سید احسان حسینی کارشناس حقوقی حمایت از تولیدکننده و کالای بومی دغدغه همیشگی قانون‌گذاران حوزه تدارکات عمومی است. استفاده از کالای داخلی آثار سودمندی برای اقتصاد کشور دارد. زیرا هم از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند و هم سبب اشتغالزایی شده و هم باعث بهبود کیفیت تولیدات داخلی می‌شود. اما این حمایت باید منطقی […]
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
حمایت از تولیدکننده و کالای بومی دغدغه همیشگی قانون‌گذاران حوزه تدارکات عمومی است. استفاده از کالای داخلی آثار سودمندی برای اقتصاد کشور دارد. زیرا هم از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند و هم سبب اشتغالزایی شده و هم باعث بهبود کیفیت تولیدات داخلی می‌شود. اما این حمایت باید منطقی باشد و کالای مورد حمایت نباید از کیفیت پایینی برخوردار باشد. به علاوه حمایت از تولیدکننده یا پیمانکار بومی این حسن را دارد که سرعت تحویل کالا یا انجام خدمت بیشتر باشد زیرا آنها آشنایی زیادی با مقررات محلی دارند.
در کشور ما نیز موضوع حمایت از تولید داخل همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده است. یکی از مهم‌‌ترین قوانینی که به‌طور خاص برای به‌کارگیری توان داخلی وضع شد، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ بود. به موجب ماده۱ این قانون «به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های‌دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده۴ قانون محاسبات عمومی)، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع (ماده۵ قانون محاسبات عمومی)، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صداوسیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند براساس این‌مصوبه اقدام کنند.» اما در سال ۱۳۹۱ قانون دیگری تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید که به موجب ماده۲۳ آن، قانون قبلی یعنی قانون سال ۱۳۷۵ صراحتاً نسخ شد. قانون سال ۹۱ مواد بیشتری داشت و حسب ماده۲ آن «به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.» اما این پایان کار نبود و به دلیل شرایط خاص کشور و لزوم حمایت از تولیدات و صنایع داخلی در سال ۱۳۹۸ قانون تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسید که دارای ۲۴ ماده بوده و ماده آخر آن نیز کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» به‌جز ماده (۱۲) آن را نسخ نمود.
یکی از اهداف این قانون مضیق کردن دامنه استثنائات مشمولان قانون برگزاری مناقصات بود. چرا که به‌رغم تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳، اما در سالیان زیادی بسیار از دستگاه‌های اجرایی به نوعی خود را مستثنی از شمول آن می‌کردند و تابع آیین‌نامه‌های معاملاتی خود بودند. ماده۲ قانون جدید، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را مشمول خود قرار دارد.
در این قانون تأکید زیادی به تأمین کالا و خدمات از پیمانکاران داخلی شده است که در مقالات بعدی باید بدان پرداخت اما یکی از این مواد ماده ۱۵ بوده که اخیراً آیین‌نامه آن توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است. این هیأت در مردادماه سال‌جاری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط) و به استناد ماده یادشده از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده مذکور را تصویب کرد. در ادامه این اهم نکات مرتبط با این آیین‌نامه را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده بیان می‌کنیم.
نخست باید گفت؛ به موجب ماده۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی‌های شرکت‌ها و تقویت آنها، با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‌هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
بنابراین سیاست اصلی در این آیین‌نامه تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‌هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می‌کنند. باز هم اشکالی که در این جا وجود دارد این است که در کشور ما ادغام شرکت‌ها یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) قانون جامعی وجود ندارد و بدون شناخت دقیق از این مفاهیم که بسیار مهم هم هستند ما را با چالش مواجه خواهد. گفتیم که در روزهای اخیر آیین‌نامه موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران رسید و نگاهی اجمالی به احکام آن خالی از لطف نخواهد بود.
در ماده۱ مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها به تعریف اصطلاحات پرداخته شده است. این اصطلاحات بدین ترتیب تعریف شده‌اند:
۱- ادغام: اقدامی که براساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند (ادغام ساده) یا شخصیت حقوقی واحد و جدیدی را تشکیل دهند (ادغام مرکب). ادغام می‌تواند به یکی از اشکال زیر انجام شود:
الف- ادغام افقی: فرآیندی که در آن، شرکت‌های رقیب ارائه‌دهنده یک محصول یا خدمت مشابه با هدف کاهش هزینه‌ها و رسیدن به صرفه‌های حاصل از مقیاس، ترکیب می‌شوند.
ب- ادغام عمودی: فرآیندی که در آن، یک شرکت با هدف مدیریت بهتر و نظارت بیشتر زنجیره ارزش، شرکت‌های با سطوح مختلف تأمین، تولید، توزیع و پخش محصولات خود را تحت تملک در می‌آورد.
