دانش حقوق مالیه – سال سوم- شماره ۱۰- زمستان ۹۸ تأملی بر صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت بر شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام ملحیه مرشدی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران نرگس قاسمی‌فر کارشناســی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناســی، دانشگاه آزاد اســلامی، واحد علوم و […]
دانش حقوق مالیه – سال سوم- شماره ۱۰- زمستان ۹۸
تأملی بر صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت بر شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام
ملحیه مرشدی
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
نرگس قاسمی‌فر
کارشناســی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناســی، دانشگاه آزاد اســلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
چکیده
به‌موجب اصول ۵۴-۵۳ قانون‌اساسی و ماده۲ قانون دیوان محاســبات کشــور شرکت‌های دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور و تحت حاکمیت قوانین و مقررات عام دولتی می‌باشند لیکن «شرکت‌های مســتلزم ذکر یا تصریح‌نام» عمدتاً خود را از شمول حکم خاص یا احکام عام قوانین و مقررات دولتی خارج دانسته، از حاکمیت عام این قوانین تمکین نمی‌کنند و همواره نظارت پارلمانی بر این دسته از شرکت‌ها با چالش مواجه است. این مقاله با روش تحلیلی و کتابخانه‌ای میزان صلاحیت نظارت دیوان محاسبات کشور بر این دسته از شرکت‌های دولتی را بررسی می‌نماید.
کلید واژه‌ها: دیوان محاسبات، نظارت، مستلزم ذکر نام، مستلزم تصریح‌نام.
مقدمه
دیوان محاســبات کشور به موجب اصل۵۴ قانون‌اساسی زیرنظر مستقیم مجلس شورای‌اسلامی قرار دارد و براساس اصل۵۵ همان قانون «امر حسابرسی و رسیدگی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، برعهده آن دیوان می‌باشد» تا بدین‌وســیله «هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد».
صلاحیت در لغت به معنای «صالح بودن، شایســته بودن، شایستگی و سزاوار» می‌باشد.[۱] «چنانچه صلاحیــت یک مرجع به خوبی تعیین و معرفی گــردد هم خود آن مرجع و هم افرادی که از رهگذر انجام اموری می‌بایســت به آن مرجع مراجعه نمایند، بهتر می‌توانند نســبت به موضوع اتخاذ تصمیم نمایند»[۲] بنابراین هر مرجع یا مقام چنانچه اختیارات خود را از قانون گرفته باشد و بالتبع آثار ناشی از تصمیمات آنها قانونی محســوب خواهد شد و برای دیگر مراجع لازم‌الاتباع می‌باشد در غیر این صورت هر دســتور و یا تصمیم صادره فاقد اثر قانونی اســت و توسط مراجع یا مقامات بالادست قابل نقض می‌باشد. درخصوص صلاحیت دیوان محاسبات کشور در حسابرسی و رسیدگی به فعالیت‌ها و عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی (با توجه به تعریف دســتگاه اجرایی در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) آراء و عقاید متفاوتی وجود دارد؛ اما آنچه که درخصوص صلاحیت دیوان محاسبات بیشــتر به ذهن متبادر می‌شود و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد سازد، صلاحیت دیوان اســت که می‌توان به «اختیار انحصاری دیوان محاسبات کشور در ورود، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص اجرای نظام بودجه سالانه به موجب قانون است»[۳] تعریف نمود، و با مراجعه به اصل۵۵ قانون‌اساسی و مواد یک الی هفت قانون دیوان محاسبات کشور مشخص می‌گردد که صلاحیت دیوان در حسابرســی و رسیدگی به حســاب‌های کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادی عمومی غیردولتی و ســایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، تبلور می‌یابد و این امر به منظور پاســداری از بیت‌المال بوده تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رســیده باشــد. در ارتباط با ورود دیوان به عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد –اگرچه در میزان نظارت بر شرکت‌های دولتی همواره با چالش مواجه هســتیم-لیکن درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان محاسبات، نسبت به عملکرد مالی برخی از شرکت‌های دولتی که براساس اساسنامه و یا قانون تأسیس خود شمول هر قانون بر خود را مستلزم ذکر نام یا تصریح‌نام آن شرکت در قانون مربوط و یا ذکر همین عبارت در آن قانون می‌باشد، نموده‌اند مواجه با ابهام بیشتری به‌نظر می‌رسد که این مقاله نسبت به تبیین آن، اقدام نموده است.
