ویژگی‌های قوانین مؤثر و موانع اجرای آن‌ها،حاکمیت قانون- قسمت آخر محمدرضا دلاوری اقتدار قانون پس از انتشار قانون و انقضای مهلت مقرر جهت لازم‌الاجرا شدن قانون، رعایت آن بر همه واجب می‌شود. قوه قضاییه باید قانون نو را مبنای دادرسی‌ها قرار دهد. قوه مجریه باید آیین نامه اجرایی قانون را تهیه کند و […]
ویژگی‌های قوانین مؤثر و موانع اجرای آن‌ها،حاکمیت قانون- قسمت آخر
محمدرضا دلاوری
اقتدار قانون
پس از انتشار قانون و انقضای مهلت مقرر جهت لازم‌الاجرا شدن قانون، رعایت آن بر همه واجب می‌شود. قوه قضاییه باید قانون نو را مبنای دادرسی‌ها قرار دهد. قوه مجریه باید آیین نامه اجرایی قانون را تهیه کند و مأموران اداری، خدماتی را که به حکم قانون باید انجام دهند آغاز کنند. مردم نیز باید اوامر و نواهی قانون‌گذار را به‌کار بندند و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه جهل به قانون از اجرای آن خودداری کند. تنها استثنا در دو مورد است. یکی قوه مقننه است که در برابر قوانین عادی الزامی به عهده ندارد و می‌تواند ساخته‌های خود را تغییر دهد یا از بین ببرد و استثنای دیگر اختیارات فرماندهی معظم کل قوا است که محدود به موارد مصرح در قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون استخدام نیروی انتظامی نبوده و به موجب ماده ۱۹۹ قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۲۸ قانون استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۲۱۲ قانون استخدام نیروی انتظامی، فرماندهی کل قوا می‌تواند دستور یا تصویب امری را خارج از قوانین مبحوث‌عنه صادر کند و فرمان معظم‌له لازم‌الرعایه می‌باشد؛ هرچند با موارد مصرح در این قوانین در تغایر آشکار باشد که به نظر می‌رسد تفویض چنین اختیاری از سوی قانون‌گذار به مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا با اجازه حاصله از اصل ۵۷ قانون اساسی باشد. هرچند بدون تفویض اختیار قانون‌گذار نیز، فرمان ولی فقیه در مقام تعارض با قانون مقدم بوده زیرا رهبری به عنوان مقام «حاکم» بر کل امور و شئون کشور نظارت و اشراف و سلطه همه جانبه تشریعی، تنفیذی و قضایی دارد.
حاکمیت قانون در نظام اداری
براساس اصل حاکمیت قانون، مقامات اداری مکلفند در اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ می‌نمایند، قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ خواه اعمالی که انجام می‌دهند ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام و …، و خواه ناظر به عموم باشد، مانند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری. به عبارت دیگر، به موجب اصل حاکمیت قانون، تمام قوا و فعالیت‌های دولت اعم از قانون‌گذاری، قضایی، اجرایی و اداری، بایستی منطبق با قانون شکل گیردو چنان‌چه برخلاف قانون عمل شده و یا از اختیارات قانونی سوءاستفاده شود، افراد می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیت‌دار از تخلف و تجاوز دستگاه‌ها جلوگیری کنند.
قواعد و مقرراتی که در اجرای اصل حاکمیت قانون بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری حکمفرما می‌باشد و به سبب محدودیت قدرت و اختیارات آن‌ها می‌شود، نه تنها شامل قانون به معنی اخص کلمه نیست، بلکه شامل تمام قواعد و مقرراتی است که به عنوان قواعد حقوقی شناخته شده و لازم‌الاجرا می‌باشد. این قواعد و مقررات عبارتند از:
قانون اساسی از جمله قواعد عالی و برتری است که در حقوق تمام کشور‌ها حاکمیت دارد و دستگاه اداری مکلف است مانند هر دستگاهی از دستگاه‌های حکومتی از آن تبعیت کند.
