چگونگی برگزاری مناقصات در سوئیس

چگونگی برگزاری مناقصات در سوئیس

سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

کشور سوئیس یا کنفدراسیون سوئیس از کشورهای توسعه‌یافته در شمال غربی اروپاست. این کشور ۲۶ کانتون دارد و ۱۷بخش آن به زبان آلمانی و اهالی چهار کانتون غربی یعنی ژنو، نوشاتل (Neuchâtel) ، ژورا (Jura) و کانتون‌وو (Vaud) به زبان فرانسوی با یکدیگر صحبت می‌کنند و بعد از سوئد کشور سوئیس بالاترین سن امید به زندگی در اروپا را از آن خود کرده است. سوئیس دارای سابقه‌ طولانی بی‌طرف و بدون دخالت در مناسبات سیاسی و نظامی ‌نام برد. واحد پول رسمی ‌آن فرانک سوئیس است، نزدیک به ۷۰درصد این سرزمین را کوه‌های سر به فلک‌ کشیده و بسیار زیبا پوشانده که ۶۰درصد این منطقه‌ کوهستانی در کوهستان آلپ قرار گرفته است. آلمان، اتریش، لیختن اشتاین، ایتالیا و فرانسه همسایه‌های سوئیس هستند. کشوری که بیش از ۸٫۵میلیون نفر جمعیت داشته و شهر برن پایتخت آن است. به علاوه در این کشور کوچک چندین زبان رایج است که عبارتنداز: آلمانی، فرانسوی، ایتالیای و رومانش.

سوئیس به‌دلیل شرایط خاص سیاسی آن، امروزه مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی است و شرایط خاص این کشور، جذابیت زیادی برای سرمایه­داران بزرگ دارد. جالب است بدانید سوئیس یکی از دو کشور در جهان است که شکل پرچم آن به‌صورت مربع است. واتیکان کشور دیگری است که پرچم مربعی‌شکل دارد. پرچم کشور سوئیس یک مربع قرمز با یک صلیب سفید در مرکز آن است.

اقتصاد سوئیس یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای جهان است. سیاست‌های پایدار امنیت مالی و ثبات سیاسی سوئیس را تبدیل به بهشت سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانکی کرده ‌است که این باعث شده تا اقتصاد سوئیس تا حد زیادی وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی باشد. به علاوه طبق آمارها، میزان فساد در این کشور بسیار پایین است. تولید ناخالص ملی سوئیس باعث شده اقتصاد این کشور بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا و از نظر برابر قدرت خرید سی‌وهشتمین اقتصاد بزرگ جهان و هفدهمین صادرکننده بزرگ است. شهر بازل پایتخت داروسازی سوئیس است. اقتصاد سوئیس در حال‌حاضر به‌عنوان رقابتی‌ترین اقتصاد دنیا شناخته می‌شود.

سوئیس یکی از کشورهای ثروتمند در جهان است. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست ولی عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) است. در سال۱۹۹۹ میلادی سوئیس با اتحادیه اروپا قرارداد بست و عضو EFTA گردید. به موجب این قرارداد، دادوستد بین کشورهای عضو اتحادیه با سوئیس آسان‌تر گشت. بانکداری در سوئیس یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کشور محسوب می‌شود. شرکت‌های بیمه نیز سهم زیادی در اقتصاد سوئیس دارند. دیگر بخش مهم اقتصادی صنعت توریسم است. ژنو و زوریخ جزء شهرهای گردشگرپذیرند. همچنین کوه‌های این سرزمین، میزبان گردشگرانی هستند که برای ورزش‌های برفی به این کشور سفر می‌کنند. صنعت ماشین‌آلات یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های سوئیس است؛ به‌طوری‌که بر طبق آمارها ۴۵درصد صادرات و ۴۴درصد کل کارگران کشور به این بخش اختصاص دارد. سوئیس تقرییاً ۵۰درصد از مجموع تولید جهانی ساعت را داراست. ساعت‌های لوکس ساخت این کشور شهرتی جهانی دارند.

به دلیل اینکه سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست، بنابراین دستورالعمل­های اتحادیه اروپا درخصوص تدارکات عمومی ‌هم جریان پیدا نمی­کند.

قواعد مربوط به مناقصات یا تدارکات عمومی ‌در سوئیس را باید در معاهدات بین‌المللی، قوانین فدرالی و همچنین مقررات مربوط به کانتون­ها دید. در معاهدات بیشتر اصول و مبانی کلی ذکر شده است. این اسناد که در سوئیس قابلیت اجراء دارند، عبارتنداز: موافقت­نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی، معاهدات دوجانبه بین جامعه اروپایی و سوئیس درخصوص برخی جنبه­های تدارکات عمومی ‌مصوب ۲۱ژوئن ۱۹۹۹ و کنوانسیونی که انجمن تجارت آزاد اروپا را بنیان نهاد. انجمن مستقلی است که به موازات اتحادیه اقتصادی اروپا و همکاری با آن فعالیت دارد. این اتحادیه از چهار کشور ایسلند، لیختن‌اشتاین، نروژ و سوئیس تشکیل و در چهارم ژانویه ۱۹۶۰ بنیان‌گذاری شده ‌است. همان طورکه گفته شد، برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا هستند و در نتیجه مقررات اتحادیه برای این کشورها لازم‌الرعایه است، سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست و مقررات تدارکات عمومی ‌اتحادیه اروپا که در دستورالعمل‌های سال۲۰۱۴ بیان شده، را نمی­توان در سوئیس یا قوانین آن پیدا کرد.