۱-صلاحیت دیوان محاسبات کشور[۴]
صلاحیت عام دیوان محاســبات در رســیدگی به کلیه واحدهای دولتی مشمول مالکیت عمومی و بعضاً خصوصی یکی از دیدگاه‌های موجود درخصوص صلاحیت دیوان محاسبات است که دیدگاهی افراطی، توسعه‌طلبانه و فراگیر است و قائل به این است که دیوان محاسبات صلاحیتی عام الشمول داشته و کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و حتی دستگاه‌هایی که وصف عمومی نداشته اما از کمک دولت بهره‌مند می‌شوند، تحت صلاحیت دیوان محاســبات قرار میگیرند. این دیدگاه از این حیث موســع‌ترین دیدگاه در میان دیدگاه‌های مختلف اســت که مبنای رســیدگی دیوان به دستگاه‌های دولتــی را دولتی بودن آنها و مبنای ورود به دستگاه‌های عمومی غیردولتی را وصف عمومــی آنها و دلیل اعمــال صلاحیت بر واحدهای خصوصی را، اســتفاده از ان‌ها از بودجه کل کشــور می‌داند � اما بنابر دیدگاه دیگر، صلاحیت عام دیوان محاســبات در رسیدگی به حساب‌های دستگاه‌های دولتی و صلاحیت محدود در رسیدگی به دستگاه‌های دیگر مشروط به استفاده از بودجه کل کشوراســت، که براساس این دیدگاه، با ایجاد محدودیتی جزیی برای صلاحیت دیوان محاسبات می‌توان ادعا نمود که با توجه به صدر اصل ۵۵انون اساســی که مقرر داشــته «دیوان محاسبات به کلیه حســاب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید…» سازمان‌های دولتی یعنی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از هر حیث و از باب کلیه اعمال و فعالیت‌ها و منابع و مصارف خود، صرف‌نظر از نحوه و منشــأ تحصیل وجوه و منابع و منصرف از تأمین این منابع از بودجه کل کشور یا منابع غیربودجه‌ای، مشــمول رسیدگی دیوان محاســبات می‌باشند، لیکن اعمال صلاحیت دیوان محاسبات بر عملکرد واحدهای غیردولتی اعم از عمومی و خصوصی، مشروط به انتفاع و ارتزاق آنها از بودجه کل کشور است اما به‌لحاظ صلاحیت محدود رسیدگی به عملکرد دستگاه‌های منتفع از بودجه کل کشور در حدود استفاده از بودجه، آنچه از نظر صلاحیت دیوان محاسبات معتبر می‌باشد، انتفاع یا عدم انتفاع از بودجه کل کشور بوده و ماهیت یا عنوان واحد گیرنده بودجه اعم از دولتی، عمومی، تعاونی و یا خصوصی بودن، تأثیری در صلاحیت دیوان محاسبات ندارد براساس این دیدگاه چه در اصل۵۵ قانون‌اساسی که از لحاظ ترتیب بعد از اصول ناظر به بودجه کل کشور و نحوه تهیه و تنظیم و تحقق آن آمده و چه در قانون دیوان محاســبات، شــرط مهم و اساسی صلاحیت دیوان محاسبات، استفاده از بودجه کل کشور تعیین گردیده است و منظور مقنن از تعریف «دستگاه‌ها» در تبصره ذیل ماده۲ قانون، ارائه مصادیقی تمثیلی از انواع دستگاه‌های اجرایی، واحدها و اشخاص است نه تعیین دامنه رسیدگی این دیوان به‌عبارت دیگر، قصد مقنن از ذکر مصادیق پراکنده فوق، اعلام بی‌اهمیتی نوع این دستگاه‌ها از یک طرف و اهمیت شرط ارتزاق از بودجه کل کشور بوده است، به عبارت آخری اگر مقنن قصد می‌نمود باز هم مصادیق بیشــتری را از دستگاه‌ها ذکر نماید، این مصداق‌ها شــامل تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی نیز که به‌نحوی از بودجه کل کشور بهره‌مند می‌شوند، می‌گردید. و اما بنابر تفســیر مضیق، صلاحیت دیوان محاسبات محدود به بخشی از هزینه‌ها مطابق دیدگاه مذکور، که دیدگاهی کاملاً مضیق از صلاحیت دیوان محاســبات اســت، در اصل۵۵ قانون‌اساسی هدف رســیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات مراقبت جهت حصول اطمینان از دو امر دانسته شده است: یکی عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب و دوم مصرف هر وجهی در محل مربوطه می‌باشد. بنابراین ســایر مباحث مربوط به بخش هزینه‌ها غیر از موارد فوق، ربطی به صلاحیت این ســازمان ندارد.