قوانین عادی که با تشریفات خاص از طرف مجالس قانون‌گذاری وضع می‌شوند. از جمله قواعد حاکم بر دستگاه اداری هستند و باید از آن‌ها تبعیت شود.
عرف و عادت و منابع معتبر اسلامی که به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی درصورت سکوت یا اجمال قوانین موضوعه قابل استناد هستند.
معاهدات بین‌المللی بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون بوده و برای دولت و دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری لازم الاتباع است.
اصول حقوق اداری. آن اصولی هستند که به عنوان بخش نانوشته حقوق یا «حقوق نانوشته» و در سالیان متمادی تجربه قضایی شکل گرفته و توسعه یافته‌اند و این اصول تقریباً در تمام سیستم‌های حقوقی مشترک هستند. اصولی نظیر اصل قانونی بودن، اصل برابری و منع تبعیض، اصل عطف به سابق نشدن قوانین، اصل احترام به حقوق مالکانه، اصل آزادی، اصل تساوی افراد در استخدام دولتی و… .
احکام دادگاه‌های دادگستری، برای دولت، اعم از این‌که در قضیه ذی‌نفع باشد یا نه، لازم‌الاتباع بوده و بایستی اهتمام لازم را به عمل آورد تا حکم دادگاه کاملاً اجرا شود.
آیین‌نامه‌های اداری که توسط مقامات اداری در حدود اختیارات قانونی آن‌ها وضع می‌شوند، پس از قانون اساسی و قوانین عادی و معاهدات بین‌المللی، از جمله قواعدی هستند که بر اعمال و تصمیمات اداری حاکمند.
نقش قاضی در اصلاح قانون
می گویند روزگار، قاضی خوبی است؛ زمانه خوب داوری می‌کند. در این روزگار، در این دور و زمانه که علم و تجربه بر مردم حکومت می‌کند و چرخ اجتماع را به جلو می‌برد باید عدالت اجتماعی حکمفرما باشد. عدالت اجتماعی بدون عدالت قضایی مبتنی بر حکومت قانون امکان پذیر نیست. تجربیات گرانبهایی که با گذر عمر و خون دل حاصل می‌گردد و رایگان در اختیار افراد قرار می‌گیرد، واقعاً مغتنم است. قضاوت یک وظیفه روحانی و سنگین است. مردم قاضی را متقی و دانا می‌دانند و او را به جای مسند پیامبر در مقام قضاوت و در مقام پیغمبر و امام می‌شمارند. چنین شخصی اگر عفاف و عصمت و بی‌نظری خود را حفظ کند می‌تواند از غیب الهام بگیرد و قضاوت صحیح داشته باشد و اجرای عدالت بنماید. می‌گویند به آزموده مراجعه باید کرد نه به طیب. اگر علم با تجربه و عمل توأم باشد اثر وضعی مفیدتری دارد. به همین دلیل است که قانون‌گذار نمی‌تواند تمام احتیاجات و جوانب کار را در امور حقوقی و جزایی رعایت و پیش‌بینی کند و تجربه قاضی است که می‌تواند در تکمیل قانون و جهات ضعف و نقص و اصلاح مؤثر باشد، فرا راه قانون‌گذار قرار گیرد. قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد. چون در عمل و انطباق قانونی با دعوی با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود. جهاتی که قانون مبهم است یا اصلاح قانونی در مورد مطروحه وجود ندارد، مجبور است برای فیصله دعوی از روح قانون و عرف و سنت امداد جوید و این تکلیف قانونی، او را وادار به تتبّع می‌نماید و چون صلاحیت پیروی قانونی را بیش از هر کس دیگر دارد، می‌تواند قانون خوب را پیشنهاد نماید. می‌گویند نبوغ زاییده احتیاج است. اگر احتیاج نباشد، اندیشه صحیح، کار صحیح را به همراه نمی‌آورد. اصلاح و تغییر قانون، منطبق با زمان و روحیه پیشرفت، بیش‌تر به وسیله قانون دان مجرب عمل است تا حقوق دان که در مقام بحث عملی و طرح تئوری می‌باشد و در موقعیت تجربه و عمل، نسبت دردشناسی مهم‌تر از داروشناسی است. چون وقتی تشخیص درد داده شد، دادن داروی مخصوص و معالجه درد آسان می‌شود. قاضی عملاً بیش از قانون‌گذار، عیب و نقص قانون را می‌داند و صالح‌‌ترین کسی است که می‌تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند. نارسایی‌های قانون باید به‌وسیله قضات مجرب و حقوق دان گوشزد و اصلاح گردد و قوانین غیرعادلانه را باید با روح قواعد عمومی و مصالح جامعه به کمک قاضی، یعنی مطلع بر قانون، اصلاح نمود. قانون که کاغذ و نوشته بی‌جانی بیش نیست، وقتی منشأ اثر است که صحیحاً اجرا شود و می‌گویند «قانون مُرده و قاضی زنده» و این مزیت بزرگی است که قاضی بر قانون دارد. پس قاضی است که می‌تواند در اجرای صحیح عدالت مؤثر باشد و قوانین عادلانه را اجرا کند و قوانین ناصحیح را مشخص و موارد مثبت و مفید آن را آشکار سازد.
