گروه بانک، بیمه و بورس- نظام بانکداری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن در سال ۱۳۶۳ آغاز شد. در واقع بانکداری اسلامی در اول فروردین سال ۱۳۶۳ در ایران اجرایی شد و از این تاریخ، عملیات بانکداری ایران به صورت فراگیر در قالب […]
گروه بانک، بیمه و بورس- نظام بانکداری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن در سال ۱۳۶۳ آغاز شد. در واقع بانکداری اسلامی در اول فروردین سال ۱۳۶۳ در ایران اجرایی شد و از این تاریخ، عملیات بانکداری ایران به صورت فراگیر در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شد.
اگرچه قبل از آن سیستم بانکداری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادی مؤسسه‌های مالی بر مبنای بانکداری اسلامی و حذف ربا به ارایه خدمات بانکداری به مسلمین می‌پرداختند، اما نکته مهم در مورد ایران، حذف کامل بانکداری متعارف و پیاده‌سازی نظام بانکداری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود.
این در حالی است که بنابر گفته مهدی‌رضوی، رییس مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران، ارزش کل دارایی‌های بانک‌های اسلامی تا سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد دلار، کل دارایی ایران در ۳۰ سال گذشته ۵۱۸ میلیارد دلار و ۳۷ درصد دارایی‌های بانک‌های اسلامی به کشورمان تعلق دارد.
واقعیت این است که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تأیید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تأیید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به عنوان مثال در خصوص سپرده‌ها می‌توان سیستمی را طراحی کرد که سود معین برای آن در نظر گرفته شود و به این وسیله وجوه کسانی را که به دنبال سود معین از بانک هستند، جذب کرد. کما این که می‌توان از سپرده‌هایی استفاده کرد که براساس وکالت خاصی طراحی شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌های خاصی به‌کار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود.این نوع سپرده‌ها برای افرادی که ریسک‌پذیرند و حاضرند در سود فعالیت‌های خاص اقتصادی مشارکت کنند، جذاب است.
از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان از عقودی چون عقد استصناع، قرارداد سلب و یا خرید فروش آن استفاده کرد، بنابراین در حوزه قانون می‌توان قرارداد‌‌ها و عقود اسلامی را یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد ولی در‌حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است.
از زوایای آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلأهای زیادی وجود دارد. در واقع تنگ‌نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. به‌طور مثال، عقد فروش اقساطی می‌تواند خیلی گستردهتر از وضعیت حاضر آن در آیین‌نامه‌ها، مطرح شود. پیرامون عقد جعاله نیز می‌توان گستردهتر از آنچه در آیین‌نامه‌ها آمده، عمل کرد. به‌طور مثال، هزینه‌های استفاده از خدمات مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌آزاد، مراکزدرمان همانند بیمارستان‌ها، مراکز خدمات رفاهی و تفریحی همانند شرکت‌هایی که در زمینه جهانگردی فعالیت می‌کنند را با استفاده از جعاله مشمول دریافت خدمات بانکی قرارداد. البته، آیین‌نامه‌ای که برای جعاله داده شده تنگ‌نظرانه است و به همین دلیل، بسیاری گمان می‌کنند از جعاله باید تنها در تعمیر مسکن استفاده کرد. از این رو لازم است آیین‌نامه برخی از عقود، مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و با توجه به نیازهای امروز جامعه بازنویسی شود.
شیوه اعطای تسهیلات نیز از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در بانک‌های کشور تنها اعطای تسهیلات عادی انجام می‌شود و این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوه اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، روی آورده‌اند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است اما اعتبار در حساب جاری در بانکداری ایران به تازگی در حال مطرح شدن است و کارت‌های اعتباری هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند.
همین موارد باعث شد تا کارشناسان، برخی نمایندگان مجلس و دولت برای اصلاح نظام بانکداری اسلامی دست به‌کار شوند و در مجلس نهم طرحی نیز ارایه شد که با توجه به پایان عمر مجلس نهم، سرانجام نیافت.
در مجلس دهم نیز بار دیگر نمایندگان دست به‌کار شدند تا آن را به جریان بیندازند که با توجه به قول دولت مبنی بر ارایه لایحه‌ای کارشناسی‌تر به مجلس برای اصلاح نظام بانکداری اسلامی، مجلس دست نگه داشت تا دولت به قول خود عمل کند.
بالاخره و بعد از مدت‌‌ها گویا دولت قرار است به قول خود عمل و این لایحه را به مجلس ارایه کند. در این ارتباط، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت وعده داده است ۲۰ روز لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را به مجلس ارایه کند در غیراین صورت نمایندگان این موضوع را به شکل طرح بررسی می‌کنند.
سیدتقی‌کبیری، در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها افزود: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا از مهم‌ترین طرح‌ها یا لایحه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود و دولت وعده داده است لایحه اصلاح این قانون را در موعد مقرر به مجلس ارایه کند.
وی یادآوری کرد: ۳۰ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا گذشته و تحولات زیادی در سطح داخلی و خارجی در زمینه بانکداری رخ داده است؛ بنابراین اصلاح این قانون پس از ۳ دهه بسیار ضروری است.
