محمد قره داغلی- حوزه سنگ‌آهن را می‌توان یکی از حوزه‌های خبرساز و پرتنش بخش معدن طی دو سال گذشته دانست. در برهه زمانی یاد شده، شاهد انتشار خبرهایی حول محور کاهش قیمت‌های جهانی یا تعطیل شدن معادن سنگ‌آهن بود. در واقع این حوزه با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بود. اتفاقاتی باعث شد تا […]
محمد قره داغلی- حوزه سنگ‌آهن را می‌توان یکی از حوزه‌های خبرساز و پرتنش بخش معدن طی دو سال گذشته دانست. در برهه زمانی یاد شده، شاهد انتشار خبرهایی حول محور کاهش قیمت‌های جهانی یا تعطیل شدن معادن سنگ‌آهن بود.
در واقع این حوزه با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بود. اتفاقاتی باعث شد تا سنگ‌آهن جذابیت خود را از دست بدهد، در حالی که پیش از این، رونق موجود در بازار این محصول معدنی باعث شده بود تا در کنار فعالان معدنی سایر سرمایه‌گذاران نیز تجارت سنگ‌آهن را در پیش گیرند. در شرایطی کنونی کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازار صادراتی و در کنار آن اختلاف نظر بر سر صادرات ماده خام یا فرآوری شده توانست مانع بزرگی بر سر راه این حوزه ایجاد کند
وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن خام از سال آینده
این درحالی است که چندی پیش جعفرسرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت گفت: از سال آینده صادرات سنگ‌آهن با وضع عوارض صورت خواهد گرفت.
سرقینی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای اخذ عوارض بابت صادرات سنگ‌آهن از سال آیند، اظهار داشت: بحث ممنوعیت برای صادرات سنگ‌آهن مطرح نیست، اما موضوع وضع عوارض را در دستور کار داریم.
سرقینی هدف از وضع این عوارض را جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن خام عنوان کرد و گفت: به این ترتیب، ارزش‌افزوده در داخل کشور ایجاد خواهد شد.
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: دوستان معدنکار و تجار غافلگیر نشوند، برای صادرات مواد خام معدنی صددرصد موانع ایجاد خواهیم کرد و در عین حال صادرات مواد معدنی فرآوری شده، مشمول معافیت مالیاتی است.
سرقینی افزود: براساس قانون، صادرات مواد خام مشمول معافیت مالیاتی نیست و در شورای اقتصاد مصادیق این امر مشخص شده است.
در همین راستا بهرام شکوری، نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محدود کردن فعالیت معدنکاران با ایجاد تشویش و تنش در بازار رکودی مواد معدنی با عنوان خام فروشی و اعمال عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن هم نمونه دیگری از فعالیت‌های معاونت معدنی صمت است که نشان می‌دهد متأسفانه این معاونت نسبت به بخش معدن کشور کم‌لطفی کرده است.
شکوری درباره موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از ابتدای سال آینده اظهار کرد: اعمال عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن بحث مسأله‌سازی است که با توجه به تجربه‌های پیشین دولت در مورد اعمال عوارض بر مواد معدنی و همچنین شرایط رکودی بازار مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن در سال‌های اخیر جای تأمل بسیار دارد.
وی ادامه داد: قیمت سنگ‌آهن به‌طور متوسط از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۵، حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است که این موضوع سبب کاهش تولید و استخراج سنگ‌آهن در کشور شد چرا که بسیاری از معادن سنگ‌آهن کوچک مقیاس کشور که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی بودند به سبب این افت قیمت توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و تعطیل شدند و از آنجا که قسمت عمده استخراج معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی صادر می‌شد، صادرات سنگ‌آهن کشور نیز به شدت کاهش یافت.
به گفته شکوری، ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۷، ۲۰، ۲۳٫۵ و ۱۸ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشته که بیش از ۹۵درصد آن به چین صادر شده است. همان‌طور که مشخص است تا سال ۱۳۹۲ و قبل از افت قیمت جهانی سنگ‌آهن، صادرات این محصول رو به افزایش بوده اما پس از سال ۱۳۹۲ به علت افت قیمت و برخی سیاست‌های داخلی صادرات آن کاهش یافته است. به گزارش ایمیدرو، طبق آمار گمرک ایران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ۹۴، به میزان ۴ میلیون و ۳۹۴ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی صادر شده که در مقایسه با میزان صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی در مدت مشابه سال ۱۳۹۳ (۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تن)، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب حدود ۴۱ درصد و ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. البته ایران در سال ۲۰۱۳ در رتبه هشتم جهانی صادرات سنگ‌آهن قرار داشت.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: از طرف دیگر در گزارش بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴، سنگ‌آهن دومین کالایی بود که بیش‌ترین تأثیر منفی را در رشد صادرات ۶ ماهه اول سال ۹۴ داشت. البته باید این نکته در نظر داشت که کاهش صادرات سنگ‌آهن ایران دو علت عمده دارد. اول کاهش قیمت جهانی که در این مورد به علت قیمت تمام شده بالای محصول، سنگ‌آهن تولید ایران توان رقابت با رقبای خارجی و غول‌های بزرگ سنگ‌آهن دنیا را ندارد و از این نظر جایگاه خود را در بازار جهانی از دست می‌دهد. علت دوم سیاست‌های داخلی مانند اعمال عوارض صادراتی در خصوص جلوگیری از صادرات مواد معدنی با عنوان خام فروشی است که مانع از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره شده است.