پ- ادغام متجانس: ادغام شرکت‌هایی که به مشتریان یکسان در یک صنعت خاص، محصولات و خدمات چندمنظوره و متفاوت و گاه نیز مکمل ارائه مینمایند. این نوع ادغام معمولاً به تسهیل امور مشتریان می‌انجامد.
ت- ادغام نامتجانس: این نوع ادغام با ترکیب شرکت‌های غیرمرتبط به منظور ایجاد تنوع در محصولات و کاهش احتمال شکست، شکل می‌گیرد.
هرچند این تعریف مفید است اما به نظر می‌رسد، نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند. زیرا تعریف ادغام و اقسام آن از تکالیف قانون‌گذار است و تعریف آن در آیین‌نامه‌ای که به راحتی در معرض تغییر قرار دارد مناسب نیست. به علاوه این تعاریف مجمل است و ممکن است در اجرا با اختلاف‌نظرهایی مواجه شویم.
در ادبیات حقوقی ایران مواد اندکی به موضوع ادغام شرکت‌ها اشاره کردند. به موجب ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰، ادغام شرکت‌های تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های مورد نظرانجام می‌گیرد. ماده۵۳ این قانون نیز بیان داشته «شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگرادغام شوند.
۲-گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم): مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی با مشخص بودن نوع فعالیت و ضوابط و شرایط متقابل و مربوط به آن که پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیرو منع انحصار رسمیت خواهد داشت.
در مورد گروه اقتصادی با منافع مشترک این تأسیس حقوقی اولین‌بار در قوانین برنامه توسعه به رسمیت شناخته شد. هرچند در گذشته این مشارکت عملاً مورد توجه بوده است.
ماده۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکت‌های قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را مجاز نمود و در ادامه قانون احکام دائمی که در سال ۹۶ به تصویب رسید اشاره مختصری به این نهاد داشت. به موجب ماده ۲۴ قانون مزبور «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی، به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیرو منع انحصار مجاز است» ملاحظه می‌شود مقنن همچنان این نوع مشارکت را در قالب شرکت مدنی به رسمیت شناخته و برای آن قالب مستقل و حتی شخصیت حقوقی شناسایی نکرده است. این بحث طولانی و مفصل است که در این مجال به آن نخواهیم پرداخت.
۳- مرجع ثبت شرکت‌ها: اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری.
اصل جواز ادغام
ماده۲ آیین‌نامه فرآیند ادغام شرکت را بیان داشته است. به موجب این مقرره ادغام شرکت‌ها، در چارچوب اساسنامه و یا تصمیم ارکان آن شرکت با رعایت قوانین و مقررات به غیر از موارد زیر مجاز است:
۱- زمانی که مطابق قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶-، موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود.
۲- ادغام شرکت‌های تضامنی در شرکت‌های سهامی که منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان می‌شود.
به عبارت دیگر اصل بر مجاز بود ادغام شرکت‌هاست مشروط بر آن که اساسنامه آن را منع نکرده باشد یا ارکان شرکت با آن مخالفتی نداشته باشند. به علاوه تشریفات قانونی هم باید رعایت شود. در صورتی که ادغام سبب اخلال در رقابت شده یا انحصار ایجاد کند و یا در مواردی حقوق ذی‌نفعان در معرض تضییع قرار بگیرد چنین ادغامی فاقد اعتبار است.
انتقال اموال و دارایی‌‌ها به شرکت جدید
مطابق با ماده۳ این آیین‌نامه، انتقال اموال و دارایی شرکت‌های ادغام شونده پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به صورت قهری انجام خواهد شد. تمامی اموال، املاک، حقوق مادی و معنوی، مالکیت‌‌های مرتبط با نام تجاری و علامت تجاری، تعهدات و دیون شرکت ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیرنده منتقل می‌شود. مرجع ثبتی مکلف است در صورت تقاضای شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر با ارائه آگهی رسمی سند ادغام، نسبت به اصلاح مالکیت ثبت شده بدون انجام تشریفات ثبتی اقدام نمایند. شرکت‌های ادغام شونده، به طی مراحل تصفیه نیاز ندارند.
یعنی با ادغام شرکت، شخصیت شرکت ادغام شونده زائل شده و شرکت ادغام پذیر است که دارایی‌‌ها و اموال را بدست می‌آورد. افزون بر آن ادغام را نباید با تصفیه شرکت اشتباه کرد. زیرا در تصفیه، باید دیون شرکت پرداخت شود و سپس انحلال شرکت اعلام شود اما در ادغام لزومی به تصفیه شرکت ادغام شونده وجود ندارد و دیون این شرکت به شرکت ادغام پذیرنده منتقل می‌شود.
در صورت ادغام، علاوه بر انحلال شرکت‌های ادغام شونده، شناسه ملی مربوط نیز بی‌اعتبار می‌شود.
