حمایت‌های قانونی از معلولان؛ از نظر تا عمل! سید احسان حسینی کارشناس حقوقی خداوند انسان‌ها را متفاوت آفریده است. هر انسانی ویژگی‌ها، خصوصیات و علایق و روحیات مختص به خود را دارد. کسی را نمی‌توان مجبور کرد که برای مثال رشته تحصیلی، رنگ خاص یا حرفه خاصی را دوست داشته باشد. این موضوع از شگفتی‌های […]
حمایت‌های قانونی از معلولان؛ از نظر تا عمل!
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
خداوند انسان‌ها را متفاوت آفریده است. هر انسانی ویژگی‌ها، خصوصیات و علایق و روحیات مختص به خود را دارد. کسی را نمی‌توان مجبور کرد که برای مثال رشته تحصیلی، رنگ خاص یا حرفه خاصی را دوست داشته باشد. این موضوع از شگفتی‌های خلقت است. انسان‌ها به همان اندازه که از نظر روحی و خلقیات با هم متفاوتند، از نظر جسمی نیز تفاوت‌های زیادی باهم دارند. ولی اگر این تفاوت‌ها باعث ورود محدودیت‌هایی برای او شود به نحوی که سایر افراد جامعه از آن محدودیت رنجی نبرند، این را معلولیت می‌گویند. البته معلولیت فقط آن چیزی نیست که در زمان تولد همراه انسان است بلکه ممکن است بر اثر عوامل مختلفی، اتفاق افتد. برای مثال حوادث ناگهانی رانندگی یا افزایش سن می‌تواند انسان را با محدودیت‌های جدی و قابل‌توجهی مواجه کند. معلولیت نباید مانع جدی در ادامه زندگی فرد معلول ایجاد کند. او نیز حق دارد مانند دیگر انسان‌ها زندگی معمول و عادی خود را داشته باشد. در حال‌حاضر قوانین بسیاری از کشورها حمایت‌های مفید و جدی از معلولان به‌عمل آورده‌اند. البته باید خاطرنشان کرد که وضع قانون یک بحث است و اجرای آن بحثی دیگر. اگر قانون، هرچقدر خوب و کامل هم تنظیم شود ولی به درستی اجراء نشود فایده عملی وجود نخواهد داشت.
در کشور ما در سال ۱۳۹۷ قانون حمایت از معلولان به تصویب رسید. این قانون دارای ۳۴ماده بوده و در آن صراحتاً قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ را نسخ کرده است. در ادامه به دلیل اهمیت این قانون و بیان موضوعات جالب‌توجه، احکام آن را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده تشریح خواهیم کرد.
از نظر قانونی معلول کیست؟
به موجب بند(الف) ماده۱ این قانون، فرد دارای معلولیت شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل‌توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد. موضوعی که باید بدان توجه داشت این است که این تعریف صرفاً معلولیت مادرزادی را شامل نمی‌شود. بلکه اگر در اثر حادثه‌ای برای فرد، آسیبی جدی به او وارد شد، می‌تواند مشمول این تعریف قرار بگیرد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که نباید معلولیت disability را با سالمندی Old age اشتباه گرفت. سالمند شخصی است که به دلیل افزایش سن، برخی از قابلیت‌ها و توانایی‌های جسمی که در گذشته داشته را در حال‌حاضر ندارد یا مانند گذشته نیست. طبیعی است که با افزایش سن، قوای انسان مانند شنوایی، بینایی، حافظه و… روبه سستی و ضعف می‌رود و هیچ انسانی هم از این قاعده مستثنی نیست. البته بدیهی است که سالمندان نیز مانند معلولان سزاوار توجه ویژه هستند و آنها هم باید از حمایت‌های قانونی خاص بهره‌مند شوند. حتی به موجب اصل۲۹ قانون اساسی دولت مکلف شده حمایت‌هایی را برای آحاد جامعه فراهم کند. این اصل مقرر داشته: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و…، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.»
مناسب‌سازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک
حسب ماده۲ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مکلف شده‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد. به موجب بند(ث) ماده۱ دسترسپذیری اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‌شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل‌ونقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فناوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهای میباشد.
چرا که معلولان نیز باید به‌راحتی امکان بهره‌مندی از خدمات عمومی را داشته باشند. شاید در ابتدا محل عبور مخصوص افراد معلول به ذهن شما برسد. ولی باید گفت؛ صرفاً این مورد مدنظر نیست بلکه حمایت باید به نحو کامل و متناسب با نوع معلولیت برای معلولان فراهم شود. مثلاً شخصی که از نظر شنوایی با معلولیت مواجه است باید بتواند در امکان عمومی یا ادارات مانند بقیه از خدمات قابل ارائه بهره‌مند شود و امکانات مناسب و متعارفی برای اجابت درخواست‌های او وجود داشته باشد و نباید از این حیث با مشکل یا محدودیت مواجه شود.