ویژگی‌های قانون تأثیرگذار
برای این‌که قانون به خوبی وضع و به موقع به اجرا گذاشته شود، بایستی دارای ویژگی‌های زیر باشد:
۱- قانون بایستی سلامت‌نگر باشد تا موجب گسترش رفاه عمومی، محرومیت زدایی و اجرای عدالت باشد.
۲- قانون نبایستی بیماری زا باشد. وقتی مردم در برابر قانون مقاومت کرده و از اجرای آن سر باز می‌زنند، این قوانین غالباً ظالمانه است و حقوق افراد جامعه را پایمال می‌کند.
۳- قانونی که وضع می‌شود نبایستی در جامعه ایجاد تعارض نماید. نظیر تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که به قوه قضاییه اجازه داد از میان لیسانس‌های حقوق با برگزاری
آزمون مشاوره حقوقی برای امر وکالت دادگستری انتخاب کند. این یک قانون تعارض آفرین است. چون نهاد وکالت در تمام جهان همچون قضاوت شناخته شده است و برای حرمت نهادن به آزادی مردم و دفاع از آنان توسط وکلای دادگستری، این نهاد باید مستقل باشد. زیرا وکیل منصوب قوه قضاییه تابع و منقاد آن دستگاه است و نمی‌تواند استقلال عقیده و حق دفاع داشته باشد.
۴- قانون نباید تورم‌زا باشد. زیرا قانون تورم‌زا جامعه را دچار اضطراب و بیماری می‌کند. قوانینی که نرخ ارزاق عمومی یا بنزین و یا مالیات‌ها را بدون مطالعات کارشناسی و عمیق افزایش می‌دهد، به تورم جامعه کمک کرده و مردم را بیمار و ناسالم می‌کند.
۵- قانون نباید در جامعه زندانی زیاد نماید. وقتی اعمال حقوقی که فاقد وصف جزایی هستند جرم محسوب می‌شود و مرتکب به واسطه آن زندانی می‌شود، امنیت اجرایی به خطر افتاده و آحاد جامعه دچار استرس شدید عصبی، آن هم از نوع منفی، می‌شوند. مانند قانون نحوه اجتماعی محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۶ که بدهکار مالی را با فرض ایسار تا ثبوت اعسار زندانی می‌نماید.
۶- قانون نباید تخریب کننده روان جامعه باشد. وقتی قانون‌گذار به وضع قوانینی که محیط زیست را به خطر می‌اندازد مبادرت نورزد و مانع جلوگیری از سرازیرشدن فاضلاب‌ها به دریا و رودخانه‌ها و سد‌ها نگردد و از نابودی جنگل‌ها از طریق ساخت و سازهای بی‌رویه جلوگیری ننماید، جامعه را دچار تشویش‌های روحی و روانی می‌نماید.
۷- در وضع قانون باید همواره جوانب اعتدال رعایت گردد.