به علاوه وفق ماده۵، انتقال سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های ادغام شونده در سایر شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، بدون نیاز به تشریفات نقل‌وانتقال سهام و یا سهم‌الشرکه به شرکت ادغامپذیر، در مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. تمام اجراییات شرکت‌های ادغام شونده در هر مرحله، از ابلاغ تا مزایده و ارزیابی و تخلیه در اجرای ثبت به همان نحو و با لحاظ جانشینی تعهدات، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل و عملیات اجرایی بدون وقفه توسط یا علیه شرکت جدید یا شرکت ادغام پذیر ادامه پیدا می‌کند (ماده ۶).
در این آیین‌نامه از عنوان جانشینی استفاده شده است. ضمناً مفهوم «اجراییات» مشخص نیست اما آن چه به ذهن متبادر می‌شود ادعا و مطالباتی است که علیه شرکت ادغام شونده مطرح می‌شود.
ادغام شرکت‌های بورسی
گفتیم ادغام علی‌الاصول مجاز است و نوع یا قالب شرکت در آن تأثیری ندارد. ادغام در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هم امکان‌پذیر است. درخصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، افزایش سرمایه ناشی از ادغام با لحاظ ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴-، از ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار معاف است و تشریفات اختصاصی مربوط به افزایش و پذیره‌نویسی الزامی نیست. البته به موجب تبصره ماده ۷ در صورت ایجاد شرکت جدید در اثر ادغام، رعایت الزامات قانونی تأسیس شرکت جدید الزامی است. شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران موظفند از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های موضوع ادغام، بلافاصله نماد معاملاتی آنان را متوقف و پیام ناظر بازار بر دلایل توقف نماد را اعلام نمایند. توقف نماد معاملاتی شرکت ادغامپذیر بابت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، تابع مقررات جاری بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران است.
در ماده۹ آیین‌نامه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف شده ظرف یک هفته از تاریخ صدور ورقه تعهد سهم به نام هریک از سهامداران شرکت‌های ادغام شونده، فهرست نهایی دارندگان اوراق مذکور را به شرکت ادغام پذیر و شرکت‌های ادغام شونده اعلام نماید.
به علاوه تکلیف دیگر این شرکت این خواهد بود که است ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکت‌ها، نسبت به ابطال ورقه تعهد سهم و انتشار سهام شرکت ادغامپذیر به نام شرکت‌های ذیربط و متعاقب آن سپرده نمودن سهام مذکور نزد خود اقدام و نتیجه را بلافاصله به سازمان بورس و اوراق بهادار، یا شرکت فرابورس ایران و نیز شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام نماید.
مضاف بر آن شرکت فرابورس ایران موظف شده به منظور معرفی، بازاریابی و اخذ مظنه برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار موضوع طرفین ادغام، شرکت فرابورس ایران ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تکمیل ظرفیتهای سامانه مذاکره، ادغام و تملیک، برای معامله انواع اوراق بهادار شرکت‌های ادغام شونده متقاضی اقدام نماید.
تدوین شیوه‌نامه چگونگی ثبت ادغام
از آن جا که ادغام شرکت‌ها در نظام حقوقی کشور ما سابقه طولانی نداشته، بسیاری از امور مربوط به آن مخصوصاً امور ثبتی با ابهامات زیادی مواجه است. در ماده۱۲ مرجع ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه چگونگی ثبت ادغام و اعلام رسمی آن برای پذیرش ثبت ادغام به شرکت‌های متقاضی موضوع آیین‌نامه اقدام نماید. به موجب ماده۱۴ نیز مرجع ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه چگونگی ثبت گروه اقتصادی مشترک و اعلام رسمی آن برای پذیرش ثبت، به شرکت‌های متقاضی موضوع آیین‌نامه اقدام نماید.در این خصوص باید خاطرنشان کرد که شیوه‌نامه تعریف مشخصی ندارد اما در عرف اداری دستگاه‌های اجرایی به دستوراتی گفته می‌شود که مدیران دستگاه‌های اجرایی برای شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حُسن اجراء و تنظیم امور داخلی صادر مینمایند.
حسب ماده ۱۵ انتقال کلیه مجوز‌ها، گواهی‌‌ها و تأییدیه‌های بنگاه‌های مشمول تشکیل گروه اقتصادی مشترک، به شرکت مدنی حاصل از تشکیل گروه اقتصادی مشترک مجاز است. اما اشکالی که در این جا به ذهن می‌رسد فقدان شخصیت حقوقی مشارکت مدنی است. در ماده ۱۶ اتاق‌‌های تجاری مشترک کشور مکلف گردیده‌اند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به احراز ظرفیتهای تشکیل کنسرسیوم تجاری در کشور‌های هدف تجاری اقدام نموده و اطلاعات مربوط را به نحو مقتضی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
وضعیت مالیاتهای شرکت ادغام شونده
یکی از مسائل مهم شرکت‌های ادغام شونده وضعیت مالیاتی آن‌هاست. ماده۱۷ آیین‌نامه بیان داشته شرکت‌هایی که حسب تصمیمات مجامع عمومی و با رعایت ضوابط این آیین‌نامه، نسبت به ادغام و ثبت مراتب در مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند، از تسهیلات مقرر در ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.در همین راستای ماده۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نیز داشته: «شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند: الف) تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است. ب) انتقال داراییهای شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود. ج) عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. د) استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. هـ) هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود. و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به‌عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.»