صرف‌نظر از اتخاذ هریک از دیدگاه‌های صدرالذکر، شرکت‌های موضوع بحث مقاله عمدتاً خود را مشمول قواعد عام دولتی ناظر بر دستگاه‌های اجرایی نمی‌دانند لذا صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات را بر اقدامات و تصمیمات اداری و مالی خود را محدود فرض می‌نمایند.
۲- شرکت‌های دولتی
از آنجا که شرکت‌های موضوع بحث این مقاله در چارچوب شرکت‌های دولتی قرار میگیرند، پس از مختصری بررسی به شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام خواهیم پرداخت:
۲-۱- مرجع تأسیس و انواع مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و نظارت مالی بر آنها
تأســیس شرکت‌های دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است. لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساســنامه این شرکت‌ها مرجع واحدی نیست. مراجع مختلفی اساسنامه این شرکت‌ها را به تصویب رســانده‌اند که از آن جمله می‌توان به مجلس شورای‌اسلامی، هیأت وزیران، شورای انقلاب، مجمع عمومی این شرکت‌ها و … اشــاره کرد.[۵] و در قانون‌اساسی تصویب اساسنامه برعهده هیأت‌وزیران قرار گرفته لیکن در ماده۴قانون محاسبات عمومی کشور و در ماده۴قانون مدیریت خدمات کشــوری عبارت «به‌موجب و با اجازه قانون» آمده و احصای دیگــری قید نگردیده لذا نه‌تنها هیأت وزیران، بلکه همان‌طور که در بالا هم اشــاره کردیم مراجع مختلفی از قبیل مجمع عمومی، شــورای انقلاب و ���صلاحیت تصویب آن را یافته‌اند اگرچه مطابق قانون بودن آن شبهه‌ای ندارد زیرا مستند به مواد قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری با مجوز قانونی صورت گیرد. مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیز مقررات واحدی نیستند برخی از شرکت‌های دولتی تابع قانون شرکت‌های دولتی و برخی دیگر تابع قوانین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکت‌های دولتی و قانون خاص) می‌باشــند[۶] عنوان عام به آن بخــش از قوانین و مقررات مالی کشور اطلاق می‌گردد که حوزه عمل و دامنه شمول و تأثیر این قوانین مختص به یک دستگاه اجرایی خاص یا یک موضوع خاص نبوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی یا به تعبیر دیگر بخش زیادی از دستگاه‌های اجرایی و یا موضوعات متعدد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این دسته از قوانین و مقررات در انجام فرآیندهای مالی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نقش مرجع را داشــته و انجام بســیاری از فعالیت‌ها را تحــت‌تأثیر قــرار داده و دارای احکام کلی و گســترده لازم در ارتباط با نحوه عمل دستگاه‌های اجرایی در شرایط متفاوت می‌باشند. متأسفانه تعداد این قوانین و مقررات به بیش از صد عنوان می‌رســد که هر کدام نیز دارای چندین فصل، ماده و تبصره‌های گوناگون هستند و بعضاً دارای تناقض، تضاد، ابهام و ســکوت بوده و لذا آشــنایی و فراگیری آنان نیز به جای خود کار آسانی نیســت از جمله: قانون محاسبات عمومی کشــور، قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه، قانون برنامه و بودجه، قوانین بودجه سالانه، قانون تأمین‌اجتماعی، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون مالیات‌های مســتقیم، قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های مربوطه، قانون کار، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شــمول و…[۷]
عناوین خاص به آن بخش از قوانین و مقررات مالی کشور اطلاق می‌گردد که در حوزه عمل و دامنه شــمول آن مختص به یک موضوع خاص یا دســتگاه اجرایی خاص بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. متأسفانه در طول سنوات گذشته بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی به لحاظ گریز از دامنه شمول قوانین و مقررات مالی عام موجود و تسهیل در فرآیند عملیات و فعالیت‌های در دست اجراء اقدام به پیشنهاد و تصویب مقررات مالی خاص نموده‌اند که این مقررات موجود علاوه بر ایجاد چندگانگی، تعارض و تبعیض در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، دارای ابهامات و یا سکوت و خلاءهای بسیار زیادی در ارتباط با بخش قابل‌توجهی از فرآیندهای مالی دستگاه‌های خاص اســتفاده کننده بوده، دستگاه‌های مشــمول به دفعات مجبور به استناد و استفاده از مقررات عام می‌شوند از جمله: قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وابسته به وزارت علوم و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش، قانون مقررات مالی، استخدامی، تشکیلاتی وزارت جهاد کشــاورزی و دستگاه‌های وابســته از جمله سازمان امور عشایری، آیین‌نامه مالی خاص شرکت‌های دولتی (شرکت نفت، ذوب‌آهن، شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام و…) و… [۸] اگرچه قانونی که به‌صراحت شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام را به‌طور عام از شمول قوانین مستثنی نماید یافت نشد لکن عمده‌ترین استناد ایشان به اساسنامه این نوع شرکت‌ها می‌باشد.