شکوری اظهار کرد: حال با توجه به شرایط سختی که معدنکاران سنگ‌آهن در آن قرار دارند، وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن آن هم در موقعیتی که نیاز کارخانه‌های تولید فولاد داخل کشور تأمین می‌شود و مازاد عرضه وجود دارد و بخش خصوصی صادرکننده سنگ‌آهن است، به نظر منطقی نیست و با اعمال آن در عمل همین تعداد اندک معدن سنگ‌آهن که تعداد آن‌ها به ۷۰ هم نمی‌رسد، تعطیل خواهند شد و انگیزه معدنکاران سنگ‌آهن که در شرایط رکود جهانی به سختی معدن خود را فعال نگه داشته‌اند به کلی از بین خواهد رفت و ضربه بزرگی به بدنه معدن کشور وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به موارد این چنینی از عملکرد دولت، جامعه معدنی انتظار دارد معاونت معدنی صمت حداقل از تجارب ناموفق گذشته خود مثل اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی در سال‌های قبل استفاده کرده و اقدامی مطلوب انجام دهد و در زمینه تعیین حقوق دولتی و بهره مالکانه نیز مطابق توان و پتانسیل معادن کشور هدف تعیین کند و به ارایه ارقام بپردازد اما متأسفانه هر بار تجربه قبل را تکرار می‌کند و عملکردی مشابه از خود به نمایش می‌گذارد.
به گفته شکوری، یکی از گلایه‌های جامعه معدنی به معاونت معدنی صمت، عدم استفاده این نهاد از مشوق‌های تولید و توسعه برای ایجاد ارزش افزوده بیش‌تر مواد معدنی در داخل کشور است.
وی افزود: وزارت صمت همواره تلاش می‌کند با اعمال سیاست‌های تنبیهی اقدام به جلوگیری از صادرات مواد معدنی توسط معدنکاران کند اما از این موضوع غافل است که اگر معدنداران کشور بتوانند محصول خود را با قیمتی عادلانه در داخل کشور به فروش برسانند یا حتی امکانات فراوری و تبدیل ماده معدنی به محصول قابل استفاده در صنایع داخلی برای معدنکاران کشور فراهم باشد، اقدام به صادرات نمی‌کنند. اگر وزارت صمت زیرساخت‌ها، تسهیلات و بودجه لازم برای توسعه و ارتباط پیوسته بخش معدن و صنعت را فراهم آورد، هم ارزش‌افزوده بیش‌تری در کشور ایجاد می‌شود و هم بسیاری از مشکلات کشور در زمینه ایجاد اشتغال و غلبه بر تحریم‌ها به سبب استفاده از پتانسیل داخلی برطرف می‌شود اما دولت تنها با اعمال تنبیه و فشار خواستار دستیابی به اهداف خود مبنی بر توقف صادرات مواد معدنی و پیشرفت و توسعه صنایع و معادن کشور است که این موضوع تنها موجب تنش و فشار بیش‌تر بر معدنکاران است و نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد.
وی ادامه داد: یکی از مسایلی که معدنکاران سنگ‌آهن با آن مواجه هستند، قیمت تمام شده بالای سنگ‌آهن کشور است که این امر باعث کاهش قدرت رقابت سنگ‌آهن تولید ایران در عرصه جهانی است. دلیل عمده قیمت تمام شده بیش‌تر سنگ‌آهن ایران نسبت به متوسط قیمت جهانی، هزینه بالای حمل و نقل و نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور است که باید به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
به گفته نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، در راستای شناسایی و حل مشکلات موجود در بخش معدن کشور، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی یک سال اخیر با برگزاری نشست‌های متعدد با موضوعات: نقش توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی و دریایی) در قیمت‌گذاری محصولات معدنی، نقش بورس کالا در تعیین قیمت محصولات معدنی، بررسی الزامات اقتصاد مقاومتی در صنعت سنگ کشور، نقش آب در برنامه توسعه صنعت معدنکاری کشور، بررسی نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن و نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، اقدام به شناسایی و مطرح کردن مشکلات کرده و زمینه همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوط را برای حل این مشکلات تا حد ممکن فراهم کرده است.
شکوری با اشاره به تکمیل زنجیره فولاد تصریح کرد: اهمیت تولید فولاد به عنوان یک کالای استراتژیک در کشور همواره مورد تأکید بوده است و با توجه به ارزش‌افزوده‌ای که در صورت تکمیل تولید محصولات زنجیره ارزش در کشور ایجاد می‌شود، باید مطابق هدف افق ۱۴۰۴، زمینه اجرایی شدن تولید ۵۵ میلیون تن فولاد فراهم شود.
