رییس خانه معدن اعلام کرد محیط‌زیست بهانه بانک‌ها برای نپرداختن تسهیلات به واحدهای معدنی گروه معدن و زمین -فعالان حوزه معدن، برای احیای واحدهای خود و ایجاد رونق نسبی به خصوص در شرایط پسابرجام به دنبال کاهش منطقی فرایند اداری و تسهیل فضای تولید و کسب کار هستند و در بسیاری از موارد کارشناسان به […]
رییس خانه معدن اعلام کرد
محیط‌زیست بهانه بانک‌ها برای نپرداختن تسهیلات به واحدهای معدنی
گروه معدن و زمین -فعالان حوزه معدن، برای احیای واحدهای خود و ایجاد رونق نسبی به خصوص در شرایط پسابرجام به دنبال کاهش منطقی فرایند اداری و تسهیل فضای تولید و کسب کار هستند و در بسیاری از موارد کارشناسان به ویژه فعالان بخش خصوص نقش انجمن‌ها و تشکل‌ها را برای حرکت در این مسیر حیاتی می‌دانند در این بین از جمله حمایت‌هایی که موجب می‌شود واحدهای معدنی به چرخه تولید وارد شوند یا برگردند تسهیلات بانکی است که به ویژه بعد از مصوبه دولت در خصوص اضافه شدن واحدهای معدنی به لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات بسته خروج از رکود و همین طور استقرار میزهای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دفاتر نظام مهندسی معدن استان‌ها جهت آسان‌سازی روند دریافت تسهیلات بانکی قرار است نقش پر رنگ‌تری نیز در این وادی ایفا کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، رییس خانه معدن گفت «امروز فعالیت معدنی در کشور در چارچوب قانون معادن صورت می‌گیرد و دستگاه‌های نظارتی نیز با رصد دقیق عملکرد این بخش، با هرگونه خلاف به‌طور جدی برخورد می‌کنند».
محمدرضا بهرامن افزود: فعالان بخش معدن به نیابت از دولت در عرصه‌های معدنی فعالیت دارند و به رعایت الزام‌های زیست‌محیطی متعهدند و به منابع طبیعی توجه دارند.
بهرامن ادامه داد: هجمه به معادن بدون استدلال کارشناسی و بیش‌تر از سوی افرادی صورت می‌گیرد که در این زمینه تخصص لازم را ندارند و از مراجع ذی‌ربط قانونی استنادی ندارند.
وی گفت: تحریک افکارعمومی جامعه ضد فعالیت معدنی که با نیت‌های خاصی صورت می‌گیرد، آسیبی جدی به اقتصاد ملی است و باید اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف در این زمینه صورت گیرد.
رییس خانه معدن افزود: متولی اصلی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراین حمایت و پشتیبانی این مرجع اصلی می‌تواند به منزله سدی در برابر هجمه‌های مختلف باشد.
رتبه ایران در شاخص سهولت دریافت وام سقوط کرده
رییس خانه معدن ایران – با اشاره به شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در ایران گفت: طی ۳ سال گذشته رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار بهبود یافته است؛ به‌طوری که از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده و این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرایندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخش دیگر نیز به دلیل تغییر روش‌شناسی است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه کشورهای پیشرو در حال توسعه از قبیل برزیل که در رتبه ۱۱۶ و چین که در رتبه ۸۴ قرار دارند بسیار نزدیک است.
وی در همین رابطه ادامه‌داد: این در حالی است که رتبه جهانی ایران، از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پسرفت داشته است؛ به‌طوری که در این شاخص در سال گذشته در رتبه ۹۰ قرار داشت در سال جاری به جایگاه ۹۷ تنزل یافت و شاخص‌هایی که بر پایه آن‌ها این رتبه تعیین شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از ۱۲ نمره، دو را به دست آورده و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از ۸ نمره، به ۷ رسیده است.