۲-۲- شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام
به موجب نظریه شماره ۱۳۴۷/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سؤال که در بعضی از قوانین صحبت از مؤسسات و شرکت‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام اســت این‌گونه مؤسسات و شرکت‌ها کدام‌ها هستند و ملاک تشخیص آنها از سایر مؤسسات و شرکت‌ها چیست آمده است: «مراد از مؤسسات یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی است که عموماً قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شــامل آنها نمی‌شود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص ملاک تشخیص این قبیل مؤسســات و شرکت‌ها، مقررات قانون تشــکیل و اساسنامه قانونی آنهاست. این اشخاص حقوقی معمولاً به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل می‌شوند و اصل این است که از شمول قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون محاسبات عمومی و… مستثنی هستند مگر این که در قانون تشــکیل آنها یا در مقررات عمومی، شمول قوانین عمومی نسبت به آنها تصریح یا نام آنها ذکر شود. مثلاً در قسمتی از تبصره الحاقی به ماده۳۳ قانون استخدامی کشوری تصریح شده است: «کلیه مؤسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد، با تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود».
به‌موجب ماده۴ قانون محاســبات عمومی کشور شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شــرکت ایجاد شــود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شــده و به عنوان شرکت دولتی شــناخته شده باشد و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.[۹] ماده۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هم عنوان می‌دارد: «شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به‌موجب قانون برای انجام قســمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، ابلاغی از ســوی مقام‌معظم‌رهبری جزء وظایف دولت محســوب می‌گردد، ایجاد و بیش از ۵۰% سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد» که هردو منصرف از تعریف و به‌کار بردن شرکت‌های مستلزم ذکر یاتصریح‌نام هستند. اما در تبصره۳ ماده۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام شرکت‌های دولتی ذکر شده در این قانون را بر شرکت‌های موضوع بحث مقاله، قابل اعمال می‌داند و از آنجا که این قانون، مؤخر محســوب می‌گردد. بر اساسنامه شرکت‌های مســتلزم ذکر یا تصریح‌نام حاکم می‌گردد، اگرچه نمی‌توان عدم نسخ قانون خاص مقدم با قانون عام مؤخر را نادیده پنداشت.