وی افزود: یکی از زمینه‌های موردنیاز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، توسعه و گسترش محصولات زنجیره ارزش از جمله تأمین سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله متناسب با این هدف در کشور است که آن هم نیازمند تأمین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، تأمین آب، نیروگاه و بندرگاه‌های متناسب با نیاز کشور است چرا که تنها با توسعه توامان این موارد در کنار هم می‌توان به هدف نهایی که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است نائل آمد و در صورت نقض این موارد تولید مطابق با هدف افق ۱۴۰۴ با مشکل مواجه می‌شود.
اما موضوع دیگری که در ارتباط با حوزه سنگ‌آهن مطرح است تشکیل کنسرسیوم میان معادن کوچک و متوسط بود که همچنان محقق نشده است. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این باره بیان کرد: متأسفانه در ایران تمایل به جزءگرایی بیش از تمایل به جمع‌گرایی است و عملکردهای گروهی چنانکه انتظار می‌رود، قوی ظاهر نمی‌شوند اما این موضوع که چرا تشکیل کنسرسیوم معادن بخش خصوصی زیاد موفق نیست علت دیگری هم دارد و آن عدم حمایت از سوی دولت و نداشتن توان اجرایی مناسب می‌باشد
وزارت صمت درباره پیشنهاد عوارض صادرات مواد معدنی تجدیدنظر کند
در این زمینه محمدرضابهرامن، رییس خانه معدن ایران گفت: تشکل‌های معدنی سیاست‌گذاران را باور دارند. برداشت بنده نیز جز این نیست اما در این میان تنها یک انتظار ساده وجود دارد و آن این است که دولت تشکل‌ها را در اقدامات کارشناسی دخیل بداند.
بهرامن افزود: باید به نگاه کارشناسی اهمیت داده شود. در صورت غالب شدن این نگاه مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: امروز وزارتخانه عوارض ۵ درصد را مطرح می‌کند اما پیشنهاد ما این است بار دیگر به این عدد برای وضع عوارض بر صادرات با نگاه کارشناسی بنگرند.
مخالف وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن
همچنین علیرضا سیاسی‌راد، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، درباره وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از سال آینده اظهار کرد: انجمن سنگ‌آهن مواضع خود را در این باره پیش‌تر اعلام کرده است اما باز هم تأکید می‌کنم که ما به صراحت با وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی مخالف هستیم. این مخالفت هم دلایل حقوقی و سیاسی دارد.
وی ادامه داد: دلایل حقوقی این مخالفت با مراجعه به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید قابل مشاهده است. سنگ‌آهن دانه‌بندی براساس تعریف ماده خام، جزو این تعریف محسوب نمی‌شود به همین علت تمامی اقدامات لازم به جهت اصلاح این موضوع از سوی انجمن انجام خواهد گرفت حتی اگر جایی لازم باشد اقدام حقوقی خواهیم کرد.
سیاسی‌راد با اشاره به بخش سیاسی این موضوع بیان کرد: نزدیک به ۳ سال است که حوزه سنگ‌آهن زیرفشارهای طاقت‌فرسایی قرار دارد. هر کسب و کاری در دنیا به این میزان در قیمت فروش با ریزش مواجه شود، بی‌تردید چیزی از آن باقی نخواهد ماند. در ایران نیز مشکلات زیادی در حوزه سنگ‌آهن وجود داشته و دارد و با وجود متوقف شدن فعالیت در بیش از ۱۲۰ معدن سنگ‌آهن و از بین رفتن بیش از چند هزار شغل در این حوزه، متأسفانه علی‌رغم هشدارهایی که داده شده، توجهی به این موضوع صورت نگرفت و همچنان فشار‌ها بر حوزه سنگ‌آهن ادامه دارد.
سیاسی‌راد اظهار کرد: با توجه به مطالب یادشده، رویکرد وزارتخانه درباره وضع عوارض رویکرد درستی نیست، یعنی برای حل مشکل نقدینگی و ضرر انباشت شرکت‌های فولادی به دنبال آن هستند که قیمت سنگ‌آهن در ایران را تا حدی پایین نگه دارند و تولیدکننده را وادار کنند تا سنگ‌آهن خود را به قیمت ارزان به فولادسازان بفروشند. چنین موضوعی معنادار نیست زیرا کسب‌وکار معدن، مانند فولاد کسب‌وکاری مستقل است.
وی با اشاره به مداخله دولت در بازار سنگ‌آهن ایران گفت: متأسفانه دولت مدام در بازار سنگ‌آهن ایران مداخله دارد که اساساً این مداخله نیز بلاموضوع است.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در شرایطی مطرح می‌شود که شاخص کسب و کار ایران در سال جاری با دو پله کاهش همراه بوده که در بخش معدن نیز واقعاً وحشتناک بوده است.
امیدواریم با تدابیر به موقع شاهد آغاز دوران رونق، ایجاد تقاضای مؤثر و خروج از شرایط پیچیده امروز باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.