لزوم پیوست اجتماعی واقع‌گرا و استفاده از صاحب‌نظران در تدوین مقررات و قوانین تألیف، گردآوری و تنظیم: علیرضا رضایی مقدمه: اگر بخواهیم فهرستی از قوانین و مقرراتی که به تصویب هیأت دولت و یا مجلس شورای‌اسلامی و یا حتی نهادهای عمومی، شورا‌های شهر و… رسیده است، تهیه نماییم، که یا بعد از […]
لزوم پیوست اجتماعی واقع‌گرا و استفاده از صاحب‌نظران در تدوین مقررات و قوانین
تألیف، گردآوری و تنظیم: علیرضا رضایی
مقدمه:
اگر بخواهیم فهرستی از قوانین و مقرراتی که به تصویب هیأت دولت و یا مجلس شورای‌اسلامی و یا حتی نهادهای عمومی، شورا‌های شهر و… رسیده است، تهیه نماییم، که یا بعد از اجراء، ضعف‌های متعدد آن پدیدار شده و یا آن‌قدر مشکل داشته است که در همان مراحل اولیه اجراء متوقف گردیده است، لیستی بلندبالا و شاید غیرمنتظره‌ای از حجم عظیمی از اینگونه قوانین و مقررات خواهیم داشت!
عدم وجود پیوست اجتماعی (ارزیابی تأثیرات اجتماعی) و قرار نگرفتن این دست از قوانین و مقررات در بوته نقد و بحث کارشناسی و تخصصی در سطح جامعه و عدم استفاده از نظرات متخصصان و دلسوزان (خارج از مجموعه پیشنهاددهنده و مصوب‌کننده) که در طیف‌ها و تخصص‌های مختلف صاحب‌نظر و رأی هستند، عامل بسیار مهم در عدم نتیجه‌بخشی مؤثر و ارزشمند طرح‌ها و عدم دستیابی به اهداف بسیاری از قوانین و مقررات به حساب می‌آید.
عبور از تصمیمات صرفاً جناحی و مصلحت‌اندیشانه (احساسی و غیرعلمی) و پیش‌بینی قریب به واقعیت اثرات و بازخوردهای اجرای یک قانون و در نهایت برنامه‌ریزی و تبیین تدابیر لازم برای هر یک از واکنش‌ها و همچنین تصویب قوانین و مقررات قابل دفاع و کم‌خطا، راهی به جز استفاده از دیدگاه صاحب‌نظران و همچنین تدوین پیوست واقع‌گرایانه اجتماعی ندارد.
۱- تدوین پیوست اجتماعی (تأثیرات اجتماعی):
وقتی از پیوست اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظور بررسی دامنه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی یک اقدام بر روی مردم (جمعیت) محیط تحت‌تأثیر، مناطق حوزه عمل، واکنش‌های احتمالی و آثار و پیامدهای آن، ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم طرح و اثر بر سرمایه‌های ملی، مباحث اقلیمی، جغرافیایی، جمعیت‌شناسی و فرهنگی، عدم موازی‌کاری و در نهایت بررسی تاب‌آوری اجتماعی مقررات و قوانین، مدنظر می‌باشد.
عدم شناسایی، شناخت و ارزیابی عوامل متنوع و متکثری که یا بر روی اجرای قوانین و مقررات تأثیر می‌گذارند و یا به طرق مختلف تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرند، در بسیاری از موارد باعث زمین‌گیر شدن یک قانون، ایجاد شرایط خاص و حادی که بعضاً تغییر و اصلاح سریع و شتابزده را در پی دارد که معمولاً مشکلات جدیدی را به‌وجود می‌آورد، کاهش اعتماد عمومی‌به طرح‌ها و مصوبات و یا بر جا گذاشتن خسارات و صدمات مختلف و حتی غیرقابل جبران، می‌گردد.
خوشبختانه در یکی از مصوبات تیرماه ۱۳۹۹ هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی تدوین پیوست اجتماعی (ذیل ماده۸۰ قانون ششم توسعه) به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید که این موضوع قدم بسیار ارزشمندی است که به دلایل مختلفی از جمله سوابق روی زمین ماندن اینگونه مقررات و دستورالعمل‌ها و همچنین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و شیوع کرونا، کمتر دیده شد، که جا دارد اجرای آن توسط بدنه علمی و همچنین رسانه‌ای کشور به‌صورت یک مطالبه جدی پیگیری شود.
براساس این آیین‌نامه، کلیه برنامه‌های کلان ملی و محلی (بومی) و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای (ملی و محلی) می‌بایست ضوابط خاصی را برای تدوین پیوست اجتماعی رعایت و به اجراء در آورند و همچنین می‌بایست پیوست اجتماعی و کلیه مدارک و اسناد پیش از اجرای طرح و برای مدت حداقل ۶۰ روز در وب‌سایت مربوطه به اطلاع عموم مردم برسد. (این اقدام خودبه‌خود باعث رصد واکنش‌ها و تأثیرات و بازخوردهای اجرای طرح می‌گردد)
طرح مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها، طرح تحول سلامت، افزایش قیمت بنزین، ساخت پالایشگاه، توسعه میادین نفتی و سدسازی، مبحث بافت فرسوده، آبرسانی و انشعاب‌گیری از رودخانه‌ها و سدها و بسیاری دیگر از طرح‌ها از جمله طرح‌ها و برنامه‌های کلان محلی، از جمله مواردی هستند که اگر با پیوست اجتماعی همراه بودند شاید یا بسیاری از آنها به مرحله تصویب و اجراء نمی‌رسیدند و یا با تمهیدات و تعدیلات لازم، مصوب و اجرایی می‌شدند.