از سوی دیگر ماده۵ قانون اخیرالذکر در تعریف دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام را هم عنوان می‌دارد و بر آنها اطلاق واژه «دستگاه اجرایی» را محرز می‌داند. همچنین تبصره۲ ماده۷۲ قانون محاســبات عمومی کشــور و ماده۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشــوری، از شرکت‌های مســتلزم ذکر یا تصریح‌نام هم نام برده و احکامی را بر آنها بار می‌نماید. به موجب تصویب‌نامه شرکت‌های مشمول تصویب‌نامه شماره ۴۸۳۸مورخ ۱۳۶۴,۲,۲۲در مورد شمول ماده۳۳ قانون محاســبات عمومی به شرکت‌هایی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است، برخی از این دسته شرکت‌ها به قرار زیر است: شــرکت ملی نفت ایران، شــرکت ملی گاز ایران، شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت سهامی پتروشــیمی شیراز، شرکت سهامی شیمیایی رازی، شرکت ســهامی پتروشیمی آبادان، شرکت ملی فولاد ایران، شــرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت سهامی آلومینیم ایران، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کشتی‌سازی خلیج‌فارس، کمباین‌سازی ایران، لیفتراک‌سازی سهند، مهندسین مشاور صنایع خودرو، واگن‌پارس، تراکتورســازی ایران، موتوژن، هاکسیران دیزل، پمپ‌سازی ایران، خدمات فنی ماشــین‌افزار، صنایع نســاجی ایران، فراگیر صنایع برق، کمپرسورســازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی تبریز، شــرکت آذرآب، شرکت آونگان، شرکت دماتاب، صنایع ادوات کشاورزی، صنایع تجهیزات نیروگاه‌های برق (پاتله)، ماشین‌سازی پارس، ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تهیه و توزیع آهن‌قراضه، محورســاز، جونید، حمل‌ونقل گســترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت خدمات بازرگانی گســترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت بازرســی‌های مهندسی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات صنایع ســنگین، مرکز تحقیقات کاربردی ایــران، کنترونیک (تکنولوژی الکترونیک و سیســتم‌های کنترل ، (مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران، تکنیکال، شــرکت ساختمانی گســترش و نوســازی صنایع ایران (مانا)، صنایع جنبی مس، مهندســین مشــاور نواحی صنعتی، ماشین‌سازی کرمان (بنیاد صنعتی اسفراین، (شــرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، مهندسین مشاور صنعتی ایران، ســازمان مدیریت صنعتی، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، صندوق عمران مراتع البته این فهرست به‌دنبال احصاء شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح‌نام نبوده است و شرکت‌های دیگری هم در این قالب قرار خواهند گرفت.
۳- صلاحیت نظارت دیوان محاسبات بر شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام
در قانون محاسبات عمومی اقسام دستگاه اجرایی تعریف شده لیکن از واژه دستگاه اجرایی سخنی به میان نیامده اســت؛ به‌هرحال قانون مدیریت خدمات کشــوری ضمن تعریف وزارتخانه، مؤسســه دولتی، مؤسســه عمومی غیردولتی و شرکت دولتی؛ دستگاه‌های اجرایی را چنین برشمرده است: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسســات دولتی، مؤسســات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح‌نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، ســازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک‌مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.[۱۰]
چنانچه ملاحظه می‌گردد، بنابر شــمول عام و مطلق مــاده، همه تعاریف مواد قبل از این ماده در قانون مذکور مشــمول دستگاه‌های اجرایی اســت البته با توجه به عام و مطلق بودن آن می‌توان بی‌هیچ نگرانی آن را مشمول همه قوا، اعم از مقننه، مجریه و قضاییه دانست؛ به‌عبارتی هر شرکت دولتی وابسته به مجریه یا مقننه یا قضاییه در این تعریف می‌گنجد.
نظریه ۱۸۰ شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ مرتبط با نظریه ۲۹۷۰ ســتاد مشاوره فنی و حقوقی آن دیوان تحت سریال ۲۸۹۶درخصوص وجاهت قانونی توسعه دامنه شــمول دســتورالعمل اجرای نحوه وصول درامدهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با استفاده از ســامانه دریافت‌های الکترونیکی وجوه دولتی (سوییچ خزانه) موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۲۸۲/۱۱۰ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲وزیر امور اقتصادی و دارایی از ســوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور از حیث تسری آن به شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح‌نام (علی‌رغم مغایرت با ماده۴۰ قانون محاسبات عمومی کشــور) بدین شــرح ابلاغ گردیده: با توجه به صدر بخشــنامه شــماره ۲۳۶۲۱۰/۵۴مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۵ معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشورکه دایره شمول بخشنامه به دستگاه‌های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشــوری تسری دارد و در ادامه نیز منظور از صدور بخشنامه را اعمال وحدت رویه در حســاب درامدهای ملی و اســتانی موضوع پیوست۲ قانون بودجه سنواتی اعلام داشــته است و با عنایت به اینکه در پیوست مذکور مشخصات شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام درج گردیده اســت لذا شرکت‌های اخیرالذکر مکلفند در اجرای بند۵ بخشنامه صدرالاشاره روش‌های اجرایی وصول درآمد خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برساند بنابر استدلال صدرالذکر، شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح‌نام به دلیل دولتی بودن (سهام و سرمایه آنها متعلق به دولت می‌باشد) مشمول رســیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور می‌باشند و از این حیث علی‌رغم مقاومت‌هایی که از ســوی برخی از این شرکت‌ها صورت گرفته بود لیکن در نهایت منجر به پذیرش صلاحیت دیوان از بابت نظارت مالی بر عملکرد این شرکت‌ها گردیده است.