در سطح ایالات، تدارکات عمومی ‌مشمول مقررات فدرالی است. قوانین مهم که به تدارکات فدرالی پرداخته عبارتنداز: قانون فدرالی تدارکات عمومی ‌مورخ ۱۶دسامبر۱۹۹۴، فرمان تدارکات عمومی‌۱۱دسامبر ۱۹۹۵، فرمان مربوط به سازمان تدارکات عمومی ‌مورخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۲٫ در قانون تدارکات عمومی ‌اصول و چارچوب­های کلی تعیین شده است، اما بقیه اسناد به جزییات بیشتری پرداخته است. این نکته را هم یادآور شویم که هر کانتون قانون تدارکات عمومی ‌مختص به خود را دارد. البته مهم‌ترین قوانین برای تدارکات محلی و منطقه‌ای در موافقت‌نامه بین کانتون‌ها مصوب ۲۵نوامبر ۱۹۹۴ و ۲۱مارس ۲۰۰۱ است که هدف آن هماهنگی مقررات تدارکات عمومی ‌میان کانتون­هاست.

ملاک انتخاب پیشنهاد، با مزیت­ترین پیشنهاد most advantageous offer است. البته معیارهای متعدد دیگری هم وجود دارد. این معیارها عبارتنداز: تناسب، موعد، ارزش فنی، مقرون به‌صرفه بودن، زیبایی، منطقی بودن پیشنهاد، سطوح مختلف قیمت در کشورهایی که خدمات در آن جا ارائه می‌شود، ثبات قیمت، نوآوری، شرایط تحویل، خدمات به مشتری، کاربرد، صلاحیت حرفه­ای و… .

هدف کلی، تأکید بیشتر برای رقابت بین مناقصه‌گران و در نتیجه دستیابی به کالا و خدمات باکیفیت است. گفت‌وگو با هدف کاستن از قیمت ممنوع است. با این همه در برخی اوضاع و احوال امکان تعدیل قیمت فراهم است.

حمایت­های قانونی درخصوص رسیدگی به اعتراض ناشی از فرآیند تدارکات به‌صورت هماهنگ شناسایی شده است. برای مثال مدت زمان اعتراض برای انعقاد قرارداد چه در سطح فدرال چه کانتون ۲۰ روز است.

طبق قانون قراردادهای زیر مشمول مقررات تدارکات عمومی‌ هستند:

·     قراردادهای تأمین (یعنی قراردادهای تأمین کالاهای منقول، اجاره، خرید و استخدام)

·     قراردادهای خدمات؛

·     قراردادهای انجام کار (پیمانکاری) برای مثال قراردادهای ساخت‌وساز در این دسته جای می‌گیرند.

حسب قانون تدارکات فدرالی اداره‌ای مخصوص به‌صورت منظم نصاب مخصوص را هر دو سال یک‌بار اعلام می‌کند. در حال‌حاضر نصاب زیر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ معتبر است:

برای قراردادهای تأمین و خدمات ۲۳۰٫۰۰۰ فرانک سوئیس؛

برای قراردادهای پیمانی ۸٫۷ میلیون فرانک سوئیس.

البته نصاب­های دیگری هم وجود دارد و بسته به نوع خرید متفاوت است. در این موارد خرید می‌تواند بدون برگزاری فرآیند مناقصه و یا بدون دعوت به مناقصه باشد.

در جایی که طرفین تمایل دارند در قرارداد تغییراتی به‌وجود آورند یا قرارداد را به تأمین‌کننده دیگری منتقل کنند باید در نظر داشت مقررات این فرض را کرده­اند که قرارداد برای همان مدت و با همان شرایط باقی می‌ماند اما به هر حال اگر تغییراتی اجتناب‌ناپذیر حادث شد این تغییرات تا حدی که مقررات اجازه داده اعمال شوند.

کلیه فراخوان‌ها برای مناقصه باید در سایت Simap.ch منتشر شوند. قانون تدارکات عمومی، ‌چهار روش اصلی برای تدارکات عمومی ‌پیش‌بینی کرده است: مناقصه عمومی، انتخابی، مذاکره یا از طریق دعوت.

در مناقصه عمومی‌کلیه داوطلبان علاقه‌مند، می‌توانند در مناقصه شرکت نموده و پیشنهاد خود را تسلیم نمایند. در شیوه انتخابی کلیه داوطلبان امکان ارائه پیشنهاد دارند اما مقامات عمومی ‌این اختیار را دارند که آن‌ها را براساس صلاحیت ارزیابی کند. در شیوه گفت‌وگو یا مذاکره، دستگاه خریدار بدون اینکه شخصی را دعوت نماید خود اقدام به مذاکره می­کند. در شیوه دعوت نیز مقامات عمومی ‌باید حداقل سه تأمین‌کننده را مشخص کنند و در صورت امکان از آنان دعوت به‌عمل آورند.