طرح حمایت از معیشت خانوار که در حال‌حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورا در حال بررسی است، طرح‌های مختلف آبرسانی از حوزه‌های آبی پرتنش، طرح مسکن اجتماعی و حتی طرح‌ها و برنامه‌هایی که اثرات فراملی دارد که یا هنوز اجرایی نشده‌اند و یا در قدم‌های اول بررسی و تدوین هستند، در صورتیکه پیوست اجتماعی برای آنها تهیه شود شاید در آینده اقدامات خسارت بار به حساب نیایند!
به‌نظر می‌رسد در صورتیکه برای کلیه طرح‌ها (قوانین، مقررات) مؤثر ملی و محلی، در زمان طراحی و تدوین و ورود به فاز اجرایی، پیوست اجتماعی تهیه گردد، عملاً قبل از شروع، عیوب، موانع و واکنش‌های منفی به خوبی شناسایی گردیده و آن طرح یا لایحه مورد اصلاح قرار می‌گیرند و یا با تغییراتی واکنش‌های مورد انتظار تعدیل و حتی مثبت می‌گردد و یا به‌واسطه عدم همخوانی با باید‌ها و نبایدها اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی، از دستور کار خارج می‌گردند!
نادیده گرفتن تدوین پیوست اجتماعی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه، از بین رفتن منابع و سرمایه‌های ملی، کاهش اعتماد عمومی، دوباره‌کاری و چندباره‌کاری و در بسیاری از مواقع از دست رفتن زمان و فرصت مناسب و یا حیاتی در مقطعی خاص که قابل برگشت نمی‌باشد، بخشی از نادیده گرفتن پیوست اجتماعی و یا تدوین پیوست‌های ضعیف، کلیشه‌ای و رونوشتی است!
۲- کسب آرای صاحب‌نظران در تدوین مقررات و قوانین:
تدوین آیین‌نامه‌ها، طرح‌ها، مقررات و قوانین در یک محیط بسته و نهایتاً با کسب نظر و اخذ مشاوره از تعداد اندکی صاحب‌نظر و متخصص که به طور معمول ثابت می‌باشند و یا حتی به نحوی جزیی از مجموعه و سازمان پیشنهاددهنده و یا مصوب‌کننده می‌باشند، به مرور بدنه حاکمیتی کشور را دچار نوعی عدم شناخت دقیق واقعیت‌ها، تکرار اشتباه و کم‌هزینه بودن آن برای مقصرین، مصوبات پی‌درپی برای حل اشکالات و یا تعدیل واکنش‌های منفی، کاهش اعتماد عمومی و حتی عدم اجرای کامل آن در زیرمجموعه‌ها می‌گردد.
منطقی و بدیهی است که وقتی طرحی در همان مراحل اولیه با هدف کسب و به‌کارگیری نظرات، ایجاد چالش و نقادی جدی به سرعت به جامعه علمی و تخصصی کشور و حتی عموم مردم، اطلاع‌رسانی می‌گردد، توسط طیف‌های متنوع و گسترده و از زوایای مختلف (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی) مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و به راحتی نکات مثبت و منفی، موارد دیده نشده، موارد تکمیل‌کننده و در نتیجه و شاید مهم‌تر از همه پس از تکمیل و تصویب نهایی، اجماع و اعتماد بدنه تخصصی و اعتماد و حمایت آحاد مردم را به‌دنبال خود خواهد داشت.
طولانی بودن پروسه کسب نظر متخصصان و دلسوزان و تأخیر در اجرای برنامه‌ها و بعضاً عدم توان در انجام واکنش سریع و به‌موقع، هزینه‌های مالی و… از جمله دلایلی است که شاید مانع استقبال و انجام این روش در مراکز تصمیم‌گیرنده حاکمیتی و حتی منطقه‌ای و محلی شده است (و یا بهانه‌هایی برای عدم استقبال از این موضوع می‌باشد). اما وقتی به سابقه زیان‌بار برخی از طرح‌ها، تغییر و جایگزینی چندباره مقررات، هزینه‌های کلان و اعتماد از دست رفته نگاه می‌کنیم و همچنین سرخوردگی و عدم حمایت بدنه علمی و تخصصی کشور را مشاهده می‌نماییم، شاید دلایل ذکر شده فوق، بسیار کوچک و قابل چشم‌پوشی به نظر برسد، به‌علاوه اینکه برای دستیابی به بهترین تصویب، دقیق‌ترین قوانین و اجرایی‌ترین مقررات، استفاده از صاحب‌نظران، متخصصان و دلسوزان تنها گزینه منطقی و کم‌خطا به‌حساب می‌آید.