این در حالیســت که بنا بر دیدگاه دیگر – که عموماً از ســوی این قبیل شرکت‌ها مطرح می شود- تســری احکام قانونی و حقوق و تکالیف مترتب بر شرکت‌های دولتی به شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح‌نام نیازمند وجود نص قانونی و تصریح‌نام شرکت یا ذکر عبارت «شرکت‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام در متن قانون» دانسته شده است.
نتیجه‌گیری
اطلاق ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشــوری و عدم طرح موضوع (شرکت‌های مســتلزم ذکر یا تصریح‌نام) در زمان تصویب قانون محاســبات عمومی کشور، حاکمیت عام قوانین و مقررات دولتی حاکم بر شرکت‌های دولتی را بر شرکت‌های مســتلزم ذکر یا تصریح‌نام هم تسری می‌دهد و به‌نظر می‌رسد استثناء از اطلاق و عموم احکام عام مواجه با تردید و تأمل است از سوی دیگر اطلاق و عموم اصول ۵۵-۵۴قانون‌اساسی نیز، حاکمیت نظارت دیوان محاســبات بر شرکت‌های دولتی را به ذهن متبادر می‌رســاند و نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای محدودیت نظارت بر این دســته از شرکت‌ها را پذیرفت، اگرچه این مورد نافی پذیرش اســتثنائات به‌طور موردی درخصوص یک اقدام یا اعتبار و با بررســی جامع مستندات نیست لذا در صورت تداوم موضوع استفساریه از مجلس شورای‌اسلامی درخصوص خروج از هر حکم یا موضوع، نیاز به مجوز و مصوبه جداگانه دارد.
منابع
۱- شیری ده‌پیری، علی، (۱۳۸۲)، سخنی در صلاحیت دیوان محاسبات کشور،» فصلنامه دانش حسابرسی- شماره۸ ص۶۸
۲- عمید، حسن، ۱۳۴۲فرهنگ لغات فارسی، انتشارات کتابخانه ابن‌سینا
۳- قانون‌اساسی
۴- قانون دیوان محاسبات کشور
۵- قانون دیوان محاسبات کشور
۶- قانون محاسبات عمومی کشور
۷- مبینی دهکردی، ساســان۱۳۸۷-۱۳۸۶بررســی تأثیر عملکرد دیوان محاسبات استان در کاهش موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مالی توســط مسؤولین دستگاه‌های اجرایی از دیدگاه مدیران و کارشناســان مالی اســتان چهارمحال‌وبختیاری کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری
۸- منتی‌نژاد،۱۳۹۷حقوق مالیه اختصاصی-صلاحیت و طرز عمل دیوان محاســبات در نظارت بر اجرای بودجه-انتشارات مجد
۹- موسی‌زاده، رضا۱۳۷۴مبانی حقوق اداری، چاپ اول، تهران: انتشارات شهرآب، ص ۱۳۱
[۱] عمید، حسن، ۱۳۴۲فرهنگ لغات فارسی، انتشارات کتابخانه ابن‌سینا
[۲] شــیری ده‌پیری، علی، ۱۳۸۲«ســخنی در صلاحیت دیوان محاسبات کشور،» فصلنامه دانش حسابرسی- شماره۸، ص۶۸
[۳] همان، ص۷۰
[۴] کلیــه دیدگاه‌های منــدرج در این مبحث به‌طور کامل از کتاب حقوق مالیه اختصاصــی تحریر دکتر صادق منتی‌نژاد صفحات ۱۸-۲۳ اقتباس شده است
[۵] موسی‌زاده، رضا (۱۳۷۴)، همان منبع ،ص ۱۳۳
[۶] همان، ص ۱۳۳
[۷] مبینی دهکردی، ساسان، همان منبع، ص۲۳
[۸] همان، ص ۲۴
[۹] ماده ۴ قانون مجاسبات عمومی کشور
[۱۰] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.