طرح‌های حمایتی بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد
بهرامن معتقد است که نظام تولید کشور نیازمند حمایت بانکی کشور است طرح حمایت بانکی از اصلاح الگوی تولید که فی مابین محیط زیست و بانکی ملی کشور به امضا رسیده است، نباید مانعی دیگر در این راستا باشد و با توجه به محدودیت‌های تسهیلات بانکی، تخصیص بهینه آن ضروری بوده تا رشد اقتصادی شتاب بگیرد لذا پروژه‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط که نیاز به منابع مالی دارند نباید به دلایلی مانند اقتصاد سبز یا حسابداری سبز نیز از مسیر رشد اقتصادی خارج شوند و خطوط تولید و نهایتاً عرضه محصول به بازار نتوانند از تسهیلات لازم برخوردار و با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند.
این توصیفات در حالی است که بانک ملی در روزهای گذشته تفاهمنامه‌ای را با سازمان محیط‌زیست امضا کرد که علی‌رغم جنبه‌های زیست‌محیطی که دارد، از جانب محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و اقداماتی از این دست را نه تنها موجب توسعه ندانست بلکه حتی بی‌توجهی به شرایط کشور را در طرح این تفاهمنامه‌ها را بازدارنده تولید می‌داند.
از جمله اعتراض رییس خانه معدن به بندی که در این تفاهمنامه است، این است که محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی در توضیح آن گفته «پرداخت تسهیلات به طرح‌های با رویکرد اقتصاد سبز از اولویت‌های بانک ملی ایران است و در قالب تفاهمنامه با سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از پروژه‌هایی که از سوی این سازمان جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند، حمایت خواهیم کرد».
بهرامن با بیان این‌که باید اول شاخص‌ها تعریف شوند، گفت: در چنین موارد برای این‌که جلوی فعالیت‌های اقتصادی سد نشود باید نقش تشکل‌ها تعریف شود و با شاخص‌های معین در این باره ورود کرد. ضمن این که ورود دادن بانک‌ها که هیچ سنخیتی در این موضوع ندارند صرفاً بهانه‌ای می‌شود برای انحراف از مسیر اصلی وظایفشان.
وی این قبیل تصمیمات را هیجانی دانست و گفت: چنین تسهیلاتی نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه بازدارنده بوده و بانک‌ها به جای این که تسهیلاتی که بر عهده دارند را اعطا کنند به سراغ آن‌ها می‌روند و بهانه‌ای برای ندادن تسهیلات می‌شود و این قوانین می‌تواند راه را در بانک‌ها برای ورود برخی سوءاستفاده‌گران باز کند و بستر نامناسبی ایجاد خواهد شد.
رییس خانه معدن با بیان این‌که رابطه تعاملی تنگاتنگی بین اقتصاد و محیط‌زیست بایستی در هر جامعه‌ای به اجرا درآید، تأکید کرد: در این دیدگاه تعاملی باید تعادل نیز با توجه به شرایط آن جامعه جاری باشد که متأسفانه تفاهمنامه بانک ملی و سازمان حفاظت محیط‌زیست در مسیر صرفاً تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و بدون در نظر گرفتن قانون حمایت از تولید قطعاً با توجه به عدم داشتن ساختارهای لازم در کشور در شرایط کنونی موجب توقف در توسعه خواهد شد.
گفتنی است که نتایج به دست آمده از آمارگیری سال ۱۳۹۳ نشان داد ۹۱ هزار و ۸۶۹ نفر در معدن‌های در حال بهره‌برداری کشور به‌کار اشتغال داشتند که ۲۱ هزار و ۳۷۲ نفر کارگران ساده، ۲۶ هزار و ۴۱۳ نفر کارگران ماهر، چهار هزار و ۴۰۸ نفر تکنسین‌ها، ۵ هزار و ۴۵۸ نفر شاغلان امور حمل و نقل و ۱۸ هزار و ۹۹۸ نفر شاغلان امور اداری و مالی بودند.
استان‌های کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب بالا‌ترین شمار شاغلان معدنی را به خود اختصاص داده بودند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.