متأسفانه در برخی از طرح‌ها و لوایحی که به قانون و مقررات لازم‌الاجراء تبدیل شده است، الگوبرداری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و… دیگر کشورها به وضوح مشاهده می‌گردد، البته نگارنده، الگو گرفتن از تجربیات و اقدامات دیگر کشورها را امری نادرست نمی‌داند، اما بدیهی است که شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تعاملات بین‌المللی کشورها با یکدیگر متفاوت و بعضاً متضاد یکدیگر می‌باشد و صرفاً با اندکی تغییر و تعدیل در یک سیاست تجربه شده در کشور و سرزمینی دیگر، نمی‌توان به روشی دقیق و کم‌اشتباه که نتایج مثبتی در پی داشته باشد، دست یافت.
ذکر یک مثال (طرح هدفمندی یارانه‌ها):
با توجه به آنچه گفته شد و به‌دلیل عدم نقادی جدی و علمی و البته مبتنی بر واقعیات جامعه، برخی طرح‌ها مصوب و اجرایی می‌گردند ولی به‌لحاظ عدم تطبیق دقیق آنها با واقعیات جامعه و یا ظرفیت‌های مالی و اقتصادی و…، بخشی از آنها اجراء و بخش دیگر به مرور فراموش می‌گردند، قانون هدفمندی یارانه‌ها از این جمله قوانین است، تا جایی که عملاً آن چیزی که تصویب گردید با آن چیزی که در حال اجراست، تفاوت‌های زیادی دارد که در یک هماهنگی نانوشته بین قانون‌گذاران و مجریان این موضوع نادیده گرفته می‌شود، متأسفانه هدف اصلی این قانون که همان هدایت منابع آزاد شده از هدفمندی یارانه‌ها در مسیر تولید، ارتقای تکنولوژی و اشتغال، می‌باشد، عملاً به جز چند ماه اولیه و آن هم به‌صورت ناقص، به بوته فراموشی سپرده شد و چیزی جز یک کالبد بی‌روح برای این قانون بر جا نگذاشته است که می‌بینیم صرفاً با نگاه به همین روش اجرایی، دولت دوازدهم بحث یارانه معیشتی را به‌عنوان مکمل در کنار یارانه‌ها قرار داد!
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
آیین‌نامه اجرای تدوین پیوست اجتماعی مصوبه تیرماه سال۹۹ هیأت‌دولت قدم بسیار مهمی در حرکت به سوی همراه شدن پیوست اجتماعی برای لوایح و مقررات و مصوبات دولتی است که البته باید دید در مقام اجراء به چه میزان به آن عمل شده و اجرایی می‌گردد. همان‌طور که تصویب قانون ششم توسعه مربوط به سال۹۵ و ابلاغ این آیین‌نامه چهار سال بعد اتفاق افتاده است، نشانه‌ای از رویکرد کند و با تأخیر در حرکت به این سمت می‌باشد.
استفاده از بدنه تخصصی جامعه علمی و اجرایی کشور در مسیر تدوین طرح‌ها و لوایح و به‌طور کلی قوانین و مقررات آرزویی است که هنوز محقق نشده است. نادیده گرفتن بخش بزرگی از این جامعه، قطعاً به کاهش عمق علمی و نقص اجرایی قوانین و مقررات و طرح‌های ملی و محلی می‌انجامد که زیان آن متوجه کلیت نظام و مردم می‌گردد.
شایسته است که مجلس شورای‌اسلامی به طور مشخص قانونی دقیق و فراگیر برای این دو موضوع (لزوم تدوین پیوست اجتماعی و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی کشور برای طرح‌های کلان ملی و محلی) مصوب نماید که در آن قوای سه‌گانه، نهادهای عمومی و حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های بزرگ دولتی (شرکت‌های مادر تخصصی، سازمان‌ها، معاونت‌های ریاست‌جمهور و صنایع بزرگ) و حتی شرکت‌های بزرگ خصوصی مکلف گردند که در تدوین هر طرح و یا مقرراتی که اثرات مهم محلی، منطقه‌ای و یا ملی برجا خواهد گذاشت، نسبت به تهیه پیوست اجتماعی (براساس آیین‌نامه خاص مربوطه، منطق بر واقعیات اجتماعی و غیرکلیشه‌ای و تکراری) و استفاده از متخصصان و صاحب‌نظران (طبق تعاریف و ضوابط معین، شفاف و قابل رصد) اقدام نماید.
حمایت و رضایت مردم و افزایش اعتماد عمومی یکی از نتایج اجرای قوانین و مقررات کم‌خطا و حساب شده می‌باشد که اگر همین یک نتیجه هم به‌عنوان دستاورد محسوب نماییم، گامی ارزشمند و بزرگی در جهت توسعه اجتماعی محسوب می‌گردد.
منابع:
وب‌سایت شناسنامه قانون
خبرگزاری جمهوری اسلامی‌کد خبر۸۳۸۳۶۳۰۲
خبرگزاری فارس
وب سایت همشهری آنلاین ۳۳۶۳۵۱
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.