پازل مناقصه‌ای ۱۶ میدان نفتی، روی لبه تیغ ترک‌تشریفات!؟ سمیه مهدوی- پس از اما و اگرهای تصویب و تأیید مدل جدید قراردادهای نفتی حال این سناریو با ابعاد جدید و گسترده تر دیگری مواجه شده است. قراردادهایی که با عنوان IPC از آن یاد می‌شد به‌تازگی بنا به گفته مدیران و مسؤولان این بخش ترجیح […]
پازل مناقصه‌ای ۱۶ میدان نفتی، روی لبه تیغ ترک‌تشریفات!؟
سمیه مهدوی- پس از اما و اگرهای تصویب و تأیید مدل جدید قراردادهای نفتی حال این سناریو با ابعاد جدید و گسترده تر دیگری مواجه شده است.
قراردادهایی که با عنوان IPC از آن یاد می‌شد به‌تازگی بنا به گفته مدیران و مسؤولان این بخش ترجیح داده می‌شود دیگر از این عنوان کم‌تر استفاده کنند چراکه به زعم ایشان این مدل قراردادی همان قالب بهبود یافته «بای‌بک» است و اصولاً مدل جدیدی به حساب نمی‌آید.
شمارش معکوس برای تصویب قراردادهای نفتی آغاز شده و همه گوش به زنگ برای شنیدن نوای تأیید هیأت تطبیق مصوبات دولت هستند. هفته گذشته اصلاحیات مورد نظر دولت در مدل IPC انجام شد و انتظار می‌رود تا در هفته پیش رو، حکم نهایی بر روی سبد قرارداد‌‌ها زده شود. هرچند مخالفان و منتقدان همچنان معتقدند تمامی ۱۵۰ ایراد گرفته شده به صورت تمام عیار در متن قرارداد‌‌ها برطرف نشده است.
اما صرف نظر از موارد مذکور، در مرحله اجرا و عملیاتی شدن گویا قرار است پرونده IPC با زوایای دیگری دچار چالش شود.
محوریت واگذاری توسعه میادین مشترک بر مبنای برگزاری مناقصات گرفته است. اما در این بین بنا به گفته مسؤولان ممکن است این روند دچار تغییر و تحول شود به عبارت دیگر احتمال واگذاری میادین از طریق ترک‌تشریفات مناقصه قوی تر خواهد شد.
در لیست میادینی که در صف برگزاری مناقصات IPC قرار گرفته است نام ۱۶ میدان مشترک و مستقل به چشم می‌خورد که از این تعداد ۱۱ میدان مشترک به حساب می‌آید. میادینی چون آزادگان‌جنوبی فاز۲، اروند، سهراب، لایه نفتی پارس‌جنوبی، بلال گازی، سلمان نفتی فاز۲، فروزان، آبان، پایدار غرب، نفت شهر و دهلران و… در این سیاهه قرار گرفته‌اند. باتوجه به گفته مدیرعامل شرکت نفت، اگر شرکت خارجی خواهان و متقاضی این میادین نباشند به ناچار با روش گفت‌و‌گو و خارج از مناقصه میادین مذکور واگذار خواهند شد.
نخستین قراردادی که بدون برگزاری مناقصه به امضا رسید، میدان فرزادبی بود که پس از گذشت ۱۴ سال اختلاف بین دولت ایران و هند و وقفه‌ای که در برداشت گریبان این میدان گازی را گرفت سرانجام بدون‌تشریفات مناقصه در سفری که هیأت اقتصادی هند به ایران داشت با مذاکره و رایزنی مقامات قرار شد این میدان گازی ۵ میلیارد دلاری به هندی‌ها واگذار شود.
پیش از این مجلس شورای اسلامی امسال قانونی به تصویب رسید که بیان‌کننده ممنوعیت امضای قراردادهای زیر ۱۰ میلیون دلار خارج از مناقصه بود. این بند قانونی می‌گوید «تمام معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.
در این پروسه رقابتی، مناقصه که خود ابزاری شفاف و روشن برای انجام معاملات کلان اقتصادی به حساب می‌آید و باعث شفاف‌سازی می‌شود و احتمال انجام تخلفات را در حین معامله به صفر می‌رساند احتمال می‌رود تا برخی میادین با ترک‌تشریفات واگذار شوند! این امر اگر محقق شود هم قانون مجلس نقض خواهد شد چرا که اکثر ارزش قرارداد‌‌ها بالای ده میلیون دلار خواهند بود و هم شفافیت معاملات را زیر سؤال می‌برد.
این درحالی است که طی چند هفته گذشته در این خصوص اظهارات متناقضی بیان شده است.
«اگر متقاضیانی برای یک مناقصه نباشد، احتمال این‌که پروژه مربوطه را بعد از برگزاری مناقصه و نگرفتن نتیجه، به صورت ترک‌تشریفات به شرکتی که متقاضی توسعه آن است واگذار کنیم وجود دارد.» این جمله‌ای است که چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت در خصوص روند جزییات برگزاری مناقصات در پی واگذاری میادین نفتی اعلام کرد.