به موجب تبصره ماده۲ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
ستاد هماهنگی و پیگیری؛ رکن اصلی نظارت
برابر ماده۳ به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده(۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱ـ وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس)
۲ـ رئیس سازمان (دبیر)
۳ـ معاون ذی‌ربط وزارت راه‌وشهرسازی
۴ـ معاون ذی‌ربط وزارت صنعت،معدن‌وتجارت
۵ ـ معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶ ـ معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش
۷ـ معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه
۸ ـ معاون ذی‌ربط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۹ـ معاون ذی‌ربط بنیادشهید و امور ایثارگران
۱۰ـ نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۱ـ نماینده شبکههای ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۲ـ رئیس شورای‌عالی استان‌ها (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۳ـ نماینده سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
در این قانون ستاد مزبور مکلف شده بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تکلیف شهرداری‌ها در قبال معلولان
گفتنی است؛ به موجب ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده۳ این قانون، شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسرکشور موظفند جهت مناسب‌سازی و دسترسپذیری محیط، معابر، اماکن و وسایل حمل‌ونقل عمومی و مبلمان شهری اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ همسطح‌سازی، مناسب‌سازی و نصب خط هدایت نابینایان در پیاده‌‌روها و تأمین محل ویژه توقف (پارک) خودروی افراد دارای معلولیت در محل توقف حاشیه خیابان‌ها و توقفگاه‌های عمومی.
۲ـ نصب چراغ‌های راهنمای مجهز به علایم صوتی ویژه افراد نابینا و کم‌بینا در تقاطع‌‌ها.
۳ـ انجام اقدامات و تمهیدات لازم برای فرهنگ‌سازی در جامعه پیرامون رعایت ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای افراد دارای معلولیت.
۴ـ فعال‌سازی سامانه اطلاع‌رسانی و دریافت شکایات مردمی درخصوص مشکلات مناسب‌سازی و دسترسپذیری معابر و محیط‌های شهری و اقدام در جهت رفع موانع موجود.
۵ ـ مشروط کردن صدور پروانه احداث و بازسازی و پایانکار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی به رعایت ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای افراد دارای معلولیت در مورد دسترسپذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری. حتی در ماده ۴ قانون نیز شهرداری‌ها مکلف شده‌اند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترسپذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
۶ ـ مناسب‌سازی و دسترسپذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی برای افراد دارای معلولیت، تأمین امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی و آموزش کارکنان خود جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت. این موضوع حتی در ماده۵ هم صراحتاً پیش‌بینی شده است. به موجب این ماده «وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترسپذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترسپذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.» «وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترسپذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترسپذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.»
«وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترسپذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترسپذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.»
شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید (تبصره۱) به علاوه مقرر شده استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بهاست. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید. (تبصر۲ ماده ۵)
قانون‌گذار برای عدم رعایت این تکلیف ضمانت اجرای کیفری و اداری پیش‌بینی کرده است. وفق تبصره۳ ماده۵ حتی متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
در حال‌حاضر برخی از این موارد توسط شهرداری‌ها اجرایی شده ولی برخی دیگر همچنان بلااقدام است. برای مثال در حمل‌ونقل عمومی شاهد تعبیه امکانات مناسب را معلولان هستیم که امری است قابل‌ستایش ولی به‌عنوان مثال در مورد چراغ‌های راهنمایی مجهز به علایم صوتی خاص هنوز این امر اجرایی نشده است.
خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی
به موجب ماده۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد. این که این پوشش باید چگونه و تا چه میزان باشد موضوعی است که در نگارش این ماده مغفول مانده است. تجربه نشان داده بسیاری از احکام قانونی که فاقد ضمانت اجراء یا مدت اجرای مشخص هستند، به مدت طولانی اجراء نشده‌اند زیرا مقنن صرفاً حکمی کلی را بیان کرده و سازوکار اجرایی آن با سکوت مواجه شده است.
همچنین سازمان مکلف شده با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه نماید. این حکم را باید بسیار مطلوب ارزیابی کرد. زیرا خانواده بسیاری از معلولان توانایی مالی کافی برای انجام هزینه‌های آنان را ندارند و بدیهی است که این عدم توانایی نباید مانعی برای عدم حمایت از معلولان باشد و دولت و بخش عمومی باید از محل وجوه عمومی سعی کنند این هزینه‌ها را جبران کنند. حتی مقرر شده میزان کمک‌هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد. نرخ تمام‌شده باید به‌عنوان کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد. قابل ذکر است که خدمات و کمک‌هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری مییابد.
بند(ج) ماده۱ شبکههای ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان را تعریف کرده که به موجب آن شبکههایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیبدیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.
امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
فصل چهارم قانون به امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی اختصاص پیدا کرده است. به موجب ماده۸ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، رایگان است. البته باید گفت صرف استفاده رایگان کافی نیست بلکه معلول باید قابلیت استفاده از این امکانات را داشته باشد. برای مثال اگر معلولیت شخص نابینایی باشد امکانات ورزشی او هم باید با توجه به این معلولیت وجود داشته باشد. اگر کسی هم از نظر جسمی و حرکتی مشکل دارد باید وسایل ورزشی متناسب با نوع معلولیت او مهیا باشد. موضوع جالب‌توجه دیگر بهره‌گیری معلولان از آموزش‌عالی رایگان است. به موجب ماده۹، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان از آموزش‌عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاداسلامی و سایر مراکز آموزش‌عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند گردند.
کارآفرینی و اشتغال
در زمینه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی مکلف شده در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی کشور، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارسال نماید.
شایان ذکر است؛ اخیراً هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۶۶۹/ت۵۶۰۸۷ ﮬ مورخ ۵/۱۱/۹۹ اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را در ۱۷ماده به تصویب رساند که اقدامی قابل توجه است. به موجب ماده۱ این اساسنامه « به منظور ایجاد، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای ملعولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که در این اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود، وابسته به سازمان بهزیستی کشور و دارای شخصیت حقوقی، اداری و مالی مستقل تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه و با رعایت سایر قوانین مربوط اداره می‌شود.» عطاي تسهيلات خود اشتغالي و حمايت از كارآفرينان در راستاي توانمندسازي و ايجاد اشتغال براي افراد دارای معلولیت، اعطاي تسهيلات اعتباري در قالب‌های مختلف از قبیل قرض‌الحسنه جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي افراد دارای معلولیت، كمك مالي جهت ایجاد زيرساخت‌های اشتغال براي افراد دارای معلولیت و نیز كمك به تأمين و پرداخت يارانه سود و كارمزد به مجريان طرح‌هاي اشتغالزا و كارآفريني افراد دارای معلولیت، وظايف و اختيارات صندوق را تشکیل می دهد.
و موضوع مهم در امر اشتغال معلولان این که دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره‌شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت ـ اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث ـ اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
موضوع دیگری که مدت‌ها برای معلولان و خانواده آنان به صورت موضوعی بغرنج تبدیل شده بود، عدم استخدام آنها در دستگاه‌های دولتی بود. زیرا دستگاه دولتی ترجیح می‌دادند از اشخاصی که از نظر جسمی با معلولیتی مواجه نبودند استفاده کند. در عین حال بسیاری افراد دارای معلولیت توانمندی‌های دیگری دارند که افراد فاقد معلولیت آن توانمندی‌ها را ندارند و عدم استفاده از خدمات آنان در دستگاه‌های دولتی فاقد توجیه است. به هر حال حسب تبصره ماده۱۱ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجاز شده‌اند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند. در ماده۱۵ نیز دولت مکلف شده حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه‌درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
در تبصره۲ این ماده ضمانت اجرای این مقرره پیش‌بینی شده است. حسب این تبصره بالاترین مسؤول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱/۲/۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
حتی در راستای به‌کارگیری این اشخاص مقنن برای کارفرمایان هم تسهیلاتی قایل شده است. به موجب ماده۱۲ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب‌وکار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک‌سال باشد.
۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای‌عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
منظور از کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است‌از: پرداخت حداکثر پنجاه‌درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی‌درصد (۳۰%)، متوسط چهل‌درصد (۴۰%) و شدید پنجاه‌درصد(۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت میباشد.
امتیاز دیگر (موضوع ماده۱۳) این است که کارفرمایانی که در مراکز کسب‌وکار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب‌شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‌فرما معاف می‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این‌گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
وفق ماده۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان معافیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱ـ معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای افراد دارای معلولیت با ارسال فهرست حق بیمه و رعایت ماده (۴) این آیین‌نامه در ازای به‌کارگیری فرد دارای معلولیت جویای کار.
۲ـ معافیت خویش‌فرمایان از پرداخت حق بیمه سهم خویش‌فرمایی برای افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند.
مبنای معافیت بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی براساس میزان حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای‌عالی کار است.
کارگاه‌هایی که از سایر معافیت‌های بیمه‌ای استفاده می‌کنند، در صورت احراز شرایط لازم و به کارگیری فرد دارای معلولیت جویای کار، می‌توانند از مزایای این آیین‌نامه نیز بهره‌مند شوند.
گفتنی است؛ به موجب آیین‌نامه مزبور کارفرما و خوداشتغال (خویش‌فرما) حسب مورد موظفند به منظور استفاده از معافیت‌های موضوع این آیین‌نامه، موارد زیر را رعایت کنند:
۱ـ ثبت‌نام به عنوان متقاضی به‌کارگیری فرد دارای معلولیت در سامانه اشتغال سازمان و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت.
