هر دو دعوی وجود داشته و خواسته هر دو دعوی یکی باشد.
تفسیر قضایی خود نیز تقسیم می‌گردد:
تفسیر قضایی نافذ و آن تفسیری است که دادرس در مقام قضاوت از حیث تعیین مدلول قانونی، حد شمول، تطبیق موضوع در محدوده همان پرونده از قانون دارد. ارزش، تأثیر و نفوذ آن علی‌الاصول به اصحاب دعوی و قائم مقام قانونی آنهاست.
تفسیر قضایی لازم الاتباع: مربوط است به رأی وحدت رویه قضایی که در موارد صدور آرای معارض در هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در موارد تعارض یا تشابه آرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ می‌گردد.
*رأی قضایی با رویۀ قضایی تفاوت دارد و رأی اعم از اینکه حکم باشد یا قرار خاص، یک پرونده است. اما رویه قضایی مربوط به یک رأی یا تصمیم قضایی نیست و شکل کلی و تصمیم مکرر قضایی است که ساخته فکر و عمل قضات است که با تأنی و مرور زمان شکل می‌گیرد و موارد ابهام و اجمال و سکوت قانون را برطرف می‌سازد.
تفسیر قضایی مشورتی و آن مربوط به زمانی است که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه‌ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و با برخورداری از غنای علمی و حرفه‌ای به عنوان عادات مراجع قضایی بروز و ظهور پیدا نماید و بر پایه رویه قضایی استوار شود؛ مانند نظریاتی که توسط اداره حقوقی قوۀ قضاییه در پاسخ به استعلامات قضایی ابراز می‌شود یا نشست‌های قضایی که با بحث و سؤال و کنکاش حرفه‌ای در چند و چون مواد قانونی صورت گرفته و در نهایت به عنوان نظریه قضات یک مجموعه ابراز می‌شود، هرچند جنبه ارشادی داشته اما تفسیر قضایی به شمار می‌آید.
۳- تفسیر شخصی که به آن تفسیر نظری و علمی گفته می‌شود. حاصل ذوق و سلیقه نویسندگان حقوقی است که مواد قانون را تفسیر و رویه قضایی را تجزیه و تحلیل و انتقاد می‌کنند. این تفسیر جنبه رسمی ندارد و به‌طور مستقیم قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کند ولی اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر است.
ب- تفسیر به اعتبار شیوه تفسیر
تفسیر به اعتبار شیوۀ تفسیر به ۳ نوع تقسیم می‌شود:
تفسیر تحلیلی یا مبتنی بر روح قانون و باطن آن
تفسیر لفظی یا مبتنی بر مُرّ قانون و ظاهر آن
تفسیر ترکیبی یا تفسیر مختلط و مرکب از روح و مُرّ قانون یا مرکب از ظاهر و باطن
ج- تفسیر به اعتبار نوع تفسیر که شامل موارد ذیل است:
تفسیر ادبی
تفسیر اصولی
تفسیر تاریخی
تفسیر به غلبه
تفسیر آزاد
تفسیر مستلزم
تفسیر مضیق
تفسیر موسع
تفسیر منطقی
وضعیت قانون‌گذاری پس از واقعه انقلاب ۲۲/۱۱/۱۳۵۷
پس از واقعه انقلاب در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷و تغییر رژیم حکومتی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی، تغییراتی کم و بیش بنیادی در کلیه شئون مملکت اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی به وجود آمد و شاید بتوان گفت که در این میان، صرف نظر از سیستم حکومتی، قوانین حقوقی و در رأس آن قوانین کیفری بیش از هرچیز دگرگون شد و در این راستا، نه فقط ظاهر و الفاظ مواد قانونی، بلکه قالب‌های فکری و محتوای عقیدتی آن‌ها دستخوش تغییر و تحول قرار گرفت.
این تحول و دگرگونی دو علت داشت. اول اینکه قوانین، به استثنای موارد معدودی، از حقوق غربی به خصوص کشورهای فرانسه زبان نظیر فرانسه، بلژیک و سوئیس اقتباس گردیده بود. لذا تغییر حکومت از رژیم سلطنتی به حکومت اسلامی یک چنین تغییر و تحولی را می‌طلبید و دوم اینکه، با توجه به حساسیت دین مبین اسلام در زمینه یکتاپرستی و اجرای عدالت اجتماعی و رعایت آزادی و حقوق افراد جامعه، منافع فقهی اسلامی در این مورد از غنای کم‌نظیر و افتخارآمیزی برخوردار بوده و در نتیجه قوانین و مقررات جامع، وسیع و مطالعه شده‌ای را دارا بوده. از این رو فقها و قانون‌گذاران احکام اسلامی را، بالاخص در زمینه کیفری، جایگزین قوانین و مقررات موضوعه در حکومت سابق نمودند. تا نظر واضعین قانون اساسی که در اصل ۴ این قانون که مقرر داشته است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراین‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و … .» را تأمین نمایند. هرچند در پاره‌ای از موارد، برخی از موارد استنساخ شده از منابع فقهی به علت عدم تناسب با زندگی جامعه اسلامی در قرن حاضر، مستلزم دستکاری‌ها و اصلاحاتی بود که تا این تاریخ هم بعضاً انجام گردیده است، اما از نظر شکلی به نحوه وضع قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایراداتی وارد است که اهم آن‌ها را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود.