ملاحظه می‌شود که وفق بند(و) که مهم‌‌ترین بند این ماده است کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود می‌باشد و ادغام شرکت به هیچ عنوان سبب منتفی شدن تکالیف مالیاتی نخواهد شد.
خاطرنشان می‌سازد؛ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای شرکت‌های ادغام شونده، مشمول حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه مربوط، مجاز است و معاف از مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه، ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه شرکت‌های ادغامپذیر افزوده شود و ادغام صورت پذیرد (ماده ۱۸).
ضمن آن که فرآیند ابطال سهام شرکت‌های ادغام شونده و انتشار سهام جدید به نام شرکت جدید و یا شرکت ادغامپذیر و تخصیص آن، نقل‌وانتقال سهام محسوب نمی‌شود و از پرداخت کارمزد‌های مترتبه در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران و دیگر کارمزد‌ها معاف است.(ماده ۱۹)
برابر ماده۲۰، شرکت‌های دانش‌بنیانی که به تشخیص کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، محصولات یا خدمات آنها مکمل یکدیگر باشد، در صورتی که نسبت به ادغام یا تشکیل گروه تجاری با منافع مشترک اقدام نمایند، برای محصولات و خدمات دانش‌بنیان منتقل شده به شرکت جدید نیز قادر به استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹- خواهند بود.
در شرکت‌های دانش‌بنیان آن چه اهمیت دارد دانش است. در حقیقت این شرکت‌ها چندان دارایی عینی یا مادی ندارند بلکه با اتکاء به دانش خود فعالیت می‌کنند. گفتنی است؛ به موجب ماده۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
تکالیف بانک‌مرکزی و شبکه بانکی کشور
بانک‌مرکزی به عنوان مهم‌‌ترین نهاد مالی و پولی کشور با تکالیف خاصی مواجه شده است. این تکالیف ناظر بر تخصیص اعتبار یا برخورداری از مزایای تسهیلاتی است. به موجب مواد این آیین‌نامه بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل، مکلف گردیده‌اند نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات سالانه بازتأمین (فاینانس) خارجی به شرکت‌های متقاضی موضوع این آیین‌نامه، که به تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران، تحقق ادغام و تشکیل گروه تجارت مشترک، به تسهیل و ارتقای صادرات کالا و خدمات صادراتی در سال اول و دوم تشکیل آنها منجر شود، اقدام نمایند. ضمن آن که بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل حسب درخواست شرکت‌های ادغامپذیر موضوع این آیین‌نامه نسبت به افزایش طول مدت بازپرداخت اقساط پیشین و سررسید نشده، حداقل به مدت یکسال و انتقال تسهیلات مذکور به شرکت‌های ادغام شونده، اقدام مینمایند.
چنان‌چه شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده، بتوانند پس از تحقق ادغام و تشکیل گروه تجارت مشترک، ظرفیتهای خالی و بلااستفاده تولیدی خود را حذف نمایند، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار خواهند گرفت.
وزارت امور اقتصادی و داریی مسؤول اجراء
ماده ۲۵ که آخرین ماده این آیین‌نامه است، مسؤولیت حسن اجرای آن محول به وزارت امور اقتصادی و دارایی کرده است به‌طوری که وزارت مذکور مکلف شده با همکاری دستگاه‌های ذیربط گزارش دوره‌ای عملکرد این آیین‌نامه را در در مقاطع زمانی شش ماهه به هیأت وزیران ارائه نماید.
در مجموع باید گفت؛ هرچند عنوان این آیین‌نامه تشویق به مشارکت است اما به نظر می‌رسد این انتقاد به آیین‌نامه وارد باشد که در متن آن عمدتاً به جنبه‌های اجرایی ادغام شرکت‌ها پرداخته شده است و موضوع مواد آن بیشتر پیرامون بیان احکام ادغام شرکت است نه تشویق به مشارکت. به علاوه برخی موضوعات مطرح شده هم اساساً در صلاحیت قانون‌گذار است. به هر حال اقدام هیأت وزیران در راستای اجرای حکم قانون بوده است و اگرچه متن آیین‌نامه مختصر بوده و جامع نمی‌باشد اما اجرای دقیق آن تا حدی می‌تواند از مشکلات عملی در این حوزه بکاهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.