۸- هرگز نباید قوانین را از کیفیاتی که در آن‌ها وضع شده و ملحوظ نظر گردیده جدا نمود. گاهی قانون باید ذاتاً نواقص خود را جبران و معایب خود را رفع کند.
۹- انشا و مضامین قانون باید صریح باشد. به عبارت دیگر، انشای قانون باید ساده باشد و طوری نوشته شود که همه از آن یک مطلب را بفهمند.
۱۰- در وضع قانون باید مسایل مادی را با مادیات و معنویات را با معنوی سنجید.
۱۱- در وضع قانون، نباید قضاوت، معلق به نظریه اشخاص و اشخاص، معلق به مقام آن‌ها گردد. حدود و حقوق اشخاص باید کاملاً در قانون مشخص باشد.
۱۲- استثنائات قانون باید حتی‌المقدور کم باشد.
۱۳- اصلاح و تغییر قانون بایستی مبتنی بر دلیل موجه و عقلایی باشد و تغییر و اصلاح قانون بدون دلیل جایز نیست.
۱۴- قانون عادی بر خلاف قانون اساسی و نظم عمومی و اخلاق حسنه و روح مذهب نباشد.
۱۵- قانون باید عمومیت داشته باشد و کم‌تر به فرد بپردازد.
۱۶- قانون باید نسبت به همه و بدون استثنا اجرا شود.
۱۷- قانون نباید مروّج بوروکراسی، دیوان سالاری و کاغذبازی باشد.
۱۸- قوانین شکلی نظیر آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری نیز نباید بیماری زا باشند. زیرا فلسفه قوانین شکلی، احقاق حق و دفاع از حقوق مردم در بهترین شکل و سریع‌ترین وقت است.
۱۹- از وضع قوانین محدود کننده خدمات و تولید خودداری شود.
۲۰- قوانین و مقررات به گونه‌ای وضع شوند که انحصار دولتی، به ویژه در رابطه با خدمات عمومی، به حداقل ممکن کاهش یابد.
۲۱- در وضع قانون، اثربخشی، شفاف سازی، پویایی و توجه بیش از حد به توسعه و تحول و ارتقای زیربناهای ملی مدنظر قرار گیرد.
۲۲- از کپی‌سازی قوانین و مقررات خارجی خودداری شده و سعی گردد قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود معرف سابقه فرهنگی و حقوقی و اداری کشور باشد.
موانع اجرای حاکمیت قانون
نوشته‌ای که می‌خواهند در ترازوی عقل و مشورت، سبک و سنگین شود و به صورت قانون مدون درآید، به وسیله اعضای قوه مقننه یا مردم یا دولت یا قوه قضاییه در قالب طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد و این طرح و لایحه بعد از شور و تصویب و توشیع و آگهی به صورت قانون جلوه گر می‌شود و پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است. مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاص دیگری برای موقع اجرا مقرر شده باشد. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اقدام به وضع قانون می‌نماید و قوانینی که توسط این مجمع تصویب می‌شود، شورای نگهبان بر آن نظارتی ندارد. در صورتی که شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، این اختیار را دارد که اگر آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی دانست برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. گاهی اوقات، قانونی که وضع می‌گردد آیین نامه اجرایی این قانون در خود قانون مصوب تصریح می‌شود که به وسیله وزارتخانه‌ها و ادارات مربوط وضع شود که بر وضع این آیین‌نامه‌ها کلمه قانون ضامن اجرای آن است و گاهی اوقات، قانون مصوب محتاج آیین نامه اجرایی نبوده و در متن قانون، اشاره‌ای به وضع آیین‌نامه نشده است. لکن به منظور نحوه اجرا و حسن انجام دستور قانون و برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری، اجازه داده شده تا هیأت وزیران و هر یک از وزیران به نحو مستقل در حدود وظایف خویش مبادرت به وضع آیین‌نامه، بخشنامه، نظامنامه یا دستورالعملی که از متفرعات قانون است شود. مشروط بر این‌که مقررات وضع شده موافق قانون باشند؛ و الا طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورتی که آیین‌نامه‌های اجرایی را خلاف قانون دید با ذکر دلیل درخواست تجدیدنظرخواهی نماید و همچنین، طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها نیز می‌توانند از اجرای آیین‌نامه و تصویب نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد خودداری کرده و هر کس نیز می‌تواند تقاضای این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری نماید. در ارتباط با وضع آیین‌نامه، بخشنامه، نظامنامه، هرچند قانون اساسی اشاره‌ای به حدود اختیارات و وظایف قوه قضاییه در وضع این مقررات ننموده، لکن این بدان مفهوم نیست که قوه قضاییه منع از وضع باشد. چراکه در قوانین موضوعه در موارد متعدد به تهیه آیین نامه اجرایی توسط قوه قضاییه یا یکی از دستگاه‌های تابعه اشاره شده است.