۱- توجه بیش از حد به سرعت عمل و کم‌تر از اندازه به نتیجۀ کار و پخته بودن فکر در وضع قانون موجب تغییر و تبدیل پی در پی قانون می‌شود. به عنوان مثال، تغییرات و اصلاحات پی در پی در باب تجدید نطر خواهی نسبت به احکام صادره از محاکم قضایی، مؤید صحت این ادعاست.
۲- تغییر و تبدیل پی در پی قانون، اعتبار و احترامی را که در اثر ثبات و استمرار نسبت به قانون ایجاد می‌شود را از بین می‌برد و موجب می‌شود که افراد اجتماع به بی‌اعتنایی به قانون عادت نمایند. زیرا قانونی که امروز تصویب شده و ریشه‌های آن چنان سست و متزلزل است که تغییر فوری آن را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، کدام فرد را قانع می‌کند تا به آن احترام گذارد و از آن اطاعت نماید و با روی باز و رضایت خاطر چنین قانونی را بپذیرد؟
۳- معمولاً لوایح قانونی به ضورت جامع و مانع تنظیم نمی‌گردد و شرایط محیط و زمان در آن‌ها ملحوظ نیست و نقص آن‌ها از زمان اجرا ظاهر می‌شود و این نواقص در حدی است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
۴- نفوذ افکار انقلابی و نفوذ پاره‌ای از مهره‌های مؤثر و برجسته انقلاب در وضع قوانین بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی و کم تجربگی، عدم تخصص و یا بی‌تفاوتی پاره‌ای از عوامل تصمیم گیر در وضع قانون، موجب شده که قانون از جهات شکلی از غنای کارشناسی برخوردار نباشد.
۵- وجود متعدد مراجع تصمیم‌گیری در وضع یا تفسیر قوانین زاییدۀ نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی و کم رنگ بودن حضور حقوق دان و متخصصین فن قانون‌گذاری به جای فقیه و سیاست‌مدار، اشکال دیگری است که مصوبات حکومت اسلامی با آن مواجه می‌باشد.
۶- اگر نگاهی به مجموعه قوانین وضع شده بشود، برجسته‌‌ترین خصیصه آن، فقدان کامل یک فلسفه حقوقی در این قوانین است و آن‌چه به عنوان ضعف و نارسایی در قوانین ملحوظ است، عدم توجه به مفهوم واقعی قانون که جلب رضایت افراد اجتماع، که هدف و مقصود وضع قانون در تمامی کشورهای پیشرفته بوده، در آن کاملاً واضح است.
۷- تجربیات دیگر کشور‌ها در وضع قانون مورد عنایت قرار نمی‌گیرد و سیستم قانون‌گذاری ما، وقت و توانایی خود را بعضاً در جهت راه‌هایی مصرف می‌کند که قبلاً توسط دیگر کشور‌ها طی شده و نتیجۀ مطلوب از آن گرفته نشده است.
نحوه نظارت بر قانون
در جمهوری اسلامی ایران، نحوه نظارت یا بر وضع قانون است یا اینکه نظارت بر حسن اجرای آن می‌باشد.
الف- نظارت بر وضع و تصویب قانون
نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی و موازین اسلام به عنوان مهم‌ترین وظیفه از وظایف شورای نگهبان است و بیشترین وقت شورا در این جهت مصرف می‌گردد. مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر طرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنان‌چه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند… .» در صورتی که شورای نگهبان مدت ۱۰ روز را برای بررسی قانونی کافی نداند، وفق اصل ۹۵ می‌تواند حداکثر ده روز دیگر از مجلس تقاضای استمهال کند و جمعاً ۲۰ روز فرصت داشته باشد و در هر حال اگر پس از گذشت ده روز از وصول مصوبه مجلس یا ۲۰ روز در صورت استمهال، شورای نگهبان اظهارنظری نکرد، مصوبه مجلس به عنوان قانون قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و عدم اظهارنظر آن شورا مانع اجرای آن نمی‌گردد.
به موجب ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ «مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنان‌چه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنان‌چه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود… .» و بر اساس بند ب ماده ۲۷ آیین نامه مذکور، پس از قرار گرفتن مصوبه در دستور کار مجمع و طرح آن، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رییس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود توضیح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی‌گیری به عمل خواهد آمد و بدین ترتیب، مجمع اختلاف را حل کرده و اجرای قانون را با تأیید نظر یکی از طرفین اختلاف، تسهیل می‌نماید.
ب- نظارت بر حُسن اجرای قانون
به تصریح بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف قوه قضاییه است و بر اساس اصول مصرّح در قانون، ابزارهای ذیل جهت نظارت بر حسن اجرای قانون در اختیار این قوه قرارداده شده است.
الف- به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی اصلاحی ۶۸، تشکیل و بر اساس حق نظارتی که در این اصل دارد، بر کار دادگاه‌ها نظارت می‌نماید تا قضات مبادرت به صدور احکام قضایی خلاف قانون ننمایند. دیوان در صورت مشاهده حکم خلاف قانون در مقام اِعمال نظارت، آن را نقض و در صورت قانونی بودن حکم آن را ابرام می‌نماید. در صورت شکستن حکم، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری نموده و پرونده مورد نظر را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌دهد. ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن، مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و مواد ۳۷۰ تا ۳۷۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در اجرای اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی می‌داند. علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی یکی از وظایف اساسی دیوان عالی کشور است که در ادامه نظارت بر اجرای صحیح قوانین ضرورت پیدا می‌کند تا برای استنباط و احراز قوانین دیوان عالی کشور وحدت رویه ایجاد نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.