علی‌کاردر، بیان کرده بود پس از تصویب متن IPC در هیأت دولت، برای برگزاری مناقصات پروژه‌های مختلف نفتی و گازی برنامه‌ریزی و اقدام می‌شود.
وی گفته بود: این مسأله در خصوص پروژه‌های میادین مشترک نیز صدق می‌کند و احتمال واگذاری میادین مشترک به شرکت‌های خارجی با روش ترک مناقصه وجود دارد.
به گفته کاردر تمامی بررسی‌های لازم و قانونی در خصوص میزان توانمندی فنی و اجرایی شرکت‌های متقاضی صورت می‌گیرد و ممکن است پروژه‌ای با وجود داشتن متقاضی، پس از انجام بررسی‌ها و مشخص شدن نبود توان فنی و اجرایی لازم در شرکت متقاضی، واگذار نشود.
شرکت‌هایی چون توتال و انی فرانسه، لوک‌اویل روسیه، کپسای اسپانیا، روس نفت، شرکت «هلنیک‌پترولیوم» یونان، شل انگلیس، جمهوری چک، آلمان و چند شرکت نفتی اروپایی از جمله مشتریانی هستند که برای ورود به بازار نفت ایران خیز برداشته‌اند. در کنار این شرکت‌های بین‌المللی کشورهای اسیایی مانند چین، کره، تایوان، هند و… به این لیست اضافه شده‌اند. حال ممکن است خواستگاران میادین با دربرنداشتن شرایط فنی و اجرایی لازم قادر به تملک پروژه‌های میادین نباشند.
همین مقام مسؤول مهرماه سال گذشته تصریح کرده بود: فرایند واگذاری میادین نفتی و گازی در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و قانون به‌طور شفاف اعلام کرده است که باید واگذاری‌ها براساس مناقصه باشد.
همچنین طی چند روز گذشته معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی نیز درباره واگذاری توسعه میدان‌های نفتی به شرکت‌های خارجی گفت: تاکنون به هیچ شرکت خارجی درباره واگذاری توسعه میدان‌های نفتی خارج از مناقصه تعهدی داده نشده و قرار است مناقصات در آینده برگزار شود. منوچهری پیش از این گفته بود واگذاری توسعه میدان‌ها به شرکت‌های خارجی با تصمیم مراجع عالی نظام انجام می‌شود.
اما مناقصه و ترک‌تشریفات در معاملات به چه معناست؟ علی قره‌داغلی به‌عنوان کارشناس حقوقی که عنوان روزنامه‌نگاری را نیز به خود اختصاص داده است، در خصوص قانون کلی ترک‌تشریفات بیان می‌کند: در قانون برگزاری مناقصات به‌عنوان کلید اصلی معاملات دولتی؛ ۳نوع معامله وجود دارد که شامل معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ است.
او ادامه می‌دهد: یکی از روش‌های برگزاری معاملات بزرگ همان مناقصه است که مناقصه را طریق یک فرایندی برگزار کنیم، دوم ترک‌تشریفات مناقصه است و سوم عدم الزام به برگزاری مناقصات است پس عملاً برای برگزاری مناقصات عمده یا بزرگ ۳راه پیش‌رو داریم، این ۳راه مناقصه، ترک‌تشریفات و عدم‌الزام به برگزاری مناقصه است.
قره‌داغلی اضافه می‌کند: یعنی ترک‌تشریفات هم یکی از روش‌های انجام معامله می‌باشد که در اصل انجام معامله بدون گذراندن فرایند مناقصه می‌باشد. ترک‌تشریفات مناقصه یعنی‌تشریفات را کنار می‌گذاریم یعنی بدون این‌که بخواهیم فرایند را برگزار کنیم به معامله و در نهایت به انعقاد قرارداد برسیم. ترک‌تشریفات در قانون به‌عنوان یک استثنا آمده اما متأسفانه خیلی از دستگاه‌ها آن را به‌عنوان یک اصل اجرا می‌کنند، در صورتی که اصل بر برگزاری مناقصه عمومی در معاملات بزرگ است (یعنی معاملاتی که در حال حاضر از ۵۵میلیون تومان بیش‌تر می‌باشد)، که از آن می‌توان به‌عنوان یک نقطه ضعف یاد کرد و مواردی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در مسیر خطایی افتاده است که جای سؤال دارد. انجام معامله از طریق ترک‌تشریفات مستلزم تشکیل هیأتی است برای توجیه این که چرا مناقصه به‌صورت عمومی برگزار نشده است و همین‌طور در معاملات بالای ۲۰۰برابر معاملات کوچک یعنی حدود یک میلیارد و ۱۰۰میلیون باید در هیأتی در خود سازمان مدیریت سابق یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به‌نام کمیسیون ترک‌تشریفات معاملات بسیار بزرگ مورد تأیید قرار گیرد یعنی ترک‌تشریفات به این راحتی نیست.
گفتنی است، نخستین مناقصه میدان‌های نفتی در چارچوب مدل جدید قراردادی در هفته پایانی مهرماه امسال برگزار می‌شود و میدان نفتی آزادگان‌جنوبی در غرب کارون نخستین میدانی است که بنا به وعده مسؤولان نفتی مهرماه به میدان مناقصه بین‌المللی می‌رود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.