۲ـ پرداخت حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای‌عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ پرداخت سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل.
حرفه‌آموزی به معلولان
اگرچه معلولان در انجام برخی فعالیت‌ها محدودیت‌هایی دارند ولی این به معنای آن نخواهد بود که امکان آموزش حرفه مناسب نداشته باشند.
در این قانون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هم این تکلیف را پیدا کرده که رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارتهای فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک‌هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظامنامه جامع آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش‌ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
تسهیل در تأمین مسکن؛ گامی مهم و ضروری!
می‌دانیم مشکل تأمین مسکن یکی از موضوعاتی است که نه تنها در کشور ما بلکه در سرتاسر دنیا مورد توجه و تأکید است. داشتن سرپناه از بدیهی‌ترین حقوق هر فرد است. ولی شاید اشخاص دارای معلولیت نیاز ضروری‌تری به این سرپناه داشته باشند. چرا که شرایط جسمی یا ذهنی به آنها اجازه نمی‌دهد که به راحتی بتوانند جابه‌جا شوند یا مکرر اسباب‌کشی نمایند.
این موضوع باعث شده تا در ماده۱۷ وزارت راه‌وشهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط موظف شوند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوهسازان، تعاونی‌ها و بخش‌خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده‌درصد(۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج‌های دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول) به‌صورت ارزان‌قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند. حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک‌بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی‌ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.
مضافاً اینکه سازمان ملی زمین و مسکن موظف شده زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ساله تأمین و برای یک‌بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه مسکنساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد. ضمن آن که وفق ماده۱۹ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‌باشند. البته باید گفت؛ استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی
حمایت‌های حقوقی از معلولان یک روی سکه است و فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی روی دیگر این حمایت است. بر همین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور درخصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامه‌های شبکههای مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی
در ماده۲۲ مراجع قضایی مکلف شده‌اند، چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان بهزیستی کشور را به عنوان قیم تعیین میکند. البته فرد دارای معلولیت اگر محجور باشد، نیازمند تعیین قیم است.
سازمان می‌تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید. از نظر حقوقی این نوع نمایندگی، از نوع نمایندگی قانونی است ولی اختیاری. مشخص نیست عبارت «به دلیل معلولیت» چه مفهومی دارد ولی به هر حال بهتر بود مقنن در نگارش این ماده حدود آن را مشخص می‌کرد به علاوه سازمان را مکلف به دفاع می‌کرد. زیرا اگر مبنای آن حمایت از شخص معلول باشد، این حمایت باید به صورت تکلیف برای سازمان پیش‌بینی گردد.
در زمینه مالیات معلولان نیز احکام سودمندی به چشم می‌خورد. برای مثال مقرر شده صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. پنجاه‌درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد برعهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر این که قانون‌گذار یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف کرده است (ماده ۲۶) همچنین همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی
در ماده۲۷ دولت مکلف شده کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
ضمن آن‌که بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
اگر خود معلول مستخدم دستگاه‌های مشمول باشد این دستگاه‌ها مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند. مقصود از دستگاه‌های مشمول دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه‌قضاییه، قوه‌مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد.
نظارت بر اجرای قانون
در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حُسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کمیته)
۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی (دبیر کمیته)
۳ـ رئیس سازمان
۴ـ وزیر راه‌وشهرسازی
۵ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸ـ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت
۹ـ وزیر کشور
۱۰ـ وزیر ورزش و جوانان
۱۱ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۴ـ نماینده تامالاختیار رئیس قوه‌قضاییه
۱۵ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۶ـ رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی و سایر رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای‌اسلامی بر حسب موضوع (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۷ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکههای ملی تشکل‌های مردمنهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۸ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۹ـ نماینده انجمنهای صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)
سایر وزراء و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می‌نمایند.
این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام‌شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای‌اسلامی ارسال نماید. کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ضمن آن که دستگاه‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام‌شده خود را درخصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
در نهایت اینکه ماده۳۳ این قانون، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب مصوب۱۳۸۳ را صراحتاً نسخ کرده است. مادامی که آییننامههای این قانون به تصویب نرسیده است، آییننامههای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
در پایان باید گفت؛ در کشور ما حمایت‌های قانونی مناسبی از معلولان به عمل آمده است اما این حمایت‌ها کافی به نظر نمی‌رسد. به علاوه حتی مشاهده می‌شود همین حمایت‌های پیش‌بینی شده، در عمل به نحو مطلوب اجراء نمی‌شود که لازم است مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران مربوطه با رفع مشکلات موجود زمینه‌ساز اجرای کامل قانون شوند تا شاهد دیدن نتایج مثبت آن در جامعه باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.