عضو کمیسیون اقتصادی محلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر ۱۰ سال یک‌بار اصلاح قوانین ضروری است و اگر طرح یا لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تصویب شود بخش زیادی از مشکلات جامعه و دغدغه مراجع در حوزه بانکداری برطرف می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دو روز پیش گفت: پس از ۳۳ سال طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را که همه دولت‌‌‌ها قول اصلاح آن را داده بودند اما اتفاقی نیفتاده بود، نهایی کرده‌ایم و یک ماه پیش کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
وی اعلام کرد: از آن تاریخ ۴۵ روز به دولت فرصت داده‌ایم در این زمینه لوایح خود را تهیه کند و با رییس‌کل بانک مرکزی نیز جلساتی داشته‌ایم اما اگر دولت تا دو هفته آینده لوایح خود را نیاورد، طرح خود برای اصلاح بانکداری اسلامی را مبنا قرار می‌دهیم.
محمدرضاپورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بیست‌ودومین نمایشگاه در نشست خبری با موضوع «نظام بانکداری بدون ربا» از اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح نظام بانکداری خبر داد.
وی با تأکید بر این‌که اصلاح قانون بانکداری امری ضروری است، سیر بررسی طرح نظام بانکداری بدون ربا در مجلس نهم را تشریح کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در مجلس دهم نیز این طرح جزو اولویت برسی در کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و یک ماه قبل کلیات طرح اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.
وی با اشاره به وعده بانک مرکزی برای ارایه لوایح دوقلوی بانکی ادامه داد: تا امروز لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون بانکداری به مجلس نرسیده است.
پورابراهیمی اظهار داشت: دولت ۲۰ روز فرصت دارد که این دو لایحه را به مجلس ارایه دهد در غیراین صورت پیش‌نویس لایحه که در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار دارد مبنای کار کمیسیون برای اصلاح نظام بانکداری قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص علل تعلل دولت در ارایه این لایحه تصریح کرد: اختلاف‌نظرهایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه نظارت بانک مرکزی و قلمرو اختیاراتش وجود دارد که باید به جمع‌بندی برسند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل اختلاف نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این لوایح هنوز به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.
پورابراهیمی در خصوص شورای فقهی که در طرح اصلاح نظام بانکداری پیش‌بینی شده بود نیز خاطرنشان کرد: مجلس، شورای فقهی را به عنوان رکن در نظر گرفته اما دولت در لایحه خود آن را فرمالیته دیده است.
نماینده کرمان در بخش دیگری از این نشست خبری عدم نظارت بانک مرکزی را عامل عدم کاهش نرخ وام‌های بانکی خواند و گفت: برای افزایش دامنه نظارت بانک مرکزی و قدرت نظارت و همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت باید ساختار بانک مرکزی شود.
وی همچنین از تلاش کمیسیون اقتصاد برای اصلاح نظام بانکداری در برنامه ششم توسعه خبر داد.
پورابراهیمی تشریح کرد: ساختار نظارتی بانک مرکزی ضعیف‌‌‌ترین و سست‌‌‌ترین سیستم نظارتی در بین کشورهای دنیا است که همین موضوع موجب می‌شود هر چند وقت یک بار فسادی از سیستم بانکی بیرون بیاید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اثرات برجام و انتخابات ریاست جمهوری در اقتصاد کشور را کوتاه مدت خواند و گفت: نمودار اقتصادی کشور رو به پایین است.
در همین ارتباط، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که بانکداری بدون‌ربا در ایران جدی گرفته نشده است، گفت: جای کمیته فقهی در بانک‌ها و بانک مرکزی، خالی است.
غلامرضامصباحی‌مقدم گفت: فعالیت‌های بانکی در کشور متناسب با مقتضیات بانکداری بدون‌ربا تحقق پیدا نکرده است؛ چون معنا ندارد که سودی تحت عنوان علی‌الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون این‌که فرض بگیرند این سود، یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است؛ اما این کفایت نمی‌کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، قرارداد‌‌ها و سبک و سیاق فعالیت‌های بانک‌ها است که نشان می‌دهد آیا مطابق قانون عمل می‌کنند یا فاصله دارند.
وی تصریح کرد: متأسفانه از زمان شکل‌گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانک‌ها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالباً قراردادهای بانکی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که یک سود معین به بانک‌ها برگردد، این در شرایطی است که در بازار سرمایه، افرادی که سهام خریداری می‌کنند، شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت‌ها و نوسان در سود سالانه‌ای هستند که به آنها تعلق می‌گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالا‌‌ها و خدمات در بازار سرمایه دارد؛ اما این واقعیت‌ها در بانک‌ها منعکس نیست.
مصباحی‌مقدم افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانک‌ها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مسأله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته‌ایم کارکنان بانک را با بانکداری اسلامی آشنا کنیم؛ جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیش‌تر جایگاه مشورتی دارد، این در حالی است که معمولاً در بانک‌های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی کشور‌‌ها بانک مرکزی آنها نیز به‌طور جداگانه، شورای فقهی دارد.
وی کلید حل مسأله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان یک معضل جدی دارد، همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانک‌ها وجود دارد.
به گفته مصباحی‌مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه‌ها و روش‌ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.