درهرحال، قانون از هر حیث و هر درجه که باشد، با موانع اجرایی ذیل مواجه است:
۱- گاهی اوقات به واسطه وجود ابهام و اجمال در قانون و حدوث مسایلی که در قانون پیش‌بینی نشده است، لزوماً می‌طلبد که اقدام به صدور آیین‌نامه، بخشنامه یا نظامنامه نمود. ولی مبادرت به این امر موجب می‌شود تعداد آیین‌نامه، بخشنامه، نظامنامه و تصویب نامه، اعم از الحاقی و اصلاحی، ناسخ و منسوخ، مخالف و متضاد به قدری زیاد شود که مد آیین‌نامه، تصویب نامه و بخشنامه، اصل قوانین را در جزر قرار دهد. ثانیاً مقررات ناسخ و منسوخ، مبطل و متناقض، نصوص قوانین را مسخ و مجریان آن را مات و متحیر سازد. به‌طوری که حتی کهنه‌کار‌ترین و ورزیده‌‌ترین متخصصین حقوق و امور اداری از کلیه آن‌ها اطلاع ندارند و در بعضی موارد مقرراتی وضع می‌گردد که بعد از ابلاغ و اجرا، مستند ناسخ آن پیدا می‌شود.
۲- در اثر تنوع و تفاوت و تضاد و پریشانی مقررات و اختلاف سلیقه در صلاحیت آمرین و مباشرین، مجریان از بیم کشف مقررات معارض و مخالف، جرأت نکنند بدون دستور کتبی مافوق اقدام کنند و همین امر مانع اجرای قوانین و مقررات می‌شود.
۳- ایستادن قدرت مادون، جلوی قدرت مافوق مانع دیگر اجرای قانون است زیرا وزرا و رؤسا چون بدون تردید در تمام قوانین و مقررات احاطه و تسلط کامل ندارند، لذا رییس از مرئوس کمک ذهنی و فکری می‌خواهد و یا در اغلب موارد، رؤسا آلت دست و عامل اجرای اغراض و مقاصد صالح یا فاسد کارمندان خود شده و یا از ترس عواقب عدول و انحراف از همان مقررات و بیم حربه‌های خودساخته پریشان می‌شوند و از انشا و امضای هر تصمیم و دستوری ولو دستور پرداخت اضافه کار کارمندی که با خودشان کار می‌کند، امساک و طرفه و تعلل دارند و سعی می‌کنند که همه کار‌ها یا با دستور شفاهی باشد یا با ترس و لرزه‌ای می‌نویسند: «پرونده ضمیمه شود»، «با فلانی مذاکره شود» یا «طبق مقررات اقدام شود» که از چنین دستوراتی، نه رییس و نه مرئوس، هیچ‌کدام سردرنمی آورند و اینجاست که کاغذبازی شروع می‌شود و مادون یکی از مقررات ناسخ یا منسوخ را به اقتضای مقاصد خود یا برای کله‌پا کردن مافوق، ضمن گزارش به عرض می‌رساند و در آخر گزارش اضافه می‌کند: «امر، امر مبارک است» یا «هرطور اجازه بفرمایید اقدام و اطاعت شود» و رییس هم وقتی در طناب‌های بافت خود پیچیده شد، از ترس، جهل و تاریکی، هیچ دستور صریحی نمی‌دهد و کار را به کمیسیون یا کمیته مشورتی ارجاع می‌دهد و کمیسیون یا کمیته نیز به علت غیبت اکبر، فردا برای کسالت اصغر تشکیل نمی‌شود و سنگی که دو دسته برای هم می‌اندازند بر سر ارباب رجوع می‌خورد و در نهایت بر سر راه اجرای قانون مانع ایجاد می‌شود.