در قانون اصلاح شده جدید، مقامات دستگاه اجرایی اختیار بیشتری پیدا کرده­اند تا از فناوری­های نوین بهره ببرند. روش­ها یا ابزارهای انعطاف‌پذیر تدارکات از قبیل گفت‌وگو (گفت‌وگوی رقابتی) احتمال زیاد در سال‌های آتی نه‌تنها در سوئیس بلکه بسیاری از نظام­های تدارکاتی دنیا مورد توجه خواهند بود.

به عنوان یک قاعده کلیه شرکت‌کنندگان یا داوطلبان باید شرایط عمومی ‌و صلاحیت کلی را داشته باشند. به‌عنوان مثال در صورتی که داوطلبان مالیات یا بیمه خود را نپردازند یا اطلاعات نادرستی ارائه دهند یا مشمول مقررات ورشکستگی شوند یا مقررات رقابت را نقض کنند، ممکن است از شرکت در فرآیند تدارکات و ارائه پیشنهاد محروم شوند.

قانون تدارکات عمومی‌ حکمی‌ درباره تعارض منافع پیش‌بینی نکرده است. با وجود این، اصول کلی حقوق اساسی و اداری اقتضای این را دارد که اشخاص ذی‌نفع نباید در این موارد مداخله­ای داشته باشند.

خارجیان در صورتی می­توانند در فرآیند شرکت کنند که کشور متبوع آنان طبق موافقت­نامه‌های مخصوص این امکان را به صورت متقابل برای مناقصه‌گران سوئیسی مهیا کرده باشد.

تصمیمات دستگاه خریدار قابلیت اعتراض دارد. این اعتراضات باید در دادگاه اداری فدرال و ظرف ۲۰روز از ابلاغ تصمیم به‌عمل آید. چنانچه تصمیم به صورت اینترنتی منتشر شود، زمان انتشار مبدأ شروع اعتراض است. همچنین اعتراض به تصمیمات مقاماتی محلی مهلتی ۱۰روزه از تاریخ انتشار تصمیم دارد. این اعتراض باید در دادگاه حقوق عمومی‌ کانتون مطرح شود. رأی مرجع اخیر نیز ظرف ۳۰روز قابل اعتراض در دیوان‌عالی فدرال است هرچند اختیار این دیوان برای رسیدگی بسیار محدود و با توجه به نصاب‌های خاصی است.

نکته دیگر اینکه آراء دادگاه عالی اداری فدرال یا دادگاه حقوق عمومی‌ کانتون به‌طور کلی ظرف ۳۰روز پس از ابلاغ حکم، قابل پژوهش در دیوان‌عالی فدرال است. مبنای اعتراض نقض قوانین شکلی یا ماهوی از قبیل تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات است. یعنی مقام بررسی‌کننده، بررسی می‌کند که آیا مقررات قانونی در جریان فرآیند خرید انجام شده است یا خیر.

درخصوص جبران خسارت نیز باید بین زمانی پیش از انعقاد قرارداد با پس از انعقاد آن قایل به تفکیک شد. در مورد نخست امکان تعلیق یا جلوگیری از انعقاد قرارداد وجود دارد. در مورد نخست، (یعنی در موردی که هنوز قرارداد منعقد نشده و صرفاً ‌شخص برنده مشخص شده است) تصمیم به انعقاد قرارداد ممکن است توسط دادگاه استیناف بی‌اعتبار شود. اما در موردی که قرارداد منعقد می‌شود دادگاه تنها می‌تواند میزان نقض یا تخطی از قوانین تدارکات را مشخص نماید. در این خصوص تنها راه‌حل مطالبه خسارت (هزینه‌های مرتبط با تدارکات و اعتراض) پیش‌بینی شده است.

در مجموع مقررات خریدهای عمومی‌ سوئیس را باید مطلوب و مترقی ارزیابی کرد. زیرا در اصلاحات مکرر این مقررات به شرایط جدید و نواقص پیشین توجه شده است. نسخه اصلاح شده موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی که بهبود شفافیت را به‌دنبال داشته در سال ۲۰۱۹ به تصویب پارلمان سوئیس رسید. به علاوه اصلاحات دیگری در قوانین تدارکات به وجود آوردند که از اول ژانویه ۲۰۲۱ لازم‌الاجراء باشد. این تغییرات در راستای افزایش رقابت، جلوگیری از فساد،‌ بهره‌گیری از ابزارهای انعطاف‌پذیر، تدارکات الکترونیکی و… آن است. البته با توجه به اینکه این تغییرات اخیراً اعمال شده است، نمی‌توان انتظار داشت به‌زودی شاهد پیاده‌سازی آن‌ها باشیم.