۴- انحصارطلبی رؤسا و توسعه اختیارات و خودداری از واگذاری اختیارات به صورت توکیل به مرئوسین و خودخواهی و افزودن طلبی رؤسا در حدود اختیارات مرئوسین با صدور بخشنامه، آیین‌نامه، نظامنامه، دستورالعمل یا مصوبه و ایجاد انواع محدودیت‌ها، از دیگر عواملی است که مانع اجرای قانون می‌شود.
۵- نسخ ماده ۲۸۰ الحاقی قانون مجازات عمومی سابق، به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی، یک عامل مؤثر در عدم اجرای قانون است و مسؤولین دستگاه‌های اجرایی برای دور زدن قانون و یا خودداری از اجرای قانون، مبادرت به وضع مقرراتی می‌نمایند که با روح و متن قانون مخالف است و با اجرای این مقررات، عملاً، قانون به بوته فراموشی سپرده می‌شود. در صورتی که در ماده ۲۸۰ الحاقی قانون مجازات عمومی، قانون‌گذار مقرر نموده بود که هرگاه یکی از وزرا و مستخدمین دولتی، در هر مرتبه و مقامی که باشند، به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب نامه یا صدور متحدالمال و اوامر کتبی مقام مافوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولت، به‌طور دائم، منفصل خواهند شد و چنان‌چه این ماده به عنوان یکی از مواد قانون دیوان عدالت اداری منظور می‌شد، از نقض قانون و جلوگیری از اجرای آن پیشگیری به عمل می‌آمد. زیرا وقتی دیوان عدالت اداری، بخشنامه خلاف قانون را باطل می‌نمود. برابر این ماده، از جنبه کیفری قضیه نیز، مجازات قانونی مدنظر مقنن را تعیین می‌نمود. قطعاً اثر بازدارندگی و پیشگیرانه، کاملاً ملموس و مشهود بود و هیچیک از عوامل دستگاه‌ها به خود اجازه تجاوز به حریم قانون را نمی‌داد.
نتیجه گیری
قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفه حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخله افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می‌شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می‌شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعه جامعه را خدشه‌دار کرده و اجرای آن با موانع روبه‌رو می‌شود. از این رو قانون‌گذاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی حاکمیت قانون، قوانین پویا و مورد نیاز جامعه را وضع نموده و اثربخشی قانون را به عنوان یک اصل پیشرو و کارآمد، محور قانون‌گذاری قرار دهند و در بحث نظارت بر قانون در حین وضع و تصویب ابزار نظارت، قانون اساسی و موازین شرعی اسلام که دین مبین سهله و سمحه است، از ناحیه شورای محترم نگهبان مدنظر قرار گرفته و در باب اِعمال نظارت، به هیچ وجه مصالح ملی اجتماع فدای مصالح سیاسی افراد نگردد. آنچه شرع و اصول قانون اساسی حکم می‌نماید، عامل تعیین کننده نظارت باشد. در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب، از جهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیه دستگاه‌های ناظر، کوچک‌ترین انحرافی از مسیر قانون درخور پذیرش قرار نگیرد؛ حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمند‌ترین فرد اجتماع که مجری قانون است، صورت پذیرفته باشد و از جهت اصلاح قانون و وضع قانون تأثیرگذار، همواره از نظر قضات، که بیش از دیگران عیب و نقض قانون را می‌دانند، به عنوان یک دردشناس بهره‌گیری به عمل آید.
http: //www.divan-edalat.ir/show.php/print.php?page=article&id=16
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.